اقتصاد

2767

المالية تطرح عقود الخدمات الأمنية للجهات الحكومية بالتعاون مع الداخلية

نظمت إدارة تنظيم المشتريات الحكومية بوزارة المالية بالتعاون مع وزارة الداخلية اليوم ورشة عمل لشركات الأمن والحراسة بالدولة حول تسجيل وتصنيف وتأهيل الشركات ومعايير تقديم الخدمات الأمنية للجهات الحكومية، وتأتي هذه الورشة ضمن مجموعة من الورشات التي ستنظمها الوزارة لمختلف الشركات الخدمية في إطار الاستعدادات لطرح المناقصات وتسجيل وتأهيل الشركات المحلية للدخول في هذه المناقصات.

وفي بداية الورشة أكد السيد عبد العزيز زيد راشد آل طالب مدير إدارة تنظيم المشتريات الحكومية بوزارة المالية أن الهدف من الورشة هو إطلاع شركات الأمن والحراسة بالدولة على متطلبات الدخول لمناقصات العقد النموذجي للأمن والحراسات للجهات الحكومية المشمولة بقانون المشتريات الجديد، مشيراً إلى أن هذا العقد النموذجي تمت دراسته من قبل إدارة المشتريات الحكومية بالتعاون مع وزارة الداخلية، وبالتنسيق مع وزارة العدل.

وأضاف آل طالب أن هذا العقد النموذجي يعتبر تجربة قطرية فريدة هي الأولى من نوعها في منطقة الشرق الأوسط، مشيراً إلى أن هذا النوع من العقود يحقق الشفافية وتكافؤ الفرص ويضمن ترشيد النفقات وضبطها ويدعم القطاع الخاص بما فيه قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة التي أصبح المجال مفتوحا أمامها للولوج إلى مشتريات الدولة مع القانون الجديد للمشتريات، لافتا إلى أن العقد النموذجي يتم من خلال قائد شراء يتمثل في الجهة الحكومية المختصة بالمجال، حيث يتم تجميع متطلبات الجهات الحكومية طبقا لقانون المشتريات الحكومية وتتولي الجهة المعنية قيادة المناقصة، فمثلا في مجال خدمات الأمن والحراسة فإن وزارة الداخلية تكون هي القائدة للعقد، وفي الفترة القادمة سيتم طرح عقود خدمية أخرى مثل عقود النظافة وستكون بالتنسيق مع وزارة البلدية، هذا بالإضافة إلى العديد من العقود الخدمية الاخري والتي سيتم تنسيقها مع الجهات المختصة.

تجربة فريدة

واعتبر مدير إدارة المشتريات الحكومية أن التجربة القطرية في هذا المجال تحظى باهتمام دول المنطقة وتتطلع للاستفادة منها، مشيراً إلى أن قطر سباقة في ابتكار هذا النوع من العقود النموذجية التي تحقق العدالة وتضمن الشفافية وتكافؤ الفرص بين الشركات المسجلة والمصنفة المتقدمة للمناقصات، لافتا إلى أن إجمالي الشركات المصنفة بوزارة المالية بلغ حتى أمس 308 شركة منها 128 شركة موردة و 92 شركة مقدمة للخدمات و 88 شركة مقاولة.

من جانبه قال المقدم خميس سيف المنصوري مدير إدارة المشتريات بالإدارة العامة للإمداد والتجهيز بوزارة الداخلية، إن مزاولة الخدمات الأمنية الخاصة بالدولة ينظمها القانون رقم 19 لسنة 2009، مشيراً إلى أنه لابد من الالتزام بمتطلبات هذا القانون، مشددا على أنه لابد من تسجيل الشركات الأمنية وشركات الحراسة بوزارة المالية من أجل تصنيفها للولوج للمشتريات الحكومية، داعيا الشركات الأمنية إلى الارتقاء بخدماتها ومواكبة التطور الكبير الذي تشهده الدولة، لافتا إلى أن المناقصات التي سيتم طرحها عبارة عن مجموعات خدمية كل مجموعة يمكن أن تفوز بها أكثر من شركة، مشددا على أن الفرص والحظوظ متكافئة أمام جميع الشركات المتقدمة، والمعيار الوحيد هو القدرة والكفاءة في تنفيذ هذه العقود، منوها إلى أنه لابد من الأخذ بعين الاعتبار التزام الشركات بالقوانين والأنظمة وتنفيذ التزاماتها بكفاءة ومهنية، مؤكداً أنه ستكون هناك متابعة ورقابة على الشركات الفائزة بالمناقصات.

تطوير الأداء

وطالب المقدم المنصوري شركات الأمن والحراسة الوطنية بالاستعداد للمرحلة المقبلة، مشيراً إلى أن اللجنة الأمنية لمونديال 2022، وفي إطار دعمها للشركات الوطنية تدرس تحفيز هذه الشركات للدخول في مناقصات توفير الأمن للمنشات الرياضية خلال المونديال، مشيراً إلى أن هذه العقود مستقلة عن المشتريات الحكومية، لافتا إلى أن حماية هذه المنشات تتطلب كفاءة ومهنية عالية، وبالتالي على شركاتنا الوطنية اعداد نفسها للمنافسة على هذا النوع من المناقصات والعمل على الشراكة مع شركات عالمية لديها خبرة في امن هذا النوع من الفعاليات.

اما النقيب حسين حمزة أسد رئيس قسم شركات الخدمات الأمنية بإدارة الحراسات العامة بوزارة الداخلية فقد شدد على أن الشركات الأمنية وشركات الحراسة العاملة في الدولة يشترط القانون أن تكون قطرية 100 %، وأن يكون مديرها التنفيذي قطريا من أصحاب الخبرة الأمنية، مشددا على أن أمن قطر خط أحمر، ولا مجال للتراخي في هذا المجال، مشددا على ضرورة تدريب وتأهيل العاملين في هذا القطاع، وضمان أن يكون العاملون فيه حاصلين على رخص لممارسة هذا النشاط مشيراً إلى أن الشراكة الإستراتيجية بين وزارة الداخلية والمالية تهدف إلى تأمين متطلبات الجهات الحكومية من هذا النوع من الخدمات بكفاءة، لافتا إلى أن الشركات الأمنية وشركات الحراسة مطالبة بالالتزام باللوائح والقوانين، وضمان كوادر بشرية مدربة ومؤهلة للقيام بهذه الأدوار المهمة والحيوية في السلامة والامن بالدولة، مشيراً إلى وزارة الداخلية تراقب هذه الشركات وتعمل معهم من خلال الشراكة في تطوير الخدمات والارتقاء بها.

وأضاف أسد أن الوزارة تعمل الشركات الأمنية وشركات الحراسات ووزارة العمل من أجل تحسين الظروف المعيشية للعاملين في هذه الشركات ووضعهم في ظروف تمكنهم من أداء واجباتهم على أكمل وجه، لافتا إلى أن هناك لجنة مشتركة من هذه الجهات تعمل على وضع حد أدني لأجور العاملين بهذه الشركات، مشيراً إلى أنه من المتوقع تطبيق هذه الالية الجديدة بعد اعتمادها بداية 2017.

تبسيط الإجراءات

من جهته أكد السيد أحمد المحمد رئيس قسم التصنيف بإدارة تنظيم المشتريات الحكومية أن القانون الجديد للمشتريات يلزم الشركات للتسجيل والتصنيف لدى وزارة المالية حتى يتسنى لها الدخول لمناقصات الدولة، لافتا إلى أن عملية التصنيف سهلة ومبسطة وتعتمد على ثلاثة اسس، وهي الوضع المالي للشركة والكوادر البشرية والخبرة السابقة وجودة الأداء، حيث أنه في حالة توفر جميع البيانات والمتطلبات عملية يمكن أن تأخذ أقل من ساعتين، لافتا إلى أن التسجيل مفتوح وعلى الجميع استغلال هذه الفرصة، مشيراً إلى أن الإدارة تضع خدماتها تحت تصرف الجميع وجاهزة للرد على أي استفسارات لضمان.