تفتح مكتبة قطر الوطنية غدا الثلاثاء أبوابها لاستقبال الجمهور، وذلك بمقرها الجديد بمؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع. وذكرت مكتبة قطر الوطنية ،في بيان لها، أن المبنى الجديد استغرق تشييده خمس سنوات وروعي في تصميمه تحقيق التوازن بين توافر المحتوى المعرفي وسهولة الوصول إليه من جهة، والمحافظة على هذا المحتوى وصونه في مكان آمن من جهة أخرى. وأوضحت أنه يحتوي على أحدث ما وصلت إليه التكنولوجيا الرقمية في عالم المعلومات والمكتبات، من ذخائر الآداب والعلوم والمعرفة الإنسانية في ما يقرب من مليون كتاب ودورية ومجلة، بالإضافة إلى المجموعة التراثية، والمجموعات الخاصة للأطفال واليافعين. وأشارت إلى أنه يضم العديد من المناطق والأماكن المجهزة للقراءة والمطالعة الفردية والجماعية، تتنوع بين المناطق المفتوحة أو غرف القراءة المزودة بمناضد ومصابيح ومنافذ للكهرباء والاتصال بالإنترنت، وأماكن للجلوس ، كما تحتوي المكتبة على 28 مقصورة للدراسة توفر مكانا هادئا للقراءة أو المطالعة الفردية، وتحتوي كل مقصورة على مكتب، وخزانة للكتب، ، فيما توفر المجموعة التراثية منطقة مخصصة للباحثين تحتوي على طاولات ومنافذ للكهرباء وتتسع لـ14 باحثا ، حيث سيصبح بإمكان كل أفراد المجتمع في قطر من مواطنين ومقيمين زيارة المبنى الجديد للمكتبة يوميا من الساعة الثامنة صباحا وحتى الثامنة مساء على مدار الأسبوع عدا يوم /الجمعة/، حيث تفتح المكتبة أبوابها للجمهور في الفترة المسائية فقط. وتتيح مكتبة قطر الوطنية خدمة التصفح المجاني للمصادر الإلكترونية من أوراق بحثية، و كتب إلكترونية أو مسموعة، مقالات من صحف ومجلات، أو مقاطع الفيديو والموسيقى عبر موقعها الالكتروني www.qnl.qa .

قام سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل ثاني نائب الأمير، بزيارة إلى المبنى الجديد لوزارة الداخلية في منطقة وادي السيل صباح اليوم. واطلع سموه خلال زيارته على مجسم لمبنى الوزارة واستمع إلى شرح واف من كبار المسؤولين بالوزارة حول المبنى ،وتصميمه المستوحى من التراث المعماري القطري وأهم مرافقه وتجهيزاته الحديثة . نائب الأمير ورئيس الوزراء خلال الجولة كما شملت الزيارة جولة في متحف الشرطة المقام في المبنى، والذي يحتوي على مقتنيات قديمة كالأسلحة والمعدات والأجهزة والوثائق وملابس وزارة الداخلية قديما التي توثق مراحل تطور الشرطة، إضافة إلى مجسم لأقدم مركز شرطة في قطر . نائب الأمير ورئيس الوزراء في جولة داخل المبنى الجديد لوزارة الداخلية وقام سمو نائب الأمير ايضا بجولة في مرافق المبنى حيث اطلع على التجهيزات والتقنيات الأمنية الحديثة التي تواكب آخر ما وصلت إليه التكنولوجيا في هذا المجال بما يراعي مهام الوزارة في المجال الأمني والخدمي. نائب الأمير ورئيس الوزراء خلال الجولة رافق سموه خلال الجولة معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية. جولة داخل المبنى الجديد لوزارة الداخلية

الانتهاء من المشروع خلال 30 شهرا العميد محمد العتيق: 3 مبان ومواقف تستوعب 2000 سيارة وقعت وزارة الداخلية ممثلة في الإدارة العامة للإمداد والتجهيز اليوم عقد مشروع إنشاء المبنى الجديد للإدارة العامة للجنسية والمنافذ وشؤون الوافدين، بمنطقة وادي البنات في الجهة المقابلة لاستاد لخويا.. قام بتوقيع العقد عن وزارة الداخلية العميد مهندس هشام إبراهيم القصيبي، مدير عام الإدارة العامة للإمداد والتجهيز ، والسيد محمد عز الدين، المدير العام لشركة الأعالي العالمية، المقاول العام لتنفيذ المشروع .. شهد توقيع العقد كل من العميد/ محمد أحمد العتيق، مساعد مدير عام الإدارة العامة للجنسية والمنافذ وشؤون الوافدين، والعميد/ سعود راشد آل شافي، مساعد مدير عام الإدارة العامة للإمداد والتجهيز، والعميد/ محمد ثاني المضاحكة، مدير إدارة شؤون المباني بالإدارة العامة للإمداد والتجهيز، والمقدم/ خميس سيف المنصوري، مدير إدارة المشتريات بالإدارة العامة للإمداد والتجهيز.. و أوضح العميد هشام القصيبي أن مساحة أرض المشروع تبلغ حوالي 59,845 متر مربع، في حين تبلغ المساحات الكلية للمباني ما يصل إلى 198,030 متر مربع.. مضيفا أن المشروع يتكون من ثلاثة مبان، تمثل عددا من الإدارات المختلفة للإدارة العامة للجنسية والمنافذ وشؤون الوافدين، وهي: إدارة المنافذ وشؤون الوافدين، إدارة الجنسية ووثائق السفر، مبنى النادي الصحي وقاعة الاحتفالات.. إلى جانب قبوين بكامل مسطح الأرض بمساحة بناء إجمالية 113,870متر مربع، لاستيعاب مواقف السيارات الخاصة بالموظفين والمراجعين بسعة تصل إلى 2000 سيارة، إضافة إلى غرف الخدمات الخاصة بالمشروع. كبار السن كما كشف العميد القصيبي عن أن الفترة المحددة لإنجاز مشروع إنشاء المبنى الجديد للإدارة العامة للجنسية والمنافذ وشؤون الوافدين هي ثلاثون شهرا، وأن كلفته تصل إلى 816,761,500 ريال قطري، وتقوم بتنفيذه كمقاول عام للتنفيذ شركة الأعالي العالمية، في حين يقوم بالإشراف على أعمال التنفيذ السادة "سي إي جي" إنترناشيونال، على أن تقوم إدارة شؤون المباني بالإدارة العامة للإمداد والتجهيز بوزارة الداخلية بأعمال إدارة المشروع والإشراف العام عليه.. من جانبه قال العميد محمد أحمد العتيق أنه قد روعي في المشروع الجديد للإدارة وجود مبنى خاص بكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، إضافة إلى زيادة مواقف سيارات المراجعين بشكل يستوعب التنامي في أعدادهم.. وأضاف أن مشروع المبنى الجديد قد تم تصميمه ليفي بالغرض المخصص له من حيث إنه يراعي عدم تداخل المراجعين للإدارات المختلفة في المكان الواحد، وهذا من خلال تخصيص مبنى لكل إدارة، فلا يحتاج المراجع لإدارة شؤون الوافدين إلى الدخول إلى مبنى آخر، وكذلك المراجع لإدارة جوازات المنافذ سوف يقصدها مباشرة، بما ينتفي معه الازدحام وتكدس المراجعين على اختلاف مقاصدهم في صالات الانتظار المختلفة ، إضافة إلى إن المكان الجديد لمبنى الإدارة روعي فيه سهولة الوصول، بعيدا عن الازدحام المتمركز في وسط العاصمة، وهو ما ينعكس على راحة المراجعين وسرعة إنجازهم والعودة لأعمالهم وشؤونهم في وقت قياسي.. وقال إن هناك بعض الإدارات التابعة للإدارة العامة للجنسية والمنافذ وشؤون الوافدين، ستظل في أماكنها، مثل إدارة البحث والمتابعة، وإدارة الخدمات الموحدة، وإدارة جوازات المطار، وذلك نظرا لطبيعة عمل هذه الإدارات.. في حين ستكون باقي الإدارات في هذا المبنى الجديد، مثل إدارة الجنسية ووثائق السفر، إدارة شؤون الوافدين، إدارة جوازات المنافذ، إدارة الشؤون الإدارية.. وأضاف العميد العتيق أنه بناء على توجه الوزارة فقد شرعت الإدارة منذ فترة في تقديم خدماتها آليا عن طريق الانظمة الإلكترونية بما فيها تطبيق نظام الحكومة الالكترونية ، وفي ظل هذا المبنى الجديد بإمكاناته المتطورة، فإن هذا الفكر سوف يتم تطويره إلى أقصى مدى ممكن لتصبح وزارة الداخلية تعمل وتقدم خدماتها للجمهور كوزارة بلا ورق.. وألمح إلى أنه كانت هناك فترة سابقة من الدراسة والبحث، تواصلت خلالها الاجتماعات بين الإدارة العامة للإمداد والتجهيز، والإدارة العامة للجنسية والمنافذ وشؤون الوافدين، وضعت خلالها كل الاحتياجات التي تسهل الإجراءات نصب الأعين، بحيث يتم توفيرها في هذا المبنى المتطور المزمع إنشاؤه قريبا والذي تم تصميمه على أحدث طراز ليتم من خلاله استقبال أكبر عدد من المراجعين وانجاز معاملاتهم بسهولة ويسر ..

استقبل متحف قطر الوطنيّ الجديد، اليوم، المجموعة الأولى من المواطنين بهدف استكشاف مبنى المتحف الجديد قبيل افتتاحه للجمهور، وبلغ عددهم (20) مواطنًا معظمهم من المدونين القطريين المؤثرين الذين دفعهم حب الفضول لزيارة المتحف ومشاركة آخر تطوراته مع أفراد المجتمع عبر صفحاتهم. وكانت دعوة متاحف قطر لزيارة المتحف الجديد التي أطلقتها قبل أسبوعين عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي قد شهدت استجابةً كبيرةً من جانب المواطنين، حيث أثمرت عن قيام500 شخصًا من المواطنين وطلاب الجامعات بتسجيل بياناتهم للاشتراك في هذه الجولات، وتم تقسيم المشاركين بمختلف فئاتهم إلى مجموعات. وستتوالى هذه الجولات على مدار الأسابيع المقبلة وحتى مايو المقبل في أيام وأوقات مختلفة بغرض توفير أكبر قدر من المرونة للمشاركين ومراعاةً لظروف عملهم ودراستهم، وسوف وتتيح الجولات للمشاركين فرصة حصرية للتجوّل داخل جنبات المتحف واستكشاف التصميم الداخليّ والخارجيّ البديع للمبنى الذي استوحاه المهندس المعماري الشهير جان نوفيل من وردة الصحراء، في حين خصصت متاحف قطر جولات خاصة في أوقات منفصلة لطلاب الجامعات وأعضاء برنامج بطاقتك إلى الثقافة ممن أبدوا رغبتهم للمشاركة في هذه الجولات. ويأتي قرار متاحف قطر لتنظيم هذه الجولات المبكّرة التي تُطلع فيها أفراد المجتمع على التصميم المعماري والأعمال الجارية بالمتحف إيمانًا منها بأن متحف قطر الوطني الجديد يعكس جزءًا من حياة كل مواطن ومواطنة قطرية ويمثل امتدادًا لجذوره وتاريخه وهويته، كما وتعتزم متاحف قطر مواصلة الكشف عن آخر المستجدات المتعلقة بهذا الصرح العملاق تعزيزًا لارتباط أفراد المجتمع به باعتباره نقطة التقاء وتواصل رئيسية مع الجماهير المحلية التي تمثل المحور الرئيسي لجميع أنشطة المتحف المستقبلية.

قام سعادة الدكتور محمد بن عبد الواحد الحمادي وزير التعليم والتعليم العالي الأمين العام للمجلس الأعلى للتعليم بزيارة تفقدية إلى المبنى الجديد للمجلس الأعلى للتعليم بمنطقة القطيفية مقابل جامعة قطر، وذلك للوقوف على سير العمل بالمبنى، حيث التقى خلالها بمسؤولي شركة استاد لادارة المشاريع التي تتولى تشييد المبنى حيث قدموا شرحاً مفصلاً لسعادته والوفد المرافق له حول مراحل تنفيذ المشروع والمدد الزمنية لاكتماله. الجدير بالذكر أن المبنى الجديد للمجلس الأعلى للتعليم قد صُمِمَ وفق أحدث طراز معماري يتألف من خمسة مبانٍ بيضاوية الشكل يربط بينها ممر نصف دائري يطلق عليه "جدار المعرفة" في إشارة للرسالة التي يتطلع المجلس إلى تحقيقها إذ يشغل المبنى مساحة قدرها(86) ألف متر مربع ليسع جميع هيئات وإدارات ومكاتب المجلس الأعلى للتعليم تحت سقف واحد مما يوفر الوقت والجهد ويعزز التواصل بين جميع أطراف العملية التعليمية والتربوية.