محليات

2540

816 مليون ريال تكلفة المبنى الجديد للإدارة العامة للجنسية والمنافذ

الانتهاء من المشروع خلال 30 شهرا

العميد محمد العتيق: 3 مبان ومواقف تستوعب 2000 سيارة

وقعت وزارة الداخلية ممثلة في الإدارة العامة للإمداد والتجهيز اليوم عقد مشروع إنشاء المبنى الجديد للإدارة العامة للجنسية والمنافذ وشؤون الوافدين، بمنطقة وادي البنات في الجهة المقابلة لاستاد لخويا..

قام بتوقيع العقد عن وزارة الداخلية العميد مهندس هشام إبراهيم القصيبي، مدير عام الإدارة العامة للإمداد والتجهيز ، والسيد محمد عز الدين، المدير العام لشركة الأعالي العالمية، المقاول العام لتنفيذ المشروع ..

شهد توقيع العقد كل من العميد/ محمد أحمد العتيق، مساعد مدير عام الإدارة العامة للجنسية والمنافذ وشؤون الوافدين، والعميد/ سعود راشد آل شافي، مساعد مدير عام الإدارة العامة للإمداد والتجهيز، والعميد/ محمد ثاني المضاحكة، مدير إدارة شؤون المباني بالإدارة العامة للإمداد والتجهيز، والمقدم/ خميس سيف المنصوري، مدير إدارة المشتريات بالإدارة العامة للإمداد والتجهيز..

و أوضح العميد هشام القصيبي أن مساحة أرض المشروع تبلغ حوالي 59,845 متر مربع، في حين تبلغ المساحات الكلية للمباني ما يصل إلى 198,030 متر مربع.. مضيفا أن المشروع يتكون من ثلاثة مبان، تمثل عددا من الإدارات المختلفة للإدارة العامة للجنسية والمنافذ وشؤون الوافدين، وهي: إدارة المنافذ وشؤون الوافدين، إدارة الجنسية ووثائق السفر، مبنى النادي الصحي وقاعة الاحتفالات.. إلى جانب قبوين بكامل مسطح الأرض بمساحة بناء إجمالية 113,870متر مربع، لاستيعاب مواقف السيارات الخاصة بالموظفين والمراجعين بسعة تصل إلى 2000 سيارة، إضافة إلى غرف الخدمات الخاصة بالمشروع.

كبار السن

كما كشف العميد القصيبي عن أن الفترة المحددة لإنجاز مشروع إنشاء المبنى الجديد للإدارة العامة للجنسية والمنافذ وشؤون الوافدين هي ثلاثون شهرا، وأن كلفته تصل إلى 816,761,500 ريال قطري، وتقوم بتنفيذه كمقاول عام للتنفيذ شركة الأعالي العالمية، في حين يقوم بالإشراف على أعمال التنفيذ السادة "سي إي جي" إنترناشيونال، على أن تقوم إدارة شؤون المباني بالإدارة العامة للإمداد والتجهيز بوزارة الداخلية بأعمال إدارة المشروع والإشراف العام عليه..

من جانبه قال العميد محمد أحمد العتيق أنه قد روعي في المشروع الجديد للإدارة وجود مبنى خاص بكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، إضافة إلى زيادة مواقف سيارات المراجعين بشكل يستوعب التنامي في أعدادهم..

وأضاف أن مشروع المبنى الجديد قد تم تصميمه ليفي بالغرض المخصص له من حيث إنه يراعي عدم تداخل المراجعين للإدارات المختلفة في المكان الواحد، وهذا من خلال تخصيص مبنى لكل إدارة، فلا يحتاج المراجع لإدارة شؤون الوافدين إلى الدخول إلى مبنى آخر، وكذلك المراجع لإدارة جوازات المنافذ سوف يقصدها مباشرة، بما ينتفي معه الازدحام وتكدس المراجعين على اختلاف مقاصدهم في صالات الانتظار المختلفة ، إضافة إلى إن المكان الجديد لمبنى الإدارة روعي فيه سهولة الوصول، بعيدا عن الازدحام المتمركز في وسط العاصمة، وهو ما ينعكس على راحة المراجعين وسرعة إنجازهم والعودة لأعمالهم وشؤونهم في وقت قياسي..

وقال إن هناك بعض الإدارات التابعة للإدارة العامة للجنسية والمنافذ وشؤون الوافدين، ستظل في أماكنها، مثل إدارة البحث والمتابعة، وإدارة الخدمات الموحدة، وإدارة جوازات المطار، وذلك نظرا لطبيعة عمل هذه الإدارات.. في حين ستكون باقي الإدارات في هذا المبنى الجديد، مثل إدارة الجنسية ووثائق السفر، إدارة شؤون الوافدين، إدارة جوازات المنافذ، إدارة الشؤون الإدارية..

وأضاف العميد العتيق أنه بناء على توجه الوزارة فقد شرعت الإدارة منذ فترة في تقديم خدماتها آليا عن طريق الانظمة الإلكترونية بما فيها تطبيق نظام الحكومة الالكترونية ، وفي ظل هذا المبنى الجديد بإمكاناته المتطورة، فإن هذا الفكر سوف يتم تطويره إلى أقصى مدى ممكن لتصبح وزارة الداخلية تعمل وتقدم خدماتها للجمهور كوزارة بلا ورق..

وألمح إلى أنه كانت هناك فترة سابقة من الدراسة والبحث، تواصلت خلالها الاجتماعات بين الإدارة العامة للإمداد والتجهيز، والإدارة العامة للجنسية والمنافذ وشؤون الوافدين، وضعت خلالها كل الاحتياجات التي تسهل الإجراءات نصب الأعين، بحيث يتم توفيرها في هذا المبنى المتطور المزمع إنشاؤه قريبا والذي تم تصميمه على أحدث طراز ليتم من خلاله استقبال أكبر عدد من المراجعين وانجاز معاملاتهم بسهولة ويسر ..