اقتصاد

1561

تقرير دولي: قطر تترجم نموها الإقتصادي لتطوير رفاهية مواطنيها

"بوسطن كونسلتينج جروب" تضع قطر ضمن أبرز دول العالم في مجال الرفاهية

قطر تحقق تقدما متواصلا في الدخل والتوظيف والحوكمة والتعليم والبنية التحتية

بإمكان الابتكار في القطاع الخاص القطري لعب دور محوري في تطوير معايير الحياة

كشف تقرير جديد من مجموعة بوسطن كونسلتينج جروب أن قطر تتفوق على دول منطقة الخليج وبقية دول العالم في معظم المجالات - من ضمنها الدخل، التوظيف، الصحة، البنية التحتية، تساوي الدخل، المجتمع المدني والحوكمة – عندما يتعلق الأمر بمستواها الحالي في نتائج تقييم التطور الإقتصادي المستدام.

وفي هذه المجالات، تفوقت قطر على متوسط نتائج دول الخليج وبقية دول العالم على حد سواء. وكشفت بيانات التقرير أن قطر قادرة على ترجمة نموها الاقتصادي إلى تطورات في مجال الرفاهية لمواطنيها.

ويناقش التقرير أيضًا الحاجة إلى مشاركة القطاع الخاص في تطوير الرفاهية في الدولة، ويسلط الضوء بشكل خاص على دور قطاع البنوك في إيجاد تضمين مالي.

إستراتيجيات المسؤولية الاجتماعية

وحول نتائج التقرير قال دوجلاس بيل، مدير التأثير الاجتماعي في مجموعة "بوسطن كونسلتينج جروب" وأحد محرري التقرير: "لقد وجدنا تعاونا واضحا وقابلا للقياس بين التضمين المالي – الوصول إلى الخدمات المالية الأساسية مثل الحساب البنكي – وبين الرفاهية الوطنية. ويمكن اليوم للابتكار في القطاع الخاص في قطر أن يلعب دورًا محوريًا في تطوير معايير الحياة. ولكن، ولتحقيق تطور هادف في هذا المجال، يجب على البنوك السعي للتضمين المالي باستخدام أعمالهم الرئيسية، وليس مجرد السعي إستراتيجيات المسؤولية الاجتماعية التقليدية".

وبُنيت هذه النتائج على أحدث دراسات مجموعة بوسطن كونسلتينج جروب حول توجهات النمو الاقتصادي حول العالم، باستخدام تقييم التطور الاقتصادي المستدام الخاص بالمجموعة. وتسلط هذه الدراسة المبنية على التحاليل الواقعية والشمولية، الضوء على الرفاهية ذات الصلة في 163 دولة – من ضمنها قطر – في عشر نقاط محورية تتضمن الثبات الاقتصادي، والصحة، والحوكمة، والبيئة. ووضع تقييم التطور الاقتصادي المستدام نتائج الدول باتباع طريقتين هما: المستوى الحالي للرفاهية، والتطور الراهن في الرفاهية بين العامين 2006 و2014. وهو يقيّم أيضًا الطريقة التي تحول بها الدول ثروتها ونموّها إلى رفاهية.

قطر تحت المجهر

وعند النظر إلى مستوى الرفاهية الراهن في قطر بشكل عام، إضافة إلى آخر تطوراتها في هذا المجال، تجد الدولة نفسها في فئة ’الوضع الجيد، والذي يحقق تطورًا‘.

ومن وجهة نظر إقليمية، تعتبر النتائج الحالية لقطر أعلى من المعدل بشكل عام. وفيما يتعلق بنتائج التطور الأخيرة، وعند مقارنتها مع متوسط دول الخليج، أظهرت الدولة نتائج قوية في معايير قياس الاستدامة – من ضمنها الدخل والحوكمة. ولكن، لا يمكن إنكار حقيقة أنها تتراجع بشكل أكبر في مجالات أخرى مثل التعليم، والمجتمع المدني، والبيئة.

وبشكل عام، وعند تقييم أداء قطر مقارنة بـبقية دول العالم، يبدو من الواضح أن قطر حققت نتائج أعلى وتثبت تقدمًا ملحوظًا، وذلك في العديد من المجالات المختلفة مثل الدخل، والتوظيف، والبنية التحتية، والحوكمة، والتعليم، ومساواة الدخل.

أهمية التضمين المالي

خصص تقرير تقييم التطور الاقتصادي المستدام 2016 نظرة متعمقة على التضمين المالي. وكشف التقرير أن الرابط القوي بين الرفاهية – بحسب تقييم التطور الاقتصادي المستدام – وبين التضمين المالي، موجود فعلًا حتى التحكم بالدخل.

وأضاف بيل: "هذه الحقائق تعني أنه بين الدول التي تشترك بنفس معدل الدخل (الناتج الإجمالي المحلي للفرد)، فإن الدول التي تمتلك مستوى أعلى من التضمين المالي ستمتلك مستويات رفاهية أكبر على الأرجح. لقد كشفت دراستنا وجود عاملين محوريين لتطوير التضمين المالي: البنية التنظيمية التي توفر منصة قوية وتسمح بالابتكار، والبنية التحتية الصلبة، من ضمنها شبكات الاتصال وأنظمة الدفع. وبتطبيق هذين العنصرين، يمكن للابتكار في القطاع الخاص بقطر أن يحقق المزيد من الازدهار".

النتائج الدولية

أداء الولايات المتحدة في مجال تحويل الثروة والنمو إلى رفاهية هو أدنى من المستوى العالمي، في حين أن أداء ألمانيا تفوق في المجالين. أما أداء المملكة المتحدة في مجال تحويل الثروة والنمو إلى رفاهية فمعرض للتهديد بسبب التحول الفرعي الأخير للتطور الاقتصادي إلى تحسينات في مجال الرفاهية.

وبالنسبة إلى أوروبا الغربية، فإن الدول التي تمتلك مستويات حالية مرتفعة في مجال الرفاهية (النمسا، الدنمارك، فنلندا، ألمانيا، هولندا، والنرويج) تحقق نموًا أفضل من تلك الدول التي تمتلك مستوى حاليا منفخضا (قبرص، فرنسا، اليونان، مالطا، البرتغال، وإسبانيا)، خاصة في التوظيف والتعليم. هذه الدول، التي تتركز في منطقة جنوب غرب أوروبا، تبلي أداءً ضعيفًا بشكل خاص في مجال التوظيف، وهي تتراجع خلف بقية دول العالم في هذا المجال.

دول وسط وشرق أوروبا التي انضمت مؤخرًا أو تعمل حاليًا على الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، حققت نتائج قوية في مقاييس الاستدامة، والتي تتضمن مساواة الدخل، المجتمع المدني، الحوكمة، والبيئة.

تحويل الثروة

الصين حققت تحويل الثروة إلى رفاهية بمعدل يفوق المعدل، وهي تحقق تحويل النمو إلى رفاهية – بالنظر إلى معدل نموّها المرتفع جدًا – بشكل متساوٍ. وتواصل الصين تسجيل معدلات منخفضة في مجال البيئة. ولكن، ولّدت الهند أيضًا تطورات قوية ولكنها حولّت نموها القوي إلى رفاهية بمعدل أقل من المتوسط تقريبًا. وتتولى الهند أيضًا الريادة في مجال تطوير التضمين المالي، حيث يمتلك حوالي 200 مليون شخص إمكانات الوصول إلى الخدمات المالية.

وتفوقت البيرو على النمو الأخير للبرازيل في مجال الرفاهية من خلال تحقيق نتائج قوية في التوظيف والتعليم.

إثيوبيا تأتي في المقدمة عندما يتعلق الأمر بالتطور الأخير في مجال الرفاهية. وأداء إثيوبيا هو دلالة على الفوائد التي حصدتها منطقة الصحراء الكبرى في إفريقيا ككل.