بعد أن أعلن الوسيط الأفريقي، فجر السبت، عن التوصل لإتفاق كامل بين قوى إعلان الحرية والتغيير والمجلس العسكري الإنتقالي في السودان حول الإعلان الدستوري، تعكف لجنة فنية حالياً على صياغة الوثيقة الدستورية لتوقيعها من قبل الطرفين، ويعيش الشارع السوداني حالة من الترقب في إنتظار إعلان التوقيع على الإعلان الدستوري إيذانا ببداية مرحلة جديدة نحو التحول الديموقراطي والحكم المدني العادل وإنطلاق مسيرة البناء والنهضة بعد تخلف في كل المجالات امتد لـ 30 عاما . وعلى الرغم من تجنب الوساطة الأفريقية نشر نص الوثيقة، انتظارا لصياغتها بشكل قانوني وتوقيع الفرقاء عليها بالأحرف الأولى الأحد، إلا أن قوى الحرية والتغيير أعلنت أبرز بنود مسودة وثيقة الإعلان الدستوري. وتحدد الوثيقة الخطوط العريضة لشكل الحكومة الانتقالية، وتم التوصل إليها بعد محادثات توسط فيها الاتحاد الأفريقي وإثيوبيا وجرى تعليقها أحيانا بسبب أعمال عنف في شوارع العاصمة الخرطوم ومدن أخرى. ومن أبرز بنود الوثيقة: - التأسيس لحكم نظام برلماني غالبية الصلاحيات التنفيذية فيه وإدارة الدولة لدى مجلس الوزراء، الذي ترشحه قوى التغيير، ويعينه المجلس السيادي. - مستويات السلطة هي: المجلس السيادي، مجلس الوزراء، المجلس التشريعي. - المجلس السيادي ذو صلاحيات تشريفية وسلطات تنفيذية محدودة. - مجلس الوزراء ذو صلاحيات تنفيذية لإدارة الدولة. وكانت قوى الحرية والتغيير قالت إن مواعيد تشكيل المجلس السيادي ومجلس الوزراء وغيرهما من هيئات المرحلة الانتقالية ستحدد لاحقا وفق جدول زمني، وإن الحكومة المدنية ستعلن في فترة أقصاها شهر بعد توقيع الاتفاق. وعقب انتشار نبأ التوصل للاتفاق، تجمع المواطنون في شارع النيل الرئيسي بالعاصمة الخرطوم، وأطلقوا أبواق سياراتهم احتفالا. وهتف بعضهم قائلين انتصرنا وردد آخرون النشيد الوطني. ورحب تحالف قوى إعلان الحرية والتغيير، وهو تحالف المعارضة الرئيسي، بالاتفاق ووصفه بأنه خطوة أولى سيكون لها ما بعدها، وتعهد بإكمال المسيرة إلى الحرية والسلام والعدالة في السودان. لكن مجدي الجزولي، وهو أكاديمي سوداني وزميل في معهد ريفت فالي، قال إن من السابق لأوانه قليلا التكهن بمدى النجاح في تنفيذ الاتفاق، وذلك وفقا لما نقلته الجزيرة نت. كما تحفظت الجبهة الثورية - التي تضم حركات عسكرية وقوى سياسية - عليه واتهمت لجنة التفاوض باختطاف المشهد. وقالت الجبهة الثورية السودانية إنها لم تكن ممثلة في جلسة المفاوضات التي جرت الجمعة، وإن مفاوضيها جرى إقصاؤهم من اللجنة التي قالت إنها اختطفت المشهد التفاوضي باسم الحرية والتغيير. وقالت الجبهة إن روح الإقصاء ومنهج تجاوز الآخر لا يتسق مع الثورة السودانية، وسيؤدي إلى تعقيد المشهد وسيعيد إنتاج الأزمة وسيُنتج اتفاقات لن تعبّر عن كل السودان. وأكدت الجبهة أنها ترى ضرورة أن يكون لها ممثّل في اللجنة الفنية ولجنة الصياغة، وأنها تتطلع للإيفاء باتفاق أديس أبابا الذي نجح في صياغة رؤية للسلام اتفق جميع الأطراف على إدراجها كاملة في وثيقة الاتفاق السياسي وفي وثيقة الإعلان الدستوري. وتضم الجبهة الثورية ثلاث حركات ترفع السلاح في وجه الحكومة، هي حركة تحرير السودان برئاسة أركو مناوي التي تقاتل في إقليم دارفور (غرب)، والحركة الشعبية قطاع الشمال بقيادة مالك عقار وتقاتل في ولايتي جنوب كردفان (جنوب) والنيل الأزرق (جنوب شرق)، والعدل والمساواة التي يتزعمها جبريل إبراهيم وتقاتل في إقليم دافور (غرب). كما تضم إلى جانب ذلك قوى سياسية تنضوي داخل كيانات تشكلت خلال معاركها مع النظام السابق، أشهرها نداء السودان الذي يندرج داخله حزب الأمة (أكبر الأحزاب السودانية) وحزب المؤتمر السوداني.

يترقب السودانيون مساء اليوم إنطلاق المفاوضات بين قوى إعلان الحرية والتغيير والمجلس العسكري الإنتقالي حول مسودة الإعلان الدستوري والتوقيع عليه إيذانا ببداية الفترة الإنتقالية بشكل رسمي. وتنص مسودة الاتفاق التي ينتظر توقيعها بين الطرفين على أنه سيُحل المجلس العسكري الانتقالي فور التوقيع على المسودة، ولا يعرف هل سيتم الإعلان عن حله فورا، وفي حفل التوقيع ذاته، أم سيتم لاحقا، رغم أن المسودة تنص على حله فورا بمجرد التوقيع على الاتفاق. الجدير بالذكر ان قوى إعلان الحرية والتغيير كانت قد أكدت أكثر من مرة على أن مماطلة المجلس العسكري خلال المفاوضات معه طيلة الفترة الماضية تثبت رغبته في التمسك بالسلطة، فهل سيوقع العسكر على المسودة التي تقضي بحل مجلسهم وتسليم السلطة لحكومة مدنية؟. وبعد حل المجلس العسكري ستتولى الهيئات الجديدة المشكلة - وفقا لوثيقة الإعلان الدستوري - إدارة البلاد خلال مرحلة انتقالية تمتد لـ42 شهرا، أو 39 شهرا، على أن تبدأ رئاستها من قبل أحد الأعضاء العسكريين لمدة 21 شهرا، ثم يترأسها عضو مدني لمدة 18. ومن أبرز مهام السلطات والهيئات المشكلة خلال الفترة الانتقالية القيام بعملية الإصلاح وإنهاء الحرب، وتجاوز القضايا الخلافية الكبرى. جاء ذلك بعد إعلان وسيط الاتحاد الأفريقي محمد الحسن لبات أن قوى الحرية والتغيير والمجلس العسكري سيستأنفان مفاوضاتهما مساء اليوم بشأن وثيقة الإعلان الدستوري، وسط توقعات واسعة بالتوقيع عليها مساء اليوم. وأكدت الجزيرة نت أنها تحصلت على مقتطفات من مسودة الإعلان الدستوري السوداني، لافتا إلى انه وبحسب المسودة، سيشكل مجلس سيادي يتولى مهام السلطة السيادية، ثم تسمية رئيس للوزراء من قبل قوى الحرية والتغيير، التي تتولى أيضا تسمية الوزراء والمناصب السيادية. ويتكون المجلس السيادي من 11 شخصا، مع مقترح لتعديله إلى 15 شخصا، وهي قضية عالقة بين الطرفين. أما عدد أعضاء مجلس الوزراء فيبلغ عشرين وزيرا، تكون حقيبتا الدفاع والداخلية من نصيب المجلس العسكري. وبشأن السلطة التشريعية، تكن نسبة 67% لقوى التغيير، و33% المتبقية للقوى الأخرى غير المنخرطة ضمن تحالف قوى التغيير. وتعليقا على هذه التطورات؛ قال رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد إن المفاوضات السودانية حققت خطوات إيجابية، وأوضح أن المفاوضات بين الأطراف تسير بصورة جيدة، وإنه متفائل بنجاحها، بفعل الجهود الكبيرة التي بذلت والتي بدأت تؤتي ثمارها وتحقق نتائج جيدة، وفق قوله. وشار آبي أحمد إلى مخاطر التدخلات من جهات خارجية (لم يسمها) في الشأن السودان؛ قائلا كما تعلمون عندما تضعف الدول تقوم القوى التي لديها أطماع توسعية بالتدخل في شؤونها. وأضاف إن تعدد الأطراف المشاركة في المفاوضات، ووجود جهات أخرى تحاول التدخل؛ سيخلقان مشاكل، مع ذلك تلقت المبادرة الإثيوبية ترحيبا من المجتمع الدولي، كما أننا متفائلون بتوصل الأطراف السودانية إلى حل يرضي الجميع، ويكون الشعب السوداني هو الرابح.

أعلنت قوى إعلان الحرية والتغيير في السودان إنها ستقدم مقترح ينص على أن تكون رئاسة المجلس السيادي بالتناوب بين المدنيين والعسكريين، على ان يتم بحث المقترح مع المجلس العسكري الإنتقالي وذلك خلال جولة المفاوضات التي ستعقد مساء اليوم الاثنين، ويأتي مقترح قوى التغيير في سياق سعيها تجاوز أزمة المجلس السيادي.. وقالت الجزيرة نت في تقرير لها إن قوى التغيير قد جددت تأكيدها على أن الأغلبية في المجلس السيادي ستكون للمدنيين ، وذلك بعدما اتفقت مع المجلس العسكري في جولات التفاوض الماضية على أغلب الجوانب المتعلقة بالسلطات ومجالس الحكم خلال الفترة الانتقالية التي يفترض أن تستمر ثلاث سنوات. وتعذر التوصل إلى اتفاق نهائي بين الجانبين في جولة التفاوض التي جرت مساء أمس الأحد، بعدما تمسك كل طرف بموقفه المطالب بالأغلبية في المجلس السيادي بالإضافة إلى رئاسة المجلس. وقال مراسل الجزيرة محمد الطيب إن جلسة المفاوضات استمرت نحو ست ساعات حتى فجر اليوم، وأضاف أنه كان متوقعا أن تكون هذه الجولة الأخيرة. وبعيد انتهاء الجلسة، أعلن المتحدث باسم المجلس العسكري شمس الدين كباشي وعضو وفد قوى التغيير مدني عباس مدني أنه تقرر تأجيل إعلان الاتفاق النهائي الذي كان يتوقع أن يتم مساء الأحد، ومواصلة التفاوض بينهما مساء اليوم. وقال كباشي إنه تمت مناقشة هيكل السلطة الانتقالية، وتثبيت نقاط الجولات السابقة المتعلقة بصلاحيات ومهام وهياكل السلطة الانتقالية ومدة الفترة الانتقالية. من جانبه قال مدني إنه جرى الاتفاق على مواصلة النقاش حول المرحلة الانتقالية. وكان الطرفان توصلا مؤخرا إلى اتفاق مبدئي على هياكل هذه المرحلة، وهي مجلس سيادي يضم عسكريين ومدنيين، وحكومة انتقالية تنفيذية، ومجلس تشريعي تكون أغلبية الثلثين فيه لقوى الحرية والتغيير. كما أوضح أنه تم الاتفاق على تشكيل لجنة لمتابعة نتائج لجنة التحقيق بشأن الأحداث التي سقط فيها قتلى وجرحى في محيط الاعتصام أمام مقر القيادة العامة للجيش بالخرطوم. وكان المجلس العسكري أعلن مساء الأربعاء تعليق المحادثات 72 ساعة لحمل المحتجين على إزالة الحواجز والمتاريس التي أغلقوا بها طرقا وجسورا رئيسية بالخرطوم خارج موقع الاعتصام المستمر منذ أوائل أبريل/نيسان الماضي.

بدأت علامات الإرتياح في الشارع السوداني بعد الإعلان عن إتفاق نهائي بين قُوى الحرية والتغيير والمجلس العسكري الإنتقالي اليوم الأربعاء سيُعلن عن تفاصيله خلال ساعات قليلة، وشهد المشهد السوداني إنسجاماً مع الحالة التي أنتجها الإتفاق لمجلس سيادي إنتقالي، وبدت الأجواء مُرحبة بالإتفاق رغم إستمرار إغلاق أجزاء من ساحات الإعتصام من قبل قوات سودانية. مجالس وصلاحيات وتضمن إعلان ممثل المجلس العسكري المؤقت وأحد أعضائه الفريق ياسر عبد الرحمن حسن العَطا في مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء أن المفاوضات أسفرت عن الإتفاق مع قوى الحرية والتغيير على كامل صلاحيات مجلس السيادة ومجلس الوزراء والمجلس التشريعي كما تم الإتفاق فترة إنتقالية مدتها ثلاثة سنوات تخصص الأشهر الأولى لتوقيع وتنفيذ إتفاقيات بوقف الحرب في أرجاء السودان في إشارة إلى الأوضاع في دارفور غرب السودان. وأن يتكون المجلس التشريعي من 300 عضو بنسبة 67 لقوى إعلان الحرية والتغيير وبنسبة 33% لقوى أخرى غير موقعة على قوى الحرية والتغيير بالتشاور مع بين المجلس السيادي وقوى إعلان الحرية والتغيير. كما تعهد ممثل المجلس العسكري الإنتقالي للشعب السُوداني بإنجاز الإتفاق كاملاً والإعلان عن تفاصيله خلال أقل من 24 ساعة لأجل تحقيق غايات الثورة السودانية المجيدة حسب تعبير المُتحدث. من جهته أشار أحد المتحدثين بإسم قوى الحرية والتغيير في المؤتمر الصحفي أن عدداً من قوى الثورة المُضادة برز دورها في الأحداث المؤسفة ليلة أمس، وأن تلك القوى لا تريد للسودان الإستمرار في مسيرة الإزدهار والسلام. مصير البشير كما رشحت عدد من التسريبات حول هياكل السلطة وصلاحياتها، وقال مدني عباس مدني عضو قوى الحرية والتغيير في حديث لقناة الجزيرة أن المفاوضات على مدى 48 ساعات أسفرت عن نتائج تتعلق بهياكل الحُكم في السودان ومنها مجلس السيادة السوداني، ومجلس تشريعي ومجلس وزراء. وأضاف مدني أن مجلس الوزراء سيكون لديه صلاحيات إدارة الشؤون المدنية كافةً، كما أن لمجلس التشريعي الجديد صلاحيات كاملة بما فيها سن القوانين، وأن الإتفاق مع المجلس العسكري المُؤقت سينشر التفاصيل بالصلاحيات تباعاً. كما أكد مدني أن مجلس السيادي لن يصادر صلاحيات الهياكل المُتفق على إنشائها وأن صلاحياته ستكون محدودة. وفي إجابته على سؤال بشأن مصير البشير بحسب المُفاوضات بين الطرفين قال مدني أنن المجلس العسكري أكد أنه سيقوم بإعتقال جميع رموز نظام البشير وأن الحكم المدني المُقبل سيطبق العدالة في حق كل من إعتدى على حقوق الشعب السوداني. كما نفى ممثل قوى الحرية والتغيير أن حزب عمر البشير كان من الأزمة في السودان ولا يمكن أن يكون جزءاً من الدولة المدنية العتيدة، أو جزءً من هياكل السلطة المُقبلة، وأن ضمانات تنفيذ الإتفاق هو الإعلان الشفاف أمام قوى الجماهير السودانية التي بإمكانها الحفاظ على مُكتسبات الثورة السودانية.

أعلن اليوم كل من المجلس العسكري الإنتقالي وقوى الحرية والتغيير في السودان، التوصل الى إتفاق حول آليات ومدة الفترة الانتقالية التي ستمتد إلى 3 سنوات، وأكد المجلس العسكري أنه سيتم خلال 24 ساعة التوقيع على اتفاق نهائي مع قوى الحرية والتغيير بشأن الفترة الانتقالية، كما تضمن الإتفاق تشكيل لجنة مشتركة لمواجهة أي وضع طارئ تشهده البلاد في الوقت الراهن. وفيما نددت قوى الحرية والتغيير بمحاولات قوى الثورة المضادة الساعية لإجهاض أي اتفاق بينها وبين المجلس العسكري، أكدت أن الاعتصام مستمر حتى الوصول إلى تشكيل الحكومة الانتقالية، وعقب الإعلان عن الإتفاق انطلقت الاحتفالات في ساحة الإعتصام أمام مقرالقيادة العامة للقوات المسلحة وسط العاصمة السودانية الخرطوم. وكشفت قوى الحرية والتغيير في تصريحات نقلتها قناة الجزيرة عن اتفاق أبرمته مع المجلس العسكري على تولي ترشيح أعضاء مجلس الوزراء وعلى صلاحيات كافة المجالس، كما تضمن الإتفاق على أن تكون هياكل الحكم على ثلاثة مستويات، وأن يكون مجلس سيادي بين المجلس العسكري وقوى الحرية ومجلس وزراء تشكله قوى الحرية والتغيير، فيما ستتولى قوى الحرية ترشيح 67 في المائة من أعضاء المجلس التشريعي و33% للأحزابللأخرى وفقا لما أعلنه عضو المجلس الفريق ياسر العطا، وأضاف العطا أنه سيجري التوصل إلى اتفاق نهائي مع قوى إعلان الحرية والتغيير بشأن الانتقال السياسي خلال 24 ساعة. وقال مدنى عباس مدني المتحدث باسم قوى الحرية والتغيير في مؤتمر صحفي عقد اليوم بالخرطوم إن المجلس السيادي سيتم تشكيله بالتوافق مع المجلس العسكري، لافتا الى أن كل الأحزاب التي شاركت النظام السابق لا يحق لها المشاركة في الفترة الانتقالية. وأكد عباس أنه قد تم الاتفاق مع المجلس العسكري على تشكيل لجنة مشتركة للتحقيق في أحداث القيادة العامة التي وقعت يوم أمس التي أدت الى إستشهاد 7 مواطنين وأكثر من 50 جريحاً، لافتا الى أن المجلس العسكري تعهد بالتحقيق في أحداث الهجوم على ساحة الاعتصام أمس، مشيرا الى أنهم في قوى الحرية ينتظرون ما ستسفر عنه نتائج لجنة تقصي الحقائق المشتركة في الأحداث الدامية التي شهدها مقرالاعتصام أمام القيادة العامة للقوات المسلحة ليلة أمس. من ناحية نقلت وكالة الأنباء الألمانية عن مصدر من داخل لجان التفاوض أن قوى الحرية والتغيير والمجلس العسكري ناقشا الثلاثاء في اجتماعات مستمرة نقاط الخلاف الرئيسية بشأن عملية نقل السلطة إلى المدنيين. وأشار إلى أن الطرفين اتفقا على أن تكون مدة الفترة الانتقالية ثلاثة أعوام، ومن ثم الدخول في انتخابات ديمقراطية بدلا من فترة العامين التي اقترحها المجلس العسكري وأربعة أعوام اقترحتها قوى التغيير. ذكر المصدر نفسه أن المجلس العسكري اقترح أن تكون له الأغلبية في المجلس السيادي بجانب رئاسته، بينما رأت قوى التغيير أن تكون الأغلبية للمدنيين والرئاسة مدنية. ولفت المصدر إلى تصميم الطرفين على الوصول لاتفاق في الساعات القليلة المقبلة. وكانت قوى الحرية والتغيير أعلنت أنها ستوقف التفاوض مع المجلس إذا لم تتوصل معه إلى اتفاق في نهاية يوم الأربعاء. وبعد الإعلان عن الاتفاق عمت الاحتفالات ساحة الاعتصام أمام قيادة الجيش وسط العاصمة الخرطوم. وبدأ السودانيون اعتصامهم أمام مقر قيادة الجيش في السادس من أبريل/نيسان الماضي. وفي الـ 11 من الشهر ذاته أطاح الجيش بالرئيس عمر بالبشير على وقع احتجاجات استمرت لأشهر للمطالبة برحيله، لكن المعتصمين يرفضون المغادرة قبل تسليم السلطة للمدنيين.

نقلت عدد من المواقع الإلكترونية لنُشطاء سودانيين محاولاتٍ من قبل الأجهزة الأمنية السودانية لفك بعض المتاريس التي أقامها المُعتصمون في ساحة الإعتصام، وأكد النُشطاء بأنهم تصدوا لتلك المُحاولات وأعادوا المتاريس إلى مكانها أمام مباني القيادة العامة للقوات المُسلحة في العاصمة الخرطوم. فيما رَشح عن تجمع المهنيين السُودانيين أبرز تيارات قوى الحرية والتغيير عبر حسابه الرسمي في تويتر موقف بشأن برنامج إحتجاجات جديد، كما واجه ما تردد من مماطلة للمجلس العسكري الإنتقالي للإنتقال نحو حكم مدني بالقول بأن السودان أمام خيارين لا ثالث لهما وهو سلطة مدنية أو ثورة أبدية. وأوضح التجمع أن أي مجلس سيادة سوداني يتوجب أن تكون غالبيته من المدنيين مع تمثيل للعسكر، وأشار إلى أن مهمة العسكريين في كل دولة حقيقية هي الدفاع والأمن الوطني وليست ممارسة الحُكم، وأن الرئيس السوداني المدني المُقبل سيقود نظاماً برلمانياً كيلا ينفرد مجلس السيادة بالحكم أو يتسبب بإعادة تجربة الرئيس المخلوع عُمر البشير. جدول التصعيد الثوري وسَجلت الساعات الأخيرة دعوات أطلقتها صفحات النُشطاء السودانيين إلى الجماهير عبر وسائل التواصل الإجتماعي بالتوجه نحو الميدان لدعم المُعتصمين في وجه ما أسموه نُذر مواجهة جديدة، حيث كان المُعتصمون قد أغلقوا «شارع النيل» المؤدي إلى القصر الرئاسي، فيما أقدمت قُوات تحمل شارة «الدعم السريع» على إغلاق جسر النيل الأزرق قِبالة جامعة الخرطوم لمنع دخول السودانيين إلى ميدان الاعتصام والخروج منه. وبرزت في ساحة المعتصمين أمام مقر قيادة الجيش في العاصمة السودانية أمس عدد من قيادات قوى الحرية والتغيير، فيما وجه «تجمع المهنيين السودانيين» في بيان له إتهاماً للأجهزة الأمنية والعسكرية بمحاولة الضغط على الثوار لفض الاعتصام، وحذر التجميع من حدوث محاولة لفض الاعتصام، فيما قال أحد المتحدثين باسم «تحالف الحرّية والتغيير» رشيد السيد أن الاجتماع الذي كان مقرراً عقده بين المجلس العسكري المؤقت وقوى الحرية والتغيير لمناقشة الإنتقال السياسي تم تأجيله لليوم الإثنين. كما سَجل ناشطون دعوة قيادات قوى الحرية والتغيير المواطنين السودانيين للتوافد إلى ساحة الاعتصام ضمن مخطط جديد للقوى تحت مسمى «جدول التصعيد الثوري»، حيث طلب الممثلون للحراك السوداني من المواطنين التوجه للقيادة العامة لإسناد المعتصمين كما نُقل عن أحد الإتحادات المُشاركة في الإعتصام وهو إتحاد الصيادلة دعوة المُشاركين للتحلي بالهُدوء وضبط النفس والتمسك بالسلمية التامة. كما رَشحت عدد من تأثيرات سير مجريات الإعتصام على هيكلة المجلس العسكري الإنتقالي الذي يقود مفاوضات عسيرة مع قوى الحرية والتغيير في السودان، وكشف أحد النُشطاء ويُدعى هشام علي أن المجلس العسكري زال على إتصال بالفريق أول صلاح قوش الرئيس المُستقيل من جهاز الأمن والاستخبارات الوطني، وأن عبد الفتاح البُرهان رئيس المجلس العسكري الإنتقالي قدم استقالته للمجلس ثلاث مرات خلال أسبوعين ولم يُستجب لطلبه.