تقارير وحوارات

2557

تعرف على أهم نقاط الإتفاق بين المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير السودانية

بدأت علامات الإرتياح في الشارع السوداني بعد الإعلان عن إتفاق نهائي بين قُوى الحرية والتغيير والمجلس العسكري الإنتقالي اليوم الأربعاء سيُعلن عن تفاصيله خلال ساعات قليلة، وشهد المشهد السوداني إنسجاماً مع الحالة التي أنتجها الإتفاق لمجلس سيادي إنتقالي، وبدت الأجواء مُرحبة بالإتفاق رغم إستمرار إغلاق أجزاء من ساحات الإعتصام من قبل قوات سودانية.

مجالس وصلاحيات

وتضمن إعلان ممثل المجلس العسكري المؤقت وأحد أعضائه الفريق ياسر عبد الرحمن حسن العَطا في مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء أن المفاوضات أسفرت عن  الإتفاق مع قوى الحرية والتغيير على كامل صلاحيات مجلس السيادة ومجلس الوزراء والمجلس التشريعي كما تم الإتفاق فترة إنتقالية مدتها ثلاثة سنوات تخصص الأشهر الأولى لتوقيع وتنفيذ إتفاقيات بوقف "الحرب" في أرجاء السودان في إشارة إلى الأوضاع في دارفور غرب السودان.

وأن يتكون المجلس التشريعي من 300 عضو بنسبة 67 لقوى إعلان الحرية والتغيير وبنسبة 33% لقوى أخرى غير موقعة على قوى الحرية والتغيير بالتشاور مع بين المجلس السيادي وقوى إعلان الحرية والتغيير.

كما تعهد ممثل المجلس العسكري الإنتقالي للشعب السُوداني بإنجاز الإتفاق كاملاً والإعلان عن تفاصيله خلال أقل من 24 ساعة لأجل تحقيق غايات الثورة السودانية المجيدة حسب تعبير المُتحدث.

من جهته أشار أحد المتحدثين بإسم قوى الحرية والتغيير في المؤتمر الصحفي أن عدداً من قوى الثورة المُضادة برز دورها في الأحداث المؤسفة ليلة أمس، وأن تلك القوى لا تريد للسودان الإستمرار في مسيرة الإزدهار والسلام.

 مصير البشير

كما رشحت عدد من التسريبات حول هياكل السلطة وصلاحياتها، وقال مدني عباس مدني عضو قوى الحرية والتغيير في حديث لقناة الجزيرة أن المفاوضات على مدى 48 ساعات أسفرت عن نتائج تتعلق بهياكل الحُكم في السودان ومنها مجلس السيادة السوداني، ومجلس تشريعي ومجلس وزراء.

وأضاف مدني أن مجلس الوزراء سيكون لديه صلاحيات إدارة الشؤون المدنية كافةً، كما أن لمجلس التشريعي الجديد صلاحيات كاملة بما فيها سن القوانين، وأن الإتفاق مع المجلس العسكري المُؤقت سينشر التفاصيل بالصلاحيات تباعاً.

كما أكد مدني أن مجلس السيادي لن يصادر صلاحيات الهياكل المُتفق على إنشائها وأن صلاحياته ستكون محدودة.

وفي إجابته على سؤال بشأن مصير البشير بحسب المُفاوضات بين الطرفين قال مدني أنن المجلس العسكري أكد أنه سيقوم بإعتقال جميع رموز نظام البشير وأن الحكم المدني المُقبل سيطبق العدالة في حق كل من إعتدى على حقوق الشعب السوداني.

كما نفى ممثل قوى الحرية والتغيير أن حزب عمر البشير كان من الأزمة في السودان ولا يمكن أن يكون جزءاً من الدولة المدنية العتيدة، أو جزءً من هياكل السلطة المُقبلة، وأن ضمانات تنفيذ الإتفاق هو الإعلان الشفاف أمام قوى الجماهير السودانية التي بإمكانها الحفاظ على مُكتسبات الثورة السودانية.

اقرأ أيضاً

انتهاء إجلاء ركاب السفينة الموبوءة بفيروس هانتا.. ومنظمة الصحة العالمية تحدد مدة الحجر الصحي

بين الحرارة والجفاف.. النينيو يضغط على الأمن الغذائي العالمي

أخبار ذات صلة

مع تنامي أزمة مضيق هرمز.. قطر تعزز جاهزيتها لمواجهة التحديات وتأمين سلاسل الإمداد

قاتل صامت.. دراسة حديثة تكشف مخاطر الإفراط في ملح الطعام والبديل والنسبة الآمنة