المحامية فوزية العبيدلي: تحديث القوانين تواكب المستجدات واحتياجات المجتمع في النمو والتطور المحامي صلاح الجلاهمة: مواكبة التحول الرقمي في الخدمات القضائية بما يدعم بيئة الأعمال والاستثمار المحامي محسن الحداد: تحديث المنظومة الإجرائية للقضاء المدني والتجاري المحامي أحمد موسى: إيجاد سبل جديدة وأنظمة محدثة للتعامل اليومي مع ملفات الدعاوى والمذكرات القانونية أكد قانونيون في لقاءات للشرق أن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون لمرافعات المدنية والتجارية بالقانون رقم 13 لسنة 1990 يأتي في إطار تحديث أنظمة العدالة الإلكترونية الناجزة. وقالوا تعليقاً على موافقة مجلس الوزراء على مشروع التعديلات وإحالته لمجلس الشورى لدراسته، إن قانون المرافعات المدنية والتجارية يركز على تحديث المنظومة التشريعية والإجرائية بهدف مواكبة التحول الرقمي في أنظمة التقاضي، وباعتباره من أبرز القوانين الإجرائية التي ترتكز عليها إجراءات التقاضي. مرونة الإجراءات فقد أكدت المحامية فوزية العبيدلي أن تحديث القوانين وإجراء التعديلات عليها دلالة على مرونة الإجراءات التي تواكب المستجدات واحتياجات المجتمع في النمو والتطور، وأنها تعمل على تسهيل إنجاز تعاملات التقاضي اليومية وتيسر على المراجعين والمحامين الإيفاء بطلبات التقاضي وملفات الدعاوى. وقالت إن التكنولوجيا سهلت الكثير من الأعمال في مختلف القطاعات، وقد حرصت الدولة على تهيئة التقنية في جميع جوانب الحياة اليومية بهدف تسريع التقاضي وتفادي التأخير وابتكار طرق جديدة لإنجاز الإجراءات. وأوضحت أن مشروع قانون رقم 13 لسنة 1990 بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية باعتباره من أهم القوانين لأنه ركيزة خدمات التقاضي لتعامله مع كل ملفات الدعاوى حيث تنظر المحاكم في العديد من القضايا في كل المجالات لذلك فإن التعديلات ستحقق التوازن بين سرعة الإجراءات وحسن سير الخصومة وصون حقوق الدفاع وتطوير أنظمة الأداء والحراسة القضائية وتوحيد وتنظيم بعض المسارات الإجرائية ذات الأثر المباشر على المتقاضين. تحديث المنظومة من جهته، قال المحامي صلاح الجلاهمة: يأتي إعداد مشروع القانون في إطار المبادرة الوطنية لتطوير أنظمة العدالة الرامية لتحديث المنظومة التشريعية الإجرائية للقضاء المدني والتجاري وتحقيق العدالة الناجزة بما يتفق مع توجهات الدولة نحو تطوير قطاع العدالة ومواكبة التحول الرقمي في الخدمات القضائية بما يدعم بيئة الأعمال والاستثمار في الدولة. ويهدف المشروع إلى تحديث عدد من القواعد الإجرائية وحسن سير الخصومة من جهة وصون حقوق الدفاع وتكافؤ الفرص بين الخصوم من جهة أخرى بالإضافة إلى ترسيخ التقاضي الإلكتروني وتطوير نظام أمر الأداء والحراسة القضائية مع توحيد وتنظيم بعض المسارات الإجرائية ذات الأثر المباشرعلى المتقاضين من أبرزها الإعلان القضائي وطرق الطعن والرسوم والكفالات فضلاً عن تنظيم مكتب إدارة الدعوى في كل محكمة لتحضير الدعاوى وتهيئتها قبل إحالتها للفصل. ويعتبر هذا التعديل بمثابة تحديث نوعي للإجراءات القضائية التي تسعى لترسيخ أنظمة مرنة وسلسة لمساعدة الجمهور والمتعاملين من المحامين والمراجعين. ترسيخ التقاضي الإلكتروني من جهته، قال المحامي محسن الحداد إن مشروع القانون الجديد تضمن عدة تعديلات وتحديثات بهدف تحديث المنظومة التشريعية الإجرائية للقضاء المدني والتجاري لتحقيق العدالة الناجزة، ويتضمن ترسيخ التقاضي الإلكتروني، وتطوير نظام أمر الأداء والحراسة القضائية، وتنظيم مسارات الإعلان القضائي وطرق الطعن والرسوم والكفالات. ويأتي هذا التعديل في إطار المبادرة الوطنية لتطوير أنظمة العدالة ومواكبة التحول التقني، بما يدعم بيئة الأعمال والاستثمار في الدولة. تيسير الإجراءات على المراجعين من جانبه، أكد المحامي أحمد موسى أبو الديار أن تحديث أنظمة التقاضي مطلب حيوي لتسريع العدالة الناجزة وتيسير الإجراءات وأوقات المراجعة على المتعاملين في المجال القضائي، مشيداً بدور أجهزة القضاء في إيجاد سبل جديدة وأنظمة محدثة للتعامل اليومي مع ملفات الدعاوى والمذكرات القانونية وسير الدوائر القضائية بشكل منظم وميسر. وأوضح أن قانون المرافعات المدنية والتجارية يشمل التداعي أمام المحاكم ورفع الدعوى وقيدها وحضور الخصوم وإجراءات الجلسات ووقف الخصومة وسقوطها وإصدار الأحكام والتحكيم والإثبات وتقديم المحررات والموجودات وشهادة الشهود والنفاذ المعجل وتنفيذ الأحكام والمحررات العرفية والمحررات الرسمية والأدلة الكتابية وحجية الأمر المقضي وغيرها.

حققت المحاكم نسبة فصل بلغت 98٪ في الدعاوى المتداولة خلال عام 2025، وسجلت المحاكم عدد 207.485 دعوى خلال عام 2025، بحسب ما أعلن المجلس الأعلى للقضاء على حسابه الرسمي بمنصة إكس. وبلغت الدعاوى أمام المحكمة الجنائية 171.213 دعوى، وفصلت المحاكم في نسبة 99% منها، فيما بلغت الدعاوى أمام المحكمة المدنية 5.339 دعوى، وفصلت المحاكم في نسبة 92% منها. وبلغت الدعاوى أمام محكمة الأسرة 6.773 دعوى وفصلت المحاكم في نسبة 95% منها، كما بلغت الدعاوى أمام محكمة الاستئناف 7.058 دعوى وفصلت المحاكم في نسبة 93% منها . وبلغت الدعاوى أمام محكمة الاستثمار والتجارة 13.356 دعوى وفصلت المحاكم في نسبة 95% منها، كما بلغت الدعاوى أمام محكمة التمييز 3.746 دعوى وفصلت المحاكم في نسبة 97% منها .

في إطار رؤية المجلس الأعلى للقضاء الرامية إلى تسهيل أداء السادة المحامين، افتتحت المحكمة الابتدائية الجنائية استراحة خاصة للمحامين، على أن تتوالى الافتتاحات في المحاكم كافة خلال الفترة المقبلة. وتأتي هذه الخطوة في ضوء السعي الحثيث من المجلس الأعلى للقضاء لتوفير كل سبل وأسباب تيسير أداء المحامين لأعمالهم المهنية بالمحاكم بهدف استمرار مسيرة العطاء المثمر البناء، إذ يسخر المجلس كافة الوسائل والإمكانيات المتاحة والتسهيلات الملائمة في سبيل الوصول إلى الأهداف المرجوة. ومن المقرر أن يقوم المجلس بالمزيد من الافتتاحات مستقبلاً في مختلف محاكم الدولة وذلك لتحقيق المزيد من التسهيلات للمحامين وتهيئة كافة الأجواء المناسبة لتحقيق أفضل مستوى من الأداء والكفاءة والسعي لمواكبة النهضة الشاملة التي تشهدها المنظومة القضائية في دولة قطر.

تنظم غرفة التجارة الدولية قطر بالتعاون مع مكتب سكواير باطون بوجز الدولي للمحاماة ندوة بعنوان قواعد التحكيم الطارئ بغرفة التجارة الدولية كبديل عن المحاكم القطرية وذلك يوم الاربعاء القادم، بمقر غرفة تجارة وصناعة قطر. تركز الندوة التي تدعمها غرفة قطر على الأحكام الرئيسية للتحكيم في حالات الطوارئ في غرفة التجارة الدولية والتي تُمكن الاطراف من التقدم بطلب للحصول على تدابير مؤقتة أو تحفظية عاجلة لا يمكن أن تنتظر تشكيل هيئة تحكيم. يحاضر خلال الندوة السيد طارق سعد المستشار لدى مكتب سكواير باطون بوجز والذي يقدم خلالها لمحة عامة عن أحكام التحكيم في حالات الطوارئ، وشرح لعملية إنفاذ أحكام الطوارئ في قطر، مع التركيز على حالة عملية يليها نقاشات مفتوحة مع المشاركين، بالاشارة الى ان المستشار طارق سعد متخصص في تقييم وإدارة وحل النزاعات التجارية عالية القيمة المعقدة سواء في قطر أو على المستوي الدولي. كما أنه يتمتع بخبرة كبيرة في استخدام مجموعة واسعة من أساليب حل النزاعات، ادارة المفاوضات والقرارات، الإجراءات المتعلقة بالأوامر القضائية، الوساطة، التحكيم، جلسات الالتماس، إجراءات الوكالة، والمحاكمات. وقال المدير الاداري لسكواير باطون بوجز بالدوحة ورئيس لجنة التحكيم والسبل البديلة لتسوية المنازعات بغرفة التجارة الدولية قطر السيد شاربل معكرون أن الندوة تعتبر من الاهمية بمكان لمجتمع الأعمال في قطر، منوهاً بأن نقاشاتها ستوفر فهماً كاملاً لكيفية التحكيم في حالات الطوارئ، واهم الامور الرئيسية المتعلقة به مثل قابلية تنفيذ قرارات التحكيم.

نظمت غرفة التجارة الدولية قطر، اليوم، جلسة نقاشية بعنوان "ختام العملية التحكيمية، تنفيذ حكم التحكيم"، وذلك بالتعاون مع مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم، ومكتب قطر الدولي للمحاماة.وتعتبر الجلسة السادسة هي الجلسة النقاشية الختامية ضمن سلسلة برنامج التحكيم لغرفة التجارة الدولية قطر للنصف الاول من العام الجاري، والتي نظمتها لجنة التحكيم والسبل البديلة لتسوية المنازعات التابعة للغرفة.ركزت الندوة على تنفيذ احكام التحكيم المحلية، والأجنبية، واجراءات التنفيذ أمام المحاكم القطرية، بالإضافة إلى إستعراض القوانين المحلية، والإتفاقيات الدولية التي صادقت عليها دولة قطر في هذا الجانب، وحاضر خلالها السيد عبد المنعم أبوتفه المستشار القانوني لمكتب قطر الدولي للمحاماة، والدكتور ميناس خاتشادوريان مستشار مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم.

دول مجلس التعاون أرست مبدأ التعامل بالمثل في المعاملات الاقتصادية.. أكد المجلس الأعلى للقضاء أن الاختصاص الدولي للمحاكم القطرية يرتبط بسيادة الدولة ومركزها الإقليمي، وهو عنوان للنزاهة والحيادية والموضوعية في النظر لكل القضايا، ويستند في رؤيته القانونية إلى القانون القطري والدولي والإنساني. وأوضح المجلس عبر موقعه الإلكتروني الرسمي انه لا يجوز الاتفاق على تنحية القضاء القطري لصالح قضاء أجنبي، ويقع باطلاً كل شرط يخالف ذلك ، فمثلاً إذا فرض الحكم المطعون فيه اختصاص القضاء القطري بنظر النزاع الماثل ترتيباً على تعلقه بنشأة العلاقة القانونية سبب النزاع وتنفيذها داخل دولة قطر ، فإنه يكون قد أعمل صحيح القانون، الأمر الذي يضحى معه النعي قائماً على غير أساس. واشار المجلس الاعلى للقضاء الى انه بالنسبة للقانون الواجب تطبيقه على الشركات التي تحمل جنسية إحدى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية فانه لما كان ما ورد بالتشريع العام رقم (13) لسنة 2000 – بشأن نظام استثمار رأس المال غير القطري في النشاط الاقتصادي - لا يتعارض مع ما نص عليه التشريع الخاص رقم (6) لسنة 1983 إذ لا يستحيل إعمالهما معاً، فمثلاً ، الثابت من الأوراق – بما لا خلف عليه بين طرفـي التداعي – أن الشركة المطعون ضدها تنتسب لدولة من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية فتعد ، بذلك من الأشخاص الاعتبارية التي أجاز لها القانون ممارسة النشاط الاقتصادي فـي دولة قطر ، من ثم يضحى النعي على غير أساس. الاتفاقية الاقتصادية الموحدة لدول التعاون وبالنشبة للاتفاقية الاقتصادية الموحدة لدول التعاون فانه تنص المادة الثالثة من القانون رقم (6) لسنة 1983 ببدء الخطوات التنفـيذية للاتفاقية الاقتصادية الموحدة بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والمعمول به اعتباراً من 1/3/1983 على أنه « يجوز لمواطني دول مجلس التعاون من الأشخاص الطبيعية والاعتبارية ممارسة النشاط الاقتصادي فـي دولة قطر فـي المجالات الصناعية والزراعية والثروة الحيوانية والسمكية والمقاولات. على أنه يشترط لكي يمارس مواطنو مجلس التعاون أي نشاطٍ من الأنشطة المشار إليها فـي الفقرة السابقة أن يشاركهم مواطنون قطريون بنسبةٍ لا تزيد عن 25% من قيمة المنشأة. ويسري حكم هذه المشاركة لمدة خمس سنوات اعتباراً من تاريخ العمل بهذا القانون» ، وما جاء بالمذكرة التفسيرية للنص سالف البيان من أنه «ورد تنـفـيذاً لقـرار لجـنة التعاون المالي والاقتصادي فـي يونيو 1982 بمدينة الرياض الذي تضمن أنه انسجاماً مع الرغبة فـي التطبيق التدريجي للمادة الثامنة من الاتفاقية الاقتصادية الموحدة– التي تهدف إلى معاملة مواطني دول مجلس التعاون فـي أي دولة من هذه الدول نفس معاملة مواطنيها دون تفريق أو تمييز – يبدأ تطبيق قاعدة حرية ممارسة النشاط الاقتصادي بالمجالات الصناعية والزراعية والثروة الحيوانية والسمكية والمقاولات ، على أنه يجوز لأي دولة عضو أن تشترط مشاركة مواطنيها بنسبة لا تزيد عن 25% من رأس المال وذلك لمدة خمس سنوات فقط يتم بعدها إطلاق النشاط فـي هذه المجالات لهؤلاء المواطنين دون غيرهم من مواطني الدول غير الأعضاء فـي مجلس التعاون لدول الخليج العربية ، وذلك بهدف حماية النشاط التجاري لهذه الدول من الأضرار التي قد تلحقه من جراء مزاحمة العنصر الأجنبي وتغلغله فـي مناحي وجوهه ، فـيعد بذلك تشريعاً خاصاً.

أفصحت شركة الفيصل القابضة عن توقيعها على إتفاقية تسوية مع مجموعة الحبتور ليتون "HLG" بتاريخ 6 أبريل 2014 مما يعكس حسن نيّتها لإنهاء النزاع القائم بين الشركتين.وبموجب هذه الإتفاقية تعهدت شركة "HLG" بإنهاء مشروع المرحلة الثالثة من توسعة سيتي سنتر والمتعلق ببناء ثلاثة أبراج فندقية في موعد لا يتجاوز ستة أشهر من تاريخ التوقيع.وتحدد الإتفاقية أيضاً جدول الدفعات المستحقة والمرتبطة بإكمال المشروع وإنهاء كافة الأعمال الأصلية والإضافية المتبقية وإتمامها حسب الموعد المحدد في الإتفاقية. وقامت شركة الفيصل القابضة بالتنازل عن جميع القضايا التي تم رفعها بالمحاكم القطرية المتعلقة بهذا الشأن.