أكدت المحامية هند إبراهيم الصفار أنّ المنظومة التشريعية وإجراءات الخدمات القانونية متجددة، وتواكب متغيرات العصر، وتلبي احتياجات المجتمع المحلي من خلال حزمة من الإجراءات الفاعلة والمرنة التي تيسر على المواطنين تنفيذ طلباتهم وتعاملاتهم وإنجازها بيسر وسهولة، منوهة أنّ التوثيق يضاف لسلسلة قوانين نوعية صدرت وهي التسجيل العقاري والوساطة العقارية. وأشادة في حوار لـ الشرق بقانون التوثيق الجديد الذي جاء محققاً لآمال المجتمع من خلال خدمات توثيق وتعاملات حكومية موثقة ومرنة، إلى جانب مراكز خدمية منتشرة بأنحاء الدولة تعمل على تخليص المعاملات وإنجازها في وقت قياسي. ونوهت أنّ القانون الجديد يلبي تطور القطاعات التنموية، ويواكب التقدم في توفير احتياجات المواطنين عبر آليات قانونية حديثة، وأشارت إلى أنّ التقنية باتت مطلباً ملحاً في جميع التعاملات ولابد للمستفيدين الإلمام بكيفية التعامل مع الوسائل الإلكترونية الحديثة.. فإلى الحوار: ـ حدثينا عن هدف خدمات التوثيق؟ قانون التوثيق الجديد يهدف إلى الارتقاء بخدمات التوثيق لمواكبة النهضة الشاملة التي تشهدها الدولة في كل المجالات، ويعمل على تيسير المعاملات وحصول المواطنين على هذه الخدمات إلكترونياً في خطوة هي الأولى من نوعها. وقد عرف القانون التوثيق بأنه إجراء يقوم به كاتب العدل، أو من يفوضه الوزير، يتم بمقتضاه تدوين إرادة ذوي الشأن في محرر رسمي، وعرف كاتب العدل بأنه الموظف المختص بالتوثيق والتصديق وإثبات التاريخ، وفقا لأحكام القانون، كما عرف التصديق بأنه الإجراء الذي يقوم به كاتب العدل، ويتم بمقتضاه التحقق من صحة توقيعات ذوي الشأن المثبتة على أي محرر يقدم إليه. وعرف القانون إثبات التاريخ بأنه الإجراء الذي يقوم به كاتب العدل، ويتم بمقتضاه إثبات وقت وتاريخ المحررات التي تقدم إليه من ذوي الشأن، دون أن يشمل ذلك التحقق من مضمونها أو صحة التوقيعات المثبتة عليها. تعديلات جوهرية في التوثيق ـ ما هي ملاح القانون؟ يصدر القانون في 37 مادة ليحل محل المعمول به حالياً ويهدف لمواكبة التشريعات الحديثة التي تستشرف رؤية قطر 2030. واشتمل القانون على تعديلات شاملة وجوهرية ستحدث نقلة نوعية في مجال الخدمات المقدمة للجمهور خاصة خدمات توثيق وتصديق المحررات وإثبات تاريخها، كما تتميز بمرونتها لأنها استوعبت كل مظاهر التطور الذي تشهده الدولة والمجتمع. ـ وما الجديد في القانون؟ القانون في حد ذاته يشكل رؤية نوعية للخدمات القانونية الموجهة للجمهور، وقد أوضحت وزارة العدل في بيان لها أنّ القانون استحدث لأول مرة مسمى كاتب العدل ضمن رؤية تستهدف تطوير الكادر القانوني بالدولة، وتعزيز مكانته ضمن المنظومة العدلية ومنحه المكانة اللائقة وتوسيع صلاحيته. وأوضح هنا أنّ القانون نظم الأحكام الخاصة بكاتب العدل تنظيماً كاملاً، واشترط لشغل هذه الوظيفة إلزامه بأداء القسم أمام الوزير قبل مباشرة عمله لاستحضار جسامة المسؤولية الملقاة على عاتقه بموجب أحكام القانون، وعدم جواز الجمع بين وظيفته وأي عمل آخر يتعارض مع واجبات وظيفته ومسؤولياتها. ـ وما الميزات الأخرى؟ لقد تميز القانون الجديد باستحداث اختصاص كاتب العدل، حيث أجاز للوزير مع مراعاة الأحكام التي تتضمنها الاتفاقيات والمعاهدات التي تنظم عمل أعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي في سفارات الدولة بالخارج أن يعهد لأيّ من الأشخاص من غير موظفي التوثيق القيام بكل أو بعض مهام كاتب العدل. وحدد القانون صلاحيات كاتب العدل، من قبيل إجراء التوثيق والتحقق من شخصية ذوي الشأن وأهليتهم وصحة رضاهم، ومن شخصية وصفة من ينوب عنهم، وذلك بموجب أوراق رسمية، وعليه إثبات ذلك في المحرر المطلوب توثيقه، وأن يتأكد من عدم مخالفة المحرر لأحكام القوانين واللوائح. مهام كاتب العدل ـ ما هي مهام كاتب العدل؟ لقد حدد القانون صلاحيات كاتب العدل، من قبيل إجراء التوثيق والتحقق من شخصية ذوي الشأن وأهليتهم وصحة رضاهم، ومن شخصية وصفة من ينوب عنهم، وذلك بموجب أوراق رسمية، وعليه إثبات ذلك في المحرر المطلوب توثيقه، وأن يتأكد من عدم مخالفة المحرر لأحكام القوانين واللوائح. وبينت وزارة العدل في بيانها أنّ كاتب العدل يتولى التصديق على توقيعات ذوي الشأن في المحررات العرفية، بناء على طلبهم، وعليه إثبات ذلك في السجلات، وإعطاء شهادة بحصول التصديق بناء على طلب ذوي الشأن، كما يتولى كاتب العدل إثبات تاريخ المحررات العرفية التي تقدم إليه لهذا الغرض، وذلك بوضع ختم عليها يحمل وقت وتاريخ إتمام الإجراء، بعد إثبات ذلك في السجلات المعدة لهذا الغرض. وتتولى الإدارة وضع الصيغة التنفيذية على صور المحررات الموثقة التي تتضمن التزاما محقق الوجود ومعين المقدار وحال الأداء، كما تتولى الإدارة قبول وإيداع المحررات الموثقة أمام السلطات الأجنبية، وفقا للضوابط والإجراءات التي يصدر بها قرار من الوزير. وأجاز القانون لمن رفض توثيق محرره أن يتظلم إلى الوزير خلال 15 يوما من تاريخ إخطاره بالرفض على عنوانه الوطني. وتخطر إدارة التوثيق ذوي الشأن بأي تحديث للبيانات على عنوانهم الوطني خلال 30 يوما من إجرائه، ولذوي الشأن التظلم من الإجراء إلى الوزير خلال 15 يوما من تاريخ الإخطار، ويكون قرار الوزير بالبت في التظلم نهائيا. القانون واكب التطور المحلي ـ كيف عني القانون الجديد بمتطلبات التطور المحلي؟ في إطار التسهيلات التي تم استحداثها، ولأول مرة، أجاز القانون القيام بإجراءات توثيق المحررات والعقود والتصديق والسجلات والطلبات وغيرها من الإجراءات المنصوص عليها في القانون إلكترونيا، وأن يكون للنسخ والإجراءات الإلكترونية المشار إليها الحجية القانونية ذاتها المقررة للأصول الورقية. وينشأ بالإدارة سجل إلكتروني تقيد فيه كافة الوكالات، وأوجب القانون على ذوي الشأن قيد الوكالات الصادرة لهم قبل عام 2011 خلال سنة من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون. وجاء القانون الجديد ملبيا لاحتياجات النهضة الاقتصادية الشاملة التي تشهدها دولة قطر، والتطورات الاجتماعية المترتبة عليها، وكذلك التيسير على المواطنين والمقيمين والمراجعين لتوثيق المحررات الرسمية، حيث وضع حلولا لعملية توثيق المحررات لمن يعجز عن التوقيع أو لا يجيد الكتابة أو التحدث باللغة العربية، وأجاز القانون لمن يجهل اللغة العربية أو لا يجيدها، الاستعانة بمترجم معتمد لدى الوزارة، يوقع المحرر مع المتعاقدين. كما أن أحكام القانون جاءت شاملة ومعززة لمتطلبات التنمية الاقتصادية، بما يتوافق مع رؤية قطر الوطنية 2030، وتوفير إطار قانوني متكامل لأعمال وأنشطة التوثيق وتصديق المحررات الرسمية وإثبات التاريخ عليها.

أكدت المحامية هند إبراهيم الصفار أنّ القوانين المحلية شددت العقوبات بشأن منتهكي البيئة بكل تفاصيلها ومخلوقاتها ومكوناتها، وتنوعت العقوبات من الحبس والمصادرة والغرامة والإبعاد لكل من يهدد الحياة النباتية والحيوانية والبحرية، بهدف الحفاظ على البر القطري نظيفاً خالياً من الملوثات، والحفاظ على الثروة البحرية نقية من الزيوت والملوثات الصناعية، والحفاظ على الهواء من الغبار والأتربة والعوادم. وقالت في حوار للشرق إنّ الدستور القطري حرص على إيلاء البيئة القطرية جلّ الاهتمام، وجاءت المادة 33 من الدستور تنص على ضرورة حماية البيئة من كل ضرر، منوهة أنّ إنشاء وزارة للبيئة والتغير المناخي ومشاركة الدولة في جميع الاتفاقيات الدولية المعنية بالبيئة وحضورها الفاعل في المؤتمرات العالمية، يعزز من دورها في المحافظة على الثروة الطبيعية. وأشارت إلى أنّ العقوبات الاجتماعية التي تعنى بالتشغيل الاجتماعي في تعديل قانون العقوبات جعل تنظيف البيئة وزراعة الحدائق والمحافظة عليها عقوبة اجتماعية للمخالفين وهذه دلالة على اهتمام المنظومة القانونية بالبيئة ومكوناتها. وفيما يلي الحوار: ـ ما هي أبرز المخالفات البيئية؟ تنظر المحاكم بمختلف درجات التقاضي في مخالفات بيئية عديدة، والتي يرتكبها منتهكو الحياة الفطرية والثروات الطبيعية، مثل التعدي على الأراضي المزروعة، والإساءة للحياة النباتية بالدخول إلى منطقة المحميات الطبيعية أو المزارع أو المناطق الخضراء التي يمنع فيها دخول المركبات، وإتلاف المزروعات ومنابع المياه الجوفية، والتعدي على النباتات النادرة بالقطف أو بسكب مواد كيميائية أو السوائل الضارة، ولعل أبرز المخالفات التي تشوه المنظر العام رميّ المخلفات الصلبة أو سكب المواد السائلة أو رميّ الرمال والحجارة وتركها في المناطق غير المخصصة لها. ومن صور الإساءة للبيئة أيضاً الرعي الجائر وترك الحيوانات ترعى في مناطق زراعية أو محميات نادرة، أو صيد الحيوانات والطيور النادرة، ومن مخالفات البناء رميّ مخلفات المباني من الحجارة والأخشاب في المناطق السكنية أو الطرقات، إضافة إلى مخلفات السيارات المهملة والإطارات وغيرها. والقوانين المحلية شددت العقوبات بحق منتهكي النظافة العامة والبيئة والمحميات والمزارع للحفاظ على المنظر العام وتجنب تشويه البيئة، أو الإساءة إليها للحفاظ أيضاً على نقاء الهواء وصفائه الذي يمد الانسان بالحياة. ـ ماذا يعني بالتغير المناخي ؟ يعتبر التغير المناخي من أكثر القضايا العالمية التي تحظى باهتمام الدول لكون آثارها السلبية هي الأكثر تكلفة وصعوبة إذا لم يتم تلافيها بشكل آمن، وقد سعت الدول إلى اتخاذ خطوات عاجلة للحد من التأثيرات السلبية وإن لم تكن بالشكل المرضي إلا أنها تعتبر خطوات جيدة. ومن أشكال التغير المناخي الاحتباس الحراري وارتفاع منسوب المياه التي تؤدي للفيضانات والتصحر وذوبان الجليد والبراكين والفيضانات والسيول والأعاصير وحرق الوقود الأحفوري والتلوث وإتلاف مصادر النبات وغيره. ـ ماذا عن الأدوات القانونية المحلية التي تعنى بالشأن المناخي ؟ أبرز تلك الأدوات الدستور المادة 29 التي تنص أنّ الدولة ترعى الثروات الطبيعية ومواردها وتقوم على حفظها وحسن استغلالها وفقاً لأحكام القانون، والمادة 33 تنص أنه تعمل الدولة على حماية البيئة وتوازنها الطبيعي تحقيقاً للتنمية الشاملة والمستدامة لكل الأجيال. ـ ما هي الأدوات القانونية العالمية؟ توجد أدوات قانونية عالمية تتبعها جميع الدول وهي: اتفاق باريس عام 2015 وهي الاتفاقية الإطارية لمكافحة التغير المناخي، وبرتوكول كيوتو لعام 1995 الذي اعتمد بأهداف خفض الانبعاثات، ومؤتمر قمة المناخ عام 2019 لدعم العملية متعددة الأطراف وزيادة تسريع العمل من أجل كبح المتغيرات السلبية، وجميعها تشارك فيها الدولة من خلال باحثين وخبراء ومختصين. ـ حدثنا عن آليات قطر في مكافحة التغير المناخي؟ إنّ جهود قطر ملموسة محلياً وعالمياً أبرزها إنشاء وزارة للبيئة والتغير المناخي، والتي ستضم بكل تأكيد عددا كبيرا من خبراء البيئة والمعنيين بهذا المجال، وهناك برنامج لكل ربيع زهرة الذي تأسس منذ 20 عاماً، وهو من أكثر البرامج الهادفة التي تسعى لترسيخ مفهوم الاعتناء بالنباتات القطرية النادرة، كما أنه حرص على إشراك المدارس والأطفال والطلاب في فعالياته التي تقام داخل محميات طبيعية منها نبات القرم. أضف إلى ذلك مشاركة الدولة في جميع المؤتمرات العالمية التي تقام بشأن التغير المناخي، وحرصها على تقديم أبحاث ودراسات تعنى بهذا الجانب. ـ ماذا عن التطبيقات العملية للأدوات القانونية المعنية بالمناخ؟ أبرز تلك التطبيقات ما قامت به الجهود المحلية من اقتراح السياسات المعنية بالبيئة، ووضع البرامج المتعلقة بخفض الانبعاثات المسببة لظاهرة التغير المناخي، وتشجيع استخدام الطاقة المتجددة، ومراجعة برامج ومشاريع التنمية النظيفة والطاقة المتجددة والتكيف معها، وتشجيع المبادرات الوطنية في مجال تغير المناخ، ولعل أبرزها التعاون مع المنظمات الدولية في مجال البيئة والإشراف على تلك الآليات المدرجة في الاتفاقيات. وأشير هنا إلى أنه أول سبتمبر العام الحالي وافق مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي على الخطة الوطنية للتغير المناخي التي تأتي تزامناً مع جهود قطر في مكافحة التغير المناخي من خلال تنويع اقتصادها وبناء القدرات واستغلال الموارد الطبيعية بشكل أمثل وسن التشريعات وذلك في إطار الجهود الشاملة من أجل تطوير خطة عمل وطنية بالتنسيق مع جميع الجهات بالدولة. ـ كيف واجهت التشريعات المحلية مخالفات التعدي على البيئة ؟ أتحدث هنا عن قانون العقوبات رقم 11 لسنة 2004 الذي تناول في فصل الجرائم الواقعة على الحيوان كل وسائل الاعتداء على الثروة الحيوانية، ونصت المادة 393 بأنه يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز الـ 3 سنوات وبالغرامة التي لا تزيد على 5 آلاف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قتل دابة من دواب الركوب أو ماشية مملوكة للغير، أو استخدم إحدى طرق الإبادة الجماعية للثروات المائية الحية، كما عاقبت المادة 359 من القانون بالحبس مدة لا تجاوز الشهرين وبالغرامة التي لا تزيد على ألف ريال كل من ضرب حيواناً أو أرهق حيواناً. والمادة 397 التي نصت على عقوبة بالغرامة التي لا تجاوز الـ 500 ريال كل من رمى أحجاراً أو قاذورات على أشخاص أو عربات، وقطع الخضرة النابتة في الأماكن المخصصة للمنفعة العامة أو نزع منها الأتربة أو الأحجار أو دخل أرضاً مزروعة أو مهيأة للزرع وأتلفها أو ترك الحيوانات ترعى فيها بدون وجه حق. ـ ماذا عن عقوبات التشغيل الاجتماعي؟ لقد عني قانون العقوبات في التعديل رقم 23 لسنة 2009 بوضع مجموعة من العقوبات الاجتماعية، حيث نصت المادة 63 من التعديل أنه يجوز للمحكمة بناء على طلب النيابة العامة أن تحكم بعقوبة التشغيل الاجتماعي لمدة لا تزيد على 12 يوماً منها تنظيف الطرق والشوارع والميادين العامة والشواطئ والروض والمحميات الطبيعية، وزراعة وصيانة الحدائق العامة. وتنص المادة 255 أنه يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز الـ 10 سنوات وبالغرامة التي لا تزيد على 200 ألف ريال كل من لوث عمداً المياه الداخلية أو الإقليمية أو المنطقة الاقتصادية سواء بتفريغ أو تسريب المواد الكيميائية او البترولية أو زيوت السفن أو أيّ مواد أخرى تؤدي إلى التلوث سواء من سفينة أو مكان على اليابسة أو جهاز معد لحفظ المواد عند نقلها من مكان لآخر، وقد تكون عقوبة الإهمال الحبس مدة لا تجاوز الـ 3 سنوات والغرامة التي لا تزيد على 50 ألف ريال.

أدلى شاهد أصم صباح أمس ، بشهادته بلغة الإشارة في قضية اعتداء 4 أشخاص على سلامة جسم المجني عليه عمداً ، وأحدثوا به إصابات وردت بتقرير الطب الشرعي ، وأفضى الاعتداء إلى عجزه عن ممارسة أعماله مدة لا تزيد على 20 يوماً وأتلفوا عمداً مالاً منقولاً للمجني عليه وهي سيارته.ترأس الهيئة القضائية الموقرة ، القاضي الأستاذ ياسر علي الزيات ، وعضوية كل من القاضي الأستاذ محمد الكبيسي ، والقاضي الأستاذ جاسم الفضالة ، وبحضور وكيل النيابة العامة ، وكاتب الجلسة.وقد مثل المتهمون الأربعة أمام الدائرة الأولى ، بحضور وكيلهم القانوني المحامية هند إبراهيم الصفار ، وبحضور ممثل المحامية نورة سرحان الوكيل القانوني للمجني عليه.واستمعت المحكمة إلى شهادة شاب أصم بحضور مترجم للغة الإشارة ، الذي شهد الحادث لحظة وقوعه فجراً .وأفاد بأنّ 3 سيارات اصطدمت بسيارة المجني عليه ، واعتدوا عمداً على سلامة جسم المجني عليه بالضرب ، واصطحبوه إلى مكان مسكنهم.وسألته المحامية هند الصفار عن فحوى شهادته ، وكل الوقائع التي دارت أحداثها فجراً.مدونات التحقيقاتتفيد مدونات التحقيقات بأنّ المجني عليه وقت خروجه من منزل صديق له ، لحقت به 3 سيارات هي للمتهمين الأربعة ، وصدموا سيارته التي صعدت على الرصيف ، واعتدوا عليه عمداً.أفاد شاهد ثان ٍ بأنه أثناء تواجده بموقع قريب من الحادث ، سمع صوت مكابح سيارة على الشارع ، ثم ارتطام قوي على الرصيف ، وعندما خرج لرؤية ما حدث ، شاهد اعتداء أشخاص على المجني عليه.وتمكنت السيارات الثلاث من الفرار ، فيما توقفت سيارة المجني عليه على قارعة الطريق ، وتمّ إبلاغ الشرطة بالواقعة.كاميرات مراقبةتكشف محاضر الاستدلالات أنّ الشارع الذي وقع فيه الحادث كان مزوداً بكاميرات مراقبة على الطريق ، ومن خلالها تمّ التوصل للمتهمين ، وإلقاء القبض عليهم. تم تأجيل القضية لجلسة لاحقة.