أكد الشيخ الدكتور المحامي ثاني بن علي آل ثاني عضو مجلس إدارة مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم ونائب رئيس جمعية المحامين القطرية أنّ التحول الرقمي يتطلب إنشاء جهة متخصصة معنية لتسريع وتيرة التحول الرقمي في جميع القطاعات بما يضمن زيادة مستويات الإنتاجية التنافسية، ونشر ثقافة الاستخدام الرقمي على مستوى الأفراد والشركات، وعلى الرغم من أن امتلاك موقع إلكتروني للشركات يعتبر أحد متطلبات تسجيل هذه الشركات، إلا ان عددا قليلا منها يتم توظيفه في تقديم الخدمات الرقمية، والعمل على وضع بطاقة رقمية لكل مواطن باستخدام تطبيق تابع للحكومة، يشمل عنواناً الكترونياً (E-MAIL) يستخدم كوسيلة رقمية للمراسلات الرسمية، واغتنام الفرص الجديدة ذات الصلة بالتجارة الرقمية والتجارة الالكترونية من خلال تكييف السياسات التجارية مع التحديات الجديدة، والتي تنحصر في تدفق البيانات، والمدفوعات الالكترونية والذي يتطلب تعزيز التكامل الإقليمي الرقمي في العالم. ونوه بأهمية العمل على تهيئة البنية التحتية للمحاكم بتوفير الإمكانيات التقنية والفنية لتطوير المنظومة القضائية، وتجهيز المحاكم بالوسائل التقنية الحديثة، وتوفير الإمكانيات البشرية القادرة على إدارة التحول من النظام التقليدي إلى نظام إلكتروني يعتمد على التكنولوجيا الرقمية والذكاء الاصطناعي في التقاضي الإلكتروني وهو ما ينعكس على سرعة إنجاز القضايا وتسهيل إجراءات التقاضي. الرقمنة والتنمية المستدامة وقال في ورقة عمل قدمها للمؤتمر العلمي السابع حول الرقمنة والتنمية المستدامة في الدول العربية ـ الفرص واستشراف المستقبل بالمملكة المغربية إن السنوات الأخيرة شهدت تطوراً سريعاً في التكنولوجيا، حيث تطورت التقنيات الرقمية وربط البيانات وسرعة وحرية تداولها بشكل كبير، وظهرت العديد من التطبيقات التي كان لها تأثير بالغ على ثقافة وأساليب التعامل بين الأفراد مثل تطبيقات التواصل الاجتماعي وتطبيقات التجارة الإلكترونية والخدمية. وسواء كان التعامل عبر التطبيقات والمنصات الرقمية بين الأفراد أو المؤسسات والهيئات الحكومية، فقد اتسم التعامل بالمرونة والسهولة والسرعة، الأمر الذي أصبح واقعاً ملموساً يتم الاعتماد فيه على هذه الوسائل الرقمية بشكل كبير في كافة المجالات وخاصة في مجال الاتصالات. وقال د. ثاني آل ثاني: إن تحقيق أهداف التنمية المستدامة يحتاج إلى تغيير شامل في طريقة تعامل الحكومات مع تحديات التنمية المتزايدة، فالتقنيات الرقمية تأتي في مقدمة عمليات التنمية وتوفر فرصا للدول لتسريع وتيرة النمو الاقتصادي، وربط المواطنين بالخدمات وفرص العمل في وقت الأزمات كالأزمة التي شهدها العالم مع جائحة كورونا، فالتقنيات الرقمية هي التي جعلت الحكومات والأفراد والشركات على اتصال. فالخدمات الأساسية مثل المواصلات والصحة والتعليم والمياه والقضاء لا غنى عنها للتنمية المستدامة ولتحسين جودة الحياة، ولكي تكون هذه الخدمات فعالة فيجب أن تتوافر للجميع بواسطة التقنيات الرقمية، حيث ان الرقمنة هي تحويل الاتصال الكتابي والشفوي إلى وسائل إلكترونية يفهمها الجميع ويتم تحقيق هذا التحول من خلال شبكات الأعمال والشبكات اللاسلكية، فكل مستند مكتوب يتم تحويله رقمياً بواسطة تلك الشبكات. انفتاح الحكومة على الجمهور وأكد الشيخ د. آل ثاني أنّ جميع الأفراد ومؤسسات الأعمال استفادت رقمياً مع الجهات الحكومية التي تسعى دائماً لتقديم خدمات أكثر شفافية وفاعلية من خلال «استراتيجية الحكومة الإلكترونية لدولة قطر 2020» التي تهدف إلى الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للأفراد والشريكات «خدمات بلا مراجعين»، ورفع كفاءة العمليات الإدارية الحكومية وانفتاح الحكومة على الجمهور، وبفضل تطبيق حلول وأدوات تكنولوجيا المعلومات مثل الذكاء الاصطناعي، تبذل قطر جهوداً حثيثة من أجل إنشاء بيئة متوافقة مع النظام الرقمي وتطبيقاته، فعلى سبيل المثال أطلقت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالشراكة مع شركة مايكروسوفت «مركز التميز الرقمي» وذلك في إطار برنامج مشترك لبناء القدرات الرقمية وتحسينها لتمكين مختلف الفئات في المجتمع بحلول عام 2025 للاستفادة منها، وتعزيز القدرة التنافسية للدولة وبناء مستقبل متقدم تكنولوجيا ورقمياً، وفي نفس الوقت قامت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من خلال التعاون مع هيئة المناطق الحرة وجوجل كلاود بتأسيس شركة تدريب جديدة لمركز التميز ومكتب جوجل في قطر. وتأكيداً على الدور الأساسي للاستثمارات الأجنبية المباشرة في تحفيز الرقمنة، قامت وكالة ترويج الاستثمار في قطر بعقد شراكات عديدة لتسريع وتيرة التحول الرقمي، وتتعاون وكالة ترويج الاستثمار في قطر مع مجموعة إي بيرد رولا الإسبانية لإنشاء مركز ابتكار متميز، وذي مستوى عالمي لتعزيز البنية التحتية الرقمية في قطر. وقد تم اصدار مجموعة من القوانين المتمثلة في قانون الاتصالات رقم 34 لسنة 2006 وقانون رقم 17 لسنة 2017 بتعديل بعض احكام قانون الاتصالات، وذلك بالإضافة إلى بعض الأطر التشريعية مثل إطار عمل البنية الأساسية للحكومة وإطار عمل خدمات الجوال الحكومية والإطار العام للمواقع والخدمات الإلكترونية للجهات الحكومية وسياسة إدارة البيانات والمشاركة الإلكترونية، بالإضافة إلى القرارات الوزارية مثل قرار مجلس الوزراء رقم 18 لسنة 2010 بشأن تنفيذ سياسات الحكومة الإلكترونية. القضاء الرقمي وأوضح أنّ القضاء الرقمي هو سلطة لمجموعة من القضاة بنظر الدعوى ومباشرة الإجراءات القضائية بوسائل إلكترونية حديثة، ضمن نظام أو أنظمة قضائية معلوماتية متكاملة، تعتمد منهج تقنية شبكة الإنترنت وبرامج الملفات الحاسوبية الإلكترونية بنظر الدعاوى والفصل فيها وتنفيذ الأحكام بغية الوصول لفصل سريع بالدعاوى والتسهيل على المتقاضين، فالقضاء الرقمي يهدف إلى الحصول على الحماية القضائية عبر استخدام الوسائل الإلكترونية المساعدة للعنصر البشري من خلال تقنية تضمن تحقيق مبادئ وضمانات التقاضي في ظل حماية تشريعية لتلك الإجراءات تتفق مع القواعد والمبادئ في قانون المرافعات مع مراعاة الطبيعة الخاصة للوسائل الإلكترونية. تطوير القضاء وقال الشيخ د. ثاني آل ثاني: في قطر يسعى المجلس الأعلى للقضاء إلى تطوير وميكنة جميع المحاكم في الدولة والقضاء تماماً على التعامل الورقي داخلها، إضافة إلى تطوير بعض الخدمات كتطبيق محاكم والرسائل النصية القصيرة والدفع الإلكتروني والتي تأتي جميعها في إطار المشروع المتكامل لاستراتيجية قطر الرقمية 2020 والتي تهدف لرفع كفاءة الخدمات الحكومية داخل الدولة وتسهيل التواصل مع الجمهور. وفي إطار التطور الإلكتروني الذي تشهده المحاكم فقد تم تجهيز قاعات محكمة إلكترونياً بالكامل، حيث يمنع فيها مناقشة القضايا بأي أوراق، حيث يكون عمل القاضي وكاتب الجلسة وأيضا المحامين من خلال أجهزة وشاشات إلكترونية، كما طور المجلس الأعلى للقضاء نظام الرسائل النصية في الدعاوى والطلبات والأوامر على العرائض، بحيث يتم إرسال رسالة نصية لرقم الهاتف المدرج في صحيفة الدعوى أو الطلب، تفيد بالإجراء أو القرار الذي صدر من قبل المحكمة. وطبقا للمادة 13 من قانون إنشاء محكمة الاستثمار والتجارة «يكون للمحكمة نظام إلكتروني لقيد الدعوى وتلقي جميع الطلبات في المسائل التي تختص بها المحكمة وكافة الإجراءات والطعون في الأحكام والتظلمات من الأوامر الصادرة عن دوائر المحكمة، على أن يتضمن ذلك تقديم صحف الدعاوى والطلبات إلكترونياً وسداد الرسوم المقررة بالطريق الإلكتروني أيضا. وقد أصدرت دولة قطر تشريعات عديدة لمواكبة تسارع الرقمنة منها: القانون رقم 16 لسنة 2010 بإصدار قانون المعاملات التجارية الالكترونية، وقرار أميري رقم 1 لسنة 2021 بإنشاء الوكالة الوطنية للأمن السيبراني، وتعديل قانون الشركات بموجب التعديل رقم 8 لسنة 2021 ليجيز للشركات المساهمة انعقاد الجمعية العمومية عبر العالم الافتراضي. خصائص القضاء الرقمي وأشار إلى خصائص القضاء الرقمي وهي: التحول من النظام الورقي إلى النظام الرقمي، بداية من رفع الدعوى وإعلان الخصوم، وانعقاد الجلسات وانتهاء بتنفيذ الأحكام إلكترونياً ودون حاجة إلى استخدام الملفات الورقية، وتبسيط ومرونة إجراءات التقاضي وتذليل العقبات التي تواجه القضاء والمتقاضين، وسرعة تطبيق الإجراءات القضائية لإنجاز المعاملات، حيث يوفر القضاء الرقمي على المحامين الذهاب إلى المحاكم من خلال القيام بخطوات بسيطة عبر تطبيق إلكتروني يتم رفع الدعاوى واستلام وتسليم المستندات المتعلقة بالدعوى دون الذهاب للمحكمة، وتحقيق الكفاءة والفاعلية في إدارات المحاكم، أي إنجاز القضايا في أقصر وقت بما يعني الوصول إلى عدالة سريعة.

شاركت دولة قطر فى المؤتمر الدولى حول دور محاكم الدولة فى التحكيم الدولى والمنعقد فى مدينة شرم الشيخ بمصر ويستمر ليومين، بحضور عدد من الجهات الدولية من الأمم المتحدة (اليونسترال) والمنظمة الاستشارية القانونية الأفريقية والمجلس الدولي للتحكيم التجاري وممثلي وزارة العدل المصرية وجمع غفير من كبار رجال القانون في العالم العربي والغربي حيث مثل دولة قطر فى المؤتمر سعادة الدكتور الشيخ ثانى بن على آل ثانى نائب رئيس جمعية المحامين. وتحدث د. الشيخ ثانى بن على خلال كلمته عن أبرز التطورات التشريعية والقضائية التي تؤثر على دور محاكم الدولة في التحكيم الدولي، منوها إلى أهمية التعاون بين المحاكم مع هيئات التحكيم لتنفيذ الأحكام، مشيدا بالتطور الذي يشهده التحكيم في الوطن العربي وخاصة فى دولة قطر. واشار سعادته إلى أن قطر من الدول المنضمة لاتفاقية الأمم المتحده الخاصه بتنفيذ احكام التحكيم (نيويورك ١٩٥٨) ومن أوائل الدول التي انضمت لاتفاقية الأمم المتحدة بشأن اتفاقيات التسوية الدولية المنبثقة من الوساطة، والمعروفة بـ»اتفاقية سنغافورة للوساطة»، والتي دخلت حيز التنفيذ في 12 سبتمبر من العام 2020، وبإصدار القانون رقم (20) لسنة 2021 بشأن الوساطة في تسوية المنازعات المدنية والتجارية. ولفت الى أن المشرع القطري وعبر إصدار قانون التحكيم رقم 2 لسنة 2017 في المواد المدنية والتجارية، اتبع سياسةً ونهجاً خاصاً تجاه التحكيم باعتباره إحدى الوسائل البديلة لحل المنازعات بين الأفراد، لكي يقوم بدوره جانباً إلى جنب مع القضاء، ما يمثل طفرة هامة على الصعيد المحلي والعالمي، حيث يعزز هذا الأمر البناء التشريعي الداعم للاستثمار. وأوضح د. ثاني أن التحكيم التجاري يعد قضاءً خاصاً يقوم على السرعة والتخصص في تسوية الخلافات بين أطراف العقد، على يد أشخاص على دراية كاملة بالمعاملات والأعراف والقواعد الخاصة بفروع التجارة المختلفة خاصة ذات الطابع الدولي، لافتاً الى أن التحكيم يعد من الوسائل البديلة لحل المنازعات. وتابع سعادته قائلاً «لا شك أن تطور القواعد الحاكمة بالوسائل البديلة لفض المنازعات يعتبر من أهم التشريعات الداعمة لعملية الاستثمار، حيث إنها توفر إطاراً قانونياً غير رسمي بعيداً عن محاكم الدولة لتسوية المنازعات التجارية والمدنية التي قد تنشأ بين الأطراف الوطنية أو الأجنبية بشكل فعال وموفر للجهد والمال والوقت»..

انتقد سعادة الشيخ الدكتور المحامي ثاني بن علي بن سعود آل ثاني عضو مجلس إدارة مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم، الحملات الممنهجة ضد مونديال قطر 2022، وأكد أنها لن تؤثر على تنظيم وطننا الحبيب نسخة استثنائية من كأس العالم. وقال سعادة الشيخ ثاني، في حديث لـ الشرق، إن عقيدة ومبدأ قطر منذ عقود التعلق بتحالف الحضارات وحوار الأديان وتضامن الثقافات، وأنها بنفس هذه العقيدة الحضارية قدمت ترشحها لتنظيم كأس العالم وفاز ملفها عن جدارة، لكن هذا الفوز شكل صدمة لـ العقول المتحجرة المتعلقة بالإسلاموفوبيا، فشرعت منذ 2011 تخطط لبث افتراءات ضد الدوحة، ومنها مزاعم حقوق العمال. وأضاف سعادته: إنه بشأن هذه النقطة فإنني أسترجع الكلمات المهمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، في خطابه الأخير أمام مجلس الشورى وهى منذ أن نلنا شرف استضافة كأس العالم تعرضت قطر إلى حملة غير مسبوقة لم يتعرض لها أي بلد مضيف. وقد تعاملنا مع الأمر بدايةً بحسن نية، بل واعتبرنا أن بعض النقد إيجابي ومفيد، يساعدنا على تطوير جوانب لدينا تحتاج إلى تطوير. ولكن ما لبث أن تبين لنا أن الحملة تتواصل وتتسع وتتضمن افتراءات وازدواجية معايير حتى بلغت من الضراوة مبلغاً جعل العديد يتساءلون للأسف عن الأسباب والدوافع الحقيقية من وراء هذه الحملة. وتابع سعادته: الملاحظ هو تأكيد سمو الأمير المفدى على تقبل النقد واعتبار بعضه إيجابيا ومفيدا، يساعدنا على تطوير جوانب لدينا تحتاج إلى تطوير، وهو ما حدث بالفعل في مراجعات الدولة لملف العمالة، وتحديث تشريعاتها بهذا الشأن، ومحاسبة الشركات التي تخرج عن القانون. ونوه سعادة الشيخ ثاني بأن كل جماهير العالم مرحب بها في دولة قطر، وهو ما أكده أمير البلاد المفدى في خطاباته أيضاً، مع توقع سموه وكل الشعب القطري أن تراعي الجماهير تقاليد وثقافة مجتمعنا، وقال: الشعب القطري سيرحب كعادته بكل الجماهير على اختلاف خلفياتها الثقافية والفكرية، وذلك من دون أن نتخلى عن انتمائنا القطري العربي الأصيل وعقيدتنا الإسلامية السمحاء. وشدد على أن مونديال قطر هو مونديال كل العرب، لافتاً إلى أنه منذ فوز قطر بشرف تنظيم البطولة العالمية قبل 12 عاماً كانت كل التعليقات الصادرة من كبار رجال ومسؤولي الدولة تتحدث باسم الدول العربية جميعها، واتفقت كل التصريحات على أن قطر دولة صغيرة لكنها جزء من أمة عربية عظيمة. وأكد الشيخ ثاني بن علي أن الدوحة أصبحت بجدارة عاصمة الرياضة ليس في المنطقة فقط، بل على مستوى العالم، مشيراً في هذا الصدد إلى تنظيم قطر الكثير من البطولات العالمية خلال السنوات الماضية، ومنها على سبيل المثال لا الحصر بطولة العالم لكرة اليد 2014، وبطولة العالم لألعاب القوى 2019، ثم تأتي دُرة البطولات كأس العالم لكرة القدم، ومن بعدها مباشرة أن تكون الدوحة الحل السحري لدى الاتحاد الآسيوي لاستضافة بطولة كأس آسيا لكرة القدم 2023 بعد اعتذار الصين عن تنظيمها. ولفت الشيخ ثاني إلى البنية الرياضية العظيمة التي تملأ ربوع الوطن، ومنها الاستادات الثمانية التي شيدتها الدولة لمونديال 2022، والتي وصفها كل المراقبين بأنها أيقونات لم يشهد لها العالم مثيلاً. وفي هذا الصدد توجه الدكتور ثاني بن علي بالشكر والتقدير إلى اللجنة العليا للمشاريع والإرث، على جهودها الكبيرة في إنشاء إرث عظيم للأجيال المقبلة، ممثلاً في البنية التحتية المصاحبة لمشاريع المونديال. ونوه سعادته بأن اللجنة عملت على تنفيذ العديد من المشاريع والتدابير لتعزيز الجهود المستمرة في سبيل بناء إرث مستدام ينعكس على مستقبل البلاد بعد انتهاء منافسات المونديال، وأن أعمال تصميم وتشغيل استادات البطولة شهدت الالتزام بمعايير المنظومة العالمية لتقييم الاستدامة (جي ساس)، كما أن جميع استادات المونديال قد حصلت على شهادة (جي ساس)، أو في طور استيفاء متطلبات الشهادة من فئة 4 نجوم على الأقل، وتهدف (جي ساس) المعنية بإصدار شهادات التصنيف الخاصة بالبناء المستدام وفقاً لمعايير الأداء إلى الحد من العوامل التي تؤثر سلباً على البيئة، والمحافظة على قيم وتقاليد المنطقة وهويتها. واختتم الدكتور ثاني بن علي قائلا: إن النهضة التي تشهدها الدولة في المجال الرياضي، كان طبيعياً أن تواكبها تشريعات رياضية، وهيئات قائمة على إدارة الشأن الرياضي، تتولى معالجة موضوعات خاصة تُطرح في إطار القانون الرياضي كعقود الاحتراف الرياضي، والرعاية الرياضية، وعقود نقل وبث الفعاليات الرياضية، والتأمين وشغب الملاعب والإدارة الرياضية وغيرها.