محليات

1658

المحامي د. ثاني بن علي آل ثاني لـ الشرق: التحول الرقمي يحقق العدالة الناجزة

أكد الشيخ الدكتور المحامي ثاني بن علي آل ثاني عضو مجلس إدارة مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم ونائب رئيس جمعية المحامين القطرية أنّ التحول الرقمي يتطلب إنشاء جهة متخصصة معنية لتسريع وتيرة التحول الرقمي في جميع القطاعات بما يضمن زيادة مستويات الإنتاجية التنافسية، ونشر ثقافة الاستخدام الرقمي على مستوى الأفراد والشركات، وعلى الرغم من أن امتلاك موقع إلكتروني للشركات يعتبر أحد متطلبات تسجيل هذه الشركات، إلا ان عددا قليلا منها يتم توظيفه في تقديم الخدمات الرقمية، والعمل على وضع بطاقة رقمية لكل مواطن باستخدام تطبيق تابع للحكومة، يشمل عنواناً الكترونياً (E-MAIL) يستخدم كوسيلة رقمية للمراسلات الرسمية، واغتنام الفرص الجديدة ذات الصلة بالتجارة الرقمية والتجارة الالكترونية من خلال تكييف السياسات التجارية مع التحديات الجديدة، والتي تنحصر في تدفق البيانات، والمدفوعات الالكترونية والذي يتطلب تعزيز التكامل الإقليمي الرقمي في العالم. ونوه بأهمية العمل على تهيئة البنية التحتية للمحاكم بتوفير الإمكانيات التقنية والفنية لتطوير المنظومة القضائية، وتجهيز المحاكم بالوسائل التقنية الحديثة، وتوفير الإمكانيات البشرية القادرة على إدارة التحول من النظام التقليدي إلى نظام إلكتروني يعتمد على التكنولوجيا الرقمية والذكاء الاصطناعي في التقاضي الإلكتروني وهو ما ينعكس على سرعة إنجاز القضايا وتسهيل إجراءات التقاضي.

الرقمنة والتنمية المستدامة

وقال في ورقة عمل قدمها للمؤتمر العلمي السابع حول الرقمنة والتنمية المستدامة في الدول العربية ـ الفرص واستشراف المستقبل بالمملكة المغربية إن السنوات الأخيرة شهدت تطوراً سريعاً في التكنولوجيا، حيث تطورت التقنيات الرقمية وربط البيانات وسرعة وحرية تداولها بشكل كبير، وظهرت العديد من التطبيقات التي كان لها تأثير بالغ على ثقافة وأساليب التعامل بين الأفراد مثل تطبيقات التواصل الاجتماعي وتطبيقات التجارة الإلكترونية والخدمية.

وسواء كان التعامل عبر التطبيقات والمنصات الرقمية بين الأفراد أو المؤسسات والهيئات الحكومية، فقد اتسم التعامل بالمرونة والسهولة والسرعة، الأمر الذي أصبح واقعاً ملموساً يتم الاعتماد فيه على هذه الوسائل الرقمية بشكل كبير في كافة المجالات وخاصة في مجال الاتصالات.

وقال د. ثاني آل ثاني: إن تحقيق أهداف التنمية المستدامة يحتاج إلى تغيير شامل في طريقة تعامل الحكومات مع تحديات التنمية المتزايدة، فالتقنيات الرقمية تأتي في مقدمة عمليات التنمية وتوفر فرصا للدول لتسريع وتيرة النمو الاقتصادي، وربط المواطنين بالخدمات وفرص العمل في وقت الأزمات كالأزمة التي شهدها العالم مع جائحة كورونا، فالتقنيات الرقمية هي التي جعلت الحكومات والأفراد والشركات على اتصال.

فالخدمات الأساسية مثل المواصلات والصحة والتعليم والمياه والقضاء لا غنى عنها للتنمية المستدامة ولتحسين جودة الحياة، ولكي تكون هذه الخدمات فعالة فيجب أن تتوافر للجميع بواسطة التقنيات الرقمية، حيث ان الرقمنة هي تحويل الاتصال الكتابي والشفوي إلى وسائل إلكترونية يفهمها الجميع ويتم تحقيق هذا التحول من خلال شبكات الأعمال والشبكات اللاسلكية، فكل مستند مكتوب يتم تحويله رقمياً بواسطة تلك الشبكات.

انفتاح الحكومة على الجمهور

وأكد الشيخ د. آل ثاني أنّ جميع الأفراد ومؤسسات الأعمال استفادت رقمياً مع الجهات الحكومية التي تسعى دائماً لتقديم خدمات أكثر شفافية وفاعلية من خلال «استراتيجية الحكومة الإلكترونية لدولة قطر 2020» التي تهدف إلى الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للأفراد والشريكات «خدمات بلا مراجعين»، ورفع كفاءة العمليات الإدارية الحكومية وانفتاح الحكومة على الجمهور، وبفضل تطبيق حلول وأدوات تكنولوجيا المعلومات مثل الذكاء الاصطناعي، تبذل قطر جهوداً حثيثة من أجل إنشاء بيئة متوافقة مع النظام الرقمي وتطبيقاته، فعلى سبيل المثال أطلقت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالشراكة مع شركة مايكروسوفت «مركز التميز الرقمي» وذلك في إطار برنامج مشترك لبناء القدرات الرقمية وتحسينها لتمكين مختلف الفئات في المجتمع بحلول عام 2025 للاستفادة منها، وتعزيز القدرة التنافسية للدولة وبناء مستقبل متقدم تكنولوجيا ورقمياً، وفي نفس الوقت قامت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من خلال التعاون مع هيئة المناطق الحرة وجوجل كلاود بتأسيس شركة تدريب جديدة لمركز التميز ومكتب جوجل في قطر.

وتأكيداً على الدور الأساسي للاستثمارات الأجنبية المباشرة في تحفيز الرقمنة، قامت وكالة ترويج الاستثمار في قطر بعقد شراكات عديدة لتسريع وتيرة التحول الرقمي، وتتعاون وكالة ترويج الاستثمار في قطر مع مجموعة إي بيرد رولا الإسبانية لإنشاء مركز ابتكار متميز، وذي مستوى عالمي لتعزيز البنية التحتية الرقمية في قطر.

وقد تم اصدار مجموعة من القوانين المتمثلة في قانون الاتصالات رقم 34 لسنة 2006 وقانون رقم 17 لسنة 2017 بتعديل بعض احكام قانون الاتصالات، وذلك بالإضافة إلى بعض الأطر التشريعية مثل إطار عمل البنية الأساسية للحكومة وإطار عمل خدمات الجوال الحكومية والإطار العام للمواقع والخدمات الإلكترونية للجهات الحكومية وسياسة إدارة البيانات والمشاركة الإلكترونية، بالإضافة إلى القرارات الوزارية مثل قرار مجلس الوزراء رقم 18 لسنة 2010 بشأن تنفيذ سياسات الحكومة الإلكترونية.

القضاء الرقمي

وأوضح أنّ القضاء الرقمي هو سلطة لمجموعة من القضاة بنظر الدعوى ومباشرة الإجراءات القضائية بوسائل إلكترونية حديثة، ضمن نظام أو أنظمة قضائية معلوماتية متكاملة، تعتمد منهج تقنية شبكة الإنترنت وبرامج الملفات الحاسوبية الإلكترونية بنظر الدعاوى والفصل فيها وتنفيذ الأحكام بغية الوصول لفصل سريع بالدعاوى والتسهيل على المتقاضين، فالقضاء الرقمي يهدف إلى الحصول على الحماية القضائية عبر استخدام الوسائل الإلكترونية المساعدة للعنصر البشري من خلال تقنية تضمن تحقيق مبادئ وضمانات التقاضي في ظل حماية تشريعية لتلك الإجراءات تتفق مع القواعد والمبادئ في قانون المرافعات مع مراعاة الطبيعة الخاصة للوسائل الإلكترونية.

تطوير القضاء

وقال الشيخ د. ثاني آل ثاني: في قطر يسعى المجلس الأعلى للقضاء إلى تطوير وميكنة جميع المحاكم في الدولة والقضاء تماماً على التعامل الورقي داخلها، إضافة إلى تطوير بعض الخدمات كتطبيق محاكم والرسائل النصية القصيرة والدفع الإلكتروني والتي تأتي جميعها في إطار المشروع المتكامل لاستراتيجية قطر الرقمية 2020 والتي تهدف لرفع كفاءة الخدمات الحكومية داخل الدولة وتسهيل التواصل مع الجمهور.

وفي إطار التطور الإلكتروني الذي تشهده المحاكم فقد تم تجهيز قاعات محكمة إلكترونياً بالكامل، حيث يمنع فيها مناقشة القضايا بأي أوراق، حيث يكون عمل القاضي وكاتب الجلسة وأيضا المحامين من خلال أجهزة وشاشات إلكترونية، كما طور المجلس الأعلى للقضاء نظام الرسائل النصية في الدعاوى والطلبات والأوامر على العرائض، بحيث يتم إرسال رسالة نصية لرقم الهاتف المدرج في صحيفة الدعوى أو الطلب، تفيد بالإجراء أو القرار الذي صدر من قبل المحكمة.

وطبقا للمادة 13 من قانون إنشاء محكمة الاستثمار والتجارة «يكون للمحكمة نظام إلكتروني لقيد الدعوى وتلقي جميع الطلبات في المسائل التي تختص بها المحكمة وكافة الإجراءات والطعون في الأحكام والتظلمات من الأوامر الصادرة عن دوائر المحكمة، على أن يتضمن ذلك تقديم صحف الدعاوى والطلبات إلكترونياً وسداد الرسوم المقررة بالطريق الإلكتروني أيضا.

وقد أصدرت دولة قطر تشريعات عديدة لمواكبة تسارع الرقمنة منها: القانون رقم 16 لسنة 2010 بإصدار قانون المعاملات التجارية الالكترونية، وقرار أميري رقم 1 لسنة 2021 بإنشاء الوكالة الوطنية للأمن السيبراني، وتعديل قانون الشركات بموجب التعديل رقم 8 لسنة 2021 ليجيز للشركات المساهمة انعقاد الجمعية العمومية عبر العالم الافتراضي.

خصائص القضاء الرقمي

وأشار إلى خصائص القضاء الرقمي وهي: التحول من النظام الورقي إلى النظام الرقمي، بداية من رفع الدعوى وإعلان الخصوم، وانعقاد الجلسات وانتهاء بتنفيذ الأحكام إلكترونياً ودون حاجة إلى استخدام الملفات الورقية، وتبسيط ومرونة إجراءات التقاضي وتذليل العقبات التي تواجه القضاء والمتقاضين، وسرعة تطبيق الإجراءات القضائية لإنجاز المعاملات، حيث يوفر القضاء الرقمي على المحامين الذهاب إلى المحاكم من خلال القيام بخطوات بسيطة عبر تطبيق إلكتروني يتم رفع الدعاوى واستلام وتسليم المستندات المتعلقة بالدعوى دون الذهاب للمحكمة، وتحقيق الكفاءة والفاعلية في إدارات المحاكم، أي إنجاز القضايا في أقصر وقت بما يعني الوصول إلى عدالة سريعة.

اقرأ أيضاً

المحامي د. ثاني بن علي آل ثاني لـ الشرق: سننظم نسخة استثنائية للمونديال

مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم: التشريعات التي أصدرتها الدولة في الأعوام الأخيرة ساهمت في دفع عجلة التنمية

مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم يناقش العقود المشتركة في المشاريع الإنشائية

أخبار ذات صلة

تطوير أدوات التعليم الإلكتروني

المصور محمد الحاصل اليافعي لـ "الشرق": أمن الوطن واستقراره مسؤولية يتشارك فيها الجميع