■الأمن القضائي يختص به القضاء المدني والجنائي والإداري ■ الأمن القضائي يساهم في تحقيق جودة الأحكام واستقرار الاجتهاد\ ■ القضاء حقق التحول الرقمي لتوطيد العدالة الإلكترونية قال المحامي يوسف الزمان: منذ أن اضطلعت الدولة بمهمة العدالة أصبح حل المنازعات وإقامة العدل في المجتمع من أهم واجبات الدولة الحديثة وما دام القضاء عملاً عامًا تستأثر الدولة بتنظيمه وممارسته فقد وجب أن يكون ميسورًا للأفراد من مختلف نواحيه، سهل الإجراءات، وأن يكون في متناول الكافة، وألا يكون باهظ التكالیف، ذلك أن القضاء هو صمام أمن المجتمع، وهو لا يقل أهمية عن الدفاع، والتعليم والصحة، إذْ العدالة أمر يمس صميم حياة الناس في الدولة الذين يجب أن تتوافر لهم الضمانات اللازمة من أجل اقتضاء حقوقهم وحماية أرواحهم وأموالهم. وأضاف أنّ دولة قطر شهدت تطورات اقتصادية واجتماعية ونهضة يشار لها بالبنان على أصعدة مختلفة مسايرة ومتكافئة في هذه النهضة مع الدول المتقدمة خاصة باعتماد أجهزتها ومؤسساتها وبشكل كبير على الوسائل التكنولوجية الحديثة في الكثير من الإجراءات والخدمات التي تختص بها الدولة وشمل ذلك كافة السلطات ومن ضمنها السلطة القضائية الممثلة في المحاكم على جميع درجاتها وأنواعها وبالأخص رقمنة إجراءات التقاضي والمحاكمات عبر الوسائل الإلكترونية الحديثة. وأكد أنّ المجلس الأعلى للقضاء حقق إنجازات عديدة منذ العام 2019 وحتى تاريخه بتحقیق التحول الرقمي وتوطيد العدالة الإلكترونية تمثلت في الخدمات الإلكترونية العديدة لتشمل الانتقال إلكترونيًا بتقديم طلبات افتتاح الدعاوى وسداد رسومها وإيداع المذكرات وتبادلها واستلام صور محاضر الجلسات والأحكام والقرارات الأخرى. وهكذا أصبحت الدعاوى القضائية تقيّد إلكترونيًا، وتُحمل المستندات والوثائق مباشرة في النظام مما وفر الوقت والجهد على المتقاضين. وأشار إلى أنّ التحول الرقمي قد مضى عليه أكثر من أربعة أعوام (منذ عام 2019) في النظام القضائي القطري بما يتطلب الأمر في اعتقادنا إجراء تقييم سريع للفترة الماضية من عمر التحول من القضاء التقليدي إلى القضاء الإلكتروني، للتأكد من مدى الالتزام بضمانات التقاضي ومراعاتها واحترامها خاصة مبادئ المساواة والمواجهة، وحق الدفاع، والعلانية وعلى وجه العموم المحافظة على الأمن القضائي بمعناه الواسع الشمولي والذي يستفيد منه المتقاضي بصفة خاصة والنظام القانوني بصفة عامة، وهو ما يعكس ثقة المتقاضين بالقضاء والاطمئنان لما يصدر عنه من قرارات وأحكام وهو بصدد قيامه بمهامه المتمثلة في تطبيق القانون على ما يعرض عليه من قضايا ومنازعات مختلفة. - الأمن القضائي وأوضح أنّ الأمن القضائي بمعناه الواسع يعني، ذلك الشعور الذي يسكن كل شخص - طبيعيًا كان أم معنويًا - والذي يخوله الثقة في المؤسسة القضائية، لأنها تجعل سيادة القانون فوق كل اعتبار وبمعنى آخر: شعور يتصل بالمتقاضي يُدخل عليه الأمن والأمان، وهو بصدد التقاضي لدى الهيئات القضائية وإحساسه بأن حقه بأيدٍ أمينة وآمنة تحفظ له حقه وحق غيره. وقد عُرف من الفقهاء القانونيين بأنه: الثقة في الجهاز القضائي لكل ما يصدره من أحكام وقرارات وأوامر بهدف ضمان الحماية القانونية لحقوق المتقاضين وسهولة التجائهم إلى مرفق القضاء، وسهولة الإجراءات وقرب المواعيد وحسن تعامل الموظفين والقضاة معهم، وتسبيب الأحكام القضائية والقرارات الإدارية التي بموجبها يُضَمن القاضي حكمه بالأسباب المتصلة بالوقائع والقانون المؤدية إلى إصدار المنطوق وتبرير صدوره. وأشار إلى أنّ المستفيد من الأمن القضائي هو المتقاضي بصفة خاصة والنظام القانوني بصفة عامة، وهذا ما يعكس ثقة المتقاضين بالقضاء والاطمئنان لما يصدر عنه من قرارات وأحكام وهو بصدد قيامه بمهامه المتمثلة في تطبيق القانون على ما يعرض عليه من وقائع وقضايا والأمن القضائي يختص به القضاء المدني والجنائي والإداري، ومن هنا فإن للأمن القضائي أهمية بالغة في: وجود قضاء عادل ونزيه يأمن الأفراد في ظله على حقوقهم، ويساهم الأمن القضائي في تحقيق جودة الأحكام واستقرار الاجتهاد. - محافظة القضاء الإلكتروني على العدالة وأضاف: لقد أصبح مواكبة القضاء لتكنولوجيا العصر الرقمي ضرورة حتمية في المحاكم بجميع أنواعها ذلك أنه من أهم المبادئ التي ترتكز عليها العدالة مبدأ عدم البطء في حل المنازعات لأن العدالة البطيئة نوع من الظلم، وغدت العدالة الإلكترونية تمتاز بمزايا منها عدم الحاجة للانتقال إلى مقرات المحاكم لقيد ورفع الدعاوى ومتابعة إجراءاتها ويتم تبادل المذكرات والمستندات عبر الإنترنت، كما أن التقاضي الإلكتروني يوفر على الخبراء وغيرهم الوقت في تقديم تقاريرهم ومناقشتها، ويستطيع المتقاضي والمحامي من مكتبه الدخول على موقع المحكمة ومتابعة الدعوى بما ساعد وساهم كل ذلك في تقصير وتحجيم أمد التقاضي ووضع حد للتأجيل والتسويف والمماطلة من الخصوم بهدف إطالة أمد النزاع دون ضرورة أو حاجة. - التقاضي الإلكتروني وقال: إنّ تطبيق نظام التقاضي الإلكتروني يقضي على كل أبواب المخالفات الإدارية التي قد تحصل داخل المحاكم، إذ إن الإجراءات متاحة للجميع وعلى قدم المساواة عبر الموقع الإلكتروني دون التعامل مباشرة مع الموظفين. صفوة القول إن العدالة الإلكترونية حققت الكثير من المتطلبات التي كان ينشدها ويتطلع إليها فقهاء وخبراء قانون المرافعات بالبحث عن طرق لتبسيط الإجراءات الشكلية التي تتطلبها الخصومات القضائية أمام المحاكم، وجاءت آلية التقاضي الرقمي واحدة من أهم الوسائل التي تحقق تبسيط الإجراءات القضائية بالشكل الذي يضمن سرعة الفصل في المنازعات عن طريق التكنولوجيا الحديثة. - المبادئ الأساسية للتقاضي ولفت إلى أنه لا تختلف العدالة الإلكترونية عن التقاضي العادي في احترام المبادئ الأساسية للتقاضي منها مبدأ المساواة والمواجهة بين الخصوم واحترام حقوق الدفاع وتسبيب الأحكام وهي مبادئ متحققة في القضاء الإلكتروني. وهناك إجماع لدى فقهاء قانون المرافعات على أن استخدام التقنية الإلكترونية للتقاضي سيضمن تحقيق المساواة كون هذه التقنية تقوم على الآلة التي تعد عملية ومحايدة بما يضمن انتفاء المحاباة أو المحسوبية بإهمال الموظفين أو انحرافهم أو تواطئهم مع الخصوم لتعطيل الإجراءات وفقد الأوراق والمستندات، والمساواة الإجرائية بين الخصوم تتحقق بمنح الخصوم فرصًا متساوية لإبداء طلباتهم ودفاعهم. وحق الدفاع بتمكين الخصوم من إبداء رأيهم والدفاع عن حقوقهم من خلال منحهم الفرصة والوقت الكافي لعرض موقفهم أمام المحكمة لا يختلف الأمر بشأنه سواء في القضاء التقليدي أو القضاء الإلكتروني بالإضافة إلى حق العلم بأن يعلم الخصم أو يمكن أن يعلم بما أبداه خصمه من وسائل دفاع وحجج وذلك بوقت كاف ليمكنه الرد على خصمه. - التطبيق يقرر هذا الحق للمتقاضي وأوضح أن التطبيق العملي في المحاكم القطرية يقرر هذا الحق للمتقاضين سواء بالجلسات التي تُعقد كمرحلة من مراحل التقاضي الإلكتروني والتي تأتي بعد مرحلة قيد الدعاوى إلكترونيًا وتبادل المذكرات والوثائق فيما بين الخصوم وهو يضمن للأطراف الترافع عن طريق تقديم المذكرات والمستندات والمرافعة أو عن طريق إيداع المذكرات والمستندات للرد على ما يقدم من الأطراف الأخرى في الدعوى عن طريق النظام الإلكتروني. مع التأكيد على ضرورة أن المحاكمات الجنائية تتطلب مساحة أوسع من المواجهة والعلانية وكذلك سماع الشهود ومناقشتهم وجهًا لوجه في ساحات المحاكم. - النتائج الإيجابية لإجراءات التقاضي إلكترونيًا وعن النتائج التي حققها التقاضي الإلكتروني قال المحامي يوسف الزمان: لا ريب في أن إدخال النظام الإلكتروني على إجراءات التقاضي يسَّرَ الكثير من تلك الإجراءات على المتقاضين، خاصة مكاتب المحاماة سواء في إجراءات قيد الدعاوى وتقديم المذكرات والمستندات والطلبات إلكترونيًا، دون عناء وبطريقة سهلة وسريعة وفرت الكثير من الجهد والوقت على المحامي وموظفيه من الانتقال اليومي إلى مقرات المحاكم وفروعها وأقسامها المختلفة. وهو الأمر الذي لا تستثنى منه رقمنة إجراءات التقاضي والانتقال من الإجراءات التقليدية المقننة في قانون المرافعات المدنية والتجارية إلى القضاء الإلكتروني والأجهزة والحواسيب الإلكترونية عبر الضغط على مفاتيح ولمسها بالأصابع ليكتمل للإجراء المطلوب مقومات تنفيذه وإحداث أثره القانوني المطلوب. والواقع العملي أفرز ولا يزال يفرز العديد من المشكلات الناتجة عن إخفاق أجهزة الكمبيوتر للمواقع الإلكترونية من استكمال الخطوات المطلوبة لينتج الإجراء المطلوب متطلباته إلكترونيًا لإحداث أثره المطلوب قانونًا وهي أمور حرصت المحاكم على علاجها وتلافيها بعد ظهورها. - توطيد دعائم التقاضي وأوصى المحامي يوسف الزمان بتوطيد دعائم التقاضي الإلكتروني، وقال: أهيب بالمشرع القطري بالعمل على صياغة مشروع قانون وإصداره ينظم التقاضي الرقمي الإلكتروني لأنه مع غياب تشريع خاص ينظم التقاضي الإلكتروني لن تكون هناك حجية قانونية للكثير من الإجراءات الإلكترونية والآثار التي ترتب عليها ما لم تقنن القواعد الإجرائية الإلكترونية في التقاضي. ووجوب أن يتضمن هذا القانون تنظيمًا كاملاً لرفع الدعاوى إلكترونيًا بداية من رفع الدعوى وحتى إصدار الأحكام فيها وطرق الإعلان إلكترونيًا، وتبادل المذكرات والمستندات إلكترونيًا ومحاضر الجلسات الإلكترونية وطرق الإثبات الإلكترونية وإجراءات الطعن على الأحكام إلكترونيًا وجميع الإجراءات المتعلقة بالتقاضي إلكترونيًا وكيفية معالجة الأخطاء التي قد تتسبب فيها المواقع الإلكترونية من الناحية الواقعية وآثارها القانونية. وشدد على ضرورة التواصل المفتوح بشأن أداء المحاكم لضمان نيل احترام وثقة وطمأنينة المتقاضين والجمهور بصفة عامة والمتعاملين مع المحاكم وأصحاب المصلحة وأصحاب المهن القانونية لتعزيز وجهات النظر في تطوير عمل المحاكم إلى الأفضل دائمًا واستمراريته.

■ إجراءات أولية تسبق التنفيذ الجبري تسمى مقدمات التنفيذ ■ المشرع منح المنفذ ضده مهلة 10 أيام ليتدبر أمره ■ توازن المصالح بين الحقوق والواجبات في القانون الجديد أكد المحامي يوسف أحمد الزمان أنّ المشرع حرص على تنظيم إجراءات الخصومة التنفيذية بهدف مراعاة المصالح المعقدة لأطراف الخصومة، وبإصداره قانون التنفيذ الجديد قنن قواعد جاءت ضمن فلسفة قائمة على ضرورة الفاعلية لصالح طالب التنفيذ ومراعاة الظروف الإنسانية للمحكوم عليه المنفذ ضده. وقال إن المحاكم بدأت تطبيق قانون التنفيذ القضائي رقم (4) لسنة 2024 الجديد منذ أكثر من شهر، وتسري نصوص وأحكام هذا القانون على طلبات تنفيذ السندات التنفيذية وجميع الطلبات والمنازعات الموضوعية والوقتية المتعلقة بطلبات التنفيذ، وبإصدار وتنفيذ الأحكام والقرارات والأوامر الصادرة بشأنها. - ما هي الأسس التي حرص عليها المشرع في قانون التنفيذ القضائي؟ من أهم السمات التي يمتاز بها قانون التنفيذ الجديد حرص المشرع القطري على تنظيم إجراءات الخصومة التنفيذية بهدف مراعاة المصالح المعقدة والمتشابكة لأطراف هذه الخصومة في إطار الصالح العام لتمكين الدائن من الحصول على حقوقه وفقًا للحكم القضائي الملزم الصادر لصالحه مع مراعاة عدم تجريد المدين المحكوم عليه من كل ما يملك ذلك أن اعتبارات السلام الاجتماعي تستلزم وضع وصياغة قواعد التنفيذ على نحو لا يتحول معه المدين أو المحكوم عليه إلى فقير معوز يصبح عبئًا على أسرته وعالة على المجتمع، وهي أمور حرص المشرع على تضمينها في قانون التنفيذ الجديد منها ما نظمه المشرع للأموال التي لا يجوز الحجز عليها والأموال الجائز الحجز عليها، مع توافر شروط خاصة لإجراء التنفيذ الجبري، كما وأن الأصل أن يقوم المحكوم عليه أو المدين بتنفيذ الحكم طوعًا، وإذا تراخى في ذلك فإنه يتم اللجوء للحجز التنفيذي على أمواله واستيفاء الدين من هذه الأموال ذاتها أو من ثمنها بعد بيعها بالطريقة المقررة قانونًا. وأن المشرع بإصداره القانون قنن قواعد جاءت ضمن فلسفة قائمة على ضرورة الفاعلية لصالح طالب التنفيذ ومراعاة الظروف الانسانية للمحكوم عليه المنفذ ضده. ومن أهم ما تضمنه القانون أن المشرع حرص على عدم مباغتة المنفذ ضده أو المحكوم عليه أو المدين بإيقاع الحجز التنفيذي على أمواله دون إعلان أو إخطار باتخاذ هذا الإجراء، إذ اشترط المشرع أن لا يتم الحجز على أموال المنفذ ضده المنقولة أو العقارية أو إجراء المخاطبات للجهات المختصة بإيقاع الحجوزات إلا بعد عشرة أيام من إعلانه وإخطاره بطلب طالب التنفيذ أو المحكوم له وهذه ضمانة جوهرية وأساسية حتى يستطيع المنفذ ضده أن يتدبر أموره ويبادر إلى التنفيذ الطوعي للحكم أو الاتفاق مع طالب التنفيذ على كيفية تنفيذ الحكم بعيدًا عن عواقب التنفيذ الجبري. - ما المقصود بإنسانية إجراءات التنفيذ ؟ التنفيذ الجبري للأحكام يقوم على اعتبارات عملية تقضي بتمكين طالب التنفيذ أو المحكوم له أو الدائن من الحصول على حقه بالسند التنفيذي حتى لا يبقى هذا السند القضائي الهام حبرًا على ورق وهنا استلزم المشرع ضرورة مراعاة بعض الضوابط والمقدمات بهدف عدم مباغتة المحكوم عليه ومفاجئته باتخاذ إجراءات الحجز التنفيذي ضده وإذلاله وتعريضه للمهانة بالحجز على أمواله في البنوك ومنقولاته وعقاراته بأسلوب مفاجئ دون سابق إعلان أو اخطار بما يضعه ذلك في موقف محرج وبالغ الخطورة اقتصاديًا واجتماعيًا ونفسيًا. من هنا حرص المشرع على أن يتضمن قانون التنفيذ القضائي نصًا قانونيًا يقرر قاعدة أساسية على أن تسبق التنفيذ الجبري إجراءات أولية تسمى بمقدمات التنفيذ، فهي لا تعتبر من إجراءات الحجز التنفيذي بل من مقدماته وهي لازمة وضرورية ويتعين الحرص على إتمامها، وإن تم الحجز بدون تلك المقدمات يكون الإجراء مخالفا للقانون. - ما هي مقدمات التنفيذ التي تسبق الحجز التنفيذي؟ جاء نص المادة (31) أنه يجب أن يسبق التنفيذ إعلان السند التنفيذي للمنفذ ضده على عنوانه الوطني، ويجب أن يتضمن الإعلان: بيانات السند التنفيذي وبيانات طالب التنفيذ والمنفذ ضده، وبيان الإجراء الواجب اتخاذه أو المبلغ المطلوب سداده، وإعذار المنفذ ضده بوجوب التنفيذ أو تقديم ما يفيد التنفيذ خلال عشرة أيام عمل من الإعلان وإلا سيتم التنفيذ جبرًا، وإبلاغ المنفذ ضده أن كل أمواله، من تاريخ إعلانه، سواء التي تحت يده، أو التي لدى الغير ضامنة للتنفيذ، وأن أي تصرف فيها أو إخفاءها بقصد التهرب من التنفيذ جريمة يعاقب عليها القانون. وقد حرص المشرع القطري على ضرورة أن تكون هناك قواعد وشروط قانونية ضامنة تمثل مقدمات ضرورية تسبق التنفيذ الجبري للأحكام المدينة ولاحقة على وجود السند التنفيذي وسابقة على تنفيذه جبرًا على المنفذ ضده وكل ذلك بهدف أن لا يكون التنفيذ الجبري مفاجئًا ومباغتا للمنفذ ضده الملزم بتنفيذ مقتضى السند التنفيذي والذي تقع عليه إجراءات التنفيذ، وأوجب في المادة (31) القيام ببعض الأعمال الإجرائية حتى لا يكون التنفيذ الجبري مفاجئًا ومباغتًا للمدين المنفذ ضده وهي: أولاً: يجب أن يسبق التنفيذ إعلان السند التنفيذي للمنفذ ضده على عنوانه الوطني وتكليفه بالوفاء بإعذار المنفذ ضده بوجوب التنفيذ أو تقديم ما يفيد التنفيذ، خلال عشرة ايام عمل من الإعلان، وإلا سيتم التنفيذ جبرًا. وهذا الاجراء أو الإعلان يتم عن طريق محكمة التنفيذ ويعد هذا الإجراء ضروريًا يتعين اتخاذه قبل بدء التنفيذ. وحكمة هذا الإجراء هو إحاطة المنفذ ضده بالسند التنفيذي لأن أصل الاجراءات هو مبدأ المواجهة بين الخصوم وهو من المبادئ الأساسية لحق الدفاع، وهذا الإجراء يجعل المنفذ ضده على علم بما هو مطلوب منه ليتمكن من الاعتراض عليه، ويكشف عن نية طالب التنفيذ مما قد يلجأ معه المنفذ ضده إلى التنفيذ الاختياري بدلاً من التنفيذ الجبري. ثانيًا: يتضمن هذا الإعلان التكليف بالوفاء مع الاعذار بوجوب التنفيذ خلال عشرة أيام عمل من الإعلان وإلا سيتم التنفيذ جبرًا فهو يرمي إلى إعطاء المنفذ ضده مهلة للوفاء بالدين وتدبر أموره وتجنب إجراءات التنفيذ والحجوزات التي سوف تقع على أمواله المنقولة والعقارية وغيرها. وقد أحسن المشرع القطري بمنح المنفذ ضده مهلة عشرة أيام ليتدبر أمره للوفاء وهي مدة كافية لتجنب إجراءات الحجز التنفيذي على أمواله. كما وأن إنذار المنفذ ضده بالوفاء وتحذيره من اتخاذ التنفيذ الجبري إذا لم يقم بالأداء يؤكد على عزم ونية طالب التنفيذ على التنفيذ الجبري. وفي كل الأحوال فإنه لا يجوز البدء في إجراءات التنفيذ الجبري إلا بعد مضي عشرة أيام من إعلان السند التنفيذي ومتى كان السند التنفيذي قد تم إعلانه وانقضى ميعاد الأيام العشرة فإن السند يكتسب قوته التنفيذية الإجرائية ويصبح من الجائز اتخاذ إجراءات الحجز التنفيذي وفقًا لبيان الإجراء الواجب اتخاذه أو المبلغ المطلوب سداده الثابت في الإعلان الموجه للمنفذ ضده. - ألا ترى أن مدة العشرة أيام من تاريخ إعلان السند التنفيذي للمنفذ ضده وإجراء التنفيذ الجبري تكون متسعًا من الوقت تسمح للمنفذ ضده بتهريب أمواله المنقولة والتصرف بالبيع أو الهبة في أمواله العقارية ؟ المشرع القطري أدرك ذلك من أن بعض المنفذ ضدهم قد يسعون للخلاص من الوفاء بالتزاماتهم تجاه المنفذ لهم والتهرب من التنفيذ الجبري، فنص في الفقرة الرابعة من المادة (31) من قانون التنفيذ الجديد على وجوب أن يتضمن إعلان السند التنفيذ للمنفذ ضده إبلاغه أن كل أمواله من تاريخ إعلانه، سواء التي تحت يده أو لدى الغير، ضامنة للتنفيذ، وأن أي تصرف فيها أو إخفاءها بقصد التهرب من التنفيذ جريمة يعاقب عليها القانون. وهو ما جعل المشرع يورد نصًا عقابيًا في المادة (105): مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقـب بالحبس مدة لا تُجاوز ثلاث سنوات، وبالغرامة التي لا تزيد على (100.000) مائة ألف ريـال، أو بإحدى هاتـين العقوبتين، كـل من ارتكب فعلاً من شأنه عرقلة التنفيذ أو تعمد تهريب أو إخفاء أمواله أو التصرف فيها لتوقي التنفيذ عليها، منذ تاريخ إعلانه بطلب التنفيذ. ويُعاقب بذات العقوبة كل من سهل له ذلك أو قدم له المساعدة. - ما هي إيجابيات قانون التنفيذ القضائي على الواقع العملي؟ مما لا شك فيه أن قانون التنفيذ الجديد تضمن إيجابيات كثيرة في نصوصه وأحكامه لتحقيق العدالة الناجزة واسترداد الدائنين لحقوقهم بإجراءات مختصرة بعيدًا عن التعقيدات مع ضمان المواءمة بين مصالح الدائن في اقتضاء حقوقه وقدرة المدين على الوفاء بتلك الحقوق كل ذلك في إطار قواعد متوازنة. والمشرع القطري بوضعه لقواعد التنفيذ فإنه عمد إلى تحقيق جملة من الأهداف الاقتصادية والاجتماعية وكذلك الإنسانية، إلا أن التنظيم التشريعي في حد ذاته لقواعد تنفيذ الأحكام لا يكون كافيًا ما لم يصاحبه تطبيق ينفذ إلى روح التشريع وفلسفته بحيث تفرض إرادة المشرع وسلطانه لتحقيق الأهداف العامة والخاصة المبتغاة من قانون التنفيذ. كما وأنه من ناحية أخرى يتوجب تعيين عدد وافر من قضاة التنفيذ في محكمة التنفيذ المتمرسين في العمل القضائي لمدة طويلة ومن ذوي الخبرات وذلك لدقة خصومات التنفيذ وتشعبها وكثرة إجراءاتها في مراحلها المتعددة وصعوبتها. - يطلب الكثير من المتقاضين لدى محكمة التنفيذ إصدار مخاطبات لجهات عديدة في الدولة لإيقاع الحجز التنفيذي ؟ هذا الإجراء يحتاج إلى إعادة نظر خاصة بعد أن أكد المشرع القطري في المادة (31) ضرورة أن يسبق أي تنفيذ جبري للأحكام مقدمات، منها أسلوب المخاطبات المتبع لدى محكمة التنفيذ معناه العملي قيام محكمة التنفيذ بإصدار أوامر بالاستعلام عن أموال المنفذ ضدهم لدى مصرف قطر المركزي وشركة قطر للإيداع المركزي للأوراق المالية، وإدارة المرور، وإدارة التسجيل العقاري وإدارة التسجيل والتراخيص التجارية وإيقاع الحجز التنفيذي فورًا على الأموال المنقولة والعقارية والاسهم للمنفذ ضده، دفعة واحدة وفي وقت واحد دون أي تحديد أو تناسب ما بين المبلغ المطلوب سداده والأموال المحجوز عليها حتى لو زادت قيمة الأموال المحجوزة عشرات المرات على المبلغ المطلوب سداده. وحتى السجلات التجارية الخاصة بالمنفذ ضده لا تسلم من الحجز عليها بالرغم من أن السجلات التجارية لا تعد من الأموال القابلة للحجز عليها لأنها مجرد دفاتر تقيد فيها جميع المعلومات عن التاجر صاحب السجل وما يتعين عليه اتباعه عند مزاولة نشاطه، ويترتب على حجز السجلات التجارية أضرارًا بالغة بالتجار بوقف معاملاتهم البنكية وعدم إصدار شيكات جديدة للتاجر أو مالك الشركة المحجوز على سجله التجاري بسبب عدم إمكانية تحديث بياناته وتعرض التاجر لجزاءات مالية بسبب التأخير في تقديم الإقرارات الضريبية بسبب الحجز على السجل، وغرامات التأخير في تجديد الرخصة التجارية وقيد المنشأة وتتجاوز هذه الأضرار المنفذ ضده إلى غيره ممن يعملون معه من الموظفين والعمال بخصوص معاملتهم مع الجهات المختصة، وكذلك يحد من النشاط التجاري الذي يقوم به التاجر المحجوز على سجله التجاري بما يؤثر ذلك سلبًا على الحركة التجارية والاقتصادية بوجه عام. إن أسلوب المخاطبات المتبع في إجراءات التنفيذ الجبري على أموال المنفذ ضده لا يستقيم على الإطلاق مع إرادة المشرع القطري الذي يهدف إلى مراعاة المواءمة بين مصالح الدائن ومصالح المدين.

قال المحامي يوسف أحمد الزمان: إن ملعب لوسيل الذي استضاف المباراة النهائية لبطولة كأس العالم FIFA قطر 2022 بين الأرجنتين وفرنسا، ويعد هذا الملعب الأكثر تقدماً من الناحية التقنية والهندسية والحداثة ويقع في مدينة لوسيل القريبة من العاصمة الدوحة، وقد حصل التصميم الهندسي (لاستاد لوسيل) على تقييم خمس نجوم من نظام تقييم الاستدامة العالمي. تحفة فنية وقد ظهر الملعب بعد الانتهاء من أعمال التشييد والبناء كتحفة فنية معمارية فريدة مستوحاة من الثقافة القطرية الإسلامية والعمارة التراثية، وتبلغ مساحته الإجمالية مليون متر مربع واستخدمت في بناء الملعب أرقى أنواع مواد البناء والتقنيات الحديثة من إضاءة، ووسائل تبريد، واتصالات، ومراقبة أمنية، ويتسع لـ 80 ألف متفرج وله 40 مدخلا لاستقبال الزوار وعدد 103 صالات للزوار وعدد 8 استوديوهات للبث التلفزيوني. ووفقاً لما نشر في وسائل الإعلام المختلفة بأن جهات الاختصاص في الدولة بعد انتهاء البطولة تسعى لاستبدال استاد (لوسيل) بالعديد من المدارس والمساكن والمحال والعيادات الطبية والمتاجر مع تحويل العديد من مرافقه لخدمة مدينة (لوسيل) العصرية والإبقاء على الهيكل الخارجي لاستاد (لوسيل) من أجل تذكير الجماهير بمونديال قطر. لوسيل معلم وطني الحقيقة التي يجب التأكيد عليها أن استاد (لوسيل) بات من أهم المعالم الرئيسية لدولة قطر وفرض نفسه كأحد المعالم الوطنية التي يمثل تاريخها المعاصر، ويشهد على مواكبة دولة قطر للتقدم المعاصر الذي شهده العالم ليس في المجال الرياضي فحسب وإنما في مجال تعزيز العلاقات الإنسانية فيما بين البشر والدول واندماج الشعوب مهما اختلفت أصولها وأعراقها وثقافتها وديانتها، فنحن جميعاً إخوة في الإنسانية. لقد ارتسم هذا الملعب الرياضي (استاد لوسيل) كأيقونة في مخيلة المليارات من الأنفس البشرية عبر جميع قارات العالم وجمعتهم في وقت واحد ليستمتعوا بحضور ومشاهدة المباريات الكروية في تنافس شريف عبر فيه الجميع وبحرية وعفوية مطلقة عن مشاعرهم وآمالهم وأفراحهم وأحزانهم فاختلطت الدموع بالابتسامات، والأهازيج بالنواح، ونشوة الانتصار، وبمرارة الهزيمة، في صور إنسانية صادقة عبرت عن حقيقة المشاعر الإنسانية المختلفة، تكفلت بنقلها الوسئل الحديثة من أجهزة الاتصالات المرئية بتقنيات عالية الجودة تنفيذا وإخراجاً فنياً رائعاً عبر الفضاء الإلكتروني لتصل الصورة كاملة الى خمسة مليارات مشاهد حول العالم على قدم المساوة. معلم يدعو للفخر وجاءت المباراة النهائية بين الأرجنتين وفرنسا والتي كانت قمة المباريات التي دارت في البطولة، مليئة بالتشويق والمنافسة القوية بحضور أكثر من 89 ألف متفرج بملعب (لوسيل) العصري الأنيق الذي كان لتجهيزاته التقنية والخدمات اللوجستية المتوفرة فيه والوسائل الأمنية كان لكل ذلك الأثر الإيجابي البالغ على نجاح الدور النهائي النجاح الباهر الذي لا يدانيه أي نجاح للأدوار النهائية في الدورات الماضية لكأس العالم لكرة القدم. من هنا وبدون الدخول في التفاصيل فإن (استاد لوسيل) أصبح معلماً من المعالم التي يجب أن نفخر به جميعاً، بما يوجب ذلك الحفاظ عليه وعدم تحويله الى مرافق ونشاطات أخرى وليبقى هذا الصرح الشامخ محليا وإقليميا وعالميا كما هو إرثا ثقافيا اجتماعيا وسياحيا مهما للدولة وللأجيال القادمة. دراسة الخطوات الاستثمارية وكل ذلك يدعونا للاقتراح بالعمل على دراسة الخطوات الضرورية إلى تحويل موقع (استاد لوسيل) إلى موقع سياحي استثماري متطور والعمل على تجهيز صالات وقاعات الاستاد بكافة الصور والوثائق والملصقات التي تحكي خطوات بناء هذا الاستاد وافتتاحه والمباريات التي اجريت على أرضه، وزعماء ورؤساء الدول والمسؤولين من جميع الدول الذين تواجدوا في الاستاد خاصة في المباراة النهائية لبطولة كأس العالم قطر 2022، مع تحديد مواعيد يومية للزائرين والسياح وطلبة المدارس بالدخول الى الاستاد وأقسامه المختلفة مقابل تذاكر للدخول تحدد لها أسعاراً مالية لجميع الفئات من الأفراد. لقد حمل مئات الآلاف من المشجعين الذين حضروا مباريات كأس العالم من معظم دول العالم حملوا معهم الذكريات الجميلة التي عايشوها أثناء تواجدهم في قطر وسيكون (استاد لوسيل) بتحويله إلى مكان سياحي من أهم الدوافع التي ستدفع أولئك المشجعين للعودة مرة ثانية لرؤية (استاد لوسيل) واستعادة ذكرياتهم الجميلة. لقد احتضن هذا الاستاد عشرات الآلاف من المشجعين في كل مباراة لعدد من الساعات وكانوا جميعاً في قمة السعادة والاستمتاع والطمأنينة وسوف يبقى (استاد لوسيل) في ذاكرة الجميع من أبناء هذا الوطن والمقيمين وأبناء الدول المجاورة والعربية والأجنبية الذين حضروا المباريات والذين شاهدوه أيضاً عبر شاشات التلفاز وغيرها من وسائل الاتصال المرئية. إرث تاريخي يجب الحفاظ عليه كما أنه مع الاحترام للرأي القائل باستبدال استاد (لوسيل) بالعديد من المدارس والمتاجر، مع تحويل العديد من مرافقه لخدمة مدينة (لوسيل) العصرية والإبقاء على الهيكل الخارجي لاستاد الوسيل من أجل تذكير الجماهير بمونديال قطر. هذا الرأي مردود عليه بأن (استاد لوسيل) بات ينظر إليه كأحد الملاعب الرياضية المميزة في العالم وقد اتخذ الآن بعد بطولة كأس العالم لكرة القدم صيتاً إعلامياً واسعاً وأصبح معلماً من معالم دولة قطر. (استاد لوسيل) يعد تحفة فنية معمارية فريدة من نوعها ومع الزمن سوف تكون له قيمة تراثية وتاريخية عبر الأجيال بما يلزم كل ذلك عدم المساس به أو إدخال أي تغيير أو تحويل أي جزء منه ليبقى كما هو بالفخامة والضخامة والأناقة المعمارية للغرض الذي أقيم من أجله في وقته وهو احتضان بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022.

أكد المحامي يوسف أحمد الزمان رئيس جمعية المحامين القطرية أن أهم أولويات مجلس الشورى المنتخب هو إصدار اللائحة الداخلية التنظيمية لآلية العمل للجان الخمس التي سيتم تشكيلها بعد بدء دور الانعقاد العادي الثلاثاء المقبل، منوهاً أن الأعضاء سيؤدون اليمين بعد الافتتاح مباشرة في جلسة علنية ثم ينتخب المجلس رئيساً ونائباً للرئيس بعد ذلك. وقال في حوار لـ الشرق: إن المجلس المنتخب في المرحلة الحالية ومع بدء أول جلسة له سيكون مستعداً بكل الخبرات الفنية والقانونية والإدارية والتنظيمية والوظيفية لتهيئة آليات عمل منظمة ومنسقة للأعضاء، لتعينهم على دراسة الموضوعات المطروحة ومناقشتها بشكل متوازن. ونوه أن الدستور القطري أقر في مواده القانونية الفصل بين السلطات، إلا أن السلطتين التشريعية والتنفيذية تعملان بتوازن وتناغم من أجل المصلحة العامة. وفيما يلي تفاصيل الحوار: ـ ما هي الإجراءات التي تعقب الخطاب الشامل لحضرة صاحب السمو في المجلس؟ يؤدي أعضاء المجلس قبل مباشرة أعمالهم اليمين في جلسة علنية، وينتخب المجلس في هذه الجلسة الأولى ولمدة المجلس التي تمتد 4 سنوات رئيساً، ونائباً للرئيس من بين أعضائه بالاقتراع السري بالأغلبية المطلقة لأصوات الأعضاء الحاضرين بالإضافة إلى صوت إضافي. وبعد ذلك يشكل المجلس من بين أعضائه خلال أسبوعين من بدء دور الانعقاد الأول اللجان اللازمة لأعماله. ـ هل هناك أولويات إجرائية يتخذها المجلس مع بدء أعماله؟ في اعتقادي أن المجلس المنتخب وباختصاصاته الدستورية الحالية من سلطة التشريع وإقرار الموازنة العامة وممارسة الرقابة على السلطة التنفيذية، وكل ذلك يتطلب أن يكون المجلس على استعداد تام من كافة النواحي الإدارية والوظيفية والتقنية والخبرات البشرية من خبراء ومستشاريين قانونيين واقتصاديين واجتماعيين وكفاءات ليصبح مؤسسة قوية ويقع على الأمانة العامة للمجلس تنظيم الأجهزة الفنية لمعاونة أعضاء المجلس أثناء ممارستهم لمهامهم طيلة السنوات الأربع لعضويتهم، وتوفير جميع وسائل الدعم والمساندة لهم من النواحي الفنية والبشرية والبحوث والدراسات والإحصاءات خاصة عندما يتولى أحد الأعضاء أو مجموعة منهم اقتراح تشريعي أو تعديل تشريعي لقانون قائم ومعمول به ليأتي هذا الاقتراح متفقاً مع الأسس الموضوعية الدستورية والواقعية التي تجعل من الاقتراح مقبولاً ليصبح بعد ذلك قاعدة قانونية يمكن إصدارها وفقاً للإجراءات المقررة. كما أنه من الأمور الهامة التي يجب أن يضطلع بها المجلس وضع لائحة داخلية لتنظيم وضبط إجراءات العمل والأساليب التي سوف تتبع في أعماله الإدارية والتشريعية وأعمال لجانه وتنظيم الجلسات، وقواعد المناقشات والأسئلة والاستجوابات والتصويت، وكذلك الجزاءات التي سوف تفرض على مخالفة العضو لنظام المجلس وتخلفه عن جلساته أو اللجان بدون عذر مقبول. لجان المجلس ـ ماذا عن تشكيل لجان المجلس؟ لا أبالغ في القول بأن اللجان النوعية في معظم المجالس النيابية تعد من أهم مقومات تلك المجالس من ناحية دورها البارز في العمل التشريعي بوجه عام إذ تتقصى كل لجنة من اللجان النوعية جميع ما يتعلق باقتراح القوانين ومناقشة مشاريع القوانين التي ترد من الحكومة وتقف على حقيقة الأثر التشريعي للقوانين التي تمس مصالح المواطنين الأساسية وتقدم كل لجنة تقريراً إلى المجلس عن كل موضوع يحال إليها. من هنا فإن مجلس الشورى وطبقاً للدستور بنص المادة 94 منه يتعين عليه أن يشكل من بين أعضائه خلال اسبوعين من بدء دور الانعقاد العادي يوم الثلاثاء القادم اللجان اللازمة لأعماله بما يواكب هذه اللجان تغطية كافة وظائف واختصاصات المجلس المنتخب. ومن الضروري جداً أن تحصل كل لجنة من لجان المجلس على كافة البيانات والمعلومات والوثائق التي تتعلق بالموضوعات المحالة إليها من أية جهة رسمية أو عامة وأن تتعاون هذه الجهات مع لجان المجلس من أجل تدعيم مشاريع القوانين ودراستها دراسة شاملة على نحو تكون معه هذه القوانين صالحة للتطبيق في المجتمع وتحقق النتائج المرجوة منها. اللجان النوعية ـ ما هي أهم اللجان النوعية التي يتعين أن تساعد المجلس في أداء اختصاصاته؟ اللجان الخمس المشكلة في مجلس الشورى المعين السابق لن تكون كافية على أداء المجلس لاختصاصاته المسندة إليه دستورياً، بما يتعين أن يشكل هذا المجلس ضعف تلك اللجان أو أكثر منها بالنظر إلى التقدم الكبير والتطور الذي يحقق لدولة قطر في كافة المجالات الاقتصادية والاجتماعية والصحية والتعليمية وتقنية الاتصالات والمواصلات واهتمام الدولة بمسائل الوظيفة العامة والعدالة الاجتماعية وحقوق الانسان بوجه عام، وكل ذلك الاهتمام يحتاج في رأيي إلى تشريعات حديثة متطورة أو تعديل تشريعات قائمة لمواكبة هذا التطور والتقدم السريع بما يكون معه من اللازم أن يضم المجلس الحالي لجاناً نوعية للشؤون الدستورية والتشريعية، ولجنة للاقتراحات والشكاوى، ولجنة للتضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، ولجنة للشؤون الصحية ولجنة حقوق الانسان، ولجنة للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والطيران المدني والنقل والمواصلات والسياحة والتعليم، والثقافة. لأنه دون أن تكون هذه اللجان النوعية موجودة في المجلس سون لن تحظى التشريعات الصادرة من المجلس بالدراسة والمناقشة اللازمة لهذه التشريعات قبل صدورها. الرقابة على السلطة التنفيذية ـ كيف ستكون رقابة مجلس الشورى على السلطة التنفيذية ؟ هذا سؤال في غاية الأهمية، فقد قررت المادة 60 من الدستور القطري على أنه يقوم نظام الحكم على أساس فصل السلطات مع تعاونها على الوجه المبين بالدستور، ومؤدى هذا النص الدستوري أن الفصل بين السلطات ليس مطلقاً وكاملاً إنما هو فصل متوازن مدعماً بروح التعاون والمشاركة والتضامن في العمل بين مختلف السلطات وبالذات بين السلطتين التشريعية والتنفيذية وكل ذلك بهدف المصلحة العامة مع قيام نوع من الرقابة المتبادلة بينهما. ومن مظاهر هذا التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية أن الدستور بالرغم من الوظيفة التشريعية أنه من صميم عمل مجلس الشورى إلا أنه أعطى السلطة التنفيذية ممثلة في مجلس الوزراء بمشاركة مجلس الشورى في عملية سن القوانين. فقد قررت المادة 121 من الدستور أنه لمجلس الوزراء اقتراح مشروعات القوانين والمراسيم وتعرض مشروعات القوانين على مجلس الشورى لمناقشتها، وفي حال الموافقة عليها ترفع لصاحب السمو أمير البلاد المفدى للتصديق عليها وإصدارها وفقاً لأحكام الدستور وبذلك يكون حق اقتراح القوانين مشاركة بين أعضاء مجلس الشورى والسلطة التنفيذية. والملاحظ عملاً أن غالبية الدساتير تعطي للسلطة التنفيذية بوضع مشروعات القوانين وتراعي مقتضيات المصلحة العامة. ووفقاً للدستور القطري وكذلك الدساتير في الدول البرلمانية فإنها تقرر حق رئيس الدولة في التصديق على القوانين فيكون له حق الموافقة على القانون الذي سنه المجلس أو عدم الموافقة عليه وهذا ما أخذ به الدستور القطري في المادة 106 منه من أن كل مشروع قانون أقره المجلس يرفع إلى الأمير للتصديق عليه، وإذا لم يسر الأمير التصديق على مشروع القانون رده إلى المجلس في غضون 3 أشهر من تاريخ رفعه إليه مشفوعاً بالأسباب عدم التصديق. ويعتبر بذلك حق التصديق المقرر للرئيس الأعلى للدولة وهو في نفس الوقت رئيس السلطة التنفيذية تعاون ومشاركة من السلطة التنفيذية في ممارسة الوظيفة التشريعية المقررة أساساً للمجلس النيابي وخصوصاً في النظام البرلماني. ومن هنا فإن اشتراك السلطة التنفيذية مع مجلس الشورى في وظيفته التشريعية يشكل تعاوناً فيما بينهما في مباشرة وظائف الدولة المتعددة والمختلفة. وبالمقابل أعطى الدستور للسلطة التشريعية الممثلة في مجلس الشورى اشتراكه في بعض أعمال السلطة التنفيذية مثل موافقته وإقراره للموازنة العامة للدولة، وكذلك قيام المجلس بمراقبة أعمال السلطة التنفيذية ومساءلة الوزراء وسحب الثقة منهم إذا ما تنكبوا عن سبيل المصلحة العامة. وهذه الأعمال تعد وفقاً للقانون الدستوري اشتراكاً غير مباشر في أداء الوظيفة التنفيذية. وقد أوضحت المذكرة التفسيرية للدستور الدائم في تفسيرها لنص المادة 104 منه على الرقابة المتبادلة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية على أن النظام البرلماني يقوم على نوع من التوازن بين السلطتين. تعاون المجلس والحكومة ـ ما نوعية التوافق بين الحكومة والمجلس المنتخب؟ صفوة القول إن عمل أي مجلس نيابي من غير الممكن أن يسير ويحقق أهدافه ما لم يكن هناك توافق وتعاون مع الحكومة التي يتعين على وزرائها الإجابة على جميع التساؤلات والاستجوابات التي يطرحها المجلس، ويتعين على السادة أعضاء المجلس عدم المبالغة باستعمال وسائل الرقابة المتاحة بل العمل بروح المسؤولية والتعاون البناء فيما بينهم كأعضاء أولاً وبين الوزراء ثانياً دون تفريط أو تشدد أو مبالغة لأهداف لا تخدم المصلحة العامة. أولويات المجلس ـ هناك موضوعات ذات أولوية يتعين على المجلس دراستها وطرحها للنقاش.. ما هي؟ هناك بالطبع الكثير من الموضوعات ذات الأهمية للطرح والمناقشة إلا أن ذلك يحتاج أولاً إلى أن يقوم المجلس باستكمال أجهزته الفنية والأدوات التشريعية خاصة اللائحة الداخلية للمجلس وتشكيل لجانه المتخصصة وهياكله الإدارية والتنظيمية ومن ثم وبعد اكتمال جميع تلك المقومات الإدارية والتقنية والوظيفية يكون للمجلس ممارسة اختصاصاته بشفافية وسلاسة في اتخاذ القرارات وتحديد الموضوعات ذات الأولوية.

قال المحامي يوسف أحمد الزمان رئيس مجلس إدارة جمعية المحامين القطرية إن المشهد الانتخابي لانتخاب أعضاء مجلس الشورى الذي نعايشه حاليًا أحدث حِراكًا إيجابيًا في المجتمع، وأظهر لنا جملة من الحقائق الجلية الواضحة وهي أن العملية الانتخابية تسير وفق ضوابط وإجراءات قانونية واضحة محددة أدركها جميع المشاركين في هذه الانتخابات ممن توفرت لديهم الشروط القانونية المقررة لهذا الحق الانتخابي دون تفرقة أو تمييز، وممارسة الحق الانتخابي انتخابًا وترشيحًا جاء مدعومًا بحقوق أخرى مُقررة للأفراد طبقًا للدستور وثيقة الصلة بهذا الحق السياسي وهي حرية التعبير والمساواة وحرية الاجتماع. القوانين واللوائح التنفيذية وأضاف في لقاء لتلفزيون قطر قائلاً: لقد كان لحزمة القوانين واللوائح التنفيذية الصادرة من الجهات المختصة الأثر الطيب على العملية الانتخابية من ضمان سيرها والمحافظة على حق كل ناخب ومرشح في ممارسة هذا الحق باطمئنان تام وعدالة ومساواة، وكانت العدالة الانتخابية حاضرة في كل مرحلة من مراحل الانتخاب سواء عند الانتهاء من مرحلة القيد في الجداول الأولية للناخبين أو إعلان الكشوف الأولية للمرشحين الذين استوفوا شروط الترشح عن طريق التظلم أو الطعون الانتخابية عليها بما يتحقق معه كل ذلك صحة الإجراءات ومطابقتها لمبدأ الشرعية. حرية الرأي والتعبير واكد أن جميع تلك الحقائق الواضحة والملموسة بعرضها على المعايير الدولية المتفق عليها بشأن الانتخابات نجد أن انتخاب أعضاء مجلس الشورى اكتسى تلك المعايير من حيث تأمين حق الانتخاب والترشح وحرية الرأي والتعبير وحرية التجمع السلمي وحرية التنظيم وتوفير الضمانات القانونية والتقنية وعدم التدخل من قِبل السلطات وعدم التخويف وحرية المرشحين في طرح برامجهم الانتخابية وفق اجواء تحترم فيها الحقوق والحريات والوصول السلس إلى وسائل الإعلام وإعطاء كل مرشح فرصا منصفة وعادلة. كما نخلص من ذلك إلى سلامة هذا الانتخاب واتفاقه تمامًا مع التشريعات الوطنية والمعايير الدولية.

ثمن المحامي يوسف أحمد الزمان رئيس مجلس إدارة جمعية المحامين القطرية حرص القيادة الرشيدة على آداء مؤسسات المجتمع المدني لدورها المهم في المجتمع عبر توفير كافة الإمكانيات والضمانات التشريعية لممارسة عملها على أكمل وجه. الشرق تابعت أول اجتماع للمجلس المؤقت، وقال المحامي يوسف الزمان في حديث للشرق إنّ مجلس إدارة جمعية المحامين القطرية عقدت اجتماعها الأول أمس بحضور جميع أعضاء مجلس الإدارة وهم: الشيخ المحامي ثاني بن علي آل ثاني نائب الرئيس، والمحامون سلطان العبدالله، وعبدالله نويمي الهاجري، وعبدالرحمن الجفيري، وحمد اليافعي، ونايف عبد الحميد النعمة. الرقي بالمهنة وأكد حرص مجلس إدارة جمعية المحامين القطرية المؤقت على العمل من أجل الرقي بالمهنة، وإعمالها توطيداً لعمل الجمعية في خدمة المجتمع، وفي خدمة العدالة، واهتمامها البالغ بالتعاون مع القضاء باعتبار مهنة المحاماة مكملة لعمل القضاء. وشدد على ضرورة العمل الجماعي من الأخوة الزملاء المحامين لتحقيق الارتقاء بأداء الجمعية، بما يتطلب ذلك الاعتماد على النفس بالدرجة الأولى والعمل الدؤوب والالتزام الجماعي لتحقيق أهداف الجمعية، بما ينعكس كل ذلك على المهنة والمحامين والمجتمع والعدالة بشكل عام. وقال: إنّ التعاون الجماعي يتطلب من جميع المحامين الانفتاح على المجتمع من خلال التواصل المستمر مع الجهات الرسمية والخاصة، من أجل النهوض بالمهنة ودورها في المجتمع، باعتبارها أحد جناحيّ العدالة، وأنه ينظر على استقلال مهنة المحاماة من أهم مناظر الدولة الحديثة، وهذا الأمر الذي حرص معه المشرع القطري على كفالة هذه الاستقلالية، بما أورده في نص المادة 2 من قانون المحاماة على أنها مهنة حرة تهدف إلى تحقيق العدالة، وتسهم مع القضاء في إرساء قواعدها. تكليف ومسؤوليات المجلس ونوه رئيس مجلس الإدارة المؤقت بأنّ التكليف بموجب القرار الصادر من سعادة وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية ليتولى المجلس الاختصاصات التي نص عليها القرار وهو تكليف يلقي على عاتق المجلس بمسؤوليات هو قادر بإذن الله على تحقيقها والانتهاء منها في الوقت المحدد. ولقد جاءت المهمة الموكلة للمجلس واضحة ومحددة وليس فيها ما يشكل أيّ مساس بأهداف الجمعية واختصاصاتها، بل جاءت لتؤكد على ضرورة الالتزام بالقوانين السارية في الدولة، مع التأكيد على أنّ احترام القوانين والأنظمة والإجراءات المرعية والتقيد بها هي جوهر مهنة المحامين. ومن باب أولى يتعين عليهم الاستجابة والتقيد بما تفرضه التشريعات من إجراءات، بما لا يجوز مخالفتها أياً تكن الظروف والأسباب. كما أكد رئيس مجلس الإدارة المؤقت في حديثه على أنّ علاقة المحامين قائمة وستبقى قائمة دوماً على الاحترام والمحبة والزمالة، بما يفضي كل ذلك العمل معاً على توطيد الثقة فيما بين المحامين. وناشد المحامي الزمان جميع المحامين التعاون مع المجلس ومساعدته بالآراء والأفكار والاقتراحات طيلة فترة عمله، ليمهد المحامون معاً الطريق نحو انتخاب مجلس إدارة الجمعية في الوقت المحدد. المهنة طريق للعدالة وأكد أنّ مهنة المحاماة جليلة تستوجب من المحامين جميعاً حمايتها والحفاظ عليها، لتبقى نبراساً ينير طريق العدالة لإحقاق الحقوق وتدعيم حريات الأفراد في المجتمع. وناقش المجلس الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال واتخذ بشأنها المناسب من قرارات. ومن الموضوعات: تجديد ترخيص الجمعية، وتفعيل الموقع الإلكتروني ووسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بالجمعية، واستقطاب المحامين الجدد، وتسجيل أسماء المحامين وتجديد اشتراكاتهم السنوية، ووضع خطة تنظيمية لترتيب أوضاع الجمعية وتفعيل لجانها العاملة من أجل الارتقاء بالمهنة. وكان القرار رقم 30 لسنة 2021 الصادر عن وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية بتعيين مجلس إدارة مؤقت لجمعية المحامين القطرية، وذلك خلفا لمجلس الإدارة الحالي المنتهية مدته. وذكر بيان صادر عن الوزارة أن هذا القرار يأتي انطلاقا من اختصاصات الوزارة وعملا بأحكام المرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2020م بشأن الجمعيات والمؤسسات الخاصة، وحرصا على المصلحة العامة ولسدّ الفراغ الناشئ عن انتهاء مدة مجلس إدارة جمعية المحامين القطرية، وبهدف المحافظة على انتظام عمل الجمعية، وتحقيق أغراضها، والارتقاء بأدائها بما يعود بالفائدة على المحامين القطريين المنتسبين للجمعية. وأوضح البيان أنه تم اتخاذ قرار تعيين مجلس إدارة مؤقت لجمعية المحامين القطرية نظراً لعدم استيفاء متطلبات عقد الجمعية العمومية العادية وغير العادية حتى تاريخه وفقاً لأحكام المرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2020م، بشأن الجمعيات والمؤسسات الخاصة، بما يحقق تشكيل لجنة الانتخابات تمهيداً لانتخاب مجلس إدارة جديد للجمعية، فضلا عن انتهاء ترخيص الجمعية بتاريخ 13 / 6 / 2021 وانتهاء مدة مجلس الإدارة المنوط به المبادرة إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لتجديد الترخيص وفقاً للمادة (10) من المرسوم بقانون المشار إليه. وأضاف البيان إن الجمعية لم تسع لتوفير مقر متوافق عليه من قبل أعضاء الجمعية العمومية، مما دعا الوزارة إلى إصدار قرار بتعيين مجلس إدارة مؤقت لمدة ستة أشهر، يكون من مهامه: تجديد ترخيص الجمعية، ونشر أسماء أعضاء الجمعية العمومية في الموقع الإلكتروني الخاص بها قبل موعد عقد اجتماعات الجمعية العمومية بستين يوماً على الأقل، وإشعار الأعضاء بذلك، والدعوة لعقد جمعية عمومية عادية وغير عادية، وتشكيل لجنة الانتخابات، وانتخاب مجلس إدارة. وأكدت الوزارة حرصها على التعاون التام مع جميع الجمعيات والمؤسسات الخاصة، بما يحقق المصلحة العامة.

أكد المحامي يوسف أحمد الزمان أنّ القانونيين يقع على عاتقهم العمل على توفير الوعي القانوني للمجتمع، وإطلاعهم بالقوانين والتشريعات وشرحها لوسائل الإعلام، وكلما ازداد وعي الناخبين فإن هذا الوعي سيجعل أي مرشح واقعياً في برنامجه الانتخابي، بحيث يستطيع كل ناخب أن يكشف بسهولة مدى قدرة المرشح على تنفيذ وعوده الانتخابية من عدمها. وقال: إنّ الوعي سيساعد أن تكون حملات الدعاية الانتخابية لكل مرشح واقعية بعيدة عن المبالغات والإثارة والشعارات الجوفاء المملوءة بالوعود الزائفة. وفيما يلي الحوار: ـ لماذا يكون المحامي مكلفاً بنشر الوعي القانوني في المجتمع؟ * الأصل أنه يقع على عاتق الجهات المختصة في الدولة وبشكل أساسي، العمل على توفير الوعي القانوني للأفراد في المجتمع، والعمل على إطلاعهم على القوانين والتشريعات وشرحها ونشرها في وسائل الإعلام المختلفة. وفي ذات السياق يأتي دور المحامين في نشر الوعي القانوني والثقافة القانونية مكملاً لما تقوم به تلك الجهات الرسمية، وبدون مبالغة وبالنظر إلى قرب المحامين ومجاورتهم للتشريعات الدستورية والقانونية والقرارات الصادرة من الجهات المختصة فإنهم يمتلكون بذلك ميزات عديدة تجعلهم الأقدر بحكم فهم واستيعاب تلك التشريعات ونصوصها، بما يساير أهداف المشرع التي تتلاقى جميعها في نهاية المطاف مع المصلحة العامة للمجتمع والدولة. وطبقاً للقانون فإن المحاماة مهنة حرة تهدف إلى تحقيق العدالة، وتسهم مع القضاء في إرساء قواعدها، وتعاون المتقاضين في الدفاع عن حقوقهم وحرياتهم، ويتمتع المحامون في مزاولة مهنتهم بالحقوق والضمانات، ويلتزمون بالواجبات التي يفرضها عليهم قانون المحاماة الحاكم لمهنتهم. التزامات عامة هذا هو واجب القانونيين ـ ما الواجبات والالتزامات العامة التي يقوم بها للصالح العام؟ * تتمثل أهم التزامات المحامين في الاستقامة والنزاهة والوفاء والأمانة والاستقلالية، وتقع على عاتق المحامي التزامات وواجبات عامة يتعين أن يقوم بها لصالح المجتمع، منها نشر الوعي القانوني في المجتمع، وهو واجب عليه بحكم تخصصه القانوني، وإلمامه بالتشريعات القانونية وما تتضمنه من حقوق للأفراد وواجبات يتعين احترامها والالتزام بها بما يساعد كل ذلك على تقوية وتعزيز الوعي القانوني لدى أفراد المجتمع. وتقع على المحامين واجبات مشاركة الدولة في الفعاليات والمناسبات الوطنية من خلال دورهم التطوعي المناط بهم أخلاقياً ووطنياً. وبالنظر إلى ما يمثله انتخاب مجلس الشورى من حدث بالغ الأهمية مجتمعياً ومهنياً بالنسبة لدولة قطر، فإنه من حق جميع الناخبين وقبل ذهابهم إلى صناديق الاقتراع في اليوم الثاني من شهر أكتوبر القادم أن يكونوا على علم ودراية بكيفية سير العملية الانتخابية بحصولهم على المعلومات والبيانات والمعارف لتعميق الوعي الانتخابي لديهم، لضمان تمتع أكبر شريحة من أفراد المجتمع بفهم معنى حقيقة المشاركة الشعبية وأهدافها الوطنية، وليتسنى للناخبين ممارسة حق الانتخاب والترشيح على نحو يحقق الأهداف التي يرنو إليها المشرع. ولابد أن يتقبل كل مواطن وبشكل طوعي وباقتناع تام النتائج التي تتحقق عن الاقتراع، بما يتطلب كل ذلك ثقافة مجتمعية قانونية انتخابية، ذلك أنه مع تقوية هذه الثقافة بقواعد العملية الانتخابية وأهدافها المختلفة سوف تزيد مشاركة الناخبين في الانتخابات ويحرصون على الإدلاء بأصواتهم، وكلما ازداد وعي الناخبين فإن هذا الوعي سيجعل أي مرشح واقعياً في برنامجه الانتخابي بحيث يستطيع كل ناخب أن يكشف بسهولة مدى قدرة المرشح على تنفيذ وعوده الانتخابية من عدمها. وهذا سيساعد أن تكون حملات الدعاية الانتخابية لكل مرشح واقعية بعيدة عن المبالغات والإثارة والشعارات الجوفاء المملوءة بالوعود الزائفة. دور قانوني ـ هل هناك دور قانوني للعملية الانتخابية ؟ * بكل تأكيد، دور المحامين في هذه المرحلة يجب أن يبرز كواحد من أهم الأدوار القانونية في العملية الانتخابية، هذا الدور الذي يتجلى فيما يملكه المحامي من خبرة وثقافة قانونية متخصصة وعامة تجعله قادراً على الأخذ بيد الناخبين والمرشحين نحو تحقيق ما نتمناه جميعاً لهذا الانتخاب من نجاح. ونؤكد على ضرورة أن يكون دور كل محام بارزاً لتسخير إمكانياته وخبراته وتخصصه القانوني قبل وأثناء وبعد العملية الانتخابية بما سوف يساهم ذلك في نشر الثقافة القانونية في المجتمع، وكيفية استعمال كل مواطن لهذا الحق المقرر له إما كناخب أو مرشح. وأخيراً فإنه من المتفق عليه أن الاهتمام بتنمية الوعي الانتخابي لدى الناخبين والمرشحين يحتاج إلى من يستطيع الانتقال بهذا الوعي إلى آفاق تعزز النهوض بالمجتمع من خلال متخصصين قادرين بخبراتهم إحاطتهم بأفرع القانون المختلفة وتقصي حقائقها ودقائقها لما يحقق كل ذلك الوعي الانتخابي وكذلك الوعي السياسي بوجه عام لدى المواطن من أجل نجاح التجربة الأولى في الممارسة الشعبية التي سوف تتحقق، والتي تؤكد بوادرها على نجاحها بإذن الله.

أكد المحامي يوسف أحمد الزمان أنه لكل مترشح لعضوية مجلس الشورى الحق بالبدء بممارسة الدعاية الانتخابية لتعريف الناخبين ببرنامجه الانتخابي عبر طرق إعلامية وإعلانية عدة منها الاجتماعات والندوات العامة، ووضع الملصقات واللافتات، وتوزيع النشرات والمواد الدعائية، واستخدام وسائل الإعلام المرئية منها والمسموعة ووسائل التواصل الإلكترونية بجميع أنواعها وذلك بحرية تامة ودون عوائق مع الالتزام بالضوابط والقواعد والمحظورات التي تضمنها قانون الانتخاب. وقال في حوار مجدد لـ الشرق: لقد حدد قانون نظام انتخاب مجلس الشورى في المادة (21) منه أن يكون الحد الأقصى لما ينفقه كل مرشح على الدعاية الانتخابية مليوني ريال، ويجوز تعديل الحد الأقصى بقرار من الوزير، ولكل مرشح أن يمول دعايته الانتخابية بأمواله الخاصة أو بتبرعات نقدية أو عينية يتلقاها من الأشخاص الطبيعيين القطريين، وبشرط ألا يجاوز إجمالي هذه التبرعات نسبة 35 % من الحد الأقصى لمبلغ المليونين ريال. ـ هل هناك سقف للإنفاق على الحملة الانتخابية؟ * لقد حدد قانون نظام انتخاب مجلس الشورى في المادة (21) منه أن يكون الحد الأقصى لما ينفقه كل مرشح على الدعاية الانتخابية مليوني ريال، ويجوز تعديل الحد الأقصى بقرار من الوزير، ولكل مرشح أن يمول دعايته الانتخابية بأمواله الخاصة أو بتبرعات نقدية أو عينية يتلقاها من الأشخاص الطبيعيين القطريين، وبشرط ألا يجاوز إجمالي هذه التبرعات نسبة 35 % من الحد الأقصى لمبلغ المليونين ريال. محظورات حددها القانون ـ ما هي المحظورات التي قررها القانون؟ * يُحظر على أي مرشح تلقي أية مساهمات أو دعم لتمويل الإنفاق على دعايته الانتخابية من مصادر أجنبية أو مجهولة أو من شخص معنوي قطري، أو من شخص طبيعي أو معنوي أجنبي أو جهة أجنبية، أو دولة أو منظمة دولية، أو من كيان يساهم في رأسماله شخص قطري أو أجنبي طبيعي أو معنوي أيًا كان شكله القانوني. ـ كيف تكون الرقابة على الإنفاق؟ * تعد عملية الرقابة على الإنفاق على الدعاية الانتخابية أهم الضمانات التي تعزز العدالة والنزاهة الانتخابية بتقييد الصرف المالي والبذخ الدعائي في العملية الانتخابية بما استلزم ذلك إنشاء لجنة للرقابة على الإنفاق للدعاية الانتخابية لتتولى الرقابة المالية والفنية على مدى التزام المرشح بالحد الأقصى للإنفاق على الدعاية الانتخابية، بحيث لا تتجاوز جميع تلك النفقات مبلغ مليوني ريال قطري. وهو ما يلقي على كاهل المرشح الالتزام بإتمام جميع تعاملاته ذات الصلة بحملته الانتخابية من خلال حساب بنكي مستقل ومخصص لهذا الغرض فقط، وتنظيم عمليات الإيداع والسحب من هذا الحساب بمستندات مالية من شيكات وإيصالات سحب وإيداع وفواتير وعقود واتفاقات لجميع المعاملات والتصرفات المالية التي يجريها المرشح. كيفية حصول الرقابة ـ ما هي مهمة لجنة الرقابة على الإنفاق؟ * بموجب قرار وزير الداخلية رقم (60) لسنة 2021 أنشئت لجنة بوزارة الداخلية سميت لجنة الرقابة على الإنفاق على الدعاية الانتخابية، تُشكل من ممثلين اثنين عن الوزارة يكون أحدهما رئيسًا والآخر نائبًا للرئيس، وعضوية ممثل عن كل من: وزارة المالية، ووزارة العدل، ومصرف قطر المركزي، وديوان المحاسبة. وتختار كل جهة من يمثلها في عضوية اللجنة، ويصدر بتسمية رئيس ونائب رئيس وأعضاء اللجنة قرار من الوزير. ويتولى أمانة سر اللجنة موظف أو أكثر من موظفي الوزارة، يصدر بندبهم وتحديد اختصاصاتهم ومكافآتهم قرار من الوزير. ـ حدثنا عن اختصاصات اللجنة؟ * تتولى اللجنة مباشرة الاختصاصات الآتية: الرقابة على الالتزام بالحد الأقصى للإنفاق على الدعاية الانتخابية، ومراجعة وتدقيق الحسابات المالية للإنفاق على الدعاية الانتخابية للمرشحين ومصادر تمويله، وإجراء التحريات اللازمة للتأكد من صحة العمليات المالية، وطلب المعلومات والوثائق من الجهات المختصة خلال سبعة أيام من تاريخ إعلانها. ويجوز للجنة، لأغراض التحقق من صحة البيانات المالية للمرشحين، أن تطلب من كل مرشح أية معلومات تكميلية من تاريخ إعـلانـه بالطلب قـانـونًـا خـلال سبعة أيام. بيانات حساب الدعاية الانتخابية ـ ما دورها تجاه المرشح وحسابه المالي؟ *على اللجنة، خلال 15 يوماً من تاريخ الإعلان عن نتائج الانتخاب، أن تطلب من كل مرشح تقديم بيان حسابي لدعايته الانتخابية معتمد من قبل مدقق حسابات، يتضمن بالتفصيل مجموع الأموال الخاصة والتبرعات النقدية والعينية التي حصل عليها ومصادرها، ومـا تم إنـفـاقـه على الدعـايـة الانتخابيـة. ويرفق بالبيان الحسابي المذكور كشف للحساب المصرفي الخاص بالدعاية الانتخابية، يُبين جميع عمليات السحب والإيداع والتحويلات المصرفية التي تمت من هذا الحساب من تاریخ فتحه إلى تاريخ إغلاقه. وتقوم اللجنة، خلال ثلاثة أشهر من تاريخ الإعلان عن نتائج الانتخابات، بإعداد تقرير يتضمن أسماء المرشحين الذين طلبت بياناتهم المالية والذين تمت الموافقة على بياناتهم الحسابية، وأسماء المرشحين الذين خالفوا ضوابط وإجراءات تمويل الدعاية الانتخابية. وللجنة إحالة مخالفات الدعاية الانتخابية إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة، وقد باشرت اللجنة أعمالها واختصاصاتها ابتداءً من 29/7/2021م. التعاون مع الجهات الأخرى ـ كيف تتعاون اللجنة مع الجهات الأخرى؟ * للجنة أن تطلب ما تراه لازما لممارسة اختصاصاتها من بيانات أو مستندات الوزارات أو الأجهزة الحكومية الأخرى، ولها أن تدعو لحضور اجتماعاتها من ترى ضرورة حضورهم من موظفي تلك الجهات أو غيرهم من ذوي الكفاءة والخبرة في مجال اختصاصها للاستئناس برأيهم دون أن يكون لهـم حـق من التصويت. ـ ما هي العقوبات التي قررها القانون في حال مخالفة المرشح؟ مما سبق نجد أن المشرع القطري حرص على وضع نظام مالي للإنفاق على الحملة الانتخابية التي يقوم بها المرشح في انتخاب مجلس الشورى، وجرم عدة من الأفعال التي تقع خلال العملية الانتخابية منها الإنفاق على الدعاية الانتخابية بمقدار يتجاوز الحدود المقررة قانونًا، أو قبول المرشح لتبرعات، أو أموال تتجاوز الحدود المقررة، أو تلقي الأموال من جهات ممنوع تلقي الأموال منها سواء من شخص أجنبي أو أي جهة أجنبية، لدعمه أو تمويل حملته الانتخابية. وتضمنت المادة (48) من قانون نظام انتخاب مجلس الشورى النص على أن: «مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات وبالغرامة التي لا تزيد على (10.000.000) عشرة ملايين ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مرشح طلب أو قبل أو تسلم أموالاً منقولة أو غير منقولة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة أو تحصل على ميزة أو منفعة من أي شخص أجنبي أو أي جهة أجنبية لدعمه أو تمويل حملته الانتخابية. ويحكم فضلًا عن مصادرة الأموال والمنافع التي تحصل عليها بإعادة الانتخاب في حال فوز هذا المرشح في الانتخابات في الدائرة التي فاز فيها». ونصت المادة (50) من قانون نظام انتخاب مجلس الشورى على أنه: «مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة، وبالغرامة التي لا تزيد على (100.000 ريال) مائة ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين»، وتوقع هذه العقوبة على كل من خالف أحكام المادة (21) في حالة ما إذا أنفق المرشح في دعايته الانتخابية أكثر من مبلغ مليوني ريال.

قال المحامي يوسف الزمان إن الاعتراض على القوانين في الدولة حدد لها الدستور طرقا مشروعة وأن هناك طرقا مناسبة للاعتراض، وأنه في حال صدور قانون لم يقبله أي فرد من أفراد المجتمع عليه أن يتوجه إلى أحد الحلول المصاحبة للقانون كما في قانون الانتخابات حيث توجد لجنة التظلم وأن يتقدم برفع تظلم حتى يتم دراسة الحالة وإصدار قرار بشأنها، وبالنسبة للاعتراضات على القوانين، اذا صدر قانون ما او فيه نص لم يقبله فرد من الافراد له حق أن يعترض عليه، وهذا القانون قد رسم المشرع طرقا للاعتراض عليه، والقاعدة الاساسية في جميع القوانين ان يجوز او يحق للافراد اللجوء إلى المحاكم، بمعنى أنه اذا كان هناك أي قانون صدر ترتب عليه ضرر على الأفراد يمكنهم اللجوء عبر الطرق المشروعة بالطعن عليه في المحاكم المختصة اما بدعوى وإما بدفع. وأشار إلى أن قانون الانتخاب أورد في مواده جملة من الضمانات والاشتراطات والمحظورات في سبيل أن تسير العملية الانتخابية بسلام، مضيفا أن هناك قوانين تنص على طرق الاعتراض أو التظلم في صلب ذات القانون، فبالنسبة لقانون الانتخابات نص على طرق للاعتراضات والتظلمات، واذا استنفدت هذه الطرق الاعتراض والتظلم عندها يتعين علينا نحن الافراد ان نلتزم بهذه القوانين وان نلتزم بهذه الاحكام الصادرة ولا نعترض عليها بوسائل غير التي طرحت في القانون، لأن الدستور فيه نص على ان قواعد الدستور واحكامه والتشريعات التي تصدرها الدولة يجب ان تحترم من الكافة، من الجميع مواطنين أو غير مواطنين، ولا يجوز لهم الاخلال بهذه القوانين او الاخلال بالنظام العام أو ما إلى ذلك، إذا نحن علينا الالتزام بأن نحترم هذه القوانين والدولة رسمت لنا الطرق المشروعة التي نلجأ اليها بحيث انه اذا كان في قانون يضر بالافراد أن هذه القانون نعترض عليه اما عن طريق المحاكم او بطرق الاعتراض المقررة في القانون. شروط المرشح وقال المحامي الزمان إن الدستور القطري في المادة 80 ينص على أن يكون المرشح جنسيته الأصلية قطرية، وأن يكون ملماً بالقراءة والكتابة وألا يكون حكم عليه بأي جريمة حكما نهائيا ما لم يرد له اعتباره، مضيفا أن قانون الانتخابات وضع نصا بأن يكون المرشح محمود السيرة وحسن السمعة وان يكون على خلق قويم وصادق وهذه طبعا عندما وضع المشرع هذه الاشتراطات وضعها حيث انه يمكن أن تنطبق على الناخبين دون ان يضع شروطا مثل الكفاءة أو الخبرة أو المؤهلات. وقد اشترط القانون فيمن يرشح نفسه لعضوية مجلس الشورى ما يلي: ان تكون جنسيته الأصلية قطرية. ألا يقل عمره عند قفل باب الترشيح عن ثلاثين سنة ميلادية. أن يجيد اللغة العربية قراءة وكتابة. أن يكون مقيداً في الدائرة الانتخابية التي يُرشح نفسه فيها. أن يكون حسن السمعة ومحمود السيرة ومن المشهود لهم بالأمانة والاستقامة وحسن الخلق. ألا يكون قد سبق الحكم عليه نهائياً في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره وفقاً للقانون. أن تتوفر فيه شروط الناخب وفقاً لأحكام قانون نظام انتخاب مجلس الشورى. سلطات الشورى وأوضح الزمان في حديث لتلفزيون قطر أمس الأول، أنه اذا نظرنا إلى الوظائف التي يقوم بها عضو مجلس الشورى المرشح بعد نجاحه، نرى أن الدستور خول مجلس الشورى أو اعضاءه بوظائف، فالدستور أعطى مجلس الشورى 3 وظائف هي التشريع - الرقابة على السلطة التنفيذية - إقرار الموازنة العامة للدولة، وهذه الأعمال تعتبر وظائف ذات مسؤولية كبيرة ويتعين على عضو مجلس الشورى عندما يصل إلى كرسي المجلس أن يكون ملما بها وعلى دراية كاملة بمسائل التشريع وعلى دراية بالذات بأحكام ومبادئ الدستور، لأنه عندما يقترح هذا العضو في مجلس الشورى تشريعات لا بد ان تأتي مقترحاته بما لا يخالف النصوص الدستورية سواء فيما يتعلق بالحقوق أو الحريات. تعديل وإلغاء أي قانون وأكد المحامي الزمان أن مجلس الشورى مختص بالتشريع فبالتالي يستطيع أعضاء مجلس الشورى تبني اقتراح تعديل قانون وأيضا الحكومة قادرة على اقتراح تعديل أي قانون، وقال إن مجلس الشورى أصبح من اختصاصه الرئيسي التشريع، فبالتالي يستطيع اعضاء مجلس الشورى أن يتبنوا اقتراح بتعديل مثلا قانون معين او بتعديل قانون الانتخابات، وممكن يقترحون التعديل وكذلك الحكومة وهي السلطة التنفيذية ممكن ان تقترح تعديل أي قانون أو إلغاء أي قانون فالباب مفتوح لاعضاء مجلس الشورى من جهة وللحكومة من جهة أخرى، ويأخذ هذا التعديل او الإلغاء أو الإضافة حقه ضمن الخطوات أوالاجراءات القانونية المقررة إلى يصدر أن هذا القانون ويوافق عليه مجلس الشورى ويصدق عليه حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى ويصدر في الجريدة الرسمية. ثقافة عضو الشورى وأضاف أن مسألة التشريع ليست بالأمر الهين، ولابد ان يتحلى المرشح بثقافة قانونية وثقافة عامة بالنسبة للمبادئ الدستورية وغيرها، واذا جئنا إلى الوظيفة الثانية للشورى وهي الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية، ايضا لابد من أن المرشح يعلم تماما ما هي الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية، وهذه الرقابة وضع الدستور لها وسائل وهي حق السؤال، حق الاستجواب، حق إبداء الرغبات ومن الممكن أن تنتهي هذه الوسائل بسحب الثقة من الوزير، اذا لا بد ايضا عضو مجلس الشورى أو المرشح أن يلم بهذه الأمور إلماماً كاملا، حيث انه عند طرحه الأسئلة على الوزراء وعند طرحها على رئيس مجلس الوزراء وعند الاستجواب ايضا للوزراء، أن يعي تماما ضرورة أو الهدف من هذه الوسائل ولذلك لا بد ان يتحلى المرشح بمعرفة هذه الوسائل والأساليب. إقرار الموازنة العامة أما النقطة الثالثة وهي اقرار الموازنة العامة، قال المحامي الزمان إنها ايضا تحتاج إلى رؤية اقتصادية وخبرة في مسائل الكشف عن الموازنة العامة وبنودها من مصروفات وما إلى ذلك، وتابع: إذا انا في اعتقادي الخاص أخلص إلى أن عضو مجلس الشورى أو المرشح الراغب في الترشيح للمجلس يجب ان يتحلى بصفات كثيرة منها الكفاءة والقدرة على مواجهة كل هذه الأمور والمصداقية، واهم من هذا وذاك أن يتحلى بالوطنية، يعني ان يكون دوره في مجلس الشورى ليس فقط محصوراً على الدائرة الانتخابية التي انتخبته، وانما يعمل بهدف المصلحة العامة، ولا غضاضة في ان يعمل أيضا على مصلحة دائرته الانتخابية ولكن عبر المصلحة العامة، لأن المرشح الفائز بالعضوية تنقطع صلته بالدائرة الانتخابية ويصبح مستقلا خلال الأربع سنوات التي يقضيها كعضو في مجلس الشورى. مسؤولية وطنية وشدد المحامي الزمان على ان الناخب تقع عليه مسؤولية وطنية في اختياره للمرشح، وليس مجرد انه في يوم الانتخاب أذهب وأقف في الطابور وأضع بطاقة الانتخاب في صندوق الاقتراع، وكأني اديت دوري الوطني في ذلك، لا، فهناك شخص مثلا يذهب للتصويت وفي رأسه مرشح معين للتصويت لهم هذا شيء غير صحيح يجب عليك انت كناخب ان تمارس هذا الحق ممارسة سليمة بعد الاطلاع على المرشحين وبرامجهم، وقد يكون 6 أو 7 و 10 في الدائرة الواحدة وقد يكون هناك من المرشحين من هم أفضل من الشخص الذي وضعته في رأسك لانتخابه، فلذلك يجب ان تكون محايدا كناخب وعادلا في اختيار المرشح الذي سيصبح عضوا بمجلس الشورى والذي سيتحمل ليست أعباء الدائرة فحسب وانما اعباء الوطن ككل ويمثل قطر ككل فلذلك تقع على الناخب مسؤولية انتخاب الافضل. الناخب وضميره وأضاف، أن على الناخب أن ينظر إلى جداول المرشحين ويحضر ندواتهم ويقرأ ما يكتبون ويناقشهم في برنامجهم الانتخابي ومن ثم وينتقي المرشح يحدد الأفضل في تمثيل المصلحة العامة للدولة، وذلك بعد ان يتوافق الناخب مع ضميره والذي يرى أنه قادر على أن يمثله في المجلس وايضا يكون المرشح قادرا على ان يلبي طموحه كمواطن بالنسبة للدولة ككل وليس لطموحه الشخصي وطلباته الشخصية في حدود دائرته، إذا انا انصح الناخب بالتروي في اختيار المرشح الجيد وقراءة البرنامج الانتخابي للمرشح واذا قام الناخبون بهذا الواجب في كل الدوائر الانتخابية ففي النهاية نكون قد حصلنا على 30 عضوا منتخب في مجلس الشورى بمنتهى الكفاءة والخبرة. شروط التصويت وقال المحامي الزمان إن قانون الانتخابات قد اورد في مواده جملة من الضمانات والاشتراطات كما أنه أورد الكثير من المحظورات في سبيل أن تسير العملية الانتخابية في أمان وسلام، وان تصل الانتخابات الى نتائج طيبة من ناحية اختيار المرشحين الجيدين، فبالنسبة للناخب عليه أن يذهب يوم الانتخاب بنفسه لأن التصويت لا يجوز فيه التوكيل لشخص آخر للقيام به، فلا بد ان يذهب الناخب بنفسه ويدخل غرفة التصويت ويأخذ البطاقة الانتخابية ويؤشر عليها بحيث انه لا يضع علامات اضافية في البطاقة ولا يضع اسماء اكثر من مرشح واحد، لان كل صوت يحق له مرشح واحد فقط، لانه اذا وضع أي علامة إضافية غير اختيار المرشح الذي يريده تعتبر البطاقة ملغاة ويعتبر هذا الصوت باطلا. الدعاية الانتخابية أوضح المحامي الزمان أن الدعاية الانتخابية حددت بألا تتجاوز 2 مليون ريال كحد أقصى لكل مرشح، وعلى المرشح ان يفتح حسابا بنكيا خاصا فقط بمصاريف الدعاية، وهذا الحساب يمكن للمرشح أن يسحب منه ويودع فيه، حيث ان المرشح مسموح له بتلقي التبرعات من الأشخاص بنسبة لا تزيد عن 35% من الحد الأقصى المحدد، وهذه النسبة تبلغ حوالي 600 ألف ريال، ويقوم المرشح بإيداع مبلغ التبرعات في الحساب، ويأخذ منه بالشيكات وبالأوراق والايصالات، لأنه وبعد مرور يومين من اعلان نتائج الانتخابات فإن اللجنة الإشرافية ستطلع على مسألة النفقات، وسوف تقوم بمراقبة هذا الحساب حتى تتأكد انه صرف الحد الاقصى للدعاية الانتخابية أم لا، لافتا إلى ان القانون وضع عقوبة رادعة بالنسبة للمرشح الذي يتلقى مبالغ من جهات خارجية وأن يمول تمويلا خارجيا في انتخابه، مؤكدا أن هذا امر خطير ولا توجد دولة توافق على ذلك، مشيرا إلى أن المشرع القطري شدد على ذلك ووضع عقوبة حبس بحد اقصى 5 سنوات وغرامة مالية بحد اقصى 10 ملايين ريال، لمن يقع في هذه المخالفة. مراقبة الناخب للعضو وفي إجابته على سؤال كيف يمكن للناخب أن يراقب عمل عضو مجلس الشورى الذي انتخبه وأن يسأله عن وعوده الانتخابيه التي أعلن عنها ؟ قال المحامي الزمان: مثل ما قلنا فهناك دائرة معينة يترشح فيها 6 او 7 مرشحين ويقوم الناخب باختيار واحد منهم ويفوز هذا المرشح ويصبح عضوا بمجلس الشورى عبر الدعاية والوسائل الاعلامية والبرنامج الانتخابي طرح فيه بما سيقوم به خلال عضويته في المجلس سواء بحل مشكلات موجودة او رؤيته للمستقبل او كل هذه الأمور، وانا كناخب يجب الا انتخب هذا المرشح الا لأنني اقتنعت ببرنامجه الانتخابي، عندها عندما يصل هذا العضو الى مجلس الشورى يجب ان يلتزم بما ذكره في برنامجه الانتخابي، والا انا كناخب سأقول أن هذ العضو لم يكن صادقا فيما طرحه علينا كناخبين، وأضاف أن العلاقة بين الناخب والمرشح الآن في عصرنا الحالي ليست علاقة وكيل بموكل، يعني انا كناخب عندما اختار المرشح ليس باعتباره ان يصير وكيلي في المجلس. لا.. لأنه حين فوزه بعضوية المجلس انا كناخب ليس لي علاقة به ولا اراقب اعماله وليس لي الحق بعد انتهاء دورته عقب 4 سنوات أن اقول له تعال واعطنا كشف حساب عما قمت به وما لم تقم به خلال عضويتك في المجلس. فهذا لا يجوز، ولكن يستطيع الناخب بمراقبته لاعمال هذا المرشح الذي اختاره في نهاية المطاف ان يرى هل الـ 4 سنوات التي قضاها في مجلس الشورى قد نفذ ما قاله خلال حملته الانتخابية، اذا لم ينفذ شيئا مما قاله معناه، أنا كناخب في الانتخابات المقبلة لن أعطيه صوتي، وهذه هي الوسيلة الوحيدة التي بموجبها يستطيع الناخب أن يراقب أعمال المرشح.

قال المحامي يوسف الزمان إنه في حال صدور قانون لم يقبله فرد من أفراد المجتمع عليه أن يتوجه إلى إحدى الحلول المصاحبة للقانون كما في قانون الانتخابات، وكذلك التوجه إلى لجنة التظلم وأن يتقدم برفع تظلم حتى يتم دراسة الحالة وإصدار قرار بشأنها. وأضاف المحامي يوسف الزمان – في مقابلة مع تليفزيون قطر - بالنسبة للاعتراضات على القوانين إذا صدر قانون أو نص لم يقبله فرد من المجتمع فالمشرع رسم طرق الاعتراض عليه، ويحق للأفراد أن يلجأوا للمحاكم والطرق المشروعة عبر رفع دعوى أو بدفع أمام المحاكم المختصة، كما أن هناك قوانين تنص على طرق الاعتراض والتظلم . وأوضح المحامي الزمان أنه بالنسبة لقانون الانتخاب نص على طرق للاعتراضات والتظلمات وإذا استنفدت هذه الطرق الاعتراض والتظلم وأصبح الحكم نهائياً يتعين على الافراد الالتزام بهذه القوانين والاحكام الصادرة ولا نعترض عليها بوسائل طرحت بغير القانون لأن الدستور نص على أن قواعد الدستور وأحكام الدستور والتشريعات التي تصدرها الدولة يجب أن تحترم من الكافة (مواطنين وغير مواطنين) ولا يجوز لهم الإخلال بهذه القوانين أو الإخلال بالنظام العام . وأشار إلى أن الدولة رسمت لنا الطرق المشروعة التي نلجأ إليها إذا حدث أن هناك قانونا يضر بالافراد فيتم اللجوء عن طريق المحاكم أو عن طريق طرق الاعتراض في القانون . وأكد المحامي يوسف الزمان أن مجلس الشورى أصبح من اختصاصه الرئيسي التشريع فبالتالي يستطيع أعضاء الشورى يتبنون اقتراحاً بتعديل قانون الانتخابات ويمكن أن يقترحوا أي قانون ويأخذ حق هذا التعديل والإضافة ضمن الاجراءات القانونية المقررة بموافقة الشورى وتصديق صاحب السمو وينشر في الجريدة الرسمية . علاقة المرشح بالناخب وشدد على أن علاقة الناخب بالمرشح الآن في عصرنا الحالي ليست علاقة وكيل بموكل فالناخب لا يراقب أعمال المرشح بشكل رسمي أو يطلع على كشف حسابه لكن يستطيع الناخب بمراقبته لأعمال المرشح في نهاية المطاف ووعوده.. ويتساءل: هل في خلال الـ4 سنوات نفذ شيئاً أم لا ؟ .. فإذا لم ينفذ هذا معناه أنه لن أعطيه صوتي . وأكد أنه تقع على الناخب مسؤولية وطنية في اختيار المرشح بحيث عليه أن يتتبع المرشحين ويقارن بين برامجهم الانتخابية ومن ثم يختار الأفضل بحياد. المرشحون وبالنسبة لوسائل الدعاية، أوضح المحامي الزمان أن على المرشح أن يقوم بفتح حساب بنكي يقوم بالصرف من خلاله على الدعاية الانتخابية بقيمة لا تتجاوز 2 مليون ريال ويجوز للمرشح أن يستقبل دعم من المجتمع بنسبة لا تتجاوز 35٪ من المليونين ريال . وأكد أنه يجب أن يتحلى المرشح بثقافة عامة وقانونية وعليه أن يعلم ما هي الرقابة على السلطة التنفيذية وهي حق السؤال ، حق الاستجواب ، حق إبداء الرغبات والتي من الممكن أن تنتهي بحق سحب الثقة من الوزير. وأوضح أن إقرار الموازنة العامة يحتاج إلى رؤية اقتصادية وخبرة في مسائل الكشف عن الموازنة العامة لذلك يجب أن يتحلى المرشح بصفات كثيرة منها الكفاءة والقدرة على مواجهة هذه المهام والتحلي بالوطنية من خلال العمل من أجل المصلحة العامة وليس المصلحة الفردية. وأشار إلى أن الدستور أعطى مجلس الشورى 3 وظائف التشريع ، الرقابة على السلطة التنفيذية ، إقرار الموازنة وهذه الأعمال تعتبر وظائف ذات مسؤولية كبيرة ويتعين على عضو مجلس الشورى أن يكون ملما بها.

أكد المحامي يوسف أحمد الزمان أنّ قانون نظام انتخاب مجلس الشورى وضع تنظيماً دقيقاً لمراحل العملية الانتخابية، بهدف تحقيق الضمانات الدستورية والقانونية، والعدالة الانتخابية، وأحاط مراحل هذه العملية بالحيادية والنزاهة ليكون المجلس معبراً عن إرادة الناخبين. وقال في حوار لـ الشرق إنّ الطعون الانتخابية تأتي على 3 مراحل، وهي: مرحلة قيد الناخبين وإعلان لجنة الناخبين للجداول الأولية للناخبين، ثانيًا: مرحلة إعلان لجنة المرشحين للكشوف الأولية والنهائية للمرشحين، ثالثًا: الفصل في صحة الانتخاب بعد إعلان نتيجة الانتخاب.. وفيما يلي تفاصيل الحوار: ـ ما تعريف الطعون الانتخابية؟ جاء قانون نظام انتخاب مجلس الشورى رقم (6) لسنة 2021 محددًا مراحل العملية الانتخابية ابتداء من مرحلة تسجيل الناخبين ثم تسجيل المرشحين وأخيرًا مرحلة التصويت وإدلاء الناخبين بأصواتهم ثم عملية فرز الأصوات وإعلان النتائج، وجميع تلك المراحل نظمها القانون تنظيمًا دقيقًا لكفالة تحقيق الضمانات الدستورية والقانونية وتحقيق العدالة الانتخابية ليأتي انتخاب أعضاء مجلس الشورى محاطًا ومعززًا بجميع عوامل الحيادية والنزاهة وليكون الانتخاب معبرًا عن الإرادة الحقيقية للناخبين. علاوة على ذلك كله أتاح المشرع للناخبين والمرشحين آليات سريعة للتحقق من سلامة واستقامة الإجراءات الانتخابية وأنها نفذت طبقًا للقانون، ولبث الطمأنينة في نفوسهم من أن نتائج كل مرحلة جاءت صادقة ومطابقة للواقع والقانون بحيث لا ينتقص حق المواطن في ممارسة حقه في الانتخاب والترشح إذا ما توافرت لديه الشروط القانونية المطلوبة ليكون ناخبًا ومرشحًا. الطعون ـ ما مراحل الطعون؟ تأتي الطعون الانتخابية المتصلة بانتخاب مجلس الشورى على 3 مراحل أثناء العملية الانتخابية وهي: أولًا: مرحلة قيد الناخبين وإعلان لجنة الناخبين للجداول الأولية للناخبين، وثانيًا: مرحلة إعلان لجنة المرشحين للكشوف الأولية والنهائية للمرشحين، وثالثًا: الفصل في صحة الانتخاب بعد إعلان نتيجة الانتخاب. فالمرحلة الأولى هي: قيد الناخبين وإعلان لجنة الناخبين للجداول الأولية للناخبين: اكتساب الحق في الانتخاب يأتي وفقًا لشروط حددها قانون انتخاب مجلس الشورى بنص المادتين (2، 3) منه على أن: «يتمتـع بحـق انتخـاب أعضـاء مجلـس الشـوری، كـل مـن كـانـت جنسـيته الأصـليـة قطريـة، وأتم ثمـاني عشــرة سـنة ميلاديـة، عنـد إعـلان الجداول النهائيـة للنـاخـبـين. ويستثنى مـن شـرط الجنسية الأصليـة المنصـوص عليـه في الفقـرة السابقـة، كل من اكتسب الجنسية القطريـة، وبشـرط أن يكـون جـده قطـريًـا ومن مواليـد دولـة قطر. كمـا يتمتـع بـحـق انتخـاب أعضـاء مجلـس الشـورى منتسـبـو كـافـة الجهـات العسـكريـة مـن العسـكريين والمـوظفين المـدنيين العـاملين بتلـك الجهات، الذين توفرت فيهم الشروط المنصوص عليها في القـانـون. حق الانتخاب ـ هل توجد شروط لحق الانتخاب؟ بكل تأكيد، فشروط الانتـخـاب مـا يـلـي: أن يـكـون كـامـل الأهليـة، وألا يـكـون قـد صـدر ضـده حـكـم نهـائي في جـريمـة مـخـلـة بالشـرف أو الأمـانـة، ما لـم يـكـن قـد رد إليـه اعتبـاره، ومؤدى ذلك أنه إذا ما توافرت تلك الشروط في المواطن يكون متمتعًا بحق الانتخاب لأعضاء مجلس الشورى ويلزم تبعًا لذلك قيده في جداول الناخبين من قِبل لجنة الناخبين التي خصها المشرع بتلقي طلبات قيد الناخبين، وفحصها وقيد من توافرت فيه شروط الناخب وإعلان جداول الناخبين الأولية والنهائية، وتلقي الاعتراضات والتظلمات من جداول الناخبين والفصل فيها. وفي حالة ما إذا علم المواطن أن لجنة الناخبين لم تورد اسمه كناخب في جداول الناخبين الأولية عندها يكون لهذا المواطن الحق في الاعتراض أو التظلم إلى لجنة الناخبين خلال خمسة أيام من تاريخ إعلان الجداول بتقديمه على النموذج المُعد لهذا الغرض متضمنًا أسباب الاعتراض أو التظلم ومرفقًا به المستندات المؤيدة له. كما أنه يمكن للمواطن إيراد حالات أخرى في أسباب اعتراضه أو تظلمه مثل وجود خطأ في اسمه أو بياناته كناخب أو أن هناك موانع حالت بينه وبين قيده وقد زالت عنه هذه الموانع بعد إعلان الجداول الأولية للناخبين وأن يكون ذلك قبل فترة الاعتراض المحددة بخمسة أيام من تاريخ إعلان تلك الجداول. ويمكن أيضًا للناخب ووفقًا لما هو مستقر عليه أن يعترض على صحة قيد غيره في الجداول ممن ليس لهم حق الانتخاب على أن يعزز ذلك بالمستندات التي تؤيد اعتراضه أو طعنه. وتصدر لجنة الناخبين قرارها في الاعتراض أو التظلم خلال خمسة أيام من تاريخ تقديمه لها، وفي حالة انقضاء تلك المدة دون أن تتخذ اللجنة قرارًا يعتبر ذلك رفضًا ضمنيًا للاعتراض أو التظلم محكمة الاستئناف ـ هل يحق للمواطن الاعتراض أمام الجهة الإدارية؟ نعم، فلم يكتف المشرع القطري بحق المواطن بالاعتراض أو التظلم أمام الجهة الإدارية لجنة الناخبين فقط وإنما أعطاه الحق بالطعن على قرار تلك اللجنة في حالة عدم رضاه عن قرارها وذلك أمام الدائرة الاستئنافية بمحكمة الاستئناف باعتبار أن القضاء جهة مستقلة عن الجهة الإدارية وهي المخولة بحماية الحقوق والحريات ومنها حماية حق الانتخاب المقرر دستوريًا. وقد أعطى قانون الانتخاب الحق لمن رفض اعتراضه أو تظلمه من لجنة الناخبين أن يطعن على قرارها وبغير رسوم أمام الدائرة الإدارية الاستئنافية بمحكمة الاستئناف. وميعاد الطعن خلال 3 أيام من تاريخ إخطاره على عنوانه الوطني أو انقضاء مدة 3 أيام من التاريخ الذي تنتهي فيه مدة الـ5 أيام بعد تاريخ تقديمه للتظلم، بمعنى أنه يتعين على من يقوم بتقديم الاعتراض أو التظلم الانتباه في حالة ما إذا لم يتلق ردًا من اللجنة على اعتراضه بعد خمسة أيام من تاريخ تقديمه لذلك الاعتراض، عليه أن يبادر خلال ثلاثة أيام التالية للطعن أمام الدائرة الإدارية الاستئنافية بمحكمة الاستنئاف لأنه بعد مرور الثلاثة أيام سوف يسقط حقه في الطعن، وتقضي المحكمة بذلك السقوط أو عدم قبول طعنه شكلًا لرفعه بعد الميعاد. وفي حالة ما إذا تم الطعن، تفصل المحكمة في هذا الطعن خلال 5 أيام من تاريخ قيد الطعن، ويكون حكمها نهائيًا غير قابل للطعن عليه. البت في الاعتراضات ـ لقد حدد القانون مواعيد قصيرة للبت في الاعتراضات.. لماذا؟ الثابت أن القانون حدد مواعيد قصيرة سواء للبت في الاعتراضات أو التظلمات أو الطعون الانتخابية، بهدف سلامة العملية الانتخابية منذ بدايتها وكذلك للانتهاء من إعداد الجداول النهائية للناخبين وليعرف كل مواطن مركزه القانوني في الانتخاب إن كان من الناخبين الذي يحق له الاشتراك والسير في العملية الانتخابية إلى نهايتها أو أنه لا يعد ناخبًا. وبناء على النتائج التي تُسفر عنها الاعتراضات والتظلمات على الجداول الأولية للناخبين ووفقًا للأحكام التي تصدر من الدائرة الإدارية الاستئنافية بمحكمة الاستئناف تقوم لجنة الناخبين بتعديل هذه الجداول إما بإضافة أو حذف أو تعديل أسماء الناخبين فيها. وأخيرًا تقوم لجنة الناخبين بإعلان الجداول النهائية للناخبين في مقار الدوائر الانتخابية وبأي وسيلة أخرى مناسبة، وتعتبر هذه الجداول حجة قاطعة لغرض الانتخاب، ولا يجوز لأحد الاشتراك في الانتخاب ما لم يكن اسمه مقيدًا في أحدها. وبهذا تنتهي مرحلة قيد الناخبين وإعداد الكشوف النهائية للناخبين وإعلانها. كشوف المرشحين ـ ماذا عن مرحلة إعلان لجنة المرشحين لكشوف المرشحين؟ أما عن مرحلة إعلان لجنة المرشحين للكشوف الأولية والنهائية للمرشحين، فإنه بموجب القرار الوزاري رقم (59) لسنة 2021 تم إنشاء لجنة المرشحين، وتختص بتلقي طلبات الترشيح وفحصها أو إعلان الكشوف الأولية للمرشحين والفصل في الاعتراضات والتظلمات المتعلقة بها وإعلان الكشوف النهائية، ووفقًا لنص المادتين (10،11) من قانون انتخاب مجلس الشورى يشترط فيمن يرشح نفسه لعضوية مجلس الشورى: أن تكون جنسيتـه الأصليـة قطـريـة، وألا يقـل عـمـره عند قفـل بـاب الترشيح عن ثلاثين سنة ميلاديـة، وأن يجيـد اللغـة العـربـيـة قـراءة وكتـابـة، وأن يكون مقيـدًا في الدائرة الانتخابيـة التـي يـرشـح نفسـه فيـها، وأن يـكون حـسـن السـمعة محمـود السـيرة ومـن المشـهود لهـم بالأمانـة والاستقـامـة وحـسـن الخـلـق، وألا يكـون قـد سـبق الحـكـم عليـه نهائيـا في جريمـة مُـخلـة بالشـرف أو الأمـانـة، ما لـم يـكـن قـد رد إليـه اعتباره وفقًا للقـانـون، وأن تتـوافـر فـيـه شـروط النـاخـب وفقًا لأحكام هذا القـانـون. ولا يجـوز للـوزراء، ووزراء الدولـة الأعضـاء في مجلـس الـوزراء، طـوال مـدة شـغلهم مناصبهم أو وظائفهـم أو عضـويتـهم، ومن عُين بدرجـة وزيـر، وأعضاء الهيئات القضائيـة، ومنتسبـي كـافـة الجهـات العسكـرية من العسكريين، وأعضـاء المجلس البلـدي المركـزي، ترشيح أنفسهم بحسب الأحـوال. ويقدم طلب الترشيح إلى لجنة المرشحين على النموذج المعد لهذا الغرض، وذلك خلال 5 أيام من تاريخ فتح باب الترشيح، وتُقيد الطلبات وفقًا لتاريخ وساعة ورودها، ويُسلم طالب الترشيح إيصالًا بذلك. لجنة المرشحين ـ ما دور لجنة المرشحين؟ تتولى اللجنة فحص طلبات الترشيح، وتعلن في مقار الدوائر الانتخابية الكشوف الأولية للمرشحين الذين استوفوا شروط الترشيح، ولـكـل ذي مصلحـة فـي الـدائرة الانتخابيـة، الاعـتراض أو التظلـم مـن الـكشـوف الأوليـة للمرشحين. ويـقـدم الاعـتـراض أو التظلم علـى النمـوذج المُعـد لـهـذا الغـرض إلى لجنـة المرشحين، متضمنًا الأسباب والمستندات المؤيـدة لـه، وذلـك خـلال ثلاثـة أيـام مـن تـاريخ إعـلان الكشـوف الأوليـة للمرشحين، وللجنـة أن تتحقـق مـن صـحـة هذه الأسبـاب بالوسـائـل التـي تـراهـا منـاسبـة. وتفصـل اللجنـة فـي الاعـتـراض أو التظلـم خـلال 7 أيـام مـن الـيـوم التالي لتاريخ تقـديـمه لها، ويعتبر انقضاء هذه المدة دون رد رفضًا ضمنيًا ويجـوز لمـن رفـض اعتراضـه أو تظلمـه الطعـن بغـيـر رسـوم فـي قـرار اللجنـة خـلال ثـلاثة أيـام مـن تـاريخ إخطـاره علـى عـنـوانـه الـوطني أو انقضـاء المـدة المشـار إليهـا في الفقـرة السـابقة دون رد، أمـام الدائـرة الإداريـة الاستئنافية بمحكمـة الاستئناف، وتفصـل الدائـرة في الطعـن خـلال 5 أيـام مـن تـاريخ قيـده لديها، ويكون حكمها نهـائيًـا غيـر قـابـل للطعـن عليـه ولا يترتـب عـلـى الطعـن وقـف تنفيـذ القـرار المطعـون فيـه مـا لم تأمـر المحكمـة بـوقـف تنفيذه وتعـدل كشوف المرشحين وفقًا للأحكام التي تصدر في هذا الشـأن. مؤدى جميع ما تقدم، أنه إذا كان الترشيح لعضوية مجلس الشورى هو حق دستوري للمواطنين فإن المشرع ضمن لاكتساب هذا الحق عدة ضمانات تحفظ للمواطن ممارسته للترشح فعليًا دون عوائق أو عقبات، وقيد اسمه في الكشوف النهائية للمرشحين التي اعتبرها القانون حجة قاطعة لغرض الانتخاب ومن ثم اكتساب المواطن لصفة المرشح التي تلزمه بالواجبات والمسؤوليات والتقيد بعدم ارتكاب المحظورات طبقًا لقانون الانتخاب لممارسة حق الترشح للوصول إلى كرسي المجلس. الطعن في نتيجة الانتخاب ـ ما طبيعة الفصل في صحة الانتخاب؟ هذا الفصل هو الثالث في الطعون الانتخابية، والفصل في صحة الانتخاب يكون بعد إعلان النتيجة العامة للانتخابات إذ من المقرر أن التحقق من صحة انتخاب العضو للمجالس النيابية وفوزه في الانتخاب هي مهمة قضائية بالنظر لما يمتاز به القضاء من حيادية واستقلالية تجعل القضاة هم وحدهم القادرين وبحكم تكوينهم القانوني على الفصل في مدى صحة أو عدم صحة انتخاب النائب أو عضو المجلس النيابي في نهاية مطاف العملية الانتخابية. ـ هل أعطى القانون الحق للمرشح في الطعن؟ بكل تأكيد، أعطى قانون انتخاب مجلس الشورى لكل مرشح بعد إعلان نتيجة الانتخاب التي يُعلنها وزير الداخلية أو من يفوضه النتيجة العامة للانتخابات – أعطى المرشح- أن يطعن في صحة الانتخاب الذي أُجري في دائرته الانتخابية أمام محكمة التمييز وذلك خلال 10 أيام من تاريخ إعلان نتيجة الانتخاب. وإذا ثبت لمحكمة التمييز صحة الطعن، جاز لها أن تقضي بفوز المرشح الذي تبين لها صحة انتخابه، وذلك إذا لم تكن أسباب الطعن وملابساته تقتضي إعادة الانتخاب في الدائرة الانتخابية. والمستقر عليه أن لمحكمة الطعن أن ترفض الطعن إذا ما فقد أحد الشروط الشكلية أو أن الطلبات غير قائمة على أسباب صحيحة. وطبقًا لنص المادة (47) من قانون انتخاب مجلس الشورى فإنه للعضو الذي أعلن عن فوزه والمطعون في صحة انتخابه أن يباشر مهام العضوية وله حق حضور المشاركة في أعمال المجلس وحضور الجلسات إلى أن تفصل محكمة التمييز في الطعن المرفوع ضده، وفي حالة ما إذا أبطل حكم التمييز عضويته فإن هذا الإبطال لا يسري بأثر رجعي، بل يسري من تاريخ صدور الحكم. ولا يجوز الطعن في حكم محكمة التمييز بأي طريق من طرق الطعن عملًا بنص المادة (25) من القانون رقم (12) لسنة 2005 بشأن حالات وإجراءات الطعن بالتمييز في غير المواد الجنائية.

أكد المحامي يوسف أحمد الزمان أنّ التشريع القطري وضع ضوابط للمنع من السفر أو منع المواطنين من السفر ، وأنّ إصدار الأوامر بذلك تكون في أضيق الحدود ولأسباب جدية كما حددها قانون المرافعات المدنية والتجارية ، منوهاً بوجود فارق بين منع الفرد من المغادرة وبين منع الأفراد المخولين بالتوقيع في شركة ما لديها سجل قضائي . وأوضح في حديثه للشرق أنّ بعض الأشخاص يتخذون قرار السفر ، وعند وصولهم المطار وبعد إتمام إجراءات التحضير للرحلة يفاجأ بوجود اسمه على قائمة المنع من السفر ، مما يعرضه للإحراج في المطار وسط أسرته وأصدقائه ، منوهاً بفارق قانوني بين منع سفر المدين وبين قرار المنع من السفر الذي تصدره جهات متعددة بالدولة وليست المحاكم فحسب ، وفيما يلي تفاصيل اللقاء : * لماذا يصدر منع السفر؟ من هنا نبحث في منع سفر المدين عن الديون المدنية والتجارية، وغيرها من الديون المترتبة في ذمة الشخص لمصلحة الدائنين، ولجوء البعض من هؤلاء إلى الطلب من القاضي ليأمر بمنع مدينهم من السفر ، والأمر بالمنع هنا يصدر من أحد قضاة المحاكم المختصين بذلك، سواءٌ قبل الحكم في الدعوى المدنية أو بعد صدور الحكم فيها بإلزام المدين بأن يؤدي للدائن مبلغًا محددًا من المال. * كيف يكون منع السفر حقاً استثنائياً؟ من المبادئ القضائية ، أن حرية الانتقال تعتبر حقًا لكل مواطن، يمارسها بما لا يعطّل جوهرها ، فإن منع المواطنين من السفر هو طريقٌ استثنائي، يمسُّ حقًا دستوريًا، وهو حرية التنقل، ولا يجوز التوسع فيه من قِبل الجهة التي تصدره. فإن منع الفرد من السفر يُلحق به الكثير من الأضرار المادية والمعنوية في حالة ما إذا رغب بالسفر، سواءٌ للتجارة والاستثماروالعلاج والتعليم أوالسياحة ، كما أن حرية التنقل حق دستوري أصيل ، فإنه لا يجوز تقييد هذا الحق أو هذه الحرية عن طريق إجراء يمنع المواطن من السفر دونما حاجة ضرورية تدعو لذلك، أو بنص قانوني صريح لا اجتهاد فيه. ووفقًا لنص المادة (405) من قانون المرافعات بأن: «للدائن أن يطلب من قاضي التنفيذ أن يأمر بمنع مدينه من السفر، إذا قامت أسباب جدية يُخشى منها فرار المدين من الخصومة أو تهريب أمواله ». * ما أسباب تشديد المشرع في منع السفر؟ إنّ المشرع تشدّد في الأسباب وحصرها في سببين ، أولهما: إذا قامت أسباب جدية يُخشى منها فرار المدين من الخصومة ، وثانيها: إذا قامت أسباب جدية يُخشى منها تهريب المدين لأمواله. ويكفي توافر أحد السببين للأمر بمنع سفر المدين، والمكلّف بإثبات ذلك هو الدائن، وأن يقدم أدلة الثبوت على ذلك في طلبه المقدّم لقاضي التنفيذ، مرفقًا به المستندات المؤيدة للأسباب الجديّة ، وليست الأسباب الظنيّة أو الاحتمالية. ويجب أن تتوافر في طالب المنع من السفر صفة الدائن أو المحكوم له ، وكذلك صفة المدين أو المحكوم عليه في المطلوب منع سفره ، بمعنى أن يكون المنفذ ضده هو الشخص الذي قرّر الحكم أنه المدين ، فإذا لم يكن المطلوب منع سفره مدينًا لطالب منع السفر، لا يكون طلب منع السفر مقبولًا ويتعين رفضه. * ما الرأي القانوني بشأن منع السفر ضد المخولين في الشركات؟ من أحكام القضاء بشأن صدور قرار المنع من السفر ضد المخوّلين بالتوقيع في الشركات ذات المسئولية المحدودة المنفذ ضدها ، فالثابت أن الشركة المنفذ ضدها هي شركة ذات مسئولية محدودة ، وبالتالي فإن ذمتها المالية مستقلة عن الذمة المالية للمخولين بالتوقيع عنها، وأن هؤلاء غير ملزمين بأداء ديونها من مالهم الخاص ولا يحلّون محلها في آداء تلك الديون . يعطي القانون الحق للدائن الطلب من قاضي التنفيذ أن يأمر بمنع مدينه من السفر إذا قامت أسباب جدية ، فإن المتظلمين غير مدينين بصفة شخصية للمتظلم ضدها . واستناداً لكون المتظلم ضدها غير محقة في طلب منع المتظلمين من السفر، فإنه لا يقوم على أساس قانوني ويعين إلغاؤه» * هل وضع القانون ضمانات من أجل إصدار منع السفر؟ بالتأكيد ، وضع القانون الضوابط والضمانات التي يتعين توافرها من أجل إصدار الأمر بمنع سفر المدين، والحال أنه لم يثبت حتى الآن أن مواطنًا قطريًا واحدًا فكَّر في الهروب من البلاد، وقام بتهريب أمواله للخارج بقصد الفرار من أي خصومة مدنية أو تجارية. أما فيما يتعلق بالمدين الغير قطري، وبالنظرإلى أن إقامته في الدولة مؤقتة، ولا يملك الضمانات العقارية والمنقولة التي تكون ضامنة في حالة مديونيته عن علاقات مالية مدنية أو تجارية أجراها خلال إقامته، أو إذا صدرت ضده أحكام قضائية من المحاكم المدنية.ففي حالة صدور أمر بمنع سفره، فإن الأمر هنا يستلزم ضرورة قيامه بإيداع قيمة الدين خزينة المحكمة أو تقديم ضمانات كافية لحفظ حقوق الدائنين. * ماذا عن إصدار أوامر منع السفر من المحاكم؟ واقع الحال يشير إلى وجود إسراف غير مبرر بالموافقة على إصدار أوامر منع السفر من المحاكم على غير ما هو مقرر قانونًا، إذ أصبح المنع من السفر أصلًا واسعًا بدل أن يكون استثناءً ضيقًا ، إذ يُكتفى بتقديم طلب أمر المنع من السفر على عريضة والالتفات عن توافر الشروط . وفي كل الأحوال، فإن حق الدائن بالحصول على حقه مضمونٌ طبقًا للقانون المدني التي نصت على أن: «أموال المدين جميعها ضامنة للوفاء بديونه وأن جميع الدائنين متساوون في هذا الضمان إلا ما كان له منهم حق التقدّم طبقًا للقانون» وأموال المدين تعني جميع الأموال، سواءٌ المتمثلة في عقارات، أو منقولات مادية ومعنوية، بشرط أن يكون بالإمكان الحجز عليها لبيعها في المزاد العلني. وبالتالي، فإنه طالما أن الدائن لم يقدّم ما يثبت وجود أسباب جدّية على فرار مدينه من الخصومة أو تهريب أمواله، فإن طلب منع سفره لا يستقيم مع القانون. * ما هي تبعات إصدار منع السفر على الأفراد؟ إن صدور أمر منع السفر من القضاء له تبعاتٌ على الأفراد، خاصةً إذا ما صدر هذا المنع على المدين غير الحقيقي المعني مباشرةً بتنفيذ السند التنفيذي، مثل الأشخاص المخوّلين بالتوقيع عن الشركات ذات المسئولية المحدودة والتي لها ذمة مالية مستقلة عن الذمة المالية للمخوّلين بالتوقيع عنها، فهؤلاء غير ملزمين بأداء أو سداد ديونها من أموالهم الخاصة ولا يحلوّن محلها في أداء تلك الديون طالما أن للشركة شخصية معنوية مستقلة وذمة مالية منفصلة عن الشركاء فيها، بما لا يجوز تنفيذ الأحكام على أموالهم الخاصة، وبالتالي منع سفرهم. وهنالك حالاتٌ يُفاجأ فيها الفرد بمنعه من السفر ،وهي حالة تخلّف المحكوم عليه عن الحضور أمام محكمة الموضوع، وهو لا يعلم بصدور الحكم لعدم إعلانه به، كما وأنه لا يُعلن بصدور أمر المنع من السفر الذي يصدره قاضي التنفيذ بموجب أمر على عريضة. عندها يفاجئ المحكوم عليه بصدور الحكم المنفّذ به وبمنعه من السفر قبل ركوبه الطائرة بما يضطره ذلك للعودة بعد أن يكون قد استعد للسفر، وصرف الوقت والمال على شراء تذاكر السفر له ولأسرته، وتأكيد حجوزات الفنادق أو المستشفيات إن كان سفره للعلاج. علاوةً على إصابته بحرجٍ بالغ ومواقف مخجلة في المطار أمام أفراد أسرته ومودعيه، دون أن يعلم أسباب منعه من السفر. * كيف ترى من ناحية قانونية التخفيف من الإسراف في إصدار الأوامر بشأن منع السفر؟ نرى ضرورة التقيّد بشروط القانون ، وعدم الإسراف في إصدار أوامر المنع من السفر على القطريين، لأنه لا يوجد قطري واحد يضحي ببلده وأسرته ليفِر منها بسبب التزامات مالية أو تجارية ، هذا الأمر غير معروف في المجتمع القطري. ومن غير المعقول أن يُهرّب المواطن أمواله للخارج بسبب ديون لا تتجاوز مائة ألف ريال أو مليون أو حتى عشرة ملايين ريال، وذلك لتعلق المواطن القطري ببلده ولقناعته بأنه لن يجد مكانًا يأويه سوى موطنه، وأن أمواله لن تزيد وثروته لن تكبر وتتسع إلا في وطنه قطر. وفي حالة ما إذا طلب أحد الدائنين منع سفر المدين القطري، عليه أن يبيّن بوضوح عنوان المدين، بحيث أنه في حالة الموافقة على إصدار أمر المنع من السفر يتوجب على الجهة المختصة في المحاكم إعلان المدين فورًا بهذا الأمر، ليتمكن من التظلم منه .

بدء سريان اختصاص المحكمة الجزئية للقضايا التي تزيد عن 500 ألف ريال تعديل الاختصاص القيمي يرهق المحكمة بقضايا مدنية وتجارية 70 % من قضايا المحكمة الكلية تتجاوز قيمتها 500ألف ريال مقترح بتخصيص دائرة للنظر في قضايا قيمتها 100 ألف ريال تيسيراً على المتقاضين السماح للخصوم بتقديم مذكرات يطيل أمد التقاضي وهذا يحتاج إلى تعديل قانوني قانون المرافعات المعمول فيه حالياً يطيل الأجل في الدعاوى النفاذ المعجل في الأحكام التجارية يسرع من حصول التجار على حقوقهم متغيرات المجتمع تتطلب حلولا في سير الخصومات والدعاوى المدنية والجنائية والعمالية قال المحامي يوسف أحمد الزمان عضو جمعية المحامين القطرية وعضو لجنة تحكيم في غرفة تجارة وصناعة قطر إنّ متغيرات المجتمع القطري يتطلب معه إيجاد حلول لتطوير سير التقاضي في الخصومات والمنازعات والدعاوى المدنية والتجارية والإدارية، منوهاً انّ زيادة الاختصاص القيمي للقضايا التي تزيد عن 500 ألف ريال أمام المحكمة الجزئية من شأنها إرهاق كاهل القضاة والجلسات بكم كبير من الدعاوى. الاختصاص القيمي ــ ما مبررات تعديل زيادة الاختصاص القيمي للمحكمة الجزئية؟ لم يوفق المشرع في تعديل المادة 22 من قانون المرافعات بزيادة الاختصاص القيمي للمحكمة الابتدائية الجزئية إلى مبلغ 500 ألف ريال ، ويكون حكمها نهائياً غير قابل للطعن إذا كانت قيمة الدعوى لا تزيد على 30 ألف ريال. وأنه ابتداء من يوم 24/2/2019م سريان القانون الجديد حيث ستحال المئات من القضايا المتداولة أمام المحكمة الابتدائية الكلية إلى المحكمة الابتدائية الجزئية التي خصها المشرع بنظر القضايا التي تصل قيمة الطلبات فيها إلى 500 ألف ريال قطري وهذا التعديل سوف يرهق كاهل المحكمة الجزئية بعدد كبير من القضايا بما يفوق طاقتها كمحكمة أنشئت خصيصًا لنظر القضايا المدنية والتجارية قليلة القيمة التي لا تزيد على مائة ألف ريال، وهي مكونة من قاضٍ فرد تكون خبرته القضائية أقل من قضاة المحكمة الابتدائية الكلية. ويتعين مع التعديل الجديد أن تكون المحكمة الجزئية بحاجة إلى قضاة تكون لديهم الخبرة والتمرس بذات درجة قضاة المحكمة الكلية ، وأن كثرة القضايا التي سوف تنظرها المحكمة الجزئية ونوعيتها ستقف حائلًا دون أن تؤدي رسالتها بالفصل في القضايا قليلة القيمة . وسوف تكتظ المحكمة الجزئية بتركة ثقيلة من القضايا التي ورثتها من المحكمة الكلية بتكديس القضايا على منصات دوائرها دفعة واحدة ، وسوف يحرم المتقاضين أصحاب القضايا البسيطة من الحصول على حقوقهم بيسر بسبب التأجيلات الطويلة. إرهاق العمل القضائي كيف سيكون العمل القضائي بعد هذا التعديل؟ في الوقت الذي أثقل فيه المشرع كاهل المحكمة الجزئية بقضايا تصل قيمتها إلى 500 ألف ريال ، وهي قضايا تشكل في اعتقادي نسبة 70% من القضايا المتداولة أمام المحكمة الكلية ، فإن المشرع حرم أصحاب هذه القضايا من المتقاضين من درجة قضائية مهمة لعرض قضاياهم عليها بعد الحكم فيها من المحكمة الكلية ألا وهي الدرجة الاستئنافية ، والتي تتشكل من قضاة على درجة عالية من الخبرة والتمرس في العمل القضائي بفضل السنوات الطويلة التي قضوها بالعمل على منصات القضاء ، ولن يكون أمام المتقاضين سوى العودة مرة أخرى بقضاياهم أمام الدوائر الاستئنافية التي تتشكل في المحكمة الكلية لنظر الطعون في احكام المحكمة الجزئية. مقترحات لتخفيف العبء القضائي ماذا تقترح لتخفيف هذا العبء على النظام القضائي؟ أقترح على المجلس الأعلى للقضاء أن يحدد دائرة أو أكثر بالمحكمة الابتدائية الجزئية تختص بالفصل في الدعاوى التي تدخل في اختصاصها والتي لا تزيد قيمتها عن مائة ألف ريال تيسيرًا للمتقاضين في هذه الدعاوى للحصول على حقوقهم بسهولة ويسر. وأنّ تخفيف العبء على محكمة الاستئناف ومحكمة التمييز والمحكمة الابتدائية الكلية ونقله إلى أدنى درجة في السلم القضائي القطري يبدو من الوهلة الأولى أنه ليس علاجًا ناجعًا لتحقيق العدالة الناجزة. تقديم مذكرات يطيل أمد الجلسات ــ ورد تعديل على مادة 34 بشأن تقديم مذكرات .. كيف ذلك؟ هذه المادة لم تأتِ بجديد ، ويتعلق التعديل بتبادل أدلة ومستندات الدعوى ولم يتخذ موقفًا واضحًا والتي تعتبر آفة كثرة التأجيلات وبطء التقاضي إذْ أن الباب مازال مشرعًا على مصراعيه لتقديم المستندات وفقًا لهوى الخصوم ورغبتهم وتبادلها في أي وقت ، وهو أمر يجعل القضية أو الدعوى مفتوحة إلى ما لا نهاية وتصبح المنازلة بين الطرفين وكل منهما غير عالم بما يخفي خصمه من الأدلة وما يستشهد به من حجج ، ويتقاذف الطرفان بالمستندات والمذكرات على مدى جلسات متعددة من التأجيلات تضيع خلالها أوقات القضاة والمتقاضين معًا في تأجيلات لا فائدة من ورائها سوى اللدد والكيد في الخصومة. وهذا الأمر معمول به في الكثير من الأنظمة القضائية إذ فرضت النظم على الخصوم ليس فقط تبادل المستندات ، إنما ألزمتهم بالكشف عن الحقيقة و يتعين على المدعي عند إقامة دعواه ذكر الحقيقة كاملة في إثباته لدعواه وبیان الوقائع الضرورية دون غموض . وأوضح أن قانون المرافعات بنصوصه الحالية المعمول بها منذ أكثر من عقدين من الزمان يعطي الخصوم ويفتح أمامهم الأبواب للحصول على آجال طويلة دون قيد ، تارة لتقديم المستندات وأخرى للاطلاع عليها وثالثة للرد عليها ورابعة لتبادل المذكرات، وقد تكون العديد منها غير منطقية ، وكل هذه التأجيلات أدت إلى إطالة أمد التقاضي وتراكم ملفات القضايا بما ينعكس سلبًا على حصول الأفراد على حقوقهم. شمول الأحكام بالنفاذ ماذا عن قاعدة شمول الأحكام بالنفاذ المعجل؟ القاعدة القانونية أن الأحكام غير الحائزة لقوة الأمر المقضي تكون لها القوة التنفيذية ، بمعنى أن جميع الأحكام بالرغم من عدم نهائيتها للطعن عليها بالاستئناف فإنها قابلة للتنفيذ . ولقد تسببت قاعدة شمول الأحكام بالنفاذ المعجل برفع معدلات عدد القضايا في المحاكم لأكثر من 30% أي هناك مئات من القضايا مصدرها وسببها هذه القاعدة. وكان لا بد من وقف ذلك لأنها تزيد من ملفات وأرقام القضايا في المحاكم وتلقي بأعباء كبيرة على الجهاز الإداري والقائمين على الإعلانات والمتقاضين والمحامين ، وبالطبع حفاظا على أوقات السادة القضاة وجهودهم وعدم تشتيتها في تأجيلات وقرارات الإحالة والضم من دائرة إلى أخرى . ويعرف النفاذ المعجل الحتمي وهو الذي يستمد الحكم من مجرد نص القانون دون حاجة لأن يطلبه المدعي أو يصدر أمر من القاضي . النفاذ في الأحكام التجارية ــ ماذا يعني النفاذ المعجل في أحكام المواد التجارية ؟ يعتبر الحكم الصادر في مادة تجارية نافذًا معجلًا بقوة القانون ، والحكمة هي سرعة اقتضاء التجار لحقوقهم ، ويكون الحكم نافذًا . حلول جديدة لتنظيم التقاضي ـ هل هناك حلول أو رؤى جديدة لتنظيم سير التقاضي؟ بات من الضروري العمل على طرح رؤية جديدة لتنظيم وتيسير إجراءات التقاضي التي تتحكم في سير الخصومات والمنازعات والدعاوى المدنية والجنائية والعمالية والإدارية والأسرة، أمام جميع درجات وأنواع المحاكم لتأتي متوائمة مع متطلبات المجتمع القطري بما يحقق سرعة في الاستجابة لتواكب متغيرات الواقع ، وحتى لا تضيع الحقوق أو تتباطأ تحت ثقل شكليات لا جدوى من ورائها. ويتطلب واقع الحال طرح أفكار جديدة لتنظيم إجراءات التقاضي جميعها، ولابد أن توضع هذه القواعد الإجرائية أو الشكلية في إطار وحدود أن تكون لازمة لإتمام القضاء مهمته بتقديم العدالة في أقصر وقت ، وبأقل التكاليف ، لا أن تكون سببا في إهدار العدالة أو تأخير الحصول عليها.

قال المحامي يوسف الزمان: لقد تفاقمت في السنوات الأخيرة جريمة إصدار شيك بدون رصيد، جراء لجوء الأفراد إلى الانحراف في استخدام الشيك واستعماله في غير الأغراض التي حماه المشرع من أجلها، واستعمال هذه الورقة كأداة ضمان وليست كأداة وفاء تقوم مقام النقود، وكذلك استعملت كوسيلة للوصول إلى الاستيلاء على أموال الغير، بتحرير شيكات ليس لها مقابل أي نقود لدى البنك المسحوب عليه الشيك. وأضاف أنه مع الرواج الاقتصادي والمالي في الأعوام من 2006 وحتى منتصف 2008 ومع الارتفاع الكبير في أسعار الأسهم والعقارات، وتسابق البنوك وبيوت التمويل على منح القروض والتسهيلات المالية للأفراد ورغبة هؤلاء في الحصول على تلك التسهيلات والقروض لتغطية صفقات المضاربة في العقارات والأسهم والأدوات الاستثمارية الأخرى، قدمت البنوك ومؤسسات التمويل شيكات لضمان ديونهم المالية وقروضهم التي حصلوا عليها، في الوقت الذي كانت فيه تلك البنوك وبيوت التمويل على علم تام بأن ما تستلمه من شيكات لا يقابلها رصيد وقت تسليمها وقبلت تلك الشيكات على أنها أوراق ضمان وليست أوراقاً تقوم مقام النقود بمعنى أن المستفيد من الشيك الذي تم قبوله من العميل ليس له رصيد أي من البنوك والمؤسسات المالية الأخرى. وكانت تهدف من قبول تلك الشيكات الاحتفاظ بها كضمان لديونها، كما استغلت حاجة المتعاملين للحصول على القروض وحصلت منهم على شيكات ليس لها مقابل وفاء رغم تأكدها من عدم وجود رصيد لتلك الشيكات وهي قاصدة من ذلك أن تستخدم هذه الشيكات بعد ذلك للضغط على العميل حتى يفي بما أتفق عليه معه وإلا تعرض للعقاب المنصوص عليه في المادة 337 من قانون العقوبات. وأوضح المحامي الزمان أنّ قانونيين طلبوا أكثر من مرة من الجهات التشريعية ضرورة معاقبة المستفيد من الشيك في حالة علمه عند استلامه الشيك من الساحب أن هذا الأخير لا يوجد لديه رصيد في البنك يغطي قيمة الشيك الذي تسلمه منه ولا أبالغ في القول هنا بأن معظم المستفيدين من الشيكات يحرضون ساحبو الشيكات على إطلاق شيكات في التداول لا يقابلها رصيد في البنوك وخير مثال على ذلك شيكات الضمان إذ يقبل المستفيدون التعامل مع الساحب ويبيعونه البضائع وإقراضه الأموال. وهذا المستفيد سواء أكان تاجراً أو بنكاً أو مؤسسة مالية يعلمون تماماً أن الشيك الذي وافقوا على تسلمه من الساحب لا يقابله رصيد، ولا يتردد هؤلاء المستفيدون ولا يخجلون بعد ذلك من تهديد الساحب باللجوء إلى الجهات المختصة لمعاقبته وتغريمه وحبسه والتشهير به وإهانته، كما أنّ معظم التشريعات العقابية لم تتردد في معاقبة أي شخص أو بنك أو مؤسسة مالية تتسلم شيكات من المستفيدين مع علمها بأنه لا يوجد رصيد يقابلها وتوافق على أن تكون هذه الشيكات أداة ضمان. ودلل على ذلك، ما نجده في التشريع الفرنسي واللبناني وقانون التجارة المصري الذين جرّموا سلوك المستفيد الذي يقبل شيكاً صادراً بدون رصيد أو غير قابل للصرف مع علمه بذلك، وأساس هذا التجريم أن المشرعين أرادوا مكافحة سلوكيات المتعاملين الذين يحصلون على قروض من آخرين، ويوافق المقرضون سواء أكانوا أفراداً أو مؤسسات مالية على قبول شيكات ضماناً لهذه القروض بتواريخ مؤجلة ويعلمون أن هذه الشيكات لا يقابلها رصيد وأنها غير قابلة للصرف، وفي حال عدم قيام المقترض بالدفع عند حلول الأجل يلجأ المقرض إلى تهديده برفع الأمر للنيابة العامة ثم القضاء الجنائي. وهذا للأسف الشديد ما نلمسه حالياً في المجتمع القطري إذ يتعرض عدد كبير من المواطنين لضغوطات كبيرة من البنوك ومؤسسات التمويل الأخرى والتي قامت بتمويل صفقات أسهم وعقارات هبطت أسعارها إلى أكثر من النصف بسبب الأزمة المالية العالمية التي ضربت العالم في أغسطس عام 2008 فأصبح هؤلاء المواطنون مطالبين بسداد مديونيات كبيرة لا طاقة لهم بسدادها لعدم تمكنهم من التصرف في العقارات والأسهم والتي تم شراؤها بأسعار تزيد كثيراً عن أسعارها السوقية الحالية، وتستخدم البنوك ومؤسسات التمويل الشيكات التي حصلت عليها من أولئك المواطنين عند حصولهم على القروض كوسيلة ضغط لتنفيذ ما التزموا به، علماً بأن تلك الجهات كانت على علم تام وتعلم علم اليقين بأن الشيكات التي قبلتها من أولئك الأشخاص هي شيكات ضمان ولا يوجد رصيد يقابلها لدى البنك وقت قبولها واستلامها الشيكات من العملاء. وأكد أن جرائم الشيك بدون رصيد سوف تنخفض إلى النصف في حال ما إذا تدخل المشرع القطري وفرض عقوبة على المستفيد الذي يقبل شيكاً من الساحب وهو يعلم بأنه ليس له مقابل وفاء يفي بكامل قيمته، لأن معظم القضايا المتداولة في محاكم الجنح والمتعلقة بجرائم الشيك بدون رصيد المحرض فيها هو المستفيد ومعظم الشيكات في هذه القضايا قبلت وتسلمها المستفيدون باعتبارها أداة ضمان وليست أداة وفاء.