محليات

1789

المحامي يوسف الزمان لـ الشرق: عقوبة مشددة لمخالفي نظم الدعاية الانتخابية

أكد المحامي يوسف أحمد الزمان أنه لكل مترشح لعضوية مجلس الشورى الحق بالبدء بممارسة الدعاية الانتخابية لتعريف الناخبين ببرنامجه الانتخابي عبر طرق إعلامية وإعلانية عدة منها الاجتماعات والندوات العامة، ووضع الملصقات واللافتات، وتوزيع النشرات والمواد الدعائية، واستخدام وسائل الإعلام المرئية منها والمسموعة ووسائل التواصل الإلكترونية بجميع أنواعها وذلك بحرية تامة ودون عوائق مع الالتزام بالضوابط والقواعد والمحظورات التي تضمنها قانون الانتخاب.

وقال في حوار مجدد لـ الشرق: لقد حدد قانون نظام انتخاب مجلس الشورى في المادة (21) منه أن يكون الحد الأقصى لما ينفقه كل مرشح على الدعاية الانتخابية مليوني ريال، ويجوز تعديل الحد الأقصى بقرار من الوزير، ولكل مرشح أن يمول دعايته الانتخابية بأمواله الخاصة أو بتبرعات نقدية أو عينية يتلقاها من الأشخاص الطبيعيين القطريين، وبشرط ألا يجاوز إجمالي هذه التبرعات نسبة 35 % من الحد الأقصى لمبلغ المليونين ريال.

ـ هل هناك سقف للإنفاق على الحملة الانتخابية؟

* لقد حدد قانون نظام انتخاب مجلس الشورى في المادة (21) منه أن يكون الحد الأقصى لما ينفقه كل مرشح على الدعاية الانتخابية مليوني ريال، ويجوز تعديل الحد الأقصى بقرار من الوزير، ولكل مرشح أن يمول دعايته الانتخابية بأمواله الخاصة أو بتبرعات نقدية أو عينية يتلقاها من الأشخاص الطبيعيين القطريين، وبشرط ألا يجاوز إجمالي هذه التبرعات نسبة 35 % من الحد الأقصى لمبلغ المليونين ريال. 

محظورات حددها القانون 

ـ ما هي المحظورات التي قررها القانون؟

 * يُحظر على أي مرشح تلقي أية مساهمات أو دعم لتمويل الإنفاق على دعايته الانتخابية من مصادر أجنبية أو مجهولة أو من شخص معنوي قطري، أو من شخص طبيعي أو معنوي أجنبي أو جهة أجنبية، أو دولة أو منظمة دولية، أو من كيان يساهم في رأسماله شخص قطري أو أجنبي طبيعي أو معنوي أيًا كان شكله القانوني.

ـ كيف تكون الرقابة على الإنفاق؟

 * تعد عملية الرقابة على الإنفاق على الدعاية الانتخابية أهم الضمانات التي تعزز العدالة والنزاهة الانتخابية بتقييد الصرف المالي والبذخ الدعائي في العملية الانتخابية بما استلزم ذلك إنشاء لجنة للرقابة على الإنفاق للدعاية الانتخابية لتتولى الرقابة المالية والفنية على مدى التزام المرشح بالحد الأقصى للإنفاق على الدعاية الانتخابية، بحيث لا تتجاوز جميع تلك النفقات مبلغ مليوني ريال قطري.

 وهو ما يلقي على كاهل المرشح الالتزام بإتمام جميع تعاملاته ذات الصلة بحملته الانتخابية من خلال حساب بنكي مستقل ومخصص لهذا الغرض فقط، وتنظيم عمليات الإيداع والسحب من هذا الحساب بمستندات مالية من شيكات وإيصالات سحب وإيداع وفواتير وعقود واتفاقات لجميع المعاملات والتصرفات المالية التي يجريها المرشح.

كيفية حصول الرقابة 

ـ ما هي مهمة لجنة الرقابة على الإنفاق؟

 * بموجب قرار وزير الداخلية رقم (60) لسنة 2021 أنشئت لجنة بوزارة الداخلية سميت "لجنة الرقابة على الإنفاق على الدعاية الانتخابية"، تُشكل من ممثلين اثنين عن الوزارة يكون أحدهما رئيسًا والآخر نائبًا للرئيس، وعضوية ممثل عن كل من: وزارة المالية، ووزارة العدل، ومصرف قطر المركزي، وديوان المحاسبة. 

وتختار كل جهة من يمثلها في عضوية اللجنة، ويصدر بتسمية رئيس ونائب رئيس وأعضاء اللجنة قرار من الوزير. 

 ويتولى أمانة سر اللجنة موظف أو أكثر من موظفي الوزارة، يصدر بندبهم وتحديد اختصاصاتهم ومكافآتهم قرار من الوزير.

ـ حدثنا عن اختصاصات اللجنة؟

 * تتولى اللجنة مباشرة الاختصاصات الآتية: الرقابة على الالتزام بالحد الأقصى للإنفاق على الدعاية الانتخابية، ومراجعة وتدقيق الحسابات المالية للإنفاق على الدعاية الانتخابية للمرشحين ومصادر تمويله، وإجراء التحريات اللازمة للتأكد من صحة العمليات المالية، وطلب المعلومات والوثائق من الجهات المختصة خلال سبعة أيام من تاريخ إعلانها.

ويجوز للجنة، لأغراض التحقق من صحة البيانات المالية للمرشحين، أن تطلب من كل مرشح أية معلومات تكميلية من تاريخ إعـلانـه بالطلب قـانـونًـا خـلال سبعة أيام.

بيانات حساب الدعاية الانتخابية 

ـ ما دورها تجاه المرشح وحسابه المالي؟

*على اللجنة، خلال 15 يوماً من تاريخ الإعلان عن نتائج الانتخاب، أن تطلب من كل مرشح تقديم بيان حسابي لدعايته الانتخابية معتمد من قبل مدقق حسابات، يتضمن بالتفصيل مجموع الأموال الخاصة والتبرعات النقدية والعينية التي حصل عليها ومصادرها، ومـا تم إنـفـاقـه على الدعـايـة الانتخابيـة. 

ويرفق بالبيان الحسابي المذكور كشف للحساب المصرفي الخاص بالدعاية الانتخابية، يُبين جميع عمليات السحب والإيداع والتحويلات المصرفية التي تمت من هذا الحساب من تاریخ فتحه إلى تاريخ إغلاقه.

وتقوم اللجنة، خلال ثلاثة أشهر من تاريخ الإعلان عن نتائج الانتخابات، بإعداد تقرير يتضمن أسماء المرشحين الذين طلبت بياناتهم المالية والذين تمت الموافقة على بياناتهم الحسابية، وأسماء المرشحين الذين خالفوا ضوابط وإجراءات تمويل الدعاية الانتخابية.

وللجنة إحالة مخالفات الدعاية الانتخابية إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة، وقد باشرت اللجنة أعمالها واختصاصاتها ابتداءً من 29/7/2021م.

التعاون مع الجهات الأخرى 

ـ كيف تتعاون اللجنة مع الجهات الأخرى؟

* للجنة أن تطلب ما تراه لازما لممارسة اختصاصاتها من بيانات أو مستندات الوزارات أو الأجهزة الحكومية الأخرى، ولها أن تدعو لحضور اجتماعاتها من ترى ضرورة حضورهم من موظفي تلك الجهات أو غيرهم من ذوي الكفاءة والخبرة في مجال اختصاصها للاستئناس برأيهم دون أن يكون لهـم حـق من التصويت.

ـ ما هي العقوبات التي قررها القانون في حال مخالفة المرشح؟

 مما سبق نجد أن المشرع القطري حرص على وضع نظام مالي للإنفاق على الحملة الانتخابية التي يقوم بها المرشح في انتخاب مجلس الشورى، وجرم عدة من الأفعال التي تقع خلال العملية الانتخابية منها الإنفاق على الدعاية الانتخابية بمقدار يتجاوز الحدود المقررة قانونًا، أو قبول المرشح لتبرعات، أو أموال تتجاوز الحدود المقررة، أو تلقي الأموال من جهات ممنوع تلقي الأموال منها سواء من شخص أجنبي أو أي جهة أجنبية، لدعمه أو تمويل حملته الانتخابية.

وتضمنت المادة (48) من قانون نظام انتخاب مجلس الشورى النص على أن: «مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات وبالغرامة التي لا تزيد على (10.000.000) عشرة ملايين ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مرشح طلب أو قبل أو تسلم أموالاً منقولة أو غير منقولة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة أو تحصل على ميزة أو منفعة من أي شخص أجنبي أو أي جهة أجنبية لدعمه أو تمويل حملته الانتخابية.

ويحكم فضلًا عن مصادرة الأموال والمنافع التي تحصل عليها بإعادة الانتخاب في حال فوز هذا المرشح في الانتخابات في الدائرة التي فاز فيها».

ونصت المادة (50) من قانون نظام انتخاب مجلس الشورى على أنه: «مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة، وبالغرامة التي لا تزيد على (100.000 ريال) مائة ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين»، وتوقع هذه العقوبة على كل من خالف أحكام المادة (21) في حالة ما إذا أنفق المرشح في دعايته الانتخابية أكثر من مبلغ مليوني ريال.

اقرأ المزيد

توسع خدمات الطفولة المبكرة بافتتاح حضانتين جديدتين

شهد العام الجاري افتتاح حضانتي «قرة أعين» و«زهور مبدعة» في بلديتي الظعاين والدوحة، في خطوة تعزز تنوع خدمات... اقرأ المزيد

44

| 04 أكتوبر 2026

الكفاءات القطرية تعزز حضورها في التعليم الخاص

يشهد قطاع التعليم الخاص تنامياً في حضور الكفاءات القطرية في المدارس ورياض الأطفال الخاصة ومراكز الخدمات التعليمية والتدريبية،... اقرأ المزيد

42

| 04 أكتوبر 2026

300 ألف تعويضاً عن ضرر مادي ومعنوي جراء فسخ عقد شقة

قضت محكمة الاستثمار والتجارة الابتدائية بفسخ عقد وحدة سكنية، عبارة عن شقة معدة للسكن بقيمة 1.4.15.000 مليون، وإلزام... اقرأ المزيد

74

| 04 أكتوبر 2026