حررت المحكمة الإبتدائية عدداً من الأوامر الجنائية بحق شركات ومؤسسات أشغلت الطرق العامة والأرصفة والساحات والمواقف العامة بمركبات مهملة دون ترخيص من السلطة المرخصة، وقد ارتكبت بذلك الجنحة المنصوص عليها في القانون وفق المواد 4و15و3 ومن قانون النظافة العامة والعقوبات. وقررت تغريم شركة مبلغاً قدره 5آلاف ريال عما أسند إليها من اتهام، وأمرت بسحب السيارات المهملة محل المخالفة على نفقة الشركة المتهمة. وغرمت شركة ثانية، مبلغاً قدره 25ألف ريال، لأنها تركت سيارات مهملة على جانبي الطريق، وأمرت بسحب المركبات أو التصرف فيها بالبيع. وشركة ثالثة، تركت المركبات المهملة في مكان عام بدون ترخيص من البلدية، وخالفت قانون النظافة العامة. وأمرت بتغريمها مبلغاً قدره 3 آلاف ريال عما أسند إليها من اتهام، وسحب وإزالة المركبات على نفقة الشركة الخاصة. ـ وأمرت المحكمة الابتدائية في دعوى شركة رابعة تركت وسكبت المخلفات في غير الأماكن المخصص لها، بتغريمها مبلغاً قدره 4 آلاف ريال عما أسند إليها من اتهام، مع الأمر بإزالة المخلفات على نفقتها الخاصة. ـ كما غرمت 5 شركات هندسية ومقاولات مبلغاً قدره 3 آلاف ريال لكل منهم، لمخالفتها قانون النظافة العامة، وارتكابها مخالفة إشغال الطرق العامة.

حكمت الدائرة الأولى بالمحكمة الإبتدائية على سائق تسبب بخطئه في إصابة المجني عليهم، وساق مركبة برعونة وعدم تحرز وبدون ترك مسافة أمان كافية. وقضت بتغريمه مبلغ 10آلاف ريال عما أسند إليه من اتهام، وبإلزامه مع شركة تأمين أن يؤديا للمصاب مبلغاً قدره 4آلاف ريال تعويضاً لإصابته. جاء الحكم في جلسة الهيئة القضائية الموقرة، برئاسة القاضي حمد بن صالح النابت، وعضوية القاضيين د. أسامة البلول، وأحمد السليطي، وبحضور وكيل النيابة العامة، وكاتب الجلسة محمد السر حسن. وتفيد مدونات الدعوى أنّ سائقاً تسبب في إصابة 3 مرافقين في مركبة والإضرار بها، وكان ذلك نتيجة الإهمال وعدم التحرز وعدم تركه مسافة أمان كافية.

برأت المحكمة الابتدائية شخصاً من تهمة سرقة بطاقة بنكية للعميل وهو المجني عليه، وسرقة مبلغ من حسابه البنكي لعدم وجود أدلة تدينه. تفيد مدونات القضية أنّ شرطة الجرائم الاقتصادية ألقت القبض على شخص بتهمة سرقته لبطاقة بنكية ممغنطة لأحد عملاء البنوك. وأنّ المجني عليه عميل بنك فوجئ برسائل على هاتفه تفيد بسحب مبالغ من حسابه تتجاوز ألفيّ ريال، كما تفيد الوقائع أنّ المتهم سدد تلك المبالغ لصالح فواتير مستحقة لشركة خدمية. وقد خلت أوراق القضية من أيّ دليل يقيني يبين أن مرتكب الواقعة هو المتهم، كما أنه يعمل مندوباً لصالح شركة خدمية ويقوم بتسديد الفواتير لصالحها لذلك لا توجد إثباتات تدينه.

بسبب عدد من المخالفات من بينها القيادة عكس السير قضت المحكمة الإبتدائية تغريم عدد من المتهورين في القيادة الجنونية وغير الحاصلين على رخص سوق بمبالغ تجاوزت مليونين ونصف المليون ريال نتيجة مخالفة القواعد المرورية ، وعدم اتباع تعليمات السلطة المرخصة بذلك ، والتي يرتكبها شباب صغار السن. وتفيد مدونات القضية أنّ النيابة العامة حركت دعوى قضائية في مواجهة شاب في العشرين من العمر ، بأنه ساق مركبة تحت تأثير المسكرات ، ودون الحصول على رخصة سوق ، وقطع الإشارة الضوئية الحمراء مما أدى لاصطدامه بسيارة أخرى ، وساق مركبة عكس السير . وعاقبته المحكمة الابتدائية بتغريمه مبلغ 10 آلاف ريال عن قيادة مركبة بدون رخصة ، وبتغريمه مبلغ 10 آلاف ريال عن تهمة قطع الإشارة الضوئية ، وبتغريمه مبلغ 3آلاف ريال لقيادته سيارته برعونة ، وبتغريمه مبلغ 10 آلاف ريال لقيادته مركبة عكس السير. وقضت بغرامة على سائق متهور تسبب بخطئه في وفاة شخصين لرعونته وسرعته المندفعة قدرها 30 ألف ريال ، وحبسه لمدة 3 أشهر ، وإلزامه بالتضامن مع شركة تأمين سداد 400 ألف ريال لورثة المتوفيين ، و6 آلاف ريال تعويضاً لإصابة ماشٍ على الطريق. وعاقبت سائقاً ثالثاً تسبب بتهوره في إصابة المجني عليه واستمراره في القيادة دون أن يبادر لإنقاذ المجني عليه وعاقبته بتغريمه مبلغ 10 آلاف ريال ، وإلزامه بالتضامن مع شركة تأمين أن يؤديا للمجني عليه مبلغ 66 ألف ريال تعويضاً عن إصابته على الطريق.

قضت المحكمة الإبتدائية بمعاقبة 3 يافعين لم يتجاوزوا العشرين من العمر، سرقوا مركبة وقادوها بسرعة تعرض حياة الناس للخطر، وارتكبوا مخالفات مرورية، وليس لديهم رخصة من السلطة المرخصة. وعاقبت المتهمين بالحبس لمدة سنة عما أسند إليهم من اتهام بالسرقة والقيادة بدون رخصة ورعونة على الطريق، وبتغريم كل واحد منهم مبلغ 3 آلاف ريال عن القيادة برعونة ، وتغريم كل واحد منهم مبلغ 10 آلاف ريال عن القيادة بدون رخصة. وقد جاءت العقوبة مخففة لكونهم صغار السن. تكشف محاضر التحقيقات أنّ المتهمين سرقوا سيارة ، وأتلفوا عمداً مالاً منقولاً مملوكاً للمجني عليه، وساق المتهمون الثلاثة المركبة برعونة وعدم تحرز وبكيفية تعرض حياة الأشخاص للخطر، وساقوا مركبة مملوكة للمجني عليه بدون الحصول على رخصة من السلطة المرخصة بذلك. وتبين من أقوال الشاهد أنه ترك سيارته أمام منزله، وعندما خرج صباحاً لم يجدها ، ويقدر ثمنها بـ 150 ألف ريال، وبعد فترة من السرقة وجدتها الشرطة محترقة، وتمّ القبض على المتهمين لاشتراكهم في سرقة السيارة وحرقها. وطالب المجني عليه بقيمة السيارة، وبإزالة نقاط المخالفات التي ارتكبها المتهمون على السيارة المسروقة، وبما لحقه من ضرر لمدة سنتين .

غرمت المحكمة الإبتدائية سائقاً قاد مركبته عكس اتجاه السير مبلغ 10 آلاف ريال عما أسند إليه من اتهام. كانت النيابة العامة أحالت شاباً في العشرين من عمره إلى المحكمة الابتدائية بتهمة التسبب بخطئه في إصابة المجني عليه ، والقيادة عكس اتجاه السير ، وكان ذلك ناشئاً عن إهماله ورعونته وعدم احترازه وعدم مراعاتهم للقوانين واللوائح ، وساق مركبة عكس اتجاه السير . تفيد مدونات التحقيقات أنّ حادث سير وقع بالقرب من جسر ، وتبين أنّ المتهم كان يقود سيارته عكس اتجاه السير مما أدى إلى اصطدامه بسيارة أخرى ، وأدى ذلك لإصابة المجني عليه ونقل على إثرها إلى المستشفى لتلقي العلاج . وتركت المحكمة الباب مشرعاً أمام المجني عليه للجوء للمحكمة المدنية المختصة ، وأنّ الفعل يستلزم تحقيقاً وهذا يتطلب إرجاء الفصل في الدعوى الجنائية دون تأخير ، وتقرر تأجيل مطالبته المدنية أمام المحكمة المختصة.

قضت المحكمة الإبتدائية معاقبة 5 موظفي شركة سرقوا كيابل كهربائية من مخزن الشركة التي يعملون فيها ، وحكمت بالحبس سنة لكل واحد منهم عما نسب إليهم من اتهامات ، وإبعادهما عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة المقضي بها ، وتغريم أحدهم مبلغ 3آلاف ريال عما نسب إليه.وكانت النيابة العامة أحالت 5 أشخاص إلى المحكمة الابتدائية بتهم سرقة مال منقول لشركة يعملون فيها ، وحازوا وأخفوا أشياء متحصلة من جريمة .تكشف محاضر التحقيقات شهادة أحد موظفي الشركة أنّ شركته فقدت رولات كيابل من مخزن الشركة ، وتقدم بعد كشفه السرقة بلاغاً للشرطة .وتبين أنّ المتهمين فتحوا باب المخزن وادخلوا شاحنة ورافعة ونقلوا الكيابل التي يزن الواحد منها 4 أطنان ، وتصرفوا في المسروقات ببيعها لصاحب مخزن سكراب بعد إزالة بيانات لاصقة عليها .وقد توصلت الشرطة للمتهمين عن طريق جناح الأثر الذي أطلق كلب الأثر وتتبع آثار إطارات الشاحنة بعد أن ترك أحد المتهمين قفازاً ، وانتهى الأثر بعد 400 متر ثم تعرف الكلب على المتهمين. ويقدر قيمة الكيبل الواحد في السوق 60 ألف ريال .

عاقبت المحكمة الإبتدائية شاباً أدين بسرقة بطاقة شخصية وزور طلباً رسمياً هو استخراج شريحة هاتف، وقضت بحبسه سنة واحدة، وإبعاده عن البلاد عقب التنفيذ، وأمرت بإيقاف تنفيذ العقوبة لمدة 3 سنوات تبدأ من تاريخ صدور الحكم، ومصادرة المحرر المزور وإتلافه.وكانت النيابة العامة أحالت رجلاً إلى المحاكمة بتهم أنه زور في محرر رسمي وهو استمارة استخراج شريحة هاتف من شركة اتصالات محلية، وزور توقيعاً نسبه للمجني عليه، واستعمل المحرر المزور مع علمه بتزويره، وسرق بطاقة المجني عليه، واستخرج خطاً هاتفياً دون علمه.تفيد التحقيقات أنّ المجني عليه كان يقيم مع المتهم في بيته، واستولى المتهم على بطاقة المجني عليه الشخصية بدون علمه، وعلم بعد ذلك مطالبته مبلغ 2011 ريال وهي متأخرات على فاتورة الهاتف .وأقرّ المتهم بتزوير بطاقة الهاتف، واستعمل الخط دون علم المجني عليه.وقد حكمت المحكمة بحبس المتهم 3 سنوات لما نسب إليه، ومصادرة المحرر المزور، وأمرت بإبعاده عن البلاد عقب التنفيذ.

حكمت المحكمة الإبتدائية غيابياً بحبس شاب لمدة سنة واحدة عما أسند إليه من اتهام، لأنه سرق مركبة المجني عليه التي كانت متوقفة بأحد فنادق الدوحة. فقد أوقف المجني عليه سيارته بمواقف فندق ثم غادر البلاد، وعند عودته توجه إلى ذات الفندق، ولم يجد سيارته، وبسؤاله لحارس الأمن أفاده بأن المتهم هو من قام بأخذها نتيجة خلافات نشبت بينهما فقام بتقديم بلاغ بذلك. وقد ثبت في يقين المحكمه أن المتهم سرق المركبة مما يتعين معه إعمالاً بنص المادة 234/2 من قانون الإجراءات الجنائية إدانته ومعاقبته وفقاً للمادة 344 من قانون العقوبات.

عاقبت المحكمة الإبتدائية رجلاً سرق بطاقة الدفع الآلي الممغنطة المملوكة لمديره في العمل الخاص، حال كونه موظفاً لديه، واستولى بغير حق على أموال عميل بنك ، باستخدام بطاقة دفع ممغنطة صادرة من البنك ، كما حاز واستخدم بطاقة الدفع الآلي المسروقة مع علمه بذلك. وحكمت عليه بالحبس لمدة سنة عن التهم المسندة إليه، وإلزامه برد المبلغ المسروق لصاحبه، وقضت بإبعاده عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة المقضي بها. تفيد مدونات القضية بأنّ المتهم قام بسرقة وحيازة بطاقة الدفع الممغنطة ، واستولى بغير حق على 152 ألف ريال من أموال مديره في العمل، وتم ذلك في غضون 4 أشهر من عمله لدى المجني عليه، وعلى فترات متفاوتة ، فكان يقوم بسرقة بطاقة الدفع الآلي حال وجودها داخل السيارة، ويقوم بسحب مبالغ نقدية من ماكينة الصراف الآلي مستغلاً ترك المجني عليه الرقم السري بجانب البطاقة، وبلغ اجمالي ما قام بالاستيلاء عليه 152 ألف ريال.واعترف في التحقيقات بقيامه بسرقة مبلغ 60782 ريالا فقط، فيما اعترف أمام المحكمة بالاتهامات المسندة إليه ، كما تبين من كاميرا الصراف الآلي انه قام بالاستيلاء على البطاقة.

قضت المحكمة الإبتدائية بمعاقبة شاب بالحبس لمدة أسبوعين عن تهمتي الإعتداء عمداً على جسم المجني عليها، وإتلاف مال منقول وهو سيارتها، وبتغريم المتهم الثالث لمشاركته في الإعتداء مبلغ ألفيّ ريال، ومعاقبة الثاني بتغريمه مبلغ ألفيّ ريال عما أسند إليه من اتهام.وكانت النيابة العامة قد اتهمت 3 شباب بتهم الاعتداء عمداً على سلامة جسم المجني عليها، وإتلاف مال منقول وهو سيارة تخص المجني عليها.تحكي الوقائع أنه وقعت مشادة كلامية بين المتهم الأول والمجني عليها بشأن ارتداد شيك، وبعد أن احتدم النقاش بينهما، قام بالاعتداء عليها وضربها محدثاً بها إصابات وكدمات.كما أتلف سيارتها، وقام بالاصطدام بالسيارة عمداً، وأحدث بها أضراراً من كسر الزجاج والباب وتلفيات بالصدام، وقدرت تلك التلفيات بمبلغ يتجاوز الـ 18 ألف ريال.وأفادت المجني عليها في شهادتها، بأنها تعرضت للاعتداء من المتهم بعد رجوع شيك له بسبب عدم كفاية الرصيد، فحدثت مشادة كلامية بينها والمتهم الأول، ثم اعتدى عليها.وتقدم الوكيل القانوني للمجني عليها بدعوى مدنية، طالباً إلزام المتهم الأول بدفع مبلغ 500 ألف ريال كتعويض مادي وأدبي لها.ويتوافر القصد الجنائي متى وقع فعل الإيذاء من الجاني عن عمد، وبقصد إحداث إصابة على جسد المجني عليه، أياً كان الباعث عليه ولو بقصد الانتقام ورد الاعتداء. وقررت المحكمة حكمها آنف الذكر.

إستمعت الدائرة الثانية بالمحكمة الإبتدائية إلى شهادة زوجين تعرضا لرميّ الحجارة على بيتهما من أطفال الجيران ، مما تسبب في مضايقتهما وإزعاجهما طوال اليوم.أفادت زوجة المتهم بأنّ قرابة 15 يافعاً طرقوا باب منزلها بحجارة ، ويرمون الطين على النوافذ ، ويهربون وهم على دراجات هوائية ، مما تسبب في إزعاج وضرر لهما جراء الإعتداء.وقام زوج الشاهدة باللحاق بهم ، والإمساك بأكبرهم الذي كان يقودهم راكباً دراجة هوائية ، وعندما يخرج للحاق بهم كانوا يختفون عن الأنظار.وقد أحالت النيابة العامة زوج الشاهدة بتهمة الإعتداء على الشاكي وهو أحد اليافعين ممن كانوا يطرقون باب الجيران.وفي ذات الجلسة ، استمعت المحكمة إلى شهادة رجل أمن في قضية امرأة مسافرة حملت كيلو ونصف مخدر في رحلة جوية ، وحال دخولها قاعة القادمين بالمطار الدولي سلمت الحقيبة التي كانت تحملها للمتهم الذي كان ينتظرها بالصالة.ووقف المتهم أمام القضاء بتهمة تهريب المخدرات ، وبدت عليه علامات الارتباك وكان في حالة غير طبيعية أثناء سماع شهادة الشاهد ، وقال إنه لا يعلم شيئاً عن الحقيبة سوى أنه حملها في صالة المطار ، دون أن يعلم محتواها.فأمرت المحكمة بإعلان بقية الشهود للاستماع لهم في جلسة لاحقة ، مع استمرار حبس المتهم.ترأس الهيئة القضائية الموقرة ، القاضي الأستاذ عبدالله علي العمادي ، وعضوية كل من القاضي الأستاذ أمير أبو العز ، والقاضي الأستاذ خيّ محمد.

قضت المحكمة الابتدائية بمعاقبة امرأة سرقت 50 ألف ريال من مسكن شخص، بالحبس لمدة سنة واحدة، وإبعادها عن البلاد، وأمرت بإيقاف عقوبة السرقة لمدة 3 سنوات من تاريخ الحكم، وبراءة بقية المتهمين ممن اتهموا بمساعدتها على ارتكاب جريمة السرقة. وكانت النيابة العامة قد أحالت 3 متهمين إلى المحكمة الابتدائية بتهمة سرقة مبلغ نقدي من خزنة بمنزل، وأنّ المتهمين الثاني والثالث والرابع اشتركوا بطريق الاتفاق والمساعدة مع المتهم الأول في ارتكاب جريمة السرقة. فقد تعرفت المتهمة الأولى على المجني عليه، الذي طلب منها مساعدته في الوصول لشخص من نفس جنسيتها، وعندما دخلت إلى بيته سرقت من خزنته مبلغ 50 ألف ريال وتركت رزمة ثانية بنفس المبلغ، وفرت هاربة بسيارة كانت تنتظرها بالقرب من بيت المجني عليه. وتكشف محاضر التحقيقات عن أنّ المجني عليه وضع مبلغ 100 ألف ريال في خزانة بداخل منزله، وقد دخلت المتهمة لبيته وسرقت المبلغ، وتبقى مبلغ 50 ألف ريال، فتوجه لمركز الشرطة لفتح بلاغ ضدها. وقررت المتهمة أن مبلغ 4524 دولاراً، الذي بحوزتها يخص المجني عليه، وأن المتهمة الرابعة هي من قامت بسرقته.

قضت الدائرة الأولى بالمحكمة الإبتدائية بمعاقبة 3 متهمين سرقوا منقولات منزل بطريق الإكراه ليلاً ، بالحبس لمدة 3 سنوات نافذة ، وبإبعادهم عن البلاد بعد الإنتهاء من تنفيذ العقوبة المقضي بها أو سقوطها ، وبراءة الرابع من السرقة.جاء ذلك في جلسة الهيئة القضائية الموقرة، التي ترأسها القاضي الأستاذ ياسر علي الزيات ، وعضوية كل من القاضي محمد غانم الكبيسي، والقاضي الأستاذ جاسم الفضالة ، وبحضور وكيل النيابة العامة.وكانت النيابة العامة قد أحالت 4 متهمين إلى المحاكمة بتهم أنهم سرقوا المبلغ النقدي والمنقول والمملوكين للمجني عليهما بطريق الإكراه ، بأن قاموا بالاعتداء عليه بالضرب ، فأحدثوا به إصابات ، وتمكنوا بتلك الوسيلة من شل مقاومته ، والاستيلاء على المسروقات.وطلبت معاقبتهم بموجب المادتين 1و337 من قانون العقوبات.تفيد الوقائع بأنّ المتهمين الثلاثة وآخرين مجهولين توجهوا لمسكن المجني عليه وزوجته المجني عليها الثانية بقصد السرقة ، وقام الأول والثاني وآخران بطرق بابه ، فيما انتظر الثالث في السيارة لحين عودة اللصوص.فتحت المجني عليها الباب ، فدخلوا عنوة وانتحلوا صفة رجال أمن ، وأنهم قدموا لتفتيش المسكن ، وقاموا بالإعتداء على المجني عليه الأول ، وأحدثوا به إصابات ، وأوقعوا الرعب في قلب زوجته ، وتمكنوا بهذه الوسيلة من الاستيلاء على مبلغ 15 ألف ريال من خزانة ملابسه وكذلك من حقيبة زوجته مبلغ 1500 ريال، وفروا جميعاً بالمسروقات، عدا المتهم الأول حيث تمكن المجني عليهما من ضبطه ، وأبلغا الشرطة.وقد تعرف المجني عليهما على المتهمين ، وتمّ ضبط جواز سفر المجني عليها الثانية بسيارة يقودها المتهم الثالث.وجاء في حيثيات الحكم أن الإكراه في السرقة يتحقق بكل وسيلة قسرية تقع على الأشخاص لتعطيل قوة المقاومة أو إعدامها عندهم تسهيلاً للسرقة .وتطمئن المحكمة للأدلة ، إذ أنّ العبرة في المحاكمات الجنائية هي باقتناع القاضي بناءً على الأدلة المطروحة عليه ، كما تطمئن لأقوال المجني عليهما.وبما أنّ المتهمين ارتكبوا جريمة مخلة بالشرف ، فإنّ المحكمة تقضي بإبعادهم عن البلاد.

عاقبت الدائرة الرابعة بالمحكمة الابتدائية شابين وامرأة أجنبية ارتكبوا جرائم الرقص في مكان عام وتناول المسكر والإتيان بفعل مناف للأخلاق العامة، ومقاومة رجال أمن أثناء تأدية وظائفهم الأمنية، بالحبس والغرامة. جاء الحكم في جلسة الهيئة القضائية الموقرة، برئاسة القاضي الأستاذ محسن محمود القاضي، وعضوية كل من القاضي الأستاذ مأمون عبدالعزيز حمور، والقاضي الأستاذ منتصر صالح. تفيد مدونات القضية أنّ النيابة العامة أحالت شابين من جنسية عربية وامرأة أجنبية إلى المحكمة الابتدائية بتهم شرب المسكر وتواجدهم بالطريق العام وارتكاب أفعال منافية للأخلاق العامة، ومقاومة موظف عام أثناء تأدية وظيفته. فالمتهم الأول تواجد بالطريق العام وهو مخمور، وقاوم موظفاً عاماً وهو رجل أمن أثناء تأدية وظيفته، والمتهم الثاني أتى بذات الأفعال، والمتهمة الثالثة ارتكبت فعلاً منافياً للأخلاق في مكان يمكن رؤيتها كل من كان في الطرق العام. ويكون المتهمون الثلاثة ارتكبوا جرائم بمقتضى المواد 1و167و270و2و290 من قانون العقوبات. أفاد ضابط الواقعة برتبة وكيل أول ويعمل بالأمن الوقائي، أنه كان على رأس عمله بعد الثانية فجراً، شاهد سيارة دفع رباعي واقفة على الكورنيش، وبداخلها المتهم الثاني والمتهمة الأجنبية، وكان صوت مسجل السيارة عالٍ، وتقوم بالرقص داخل المركبة.. وتحركا من المكان وهي لا تزال على حالتها، ثم اقتربت سيارة المتهم الأول ووقف بجانب السيارة الأولى، وأخذ يلتقط عدداً من الصور بالجوال وهما يرقصان على أنغام الموسيقى فجراً وفي أماكن سياحية تمنع التقاط صور مخلة بالأخلاق العامة. قال الشاهد: اقتربت من السيارتين، وأبرزت بطاقتي الأمنية، فقالوا له: من أنت؟، نحن نريد رجل أمن يرتدي بزة أمنية ودورية، فطلبت زملائي رجال الأمن الذين حضروا، وأبرزوا بطاقاتهم الأمنية إلا أنّ المتهمين لم يمتثلوا للأوامر، فتمّ إلقاء القبض عليهم. وجاء في مدونات التحقيقات أنّ المتهمين اعترفوا بشرب المسكر، وخرجوا بسيارتين في الطريق العام، وأخذت المتهمة ترقص من السيارة فيما قام المتهم الثاني بتصويرها في أماكن سياحية يمنع القانون التقاط الصور المخلة بالآداب العامة فيها. ورد في حيثيات الحكم أنّ هذه الأفعال من جرائم الإزعاج العام، وتعد من جرائم الأخلاق المخلة بالآداب، لما تسببه هذه الأفعال من مضايقة وإيذاء للشعور العام ومشاعر الناس إذا وقع في مكان عام مثل الطريق العام والميادين العامة والمحال. وقضت المحكمة معاقبة الأول بالحبس لمدة 3 أشهر عن جريمة شرب المسكر في مكان عام، والحبس سنة لمقاومته موظف عام وهو رجل أمن أثناء تأدية وظيفته، ومعاقبة الثالثة بالحبس لمدة 4 أشهر مع الأمر بوقف تنفيذ العقوبة لمدة 3 سنوات، وبتغريمها مبلغ 3 آلاف ريال عما نسب إليها من اتهام. وانقضت الدعوى الجنائية للمتهم الثاني لأنه حوكم بعقوبة سابقة لنفس الجرم، وسبق الفصل فيها.

قضت الدائرة الأولى بالمحكمة الإبتدائية بمعاقبة آسيوي، سرق مبلغاً قدره 8 آلاف ريال من مسكن المجني عليه ليلاً، وعاقبته بالحبس لمدة سنة نافذة فور القبض عليه، وإبعاده عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة المقضي بها أو سقوطها.جاء النطق بالحكم في جلسة الهيئة القضائية الموقرة، برئاسة القاضي الأستاذ ياسر علي الزيات، وعضوية كل من القاضي الأستاذ محمد غانم الكبيسي، والقاضي الأستاذ جاسم الفضالة، وبحضور وكيل النيابة العامة، وكاتب الجلسة.وكانت النيابة العامة قد أحالت متهماً إلى المحاكمة بتهمة السرقة، وانه سرق مبلغاً نقدياً مملوكاً لشخص من مكان سكنه ليلاً.وطلبت معاقبته بموجب المادتين 1و343 من قانون العقوبات.تفيد مدونات القضية بأنّ المجني عليه وضع مبلغ 8 آلاف ريال داخل حقيبة، وأخفاها بخزانة ملابسه بغرفة المسكن، التي يشاركه فيها آخرون، وبعد فترة.. اكتشف كسر دولابه، وسرقة المبلغ النقدي حتى تمّ ضبط المتهم، وتعرف عليه جناح الأثر، وأقرّ بالواقعة.أفاد المجني عليه بأنه ترك مبلغ 8 آلاف ريال داخل الحقيبة، واكتشف سرقة نقوده حيث أرسل المتهم جزءاً منه لأسرته في بلده.

قضت الدائرة الثالثة بالمحكمة الإبتدائية معاقبة سائق سرق 152 ألف ريال من مخدومه ببطاقة بنكية، بالحبس لمدة سنة عن التهم المسندة إليه، وبإلزامه رد 152 ألف ريال للمجني عليه، وإبعاده عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة المقضي بها أو سقوطها.جاء النطق بالحكم في جلسة الهيئة القضائية الموقرة، برئاسة القاضي الأستاذ مصطفى البدويهي، وعضوية كل من القاضي الأستاذ غانم راشد الخيارين، والقاضي الأستاذ علي راشد المري، والقاضية الأستاذة فاطمة عبدالله المال، وبحضور وكيل النيابة العامة.وكانت النيابة العامة قد أحالت سائقاً إلى محكمة الجنايات بتهمة سرقة بطاقة ممغنطة مملوكة لمدير شركة يعمل لديه، واستولى بغير حق على أموال عميل بنك باستخدام بطاقة مسروقة.وقد استولى المتهم بغير حق على مبلغ 152 ألف ريال من أمواله، وأنه حال عمله كسائق عند المجني عليه وعلى فترات متفاوتة كان يقوم بسرقة البطاقة من السيارة عند ركوبه فيها، مستغلاً انّ المجني عليه كان يضع الرقم السري مع البطاقة في السيارة، ويقوم في كل مرة بسحب مبلغ من المال.رسالة نصيةوقد كشف المجني عليه سحب المبالغ من خلال رسالة نصية وردت لجواله من البنك، وعندما استفسر من البنك عن ذلك تبين أنّ السحوبات تمت ببطاقة صحيحة، وكلما ترده رسالة كانت تمسح فوراً.وكشفت التحقيقات أنّ المجني عليه كان يترك جواله وبطاقته البنكية ورقمه السري في مقعد السيارة ثم ينزل إلى المسجد للصلاة أو للجمعية الاستهلاكية، ويقوم المتهم بمسح الرسائل البنكية، ثم يحولها لبلده عن طريق محل صرافة.وفي يوم الواقعة، وردت رسالة نصية لجوال المجني عليه الذي كان يحمله في ذلك اليوم ولم يتركه في سيارته كالعادة.وثبت من تقرير تفريغ كاميرات الصراف الآلي قيام المتهم بسحب عدة مبالغ نقدية على مراحل متفاوتة، وجاءت صوره ثابتة وواضحة المعالم.

برأت محكمة الجنايات شاباً من تهمة ممارسة الشعوذة والدجل. وكانت النيابة العامة قد اتهمت شاباً بأنه مارس أعمال الدجل والشعوذة، وطلبت معاقبته بموجب المادة 299 من قانون العقوبات. أفاد ضابط الواقعة بأنه شاهد سيارة بمواقف مسجد، وبداخلها شخص نائم ومغطى بالفراش، فطرق باب السيارة، وطلب منه رخصة قيادته. سأله الضابط عن سبب تواجده بالمكان، فأخبره أنه عليه ديون بنكية، ويعاني من وضع مالي سيء. قامت الشرطة بتفتيشه والتحري عن حالته، وتبين أنّ عليه منع سفر بسبب ديونه المالية. وأسفر التفتيش عن وجود أوراق داخل حقيبة صغيرة، تحوي طلاسم وحروف غير مفهومة ورسومات غير واضحة، فأحيل إلى التحقيق، للاشتباه في كونه يمارس الدجل للحصول على المال. أنكر المتهم كل ما نسب إليه، وأحيل إلى المحكمة الابتدائية. قدم المحامي عبدالله محمد المطوع الوكيل القانوني للمتهم، مذكرة دفاعية بحق موكله، نافياً القصد الجنائي للمتهم، وبطلان القبض والتفتيش. وأفاد في مذكرته بأنّ سبب تواجده بالقرب من مسجد، لأنه رفع دعوى قضائية يطالب مسؤول شركة يعمل لديه بحقوقه المالية. وتنص المادة 299 من قانون العقوبات (أنه يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات، ولا تجاوز خمس عشرة سنة، وبالغرامة التي لا تزيد على مائتي ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من مارس، بمقابل أو بدون مقابل، أي عمل من أعمال الشعوذة والدجل، ويُعد من هذه الأعمال، إتيان أفعال أو التلفظ بأقوال أو استخدام وسائل، بقصد خداع المجني عليه، وإيهامه بالقدرة على السحر أو العرافة، أو معرفة الغيب، أو إخباره عما في الضمير، أو تحقيق حاجة أو رغبة أو نفع، أو دفع ضرر، أو إلحاق أذى؛ ويُعاقب بذات العقوبة، الوسيط، وكل من هيأ أو أعد أو فتح أو أدار مكاناً لممارسة أعمال الشعوذة والدجل، أو الترويج لها، أو التستر عليها). وأكد المحامي المطوع في دفاعه القانوني خلو الأوراق من أفعال تعد جريمة يعاقب عليها، وأنّ القانون لم يجرم الحيازة المجردة للأدوات المستخدمة في الدجل إلا إذا اقترن بسلوك إجرامي يقصد به خداع الآخرين. وقد خلا قانون العقوبات من نص يجرم حمل الإنسان لأوراق عليها طلاسم أو رسومات غامضة كما وردت في قيد الاتهام، مما يتعين عليه الحكم بالبراءة.

إلغاء قرار لمدير مراقبة الشركات بتوقيع جزاء مالي بمليون ريالأعلنت شركة المجموعة للرعاية الطبية في موقع بورصة قطر اليوم أن المحكمة الإبتدائية الكلية أصدرت بتاريخ 23 /1 /2017 الحكم في الدعوى رقم 2662 لسنة 2016 المقامة من المجموعة للرعاية الطبية ضد وزير الإقتصاد والتجارة بصفته، بطلب الحكم بإلغاء قرار مدير إدارة مراقبة الشركات الصادر بتاريخ 23 /1 /2016 بتوقيع جزاء مالي قدره مليون ريال على الشركة، وقضت بإلغاء القرار رقم (2) لسنة 2016 الصادر بتاريخ 23 /1 /2016 من مدير إدارة مراقبة الشركات بوزارة الإقتصاد والتجارة.