رفضت المحكمة الإسرائيلية العليا، اليوم الأحد، اتفاقا مثيرا للجدل يهدف إلى تمهيد الطريق أمام استكشاف احتياطي الغاز في المتوسط، في نكسة كبرى لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو. وقرر قضاة المحكمة في حكمهم، إن بندا في الاتفاق الموقع بين الحكومة الإسرائيلية وكونسورسيوم يشمل شركة نوبل اينرجي الأمريكية، ينص على منع إجراء أي تغيير فيه على مدى عقود، هو "غير مقبول". من جانبه قال وزير الطاقة الإسرائيلي، إن المحكمة العليا أخذت "قرارا مؤسفا" اليوم، بوقفها خطة حكومية لتطوير حقول الغاز الطبيعي البحرية، مضيفا أن الخطوة قد تلحق ضررا يتعذر إصلاحه بقطاع الطاقة الإسرائيلي. وقال الوزير يوفال شتاينتس في بيان "التداعيات السلبية للقرار على تطوير سوق الغاز وعلى أمن الطاقة وعلى الاقتصاد الإسرائيلي وعلى الإيرادات المفقودة لدولة إسرائيل ومواطنيها، قد تكون بالغة الصعوبة ومن المتعذر إصلاحها". وقال شتاينتس، إنه مازال يأمل في أن تجد الحكومة طريقة لتشجيع تطوير حقول الغاز البحرية وإنها ستدرس خياراتها في الأيام المقبلة.

قرر رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم الأربعاء، عدم إخلاء البؤرة الاستيطانية العشوائية "متسبيه كراميم" المقامة على أراض فلسطينية، خاصة في محافظة رام الله. وقالت مصادر إسرائيلية "إن موقف نتنياهو جاء خلال مداولات جرت فيما تسمى "المحكمة الإسرائيلية العليا" في الأيام الأخيرة، حيث قرر نتنياهو، وبخلاف توصيات المستشار القضائي للحكومة "يهودا فينشتاين"، تبني قرار تبييض البؤرة الاستيطانية". وكان المستشار القضائي أوصى بإخلاء البؤرة الاستيطانية خلال سنتين، وتسبب له هذا الموقف قبل شهور في مواجهة مع وزير الأمن، موشيه يعالون. وبقراره الأخير، يكون نتنياهو قد تبنى موقف يعالون الداعي إلى عدم إخلاء البؤرة الاستيطانية ومنحها "صبغة قانونية"، ويطالب الالتماس للمحكمة العليا باستثناء البؤرة الاستيطانية "متسبيه كراميم" من المخططات في المنطقة، فيما تجري بـ"المحكمة اللوائية" في القدس بالتوازي مداولات حول ملكية الأراضي. وقدمت الحكومة الإسرائيلية موقفها للمحكمة العليا، وكان مخالفا لموقف المستشار القضائي الذي عبر عنه في جلسات سابقة الداعي لإخلاء البؤرة الاستيطانية، حيث طلبت النيابة الممثلة للدولة بإتاحة المجال للمستوطنين لإثبات ملكيتهم على الأرض أولا، لأن من شأن ذلك أن يشكل فارقا جوهريا في الظروف، في تلميح إلى إمكانية "شرعنة" البؤرة الاستيطانية".