أحالت النيابة العامة في مصر، وزير التربية والتعليم محمد عبداللطيف، إلى المحاكمة الجنائية . وذكرت صحيفة المصري اليوم المحلية أن الوزير يواجه الحكم عليه بالحبس والغرامة بسبب عدم تنفيذ حكم قضائي بطرد تلاميذ مدرسة تنفيذًا الحكم قضائي صدر وفقًا لقانون الإيجار القديم. وأوضحت الصحيفة – في تقرير لها – أن محكمة جنح القاهرة الجديدة تنظر بجلسة يوم 13 مايو المقبل الدعوى الجنائية المقامة ضدوزير التربية والتعليم، حيث تم توجيه الاتهام له بالامتناع عن تنفيذ حكم قضائي نهائي واجب النفاذ عمدًا، والمطالبة بحبسه وعزله من منصبه لذات السبب، مع إلزامه بسداد مليون جنيه على سبيل التعويض. وتعود وقائع القضية إلى صدور حكم نهائي من محكمة المنيا الابتدائية في الدعوى رقم 77 لسنة 2013 مدني كلي حكومة، قضى بطرد وزير التربية والتعليم بصفته من المدرسة محل النزاع، وتسليمها لملاكها خالية من الشواغل، مع إلزامه بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة. وقد أُيد هذا الحكم استئنافيًا بموجب حكم محكمة استئناف بني سويف – مأمورية المنيا في الدعوى رقم 489 لسنة 52 قضائية، برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف. وبحسب الدعوي الجديدة امتنع وزير التعليم عن تنفيذ الحكم وتسليم المدرسة لملاكها دون سند قانوني، ما دفع وكيل الملاك إلى توجيه إنذار رسمي على يد محضر إلى الوزير بمحل إقامته في التجمع الأول، طالبه فيه بسرعة تنفيذ الحكم، محذرًا من اتخاذ الإجراءات القانونية وتحريك الدعوى الجنائية المباشرة حال الاستمرار في الامتناع.

أكدت دول أوروبية ومنظمات دولية التزامها بتنفيذ قرار المحكمة الجنائية الدولية، الخاص باعتقال بنيامين نتنياهو رئيس وزراء الكيان الإسرائيلي، ويوآف غالانت وزير دفاعه السابق. وقال سايمون هاريس رئيس الوزراء الأيرلندي إن بلاده مستعدة لاعتقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إذا جاء إلى أيرلندا بعد مذكرة الاعتقال التي أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية أمس. وأوضح هاريس لشبكة آر.تي.إي الوطنية اليوم عندما سئل عما إذا كان سيتم اعتقال نتنياهو إذا وصل إلى أيرلندا لأي سبب من الأسباب نعم بالتأكيد. نحن ندعم المحاكم الدولية ونمتثل لمذكرات الاعتقال التي تصدرها. من جانبه، قال روبرت جولوب رئيس الوزراء السلوفيني إن بلاده ستمتثل لمذكرات الاعتقال التي أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية بحق قادة إسرائيل بشكل كامل، وفق ما أفادت وكالة الأنباء السلوفينية إس.تي.إيه. وفي قبرص، التي ترتبط بعلاقات وثيقة مع الكيان الإسرائيلي، قال مصدر حكومي إن مذكرات الاعتقال الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية ملزمة من حيث المبدأ، وأن القرار قيد الدراسة حاليا، ومن حيث المبدأ فإن قرارات المحكمة الجنائية الدولية تحظى بالاحترام وملزمة. إلى ذلك قالت أنييس كالامار الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية إن نتنياهو بات ملاحقا رسميا، ويجب على الدول الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية والأسرة الدولية برمتها أن تفعل كل ما في وسعها لضمان مثول هؤلاء الأشخاص أمام قضاة المحكمة الجنائية الدولية المستقلين والمحايدين. بدورها، رأت بلقيس جراح وهي مديرة مساعدة لبرنامج العدالة الدولية في هيومن رايتس ووتش أن مذكرات التوقيف الصادرة عن المحكمة في حق مسؤولين إسرائيليين تظهر أن لا أحد فوق القانون. وكان جوزيب بوريل مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي قد أكد أمس الخميس أن قرار المحكمة الجنائية الدولية يجب أن يحترم وينفذ، وقال إن القرار ليس سياسيا، بل قرار محكمة عدل دولية. ويجب أن يحترم وينفذ. وكانت المحكمة الجنائية الدولية، قد أصدرت أمس، مذكرتي اعتقال بحق بنيامين نتانياهو رئيس وزراء الكيان الإسرائيلي، ويوآف غالانت وزير دفاعه السابق، بتهمة ارتكاب جرائم حرب، وجرائم ضد الإنسانية في قطاع غزة. وبموجب المذكرتين، يواجه نتانياهو وغالانت اتهامات بارتكاب جرائم حرب في غزة، حيث أسفرت الحرب الإسرائيلية المستمرة على القطاع منذ أكثر من عام عن استشهاد أكثر من 43 ألف شخص، وإصابة أكثر من 104 آلاف، أغلبيتهم من الأطفال والنساء. وكانت محكمة العدل الدولية قد أمرت، في يناير الماضي، باتخاذ تدابير مؤقتة في القضية التي رفعتها جنوب إفريقيا، في ديسمبر الماضي، ضد الكيان الإسرائيلي بانتهاكه اتفاقية الأمم المتحدة لعام 1948 بشأن منع الإبادة الجماعية.

أكد د. ماجد الأنصاري المتحدث باسم وزارة الخارجية أن تحرك المدعي العام للمحكمة الجنائية يؤكد أن العنف على المدنيين لا يمكن السكوت عنه، موضحا أنه لا يمكن استباق ما تقرره المحكمة الجنائية الدولية وعندما يصدر القرار سيتم التعليق عليه. وقال د. الأنصاري أمس خلال الإحاطة الإعلامية التي تنظمها وزارة الخارجية إن «ما يحدث من عنف هو أمر لا يمكن السكوت عليه في المجتمع الدولي بشكل عام.. وكنا قد أكدنا منذ اليوم الأول رفض دولة قطر لأي استهداف للمدنيين وتجريمه بكافة أشكاله، لكن ليس لنا أن نستبق ما ستقرره المحكمة بشأن هذه الطلبات من قبل المدعي العام وعندما يصدر قرار عن المحكمة فسوف نحدد الموقف تجاه هذا القرار». وشدد د. الأنصاري على أن قطر ملتزمة بالدعم الدائم للقانون الدولي والدعوة لضرورة التزام جميع الأطراف بالقانون الدولي بدون أي تمييز بين هذه الأطراف. وجدد موقف قطر الدائم الداعم للمساءلة والعدالة في المجتمع الدولي بشكل عام. وأشار د. الأنصاري إلى أن هناك حالة من الجمود في مسار المفاوضات بين حماس وإسرائيل لكن الجهود القطرية والدولية مستمرة لإيقاف النار في غزة وتبادل الأسرى، موضحا أن الاتصالات التي جرت خلال الأيام الماضية مع مختلف الأطراف من بينها الجانب الأمريكي، تأتي في إطار محاولة تحريك المياه الراكدة ولكن حتى الآن ليس هناك تحديث في إطار المفاوضات. ولفت د. الأنصاري إلى أن التصعيد على الأرض يعقد جهود إنهاء هذه الأزمة وخفض التصعيد. وقال: «كل يوم يمر نقول إننا وصلنا إلى قاع في الكارثة الإنسانية في قطاع غزة ولكن مع الأسف هذا القاع يستمر في الانخفاض يوميا حتى الآن الأونروا تقول إن هناك أكثر من 900,000 شخص فروا من رفح جنوبي القطاع بسبب هذه العمليات الجارية ناهيك عن العمليات في جباليا وتأثيرها على حياة المدنيين واستهداف المدنيين». كما استنكر المتحدث باسم وزارة الخارجية استمرار الاعتداء على المساعدات إلى غزة التي تخالف كل القوانين الدولية، مبينا أنها تمثل حالة من العقاب الجماعي يجب أن يتدخل المجتمع الدولي لوضع حد لها. وجدد الدكتور ماجد الأنصاري موقف قطر بضرورة فتح جميع المعابر البرية ودعمها لجميع الحلول لإدخال المساعدات إلى غزة. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية: «ندعو المجتمع الدولي إلى أن يقف أمام مسؤولياته وإيقاف ما يجري في رفح فالتصعيد هناك غير مقبول. ‏وأضاف: «إغلاق معبر رفح يفاقم معاناة الفلسطينيين في قطاع غزة». ولفت د. الأنصاري إلى أن هناك انتهاكات واضحة للقانون الدولي في الضفة الغربية وأمام المجتمع الدولي مسؤولية كبيرة الآن لوقف ما يجري في رفح وقطاع غزة بشكل عام. وذكر د. الأنصاري أن قطر تواصل إرسال المساعدات الإنسانية ‏للقطاع، وفي هذا الإطار وصلت طائرة قطرية محملة بـ 40 طنا من المساعدات الإنسانية لسكان غزة إلى مطار العريش. كما استعرض د. ماجد الأنصاري نشاط مسؤولي وزارة الخارجية من مقابلات واتصالات وبيانات.

قضت المحكمة الجنائية بمعاقبة متهم قاوم موظفين عموميين بالحبس لمدة 6 أشهر وبتغريمه مبلغاً قدره 5 آلاف ريال عما أسند إليه من اتهام، وبراءة المتهم الثاني مما أسند إليه لخلو الأوراق من دليل ضده. وكانت النيابة العامة قد أحالت شخصين إلى المحاكمة الجنائية بتهم أنهما تعديا على موظفين عموميين وقاوماهم بالقوة وذلك أثناء تأديتهم لوظيفتهم، وحال كونهما شربا مسكراً، وأقلقا الراحة بسبب سكرهما، وطلبوا معاقبتهم بموجب قانون العقوبات. تحكي الوقائع أن المتهم الأول تسبب بإقلاق الراحة والتعدي على موظفين عموميين ومقاومتهم بالقوة أثناء تأديتهم وظيفتهم. ومن المقرر أن المادة 167 من قانون العقوبات تنص أنه يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز 3 سنوات وبالغرامة التي لا تزيد على 10 آلاف ريال كل من تعدى على موظف عام أو مكلف بخدمة عامة أو قاومه بالقوة أو بالعنف أثناء تأدية وظيفته أو خدمته. كما تنص المادة 270 من قانون العقوبات أنه يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز 6 أشهر وبالغرامة التي لا تزيد على 3 آلاف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعاطى مسكراً في مكان عام. وقدمت المحامية سها المهندي الوكيل القانوني للمتهم الثاني مذكرة دفاعية بحق موكلها، وأفادت أنه يجب إقامة أحكام الإدانة في المواد الجنائية على الجزم واليقين لا على الظن والاحتمال، ويكفي في المحاكمة الجنائية أن يتشكك القاضي في إسناد التهمة إلى المتهم لكي يقضي بالبراءة متى تطمئن المحكمة للدليل. والثابت من الأوراق أنه لا يوجد دليل قاطع على سكر المتهم الثاني ولا دليل على مقاومته رجال الأمن، كما أقر المتهم الأول أن الثاني لم يبدر منه شيء، وخلت الأوراق من أي دليل أو شهادة قطعية الثبوت والدلالة.

قضت المحكمة الجنائية معاقبة متهم قاوم موظفين عموميين بالحبس لمدة 6 أشهر وبتغريمه مبلغاً قدره 5 آلاف ريال عما أسند إليه من اتهام، وبراءة المتهم الثاني مما أسند إليه لخلو الأوراق من دليل ضده. وكانت النيابة العامة قد أحالت شخصين إلى المحاكمة الجنائية بتهم أنهما تعدوا على موظفين عموميين وقاوموهم بالقوة وذلك أثناء تأديتهما لوظيفتهم، وحال كونهم شربوا مسكراً، وأقلقوا الراحة بسبب سكرهم، وطلبوا معاقبتهم بموجب قانون العقوبات. تحكي الوقائع أنّ المتهم الأول تسبب بإقلاق الراحة والتعدي على موظفين عموميين ومقاومتهم بالقوة أثناء تأديتهم وظيفتهم. ومن المقرر أنّ المادة 167 من قانون العقوبات تنص أنه يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز 3 سنوات وبالغرامة التي لا تزيد على 10 آلاف ريال كل من تعدى على موظف عام أو مكلف بخدمة عامة أو قاومه بالقوة أو بالعنف أثناء تأدية وظيفته أو خدمته. كما تنص المادة 270 من قانون العقوبات أنه يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز 6 أشهر وبالغرامة التي لا تزيد على 3 آلاف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعاطى مسكراً في مكان عام. وقدمت المحامية سها المهندي الوكيل القانوني للمتهم الثاني مذكرة دفاعية بحق موكلها، وأفادت أنه يجب إقامة أحكام الإدانة في المواد الجنائية على الجزم واليقين لا على الظن والاحتمال، ويكفي في المحاكمة الجنائية أن يتشكك القاضي في إسناد التهمة إلى المتهم لكي يقضي بالبراءة متى تطمئن المحكمة للدليل. والثابت من الأوراق أنه لا يوجد دليل قاطع على سكر المتهم الثاني ولا دليل على مقاومته رجال الأمن، كما أقر المتهم الأول أنّ الثاني لم يبدر منه شيء، وخلت الأوراق من أي دليل أو شهادة قطعية الثبوت والدلالة.

رأى دميتري مدفيديف نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، أن قرار المحكمة الجنائية الدولية بمحاكمة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، سيأتي بعواقب وخيمة على القانون الدولي. وأضاف مدفيديف في تصريح نشرته وكالة /سبوتنك/ اليوم: هذا هو انهيار الأسس ومبادئ القانون. لن يذهب أحد بعد الآن إلى أي هيئات دولية، وسيتفاوض الجميع فيما بينهم... كل هياكل الأمم المتحدة سوف تنفجر من أساسها. إن الانحدار لنظام العلاقات الدولية بأكمله قادم، فقد ضاعت الثقة. وكانت المحكمة الجنائية الدولية قد أصدرت مذكرة توقيف بحق الرئيس الروسي وكذلك مفوضة حقوق الأطفال الروسية ماريا لفوفا بيلوفا على أساس الترحيل غير القانوني المزعوم لأطفال أوكرانيين إلى روسيا. وفي وقت سابق، قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، إن: روسيا لا تعترف بقرار المحكمة الجنائية الدولية في قضايا جرائم الحرب التي تزعم أن الجيش الروسي ارتكبها في أوكرانيا.

قضت المحكمة الجنائية ببراءة شخص اتهم بالتزوير في محرر رسمي واستعماله، والتأشير على المحرر المزور بالإلغاء والمصادرة. وكانت النيابة العامة قد أحالت شخصاً إلى المحكمة الجنائية بتهم تقليد أختام جهة حكومية، وأدخلها للبلاد، وزور محرراً رسمياً ووضع الختم واللواصق عليه، وقام باستعمال المحرر المزور مع علمه بتزويره. وطلبت معاقبته بموجب المواد 204 و205 و206 و210 و211 من قانون العقوبات. ورد في محاضر التحقيقات، وبشهادة شاهد إثبات ويعمل موظفاً أفاد بأنّ المتهم قدم محرراً مزوراً وهو شهادة جامعية إلى مركز خدمات حكومي، وتمّ الاشتباه به من قبل الموظف وأنه غير صحيح، وتبين أنّ الشهادة وضع عليها الملصق والختم التابعين للدولة ومقلدين بواسطة طابعة ملونة، وعليه تمّ إخطار إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية والإلكترونية. ومن المقرر قانوناً انّ التزوير هو تغيير الحقيقة بقصد الغش في محرر بإحدى الطرق المبينة في القانون تغييراً من شأنه أن يسبب ضرراً للغير ويتعين لقيام جريمة التزوير توافر ركنين مادي ومعنوي، وأن يثبت علم المتهم على وجه اليقين بأنه غير الحقيقة، وليس مجرد تمسكه بورقة مزورة كافياً لثبوت ذلك العلم وأنّ الحكم الذي يقضي بإدانة متهم في جريمة استعمال محرر مزور على أساس أن أمسك بورقة يكون معيباً. وتكون علة تجريم التزوير في المحررات وأنها تهدر الثقة العامة فيها وتخل تبعاً لذلك الضمان واليقين والاستقرار في المعاملات وسائر مظاهر الحياة القانونية في المجتمع، وأنّ جريمة التزوير تتحقق بمجرد تغيير الحقيقة بطريق الغش بالوسائل التي نص عليها القانون وهذا ينتج عنه ضرر بالغ على المصلحة العامة. وبالبناء على ما تقدم وجوب إقامة أحكام الإدانة في المواد الجنائية على الجزم واليقين لا على الظن والاحتمال ولما كانت الاتهامات مشكوكا في نسبتها إلى المتهم وإسنادها إليه وتنعى جميع الأدلة التي ساقتها النيابة العامة في سبيل التدليل على صدقها وسلامة نسبتها إلى المتهم وقد حملت طياتها دليل ضعفها ووهنها بما يحجب عنها الثقة وينأى بها من دواعي الاطمئنان.

أعلنت روسيا أنها ليست ملزمة بالتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية فيما يتعلق بـ التحقيق بشأن أوكرانيا. وقالت السيدة ماريا زاخاروفا المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، في تصريح لها، إن موسكو لاحظت الإعلان الصادر بتاريخ 25 أبريل الجاري، بشأن انضمام مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية لمجموعة التحقيق المشتركة لبولندا وليتوانيا وأوكرانيا، والتي تم إنشاؤها تحت رعاية العدل الأوروبية. وتابعت زاخاروفا على الموقع الرسمي للوزارة: بالنسبة لمكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، فإن هذه الخطوة تظهر أنه لا يحاول حتى الحفاظ على الحيادية والموضوعية وينضم بحماس إلى العملية التي يتم فيها تحديد الجناة بوضوح مسبقًا. وأضافت إذا كان هناك شخص لا يزال لديه شك في أن المحكمة الجنائية الدولية هي هيئة تنفذ الأوامر السياسية ولا علاقة لها بالعدالة المستقلة، فإن الشكل الإبداعي الجديد للعمل يجعل كل شيء واضحًا للغاية. ولفتت إلى أن تشكيلة فريق التحقيق يشير إلى أنه لا يمكن توقع شيء سوى تشويه صورة روسيا، مضيفة نذكركم، بأن روسيا لا تشارك في نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية وليست ملزمة بالتعاون معها. ومع ذلك، سنواصل مراقبة كيفية عمل هذه الهيئة عن كثب. وكان السيد أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة ، قد دعا روسيا إلى التعاون مع التحقيق الذي أطلقته المحكمة الجنائية الدولية بشأن جرائم الحرب يشتبه في أن القوات الروسية ارتكبتها في مدينة /بوتشا/ معربا عن تأييده لـإجراء تحقيق شامل، وتحقيق المساءلة.

قضت المحكمة الجنائية بحبس شاب زور محرراً رسمياً وهي شهادة جامعية بختم دبلوماسي لمدة سنة واحدة نافذة، وبإبعاده عن الدولة بعد الانتهاء من العقوبة المقضي بها أو سقوطها، ومصادرة المحرر المزور المضبوط والشهادة الجامعية واتلافها. تفيد الوقائع بأنّ النيابة العامة أحالت شخصاً إلى محكمة الجنايات بتهمة أنه اشترك مع آخر مجهول بطريقيّ الاتفاق والمساعدة في ارتكاب تزوير محرر رسمي صادر من جهة دبلوماسية في الخارج، واستعمل ذلك المحرر الرسمي مع علمه بتزويره بأن قدمه لجهة حكومية لتصديقه. وأفاد المتهم في محضر أقواله بأنّ شقيقه بالخارج هو من قام بإجراءات توثيق المحرر وهي شهادة جامعية. وقرر الوكيل القانوني عنه انتفاء ركن الجريمة، حيث إنّ النيابة العامة أحالت المتهم بتهمة تزوير محرر رسمي وهو ختم دبلوماسي بقصد استعماله والمتهم لم يقم فعلياً بهذا التزوير، وانتفاء الركن المعنوي لعدم توافر سوء النية كما أنّ المتهم يحمل شهادة جامعية وقد أرسلت إليه هذه الشهادة بعد توثيقها بالخارج. والقصد الجنائي في جريمة التزوير هو تعمد الجاني وقصده تغيير الحقيقة في المحرر بنية استعماله في الغرض الذي من أجله غيرت الحقيقة. وثبت من تقرير قسم التزييف والتزوير أنّ الختمين على الشهادة الجامعية عبارة عن بصمتين مزورتين عن طريق النقل غير المباشر باستخدام وسيط طابعة ملونة ولم تؤخذ أي منهما من قبل ختم. ومن حيث تقدير العقوبة فإنّ المحكمة تماشياً مع السياسة الجنائية الحديثة وتحقيقاً لأهداف العقوبة تضع في اعتبارها ظروف المتهم وصغر سنه وخلو صحيفة سوابقه من أيّ جرم، كما تضع نصب عينيها الجانب الآخر المتمثل في نوع الجرم المرتكب وخطورته وأثره على المجتمع في معناه الواسع بأنه النشاط الإنساني الخارجي المخالف للقانون الذي يقترفه إنسان كامل الأهلية. وورد في حيثيات الحكم أنّ العقوبة باعتبارها ردا أو قصاصا أو دفاعا عن المجتمع كأداة منع وردع ولهذا يجب بقاء هذا الإطار حتى يشعر خيار الناس بقيمة التزامهم بحدود القانون وبالفرق بينهم وبين من يحيد عن القانون وجادة الصواب القويم. وقد كثرت في الآونة الأخيرة جرائم التزوير في المحررات الرسمية وهذا يعزى لعوامل بيئية وأزمات اقتصادية وبالتالي لا يستطيع النص الجنائي ولا ينتظر منه أن يغير أو يمحو من الوجود تلك الأسباب التي تغذي هذه الظاهرة.

حكمت المحكمة الجنائية حضوريا بحبس متهم لمدة ثلاثة أشهر عما أسند إليه من اتهام وبإبعاده عن الدولة وأمرت بوقف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات تبدأ من يوم صيرورة الحكم باتاً. وقد قدمت النيابة العامة المتهم لأنه سرق منقولات مملوكة لشخص، وطلبت معاقبته طبقاً للمادة (1/1, 344) من قانون العقوبات. واستقرت الواقعة في يقين المحكمة أنّ المتهم قام بسرقة مسجل مركبة متوقفة بجانب الشارع وكان عليها أتربة وبها صدمة جراء حادث سير، وكانت السيارة مغلقة والزجاج الخلفي مفتوح حيث دخل المتهم وقام بفك مسجل السيارة ووضعه خارج السيارة وكذلك اطار المكيف الخاص بالسيارة. وعندما لاحظه أحد المارة أبلغ الشرطة ثم اعترف المتهم بسرقته وأفاد أنّ أبواب السيارة لم تكن مؤمنة بالمفتاح لذلك فتح باب السيارة وفك المسجل والإطار الخارجي لزينة المكيف ظناً منه أنها تعرضت لحادث وتركها صاحبها متوقفة على جانب الطريق. ومن المقرر بنص المادة (344) من قانون العقوبات يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين، كل من ارتكب جريمة سرقة، وأن الاعتراف في المسائل الجنائية عنصر من عناصر الاستدلال التي تملك محكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير صحتها وقيمتها في الإثبات متى اطمأنت إلى صحته ومطابقـته للحقيقة والواقع. وفي مجال تقدير العقوبة فإن المحكمة تضع في اعتبارها نوع الجريمة المرتكبة وأثرها على المجتمع إلا انه ونظراً لظروف الواقعة موضوع التداعي ولعدم وجود سوابق مماثلة للمتهم وتمهيد السبيل لعدم العودة لمثل هذا السلوك مستقبلاً ولتنازل الشاكي، فالمحكمة تقضي بوقف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات تبدأ من صيرورة هذا الحكم باتا.

أصدرت المحكمة الجنائية حكما قضائيا اليوم الثلاثاء بتجريد 138 بحرينياً من الجنسية بتهمة التبعية والصلة بالحرس الثوري الإيرني حسب ما قررته المحكمة. وبدوره أعلن المستشار البحريني أحمد الحمادي، رئيس نيابة الجرائم الإرهابية أن المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة حكمت على 138 شخصاً بالسجن من ثلاث سنوات إلى مدى الحياة، وسحب جنسيتهم، لإدانتهم بتأسيس والانضمام إلى جماعة إرهابية. ووفق المصدر القضائي المتهمون هم من الشيعة وهم من بين 169 شخصاً حوكموا في هذه القضية ووجهت إليهم كذلك تهمة إقامة صلات بالحرس الثوري في إيران. وقد جاء هذا الحكم مباشرة بعد يومين فقط من اعتذار وفد إسرائيلي عن زيارة المنامة للمشاركة بمؤتمر الشبكة العالمية لريادة الأعمال الذي عقد في العاصمة البحرينية أمس الاثنين . وكان قد نشر رئيس (الشبكة العالمية لريادة الأعمال) جوناثان أورتمانز بيانا قال فيه أمس الاثنين إن وفدا إسرائيليا يضم رجال أعمال ومسؤولين حكوميين كان يعتزم المشاركة في مؤتمر أعمال في البحرين ألغى زيارته بسبب مخاوف أمنية. وأوضح أورتمانز في البيان أنه تم تبليغ الوفد الإسرائيلي بأنه سيكون مرحبا به في المؤتمر ، إلا أنه قرر هذا الصباح عدم الحضور بسبب مخاوف أمنية ولعدم التسبب في أي إزعاج للدول المئة والثمانين الأخرى المشاركة، وفق تعبيره. وكان قد أصدر البرلمان البحريني في وقت سابق بيانا أعلن فيه رفضه للزيارة ، وكذلك نظمت مظاهرات احتجاجية في بعض شوارع العاصمة المنامة لمنع مشاركة الوفد الإسرائيلي بالمؤتمر رافضة التطبيع مع إسرائيل.

حكمت الدائرة الثالثة بالمحكمة الجنائية معاقبة شاب زور محرراً رسمياً ، بالحبس لمدة 5 سنوات وبتغريمة مبلغ 50 ألف ريال عما اسند اليه من أتهام للارتباط ومصادرة المحرر المزور المضبوط ، وبإحالة الدعوى المدنية الى المحكمة المدنية المختصة . وكانت النيابة العامة قد اتهمت شاباً ، وقدمته للمحاكمه الجنائية بتهم أنه ارتكب تزويراً في محرر الكتروني رسمي مطراش2 واستعمله مع علمه بذلك ، وارتكب تزويراً في محرر رسمي وهو استمارة طلب خدمة الهاتف بأسم المجني عليه ، واستعمل المحرر المزور مع علمه بتزويره ، وتوصل إلى الاستيلاء لنفسه على المبالغ المبينة باستعمال طرق احتيالية. تحكي الواقعة ان المجني عليه لديه رقم مميز لسيارة وقام بعرض الرقم للبيع عن طريق شخص، الذي طلب منه ارسال صورة بطاقته الشخصيه لوجود شخص يريد شراء الرقم وبعدها تم عرض الرقم مره أخرى، وأبلغه بأنه قام ببيع الرقم وعندها توجه الى ادارة المرور، واستعلم عن الرقم فتم إخباره بأن الرقم قد تم تحويله لشخص اخر عن طريق مطراش 2 فقام على اثر ذلك بتقديم شكوى وتبين له بأنه تم تزوير توقيعه واستخرج خطاً لهاتفه. وعند ضبط المتهم أقر بأنه قام باستخراج بدل فاقد لرقم المجني عليه ونقله بمبلغ 805 آلاف ريال . وشهد شاهد بأن المجني عليه قام بتكليفه ببيع رقم سياره ، وقام بعرضه بقيمة مليون ريال 1000000ريال وتواصل معه المتهم وطلب منه شراء الرقم بمبلغ 950000 فوافق على ذلك وطلب من المشتري ان يكون الدفع عن طريق شيك وارسل للمتهم صورة بطاقته الشخصية. وبعد الاستفسار عن الرقم في المرور تبين ان الرقم انتقلت ملكيته من اسم الى اسم آخر. وثبت من تقرير المختبر الجنائي-قسم التزييف والتزوير- ان التوقيع على الطلب الثابت باستمارة طلب الهاتف الجوال هو توقيع مزور.

عاقبت المحكمة الجنائية متهمين اعتديا على شخص أثناء تأدية عمله ، بالحبس لمدة شهر واحد لكل منهما ، وتغريم كل واحد مبلغ 1000 ريال عما اسند إليهما من اتهام . وكانت النيابة العامة اتهمت شخصين بالاعتداء عمدا على سلامة جسم المجني عليه وأحدثوا به إصابات مبينة بتقرير الطب الشرعي . وقد استقرت في يقين المحكمة واطمأن إليه وجدانها ، أنه أثناء ما كان المجني عليه يقوم بعمله وهو نقل الموظفين إلى العمل ، وهم في مسكنهم الخاص توقف المتهم الاول أمام السيارة والمتهم الثاني خلف السيارة ونزل المجني عليه من سيارته ليتحدث معهما . قام المتهم الاول بدفعه والمتهم الثاني اعتدى على المجني عليه بالأيدي والأرجل حتى سقط أرضاً ، وكسروا نظارته الطبية. وأورد التقرير الطبي للمجني عليه وجود سحجات في بعض مناطق جسده . ويتوافر القصد الجنائي متى وقع فعل الايذاء من الجاني عن عمد وبقصد إحداث نتيجته على جسد المجني عليه أي انه يكفي توافر القصد العام من علم وإرادة دون الحاجة لقصد خاص .

حكمت المحكمة الجنائية غيابياً بمعاقبة شاب اعتدى عمداً على المجني عليه عندما كان يجمع الأعشاب لأغنامه، وبتغريمه مبلغ 2000 ريال عما نسب إليه من اتهام. وكانت النيابة العامة اتهمت شاباً بالاعتداء على سلامة جسم المجني عليه وأحدث به الإصابات المبينة بالتقرير الطبي. تفيد وقائع الدعوى كما استقرت في يقين المحكمة، أنّ المجني عليه كان يوم الواقعة بالقرب من مواقف سيارات عمومية يجمع الأعشاب التي أزالها العمال ثم يحملها لدواب وأغنام كان يربيها. يوم الواقعة، حضر المتهم بسيارته، وراقب المجني عليه، وتبين انه يجمع الأعشاب لنفسه، وعندما رفض المجني عليه سماع كلامه بعدما طلب منه التوقف عن جمع الأعشاب، قام المتهم بالاعتداء عليه عمداً، وضربه على وجهه حتى نزف دماً. وتنص المادة 309 من قانون العقوبات أنه يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبالغرامة التي لا تزيد على 5 آلاف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من اعتدى عمداً على جسم غيره بأي وسيلة ولم يبلغ الاعتداء درجة الجسامة المنصوص عليها.

المالكي: العدالة تأخرت في فلسطين وآن الأوان لتحقيقها قدم وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي، أمس، طلبا للمحكمة الجنائية الدولية لإجراء تحقيق كامل في اتهامات لإسرائيل بانتهاك حقوق الإنسان على الأراضي الفلسطينية، قائلا إن الأدلة دامغة. وقدم المالكي ما يطلق عليه طلب إحالة، والذي يعطي المدعية العامة بالمحكمة الجنائية الدولية ومقرها لاهاي سندا قانونيا لتجاوز حدود التحقيق الأولي الذي بدأه مكتبها في يناير عام 2015. ومن سلطة المحكمة الجنائية الدولية نظر القضايا المتعلقة بجرائم الحرب والإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية على أراضي123 دولة موقعة على ذلك. ولم تنضم إسرائيل للمحكمة، لكن لأن الفلسطينيين انضموا، يمكن ملاحقة إسرائيليين في جرائم ارتكبت على الأراضي الفلسطينية. ورفضت إسرائيل الخطوة قائلة، إنها ليس لها سند قانوني وإن المحكمة غير مختصة لأن السلطة الفلسطينية ليست دولة وإن إسرائيل تحترم القانون الدولي. وبدأ الادعاء في المحكمة الجنائية الدولية تحقيقا أوليا في اتهامات موجهة لإسرائيل عندما انضم الفلسطينيون للمحكمة في عام2015. وتمكّن إحالة اليوم من نقل هذا التحقيق إلى المرحلة التالية، وهي التحقيق الكامل دون انتظار موافقة قاض. وقال ألكس ويتينج الخبير القانوني في هارفارد وممثل الادعاء السابق بالمحكمة الجنائية الدولية على تويتر إن الإحالة لها أثر حقيقي... فمن الأصعب على مكتب الادعاء البقاء في مرحلة التحقيق الأولي لسنوات. وقال المالكي إن الإحالة ستعطي الادعاء سلطة التحقيق في اتهامات بارتكاب جرائم بدأت في عام 2014 وما بعده منها مقتل عشرات في احتجاجات في غزة الأسبوع الماضي. وقال لقد قررت القيادة الفلسطينية تقديم هذه الإحالة نظرا لتعاظم وتيرة وخطورة الجرائم التي ترتكبها اسرائيل بحق أبناء شعبنا وبما يقوض حقوقه الانسانية والوطنية ليقيننا أن هناك من الأدلة الدامغة للمباشرة فورا في تحقيق من قبل المدعية العامة يفضي إلى تقديم الشخصيات التي تتحمل المسؤولية الأبرز في ارتكاب الجرائم المشار اليها في الإحالة. وقال المالكي للصحفيين بعد اجتماعه مع المدعية العامة فاتو بنسودا نريد بهذه الإحالة القضائية ... أن يفتح مكتب المدعية العامة دون تأخير تحقيقا في جميع الجرائم. وأضاف العدالة المؤجلة هي عدالة مسلوبة لقد تأخرت العدالة بما يكفي في فلسطين، آن الأوان لتحقيقها.

طالب رئيس دائرة المفاوضات في منظمة التحرير الفلسطينية، صائب عريقات اليوم بتشكيل لجنة تحقيق دولية مستقلة في جرائم الحرب التي ترتكبها حكومة الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني، وبتوفير حماية دولية لشعب فلسطين.وأكد في مؤتمر صحفي عقده بمقرالدائرة في البيرة، أن القيادة الفلسطينية تطالب بلجنة تحقيق دولية في الجرائم المقترفة بحق شعب فلسطين، على أن لا يكون هذا التحقيق من إسرائيل، مشدداً على أن المحكمة الجنائية الدولية مطالبة بإعلان فوري عن فتح تجقيق دولي في هذه الجرائم. ولفت عريقات إلى أن المحكمة الجنائية الدولية بدأت تحقيقاً مبدئياً في هذه الجرائم، في أعقاب انضمام فلسطين إلى عضوية هذه المحكمة. وأضاف: لم أسمع أي مسؤول إسرائيلي يتحدث عن فتح تحقيق في جرائم الحرب الإسرائيلية، ولكن مبعوث الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى الشرق الأوسط، جيسون غرينبلات، هو من أعلن عن فتح تحقيق إسرائيليا لمعرفة ظروف مقتل الطفل محمد أيوب (15 عاما) في غزة أمس، وهو بات ناطقاً باسم وزارة الخارجية الإسرائيلية، وهو هاجمنا اليوم، لأننا قلنا أنه متحدث باسم إسرائيل. وبين عريقات أن المنسق الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط، نيكولاي ملادينوف طالب بتشكيل لجنة تحقيق دولية في الجرائم، وأشار إلى التحريض الذي تقوم به سفير الولايات المتحدة الأمريكية في الولايات المتحدة نيكي هيلي وتشجيعها المستمر لقتل الفلسطينيين، وخطابها أمام الايباك، الذي قالت فيه: لترتكب إسرائيل ما تريد من جرائم، ونحن ندعمهم في ذلك، ومن يعترض سيعاقب وأي دولة ستعترض سنمنعها من بناء المدارس. وقال عريقات أنه منذ بداية مسيرات العودة الكبرى السلمية في قطاع غزة منذ الثلاثين من مارس الماضي، قتلت إسرائيل 37 شهيداً، بينهم 4 أطفال، كما اعتبر أن استشهاد المقعد ابراهيم أبو ثريا يشكل وصمة عار في جبين المجتمع الدولي.

قصفت غزة ومستوطنون يقتحمون الأقصى تقدمت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا بشكوى إلى محكمة الجنايات الدولية تتهم فيها إسرائيل، بالقتل المتعمد واستخدام القوة المميتة في مواجهة المتظاهرين السلميين في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس. وذلك بحسب عربي21. وقالت المنظمة إن قوات الاحتلال ومنذ الثالث عشر من يونيو 2014 وهو التاريخ الذي قبلت فيه دولة فلسطين اختصاص المحكمة الجنائية الدولية وحتى السادس من أبريل 2018 قتلت على الأقل 2721 مدنيا وجرحت حوالي 39423 مدنيا من هؤلاء الضحايا نساء وأطفال. في غضون ذلك، قصفت قوات الاحتلال الإسرائيلي قطاع غزة وتوغلت آليات عسكرية تضم دبابات وجرافات، وأُصيب فلسطينيان، واعتقلت قوات الاحتلال 16 فلسطينياً، في الضفة الغربية وزعم جيش الاحتلال أن القصف المدفعي جاء رداً على استهداف آليات عسكرية إسرائيلية بتفجير عبوة ناسفة، قرب الشريط الحدودي، شرق غزة. واقتحم 90 مستوطنًا وطالبًا يهوديًا و10 من عناصر مخابرات الاحتلال وعنصر من سلطة الآثار المسجد الأقصى وتجولوا في أنحاء متفرقة من باحاته بحراسة أمنية مشددة وأدوا طقوسا وشعائر تلمودية في المنطقة الشرقية من المسجد. من جانبها، قالت وزارة الخارجية الأمريكية إن الولايات المتحدة وافقت على تقديم منحة مالية لشركة إعلامية أسسها الصحفي الفلسطيني ياسر مرتجى والذي استشهد الجمعة الماضية بنيران قوات الاحتلال أثناء تغطية مسيرة العودة في قطاع غزة. وقال مسؤول أمريكي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته إن الوكالة الأمريكية للمعونة الدولية وافقت على منحة قدرها 11700 دولار لتمويل مؤسسة عين ميديا الشهر الماضي بموجب برنامج لدعم تنمية القطاع الخاص. من جهتها أصدرت حركة حماس التي شارك رئيس مكتبها السياسي إسماعيل هنية في تشييع مرتجى بيانا أكدت فيه ان الشهيد كان يرتدي سترة كتب عليها صحافة بالانكليزية وكان يحمل وقت اصابته كاميرا فيديو وليس طائرة مسيّرة.