عاقبت محكمة الجنايات رجلاً ارتكب سلسلة جرائم سرقة، منها الاستيلاء على أموال، واستعمال بطاقات بنكية مسروقة، بالحبس لمدة 5 سنوات عما أسند إليه ، وإبعاده عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة المقضي بها . وقد وجهت النيابة العامة للمتهم 3 تهم ، هي أنه استولى بغير حق على أموال عميل لدى بنك ، عن طريق استخدام بطاقة الدفع الآلي الممغنطة التي يصدرها البنك ، وحاز وأحرز بطاقة الدفع الآلي وهي مسروقة مع علمه بسرقتها ، واستعمل البطاقة بطريق الاحتيال والتدليس . تفيد وقائع القضية أنّ المجني عليه قصد صرافاً آلياً ، لسحب نقوده ، ولأنه لا يعرف طريقة السحب الآلي ولا يعرف كيفية استخدام البطاقة الممغنطة ، قام بإعطاء بطاقته لأحد المتواجدين بالمكان ، وأخبره أنه لا يعرف طريقة السحب . وأخبره المتهم أنه يوجد لديه رصيد مالي في حسابه ، ولكن بطاقته لا تعمل ، وعليك الذهاب لمقر عملك لمراجعة الشركة في أمر البطاقة غير المفعلة ، وبالفعل قصد شركته في اليوم التالي وقدم بطاقته لمندوب شركته ، أخبره أنّ البطاقة التي يحملها ليست له ولشخص آخر . وتبين فيما بعد ، أنّ المجهول يستلم بطاقات أشخاص يجهلون آلية سحب المال من الصراف ، ثم يستبدلها بأيّ بطاقة في جيبه ، ويحاول سحب مبلغ من المجني عليه الواقف إلى جانبه ، وعندما لا تعمل يعطي المتهم البطاقة التالفة للعميل ، بعد أن يحفظ الرقم السري لها . وكشفت التحقيقات أنّ المجهول سحب مبالغ من عدة مراجعين للصراف الآلي ، وجميعهم اشتكوا للشرطة وقدموا أوصافه وسماته الخارجية ، حتى ألقيّ القبض عليه .

عاقبت المحكمة الجنائية شاباً عض زميله عمداً في أنفه وإصبع يده بالحبس شهراً عما أسند إليه من اتهام . جاء ذلك في جلسة النطق بالحكم للدائرة الرابعة، برئاسة القاضي الأستاذ محسن محمود القاضي، والقاضي الأستاذ مأمون عبد العزيز حمور، والقاضي الأستاذ منتصر صالح، وبحضور وكيل النيابة العامة. وكانت النيابة العامة قد أحالت شاباً إلى المحاكمة بتهمة الاعتداء، وأنه تسبب في إصابات لزميله بسبب عضه في أنفه ويده. وطلبت معاقبته بموجب المادتين 1و309 من قانون العقوبات. تفيد مدونات القضية أنّ المتهم يعمل مع المجني عليه بمزرعة، وقد اختلفا على أمور العمل، فقام المتهم بدفعه أرضا وعض أنفه وإصبع يده، ما تسبب في إصابتهما. وثبت من تقرير المجني عليه الطبي وجود إصابة عبارة عن قطع في السبابة وجرح في الأنف. ومن كل ما تقدم تطمئن المحكمة لأقوال المجني عليه ولتقريره الطبي، وقد توفر الركن المادي لجريمة الاعتداء، وتحقق الركن المعنوي وهو قصده إيذاء المجني عليه والمساس بسلامة جسمه، ويكون قد استقر معه في يقين المحكمة أن المتهم اعتدى عمداً على سلامة جسم المجني عليه.

قضت المحكمة الجنائية بمعاقبة عصابة تزييف عملة خليجية وترويجها بالحبس لمدة 3 سنوات، بعد تنفيذ سلسلة عمليات بيع وشراء من محال تجارية ومطاعم وصيدلية لترويجها. وقضت المحكمة عدم جواز نظر الدعوى، لسابقة الفصل فيها بحكم صادر مسبقاً، وهو الحبس لمدة 5 سنوات، وتعديله عن طريق محكمة الاستئناف إلى 3 سنوات، ومصادرة الورقة النقدية المزورة المضبوطة. تفيد وقائع الدعوى بانّ النيابة العامة أحالت متهمين وامرأة إلى محكمة الجنايات، بتهم أنهم اشتركوا مع آخر مجهول في تزوير عملة ورقية فئة الـ 500 درهم عملة خليجية، وأدخلوا إلى البلاد عملة مزورة، وقاموا بترويج العملة الورقية المزورة بالشراء من مطعم، وطلبت النيابة عقابهم بالمواد 38/2-3، 39/2، 40، 218/1، 219، 225 من قانون العقوبات. وورد بالتحقيقات أنّ مدير مطعم لفت انتباهه متهم يروج لعملة نقدية مزيفة عن طريق الطباعة بالألوان، وأضيفت لها مواد مصطنعة مزيفة، بحيث تنطلي على الشخص العادي، ويقبلها على أنها صحيحة. وكانت محكمة أول درجة قد قضت في وقت سابق الحكم على المتهمين الثلاثة بحبس كل منهم لمدة 5 سنوات، وتغريم كل منهم مبلغ 5 آلاف ريال، ومصادرة الأوراق النقدية المزورة، وإبعادهم عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة المقضي بها، وبراءة المتهم الأول من تهمة التزوير. وقضت محكمة الاستئناف بتعديل الحكم إلى حبس الأول لمدة 3 سنوات، وتغريمه مبلغ ألف ريال، وحبس الثاني لمدة عامين، وحبس المتهمة الثالثة لمدة سنة واحدة. وتبين من الأحكام الصادرة بحق المتهمين، أنّ وقائع ضبطهم حال ترويجهم للعملة المزورة في متاجر مختلفة بالعاصمة. وجاء في حيثيات الحكم أنّ فهم الواقع في الدعوى يخلص إلى إسناد النيابة العامة للمتهمين أنهم اشتركوا مع آخر مجهول في تزوير عملة ورقية فئة خمسمائة درهم عملة خليجية المتداولة في الدولة وادخلوها إلى البلاد وقاموا بترويجها بأن قاموا بشراء مأكولات من مطعم، وأغراض من صيدلية ومجمع تسوق وجمعية لترويج العملة، كما يتضح أنهم قاموا بترويجها. وقد حرر ضد المتهمين 17 محضراً في الشرطة، وأقيمت لكل محضر قضية جنائية مستقلة، لذلك قررت المحكمة وقف الدعوى لتكرار الحكم فيها مسبقاً. وجميع وقائع الترويج ضمها مشروع إجرامي واحد وجاءت وليدة لواقعة تزوير واحدة، لذلك وجب اعتبارها جريمة واحدة، ويكون الفصل في أحداها بحكم بات.

أمرت الدائرة الأولى بالمحكمة الجنائية بوقف نظر الدعوى في خطأ طبي تسببت فيه طبيبة ولادة، وإعادتها للنيابة العامة بعد تقديم المجني عليها طعناً على التقرير الطبي المقدم من قبل المتهمة. وكانت النيابة الكلية قد أحالت طبيبة إلى محكمة الجنايات بتهمة التسبب بخطئها في موت شخص، وهو جنين المجني عليها، وكان ذلك ناشئاً عن إهمالها. وتكون المتهمة قد ارتكبت جريمة الحد والجنحة المؤثمة بمقتضى المواد 1 و311 و312 و313 من قانون العقوبات، والمواد 1 و18 و22 من قانون مزاولة مهنتيّ الطب الشرعي وطب جراحة الأسنان. يفيد محضر البلاغ بأنّ الزوج اصطحب زوجته إلى مستشفى لأنها كانت في حالة وضع، وأشرفت على حالتها الطبيبة وهي المتهمة. وورد في مدونات التحقيقات أنّ المجني عليها أبلغت الطبيبة أنها أجرت سابقاً عملية ولادة قيصرية، إلا انّ الطبيبة أصرت على أن تقوم بتوليدها طبيعياً، وتأخرت في إجراء عملية الولادة القيصرية رغم إبلاغها عدة مرات أنّ حالتها تزداد سوءاً حتى توقف الجنين عن الحركة وتوفيّ.

عثرت الشرطة على جثة مجهولة تطفو على سطح منهول، تعلوها كدمات وسحجات وكانت في حالة تحلل، وتعلق بها بعض قطع ملابس كان يرتديها المجني عليه، ويحيط بعنقها كيبل كهربائي. وأثارت الجثة الشبهات الجنائية حولها لكونها تطفو في مياه آسنة منذ قرابة الشهرين. وتمكنت الشرطة من إلقاء القبض على رجلين بتهمة القتل العمد، وأنهما كانا مخمورين وقت الواقعة، وعقدا العزم على قتل الضحية، بعد استدراجه إلى منطقة غير مسكونة، ولفا سلكاً حول رقبته ورجليه، وقتلاه خنقاً ثم ألقياه في تجويف مائي عميق. وقد استمعت الدائرة الثانية بالمحكمة الجنائية إلى شهادة 3 أطباء شرعيين في قضية القتل العمد. ترأس الهيئة القضائية الموقرة، القاضي الأستاذ عبدالله علي العمادي، وعضوية كل من القاضي الأستاذ أمير أبو العز، والقاضي الأستاذ خيّ محمد أجيد، وبحضور وكيل النيابة العامة. وتولت المحامية غادة درويش إعداد مذكرة دفاعية بحق موكليها، مشفوعة بالأسانيد القانونية، كما وجهت عدداً من الأسئلة للأطباء الشرعيين حول ظروف مقتل الضحية. تفيد وقائع القضية، بانّ المتهمين شربا حتى الثمالة، وتشاجرا مع الضحية ثم استدرجاه إلى منطقة، ووثقا يديه ورجليه، ولفا سلكاً حول رقبته، وخنقاه . أفادت طبيبة شرعية بعد حلف اليمين بأنها عاينت الجثة في المشرحة، ووصفتها بأنها كانت في حالة تحلل، وترتدي ملابس ملوثة، ولف حول عنقها سلك. وأضافت أنّ الجثة تعرضت لضرب على الرأس، ويظهر ذلك من خلف الجمجمة، كما تبين أنّ الجثة في حالة تعفن بدرجة متقدمة لأنها كانت تطفو على سطح مياه آسنة داخل تجويف عميق في الأرض. وأفاد طبيب شرعي ثان بأنّ الجثة تعرضت لضربة على الرأس، وتوجد آثار طعنة في رقبة الضحية. وجاء في أقوال طبيب شرعي ثالث، انّ الجثة كان تحمل في جيبها علبة تبغ، ومحفظة تحوي مبلغاً مالياً. وأجلت المحكمة القضية لجلسة لاحقة، لمعرفة طلب ورثة المجني عليه بين القصاص أو الدية الشرعية.

نظرت الدائرة الثانية بالمحكمة الجنائية في قضية اختلاس أكثر من 30 مليون ريال من شركة كبرى، ارتكبها محاسبو إدارة مالية بالشركة. وقد مثل المتهمون أمام القضاء، وأنكروا التهم المنسوبة إليهم، وطلب محامو المتهمين طلبات دفاعية بحق موكليهم، والسماع لشهود الإثبات في جلسة لاحقة. وكانت نيابة الأموال العامة بالنيابة العامة وجهت عدداً من التهم للمتهمين الثلاثة، وأسندت للمتهم الأول أنه بصفته في حكم الموظف العام، مسؤول حسابات بشركة كبرى، ومشرف حسابات شركة فنية وهي إحدى الشركات التابعة للأولى، اختلس أموالاً وجدت في حيازته بسبب وظيفته، قدرت بمبلغ 8 ملايين و232 ألف ريال المملوك لجهة عمله. وتحصل على جزء منها نقداً من إيراد الشركة اليومي، زاعماً سداده لأحد المقاولين المتعاملين مع جهة عمله، وتسلم الجزء الباقي من موظفي الشركة مدعياً سداده كمستحقات على جهة عمله فاحتسبه كاملاً لنفسه بنية تملكه. والتهمة الثانية بصفته في حكم الموظف العام، استولى لنفسه بغير حق وبنية التملك على مبالغ مالية مقدارها 12 مليون ريال و671 ألف ريال، والمملوكة لجهة عمله، وكان ذلك حيلة بأن حرر شيكات بتلك المبالغ مسحوبة على حساب الشركة ببنك محلي، وتحصل على توقيع المتهم الثالث عليها، وأودع عدداً منها بحسابه فحصل قيمتها لنفسه بينما صرف عدداً آخر منها نقداً، وتمكن بذلك من الاستيلاء على المبالغ دون وجه حق. ووجهت للمتهم الثاني، أنه بصفته في حكم الموظف العام، ويعمل محاسب بالشركة ومن الأمناء على الودائع، اختلس أموالاً وجدت في حيازته بسبب وظيفته بأن اختلس مبلغ 10ملايين و480 ألف ريال، والمملوك لجهة عمله وقام بصرف قيمة 60 شيكاً من حساب الشركة ببنك محلي، بإجمالي المبلغ المختلس لتوصيله لجهة عمله فاحتسبه لنفسه بنية تملكه. والتهم الموجهة للمتهم الثالث، أنه بصفته في حكم الموظف العام تسبب بخطئه في إلحاق ضرر جسيم بأموال جهة عمله، وكان ذلك ناشئاً عن إهماله في أداء وظيفته وإخلاله بواجباتها بأن وقع على عدد 105 شيكات مسحوبة على حساب شركة فنية التابعة لجهة عمله، دون مراجعتها قبل التوقيع عليها ودون أن يتواصل مع الإدارة المالية للشركة للاستفسار عن حقيقتها، مما ألحق ضرراً مالياً بجهة عمله بلغ مقداره 30 مليون ريال و709 آلاف ريال. ويكون المتهمون قد ارتكبوا الجريمة المنصوص عليها في المواد 3 و4 و148و149و151و158من قانون العقوبات.

قضت المحكمة الكبرى الجنائية في البحرين، اليوم الخميس، بالسجن على 14 متهما عن تهم جنايات حيازة وإحراز المفرقعات والأسلحة والذخائر بغير ترخيص من الجهة المختصة تنفيذا لغرض إرهابي. وبحسب وكالة الأنباء البحرينية، تراوحت أحكام السجن بين 3 و15 عاما، بحسب ما أسند إليهم من اتهامات، بينها الحرق تنفيذا لغرض إرهابي والتجمهر وحيازة وإحراز عبوات قابلة للاشتعال. وتعود تفاصيل الواقعة إلى قيام مجموعة تخريبية بالاعتداء على مركز شرطة سترة وأفراد الشرطة المتواجدين بالقرب منه بواسطة ما يحملونه من عبوات قابلة للاشتعال "مولوتوف"، فأدى ذلك إلى احتراق المنقولات جراء رميهم للعبوات. وللمتهمين حق الطعن على الحكم الصادر أمام محكمة الاستئناف في المواعيد المقررة قانونا، إذا قامت أسبابا قانونية تحمله لذلك، كما يسمح النظام القضائي البحريني من بعد مرحلة الطعن أمام الاستئناف الطعن أمام محكمة التمييز وهي من الضمانات القانونية المكفولة لأي متهم.

أصدرت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة بمملكة البحرين اليوم الثلاثاء، حكما على ثمانية متهمين في قضايا إرهابية. وقال رئيس نيابة الجرائم الإرهابية المحامي العام أحمد الحمادي، وفق ما بثته وكالة أنباء البحرين، إن المتهمين قاموا بإشعال حريق في إطارات ووضع جسم محاكي لأشكال المتفجرات بمكان عام والتجمهر والشغب وحيازة زجاجات حارقة. وعاقبت المحكمة المتهمين الثالث والرابع بالسجن لمدة ثلاث سنوات، والسجن لمدة عشر سنوات لباقي المتهمين ومصادرة المضبوطات.

سيزيد الفلسطينيون من خطورة الموقف في معركة قانونية مع إسرائيل غدا الأربعاء، حين ينضمون إلى المحكمة الجنائية الدولية، لكن من غير المرجح أن تعقد محاكمات بشأن جرائم مزعومة ارتكبت في الأراضي المحتلة قبل سنوات إن عقدت. وتتولى المحكمة عدة تحقيقات في أفريقيا، ويواجه الادعاء صعوبات لإدانة المسؤولين عن جرائم، لكن خبراء قانونيين يقولون إن عليه أن يكون واثقا من قراره قبل المضي في قضية لها أبعاد سياسية ضد إسرائيل. عدم عضوية إسرائيل وينبغي أيضا التغلب على مشاكل عملية، وإسرائيل ليست عضوا في المحكمة الجنائية، ومن ثم فإنها غير ملزمة بالتعاون حتى إذا وقعت تحت ضغط دولي للقيام بذلك. وفتحت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا، تحقيقا أوليا في يناير، في مزاعم بارتكاب جرائم في الضفة الغربية والقدس الشرقية، وجاءت هذه الخطوة الإجرائية بعد أن قبلت المحكمة وثائق انضمام الفلسطينيين لعضويتها في الأول من يناير، تمهيدا للحصول على العضوية في الأول من ابريل. ويجب أن تحدد الآن، إن كانت هناك أسس للمضي في إجراء تحقيق شامل يضع في اعتباره أمورا مثل ما إذا كان هذا من اختصاص المحكمة، ويمكن أن يستغرق هذا التحقيق الأولي سنوات، وكانت المحكمة الجنائية الدولية قد بدأت تحقيقا أوليا في قضية فلسطينية عام 2009، أنهتها في ابريل 2012، قائلة إنها لا تختص بنظرها. نظام روما الأساسي وتغير الكثير منذ ذلك الحين، فقد حصلت فلسطين على وضع دولة مراقبة غير عضو بالأمم المتحدة في نوفمبر 2012، ويمنحها هذا الحق في الانضمام لنظام روما الأساسي، وهو معاهدة وقعت عام 1998، لإنشاء المحكمة الجنائية الدولية. وفي حين تم تذليل هذه العقبة القانونية الرئيسية، فإن أمام المدعية العامة وقتا طويلا حتى تقرر ما إذا كانت هناك أسس لإجراء تحقيق ناهيك عن عقد محاكمة، وعلى الرغم من ذلك، فإن الفلسطينيين يشعرون أن بوسعهم تحريك الأمور، وأن الوقت ملائم للتحرك. وقال مسؤول فلسطيني هذا الأسبوع "نريد محاكمة أكثر المسؤولين عن أكثر الجرائم خطورة، نوبات الذعر التي رأيناها من إسرائيل تشير إلى أننا لسنا الوحيدين الذين يأخذون المحكمة على محمل الجد". أعمال العدوان قضت لجنة فلسطينية من 40 عضوا الأشهر الثلاثة الماضية، في دراسة مجالين يعتقدون أن إسرائيل انتهكت فيهما القانون الدولي، هما العمليات العسكرية في حرب العام الماضي في غزة، والمستوطنات اليهودية في الضفة الغربية والقدس الشرقية اللتين احتلتهما إسرائيل في حرب عام 1967. وقد تقرر المدعية أن المجالين يستحقان التحقيق، وأن هناك أسسا لتوجيه اتهامات لشخصيات معينة، ومنذ إنشاء المحكمة عام 2002، ركزت على أسوأ انتهاكات للقانون الدولي مثل الإبادة الجماعية، وجرائم الحرب، والجرائم ضد الإنسانية، لكنها ستضيف فئة أخرى من الجرائم وهي "جرائم العدوان"، وقد يصبح لدى الفلسطينيين في نهاية المطاف القضية الأقوى.

توعدت وزارة الخارجية الفلسطينية، اليوم الأحد، بإحالة ملف الأنشطة الاستيطانية لإسرائيل في الأراضي الفلسطينية إلى المحكمة الجنائية الدولية. وقالت الوزارة، في بيان صحفي، إن إعلان إسرائيل عن عطاءات لبناء أكثر من 420 وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية، "يفرض علينا حث الخطى باتجاه الطلب من المحكمة الجنائية الدولية للنظر في ملف الاستيطان كقضية كاملة، عندما تدخل عضوية فلسطين حيز التنفيذ في الأول من أبريل القادم". واعتبرت الوزارة القرارات الإسرائيلية الخاصة بالاستيطان "تحدياً سافراً للمجتمع الدولي، والشرعية الدولية، واستهتاراً بجملة الإدانات الدولية لجرائم الاحتلال". ورأت أن استمرار طرح العطاءات الاستيطانية "تصعيداً خطيراً في العدوان الإسرائيلي على شعبنا ودولتنا، وتجاوزاً لكل الخطوط الحمراء والإنذارات التي تؤشر لتفجير الأوضاع برمتها".

قالت المحكمة الجنائية الدولية، اليوم الثلاثاء، إنه تم تسليم أحد قادة حركة جيش الرب الأوغندي للمقاومة المتمردة إلى ممثل المحكمة، وهو الآن في طريقه إلى لاهاي للمثول أمام المحكمة. ويواجه دومينيك أونجوين، اتهامات بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، لدوره في حملة جيش الرب للمقاومة منذ عقود طويلة لإثارة التوتر في شرق أفريقيا من خلال الاستعباد والقتل والنهب والتشويه. وينظر إليه كممثل رئيسي لقائد جيش الرب للمقاومة جوزيف كوني، وكان أونجوين، على قائمة المطلوبين للمحكمة منذ 10 أعوام. واعتقل أونجوين، في وقت سابق من الشهر الجاري بواسطة قوات أمريكية تدعم قوات الاتحاد الأفريقي في جمهورية أفريقيا الوسطى.

رحبت وزارة الخارجية، اليوم السبت، بإعلان مكتب مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية مباشرة، التحقيقات التمهيدية بشأن الجرائم التي ارتكبت في الأراضي الفلسطينية. وأعربت وزارة الخارجية اللبنانية، في بيان صحفي اليوم، عن أملها أن "يأتي هذا التطور الإيجابي بالنتائج المرجوة لجهة مقاضاة المسؤولين الإسرائيليين، عن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية بحق الشعب الفلسطيني الشقيق، في قطاع غزة". وقال البيان إن الوزارة "كانت قد راسلت في شهر يوليو 2014، مدعي عام المحكمة فاتو بن سودا، مطالبة إياها، من جهة، بالتحرك للمباشرة بالتحقيقات بشأن جرائم الحرب، والجرائم ضد الإنسانية التي ترتكبها السلطات الإسرائيلية في فلسطين، ومن جهة أخرى، بالتحقيق بالجرائم عينها التي يقترفها أفراد منضوون في تنظيمات مثل داعش والنصرة وغيرها، ويحملون جنسيات دول أطراف في اتفاقية روما". وأشار البيان إلى أن الوزارة "تبلغت من المدعي العام، بأن جرائم الحرب، والجرائم ضد الإنسانية التي يرتكبها مواطنون من دول أطراف في اتفاقية روما، تقع ضمن اختصاص المحكمة.

قال وزير خارجية إسرائيل، افيجدور ليبرمان، اليوم الجمعة، أن قرار المحكمة الجنائية الدولية فتح تحقيق أولي في جرائم حرب مفترضة، ارتكبت في فلسطين منذ الصيف، يعتبر آمرا "مخزيا". وأوضح ليبرمان، أن إسرائيل لن تتعاون في التحقيقات، مؤكدا أن التحقيق الأولي قرار "مخز"، هدفه الوحيد تقويض حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها ضد الإرهاب"، بحسب مكتبه.

قال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، صائب عريقات، إن فلسطين ستصبح عضوا بالمحكمة الجنائية الدولية، في الاول من ابريل القادم، بناء علي إبلاغ الأمين العام للأمم المتحدة للسلطة الفلسطينية، عقب التوقيع علي أوراق الانضمام. وصرح عريقات، عقب لقائه أمين عام جامعة الدول العربية، نبيل العربي، إنه تمت مناقشة الخطوات التي ستبحثها لجنة متابعة مبادرة السلام العربية، ومجلس وزراء الخارجية العرب بكامل هيئته، غدا الخميس، فيما يتعلق بمحاولات القيادة الفلسطينية إنفاذ وتطبيق الإستراتيجية الفلسطينية في مجلس الأمن الدولي، إلى جانب توفير شبكة الأمان المالية العربية، التي أقرتها القمة العربية بمبلغ 100 مليون دولار شهريا، لمواجهة القرصنة الإسرائيلية للأموال الفلسطينية. وأكد عريقات، في تصريح للصحفيين عقب اللقاء الذي عقد في مقر الجامعة العربية بالقاهرة، أن القيادة طرقت باب مجلس الأمن لتأكيد ثوابتنا الفلسطينية فيما يتعلق بالدولة الفلسطينية الناجزة الاستقلال كاملة السيادة على حدود الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.

أعلن مصدر قضائي بحريني، اليوم الخميس، أن المحكمة الجنائية حكمت على 14 مواطنا شيعيا بالسجن المؤبد بتهمة تنفيذ تفجير استهدف الشرطة في قرية بني جمرة الشيعية القريبة من المنامة. وأسندت النيابة العامة البحرينية للمتهمين تهمة "الشروع في قتل الشرطة بواسطة عبوات حارقة وعبوة مفرقعة"، كما اتهمتهم بـ "حيازة مواد مفرقعة بقصد نشاط يخل بالأمن".. كما وجهت النيابة العامة لهم تهمة المشاركة في تظاهرة غير مرخصة "الغرض منها الإخلال بالأمن العام". ووفقا للمصدر القضائي، فإنه في 29 مايو 2013 انفجر جسم غريب أثناء قيام الشرطة بإخماد حريق في إطارات بقرية بني جمرة، وأصيب 4 من الشرطة بعضهم كانت إصابته بليغة تم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج. وخلال جلسات المحاكمة، تحدث أحد ضباط الشرطة عن أن "مصادر سرية استطاعت التوصل لأسماء المتورطين في الحادثة، وذلك بعد ساعات من حدوث الواقعة". وتشهد البحرين حركة احتجاجات تقودها الأغلبية الشيعية، وتصاعدت خلال الأشهر الأخيرة وتيرة أعمال العنف، إذ تشهد القرى الشيعية بشكل شبه ليلي مصادمات بين الشرطة ومتظاهرين.

أعلن المحامي الفرنسي جيل ديفير،اليوم الجمعة، في باريس أنه رفع شكوى إلى المحكمة الجنائية الدولية باسم وزير العدل الفلسطيني بتهمة ارتكاب "جرائم حرب" في العمليات الإسرائيلية في غزة. وقال المحامي: "كل يوم يشهد ارتكاب جرائم جديدة، ويشكل المدنيون أكثر من 80% من الضحايا، الجنود الإسرائيليون لا يحترمون شيئا، لا الأطفال ولا النساء والمستشفيات ومدارس الأمم المتحدة، إنه هجوم عسكري ضد الشعب الفلسطيني". وقد أسفرت عملية "الجرف الصامد" التي شنتها إسرائيل ضد حماس في الثامن يوليو، عن أكثر من 820 قتيلا فلسطينيا و5240 جريحا معظمهم من المدنيين، كما تقول أجهزة الطوارئ في غزة.. وفقدت إسرائيل 33 جنديا واثنين من المدنيين. وأوضح المحامي أنه يمكن قبول الشكوى حتى لو أن فلسطين، التي حصلت في نوفمبر 2012 على الاعتراف بها دولة مراقبة غير عضو في الأمم المتحدة، لم توقع وثيقة روما التي تأسست بموجبها المحكمة الجنائية الدولية، ولم توقعها اسرائيل أيضا.

أصدرت محكمة بحرينية، اليوم الخميس، أحكاماً وصلت إلى السجن المؤبد بقضية تفجير أدى إلى مقتل شرطي فيما قررت أخرى الإفراج عن 3 أشخاص كانوا أوقفوا رهن التحقيق بتهم التحريض على كراهية النظام. وذكر الموقع الإلكتروني لصحيفة الوسط، أن المحكمة الجنائية الكبرى أصدرت حكمها في قضية 24 متهماً بالتفجير الذي وقع في قرية العكر وأودى بحياة شرطي. وقضت المحكمة بالسجن المؤبد بحق 3 متهمين، والسجن 15 عاماً لـ 19 متهماً آخرين، وبسجن متهم واحد لمدة 3 سنوات، فيما برأت واحداً من القضية. ووجهت النيابة العامة للمتهمين، اتهامات القتل العمد والشروع فيه مع سبق الإصرار، وإحداث تفجير بقصد ترويع الآمنين واستعمال مفرقعات وحيازة وإحراز عبوات حارقة وإشعال الحرائق والإشتراك في أعمال شغب، تنفيذاً لغرض إرهابي. ومن ناحية أخرى، قرر قاضي التجديد، الإفراج عن 3 أشخاص من بينهم الناشط، حسين برويز، بكفالة مالية بعد توقيفهم منذ 45 يوماً على ذمة التحقيق لاتهامهم بـالتحريض على كراهية النظام. كما قرر القاضي الإفراج عن 6 متهمين اعتقلوا من العاصمة المنامة، أثناء ما اعتبر عرضاً عسكرياً في موسم عاشوراء الماضي، بكفالة مالية.