أشاد مسؤولون دوليون من الأمم المتحدة والمحكمة الدائمة للتحكيم، بتطور التشريعات والقوانين القطرية، وقال رينود سوريول الأمين العام للجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي "الاونسيترال"، إن دولة قطر شهدت انجازات مهمة خلال العقد الماضي من ناحية تحديث وتعديل القوانين والتشريعات، كما شهدت تطوراً في مجال التحكيم التجاري.وأشاد بروك دالي نائب الأمين العام بالمحكمة الدائمة للتحكيم، بالتعاون القائم بين قطر والمحكمة الدائمة للتحكيم وذلك على هامش فعاليات المؤتمر العالمي الثاني للتحكيم الدولي الذي انطلق اليوم بالدوحة . ومن جانبه أكد سعادة الدكتور حسن بن لحدان المهندي، وزير العدل، أن قانون التحكيم الجديد سوف يصدر قريباً بعد اكتمال دورته التشريعية، لافتاً إلى إن من المؤمل بعد صدور القانون أن يزيد عدد المحكمين، وتنتشر ثقافة التحكيم، وتستقطب الدولة فروعاً لمراكز تحكيم عالمية.

أشاد السيد بروك دالي نائب الأمين العام بالمحكمة الدائمة للتحكيم، بالتعاون القائم بين مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم والمحكمة الدائمة للتحكيم، معرباً في كلمته اليوم خلال المؤتمر العالمي الثاني للتحكيم الدولي عن أمله في تعزيز وتطوير هذا التعاون بما يخدم الصالح المشترك، وقال ان مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم برئاسة سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني اصبح مركزا مهما على مستوى المنطقة.وقال ان المحكمة الدائمة للتحكيم لا يقتصر عملها على الدول الأعضاء فقط، حيث إنها تقدم خدمات لتسوية المنازعات المتعلقة بأمور مختلفة للدول والكيانات الحكومية والمنظمات الحكومية الدولية وأطراف من القطاع الخاص، مضيفا أن التنافسية بين المؤسسات في مجال التحكيم تعتبر ظاهرة صحية تسهم في تأسيس أفضل مراكز التحكيم إقليميا ودوليا، حيث انها تلعب دورا كبيرا في توفير الوقت والجهد على كافة المستويات.واشار الى ان عدد اعضاء المحكمة الدائمة للتحكيم وصل الى 121 دولة خلال هذا العام حيث كانت دولة فلسطين اخر الدول التي انضمت مؤخرا الى المحكمة، لافتا إلى اتفاق جميع اعضاء المحكمة الدائمة للتحكيم على أهمية أن تكون أحكام المحكمة نافذة في أي وقت، وأن يتمكن الجميع من الوصول إلى الوثائق القانونية المرغوب في مراجعتها، وتوفير ترجمة لهذه الوثائق بالعديد من اللغات.واضاف أنه تم خلال شهر اكتوبر الجاري، إطلاق خدمة الترجمة للوثائق باللغة العربية بما يساعد على إنجاز الأمور التحكيمية بصورة فعالة تخدم الجميع وتساعد في حل النزاعات بصورة سريعة، حيث اصبح الموقع الالكتروني للمحكمة الدائمة للتحكيم متاح باللغة العربية، لافتا إلى أنه تم رفع سقف المشاركات في المؤتمرات والاجتماعات في إطار تعزيز التواصل وتبادل الخبرات بين المحكمة الدائمة والدول الأعضاء بما يخدم هذا الغرض.