تواصل المؤسسة العامة للحي الثقافي «كتارا»، مبادرة «سفطان كتارا» التي تستمر طيلة شهر رمضان المبارك، وذلك بالتعاون مع قطر الخيرية وملتقى المزارعين القطريين. وتأتي هذه المبادرة في إطار حملة كتارا «نعين ونعاون» وتهدف إلى توزيع سلة غذائية لتلبية احتياجات الأسر المتعففة في الشهر الكريم، فضلاً عن كونها ضمن المبادرات الإنسانية والخيرية للمؤسسة العامة للحي الثقافي. وبهذه المناسبة، قال سلمان محمد النعيمي، المشرف العام على حملة كتارا «نعين ونعاون»، إنه تم توزيع 18 صنفاً من السلال الغذائية على الأسر المتعففة ضمن الحملة، وذلك في إطار الجهود المتواصلة لتعزيز التكافل الاجتماعي خلال شهر رمضان المبارك. كما تأتي الحملة في إطار برامج المسؤولية المجتمعية التي تنتهجها «كتارا»، وانطلاقاً من دورها الحيوي في خدمة العمل الخيري والإنساني في المجتمع، وإحياءً لقيم التكافل والتراحم التي يجسدها الشهر الفضيل. تعزيز العمل الخيري وتحرص «كتارا» على تطوير مبادراتها الإنسانية عامًا بعد عام، حيث شهدت حملة «سفطان كتارا» توسعًا ملحوظًا لتشمل أكبر عدد ممكن من المستفيدين، مع التركيز على تقديم دعم مستدام للأسر المحتاجة. وفي هذا الإطار، تعمل «كتارا» على التعاون مع عدد من المؤسسات والجمعيات الخيرية لضمان وصول المساعدات إلى مستحقيها بفعالية وسرعة. وتسعى المؤسسة العامة للحي الثقافي إلى تعزيز مفهوم المسؤولية الاجتماعية عبر مبادرات نوعية، تعكس التزامها المستمر بدعم الفئات المحتاجة، وهو ما يتجلى في إطلاق العديد من البرامج الخيرية والمجتمعية، سواء داخل قطر أو خارجها. كما تسهم هذه الجهود في مساندة الجهود الوطنية الرامية إلى تحقيق التكافل الاجتماعي، ودعم الفئات الأكثر احتياجًا في المجتمع. حملة «نعين ونعاون» يشار إلى أن حملة كتارا «نعين ونعاون» قد أطلقت مبادرة «سفطان كتارا» خلال شهر رمضان قبل عامين وحققت نجاحًا كبيرًا، حيث جاءت ضمن سلسلة المبادرات والحملات الخيرية والمجتمعية التي دأبت المؤسسة العامة للحي الثقافي على إطلاقها سابقًا، استجابةً للاحتياجات الإنسانية، وترسيخًا لقيم العطاء والتضامن الاجتماعي.

طالب عدد من المزارعين القطريين بالإسراع في سن تشريعات زراعية تساهم في دعم القطاع الزراعي الذي يواجه العديد من التحديات في ظل المنافسة القوية من المنتجات الغذائية المستوردة من الخارج، وطالبوا في استطلاع لـ الشرق بضرورة إنشاء مختبرات لقياس جودة وسلامة المحاصيل الزراعية المحلية منها والمستوردة وأهمية أن تبذل وزارة البلدية جهودها للتنسيق بين المزارع المحلية لتحقيق التنوع في الإنتاج وعدم إغراق السوق المحلي بأنواع معينة من المحاصيل الزراعية على حساب أنواع أخرى، واشتكى بعض المزارعين من عدم وجود بنية تحتية لمزارعهم، وأبدوا مخاوفهم من عزوف العديد من رجال الأعمال القطريين عن الاستثمار في القطاع الزراعي نتيجة الصعوبات والتحديات التي يعاني منها هذا القطاع الحيوي. جابر المنصوري: التكامل بين المزارع لتنوع المحاصيل أشار رجل الاعمال جابر المنصوري أن المزارع القطرية بأمس الحاجة اليوم لتفعيل خطة إستراتيجية قائمة على الدعم والتنسيق وأن تتولى وزارة البلدية ممثلة في ادارة الثروة الزراعية هذا التنسيق والتكامل بين مختلف المزارع الموجودة في الدولة، لأن الوضع الحالي بعيد عن أي تخطيط أو إستراتيجية لأن كل المزارع القطرية تتشابه في محصولها الزراعي، فالجميع يزرع الطماطم والخيار والكوسه.. الخ لذا أقترح أن تتولى وزارة البلدية عملية التنسيق وأن تخصص كل مزرعة لزراعة منتج معين حسب طبيعة وخصائص المنطقة والتربة التي تناسبها وبهذا نحقق التنوع في المحاصيل والجودة في الإنتاج بما يفي بحاجة المستهلك المحلي، وأن تكون وزارة البلدية جهة رقابية وإشرافية على إنتاج المحاصيل الزراعية في المزارع المحلية كلها، وأهمية أن يتولى الإشراف خبراء ومهندسون مختصون يقومون بجولات تفتيشية وإشرافية للمزارع القطرية والوقوف على ما يحتاجونه من دعم ومساندة وتقديم الحلول والأجهزة التقنية التي يحتاجونها بهدف الحصول على نتائج جيدة مما تنتجه من محاصيل زراعية. وأضاف المنصوري نحن بحاجة ماسة إلى مختبرات لقياس الجودة للمنتجات الغذائية التي تنتجها المزارع المحلية وأيضا تلك المستوردة من الخارج وأن يكون من اختصاصات ومهام المختبر الكشف عن سلامة المنتج الغذائي، كما أقترح أن تتبنى جهة رسمية عملية توفير الصناديق والكراتين التي يحتاجها المزارع القطري وذلك عن طريق الاتفاق مع أحد المصانع على توفير كل الاحجام والانواع من العلب والصناديق التي تحتاجها المزارع القطرية للتعبئة والتغليف وان تباع للمزارع كل حسب حاجته، فلو اشتريت مثلا ثلاثة آلاف كرتون وغيري اشترى ألفا بألفين ستكون الكلفة كبيرة على صاحب المزرعة لأن الكميات التي يطلبها قليلة، ولكن تم الاتفاق الموحد لأحد المصانع لصناعة كميات كثيرة من العلب والصناديق دفعة واحدة وبيعها على أصحاب المزارع سيوفر علينا الكثير من المبالغ التي تكون مضافة على مصاريف التكلفة. ناصر الخلف: تشريعات داعمة أسوة بالقطاع بالصناعي أكد رجل الأعمال ناصر الخلف المدير التنفيذي لشركة أجريكو أن الانتاج المحلي جيد ولكن المنتجات الزراعية تتأثر سلبا وإيجابا بتقلبات الطقس والمناخ فعلى سبيل وعندما هطلت أمطار وعواصف شديدة على البلاد سببت تدمير مساحات واسعة من المحاصيل المزروعة وتسببت في انجراف التربة في بعض المزارع، وهو ما أثر سلبا على الإنتاج، لأنه كما نعلم جميعا أن أغلب المزارع القطرية تزرع بالطرق التقليدية والتي لا تستغني عن التربة وأشعة الشمس والمياه الوفيرة، كما أن المزارع القطري يواجه تحديا آخر وهو الصعوبة في الإنتاج والتسويق، فمن مشاكل الإنتاج التي تواجه المزارع القطرية عدم وجود تشريع زراعي يدعم ويطور القطاع الزراعي في الدولة، حيث إن القطاع الزراعي عندنا ناشئ ويحتاج الى سن تشريعات تساهم في تطويره لأن القوانين الحالية لا تخدم القطاع الزراعي. وأشار الخلف إلى أن القطاع الزراعي بحاجة ماسة إلى سن تشريعات داعمة أسوة بالدعم المتوفر للقطاع الصناعي، حيث المستثمر في القطاع الصناعي لديه جميع مرافق البنية التحتية التي يحتاجها عند تنفيذ مشروعه التجاري مثل الموقع الذي تتوافر فيه جميع خدمات البنية التحتية من كهرباء وماء وأسفلت وغيرها من العوامل التي توفر على المستثمر الإنفاق على تجهيز المنشأة الصناعية بينما هذه المميزات والتسهيلات غير متوفرة للمستثمر في القطاع الزراعي، حيث يضطر المزارع أن يصلح التربة ويقوم بمد خطوط الكهرباء والماء للمزرعة، كا أن القوانين الحالية ليست في صالح المنتج الغذائي المحلي وتواجه تحديات ومنافسة كبيرة من قبل المنتجات المستوردة التي هي متاح لها جميع التسهيلات ومن أبرزها الإعفاء الجمركي الأمر الذي يجذب المستمر إلى الاستيراد من الخارج بدلا من أن يستنزف ميزانيته في استصلاح الارض وإنشار مزرعة وفي الأخير يبيع المنتج المحلي الذي هو أفضل جودة وأرخص من المنتج المستورد ولهذا نطالب بضرورة إصدار تشريعات تصب في مصلحة المزارع القطري بهدف تنمية وتطوير الانتاج المحلي من المواد الغذائية. عبدالرحمن العبيدان: عزوف رجال أعمال عن الاستثمار الزراعي أكد المهندس ورجل الاعمال عبدالرحمن أحمد العبيدان رئيس مجلس ادارة شركة الواحة للخدمات الزراعية والتجارة أن أهم يحتاجه القطاع الزراعي في قطر في الوقت الحالي هو إصدار تشريعات تدعم الإنتاج المحلي لأن الأمور الحالية لا تحقق رغبات أصحاب المزارع بل تكون في عكس أمانيهم وتطلعاتهم وهذا ما جعل العديد من رجال الأعمال والمستثمرين يتركون الاستثمار في القطاعي الزراعي ويتوجهون للاستثمار في القطاعات الأخرى بسبب غياب الدعم والتحديات التي تواجه أصحاب المزارع الذين يبذلون أموالا طائلة في سبيل تحسين الإنتاج وتوفيره للسوق المحلي كما أن منافسة المنتجات الغذائية المستوردة على حساب المنتج المحلي تشكل تحديا كبيرا لدى اصحاب المزارع فالمنتجات الغذائية المستوردة أغلبها معفى من الرسوم الجمركية وأصحاب المزارع يدفعون الرسوم الجمركية على المواد الأولية التي يحتاجونها في الزراعة وبالرغم من أن الإنتاج الزراعي شهد خلال السنوات الماضية تطوراً ملحوظاً، أدى إلى تغطية الإنتاج المحلي من الخضراوات كما تم التخطيط للانتقال للزراعة بواسطة التقنيات الحديثة، حتى يتسنى الإنتاج على مدار العام إلا أن غالبية المزارع القطرية تزرع بالطرق التقليدية. وأضاف العبيدان ضرورة أن تبذل وزارة البلدية جهودا حثيثة في جمع أصحاب المزارع القطرية بهدف التنوع في انتاج المحاصيل الزراعية حتى لا يتم إغراق السوق بأنواع معينة من المنتجات ونقص منتجات أخرى وأن تتولى وزارة البلدية عمليات التسويق ورفع القيمة التسويقية للمنتج المحلي لأن المنتج المحلي يمتاز عن المستورد بأنه طازج ونظيف ويخلو من جميع الاضافات غير الطبيعية التي تحقن بعض المنتجات المستوردة لأن المنتج القطري يتمتع برقابة الدولة ولا تستخدم فيه أي أنواع من المصنعات غير الطبيعية، ومن أهم التحديات التي يواجهها المزارعون القطريون هو التسعيرة الإجبارية المفروضة علينا، حيث اننا مجبرون على أن يكون المنتج المحلي أرخص من الخارجي، رغم أن غالبية الدول الزراعية المنتجة يكون المنتج المحلي فيها أغلى بهدف دعم وتشجيع المزارع المحلي وكما هو معرف أن المنتج الغذائي المحلي يمتاز بالنظافة والجودة العالية أكثر من المستورد الذي يصل إلينا بعد أن قطع مسافة عدة أيام.

التغلب على مصاعب الزراعة يتطلب تضافر وزارتي البلدية والبيئة وجهات التمويل البيئة الزراعية في قطر تتطلب الكثير من الجهد بسبب الحرارة العالية وملوحة مياه الآبار طالب عدد من المزارعين بزيادة الدعم للمزارعين القطريين الذين يعملون باستمرار من أجل المساهمة في تعزيز الأمن الغذائي، وذلك من خلال توفير بيوت محمية واسعة وتوفير مواد أساسية في الزراعة؛ حتى يتمكنوا من مواجهة التحديات والمساهمة في الانتاج طوال العام دون التقيد بشتاء أو صيف، وعدم الاقتصار على الانتاج الموسمي، خاصة أن البيئة الزراعية في قطر تتطلب الكثير من الجهد بسبب الحرارة العالية وملوحة مياه الآبار. كما دعا المزارعون الجهات المختصة سواء وزارة البلدية أو وزارة البيئة أو بنك قطر للتنمية إلى توفير كل ما يحتاجه المزارعون من تقنيات حديثة لتخفيف الأعباء عليهم ومساعدتهم في التوسع بالإنتاج الزراعي. وأكد المزارعون أن تضافر وزارتي البلدية والبيئة وجهات التمويل يمكن المزارعين من التغلب على مصاعب الزراعة في قطر. وكانت النسخة الأخيرة من معرض قطر الزراعي التاسع ومعرض قطر البيئي الدولي الثالث، تميزت بمشاركة قطاعات وجهات من مختلف دول العالم في هذه النسخ، لاسيما المشاركات الخليجية التي وضعت بصمتها في المعارض من خلال احتوائها على العديد من الأفكار التي تختص وتهتم بالمنتج الزراعي واستخدام التقنيات الحديثة في ظل التحديات التي تواجه القطاع الزراعي حول العالم ومنها قلة الامطار. وجاء النصيب الاكبر والمميز في المشاركات من قبل المزارع والجهات القطرية التي عكست جانب من تطور القطاع الزراعي في البلاد خاصة خلال السنوات العشر الأخيرة التي حقق في المجال الزراعي المحلي قفزة ونقلة نوعية أدت إلى الوصول للاكتفاء الذاتي من الخضراوات المنتجة من المزارع القطرية. محمد البدر: نريد إنتاجا زراعيا مستمراً أكد محمد البدر صاحب مزرعة مشاركة في المعرض، على مشاركة المزرعة كل سنة في هذه المعارض التي يتمكن من خلالها اصحاب المزارع من الترويج لمزارعهم وكل ما تنتجه المزارع القطرية من خضراوات، لافتا إلى انهم من خلال هذه المشاركة السنوية يلمسون التطور الذي يطرأ على الزراعة القطرية في مختلف الجوانب، متوجها بالشكر للقائمين على المعرض واتاحة الفرصة للمزارع القطرية في المشاركة في احد اهم المعارض على مستوى الخليج. وأضاف إن المعرض الزراعي في نسخته الحالية جاء متنوعا يلبي تطلعات المزارعين، إضافة إلى عرض تقنيات ومعدات زراعية حديثة تبشر بإبقاء الزراعة وتوسعها وزيادة الانتاج الزراعي عالميا مع استخدام التقنيات الحديثة. وطالب البدر زيادة الدعم للمزارعين القطريين وتوفير بيوت محمية وكذلك مواد أساسية في الزراعة للتمكن مواجهة التحديات والمساهمة في الانتاج طوال الموسم وعدم الاقتصار على الانتاج الموسمي، خاصة أن البيئة الزراعية لدينا تتطلب الكثير من الجهد وذلك بسبب الحرارة العالية وملوحة مياه الآبار، آملا من الجهات المعنية توفير كل ما يحتاجه المزارعون من تقنيات حديثة لتخفيف الأعباء عليهم ومساعدتهم في التوسع بالإنتاج الزراعي. جابر المنصوري: المزارعون قادرون على الإنتاج اعتبر جابر المنصوري مشاركته الاولى في المعرض الزراعي والبيئي فرصة للترويج عن مزرعته المختصة في انتاج الزعفران القطري، وجاء ذلك بعد نجاحه في زراعة الزعفران محليا كأول مزرعة قطرية مختصة بإنتاج الزعفران وبجودة عالية. وأضاف إنه بدأ الابحاث الزراعية فيما يتعلق بزراعة الزعفران القطري منذ عام 2017، وبفضل الجهود المتواصلة تمكنت مزرعته من انتاج الزعفران القطرية في عام 2020، وتم خلال العام المنصرم بدء التسويق في السوق القطرية، موضحا أن القطفة الاولى من الزعفران القطري تجاوزت 40 كيلو من الزعفران النقي ويعتبر أجود أنواع الزعفران الذي تمت زراعته في بيوت محمية وريه ببخار الماء. ولفت إلى ان مشاركته في المعرض الزراعي والبيئي تعتبر اضافة له وتعرف الجمهور بأن هناك قطريين قادرين على الانتاج التنوع الزراعي. محمد ربيع: المهم توفير البنى التحتية أكد السيد محمد ربيع، من الشركة القطرية الكندية للمشاتل ونباتات الزينة، أن المعرضين الزراعي والبيئي يوفران العديد من المزايا للشركات المحلية، على رأسها فرص تبادل الخبرات والمهارات وعقد الشراكات المثمرة على الصعيدين المحلي والخارجي. ولفت الى أن الدولة لا تدخر جهداً في سبيل دعم القطاعين الزراعي والبيئي وتوفير عوامل النجاح والمنافسة والتميز، فضلاً تجهيز البنى التحتية وإدخال أحدث التقنيات، الأمر الذي يسهم في انتعاش السوق ودعم نموه. وأضاف: المشاركة الكبيرة والمتميزة لأكثر من 650 جهة محلية ودولية تدل على أهمية المعرضين ومدى ثقة الكبيرة التي يتمتعان بها في عيون رجال الأعمال والمستثمرين داخل وخارج قطر، كما أنها دليل واضح على رؤية الدولة الهادفة إلى دعم الشركات المحلية وتوفير منصة دولية لعرض أعمالهم ومشاريعهم وتبادل الخبرات مع الشركاء الدوليين. واختتم ربيع حديثه قائلاً: معرض قطر الزراعي والبيئي فرصة لعقد مناقشات وحوارات إيجابية حول التحديات التي تواجه الشركات ورجال الأعمال والمستثمرين وعرض الحلول المثمرة للتغلب عليها بما يعود بالنفع على الاقتصاد الوطني وخطط التنمية المستدامة. شبيب محمد: عرض أحدث التجارب في مجال الاستدامة والتدوير قال شبيب محمد: جاءت مشاركة مركز شاطئ البحر للتدوير والاستدامة في معرض قطر الزراعي والبيئي الدولي لعرض أحدث التجارب في مجال الاستدامة والتدوير، وعرض المجالات المتنوعة بهذا المجال حيث ابرم المركز العديد من الاتفاقيات والبرامج لتفعيل دور القطاع الخاص، وذلك إيمانا بالمسؤولية الاجتماعية يوما بعد يوم نظرا للتحديات المطروحة أمام المجتمع والتي لا يمكن حلها من قبل الحكومات فقط، بل تتطلب تدخل الشركات وقطاعات الأعمال للقيام بدورها تجاه مجتمعاتها. وأضاف مقابل الربح المادي الذي تجنيه الشركات من أعمالها داخل المجتمع واستفادتها من موارد البلد بات يقع على عاتقها الالتزام بالاستثمار الذي يعتبر جزءا من هذه الارباح من أجل المساهمة في تطور المجتمع اقتصاديا وثقافيا واجتماعيا، وقد ارتأت مجموعة شاطئ البحر إلى تأسيس مركز لإعادة التدوير والاستدامة كمؤسسة تنموية غير ربحية بغرض التوعية ورفع مستوى المجتمع تجاه التدوير وزيادة تعزيز الاستدامة البيئية في كل أرجاء دولة قطر وفقا للسياسات إزاء الاستدامة البيئية وإشراك المجتمع المحلي في المبادرات والبرامج التربوية والتعليمية وتمكين قضايا الشباب في مجال ريادة الاعمال، والعمل التطوعي، والعمل البيئي، والريادة في التعليم من خلال التعليم غير الرسمي هذا هو طموح المركز بأن يكون الوجهة الاولى للشباب.

في إطار اهتمامها بدعم المزارعين القطريين، ورفد السوق بالمنتجات المحلية، تطلق المؤسسة العامة للحي الثقافي /كتارا/ يوم غد /الإثنين/ في الواجهة الجنوبية لكتارا، النسخة السادسة لمهرجان /محاصيل/، والذي يقام بالتعاون مع إدارة الشؤون الزراعية بوزارة البلدية، ومشاركة (38) جهة متخصصة بالصناعة الغذائية والإنتاج الزراعي. ويستمر المهرجان حتى الثاني عشر من مارس الجاري، ليتواصل سوق محاصيل أيام الخميس والجمعة والسبت من كل أسبوع حتى الخامس عشر من مايو المقبل، وذلك بين الساعة التاسعة صباحا والتاسعة مساء. ويحظى مهرجان وسوق محاصيل هذا العام بمشاركة متميزة لنخبة من كبرى الشركات الوطنية المتخصصة في الإنتاج الغذائي، إلى جانب المزارع والمشاتل القطرية، مكرسا مكانته ودوره عاما بعد عام كمنصة اقتصادية سنوية تدعم المنتج المحلي من الصناعات الغذائية والمنتجات الزراعية المحلية، بالإضافة إلى دعم إنتاج المزارع في الدولة. ويكتسب /محاصيل/ أهمية اقتصادية كبيرة لما يجسده من مبادرة لتشجيع المنتجات الزراعية المحلية، والتعريف بالجودة العالية التي تتميز بها المحاصيل الزراعية والصناعات الغذائية الوطنية والتي تشمل الخضروات والفواكه والتمور والعسل والحليب والألبان والأجبان واللحوم الطازجة. كما يكشف مهرجان وسوق محاصيل حجم المنتجات الزراعية والغذائية المتنوعة والمتزايدة ويسهم في تسويق منتجات المزارع القطرية التي حققت شهرتها الواسعة وبأسعار تنافسية، وذلك في ظل الدعم المستمر والمتواصل للزراعة والإنتاج الغذائي المحلي والثروة الحيوانية، سعيا لتحقيق الاستدامة في هذا القطاع الاقتصادي الحيوي، وتوفير الاكتفاء الذاتي ودعم الأمن الغذائي في الدولة، إلى جانب رفع حجم وجودة الإنتاج المحلي.

بدء إجراءات التسجيل وتحديد حصص المشاركين.. تسجيل المساهمين بالشركة بدءاً من 23 الجاري علمت الشرق من مصدر مطلع على سير الإجراءات التأسيسية لإطلاق شركة مساهمة خاصة لأصحاب المزارع القطرية المنتجة أنه قد تم إكمال جانب كبير من إجراءات تأسيس الشركة التي ستكون شركة مساهمة قطرية مقفلة، وسيتم إطلاقها بالتعاون مع الجهات الحكومية المعنية بالزراعة في الدولة بهدف لم شمل المزارعين القطريين، وتوفير منتجات مزارعهم بصورة دائمة وبجودة عالية وأسعار عادلة للمواطن والمقيم. ووفقا للمصدر، فإن الشركة ستقدم جميع أنواع الخدمات المتعلقة بالزراعة للمنتسبين إليها، بما فيها تعبئة وتغليف المنتوجات وتسويقها وفقاً للمعايير الدولية، كما ستكون همزة الوصل مع الجهات الحكومية المعنية، مما يسهل ويساعد في التغلب على كافة المعوقات، وفي الوقت نفسه يساعد في تطبيق القوانين والانظمة المتعلقة بالاغذية وخاصة المنتوجات الزراعية. وقال المصدر إن اللجنة التأسيسية للشركة تهيب بجميع أصحاب المزارع القطرية المسارعة في التسجيل كخطوة تالية من أجل استكمال بقية الاجراءات المطلوبة لتأسيس الشركة. وحددت اللجنة لهذا الغرض الفترة من 23 إلى 25 سبتمبر الجاري لبدء التسجيل والتوقيع على مسودة عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة وتحديد حصص المساهمين في رأس المال، وذلك في القاعة الرئيسية بفندق إزدان بالاس على طريق الشمال.

قطر تستورد %90 من الغذاء لتغطية احتياجاتها اليومية من السلع المختلفة خاصة من الخضرورات والفاكهة وهناك جهود كبيرة تقوم بها وزارة البيئة لدعم المزارع المنتجة المحلية لانواع متعددة من الخضروات والفاكهة تغطي جزء كبير من احتياجات السوق المحلي سعيا منها للاكتفاء الذاتي من هذه المنتجات وذلك تماشيا مع رؤية قطر الوطنية 2030. كما ان مثل هذه المبادرات القوية تعمل على تشجيع المزارعين القطريين لتحقيق هذه الاهداف وقطر وبرغم ظروفها المناخية المتعددة تسير بخطى جيدة لتحقيق الامن الغذائي وتلبية حاجة البلاد من الغذاء مستقبلا ويعود ذلك بفضل الدعم اللا محدود من الحكومة الرشيدة . ويتمتع المواطنين بمساحات كبيرة داخل منازلهم البعض يستقلها لانشاء حديقة تمتلي بالزهور والورود والاشجار المظللة والفكرة المطروحة حاليا لماذا لا يتم الاستفادة من هذه المساحات داخل المنازل لزراعة عدد من المنتجات الغذائية والاستفادة منها في اعداد الوجبات اليومية وهذه بدلا من شرائها من السوق حيث ان هذه العملية غير مكلفة ولا توجد لها اثار سلبية بقدر ما انها خطوة ايجابية تشجع الاخرين على ممارستها والعمل بها لتستفيد جميع الاسر منها وتوزيع الفائض على الاهل والاسر المحتاجة والجيران وهناك انواع متعددة من الخضروات يمكن زراعتها داخل المنزل مثل الطماطم والخيار والبقدونس والنعناع والبطاطا والجرجير والبامية والكوسة وبذلك نستطيع ان نرفع شعار "ناكل مما نزرع". واعرب مواطنون عن ارتياحهم لهذه الفكرة والتي يمكن تنفيذها بالتنسيق مع الاخوة المسؤولين في وزارة البيئة وكذلك وزارة البلدية والاستعانة بالمهندسين المختصين للتعريف بكيفية تنفيذ المشروع داخل المنزل وتزويدهم بالانواع المختلفة من الاسمدة والحبوب كمرحلة اولى . وقال المواطن محمد خميس العلي لا شك ان فكرة زراعة الخضروات والفاكهة داخل المنازل تعتبر عملية مجدية ويمكن ان يكتب لها النجاح في حال الاهتمام والعناية بها خاصة ان كثير من المواطنين تتميز مساحات منازلهم بوجود اماكن يمكن ان تصلح للزراعة الا ان البعض يفتقد الخبرة ومطلوب من الجهات المختصة تشجيع المواطنين على زراعة المحاصيل الغذائية داخل منازلهم لانتاج الكمية التي تكفي العائلة من الانواع المراد زراعتها . ويقول المواطن راشد بن عبد الله الكعبي الفكرة جيدة وتحتاج دعم حقيقي من وزارة البلدية وكذلك البيئة والمطلوب كمرحلة اولى عمل ندوات ومحاضرات تعريفية عن المشروع وكيفية زراعة المنازل بالخضرورات المختلفة وتوزيع مطويات تعريفية تحتوي على الجوانب الارشادية والزراعتة تعتبر من الاشياء الجميلة التي يعشقها الكبار والصغار واذا قررنا تنفيذ هذا المشروع بعد توفير مستلزماته الضرورية بكل تاكيد سوف يتحقق هذا الشعار "ناكل مما نزرع" كما انه يتيح الفرصة للجميع للعمل به وليس من الضروري وجود مساحات كبيرة داخل المنزل ويستطيع اي شخص وفق ما لديه من مساحة كافية داخل المنزل زراعة ما يريد وفق توجيهات الفنيين والمهندسين الزراعيين بوزارة البيئة. وتحدث المواطن محمد نصرالله مؤكدا ان عدد كبير من المواطنين يعشقون العمل الزراعي سواء من خلال المزارع الخاصة او داخل المنازل حيث توجد حدائق مصغرة كثيرة داخل كل منزل وفكرة زراعة المنتجات الغذائية تعتبر فكرة رائدة جدا ومحفزة لتوفير ما تحتاجه الاسر منها حيث يمكن التنوع في العمل الزراعي كذلك التحكم في الانتاجية وكلما كانت كثيرة وفائضة خير بركة تستفيد منها العائلة وتقوم بتوزيع ما تبقى على المحتاجين ومثل هذه المشروعات الصغيرة تسهم في الاكتفاء الذاتي لافتا ان وزارة البيئة قدمت من قبل عرضا حول الزراعة العضوية في اطار جهودها لتشجيع المزارعين القطريين للتحول الى هذا النوع من الزراعة لما لها من اهمية بيئية وصحية والتي تعتمد على استخدام مواد طبيعية لانتاج غذاء دون استخدام مواد او اسمدة او مبيدات كيمياوية معدلة وراثيا حيث يتم الانتاج الزراعي بطرق صديقة للبيئة وبمزيد من الشرح والتوضيح يستطيع المواطن استيعاب الفكرة والعمل بها وبذلك نحقيق شعار "ناكل مما نزرع" كما والفرصة متاحة حاليا لكل من يرغب في زراعة المنتجات الغذائية داخل منزلة حتى نضمن نجاح هذه التجربة وعلى الاخوة المهندسين الزراعيين بوزارة البيئة تقديم عرض وشرح تفصيلي لهذه التجربة. واوضح خبراء الزراعة ان معظم زراعات الخضر، في الماضي كانت تتم في بساتين صغيرة قرب المنازل أو حتى في الحدائق المنزلية، ومع زيادة أعداد السكان وإدخال التقنيات الزراعية إلى أساليب الزراعة والحصاد، شهد الإنتاج الزراعي من الخضر توسعاً ملحوظاً أدى إلى انتشار زراعات الخضر في الحقول المكشوفة وفي البيوت المحمية. وفي مناطق كثيرة من العالم لايزال للحدائق المنزلية مكانتها الخاصة، إذ إن بعض الناس لا يزال يستخدمها لإنتاج الخضر الطازجة بصفة دورية، ويمكن اعتبار حدائق الخضر المنزلية «سوقاً مصغرة» لإمداد الأسرة بالخضر الطازجة، كما أنها مجال مناسب لإشباع هواية ممارسة الزراعة التجريبية لدى بعض ربات وأرباب البيوت. ونصح خبير زراعي من يرد ان يمارس زراعة جزء من الحديقة في منزله فإنه يمكنكه زراعة محاصيل الخضر باختلاف أنواعها ويتم التركيز (في المساحات المتاحة في المنزل) على بعض المحاصيل مثل: الخضر التي تعطي إنتاجاً عالياً في وحدة المساحة مثل الطماطم والفاصوليا والكرنب والبنجر والجزر والفجل.او الخضر ذات دورة الحياة القصيرة مثل السبانخ والخس حتى لا تشغل الأرض فترة طويلة. كما يمكن زراعة محاصيل أخرى حسب رغبة صاحب الحديقة وحسب توفر الإمكانيات والمساحة المتاحة. مثلاً يمكن زراعة الورد والأزهار في تناسق جمالي مناسب، وعندما تكون المساحة المتوفرة كبيرة فإنه يمكنكما زراعة كل أنواع الخضر التي تحتاجها العائلة، أما إذا كانت المساحة محدودة فإنه يفضل زراعة المحاصيل ذات الإنتاجية العالية في وحدة المساحة مع الأخذ في الاعتبار المدة التي يقضيها المحصول في الأرض حيث يستحسن زراعة المحاصيل وفق دورة زراعية مناسبة. واشار الخبير ان الاسرة التي تريد زراعة الحديقة المنزلية عليها ان تلقي نظرة متأنية وتحدد أين تزرع بحيث المكان الأنسب أو حتى لو لم يكن عندك خيار في المكان فيمكن اتباع بعض الارشادات المهمة قبل البدء في اختيار الموقع منها الحرص على أن يكون الموقع بعيداً قدر الإمكان عن جدران المباني والأسوار والأشجار. إذا استحال ذلك لعدم توفر المساحة فيمكم أن تتوفر إضاءة جيدة (النهار) لمدة 6 ساعات يومياً على الأقل و أن يتوفر مصدر المياه المناسب.كما يجب أن تكون الأرض مستوية (قدر الإمكان) والتربة صالحة للزراعة. وأن يكون شكل الأرض مستطيلاً بقدر الإمكان لتسهيل إقامة الخطوط وخدمتها. واضاف بعد ذلك يجب اتباع عدة خطوات الأولى هي الحراثة وبعد تحديد المساحة التي ستزرعها احرثها بالمحراث وذلك بهدف تقليب التربة حيث يفضل أن تحفر الأرض وتقلب بعمق 30 سم أو أكثر.وبجب التخلص من الحصى الكبير أو أي بقايا لنباتات أو جذور أو أوساخ تجدها أمامك أثناء الحراثة ويمكنك إضافة مقدار 2 كجم من السماد المركب المسمى 5-10-5 أو 10-10-5- 10 لكل 10 أمتار مربعة من أرض الحديقة التي يراد زراعتها (يمكنك الحصول على هذه الأسمدة من محلات بيع المواد الزراعية أو من المزارع). وتكون الإضافة بخلطها مع التربة في أثناء الحراثة وقبل التسوية أو تضاف نثراً بمحاذاة خطوط الزراعة وتدفن في التربة بعمق حوالي 5 سم بحيث تكون أعمق من مستوى زراعة البذور نفسها.