أكدت دولة قطر تخصيص جزء كبير من مساعداتها الإنمائية الدولية لأقل البلدان نمواً، كما أعربت عن تطلعها لاستضافة مؤتمر الأمم المتحدة الخامس المعني بالبلدان الأقل نمواً في شهر مارس من العام 2021. جاء ذلك في بيان دولة قطر الذي ألقاه السيد تميم خالد المنصوري عضو وفد دولة قطر المشارك في أعمال الدورة الـ74 للجمعية العامة للأمم المتحدة، أمام اللجنة الثانية حول البند (21) المعني بــمجموعات البلدان التي تواجه أوضاعاً خاصة. وقال المنصوري: تُمثِّلُ أقل البلدان نمواً طاقةً هائلةً من الموارد البشرية والطبيعية لتحقيق النمو الاقتصادي، والرفاه والرخاء والأمن الغذائي في العالم، وهو ما أشار إليه برنامج عمل إسطنبول لصالح أقل البلدان نمواً للعقد 2011-2020، الذي يُشكلُ إطاراً مهماً للتغلب على التحديات الهيكلية التي تواجهها أقل البلدان نمواً. ولفت إلى تأكيد تقرير الأمين العام للأمم المتحدة المُندرج في إطار هذا البند على أهمية مضاعفة الجهود الرامية لتسريع التقدم المُحرَز نحو تحقيق أهداف وغايات برنامج العمل، وتعزيز أوجه التآزر مع خطة التنمية المستدامة لعام 2030 وأهدافها.. مضيفا: تتمتع دولة قطر بسجل حافل في دعم أقل البلدان نموا، حيث تم تخصيص جزء كبير من مساعداتنا الإنمائية الدولية لهذه البلدان. وضمن هذا التوجه، وانسجاما مع إيماننا بضرورة إيلاء أكبر قدر من الاهتمام للاستجابة لتلبية الاحتياجات والأولويات الخاصة بأقل البلدان نموا، وتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة فيها، فإن دولة قطر تتطلع لاستضافة مؤتمر الأمم المتحدة الخامس المعني بأقل البلدان نموا في شهر مارس من العام 2021، وكفالة أن يستند هذا المؤتمر إلى الخبرات المكتسبة، وأن يوفر زخما إيجابيا للتنمية المستدامة لأقل البلدان نموا. وأعرب عن تطلع دولة قطر في هذا الصدد إلى التعاون مع كافة الشركاء لإنجاح هذا المؤتمر بحيث يكون إسهاماً مهماً في المساعي المُشترَكة من أجل تحديد التحديات والفرص الجديدة والوسائل اللازمة لمواجهتها. وأشار المنصوري إلى أنه نظراً للطابع العالمي لتغير المناخ وما يتطلَّبهُ ذلك من تعاون واستجابة دولية فعَّالة، أعلنت دولة قطر خلال قمة العمل المناخي التي انعقدت في شهر سبتمبر الماضي، عن مساهمتها بمبلغ 100 مليون دولار أمريكي لدعم البلدان الأقل نمواً والدول الجزرية الصغيرة النامية للتعامل مع تغير المناخ.. مؤكدا أن هذه المساهمة تأتي من منطلق إيمان دولة قطر بأنَّ ثمة دور للجميع للتصدي لهذه الظاهرة التي تُشكلُ عائقاً أمام المضي قُدُماً بمسيرة تحقيق أهداف التنمية المستدامة. وأوضح بأن خطة التنمية المستدامة لعام 2030 أولت اهتماماً للبلدان النامية غير الساحلية، وسلطت الضوء على التحديات الخاصة التي تواجهها في سعيها إلى تحقيق التنمية المستدامة، وأكدت كذلك على أهمية تنفيذ برنامج عمل فيينا لصالح البلدان النامية غير الساحلية للعقد 2014-2024. وعبر عن تطلع دولة قطر للمشاركة في الاستعراض الشامل الرفيع المستوى لمنتصف المدة بشأن تنفيذ برنامج عمل فيينا لصالح البلدان النامية غير الساحليَّة، المُقرَّر عقده في شهر ديسمبر 2019، والذي سيكون فرصةً لتأكيد الالتزام بتعزيز التعاون والدعم للبلدان النامية غير الساحلية في سياق التنمية المستدامة. وأكد مواصلة دولة قطر لجهودها لتبقى منبراً عنوانه التعاون بين جميع الدول والأطراف المؤمِنة بأهمية العمل المشتَرَك لمواجهة التحديات، كما أثنى على جهود مكتب الممثلة السامية للأمم المتحدة لأقل البلدان نموا والبلدان النامية غير الساحلية والدول الجزرية الصغيرة النامية في إذكاء الوعي وتسليط الضوء على التحديات الخاصة التي تواجهها هذه البلدان.