قضت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، اليوم الإثنين، بحظر أنشطة حركة "6 إبريل" داخل مصر والتحفظ على مقراتها. وكان أحد المحامين، أقام دعوى قضائية طالب فيها بإلزام المستشار عدلي منصور رئيس الجمهورية المؤقت، والمهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء، واللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية، والفريق أول صدقى صبحى وزير الدفاع، والمستشار هشام بركات النائب العام، بوقف وحظر أنشطة "حركة 6 إبريل" والتحفظ على مقراتها، لقيامها بأعمال تشوه صورة الدولة المصرية والتخابر، بحسب الدعوى.

دعت اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية بمصر برئاسة المستشار أنور العاصى، أعضاءها إلى اجتماع غدا الإثنين، لتحديد موعد فتح باب الترشح لمنصب رئيس الجمهورية على النحو الذي حددته المادة 230 من الدستور، وذلك بناء على الخطاب الذي ألقاه الرئيس المصري المؤقت المستشار عدلي منصور. ولفت المستشار عبد الوهاب عبد الرازق نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا، وعضو اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية، في تصريح له اليوم الأحد، إلى أن اللجنة دعت أعضاءها للاجتماع لوضع الاستعدادات والترتيبات اللازمة الخاصة بإجراء الانتخابات الرئاسية وتحديد موعد فتح باب الترشح طبقا لقانون الانتخابات الرئاسية الذي سيتم تعديله وفقا لما حددته المادة 230 من الدستور. من جانبه، أكد مصدر قضائي مصري أن الانتخابات الرئاسية المصرية سيتم الانتهاء منها بشكل نهائي قبل موعد 18 أبريل المقبل وفقا لما حددته خارطة الطريق قبل تعديلها بجعل الانتخابات الرئاسية أولا، ثم الانتخابات البرلمانية. وأضاف المصدر أن قانون الرئاسة حدد الشروط اللازمة للترشح بأن يحصل المرشح على 25 ألف تأييد من 15 محافظة كحد أقصى تأييد ألف ناخب في كل محافظة، على أن تتم جولة الإعادة أيضا في الانتخابات الرئاسية بعد أسبوعين من إعلان النتائج في الجولة الأولى للانتخابات.