تعكف الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية، على تنفيذ حزمة من المشاريع في المستقبل كما حرصت على تنفيذ عدد من المشاريع الحالية، وذلك في إطار العمل على تطوير الأداء المؤسسي وضمان جودته وتحسين مستوى الخدمات التي تقدمها، وتحقيق أهداف رؤية قطر 2030. جاء ذلك في كتاب الإنجازات الداخلية للدولة الصادرة عن الأمانة العامة لمجلس الوزراء .. وفي إطار التشريعات الجديدة حددت الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية مجموعة من المشاريع التي ستعمل على في المستقبل لتحقيق هذه الأهداف، ومن المشاريع الأساسية المزمع تنفيذها في المستقبل القريب، العمل على وضع سياسة عامة وشاملة لتمويل الصندوق، ووضع سياسة إدارة أصول والتزامات الصندوق، وكذلك إعداد دليل إجراءات التدريب والتطوير، والعمل لإعداد نظام ربط مؤشرات تقييم الأداء الفردي مع مؤشرات تقييم الأداء المؤسسي. تطوير سياسة الابتعاث الدراسي كما تعمل الهيئة على تطوير سياسة الابتعاث الدراسي، وبناء قاعدة بيانات وتواصل لتحقيق الاستفادة من الخدمات المتوفرة، وإعداد سياسة بناء شراكة مع الموردين، إضافة إلى العمل على تحديث الهيكل الوظيفي ودليل وصف وتصنيف وترتيب الوظائف بالهيئة، والعمل على إعداد البيئة الداخلية للهيئة ضمن الاستعدادات المسبقة لتنفيذ التشريعات الجديدة، وكذلك إجراء المسح الداخلي لتحديد أهداف الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية لتحقيقها خلال 2023 - 2027، بما يتوافق مع رؤية قطر 2030 وإستراتيجية التنمية المتوقع صدورها. وحرصت الهيئة على تنفيذ خطة توعوية بمزايا قانون التأمينات الاجتماعية، ومشروع التحول الرقمي، وكذلك مشروع تحسين وتحديث تطبيقات الخدمات، متابعة تقارير التحول الرقمي، لأنشطة وخدمات الهيئة بالتنسيق مع الوحدات الإدارية بالهيئة. جملة استثمارات الهيئة وقد بلغت قيمة استثمارات صناديق المعاشات تبلغ 113.5 مليار ريال، حيث ان اغلب استثمارات الصناديق في داخل الدولة وتمثل نسبتها 99.4% من اجمالي المحفظة الاستثمارية للصناديق في حين بلغت الايرادات الاستثمارية 10.8 مليار ريال، وذلك حتى تاريخ 31/‏12/‏ 2021. وفيما يتعلق بالأنشطة المتعلقة بالمشتركين المدنيين، فقد تم تسجيل وتحديث بيانات عدد (396) جهة عمل حكومية وغير حكومية حتى نهاية عام 2021، بزيادة نسبتها (3.1 %) عن عام 2020، كما تم تسجيل وتحديث بيانات الموظفين القطريين المدنيين البالغ عددهم ( 77906) مشترك نشط في نهاية عام 2021، بزيادة نسبتها (3.7%) عن عام 2020، ومن بينهم (۲۸) مشترك قطري يعملون بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الأخرى، كما بلغ صافي الاشتراكات والإيرادات التأمينية الأخرى لصندوقي المعاشات المدني والعسكري في نهاية عام 2021 ما قيمته (4.8) مليار ريال، بزيادة نسبتها (3.7%) عن عام 2020. وقامت الهيئة باستيفاء البيانات والمستندات اللازمة للمشتركين في القطاع المدني المحالين للتقاعد، وقد بلغت معاملات المنتهية خدمتهم خلال عام 2021 عدد (1140) معاملة، وتم إجراء المعاملات المالية للمشتركين في القطاع المدني المتعلقة بضم مدة الخدمة السابقة، وشراء مدة خدمة اعتبارية، وشراء مدة إجازة بدون راتب، وردّ الاشتراكات للمنتهية خدماتهم من المشتركين دون استيفاء شروط استحقاق المعاش وقد بلغ عددها (257) معاملة خلال عام 2021، كما قامت الهيئة بمساعدة أجهزة التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية، بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الأخرى على تسجيل وتحديث بيانات، وتحصيل اشتراكات مواطني هذه الدول العاملين بدولة قطر، والمشتركين لدى هذه الأجهزة بعنوان خضوعهم لأحكام النظام الموحد لمد الحماية التأمينية. متقاعدو مواطني «التعاون» وقد بلغ إجمالي عددهم (2298) مواطنا خليجيا في عام 2021، كل هذا بالإضافة إلى عقد الاجتماعات مع مسؤولي جهات العمل بالدولة فيما يخص تحديث بيانات الموظفين القطريين وتوريد الاشتراكات وكذلك تطبيق نظام مد الحماية التأمينية. وفيما يتعلق بالأنشطة المتعلقة بأصحاب المعاشات والمستحقين عنهم (المدنيون والعسكريون)، تم تسجيل وتحديث بيانات أصحاب المعاشات والمستحقين عن أصحاب المعاشات المتوفين ومتابعة أوضاعهم مع الجهات المختصة، للتأكد من استمرار استحقاقهم للمعاش وفقا لأحكام القانون والأنظمة السارية، وقد بلغ عددهم في نهاية عام 2021 لكل من النظامين المدني والعسكري كالتالي: (21076) صاحب معاش (أحياء ووفيات) بزيادة نسبتها (8.7%) عن عام 2020، و(8987) مستحق عن أصحاب المعاشات المتوفون بزيادة نسبتها (6.9%) عن عام 2020، في حين بلغ صافي المعاشات الشهرية المستحقة لأصحاب المعاشات والمستحقين عن أصحاب المعاشات المتوفين لعام 2021 مبلغ وقدره (6.3) مليار ريال، بزيادة نسبتها (8.8%) عن عام 2020. تطوير أنظمة العمل وفيما يتعلق بالأنشطة المتعلقة بالتخطيط والبحوث التطبيقية وتطوير أنظمة العمل، قامت الهيئة بالمشاركة في استبيان مشترك حول تضمين المعايير البيئية والمجتمعية والحوكمة في السياسات الاستثمارية لصناديق وبرامج التقاعد والمعاشات بصندوق النقد العربي وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في الدولة العربية، كما شاركت الهيئة باستبيان قطاع الحماية الاجتماعية 2018- 2022 التابع لجهاز التخطيط والإحصاء، فضلا عن متابعة وتحديث سجل المخاطر على مستوى الهيئة، وذلك في إطار التعاون مع ديوان المحاسبة بشأن تطبيق مشروع تطوير إدارة المخاطر، وإعداد دليل شامل للنظام الإداري العام، واستكمال أدلة الإجراءات التنظيمية لإدارات الهيئة، بالإضافة إلى تحديث دليل معايير الأداء المؤسسي والمؤشرات التي تم تحقيقها لبعض المعايير، وإعداد سياسة الجودة وسياسة البيانات المفتوحة وسياسة إرضاء المستفيدين.

حذر عدد من رواد الأعمال من تكرار أفكار المشاريع ولاسيما الصغيرة والمتوسطة والتي تؤدي في النهاية إلى كساد بعض هذه الاستثمارات وغلق المحلات التجارية، وأشار رواد أعمال للشرق إلى ما لاحظوه خلال المونديال وبعده من إقبال يصل حد الزحام على بعض المحلات التجارية وخاصة الكافيهات والمطاعم، وفراغ محلات ومطاعم أخرى من الرواد. ونوه رواد الأعمال بالنمو الواضح الذي حققه قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة في الدولة، مستفيدا في ذلك من العديد من المعطيات التي أسهمت بشكل مباشر في تسجيله لمثل هذا التطور، وأبرزها كأس العالم قطر 2022 التي اختتمت هنا في الدوحة قبل أيام قليلة من الآن، والتي لعبت دورا كبيرا في تعزيز مكانة هذا المجال والبرهنة على قيمته اللامتناهية في تعزيز الاقتصاد الوطني، بما يتماشى ورؤية قطر 2030 المبنية في الأساس على تنويع مصادر الدخل، والتقليل من الاعتماد على الموارد المالية الناتجة عن صادراتنا من الغاز الطبيعي المسال، إلا أنهم وبالرغم من ذلك أكدوا على أن الحفاظ على هذا النسق الإيجابي للاستثمارات الناشئة في الدولة يتطلب القيام بالعديد من الخطوات، وعلى رأسها الابتعاد عن المشاريع المتشابهة. وتابع المتحدثون لـ «الشرق» أن أهم ما يجب القيام به من أجل الحفاظ على الوتيرة التصاعدية لقطاع ريادة الأعمال داخل قطر، هو التركيز على تنويع الاستثمارات، وعدم الاكتفاء بمجال واحد لإطلاق المشاريع، ضاربين المثال بالمطاعم والمقاهي التي تم إطلاقها بصورة كبيرة في المرحلة الأخيرة، داعين الراغبين في دخول هذا العالم، إلى الابداع والتوجه نحو المشاريع التي لم نصل فيها إلى حد الاكتفاء، خاصة وأن الأسواق المحلية تضمن العديد من الفرص في شتى المجالات، معتمدين في دراسة الجدوى للبحث عن القطاعات التي لازالت بحاجة إلى المزيد من المشاريع في إطار تلبية الخدمات، والتوافق مع رؤية قطر المستقبلية، والتي ترمي من خلالها إلى استقبال 6 ملايين زائر سنويا بعد ثمانية أعوام من الآن، وهو ما يتطلب نهضة الاستثمارات الناشئة في جميع المجالات التجارية أو الخدمية. تطور القطاع وفي حديثه للشرق أشاد رائد الأعمال مصعب الدوسري بالتطور الكبير الذي شهده القطاع في الفترة الأخيرة، ما مكنه من لعب دور مهم في تعزيز الاقتصاد الوطني، من خلال فتح أبواب دخل جديدة تدعم مواردنا المالية الناتجة عن صادراتنا من الغاز الطبيعي المسال، وهو ما يتماشى مع رؤية قطر 2030 التي ترمي من خلالها قيادتنا الرشيدة إلى تكريس مكانة قطر ضمن قائمة أفضل الدول في العالم على جميع المستويات، مبينا أن تسجيل ريادة الأعمال لمثل هذه الأرقام الإيجابية جاء نتاجا للعديد من المعطيات التي ساهمت بشكل مباشر في تغذيته والسير به إلى الأمام، ما أعطاه القدرة على فرض نفسه كأحد أبرز الأعمدة التي يبنى عليها الاقتصاد المحلي في السنوات القليلة الماضية. وقال الدوسري إن كأس العالم قطر 2022 التي احتضنتها الدوحة في الفترة ما بين 20 نوفمبر و18 ديسمبر الماضي، تعتبر أحد أبرز العوامل التي أدت إلى نمو قطاع ريادة الأعمال والوصول به إلى ما هو عليه في الوقت الراهن، وذلك عن طريق دفعها بالعديد من الأفراد إلى خوض غمار هذا العالم وإطلاق العديد من الاستثمارات الصغيرة والمتوسطة، من أجل التمكن من تلبية الطلب المتزايد على العديد من البضائع مع ارتفاع نسب الطلب على مجموعة لا متناهية من المنتجات، في ظل تحول الدوحة إلى وجهة رئيسية لأكثر من مليون زائر قدموا لتشجيع منتخباتهم المشاركة في النسخة الثانية والعشرين من كأس العالم، في حين فضل المستثمرون السابقون توسعة مشاريعهم الحالية لذات الغرض، ما شكل نقلة نوعية لهذا القطاع الذي سجل خلال هذه الفترة أرقاما غير مسبوقة من حيث الاستثمار أو حجم الأرباح. ضرورة الاستمرارية بدوره أكد رائد الأعمال الدكتور حمد الكواري أنه لا يمكن لأي أحد كان إنكار المستوى الذي بلغه قطاع ريادة الأعمال في قطر خلال هذه المرحلة من حيث الأصول الاستثمارية وقيمة الأرباح المالية، إلا أن التماشي مع رؤية قطر 2030 المبنية في الأساس على تنويع مصادر الدخل والتقليل من الاعتماد على الموارد المالية الناتجة عن صادرات الغاز الطبيعي المسال، يتطلب علينا العمل أكثر في الفترة القادمة، من أجل الاستمرار في السير وفق ذات النسق التصاعدي للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، من خلال وضع خطة محكمة للدفع بالاستثمارات الناشئة إلى تسجيل المزيد من النمو في المستقبل القريب. وصرح الدوسري بأن أول ما يجب الاستناد عليه في الفترة القادمة من أجل تقوية قطاع ريادة الأعمال في الدوحة، هو الاتخاذ من كأس العالم قطر 2022 التي اختتمت قبل ايام قليلة من الآن، قاعدة يتم البناء عليها للوصول بهذا المجال إلى أعلى المستويات، عن طريق التركيز على الإبقاء على المشاريع التي تم اطلاقها في هذه المرحلة، والتركيز على توسعتها أكثر بغرض الحفاظ على مكانتها في تمويل الاقتصاد الوطني، وقدرتها في الرفع من الناتج المحلي لقطر، بالإضافة إلى محاولة تكييفها مع المتطلبات الحالية للسوق الوطني، بعد عودة زوار قطر إلى بلدانهم الأصلية بنهاية النسخة الثانية والعشرين من كأس العالم لكرة القدم، التي استقبلتها الدوحة كأول عاصمة عربية تحظى بهذا الشرف. تنويع المشاريع من جانبه رأى رائد الأعمال أحمد الجاسم أن أهم ما يجب القيام به في الفترة المقبلة، من أجل ضمان الاستمرارية لقطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة في قطر، والحفاظ على مكانتها كعمود رئيسي في رؤية قطر 2030 المرتكزة في الأساس على تنويع مصادر الدخل والتخفيف من الاستناد على صادراتنا في الغاز الطبيعي المسال، هو التوجه نحو اطلاق مشاريع مختلفة والاستفادة من الفرص الكثيرة التي تطرحها أسواقنا المحلية في شتى المجالات، عكس ما يحدث في الفترة الراهنة التي لوحظ فيها بشكل جلي اعتناء صغار المستثمرين بمشاريع متشابهة تخص بشكل كبير المطاعم والمقاهي، ما من شأنه خلق فجوة في مجال ريادة الأعمال داخل قطر في الفترة المقبلة. وفسر الجاسم كلامه بالإشارة إلى أن توجه صغار المستثمرين في الدوحة إلى ذات المشاريع، سيؤدي إلى صنع فارق كبير بين حجم المعروضات والطلب في البلاد، بصورة ستدفع بالعديد من الاستثمارات إلى التصفية في المستقبل، بالنظر إلى صعوبة الوصول إلى الأرباح المطلوبة في ظل وجود خيارات تتعدى الحد المطلوب في السوق الوطني، وهو ما سيعرقل بشكل أكيد من مسيرة التطور المخطط له في هذا القطاع الذي لا يقل أهمية عن غيره من المجالات الأخرى فيما يتعلق ببناء قطر المستقبلية. استغلال الفرص وهو ما سار عليه رائد الأعمال عادل اليافعي الذي بين أن وضع سوق ريادة الأعمال المحلية في الوقت الراهن يتطلب تغيير الأسلوب الاستثماري من أجل الحفاظ على نسقه التصاعدي من حيث الأصول والأرباح، داعيا صغار المستثمرين إلى الابتعاد عن المشاريع المتشابهة التي قد تضرهم في المرحلة القادمة أكثر مما تنفعهم، في ظل تسجيل السوق الوطني لاكتفاء ذاتي في بعض المشاريع كالمطاعم والمقاهي، مطالبا إياهم بضرورة البحث عن استغلال الفرص الأخرى التي توفرها باقي الأسواق في قطر، والتي لا ترتبط بالضرورة بالمشاريع التجارية، بل قد تكون في غيرها الخدمية، قائلا إن الوصول إلى مثل هذه المشاريع يحتاج إلى دراسة جدوى فعالة تمكن رواد الأعمال من التعرف على الفرص الواعد بشكل أكبر، ومن ثم الإبداع لصناعة الفارق بين المشاريع الحالية وغيرها التي يفكرون في اطلاقها مستقبلا، وهو ما يمكن بلوغه بالاعتماد على الامكانيات المتوفرة في هذا الجانب من مكاتب دراسة جدوى ودعم حكومي منقطع النظير لهذا القطاع.

تعكف وزارة البيئة والتغير المناخي، خلال الفترة القادمة على تنفيذ حزمة من المشاريع المستقبلية، والتي تتمثل في تنفيذ مبادرات ومشاريع استراتيجية قطر الوطنية للبيئة والتغير المناخي 2030، حيث ستعمل على تنفيذ المرحلة الثانية من تطوير الخطة الشاملة لرصد جودة المياه الساحلية والبحرية، وتحـديث معايير البيئة البحـرية (المعـاييـر والقيم الاسترشادية)، وأيضا تحديث معايير ولوائح جودة الهواء. كما ستقوم بعمل المرحلة الثانية من مشروع دراسات بحثية ومعرفية لجودة البيئة البحرية، وإجراء دراسة ومسح المناطق ذات الحساسية البيئية والمناطق ذات السمات البيئية الخاصة بالبيئة البحرية والساحلية والبرية للدولة وإعداد الخرائط لها، بالإضافة إلى عمل مشروع نقل وتوطين وعول جزيرة حالول بالتعاون مع شركة قطر للطاقة وقناة الريان، وتنفيذ مشروع حديقة السفاري في محمية راس بروق مع استغلال مدينة التصوير كمركز ثقافي ومتحف بيئي، وكذلك ستعمل الوزارة على تنفيذ مشروع إنشاء محميات بحرية في الجزر والشعاب المرجانية ومناطق تواجد أبقار البحر والقرش الحوت، وذلك حسبما جاء في كتابُ الإنجازات الداخلية للدولة لعام 2021-2022 الصادر عن الأمانة العامة لمجلس الوزراء. تطوير نوعي بمحمية الشيحانية وستعمل الوزارة على تنفيذ مشروع تطوير محمية الشيحانية بمركز ثقافي وحديقة حيوانات البيئة القطرية بهدف دعم التوعية والسياحة البيئية، وكذلك عمل مشروع منتج مسابح المياه الكبريتية في الجنوب بمواد صديقة للبيئة، ومشروع لإنشاء برك سقي حيوانات وطيور البيئة القطرية بمناطق مختارة بطريقة علمية، وأيضا بصدد عمل مشروع لتخصيص مواقع لتأجير الكبائن على الشواطئ بصورة موسمية، والعمل على تطوير جميع شواطئ الدولة بجميع أنواعها (عام- عائلات - نساء)، كل هذا بالإضافة إلى مشروع الفشوت الصناعية في محميتي العديد وسيلين وعمل مواقع نموذجية لجذب هواة الغطس. هذه هي المشاريع الحالية وقد قامت الوزارة على مدار هذا العام، بتنفيذ عدد من المشاريع الحالية، ومنها بناء شبكة وطنية متكاملة لمراقبة جودة الهواء وتطوير القدرات المعرفية اللازمة لتحليل البيانات وتحديد آثار ومصادر التلوث، كما تم التعاون الوثيق مع الجهات المعنية لوضع خطة شاملة للتدابير اللازم اتخاذها من أجل تحسين جودة الهواء محليا (بما يشمل قطاعات النقل والبناء والطاقة والتصنيع وغيرها من القطاعات)، وتعمل الوزارة على تنفيذ دراسة إقليمية بيئية لتحديد مصادر الجسيمات الدقيقة وتأثير العواصف وطبيعة المنطقة عليها وبدعم فني من منظمات دولية، إلى جانب عمل دراسة لتوصيف وتحديد مصادر وانتقال ملوثات الهواء على المدى الطويل إقليميا، وكذلك دراسة إقليمية بيئية لتحديد مصادر الجسيمات الدقيقة وتأثير العواصف وطبيعة المنطقة عليها بدعم فني من منظمات دولية مع الدول الإقليمية المجاورة. تحديث معايير جودة الهواء وتعمل الوزارة على تحديث معايير ولوائح جودة الهواء المحيط، وبناء القدرات التقنية والمعرفية لتنفيذ عملية مراقبة شاملة للمياه الساحلية والبحرية، وذلك إعداد وتنفيذ خطة شاملة لرصد جودة المياه الساحلية والبحرية، كما قامت الوزارة بإنشاء شبكة وطنية للرصد المستمر والإنذار المبكر لجودة البيئة البحرية، وعمل دراسات بحثية ومعرفية لجودة البيئة البحرية، ووضع نظام الأمن والسلامة الوطني للوقاية من المواد الكيميائية والإشعاعية والبدء بتنفيذه. إنشاء نظام إداري متكامل للمواد الكيمائيات والإشعاعية والنفايات الخطرة، فضلا عن العمل على تطوير البنية التحتية للأمن والأمان الإشعاعي والنووي، ووضع خطة التخلص التدريجي من المواد الهيدرو فلورو كلورو كربونية أو المواد المستنفدة لطبقة الأوزون، إلى جانب وضع نظام متكامل لتتبع المواد الإشعاعية والنفايات الخطيرة، ووضع قاعدة بيانات التنوع الحيوي وتطوير القدرات التقنية والمعرفية اللازمة لعمليات التفتيش والمراقبة. وتبذل الوزارة الجهود فيما يتعلق بإعادة تأهيل البر القطري، ووضع وتنفيذ خطة متكاملة لإدارة المناطق المحمية والنظم البيئية المختلفة، ومشروع وضع خطة لتنفيذ الأبحاث ذات أهمية عالية لإدارة المحميات الطبيعية، وكذلك وضع خطة للتوعية حول المحميات الطبيعية بالتنسيق مع الجهات المعنية، كما تعمل الوزارة على تعزيز التشريعات القانونية وتحسين آليات إنفاذ القانون للسيطرة على عمليات تصريف المواد الملوثة في البحر من جانب قطاع التصنيع، ومشروع التحقق من وضع الامتثال البيئي للمشاريع (المشاريع الكبرى)، فضلا عن تنفيذ مشروع المسح الميداني للمنشآت والأنشطة والتحقق من امتثالها البيئي (المشاريع الصغرى)، ومشروع تطوير برنامج رصد ملوثات الصرف الصناعي. كما تعمل وزارة البيئة على خفض الانبعاثات البيئية الناجمة عن الصناعات المختلفة من المصدر، وإعداد نظام وطني للقياس والإبلاغ والتحقق خاص بالغازات الدفيئة، ووضع خطة للتكيف ولتقييم مدى التعرض لآثار تغير المناخ على قطر (ارتفاع مستوى سطح البحر وارتفاع متوسط درجة الحرارة)، وأيضا وضع خطة للتخفيف من انبعاثات الغازات الدفيئة من جميع القطاعات، و مشروع إعداد ومتابعة تنفيذ الخطة المتعلقة بالمساهمات الوطنية المحددة،و تنفيذ مشروع قاعدة بيانات الغازات الدفيئة وعمل تقرير البلاغ الوطني الثاني وتقرير الـ (BUR). إنشاء منظومة التحول الإلكتروني وتحرص الوزارة على تطوير غرفة العمليات الاحتياطية ببرج العديد، وإنشاء دليل الاجراءات والسياسات للعمليات والأنشطة والمعالجات مع الجهات الداخلية والخارجية، وإعداد وتطوير الأدلة الإرشادية والاشتراطات والمتطلبات البيئية، مع وضع خطة شاملة للأبحاث البيئية، وإنشاء منظومة التحول الإلكتروني المتكامل لعمليات التقييم والتصريح البيئي، بالإضافة إلى مشروع تحديث خارطة المناطق ذات الحساسية البيئية والمناطق ذات السمات البيئية الخاصة بالبيئة البحرية والساحلية والبرية للدولة، وتنظيم الخطة السنوية للفعاليات البيئية المتعلقة بالحياة الفطرية لسنة 2021. تطوير مكافحة التلوث كما تعمل على تطوير مكافحة التلوث، وتتبع البقع الزيتية وتسربات المواد الخطرة عن طريق الأقمار الصناعية، وكذلك مشروع إعادة كتابة الخطة الوطنية في مجال مكافحة التلوث الزيتي، إضافة إلى إعداد خطة وطنية خاصة بالإنتاج والاستهلاك المستدامين المرتبطة بأهداف التنمية المستدامة، وكذلك تنفيذ خطة شاملة لرصد جودة الهواء حول الملاعب الرئيسية وملاعب التدريب الخاصة ببطولة كأس العالم لكرة القدم (2022 FIFA)، بالتنسيق مع اللجنة العليا للمشاريع والإرث وفق أعلى المعايير العالمية، فضلا عن تركيـب وتشغيل نظـام إدارة المعلـومـات المخـتـبـريـة بالمختبر البيئي وترخيص لمدة خمس (5) سنوات.

قال المهندس يوسف العمادي، مدير شؤون المشروعات بهيئة الأشغال العامة أشغال إن المشاريع التي تنفذها الهيئة لا تشهد تأخيرا، وإن المشاريع يتم تسليمها قبل الآجال المحددة، مستشهدا في هذا السياق بالمرحلة الأولى من مشروع محور صباح الأحمد التي تم تدشينها في الفترة الماضية قبل موعد تسليمها بنحو 6 أشهر، وتمتد من تقاطع أم لخبا شمالاً إلى جسر أبوهامور جنوباً، مع نقل الحركة المرورية بطول الطريق لاستكمال أعمال المشروع وفتحه بالكامل أمام الحركة المرورية في الربع الأول من 2021. وقال المهندس العمادي في تصريح لـ الشرق إن بعض المشاريع شهدت خلال فترة كورونا بطئا خفيفا تم تعويضه سريعا في المراحل اللاحقة من خلال تصنيع بعض المعدات محليا على غرار تصنيع بعض الرافعات في مشروع محور صباح الأحمد لتجاوز النقص الحاصل. ولفت مدير شؤون المشروعات بهيئة الأشغال العامة إلى أن مشاريع أشغال ماضية على قدم وساق، وخاصة تلك المتعلقة بمشاريع المونديال، التي لم يبق منها غير نسب بسيطة. وكانت أشغال شهدت في الفترة القليلة الماضية إنجاز عديد المشاريع قبل المدة الزمنية المحددة، حيث كما أسلف الذكر تم تسليم مشروع المرحلة الأولي من محور صباح الأحمد قبل 6 اشهر من التاريخ المحدد. ويضم المحور الذي تم افتتاحه الجسر المعلق المدعوم بالكوابل والذي تم تصميمه ليكون بدون أعمدة لمسافة 150 مترا، مع الأخذ في الحسبان عند إنشاء الجسر كافة عوامل السلامة منها دعم الجسر بنحو 120 كابلا و754 قطعة خرسانية سابقة الصب يفوق وزن الواحدة منها نحو 200 طن وإقامة 20 عمودا و16 دعامة ليصل ارتفاع أعلى نقطة من الجسر إلى 30 مترا، وسيعمل الجسر على إحداث طفرة كبيرة في الحركة المرورية نظرا لموقعه الاستراتيجي فوق تقاطع حالول وفالح بن ناصر على طريق سلوى، حيث سيستقبل الحركة المرورية القادمة من وإلى مطار حمد الدولي وسيخفف من الضغط المروري على الشوارع الموازية مثل شارع السوق المركزي وطريق الدوحة السريع - ‏22 فبراير. كما تم تزامناً مع انطلاق العام الدراسي 2020-2021 افتتاح جسر دحيل الغرافة وأجزاء من الإشارة الضوئية ضمن مشروع تطوير تقاطع دحيل على طريق الشمال، وذلك قبل الموعد المحدد بنحو ستة أشهر، وذلك بحضور المهندس يوسف العمادي، مدير شؤون المشروعات، والمهندس بدر الدرويش، مدير إدارة مشروعات الطرق السريعة، والسيد مبارك بن فريش مبارك السالم، عضو المجلس البلدي عن الدائرة رقم 15، والسيد علي بن خلف مجرن الكبيسي، عضو المجلس البلدي عن الدائرة رقم 3، ومسؤولين من أشغال والشركة المنفذة للمشروع. وتشير أشغال إلى أنه من المقرر افتتاح باقي أجزاء تقاطع الدحيل في شهر سبتمبر المقبل، وذلك خلال فقط عام ونصف العام منذ بدء المشروع. سيوفر جسر دحيل الغرافة تدفقاً مرورياً حراً بين شارع الخفجي وشارع الغرافة ويختصر زمن الرحلات بنحو 95% بين مناطق الخليج الغربي والمرخية ومدينة خليفة ودحيل ومناطق غرافة الريان والغرافة والريان، خصوصاً وأن الجسر يتألف من 3 مسارات في كل اتجاه وبطول 400 متر ليستوعب نحو 12.000 مركبة في الساعة في الاتجاهين. بالإضافة إلى جسر دحيل الغرافة تم افتتاح أجزاء من الإشارة الضوئية أسفل جسر الشمال، حيث يستطيع القادم من الشمال الوصول مباشرة إلى دحيل والخليج الغربي عبر شارع الخفجي والعكس وكذلك القادم من الغرافة الوصول مباشرة إلى طريق الشمال والعكس. كما يستطيع رواد شارع الغرافة وشارع الخفجي وطريق الشمال الالتفاف والعودة مرة أخرى بعد افتتاح مخارج الدوران للخلف أيضاً بكل الشوارع. نظراً لموقعه الحيوي على البوابة الشمالية لمدينة الدوحة على طريق الشمال ستساهم الافتتاحات الجديدة على تقاطع دحيل في تعزيز الحركة المرورية في المنطقة حيث سيوفر طرقا بديلة للعديد من المدارس والمنشآت التعليمية القريبة مثل جامعة قطر وكلية شمال الأطلنطي شرقاً والمدينة التعليمية غرباً، كما سيخدم رواد الطريق المتجهين إلى المرافق الحيوية والمجمعات التجارية في المنطقة.

كشف موقع influentialbusinessman الاقتصادي العالمي المتخصص في أعمال الإنشاءات والبناء عن نمو سوق حديد التسليح في قطر بفضل المشاريع الكبرى التي يجري تنفيذها لتطوير البنية التحتية في قطر ولأعمال مشاريع مونديال 2022، حيث نمت قيمة السوق بأكثر من 7 مليارات ريال في عام 2018 مع توقعات بتحقيق السوق نموا سنويا مركبا بنحو 5 % حتى عام 2024. وتضمن التقرير الذي ورد بعنوان سوق عمل المعادن في قطر معلومات شاملة عن كبار مزودي السوق وحجم معاملاتهم السنوية والإستراتيجيات المستخدمة لتفعيل نشاط السوق. كما سلط تقرير سوق العمل في قطر الضوء أيضا على بعض القواعد واللوائح التي تم وضعها لتحفيز الأنشطة التجارية. نظرة عامة ووفقا للتقرير بلغت قيمة سوق المعادن في قطر 6.448.966 مليار ريال عام 2018، ومن حيث نشاط قطاعات السوق فيعتبر تصنيع الفولاذ الإنشائي ومنتجاته هو الجزء الأكبر بسبب الطلب المكثف على المنتجات المصنعة من الصلب في صناعة البناء. ويرجع السبب الرئيسي للطلب في قطر إلى مشاريع البناء المزدهرة في إطار التحضير لكأس العالم 2022 ومشاريع البنية التحتية القطرية بما فيها مشاريع الجسور والأنفاق ومشروع مترو الدوحة. وساهم هذا النشاط في نمو الصناعات المصاحبة لسوق البناء والمنشآت بقيمة 41.11 % خلال عام 2018. وأشار التقرير إلى أن السياسات الاقتصادية الرائدة في قطر واللوائح الحكومية المواتية والعدد المتزايد من مشاريع البنية التحتية كانت المحرك الرئيسي للسوق. وساهم هذا النشاط في استفادة شركات كبرى مثل Frijns Steel Construction Middle East و Steel Master و Pioneer Metal Company من نمو مشاريع البنية التحتية. قطاع مهم ووفقا للتقرير، يبرز تصنيع الفولاذ المعماري كقطاع مهم من قطاع المنتجات المعدنية الإنشائية في قطر، حيث تشمل المنتجات الرئيسية في تصنيع الصلب المعماري العديد من المجالات مثل بوابات الدخول، وأبواب الصلب، ومنتجات الدرفلة، والأسوار، وغير ذلك، مما ساهم في بروز شركات فاعلة ورئيسية في تصنيع منتجات الصلب مثل شركة الخليج ستيل، وقطر للصناعات المعدنية، وستيل ماستر، وهادادكو، وشركة ستايل الهندسية، وغيرها. وعلاوة على ذلك، يتطلع العديد من اللاعبين إلى دخول السوق، حيث أصبح قطاع الصناعات التحويلية أحد أكثر الفرص الاستثمارية جاذبية في قطر بعد التشريعات الجديدة التي تشجع استثمار رأس المال غير القطري في الأنشطة الاقتصادية مع توفير العديد من الحوافز للمستثمرين. ارتفاع الطلب ووفقًا لإحصائيات استهلاك الصلب في الشرق الأوسط، لوحظ اتجاه نمو متزايد في القطاعات الرئيسية لاستخدام الصلب، مثل البناء (3.2٪)، والسيارات (3.4٪)، والآلات (2.9٪)، والمنتجات المعدنية (4.2٪) والنقل (4.9 ٪)، والأجهزة المنزلية (4.2 ٪) في عام 2016، بالمقارنة مع الطلب على هذه المنتجات في عام 2015. وبالتالي، يشير هذا المنحنى التصاعدي بشكل واضح إلى أن قطاع تصنيع المعادن ينمو ويخدم جميع القطاعات الاقتصادية النشطة في السوق. وحسب معطيات التقرير فإنه اعتبارًا من عام 2016، تمتلك قطر 467 شركة في قطاع تصنيع الصلب. ومعظم وحدات تصنيع الصلب لديها إمكانيات للقيام بتصنيع منتجات الصلب المعمارية وأعمال تصنيع الصلب الهيكلي، ويمكن تصنيف شركات تصنيع الفولاذ الهيكلية على أنها كبيرة ومتوسطة وصغيرة. ولدى الشركات الصغيرة الحجم قدرات لا تزيد على إنتاج نحو 380 مليون طن سنويًا. وتضم هذه الوحدات أقل من 10 موظفين، وتركز 30٪ من طاقاتها على أعمال تصنيع الفولاذ الإنشائي للمشاريع الصغيرة إلى المتوسطة الحجم، مثل المباني السكنية منخفضة الارتفاع والمؤسسات التجارية الصغيرة. الصناعات التحويلية وحسب معطيات السوق، تلعب الآلات دورًا رئيسيًا في قطاع تصنيع الفولاذ الهيكلي، حيث يتصدر قطاع الصناعات التحويلية منتجات الصناعة منذ عام 2017، وذلك من خلال تسجيل نمو استثنائي وتوسع غير مسبوق بهذه الصناعات، وفي هذا الصدد تمكنت قطر من جذب استثمارات ضخمة في قطاع الصناعات التحويلية. وحسب دراسة المناطق الجغرافية المهمة لبيع حديد التسليح مثل أمريكا الشمالية وأوروبا وآسيا والمحيط الهادئ وأمريكا الجنوبية والشرق الأوسط وأفريقيا. فقد برز اسم قطر ستيل من بين الشركات المهمة والنشطة في هذه السوق، حيث قامت قطر للتعدين في عام 2012 بتأسيس أحد أهم الشركات التابعة لها وهى شركة قطر ستيل انترناشيونال والتي أصبحت شركة نشطة في الاستثمار بالخارج وتملك اليوم 49% من الشركة الجزائرية القطرية للصلب المالكة لأكبر مصنع للحديد والصلب بالمنطقة والواقع ببلارة بولاية جيجل بالجزائر، وتبلغ تكلفة المشروع 2.2 مليار دولار أمريكي حيث يعد أكبر مشروع عربي مشترك بالجزائر. وشيد مصنع الحديد والصلب ببلارة على مساحة تبلغ حوالي 216 هكتارا مما يجعله أكبر مجمع صناعي للصلب في الجزائر والمنطقة. وتم تأسيس شركة قطر للتعدين، المملوكة بالكامل للدولة في عام 2010 بهدف تنفيذ المشاريع الاستثمارية التنموية المستهدفة ذات القيمة العالية في قطاع التعدين والمعادن، ولتصبح شركة تعدين دولية متعددة المنتجات بحلول عام 2024 ومن بين أهداف الشركة، تأمين توريد المواد الخام اللازمة للصناعات القائمة في دولة قطر وتركيز الاستثمار في السلع التي يكون الطلب المحلي والعالمي عليها مرتفعاً.

معوقات إلغاء التراخيص التجارية تؤثر على إطلاق المشاريع الجديدة كشف مستثمرون لـ الشرق عن أن الصعوبات التي تواجه إلغاء التراخيص التجارية تؤثر على مشاريع الأعمال ولاسيما إطلاق مشاريع جديدة بديلة، وحث هؤلاء الجهات المعنية على توجيه أصحاب الأعمال الجدد إلى استخراج تراخيص ذات صلة بالمشاريع غير المكررة والتي تسهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي. وأكد عدد من أصحاب المشاريع أن إصدار الرخص التجارية وتجديدها يحدث وفق ظروف مريحة وذلك بفضل اعتماد وزارة التجارة والصناعة على نظام معلوماتي يتيح لهم تخليص معاملاتهم فقط عبر الإنترنت وبالدخول على الموقع الخاص بالوزارة، وتقديم الطلبات للحصول على رخصهم بالسرعة المطلوبة، مقترحين وضع برنامج توسعي لمجمعات الخدمات الموجودة حاليا، وزيادة أخرى نظرا للنمو المنتظر على مستوى العمل التجاري والصناعي في الدولة خلال المرحلة المقبلة التي ستشهد احتضان الدولة لكأس العالم 2022، بالإضافة إلى البحث عن أنظمة أخرى تيسر مثل هذا العمليات التي من شأنها جذب الاستثمارات. في حين أشاد البعض الآخر منهم بسهولة إجراءات الحصول على رخصة تجارية أو تجديدها، إلا إنهم رأوا أن وزارة الاقتصاد والتجارة ومن خلال هذه العملية قادرة على تنظيم السوق القطري الذي يشهد طفرة كبيرة في مختلف القطاعات، وذلك برفض تقديم الرخص لبعض النشاطات التي بلغنا فيها نسبا معتبرة من الاكتفاء الذاتي، وذلك لحث أصحاب الأعمال على اختيار نشاطات أخرى لا زالت تعاني بعض النقص، مشددين على أن أكبر العقبات التي تواجههم في القطاعين التجاري والصناعي تكمن في عملية إلغاء الرخص التجارية وليس في استخراجها أو تجديدها، حيث لا زالت العملية حتى الساعة تتم عبر ملفات تسلم يدويا دون الاعتماد على شبكة معلوماتية، بالإضافة إلى إصرار الوزارة على ضرورة حضور المعني وصاحب الشركة من أجل تخليص المعاملة، داعين الجهات المسؤولة عن هذه العملية إلى تسهيل الإجراءات أكثر في المرحلة المقبلة. إجراءات ميسرة وفي حديثه للشرق قال أحمد الهاجري إن عملية استخراج وتجديد التراخيص التجارية تتم في أفضل الظروف في المرحلة الحالية، حيث بات بإمكانهم اليوم كأصحاب مشاريع تخليص معاملاتهم من خلال الاعتماد على موقع وزارة التجارة والصناعة، الذي يتيح لهم قضاء حاجياتهم والحصول على طلباتهم بالسرعة المطلوبة، في حين لا يلجأ الراغب في إطلاق مشروع ما إلى الذهاب والإياب بين العديد من الجهات من أجل تنظيم أموره، بل صار بقدرته اليوم الاتجاه صوب مقر الوزارة المسؤولة فقط، والتي توفر بمكاتبها فروعا خاصة بباقي الوزارات والجهات التي تحتاج إليها في إعداد ملفك. وأضاف الهاجري أن سهولة الإجراءات هذه تعد تحفيزا حقيقيا للاستثمار سواء من طرف رجال الأعمال المحليين أوالأجانب الذين يبحثون عن تفادي جميع التعقيدات الإدارية في البلدان التي يرغبون في الاستثمار فيها، وهو ما يميل كفة بلدان على مصلحة بلدان أخرى، مشيرا إلى ضرورة الاهتمام بهذه النقطة بالذات والتركيز دائما على استخدام أحدث الأساليب في عملية تخليص معاملات أصحاب المشاريع. وفي ذات السياق نوه جابر التميمي بالمجهودات التي تبذلها وزارة التجارة والصناعة من أجل تقديم كل التسهيلات لأصحاب المشاريع في عملية الحصول على تراخيص وكذا عملية تجديدها، وذلك بفضل اعتمادها على نظام معلوماتي حديث جدا، يتيح لك القدرة على تخليص معاملاتك وأنت جالس في البيت من خلال موقع الوزارة، مبينا أن سهولة الإجراءات لعبت دورا في تحفيز المستثمرين على إطلاق مشاريع جديدة، تدخل في إطار التماشي مع رؤية قطر المستقبلية، الباحثة عن النهوض بالمنتج المحلي، وتقليل الحاجة إلى الاستيراد. وتابع التميمي أن الظروف الحسنة المقدمة للمستثمرين من أجل استخراج تراخيصهم التجاريةـ بإمكانهم الخروج بصورة أفضل خلال المرحلة المقبلة، إذا ما تم ضع برنامج توسعي للمراكز المعنية بعملية استخراج أو تجديد الرخص التجارية، سواء على مستوى وزارة التجارة والصناعة أو في مجمعات الخدمات، مع التفكير في إنشاء مراكز جديدة في مختلف مناطق الدوحة كشارع المطار القديم، وسوق واقف اللذين يعتبران من أنشط المناطق التجارية في الدوحة. توجيه المستثمرين بدوره رأى هادي العنيزي أن سهولة تقديم التراخيص تبقى مطلوبة دائما من طرف رجال أو رواد الأعمال، الذين يبحثون عن أفضل الظروف لتخليص معاملاتهم وبسرعة كبيرة، وهو ما يعتبر منطقيا كون تأخير حصولهم على متطلباتهم قد يعطل عملهم، ويقلص من نسب مشاركتهم في التنمية الاقتصادية للدولة، والتي تولي الحكومة فيها اهتماما كبيرا بالقطاع الخاص، القادر على لعب دور كبير في المساهمة في تحقيق رؤية قطر 2030، التي يلعب فيها المنتج المحلي دورا مهما في سد طلبات السوق، مبينا أنه من الضروري دعم المشاريع الوطنية وتسهيل عملية حصولها على حاجياتهم كاملة في ظرف وجيز إلا أنه يجب مراجعة الطلبات المقدمة من طرف المستثمرين من أجل الحصول على تراخيص تجارية. ووضح العنيزي قائلا ان اليسر الموجود في عملية تقديم التراخيص التجارية، خلق نوعا من عدم الانتظام في إطلاق المشاريع حيث بات الجميع يطلق مطاعم أو مقاه وغيرها من النشاطات، ودور وزارة التجارة والصناعة هنا هو تحديد رقم معين من المشاريع في قطاع ما، وتوجيه باقي الطلبات نحو النشاطات الأخرى التي تعاني نقصا في الاستثمارات، ما سيخلق نوعا من التوازن في السوق القطري. مشكلة إلغاء التراخيص من ناحيته أكد زايد سعيد المناعي أن العقبات التي تضمحل أمام أعينه في عملية طلب الحصول على تراخيص تجارية أو تجديدها سيجدها أمامه مرة أخرى بمجرد رغبته في إلغاء الرخصة التجارية الخاصة به، حيث تنقلب الأمور على حد قوله إطلاقا، وتختلف تماما عما كانت عليه في الأول، مبينا أنه وعلى نقيض عملية طلبك لرخصة بواسطة موقع الوزارة وبملف عادي قد تكون قادرا على تحضيره في ساعات، أنت مطالب في عملية إلغاء رخصتك التجارية بقائمة طويلة من الأوراق، تأخذ منك أياما من أجل الحصول عليها بسبب تنقلك من جهة إلى أخرى. وبين المناعي أن إلغاء رخصة تجارية تتطلب حضور مالكيها الأصليين، حيث لا يتم الاعتراف بالمناديب كممثلين رسميين عنهم، الأمر الذي يمكننا تفاديه بتطبيق نفس الإجراءات المعتمدة في تجديد أو طلب رخصة تجارية، وذلك بالاستفادة من موقع الوزارة وإضافة خيارات تتيح للراغبين في توقيف الرخص التجارية، فعل ذلك من خلال نظام معلوماتي يساعد في تقليص وقت تخليص المعاملة، لأن إلزام مالك المشروع بالحضور بنفسه من أجل تخليص معاملته، يسرق منه وقتا هو قادر على استخدامه فيما ينفع البلد، بدل الانتظار داخل مراكز إنهاء الخدمات لمجرد الوقوف أمام أحد الموظفين لرؤيته فقط ومن ثم توقيف العمل برخصته التجارية.

نظم مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم التابع لغرفة قطر اليوم ندوة بعنوان إدارة المشاريع والعقود الانشائية، وذلك بالتعاون مع شركة استاد للاستشارات الهندسية وإدارة المشاريع، بحضور عدد من القانونيين وممثلي شركات الإنشاءات والمقاولات. وفي افتتاح الندوة، قال سعادة الدكتور الشيخ ثاني بن على آل ثاني عضو مجلس الإدارة للعلاقات الدولية إن الخبرات المتراكمة للعاملين في مجال إدارة المشاريع ومراقبة حسن ودقة تنفيذ الأعمال الهندسية المختلفة كأعمال صب الأساسات، والأعمال الانشائية، والأعمال الإلكتروميكانيكية، وأعمال التكييف، والتجهيزات الأخرى هي نتيجة الإدارة الجيدة للمشاريع حتى يتم الانتهاء منها وتسليمها للمالك . ونوه سعادته بأن النهضة العمرانية التي تشهدها دولة قطر منذ سنوات عديدة تنفيذاً لخطتها الطموحة في إعطاء أبنائها أفضل مستوى من المشاريع والانجازات كانت ثمرة الإدارة الجيدة للمشاريع. واشار إلى أن هناك الكثير من المشاريع في طور الانتهاء مثل مشروع مترو الدوحة، وكذلك المشاريع الخاصة بملاعب كرة القدم التي سوف تستضيف كأس العالم في عام 2022، معتبرها لآلئ مضيئة تضاف إلى غيرها في مسيرة دولة قطر. وحاضر خلال الندوة السيد بول توماس مالون خبير العقود بشركة استاد لإدارة المشاريع والذي أكد فيها أن الهدف من إدارة العقد هو ضمان تسليم المشروع في الوقت المحدد وبنفس الجودة والكفاءة المتفق عليها. ونوه بأن عملية ادارة العقود تبدأ من توقيعها وحتى الانتهاء من المشروع وتسليمه، مشيراً الى أنه يجب أن يتم التعامل مع هذه العملية بكل شفافية ووضوح بحيث يتم تحديد التزامات كل الاطراف بكل دقة.

* ورش لحث المقاولين للاستثمار في مجال تدوير المخلفات * تبني حلول هندسية لخفض تكلفة المشاريع وتقليل كميات المواد المستوردة * إعادة تدوير المواد واستخدامها يحقق فوائد اقتصادية وبيئية كشف الدكتور المهندس سعد بن أحمد المهندي رئيس هيئة الأشغال العامة أشغال، عن تبني عدد من المبادرات الرامية إلى إعادة استخدام مواد البناء في تنفيذ مشاريع أشغال. وأوضح رئيس هيئة الأشغال العامة، أن الهيئة تستعد إلى عقد عدد من ورش العمل تستهدف المقاولين والجهات ذات العلاقة لحثهم على الاستثمار في مجال تدوير المواد التي يمكن إعادة استخدامها في تنفيذ مشاريع الهيئة. وبين الدكتور المهندي أن أشغال تعمل فعليا على تنفيذ العديد من المبادرات الرامية إلى تدوير وإعادة استخدام المواد الإسفلتية في تنفيذ مشاريع الطرق، منوها بنجاح المبادرة والتي تم تنفيذها على سبيل التجربة العملية في منطقتي ازغوى والوكرة. ونبه إلى أن هيئة الأشغال تبنت هذا المشروع بهدف تقليل تكلفة تنفيذ مشاريع الطرق إضافة إلى تقليل كميات المواد المطلوبة لإنجاز المشاريع والتي يتم استيرادها من الخارج، منوها بأن للمشروع فوائد اقتصادية إضافة إلى الفوائد البيئية والاستدامة، بالموافقة على مشروع إعادة استخدام وتدوير المواد الإسفلتية المستخدمة في رصف الشوارع، مشيرا إلى اجتياز المواد الإسفلتية المستخدمة في رصف طرق منطقتي ازغوى والوكرة اختبارات الجودة التي حددتها الهيئة. وتستهدف هيئة الأشغال من تنفيذ مبادرات إعادة تدوير واستخدام المواد الإسفلتية في تنفيذ مشاريعها إلى خفض تكلفة تنفيذ تلك المشاريع بما يوازي 30 % من تكلفة المشاريع الأكثر استخداما مثل الطرق السريعة. وينطوي المشروع على العديد من الفوائد البيئية التي تتمثل في تقليل الانبعاث وتحقيق معايير الاستدامة وزيادة فعالية إنشاء الطرق، حيث يمكن استخدامها في جميع أنواع الطرق في قطر. وتسعى هيئة الأشغال إلى تنفيذ رؤية قطر 2030 من خلال تبني مبادرات ومشاريع تحقيق الاستدامة في جميع الموارد من خلال إعادة تدوير المواد المستخدمة، وتؤكد حرصها الدائم على إيجاد مبادرات خلاقة لتنفيذ كافة المشاريع ضمن هذه الرؤية. * إطارات السيارات وتعمل الهيئة إلى جانب إعادة استخدام المواد الإسفلتية على تدوير وإعادة استخدام مخلفات المباني وإطارات السيارات القديمة وإعادة استخدامها في تنفيذ المشاريع. وقد أوضحت هيئة الأشغال العمل على استخدام 20 % من حجم الطبقات الإسفلتية في الطرق خصوصا مشاريع صيانة الطرق من المواد التي يتم إعادة تدويرها. ولفتت أشغال إلى أن خطتها المستقبلية تستهدف استخدام 50 % من مواد تم إعادة تدويرها والاعتماد على المواد والخامات المحلية في تنفيذ المشاريع بنسبة 100 %، مبينة أن المشاريع جارية للوصول إلى تلك الأهداف.

زار سعادة السيد جاسم بن سيف السليطي وزير المواصلات والاتصالات، صباح أمس، المجلس البلدي المركزي، وكان في استقباله سعادة السيد محمد بن حمود شافي آل شافي رئيس المجلس البلدي، والمهندس حمد بن لحدان المهندي، نائب رئيس المجلس البلدي، وعدد من السادة الاعضاء، بمقر المجلس ، وشهد اللقاء بحث العديد من الموضوعات، وأوجه التعاون. وأوضح سعادة السيد جاسم السليطي حرصه على التواصل مع المجلس البلدي المركزي، لما فيه مصلحة تطوير العمل، في اطار تحقيق الاستراتيجية العامة للدولة والرؤية الوطنية قطر2030. وأكد سعادته قائلا: إننا نعمل وفقاً لمنظومة عالمية مدروسة بكافة الاعمال والمشاريع على مستوى الدولة، وبالتعاون مع الجميع، وحرص الوزارة على استمرار التواصل مع المجلس البلدي لتقديم كل الدعم والتعاون لخدمة الوطن والمواطن. ورحب سعادة السيد محمد بن حمود شافي آل شافي رئيس المجلس البلدي المركزي ، و المهندس حمد بن لحدان المهندي ، نائب رئيس المجلس البلدي، والسادة الأعضاء، وجابر حمد اللخن الأمين العام للمجلس، بهذه الزيارة الكريمة لسعادة الوزير، والتواجد بالمجلس البلدي أول بيت للديمقراطية، كما أشاد "آل شافي" بتعاون الوزارة الفعال والاستجابة لمتطلبات السادة أعضاء المجلس البلدي لخدمة الدوائر الانتخابية. واستعرض "آل شافي"، التجربة الديمقراطية لانتخابات المجلس البلدي المركزي، واختصاصات وصلاحيات المجلس، وانتخابات أعضاء المجلس، والتواصل مع المسؤولين والجهات الحكومية المختلفة والوزارات لتنفيذ مشاريع الدوائر وتحقيق طلبات وتطلعات المواطنين وخدمة وطننا الغالي قطر. ثم دار حوار مفتوح بين اعضاء المجلس ووزير المواصلات تناول مشاريع الوزارة في المناطق والدوائر الانتخابية، وعرضا لأهم مطالب واحتياجات الاهالي ، وأعرب أعضاء المجلس البلدي عن بالغ تقديرهم للزيارة التي قام بها سعادة الوزير للمجلس، وما شهدوه من تعاون وتنسيق لدعم الاعضاء وتحقيق متطلبات أهالي المناطق. وفي ختام اللقاء قدم "آل شافي" درع المجلس البلدي إلى سعادة الوزير تقديراً وتكريماً لما يبذله والوزارة من تعاون بناء لتحقيق المصلحة العامة للوطن ، وحضر اللقاء المهندس حمد بن لحدان المهندي نائب رئيس المجلس البلدي.

الكواري: البرنامج مناسبة لطرح أفكار جديدة وتشجيع ريادة الأعمال السعدي: هذا النوع من المبادرات يخدم الاقتصاد القائم على المعرفة ريم السويدي: هدفنا تشجيع الشباب للتوجه لريادة الأعمال المناعي: قطر للتنمية تعاقد مع أفضل جامعة عالمية لتأهيل رواد الأعمال أطلق بنك قطر للتنمية نهاية الأسبوع الماضي النسخة الجديدة من برنامج "نهاية الأسبوع لإنشاء المشاريع" بالتعاون مع جامعة حمد بن خليفة ومركز بداية، بمشاركة العديد من الطلاب ورواد الأعمال. وكان البنك العام الماضي قد درب حوالي 800 رائد أعمال، ويستهدف هذا العام تأهيل أكثر من 900 رائد أعمال والعام القادم أكثر من ألف رائد أعمال. وبهذه المناسبة أكد السيد سلطان الكواري مدير إدارة التدريب والتطوير في بنك قطر للتنمية، أن النسخة الخامسة من معسكر نهاية الأسبوع لإنشاء المشاريع تمثل مناسبة لطرح الأفكار والاستفادة من الخبرات المتوفرة في المشاريع الموجودة أصلا في حاضنة قطر للأعمال خلال يومين، معربا عن شكره لجامعة حمد بن خليفة على الدعم الذي قدمته لهذه النسخة، والتي كانت تجربة جميلة ونتمنى أن نكررها، وأن نستهدف المجتمع الطلابي في مؤسسة قطر. من جانبه قال السيد آدم السعدي، ممثلًا عن جامعة حمد بن خليفة، إن هذا البرنامج يأتي للسنة الثانية على التوالي، إيمانًا من جامعة حمد بدور ريادة الأعمال من جهة، وتشجيع الطرفين الطلاب والأفراد المشاركين في هذا البرنامج، منوها إلى أن الجامعة تشجع هذا النوع من المبادرات لأنها تصب في رؤية قطر الوطنية 2030، كما أن برنامج ريادة الأعمال من البرامج التي تشجع عليها الدولة لأنها تمثل المستقبل الذي يقوم عليه الاقتصاد المبني على المعرفة. من جهتها، قالت السيدة ريم السويدي مدير عام مركز بداية، إن النسخة الحالية من برنامج "نهاية الأسبوع لإنشاء المشاريع" تهدف إلى تشجيع الشباب على فتح المشاريع والاتجاه نحو ريادة الأعمال بدلًا من الوظائف التقليدية. مشيرة إلى أن المركز ركز في هذه النسخة على تقديم بعض الورشات وتسجيل الطلاب والطالبات وتأهيلهم لخوض التجربة في البرنامج. وأضاف ريم السويدي في تصريحات صحفية أن مركز بداية قام باستهداف الطلاب تحديدًا بسبب وجود الحماسة لديهم في هذا المجال، خصوصا أن الكثير منهم يملكون مشاريع تخرج تساعدهم في تأسيس مشروع، ولذلك قام المركز بالمساهمة لدفعهم إلى ريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة. أما السيد سعود عبد الله المناعي رئيس قسم التعليم في بنك قطر للتنمية فقد أكد أن برنامج نهاية الأسبوع لبدء المشاريع يهدف إلى تشجيع ريادة الأعمال في الدولة، وتشجيع الطلاب ورواد الأعمال على إنشاء مشاريع إبداعية خلال عطلة نهاية الأسبوع، من خلال طرح أفكار جديدة وتصور للمشاريع، حيث ستختار لجنة تحكيم المشاريع الفائزة، مشيرًا إلى وجود توجيه وإرشاد من خبراء محليين وعالميين لأصحاب الأفكار ورواد الأعمال. وأوضح المناعي في تصريحات صحفية أن بنك قطر للتنمية يعمل على تثقيف وتعليم رواد الأعمال، مشيرًا إلى أن البنك بصدد إطلاق مشروع التدريب الصناعي وبرنامج إدارة المنشآت الطبية بالتعاون مع جامعات عالمية، كاشفا أن بنك قطر للتنمية اتفق هذا العام مع جامعة بابسن العالمية الأمريكية، وهي أفضل جامعة على مستوى العالم لتعليم ريادة الأعمال، لافتا إلى أن البنك العام الماضي درب حوالي 800 رائد أعمال، وهدفنا هذا العام تأهيل أكثر من 900 رائد أعمال والعام القادم أكثر من ألف رائد أعمال.

إلزام الشركات بفحص شامل للرافعات قبل تنفيذ المشاريعاختتام جلسات البلدي ودور الانعقاد الجديد سبتمبر المقبل دراسة الشراكة بين القطاعين الخاص والحكومي لدعم المشاريع الخدمية في البلديات ناقش المجلس البلدي المركزي اليوم في أخر جلسات دور الانعقاد الثالث في دورته الخامسة، برئاسة سعادة السيد محمد بن حمود شافي آل شافي، رئيس المجلس، تقرير وتوصيات لجنة الخدمات والمرافق العامة بشأن إبعاد المشاريع والمخيمات عن المناطق السكنية والقرى، وذلك بناء على المقترح المقدم من خالد عبدالله الغالي، عضو المجلس ممثل الدائرة (22) روضة راشد، والعضو نايف الاحبابي ممثل الدائرة (21) الكرعانة. وقد طالبت التوصيات، وزارة البلدية والبيئة بدراسة أن تكون هناك مسافة مناسبة لا تقل عن 1000 متر بين مواقع المخيمات المصرح بها وبين المناطق السكنية في المدن والقرى، والتنسيق مع وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية بشأن وضع آلية لتحديد أوقات للعمل في المشاريع القريبة من المناطق السكنية والقرى، إضافة إلى تفعيل توصيات المجلس البلدي المركزي بشأن ( منع مقاولي البناء من العمل حتى وقت متأخر) والصادرة بتاريخ 4 مارس 2014. * رافعات المشاريع كما ناقش المجلس في جلسته التي انعقدت في تمام العاشرة صباحاً بقاعة صاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، تقارير وتوصيات لجنة الخدمات والمرافق العامة، بشأن رافعات المشاريع على طرق الدولة، بناء على المقترح المقدم من فاطمة أحمد الكواري، عضو المجلس ممثل الدائرة (9) الثمامة. وطالبت التوصيات، وزارة البلدية والبيئة بعدم السماح للشركات المنفذة للمشاريع باستخدام رافعات المشاريع إلا بعد تقديم ما يفيد الفحص الشامل للرافعة، ووجود تقرير من مهندس السلامة بالمشروع بتوافر كافة شروط الأمن والسلامة لاستخدام مثل هذه الرافعات، وتشديد الرقابة والتفتيش على مواقع العمل للتأكد من عدم تشغيل الرافعات إلا في حال الظروف الجوية المسموح بها، إلى جانب التأكد من قيام الجهة المنفذة للمشروع بإيجاد ممرات آمنة للمشاة، وذلك في محيط المشروع ومحيط عمل الرافعة. * دعم مشاريع البلديات كما ناقش المجلس في جلسته، إفادة لجنة الخدمات والمرافق العامة بشأن الرد على توصية المجلس، بخصوص الشراكة بين القطاع الخاص والقطاع الحكومي لدعم المشاريع الخدمية في البلديات، والصادرة بناء على المقترح المقدم من ناصر إبراهيم المهندي، عضو المجلس ممثل الدائرة (25) الخور. وعرض الإفادة المهندس حمد لحدان المهندي، نائب رئيس المجلس البلدي المركزي، ورئيس اللجنة، موضحاً أن الرد مكتمل، وقال: نأمل زيادة الشراكة بين القطاعين الخاص والحكومي لدعم المشاريع الخدمية، وعلى المجلس متابعة ما يستجد حول ذلك مستقبلاً. * شكر لوزير البلدية والبيئة وقد اختتم رئيس المجلس الجلسة بكلمة قال فيها: أتقدم لأخواني السادة الأعضاء بالشكر الجزيل على ما قدموه من مقترحات كان لها الدور الكبير في إثراء اجتماعات المجلس كما نشكرهم على ما أبدوه من آراء ومناقشات أثناء الاجتماعات مما كان له الأثر الواضح في الخروج بتوصيات ايجابية من المجلس، كما أثمن الدور الايجابي الذي قامت به لجان المجلس التي قامت بدراسة ومناقشة وبحث هذه المقترحات مع المسؤولين المختصين من الأجهزة الحكومية بالدولة، كما نتقدم بالشكر للسادة رؤساء وأعضاء جميع اللجان النوعية بالمجلس لحرصها الشديد على دعوة المسؤولين المختصين لبحث ومناقشة الموضوعات المحالة اليها، كما أشكر جميع المسؤولين بالدولة الذين استجابوا لدعوات المجلس واللجان وما قدموه من أطروحات وآراء كان لها الأثر البارز في ما توصل اليه المجلس واللجان من توصيات إيجابية رفعها المجلس للجهات المعنية بالدولة، شاكراً سعادة السيد محمد بن عبدالله الرميحي، وزير البلدية والبيئة على اهتمامه وتجاوبه وردوده السريعة على توصيات المجلس، حيث بلغت الردود نسبة عالية تعتبر قياسية إذا تمت مقارنتها مع دورات المجلس السابقة.

يتردد في بعض الأوساط الإقتصادية ان بعض المشاريع التي تم تأجيلها خلال الفترة الماضية سيتم طرحها مجدداً خلال العام المقبل مع الميزانية الجديدة للدولة، ما سيكون له إنعكاس كبير على حركة النشاط الإقتصادي والتجاري في السوق المحلي.

تلقت "الشرق" رداً من هيئة الأشغال العامة "أشغال"، على مادة نشرت يوم الخميس 28 يوليو الماضي، تحت عنوان (ترك آليات الطرق دون صيانة.. مسؤولية من؟) وقالت "أشغال" في ردها: قام برنامج تطوير الطرق المحلية، وشبكات الصرف في الهيئة، بوضع نظام قوي للتخفيف من الآثار البيئية التي قد تحدث نتيجة لأعمال تنفيذ المشاريع التي تندرج ضمن هذا البرنامج، ويشمل هذا النظام الحد من التلوث، حيث يتم التركيز على مراقبة جودة الماء والهواء وتلوث التربة والمخلفات والاضرار بمختلف أشكالها؛ كالضوضاء وانتشار الروائح الكريهة والأتربة. وقد تم وضع وصياغة معايير خاصة بالمحطات، والمعدات المستخدمة في أعمال التنفيذ، حيث تنص هذه المعايير بوضوح على ضرورة التزام كافة المقاولين، بنظام الصيانة والفحص الدوري لمعداتهم المستخدمة في المشاريع، كما يُلزم البرنامج المقاولين بإعداد تقرير بالآثار والجوانب البيئية المتعلقة بأعمال التنفيذ، وذلك بما يتوافق مع المتطلبات الخاصة بشهادة iso 14001.. ويجدر بالذكر أن الفريق البيئي التابع للاستشاري الهندسي العام، يقوم بجولات تفتيش بيئية أسبوعياً وشهرياً، وتتضمن تلك الجولات التفتيشية عمليات فحص ومراقبة جودة الهواء، وبصفة عامة فإن الجولات الميدانية والتفتيشية ترصد المخاوف والمشاكل والمخالفات الخاصة، بالمحطات والمعدات في مواقع العمل، ويتم إبلاغ المهندسين الاستشاريين والمقاولين بذلك، عبر تقارير التفتيش، كما يقوم كل استشاري هندسي بعمل جولات ميدانية دورية، للتفتيش على مواقع العمل، وارسال الملاحظات الخاصة بالمعدات الى المقاولين، من خلال تقارير التفتيش.. إننا في أشغال ملتزمون ـ على الدوام ـ بالعمل، والتنسيق مع الجميع، للمساهمة في رفعة، ونهضة، دولتنا الحبيبة قطر.

رافعات تعمل قرب شوارع مأهولةسالم هطيل: هناك غياب للافتات التحذيرية بجوار المشاريع محمد مبارك: غياب " الإجراءات الرادعة" أحد أسباب تمادي شركات المقاولات في تطبيق القوانين في ظل الطفرة العمرانية التي تشهدها الدولة، وزيادة المشاريع الجديدة، تنتشر في شوارع قطر مواقع أعمال البناء والحفريات التي قد تطل على شوارع حيوية تزدحم بالسيارات والمارة، الذين قد يتعرضون لخطر التهاون في اتباع بعض المواقع لاشتراطات السلامة، وهو ما تسبب في عدة وقائع أدت إلى وقوع خسائر مادية، نشرتها الشرق سابقا، ومنها رافعة تابعة لإحدى الشركات تسببت في وفاة عامل وإصابة ثلاثة أشخاص آخرين، ولا تزال مخالفات مواقع البناء تنذر باستمرار هذه الحوادث، وكل من يمر بين مواقع البناء المتواجدة في معظم مناطق قطر، باتت حياته مهددة لغياب تطبيق قوانين السلامة. وقال المواطن محمد مبارك، نظرا لغياب " إجراءات رادعة" تتمادى شركات المقاولات في تطبيق القوانين الخاصة بحماية مواقع البناء والتشييد، مؤكدا ضرورة إجراء حملات تفتيشية للتخلص من تهاون الشركات بحياة الناس، خاصة في حالات نقل المواد الثقيلة، التي تؤمنها الدوريات المرورية، لكن هذه الشركات تنتهك القوانين بعيدا عن أعين الرقابة لنجد مواقع عمل بدون ساتر يؤمن المارة، وحواجز كافية تؤمن السيارات في حالة سقوط مواد البناء، أو حدوث خلل فني في الرافعات، كما أن هناك غيابا لإقامة أسوارحول المواقع بشكل لا يعوق حركة المرور. فوضى البناء ويرى المواطن سالم هطيل أن هناك "عشوائية في البناء" وقد أرجعها لعدم وجود تنسيق بين المؤسسات المعنية لتطبيق القوانين الرادعة التي شرعتها الدولة، وقال هطيل: اعتدنا على رؤية هذه المخالفات، فالرافعات تمر بين طرفي الطريق محملة بالخرسانة مما يعرض السيارات المارة في هذه الشوارع لخطر سقوط الخرسانة فوقها، كما أن هناك غيابا للافتات التحذيرية بجوار المشاريع، التي لا يتم اتباع المعايير القانونية فيها. أما ساتر السلامة الذي يجب أن يغطي الموقع بشكل كامل، ويمنع سقوط مواقع البناء، فهناك تهاون كبير به، بالإضافة إلى غياب اتباع الاشتراطات القانونية بحيث يمنع مرور الرمال المتطايرة، بدلا من تلك العواصف المفاجئة التي تضرب السائقين فجأة بسبب الحفريات غير المسورة المنتشرة في قطر. لافتا إلى أن الشركات تواصل انتهاكاتها في ظل التهاون في اتخاذ إجراءات صارمة ضدها، مطالبا بضرورة توقيف الشركات المتهاونة في اتباع القوانين لفترات طويلة، وتغريمها، لتكون عبرة، ويشير هطيل الى أن اجراءات البناء بشكل عام تفتقد إلى التجديد في طرقها التقليدية، كما تعانى المشروعات في الدولة من بطء حركة البناء التي باتت سمة رئيسية، تتعارض مع رؤية الدولة في مجال التنمية، والنهضة العمرانية التي تسعى إليها، مع اهتمامها بصحة الانسان والعاملين في هذه المواقع لتحقق التجانس المطلوب بين ركائز رؤيتها. قوانين غير مفعلة وقد صدرت العام الماضي ثلاثة قرارات وزارية، بهدف تنظيم أعمال البناء والصيانة والهدم، شملت القرار الوزاري رقم (120) بشأن لوحة الموقع، والقرار الوزاري رقم (121) بشأن سياج موقع العمل، وقد حددت هذه القوانين مسؤولية المقاول عن الأضرار التي تصيب الشارع أو الأرضية من جراء وضع السياج ٬وإعادة الحال إلى ما كان عليه، حيث يجب عدم وضع السور على الطريق أو الرصيف بدون أخذ ترخيص مسبق بذلك من قبل البلدية المختصة مع مراعاة عدم إعاقته لحركة المرور بالموقع أو بالممرات التي تؤدي إلى موقع العمل أو مرور الخدمات أو وصول سيارات الطوارئ أو يعوق حركتها، وأن يكون مبنيا بشكل متناسق ويكون متينا بحيث يكون مغطياً الموقع من جميع جوانبه، مع مراعاة عدم مرور الرمال المتطايرة.

شاركت في المعرض المصاحب لمؤتمر قطر الدولي الطبي في إطار مواصلة هيئة الأشغال العامة تنفيذ برنامج التواصل المجتمعي الذي أطلقته بهدف تعزيز الوعي بالمشاريع التي تنفذها في جميع مناطق الدولة لدى كافة فئات المجتمع، قامت الهيئة بتنظيم زيادة ميدانية لمشروع نفق مسيمير لتصريف المياه السطحية والجوفية الذي تنفذه، دعت إليها عدد من موظفي وزارة المواصلات والاتصالات، بمرافقة كل من فريق العمل من "أشغال" والشركات الاستشارية والمنفذة للمشروع. بدأت الزيارة بعرض تقديمي تضمن تفاصيل مشروع النفق، إضافة إلى عرض مميزاته وتطورات تنفيذه. ومن ثم تم اصطحاب الموظفين في جولة ميدانية بموقع عمل المشروعداخل النفق ، حيث قام مهندس المشروع بشرح الأعمال التي يجري تنفيذها حالياً والتقدم المنجز في موقع المشروع على أرض الواقع. من جانب أخر، شاركت هيئة الأشغال العامة في المعرض المصاحب لمؤتمر قطر الدولي الطبي 2016، والذي تستضيفه الدوحة في الفترة من 18 إلى 20 مايو 2016 في مركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات، وذلك تحت رعاية سعادة الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، ويعتبر المؤتمرالطبي في دورته الثانية فرصة هامة لتبادل الخبرات والمعارف بين المشاركين من داخل قطر وخارجها، حيث يسلط الضوء على أحدث الابتكارات والتقنيات الطبية في مجال الرعايةالصحية التي من شأنها دعم التنمية البشرية، وتحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030.

قال رجل الأعمال الشيخ جاسم بن ثامر آل ثاني إن الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2016 والتي اعتمدها سمو الأمير اليوم تدعم مسيرة التنمية المستدامة خصوصاً أنها تركز على تنفيذ المشاريع الرئيسية في قطاعات الصحة والتعليم والبنية التحتية والتي حظيت بنصيب كبير من الموازنة إذ تم تخصيص ما قيمته 91.9 مليار ريال لهذه القطاعات. وأوضح الشيخ جاسم بن ثامر أن الإقتصاد القطري يشهد تطوراً كبيراً في ظل القيادة الحكيمة من قبل حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، حيث يحظى الاقتصاد باهتمام كبير من قبل سمو الأمير، وقال إن الموازنة العامة للدولة عكست هذا التطور الاقتصادي من خلال الكفاءة في المصروفات الجارية والمحافظة على مخصصات المشاريع الكبرى، حيث ركزت التخفيضات في الموازنة على المصروفات الجارية بما لا يؤثر على المواطنين مع التأكيد على المحافظة على مستوى وجودة الخدمات التي تقدمها كل الجهات الحكومية.وأشار إلى أن الموازنة الجديدة تسهم في تعزيز نمو القطاعات غير النفطية وتشجيع القطاع الخاص على زيادة دوره في النمو الاقتصادي ومسيرة التنمية المستدامة، منوهاً بأن القطاع الخاص قادر على القيام بهذا الدور بكفاءة واقتدار.

تسببت ضعف جودة المشاريع الحكومية التي أشرفت عليها هيئة الأشغال العامة لمشاريع الطرق والبنية التحتية وأنظمة الصرف الصحي في خسائر مالية قدرت قيمتها بملايين الريالات، نتيجة الأمطار الغزيرة التي أدت لإنهيار منظومة شبكات الصرف الصحي لدى بعض المناطق التجارية والسكنية وتسببت بكوارث نتيجة تجمع مياه الأمطار بكميات كبيرة ، والتي تسربت بعضها لعدد من المباني الحكومية والطرق الرئيسية. لتكشف هذه الأمطار للحكومة مدى ضعف الشركات المنفذه للمشاريع المتضررة والتي تقدر قيمتها التقريبية أكثر من 19 مليارا و100 مليون ريال قطري بالإضافة إلى مشاريع الصيانة التي رصدت لها أكثرمن مليار و362 مليون ريال لتنفيذ أعمال الصيانة لدى مشاريع الطرق والأنفاق والصرف الصحي ومن قبل شركات عالمية ، حيث بلغ إجمالي إنفاق الهيئة على مشاريع المباني العامة والطرق والصرف الصحي خلال العـام المالي 2013 بلغ 13 مليار ريال، ما يعادل 84 % من الميزانية المخصصة من وزارة المالية للهيئة والتي بلغت 16 مليار ريال. لترتفع الميزانية خلال عام 2014 إلى أكثر من 26 مليار قطري.مشاريع متضررة ورغم المبالغ الضخمة التي خصصتها هيئة الأشغال العامة حسب ميزانية مشاريع البنية التحتية التي تحتاج إليها مناطق الدولة ، إلا أن تسريبات مياه الأمطار نحو شبكات الطرق الرئيسية المناطق الداخلية ومنطقة الأبراج التي تأثرت لديها بعض المباني الحكومية ، بالإضافة إلى المطار الجديد الذي يعتبر من المباني الجديدة التي افتتحت من قريب وتبلغ تكلفتها 17 مليار دولار . كما تضررت بعض المناطق والطرق السريعة والأنفاق بتجمعات مياه الأمطار بالرغم الانتهاء من هذه المشاريع التي تأثرت بعضها للمرة الثانية بالرغم من دفع مبالغ ضخمة لهذه المشاريع . التي شهدت عدم التزام الشركات بقواعد بناء المشاريع حسب التعاقدات التي قامت بها أشغال معهم . وكانت من هذه المشاريع طريق الوعب وإشارات رامادا وأنفاق العسيري ومنطقة المعمورة التي تأثرت كثيراً كما تعرضت مناطق نجمة وأخرى التي شهدت مدى تجمع المياه الغزيرة لديها . تجمعات مياه الأمطار تسببت بأضرار للطرق والأنفاق والمباني الحكوميةوعود لم تطبق وقد اوضح مسؤولو هيئة الاشغال العامة سابقاً عبر الصحف المحلية حول استراتيجية تحديث البنية التحتية للصرف الصحي في مدينة الدوحة جاءت نتيجة لدراسات اتخذت منهجاً شاملاً ومتكاملاً ، تم خلالها فحص العديد من العوامل التي يمكن أن تؤثر على تدفق مياه الصرف كالنمو السكاني المتوقع، ومستخدمي شبكة الصرف "سكني، صناعي، تجاري"، وكفاءة استخدام المياه، بالإضافة إلى حالة شبكة الصرف الحالية. مؤكدين عند الإنتهاء من المشروع سيكون في الإمكان وقف استخدام أكثر من 35 محطة ضخ قديمة في المناطق الداخلية من الدوحة ويتم استبدالهم بمحطة ضخ واحدة كبيرة وعميقة على بعد 35 كم من الدوحة.حقائق المشاريعوتمثل حقائق المشاريع التي نفذتها هيئة الأشغال العامة في عام 2014 إلى قيام بنية متكاملة الخدمات لكافة مناطق الدولة رصدت لها أكثر من 26 مليار لإنشاء مشاريع البنية التحتية والصرف الصحي والطرق من خلال أكثر من 12 مشروعا بقيمة إجمالية تقدر بحوالي 5 مليارات و533 مليون ريال قطري، وتتضمن عقودا لمشاريع البنية التحتية بقيمة 22 ملياراً و628 مليون ريال، وعقوداً لمشاريع المباني بقيمة 2 مليار و543 مليون ريال، بالإضافة إلى عقود لتشغيل وصيانة الطرق وشبكات الصرف الصحي بقيمة 762 مليون ريال قطري. كما تضمنت مشاريع هيئة الاشغال العامة في 2014 لدى حصول إحدى الشركات على عقد قيمته 600 مليون ريال على مدى 5 سنوات لتقديم الخدمات الاستشارية المتكاملة لإدارة تشغيل وصيانة الطرق التابع لشؤون قطاع الأصول في "أشغال"ويعد مشروع معالجة مياه الصرف الصحي في شمال الدوحة أحد أهم المشاريع في هذا المجال باعتباره منظومة تصريف متكاملة لخدمة مناطق شمال الدوحة والخليج الغربي وبعض مناطق غرب الدوحة وتجمعات اللؤلؤة ولوسيل، وستستوعب احتياجات حوالي 900 ألف نسمة .وتشمل منظومة الصرف، مشروع خطوط التصريف الرئيسية، وهي خطوط ذات أقطار كبيرة تتولى نقل ناتج تجميع شبكات لتصريف إلى محطة الضخ. وتم الانتهاء من إنشاء هذه الخطوط، وهي بأعماق تتراوح ما بين 25 إلى 34 متراً بواسطة آلات الحفر الباطني، وبلغت قيمة العقد 31, مليار ريال قطري. والجزء الأخير من المنظومة فهو مشروع محطة ضخ المياه المعالجة التي تتولى إعادة المياه المعالجة إلى مدينة الدوحة وضواحيها لاستعمالها في الري ، وتم مد خطين ضخ لنقل المياه المعالجة بأسلوب الإنشاء التقليدي أي بالحفر المكشوف، والانتهاء من المشروع الذي بلغت قيمته 1,3 مليار ريال قطري.وبلغت التكلفة الإجمالية للمنظومة أكثر من 8 مليارات ريال قطري، وهي جزء من برنامج متكامل يشمل شبكات مماثلة بأحجام متفاوتة تخدم جميع أنحاء الدولة. ويشكل مشروع معالجة مياه الصرف الصحي في شمال الدوحة جزءا من برنامج متكامل لإنشاء محطات معالجة مياه الصرف الصحي في باقي المناطق يشمل إنشاء 7 محطات رئيسية وهي محطة جنوب الدوحة ، ومحطة غرب الدوحة الدوحة ، ومحطة لوسيل بالإضافة إلى محطة الخور بالإضافة إلى مشروع توسعة محطة المعالجة في الصناعية، كما تشمل مشاريع تطوير محطات الضخ أيضاً إعادة تأهيل 22 محطة ضخ في مناطق متفرقة من البلاد.

قدر مقاولون خبراء إقتصاديون حجم الخسائر التي تعرضت لها المشروعات الإنشائية القائمة في قطر جراء موجة الأمطار التي شهدتها الدولة مؤخرا بنحو 1.5 مليار ريال، مشيرين لـ "بوابة الشرق" الى أن هذه الأضرار نتجت إما عن إهمال أو غش من قبل الشركات المنفذة للمشروعات، حيث كشفت موجة الأمطار عن وجود عيوب في تلك المشروعات وخصوصاً الحيوية منها والتي تكلف تشييدها مبالغ طائلة. الخلف: أضرار المشروعات تستنزف أموال الدولة.. الخاطر: الخسائر المباشرة للأمطار تتراوح بين 1 و1.5 مليار ريال ووفقا لأحد الخبراء فان حجم الناتج المحلي الإجمالي لقطاع البناء والتشييد يقدر في عام 2014 بنحو 43,4 مليار ريال، مقارنة بـ 35,4 مليار ريال في عام 2013. وبإفتراض إستمرار النمو القوي في هذا القطاع للعام 2015 بنسبة 15% فإن تقديرات الناتج له تكون قد وصلت إلى مستوى 50 مليار ريال، وبالتالي فاذا إفترضنا أن نسبة المعيب في الإنشاءات لا تتجاوز 5% من هذا الناتج، فإن قيمة الضرر الذي لحق بهذه المنشآت التي تم انجازها في عام 2015 تقترب من 2,5 مليار ريال، وتزداد القيمة كلما كانت نسبة المعيب والضرر أكبر.وقال خبير إقتصادي اخر أن الخسائر المباشرة المتوقعة من موجة الأمطار تتراوح بين 1 مليار ريال إلى 1.5 مليار ريال، وهي خسارة مباشرة ليس منها خسائر الغياب عن العمل وتعطيل الدراسة وتعطل وتوقف السيارات في الشوارع ، إضافة إلي خسائر ضياع الوقت والمجهود ، سواء من الأفراد أو من الجهات الحكومية .واشار خبراء الى أن البنية الأساسية والتحتية في قطر سليمة ولم يحدث بها أي ضرر، حيث ان كل الأضرار سطحية في المباني الجديدة المصنوعة من الجيبسم بورد مثلاً.وقدرت بعض المصادر الخسائر المبدئية التي لحقت بالمدارس المتضررة من مياه الأمطار بنحو 10 ملايين ريال ، حيث تم الإنتهاء من كافة اعمال الصيانة بداخلها وذلك من قبل إدارة الخدمات المشتركة بالمجلس الأعلى للتعليم وبالتنسيق مع الجهات المختصة .الى ذلك أكد عدد من خبراء التامين أن الأضرار التي تسببت فيها الأمطار الأخيرة أضرار عادية ولن تؤثر على نتائج أعمال الشركات بسبب التعويضات عن هذه الأضرار، مضيفين أن شركات التامين تعمل حالياً على حصر وتقييم هذه الأضرار .وقدرت مصادر لـ "بوابة الشرق" حدوث اضرار في حوالي 100 الف سيارة جراء موجة الأمطار الأخيرة، مشيرة الى ان شركات التأمين ترفض أن تتحمل التعويض عن هذه الأضرار حتى وأن كانت وثيقة التأمين "شامل"، لان هذه الوثيقة لا تغطي أضرار الكوارث الطبيعية.وقال مقاولون ان موجة الأمطار التي شهدتها الدولة مؤخرا كشفت عن وجود إهمال من قبل بعض شركات المقاولات في تنفيذها لمشروعات حيوية في الدولة، وبالتالي بل لا بد من محاسبة جميع المقصرين لضمان عدم تكرار ذلك، مقدرين حجم الأضرار التي لحقت بالمشروعات الإنشائية المتصررة بمليارات الريالات، وقالوا بان الرقم لن يقل باي حال عن مليار ريال.وأشادوا بقرار مجلس الوزراء بالتحقيق مع الشركات المنفذة للمشروعات المتضررة، معربين عن أملهم في ان تكون هنالك عقوبات رادعة لها بحيث لا تتكرر مثل هذه الأخطاء.دعا الى محاسبة كل الأطراف المعنية بالتقصير دون إستثناءالخلف: أضرار المشروعات تستنزف أموال الدولةقال رجل الأعمال سعادة السيد أحمد حسين الخلف إن الأضرار التي تسببت بها الأمطار الأخير لبعض المشاريع تعكس أخطاء في أكثر من إتجاه أبرزها تلك المتعلقة بالصيانة، موضحا أن تسريب المياه في المطار ناجم عن أخطاء في الصيانة وليس في التصاميم، فمشروعات إستراتيجية بهذه الأهمية وبهذا الأحجم كلفت الدولة مليارات الدولارات لابد أن تخضع لصيانة دورية مستمرة بين فترة وأخرى، وأن تخضع لإختبارات كثيرة لدى إنجازها وقبل تسلمها وتشغيلها من ضمن إختبارات تتعلق بالأمطار.وأضاف الخلف يقول إن الأضرار التي تسببتها الأمطار الأخيرة بالإضافة الى تأثيراتها السلبية على صورة تلك المشروعات وعلى الإقتصاد، فإنها تستنزف أموال الدولة، فهذه المشروعات كلفت خزينة الدولة مليارات الدولارات، وبالتالي فإن قرار محاسبة المتسببين في تلك الأضرار هو أقل شيء يمكن القيام به.ولفت الخلف القول الى أن الحساب على التقصير يجب أن يطول كل الأطراف المتسببة وليس طرفا بعينه، حتى المسؤول الذي تسلم تلك المشاريع يجب أن يحاسب، فهذه مسؤولية مشتركة يتحملها أكثر من طرف وأكثر من جهة وليس فقط المقاول أو الشركة المنفذة أو المهندس المعني.الخبير الاقتصادي عبدالله الخاطر: الخسائر المباشرة للأمطار تتراوح بين 1 و1.5 مليار ريال البنية الأساسية سليمة ولم تتضرر.. وما حدث جرس إنذار للاستعدادالخبير الاقتصادي عبدالله الخاطر يؤكد أنه لا يمكن تحديد قيمة الخسائر بدقة خلال المرحلة الحالية، إلا من خلال تشكيل لجان متخصصة تتعرف على حجم الأضرار في القطاعات المختلفة، وبالتالي دراستها والتعرف علي تكاليف إصلاحها وصيانتها، وتحديد الحجم الحقيقي للخسائر. ويؤكد الخاطر أن الخسارة التي لا يمكن أن تعوض هي السمعة التي لحقت ببعض الشركات والجهات الحكومية غير المسؤولة، والتي أصابت المجتمع أيضا. ويوضح أن الخسائر المباشرة المتوقعة من موجة الأمطار تتراوح بين 1 مليار ريال و1.5 مليار ريال، وهي خسارة مباشرة ليس منها خسائر الغياب عن العمل وتعطيل الدراسة وتعطل وتوقف السيارات في الشوارع، إضافة إلى خسائر ضياع الوقت والمجهود، سواء من الأفراد أو من الجهات الحكومية.ويضيف أن هذه الخسائر من الصعب جدا تقديرها لأنها تختلف باختلاف أسبابها، حيث لا يمكن مثلا تقدير قيمة تعطل السيارات وتوقف حركة المرور لساعات طويلة، كما لا يمكن تقدير خسائر غياب طبيب أو مدرس أو مهندس أو عامل عن عمله، وتأثير ذلك على الخدمات المقدمة من هذه الفئات إلى الأفراد.ويؤكد الخاطر أن البنية الأساسية والتحتية في قطر سليمة ولم يحدث بها أي ضرر، وكلها أضرار سطحية في المباني الجديدة المصنوعة من الجيبس بورد مثلا.. فلم نسمع عن تضرر كباري أو جسور أو تصدع مبان، ولكن كلها أضرار بسبب عدم تصريف مياه الأمطار سواء في البيوت أو في المباني الحكومية، أما البنية الأساسية والهياكل الرئيسية فلم يحدث فيها أي ضرر.ويضيف أن هناك تقصيرا بلا شك والدولة تتصدى له من خلال القرارات الأخيرة وأبرزها تحويل المسؤولين سواء من الشركات المنفذة أو الجهات الحكومية إلى النيابة، ومنع سفرهم حتى انتهاء التحقيقات، إلا أن الوضع يجب أن يدرس بصورة شاملة، من جميع الجوانب، بحيث تكون هناك لجنة مستقلة تدرس جميع الأسباب التي أدت إلى هذه المشكلة، وتقترح التوصيات اللازمة لمنع تكرارها علي المستوي العملي بحيث لا تكون توصياتها كلاما بدون فائدة.ويؤكد الخاطر أن ما حدث في الدوحة مؤخر يمثل جرس إنذار للجميع، يتطلب اليقظة وحسن التصرف والمساءلة القانونية، حتى لا يحدث مرة أخري، فالتغيرات المناخية في العالم تحدث والطقس يتغير، وكمية الأمطار التي نزلت علي قطر لم يتوقعها أحد علي الإطلاق، لذلك يجب الاستعداد لمثل هذه الظروف المناخية الجديدة، خاصة أن الأمطار لم تستمر سوى 3 ساعات على أقصى تقدير، ولا نعرف العواقب إذا استمرت أكثر من ذلك. المنصور: حجم الاضرار في المشروعات الحيوية لا يقل عن مليار ريال.. السليطي: تقصير واضح من الشركات المنفذة ويوضح أنه يجب مراجعة عمليات التصميمات والتنفيذ وإجراءات الاستلام من الشركات المنفذة، لذلك يجب أن تكون هناك إدارة حكومية لإدارة الأصول العقارية في الدولة، من عمليات صيانة وإصلاح ومتابعة وغيرها من العمليات، إضافة إلى العناية الكاملة بالصرف الصحي في الشوارع خاصة صرف الأمطار.اشاد بقرار رئيس الوزراء وطالب بعقوبات رادعة بحق الشركات المخالفةالمنصور: حجم الاضرار في المشروعات الحيوية لا يقل عن مليار ريالوقال السيد منصور المنصور رجل الاعمال ورئيس احدى شركات المقاولات القطرية، ان موجة الامطار التي شهدتها الدولة مؤخرا كشفت عن وجود اهمال من قبل بعض شركات المقاولات في تنفيذها لمشروعات حيوية في الدولة، لافتا الى انه يجب ان لا يمر هذا الامر مرور الكرام، بل لا بد منمحاسبة جميع المقصرين لضمان عدم تكرار ذلك.وقدر المنصور حجم الاضرار التي لحقت بالمشروعات الانشائية المتصررة بمليارات الريالات، منوها بان الرقم لم يقل باي حال عن مليار ريال، وقال ان هذا يتعلق بالمشروعات الحيوية والتي تسهد احتكاك مباشرا مع الجمهور كالمباني العامة ومشروعات الطرق والصرف الصحي وغيرها، ولكن بالنسبة للمشروعات الخاصة من منازل وغيرها فان عملية حصرها ستكون صعبة نظرا لكثرتها وبالتالي لا يمكن تقدير حجم الخسائر التي تعرضع لها بدقة.واشاد المنصور بقرار مجلس الوزراء بالتحقيق مع الشركات المنفذة للمشروعات المتضررة، معربا عن امله فيان تكون هنالك عقوبات رادعة لها بحيث لا تتكرر مثل هذه الاخطاء، مشيرا الى ان المشروعات العامة مثل مطار حمد الدولي والمدارس الطرق والصرف الصحي تعتبر ارثا للاجيال القادمة، وبالتالي لا يمكن التهاون مع الشركات المنفذة لها اذا ثبت انها قامت بالغش او بالاهمال في الاعمال الانشائية لها، مشددا على ضرورة حرمان بعض الشركات التي يكتشف انها قامت بالغش من الدخول في اية مناقصات حكومية قادمة، الى جانب ايقاع العقوبات المناسبة بحقها.دعا الى عدم المبالغة في الحديث عن الأضرارالسليطي: تقصير واضح من الشركات المنفذةأشاد رجل الأعمال سعادة السيد صالح السليطي بقرار مجلس الوزراء الأخير بمحاسبة المعنيين في الشركات التي قامت بتنفيذ مشروعات تضررت من موجة الأمطار الأخيرة، وما تبعه من قرار للنائب العام بمنع ملاك الشركات والمقاولين والمهندسين والإستشاريين من مغادرة البلاد الى حين الإنتهاء من التحقيقات فيمن سيكون متهما أو لا.وأكد السليطي أن هذه القرارات ترسل الكثير من الرسائل في وقت واحد، أولها وأكثر أهمية تعزيز الثقة بمناخ الأعمال وصورة الإقتصاد القطري وضرورة الإلتزام بتنفيذ المشروعات في قطر بموجب معايير عالمية وضوابط صارمة ومشددة، وأن الدولة لن تتهاون مع أي شخص أو شركة يمكن أن تتسبب بأي ضرر لأي مشروع وخصوصا إذا ما كان إستراتيجيا مثل مطار حمد الدولي الجديد.وأوضح السليطي أن ما شهدته بعض المشاريع من أضرار واضحة يؤكد بما لا يدع مجالا للشك بأن هناك تقصيرا لا يمكن النقاش بشأنه من قبل الشركات والمقاولين وكل المعنيين بتنفيذ تلك المشاريع، إذا لا يمكن بأي حال إخفاء تلك العيوب أو تبريرها بمبررات غير التقصير والإهمال أو الدفاع عن الشركات المعنية بتنفيذها.لكن السليطي دعا المواطنين والمقيمين الى عدم المبالغة في الحديث عن الأضرار الناجمة عن الأمطار الأخيرة، وقال إن هناك أضرار بسيطة لا يمكن التغاضي عنها، لكن في ذات الوقت يجب أن لا نبالغ في إظهارها للمجتمع.اكد صعوبة حصر الاضرار وطالب بملاحقة الشركات الاجنبية المنفذة للمشروعات..المسلماني: رقعة البناء في قطر تزيد عن 30% من مساحة الدولةقال السيد خليفة المسلماني الخبير والمثمن العقاري ان الامطار الاخيرة كشفت عن عيوب انشائية في عدد كبير من المشروعات العقارية والعمرانية، ولكن ما تم التركيز عليه في مواقع التواصل الاجتماعي هو المشروعات الحكومية وشبه الحكومية وهي المشروعات التي تتصل بشكل مباشرة بعموم الجمهور من مراجعين لبعض المؤسسات او طلاب واولياء امور بالنسبة للمدارس والمرافق التعليمية، منوها بان الضرر شمل العديد من المشروعات الاخرى مثل المنازل والمرافق الخاصة.واشار المسلماني الى انه من الصعب تقدير قيمة الخسائر التي لحقت بهذه المشروعات وذلك لكثرتها وصعوبة الالمام بها بشكل دقيق، لكنه قال انها اضرار جسيمة وتستوجب اتخاذ اجراءات رادعة بحق الشركات المنفذة والتي يثبت اهمالها وعدم دقتها في المواصفات المطلوبة للبناء.واشاد المسلماني بقرار معالي رئيس الوزراء بمحاسبة جميع الشركات المسؤولة عن الاضرار التي وقعت لمختلف المشاريع في الدولة خلال موجة الامطار، معربا عن امله في ان تخرج التحقيقات مع هذه الشركات بعقوبات رادعة تكون عبرة لغيرها منت الشركات الاخرى التي تنفذ مشروعات حالية ومستقبلية وذلك لضمان عدم تكرار مثل هذه الاخطاء في العمليات الانشائية، ولردع بعض الشركات عن الغش في عمليات الانشاء والبناء، لان هذه المشروعات تعتبر معالم للدولة ولا يجور التهاون فيها.واشار الى ان رقعة البناء في قطر تمتد لنحو 30% من مساحتها الاجمالية وبالتالي فان الاضرار التي لحقت بالمشروعات الانشائية كبيرة،منوها بان وزارة البلدية والتخطيط العمراني يمكنها اجراء مسح على مختلف المشروعات وتقدير الاضرار فيها وذلك بالتعاون مع وزارة الاقتصاد، لافتا الى ان ادار الارصاد لم تقصر وحذرت من موجة الامطار.واشار الى انه المطلوب الان هومحاسبة الشركات المقصرة، ولا يمكن قبول اعذار بعض الشركات بان تسريب المياه جاء من فتحات التكييف، لان هذا العذر غير مقبول وهنالك مشروعات مماثلة في دول عديدة من العالم تشهد ظروف جوية قاسية وبنفس الوقت لا تتأثر بالامطار ولا يحدث فيها تسريبات، منوها بان الشفافية التي تنتهجها الحكومة تستدي محاسبة جميع المقصرين والمتسببين بهذه الاضرار، وان يتم التشديد على شركات المقاولات والتي يقع عليها العبئ الاكبر كونها الشركات المنفذة للمشاريع، وكذلك الحال بالنسبة للشركات الهندسية والتي يجب ان تراعي في تصميم المشروعات مثل هذه الظروف الجوية.وقال ان معظم المشروعات الكبرى تقوم بتنفيذها شركات اجنبية وهي تغادر الدولة بعد تسليمها للمشروع بينما يبقى الشريك القطري ليتحمل مسؤولية تبعات المشروع، داعيا الى ضرورة ملاحقة ومحاسبة الشركات الاجنبية.الجدارة الائتمانية للشركات المخالفة تتأثر في حالة الإدانة..مسؤول مصرفي: استمرار تحصيل التزامات الائتمان من الشركات المخالفةمسؤول مصرفي يؤكد أن عدداً كبيراً من المشاريع التي تضررت نفذها القطاع الخاص من خلال قروض وتمويلات من البنوك والمصارف ، سواء كانت مشاريع تابعة للدولة او تابعة للأفراد او القطاع الخاص ، ويضيف أن هذه القروض والتمويلات يتم تحصيلها من الشركات المنفذة حتى في حالة إحالتها إلي النيابة العامة والقضاء ، لان المسؤولية تقع علي أصحابها في هذه الحالة وليس البنك.ويضيف أن البنوك ليس من سلطتها مراجعة عمليات التنفيذ والتصميمات وغيرها من العمليات الفنية ، ولكن مسؤوليتها تنحصر في الجدارة الائتمانية للشركة ، والضمانات التي قدمتها للحصول علي التمويل أو القرض ، وكلها عمليات مصرفية يراقبها ويشرف عليها مصرف قطر المركزي .ويوضح أن القروض التي حصلت عليها الشركات المنفذة تخضع لبحث ودراسة وتمحيص من إدارة البنك ، ولا يتم تقديمها إلا في حالة التأكد من الجدارة الائتمانية للشركات خاصة أن هذه الشركات تحصل علي قروض وتمويلات بصورة مستمرة ، وليس هناك مشاكل معها ، لذلك فان البنوك تستمر في تحصيل أقساط هذه التمويلات في مواعيدها المحددة ، حتى في حالة إحالة الشركة إلي النيابة او القضاء ، وهناك ضمانات علي هذه الشركات في حالة عدم السداد سيتم اللجوء إليها .ويضيف المسئول الشركات المخالفة والتي تقرر إحالتها للنيابة سيؤثر ذلك علي سمعتها وتعاملها مع البنوك بطبيعة الأمر ، لان البنوك تبحث عن العميل الجيد الذي لا يحمل أي مشاكل بالخارج تؤثر علي وضعه المالي والمصرفي ، وبالتالي هذه الشركات في حالة إدانتها سيؤثر علي جدارتها الائتمانية وتعاملها مع البنوك ، لان البنوك تسعي دائما إلي إقراض والتعامل مع الشركات حسنة السمعة ، حتى تكون قادرة علي سداد التزامات البنوك في مواعيدها وعدم حدوث اي مشاكل . المسلماني: رقعة البناء في قطر تزيد عن 30% من مساحة الدولة.. مسؤول مصرفي: استمرار تحصيل التزامات الائتمان من الشركات المخالفة.. الكحلوت: إنعكاسات غير مادية أيضا لأضرار المشاريع إصلاحها يستغرق جهدا كبيرا ووقتا طويلا..الكحلوت: إنعكاسات غير مادية أيضا لأضرار المشاريعيقول الخبير الإقتصادي ومدير مركز البيرق للدراسات الإقتصادية والمالية السيد بشير الكحلوت إن حجم الناتج المحلي الإجمالي لقطاع البناء والتشييد يقدر في عام 2014 بنحو 43,4 مليار ريال، مقارنة بـ 35,4 مليار ريال في عام 2013. وبافتراض استمرار النمو القوي في هذا القطاع للعام 2015 بنسبة 15% فإن تقديرات الناتج له تكون قد وصلت إلى مستوى 50 مليار ريال.وأضاف الكحلوت أنه إذا افترضنا أن نسبة المعيب في الإنشاءات لا تتجاوز 5% من هذا الناتج، فإن قيمة الضرر الذي لحق بهذه المنشآت التي تم انجازها في عام 2015 تقترب من 2,5 مليار ريال، وتزداد القيمة كلما كانت نسبة المعيب والضرر أكبر.وقال الكحلوت: على أن الضرر لا يصيب المنشآت فقط ولكنه يتعداها إلى ما يلحق بالمجتمع كله من أضرار جانبية نتيجة له، فالشوارع إذا ما أصابها خلل أو تهدم، فإن إصلاحها وترميمها يستغرق وقتاً ليس بالقليل، وهو ما يزيد من ربكة الوتيرة اليومية للحياة ويضعف الثقة والأمل فى نفوس الناس في غد أفضل خالي من العيوب.

خلال اللقاء السنوي الثاني مع جميع العاملين بالشركة، استعرضت شركة سكك الحديد القطرية "الريل" انجازاتها للاشهر الاثني عشرة الماضية، مركزة على الاهداف المرجو تحقيقها في العام المقبل. ففيما تم انجاز 61 كم من الانفاق على مستوى مترو الدوحة، مع تقدم الاعمال على قدم وساق في 37 محطة بمساندة قوة عاملة من 27 الف عامل، تم انجاز الانفاق بنسبة مئة في المئة على مستوى مشروع قطار النقل الخفيف في مدينة لوسيل. السبيعي: حريصون على إنجاز جميع المشاريع في الوقت المحدد ووفق الميزانية المخصصة.. كشف النقاب عن النموذج الكامل لقطار المترو وترام لوسيل العام المقبل اما ما تتعهد شركة "الريل" تنفيذه خلال العام المقبل فيشمل الانتهاء الكامل من اعمال انفاق مترو الدوحة وانجاز ما نسبته 50% من مجمل اعمال هذا المشروع، فضلا عن استقبال النموذج النهائي لكل من قطار مترو الدوحة وترام لوسيل للمرة الاولى في الدوحة.استراتيجية التحولوخلال افتتاحه اللقاء السنوي، شدد المهندس عبد الله عبد العزيز السبيعي، العضو المنتدب لشركة "الريل" في كلمته على القيم التي تتبعها الشركة والتي تشكل ركيزة تقدمها وصولا الى تسليم مشاريعها. وقال: "ان المساءلة والعمل الجماعي والشفافية قيم تقود النمو المتواصل لشركة الريل. الإيمان الراسخ بأخلاقيات العمل شكّل العمود الفقري لتحولنا نحو مستويات عالية في الكفاءة والفاعلية". وأضاف : "يتزامن لقاؤنا السنوي الثاني هذا العام مع خطاب حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى في افتتاح دور الانعقاد العادي الـ 44 لمجلس الشورى، والذي رسم رؤية واضحة للتنمية الوطنية الشاملة. ولاشك أن شركة الريل حريصة على المساهمة في تحقيق هذا الهدف الوطني المستمد من رؤية قطر الوطنية 2030، وذلك من خلال الاعتماد على نموذج عمل مستدام لتوفير خدمات آمنة وفعالة وموثوقة تراعي تعزيز النمو الاقتصادي وتخدم الجمهور".وسلط المهندس السبيعي خلال اللقاء الضوء على مسيرة التحول بالشركة والتحديات المقبلة والدور المحوري الذي يقع على عاتق كل عضو في أسرة "الريل". وقال :" إن شركة الريل تشهد نمواً متسارعاً في جميع عملياتها، بفضل الالتزام بالأداء القوي الذي يضمن التطور المستدام". المهندس عبد الله عبد العزيز السبيعي مضيفاً أن الشركة حريصة على إنجاز جميع مشاريعها في الوقت المحدد ووفق الميزانية المخصصة مع ضمان أرقى معايير الجودة والتميز في بناء شبكة سكك حديدية متكاملة، كما تستند الريل في سبيل تحقيق ذلك إلى التزام جميع العاملين لديها وتركيزها على الكفاءة والإدارة المهنية والشفافية والرقابة الداخلية".وتركز استراتيجيات شركة "الريل" على مواصلة التقدم لإنجاز مشاريعها الثلاثة، مترو الدوحة، وقطار النقل الخفيف في مدينة لوسيل، وقطار المسافات الطويلة لنقل الركاب والبضائع. وفي هذا السياق، تتقدم أعمال مترو الدوحة وفق الجدول الزمني الموضوع لإنجاز هذا المشروع الذي سترى أولى مراحله التشغيلية النور بحلول العام 2019 بإطلاق خطوطه الثلاثة، الأحمر، والأخضر، والذهبي.إنجازات 2015واشتمل اللقاء المفتوح على عرض الإنجازات المهمة للشركة خلال العام 2015، والتي منها مواصلة الأعمال في 37 محطة بمترو الدوحة، والتقدم المحرز في مرحلة حفر وتجويف الأنفاق، وترسية عقود أنظمة المشاريع، وتحقيق الإنسابية والمرونة في الجوانب التشغيلية، فضلا عن استراتيجيات التوظيف، وعمليات تخطيط الأعمال بكفاءة، والحصول على شهادات الأيزو في مجالات إدارة الجودة والبيئة والصحة والسلامة، و ادارة تسليم المشاريع. السبيعي يرد على استفسارات الموظفين وفي هذا الإطار ، أشاد المهندس سعد المهندي الرئيس التنفيذي لـ" الريل" بإنجازات الشركة في مواقع المشاريع ، وشفافية الإجراءات المتبعة في تسليم الاعمال. وقال:" نواصل في الريل رحلة 5 سنوات من التقدم نحو تحقيق الأهداف المرجوة في جميع مشاريعنا العملاقة، اذ لطالما حرصنا على توظيف وتطوير الكوادر والموارد والشراكات الناجحة بما يخدم الاعمال وفق الموعد الزمني المخطط لها والميزانية المعدة لإنجاز المشاريع". مشيراً إلى التقدم المحرز في مشروع مترو الدوحة، بدءاً بحفر 61 كم من أصل 113 كم من الأنفاق بفضل آلات الحفر العملاقة البالغ عددها 21 آلة، والتي دخلت بها الريل موسوعة غينيس العالمية للأرقام القياسية لتشغيلها أكبر عدد من آلات الحفر بالتزامن تحت مدينة واحدة، وصولاً إلى التقدم الكبير في عمليات حفر محطات المترو الــ 37". المهندي: تقدم كبير في عمليات الحفر بـ 37 موقعا لمحطات مترو الدوحة.. ترسية عقود التشغيل وإدارة المرافق لمترو الدوحة وقطار لوسيل في 2016 وأضاف المهندي :"وفرت الريل مجموعة كبيرة من الفرص لمساهمة الموردين المحليين والشركاء في الأعمال الهندسية للمحطات بتنظيم عدد كبير من أيام التوعية بالفرص الاستثمارية في المشاريع والتي تعد منصة معرفية رائدة للشركاء والمساهمين الحاليين والمحتملين في مشروع المترو".أهداف طموحة في عام 2016وبناءً على الإنجازات التي تحققت في عام 2015، تركز الأهداف الطموحة للعام 2016 على عمل "الريل" المستمر لتطوير وإنجاز المشاريع وفق الجدول الزمني الموضوع والميزانية المخصصة.وتأكيداً على التزامها بتوجيهات حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى، بالتخطيط السليم وتحسين التنسيق، وكفاءة وجدوى الإنفاق، والتوظيف الأمثل للموارد، وتطبيق المساءلة، وتوحيد الإجراءات، بدأت " الريل" تنفيذ عملية تخطيط استراتيجية وشاملة للأعمال للعام 2016، متبعة نظام متوازن لقياس وتقييم الأداء لتحقيق أقصى قدر من الكفاءة في مجالات الإدارة والأداء المؤسسي. أحد أنفاق مترو الدوحة ولتحقيق هذه الغاية، اعتمدت الشركة آلية "مراجعة كفاءة الأعمال" بهدف تقييم خطة العمل وقياس الأداء وتقييم المخرجات، لضمان توظيف الموارد بالشكل الأمثل وفق السقف الزمني المحدد والتأكد من تطبيق أعلى معايير الجودة في برنامج العمل.على المدى القصير، من المتوقع أن يتجاوز حجم الإنجاز في مجمل اعمال مترو الدوحة نسبة الـ50 في المئة خلال العام المقبل، مع اكتمال مرحلة حفر وتجويف الأنفاق وترسية عقود الأعمال الكهروميكانيكية. وبالمثل، من المتوقع أن يتم خلال سنة 2016 ترسية عقود التشغيل وإدارة المرافق لمترو الدوحة وقطار النقل الخفيف في مدينة لوسيل. تطوير نموذج عمل الشركة على المدى الطويل لضمان الاستدامه التشغيلية وستشهد الفترة المقبلة أيضاً كشف النقاب عن النموذج الكامل لقطار المترو، وترام لوسيل. كما يُجرى حالياً تطوير نموذج عمل الشركة على المدى الطويل لضمان الاستدامه التشغيلية. وشكّل هذا اللقاء المفتوح فرصة مثالية لشركة سكك الحديد القطرية (الريل) لتكريم موظفيها على تفانيهم وجهودهم المستمرة في العمل، حيث تسلّم 29 موظفاً "جائزة العضو المنتدب للتميز " والتي تم إطلاقها لتشجيع كافة العاملين على تعزيز التزامهم بتحقيق رسالة "الريل"، بناء علاقة اكثر تماسكاً بين الإدارة والموظفين، ونشر ثقافة التقدير وتكريم العمل المتميز داخل المؤسسة.

نظم مكتب "جي بي آي أند بارترنر" بالشراكة مع مركز بداية أمس الأحد الملتقى الثاني للمشاريع، بمشاركة أكثر من 100 رائد ورائدة أعمال قطريين وذلك بدعم من غرفة قطر وبنك قطر للتنمية وعدد كبير من الجهات والمؤسسات والشركات الداعمة لريادة الأعمال في قطر. الهدفة: الملتقى منصة لدعم ونجاح مشاريع رواد الأعمال على أرض الواقع وبهذه المناسبة قال السيد جابر علي الهدفة المؤسس والشريك لمكتب "جي بي آي اند بارتنر" أن ملتقى المشاريع الثاني تميز بالإقبال الكبير حيث تجاوز عدد المشاركين 100 من رواد ورائدات الأعمال، هذا بالإضافة إلى العديد من الجهات الحكومية والمؤسسات والشركات الخاصة الداعمة لريادة الأعمال، مشيراً إلى أن الملتقى أصبح يمثل منصة مهمة لدعم وتشجيع ريادة الأعمال في قطر ودعم جهود الحكومة في بناء اقتصاد متنوع يساهم فيه القطاع الخاص بشكل كبير في جهود التنمية وأضاف الهدفة أن ميزة الملتقى الثاني للمشاريع هو عقده بالتزامن مع الأسبوع العالمي لريادة الأعمال في قطر وذلك من أجل تكامل الجهود وإتاحة الفرصة لرواد الأعمال للالتقاء مع أكبر عدد من مزودي الخدمة سواء من حيث التمويل أو الاستشارات الاقتصادية والمالية، وتمكين هؤلاء الشباب والشابات من الانطلاق في تحقيق أحلامهم ومشاريع على أرض صلبة وبداية صحيحة، معربا عن سعادته بالتفاعل الكبير من قبل رواد الأعمال وحرصهم على المشاركة الواسعة والاستفادة من هذه المنصة بما يخدم رؤية قيادتنا الرشيدة وحرصها على الارتقاء بأداء هذا القطاع ورفع مساهمته في عملية التنمية الشاملة بما يحقق رؤية قطر الوطنية 2030 في تحقيق التنمية المستدامة. وشدد الهدفة على أن نوعية وحجم المشاركين في الدورة الثانية من الملتقي، يمثل حافز لنا بالاستمرار في تنظيم هذا الملتقي بشكل دوري وضمان استفادة أكبر عدد ممكن من رواد الأعمال، وتأمين كافة متطلبات تحقيق مشاريعهم على أرض الواقع والعمل على تنميتها ورفع مساهمتها في جهود التنويع الاقتصادي والتنمية الشاملة بالدولة، وذلك من خلال العمل على تأمين تواجد مختلف مزودي الخدمة من جهات تمويلية واستشارية وقانونية، وضمان أن تكون النسخة الثالثة أفضل من النسختين الأولى والثانية وبمشاركة أوسع.من جانبها أكدت ريم السويدي المدير العام لمركز بداية، على ضرورة مثابرة رواد الأعمال للوصول إلى الأهداف التي يرسمونها وعدم التوقف عند أول عائق، مشيرة إلى أن الدولة تقدم كافة أنواع الدعم من تمويل واستشارات وساعدت كثيرا من أصحاب المشاريع، وبالتالي فإن المسؤولية تقع على رواد الأعمال في الجد والمثابرة، والعمل على تحقيق مشاريعهم على أرض الواقع. ريم السويدي: الدولة قدمت كافة أنواع الدعم ولابد من مثابرة رواد الأعمال وأضافت السويدي أن ملتقي المشاريع سواء في دورته الأولى أو دورته الحالية يؤمن مختلف الجهات المعنية بدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال تحت سقف واحد، وذلك لتوفير الوقت والجهد على رواد الأعمال. مشيرة إلى أن الملتقى الثاني تميز بالمشاركة الواسعة من طرف مزودي الخدمات حيث هناك 17 جهة من الوزارات والمؤسسات والشركات تدعم الملتقى من مقدمي الخدمات، هذا بالإضافة للمشاركة الواسعة من رواد الأعمال والتي تجاوزت 100 مشروع أو مشارك في الملتقى الثاني وهذا يعكس التطور بين الملتقى الأول والثاني، معربة عن سعادتها بالإقبال الكبير خلال النسخة الثانية ومشاركة عدد أكبر من الشركات والمشاركين. وشددت ريم السويدي على أن أغلبية المشاركين أكدوا استفادتهم من الملتقى بنسبة 100 %، لافتة إلى أن الملتقى الثالث سيكون أكبر والمشاركين أكثر، حيث نعمل على إقامة الملتقى مرتين في السنة، ومن المتوقع أن تكون النسخة الثالثة في النصف الأول من 2016 .من جهته أكد سعادة الشيخ ثاني بن علي آل ثاني نائب رئيس جمعية المحامين القطرية أن الملتقى الثاني للمشاريع تميز بالمشاركة الواسعة من رواد الأعمال، وكذلك الجهات والمؤسسات الداعمة، مشيراً إلى وجود تطور كبير مقارنة بالدورة الأولى من الملتقى من حيث الإقبال الكبير على الملتقى الثاني وهذا مبشر بالخير .وأضاف سعادته من منطلق حرصنا ووعينا بمستقبل بلادنا وإيمانا منا بمسؤولية نعرف حجمها ونقدر أهميتها لأنها مسؤولية النهوض بالشباب، لأن الشباب هم المستقبل وأمل الأمة مستلهمين كل ذلك من خطاب سمو أمير البلاد المفدى يحفظه الله في افتتاح مجلس الشورى في دور الانعقاد الثالث والأربعين، حيث أكد سموه على أن القطاع الخاص هو الشريك الرئيسي في التنمية. مشيراً إلى أن الشباب هم القاطرة التي يقع على عاتقها تقدم البلاد، ولابد لهم من الرعاية والاحتضان، ولابد أن تكون أفكار الشباب وتجاربهم موضع عناية ودعم واحترام وتشجيع مشروعاتهم الصغيرة والمتوسطة من خلال شراكة واقعية فعلية تحقق لهم الشعور بالذات وتؤمن لهم مستقبلهم واستقرار حياتهم الأسرية .وأوضح سعادة الشيخ ثاني بن علي آل ثاني أن الحكومة أخذت بزمام المبادرة فقدمت للشباب الرعاية وعرضت فرص الاستثمار وتمويل المشروعات من خلال بنك قطر للتنمية، كما أطلقت وزارة الاقتصاد والتجارة مبادرة خاصة بتمكين الشباب من إقامة مشاريعهم. لافتا إلى أن جمعية المحامين القطرية تقدم كل أنواع الدعم القانوني لرواد الأعمال القطريين، بما يتماشى مع رؤية حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى في دعم ريادة الأعمال في قطر ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة وزيادة مساهمتها في التنمية الاقتصادية للدولة، معرباً عن شكره للعدد الكبير من الجهات والمؤسسات الداعمة لريادة الأعمال في قطر علي احتضانهم لدعمهم للشباب وتنويرهم وتبصيرهم للدخول في مجال ريادة الأعمال وتكوين شركاتهم بالشكل الصحيح الذي يعود بالنفع عليهم وعلي المجتمع وعلى الاقتصاد بشكل عام. ثاني بن علي: الشباب قاطرة تقدم البلاد ولابد لهم من الرعاية والاحتضان.. نور جاسم: الملتقى نقلة نوعية في تشجيع ريادة الأعمال وضمان نجاح المشاريع من جهتها أكدت سعادة الشيخة نور جاسم آل ثاني نائب رئيس منتدى سيدات الأعمال القطريات ورئيس لجنة الأسر المنتجة، أن فكرة إقامة هذا الملتقي فكرة ممتازة وجاءت في وقتها، مشيرة إلى أن الملتقي يجمع أصحاب المبادرات والمشاريع الصغيرة والمتوسطة مع الجهات الممولة والاستشارية تحت سقف واحد، وهذا يمثل نقلة نوعية في دعم وتشجيع ريادة الأعمال وإتاحة الفرصة لنجاح المشاريع. وأضافت الشيخة نور جاسم آل ثاني أن الإقبال الكبير خلال الدورة الثانية من ملتقي المشاريع من رواد ورائدات الأعمال والمغذين لقطاع الأعمال، ونتطلع أن يسهم هذا النوع من الملتقيات في تعزيز ريادة الأعمال بالدولة ورفع مساهمة هذا القطاع في عملية التنمية الشاملة، ومواكبة رؤية قيادتنا الرشيدة في دفع عجلة مساهمة القطاع الخاص ورواد الأعمال في جهود التنمية، خصوصا أن رواد الأعمال هم المحرك الأساسي لأي اقتصاد وينشرون الإبداع، وهناك فرص كبيرة لنجاح هذا النوع من المشاريع مما يؤكد أننا نسير على السكة الصحيحة لدعم وتشجيع المبادرات الخلاقة.