اقتصاد

1843

أصحاب مشاريع لـ الشرق: معوقات إلغاء التراخيص التجارية تعطل استثماراتنا

معوقات إلغاء التراخيص التجارية تؤثر على إطلاق المشاريع الجديدة

كشف مستثمرون لـ الشرق عن أن الصعوبات التي تواجه إلغاء التراخيص التجارية تؤثر على مشاريع الأعمال ولاسيما إطلاق مشاريع جديدة بديلة، وحث هؤلاء الجهات المعنية على توجيه أصحاب الأعمال الجدد إلى استخراج تراخيص ذات صلة بالمشاريع غير المكررة والتي تسهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي.

وأكد عدد من أصحاب المشاريع أن إصدار الرخص التجارية وتجديدها يحدث وفق ظروف مريحة وذلك بفضل اعتماد وزارة التجارة والصناعة على نظام معلوماتي يتيح لهم تخليص معاملاتهم فقط عبر الإنترنت وبالدخول على الموقع الخاص بالوزارة، وتقديم الطلبات للحصول على رخصهم بالسرعة المطلوبة، مقترحين وضع برنامج توسعي لمجمعات الخدمات الموجودة حاليا، وزيادة أخرى نظرا للنمو المنتظر على مستوى العمل التجاري والصناعي في الدولة خلال المرحلة المقبلة التي ستشهد احتضان الدولة لكأس العالم 2022، بالإضافة إلى البحث عن أنظمة أخرى تيسر مثل هذا العمليات التي من شأنها جذب الاستثمارات.

في حين أشاد البعض الآخر منهم بسهولة إجراءات الحصول على رخصة تجارية أو تجديدها، إلا إنهم رأوا أن وزارة الاقتصاد والتجارة ومن خلال هذه العملية قادرة على تنظيم السوق القطري الذي يشهد طفرة كبيرة في مختلف القطاعات، وذلك برفض تقديم الرخص لبعض النشاطات التي بلغنا فيها نسبا معتبرة من الاكتفاء الذاتي، وذلك لحث أصحاب الأعمال على اختيار نشاطات أخرى لا زالت تعاني بعض النقص، مشددين على أن أكبر العقبات التي تواجههم في القطاعين التجاري والصناعي تكمن في عملية إلغاء الرخص التجارية وليس في استخراجها أو تجديدها، حيث لا زالت العملية حتى الساعة تتم عبر ملفات تسلم يدويا دون الاعتماد على شبكة معلوماتية، بالإضافة إلى إصرار الوزارة على ضرورة حضور المعني وصاحب الشركة من أجل تخليص المعاملة، داعين الجهات المسؤولة عن هذه العملية إلى تسهيل الإجراءات أكثر في المرحلة المقبلة.

إجراءات ميسرة

وفي حديثه للشرق قال أحمد الهاجري إن عملية استخراج وتجديد التراخيص التجارية تتم في أفضل الظروف في المرحلة الحالية، حيث بات بإمكانهم اليوم كأصحاب مشاريع تخليص معاملاتهم من خلال الاعتماد على موقع وزارة التجارة والصناعة، الذي يتيح لهم قضاء حاجياتهم والحصول على طلباتهم بالسرعة المطلوبة، في حين لا يلجأ الراغب في إطلاق مشروع ما إلى الذهاب والإياب بين العديد من الجهات من أجل تنظيم أموره، بل صار بقدرته اليوم الاتجاه صوب مقر الوزارة المسؤولة فقط، والتي توفر بمكاتبها فروعا خاصة بباقي الوزارات والجهات التي تحتاج إليها في إعداد ملفك.

وأضاف الهاجري أن سهولة الإجراءات هذه تعد تحفيزا حقيقيا للاستثمار سواء من طرف رجال الأعمال المحليين أوالأجانب الذين يبحثون عن تفادي جميع التعقيدات الإدارية في البلدان التي يرغبون في الاستثمار فيها، وهو ما يميل كفة بلدان على مصلحة بلدان أخرى، مشيرا إلى ضرورة الاهتمام بهذه النقطة بالذات والتركيز دائما على استخدام أحدث الأساليب في عملية تخليص معاملات أصحاب المشاريع.

وفي ذات السياق نوه جابر التميمي بالمجهودات التي تبذلها وزارة التجارة والصناعة من أجل تقديم كل التسهيلات لأصحاب المشاريع في عملية الحصول على تراخيص وكذا عملية تجديدها، وذلك بفضل اعتمادها على نظام معلوماتي حديث جدا، يتيح لك القدرة على تخليص معاملاتك وأنت جالس في البيت من خلال موقع الوزارة، مبينا أن سهولة الإجراءات لعبت دورا في تحفيز المستثمرين على إطلاق مشاريع جديدة، تدخل في إطار التماشي مع رؤية قطر المستقبلية، الباحثة عن النهوض بالمنتج المحلي، وتقليل الحاجة إلى الاستيراد.

وتابع التميمي أن الظروف الحسنة المقدمة للمستثمرين من أجل استخراج تراخيصهم التجاريةـ بإمكانهم الخروج بصورة أفضل خلال المرحلة المقبلة، إذا ما تم ضع برنامج توسعي للمراكز المعنية بعملية استخراج أو تجديد الرخص التجارية، سواء على مستوى وزارة التجارة والصناعة أو في مجمعات الخدمات، مع التفكير في إنشاء مراكز جديدة في مختلف مناطق الدوحة كشارع المطار القديم، وسوق واقف اللذين يعتبران من أنشط المناطق التجارية في الدوحة.

توجيه المستثمرين

بدوره رأى هادي العنيزي أن سهولة تقديم التراخيص تبقى مطلوبة دائما من طرف رجال أو رواد الأعمال، الذين يبحثون عن أفضل الظروف لتخليص معاملاتهم وبسرعة كبيرة، وهو ما يعتبر منطقيا كون تأخير حصولهم على متطلباتهم قد يعطل عملهم، ويقلص من نسب مشاركتهم في التنمية الاقتصادية للدولة، والتي تولي الحكومة فيها اهتماما كبيرا بالقطاع الخاص، القادر على لعب دور كبير في المساهمة في تحقيق رؤية قطر 2030، التي يلعب فيها المنتج المحلي دورا مهما في سد طلبات السوق، مبينا أنه من الضروري دعم المشاريع الوطنية وتسهيل عملية حصولها على حاجياتهم كاملة في ظرف وجيز إلا أنه يجب مراجعة الطلبات المقدمة من طرف المستثمرين من أجل الحصول على تراخيص تجارية.

ووضح العنيزي قائلا ان اليسر الموجود في عملية تقديم التراخيص التجارية، خلق نوعا من عدم الانتظام في إطلاق المشاريع حيث بات الجميع يطلق مطاعم أو مقاه وغيرها من النشاطات، ودور وزارة التجارة والصناعة هنا هو تحديد رقم معين من المشاريع في قطاع ما، وتوجيه باقي الطلبات نحو النشاطات الأخرى التي تعاني نقصا في الاستثمارات، ما سيخلق نوعا من التوازن في السوق القطري.

مشكلة إلغاء التراخيص

من ناحيته أكد زايد سعيد المناعي أن العقبات التي تضمحل أمام أعينه في عملية طلب الحصول على تراخيص تجارية أو تجديدها سيجدها أمامه مرة أخرى بمجرد رغبته في إلغاء الرخصة التجارية الخاصة به، حيث تنقلب الأمور على حد قوله إطلاقا، وتختلف تماما عما كانت عليه في الأول، مبينا أنه وعلى نقيض عملية طلبك لرخصة بواسطة موقع الوزارة وبملف عادي قد تكون قادرا على تحضيره في ساعات، أنت مطالب في عملية إلغاء رخصتك التجارية بقائمة طويلة من الأوراق، تأخذ منك أياما من أجل الحصول عليها بسبب تنقلك من جهة إلى أخرى.

وبين المناعي أن إلغاء رخصة تجارية تتطلب حضور مالكيها الأصليين، حيث لا يتم الاعتراف بالمناديب كممثلين رسميين عنهم، الأمر الذي يمكننا تفاديه بتطبيق نفس الإجراءات المعتمدة في تجديد أو طلب رخصة تجارية، وذلك بالاستفادة من موقع الوزارة وإضافة خيارات تتيح للراغبين في توقيف الرخص التجارية، فعل ذلك من خلال نظام معلوماتي يساعد في تقليص وقت تخليص المعاملة، لأن إلزام مالك المشروع بالحضور بنفسه من أجل تخليص معاملته، يسرق منه وقتا هو قادر على استخدامه فيما ينفع البلد، بدل الانتظار داخل مراكز إنهاء الخدمات لمجرد الوقوف أمام أحد الموظفين لرؤيته فقط ومن ثم توقيف العمل برخصته التجارية.

اقرأ أيضاً

«الديار» تفتتح مشروع الوجهات النهرية في لندن

الاتحاد الدولي للنقل الجوي يشيد بـ"صمود" شركات الطيران الخليجية

دوحة فستيفال سيتي يسجل أداءً قويًا خلال عيد الأضحى

أخبار ذات صلة

رزنامة قطر: تجربة كولورفيرس إضافة نوعية للفعاليات الصيفية

سعر برميل النفط الكويتي ينخفض بمقدار 4.13 دولار