قال الدكتور ر. سيتارامان، الرئيس التنفيذي لبنك الدوحة في حلقة نقاش خلال الدورة الثالثة لمنتدى "دور ريادة الأعمال في التنمية الاقتصادية" تدور حول "دور الحكومة القطرية في دعم قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة ومساندة رواد الأعمال" قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة يساهم في المملكة العربية السعودية بنحو 33% من إجمالي الناتج المحلي بينما يساهم بنسبة تزيد على 60% في الإمارات العربية المتحدة في حين بلغت مساهمة هذا القطاع في الاقتصاد القطري 16%. وتعتبر البرامج التعليمية الخاصة برواد الأعمال وإدارة المشاريع الصغيرة محدودة للغاية في الدول الخليجية، حيث هناك عدد قليل جداً من البرامج المتُخصصة في هذا المجال. وبالإضافة إلى ذلك، تواجه دول مجلس التعاون الخليجي العديد من التحديات في تنمية قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة نسبةً إلى ندرة البرامج التعليمية الخاصة بريادة الأعمال. وينبغي إطلاق المبادرات الحكومية بغرض تشجيع الشركات الناشئة وتعزيز نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة، ويجب كذلك التأكيد على أهمية تطوير الإدارة في هذا المجال. والجدير بالذكر أن تطوير المهارات الإدارية للموارد البشرية لدى المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من شأنه تعزيز وبناء الثقة بين الشركات الصغيرة والمتوسطة وأصحاب المصلحة. وقد سلط الدكتور ر. سيتارامان الضوء على التدابير التي اتخذتها الحكومات الخليجية قائلاً "تدعم الهيئة العامة للاستثمار في المملكة العربية السعودية قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتوفر البرامج التعليمية القائمة على الابتكار والإبداع. وقد قامت حكومة الإمارات العربية المتحدة بدعم ومساندة قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة من خلال إطلاق صندوق خليفة لتطوير المشاريع في إمارة أبوظبي وكذلك إطلاق البرامج الداعمة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة في إمارة دبي، والتي تهدف إلى تطوير الشركات الصغيرة. وتلعب الحكومة القطرية دوراً هاماً للغاية في دعم وتشجيع المشاريع الصغيرة والمتوسطة حيث تم تكليف بنك قطر للتنمية بإطلاق برنامج "الضمين" للإقراض غير المباشر الذي يكفل القروض الممنوحة لشركات القطاع الخاص بالشراكة مع عدد من البنوك التجارية​ في الدولة من خلال ضمان 75٪ إلى 85٪ من رأس المال غير المسدد. ويُعد بنك الدوحة من أوائل البنوك التجارية الموقعة على هذا البرنامج حيث نجح في إحراز تقدم ملموس في تعزيز وتنمية قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة. وقد ساعد هذا البرنامج الشركات الصغيرة والمتوسطة في التغلب على العقبات والصعوبات التي تواجه الشركات الناشئة مثل الافتقار إلى رأس المال، وانعدام الضمانات، وعدم وجود تاريخ مالي. ويقدم برنامج "تطوير" لعملاء بنك الدوحة من المشاريع الصغيرة والمتوسطة خدمات الائتمان وبطاقات السحب الآلي، وخدمات التمويل التجاري والخدمات المصرفية الإلكترونية." وتحدث الدكتور ر. سيتارامان عن الأطر التنظيمية في دول مجلس التعاون الخليجي وقال "تعمل الحكومة القطرية عبر مختلف الهيئات والمؤسسات على تطوير آلية تنظيمية من أجل توفير فرص متكافئة لمساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة على التنافس مع المؤسسات الأخرى الرائدة في هذا المجال. هذا ويتم تشجيع الشركات الصغيرة والمتوسطة للمشاركة وعرض قدراتها التقنية من خلال تقديم العطاءات من أجل الفوز بعقود التوريد المختلفة التي تطرحها شركة "شل قطر". وبالإضافة إلى ذلك، يتم تشجيع الشركات الصغيرة والمتوسطة الناشئة للتواصل مع مركز حاضنات الأعمال من أجل الحصول على الدعم المالي والمساندة التي تمكنهم من البدء في أعمالهم التجارية. ويتم في نفس الوقت تشجيع الكيانات الكبيرة على رعاية مثل هذه المبادرات. ويسمح قانون المشتريات الجديد، الذي من المتوقع أن يتم تطبيقه في شهر يونيو، للمشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم المشاركة في المناقصات الحكومية، وسيتم تخصيص 30٪ من عقود المشاريع الوطنية لهم. ولتمكين الدولة من تحقيق رؤيتها لعام 2030، يجب أن يصبح الدور الذي يلعبه قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة في قطر استراتيجياً ومحورياً. ويمكن لهذا القطاع تحقيق ذلك الدور الاستراتيجي من خلال التعاون الوثيق بين المؤسسات التي التزمت بتطوير قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة من خلال الشراكات القوية بين القطاعين العام والخاص".

نظم بنك قطر للتنمية، بالتعاون مع غرفة قطر، ورشة عمل تخصصية تحت عنوان "نحو إصدار التعريف القياسي الموحد للمشاريع الصغيرة والمتوسطة لدولة قطر"، بحضور ممثلين عن مختلف الجهات الحكومية والمصرفية والأكاديمية، بالإضافة إلى منظمات المجتمع المدني وممثلي القطاع الخاص، بهدف التوافق بشأن الصيغة النهائية لمقترح التعريف القياسي الموحد للمشاريع الصغيرة والمتوسطة لدولة قطر، واقتراح الآليات اللازمة لتوطين التعريف على المستوى الوطني.وبهذه المناسبة، قال السيد عبدالعزيز بن ناصر آل خليفة الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية،" إن التجارب الدولية تشير إلى أن أهم قاعدة ارتكاز أساسية يتعين الاعتماد عليها لتنمية هذا القطاع الهام تتمثل في تطبيق تعريف قياسي موحد ومتوافق عليه للمشاريع متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة".. مبينا أن بنك قطر للتنمية تبنى مشروعا لتطوير تعريف وطني للمشاريع الصغيرة والمتوسطة بالتعاون والعمل المشترك مع كافة الجهات المعنية ليكون المرجعية لكافة المتعاملين مع مؤسسات الأعمال لتحديد مدى تأهلها لتكون ضمن قطاع المشاريع الصغرى والصغيرة والمتوسطة.وأكد أهمية تبني إطار عمل متكامل لمواجهة المعوقات التي تعاني منها المشاريع الصغيرة والمتوسطة، والنهوض بها لتحقيق أهداف التنمية الاقتصادية المرجوة، بالإضافة الى أهمية تعزيز العمل الدائم المشترك بين كافة الأطراف الفاعلة، سواء الجهات الحكومية، أو القطاع الخاص، أو منظمات المجتمع المدني، والقطاع المصرفي، والمؤسسات البحثية والأكاديمية.وذكر الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية، أنه في سبيل بلوغ أهداف التنمية الاقتصادية التي تصبو إليها رؤية قطر الوطنية 2030، جاءت استراتيجية التنمية الوطنية (2011 – 2016) لتشير إلى الحاجة الماسة لتعزيز القطاع الخاص وتشجيع ريادة الأعمال، في سبيل بلوغ مستويات أعلى لتنويع القاعدة الانتاجية ومن ثم تحقيق الازدهار الاقتصادي.وأكد أن الاستراتيجية الوطنية للتنويع الاقتصادي وتنمية القطاع الخاص (2011- 2016) تبنت محورا أصيلا لتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال لبلوغ تلك الأهداف الطموحة من جهة، وتحليل واقع المشاريع الصغيرة والمتوسطة في قطر، وتضاؤل مساهمتها الحالية في النشاط الاقتصادي من جهة أخرى.من جانبه، قال السيد صالح الشرقي مدير عام غرفة قطر بالإنابة، إن التعريف القياسي الموحد للمشاريع الصغيرة والمتوسطة من شأنه تأسيس مفهوم محدد للمشاريع الصغيرة والمتوسطة لتحديد مدى أهلية المشاريع القائمة والحديثة للانضمام للقطاع، بما يعود بالنفع على القطاع الخاص تحقيقاً لرؤية قطر الوطنية 2030.وأشاد بالتعاون مع بنك قطر للتنمية من أجل دعم وتعزيز المشاريع الصغيرة والمتوسطة.. مؤكداً أن هناك اهتماما ملحوظا من جانب الدولة نحو دعم هذا الجزء الهام من الاقتصاد الوطني.شارك في فعالية ورشة العمل المتخصصة 45 مسؤولا من 20 جهة في الدولة، حيث توافق الحضور على أهمية البدء في تبني تعريف موحد للمشاريع الصغيرة والمتوسطة في قطر لتكون الخطوة الأولى على مسار تحسينه في المستقبل، من خلال المراجعة الدورية له، في إطار تشاركي مع كافة الجهات المعنية، واستنادا إلى بيانات ومؤشرات عن نتائج تطبيق ذلك التعريف، للاستمرار في تطويره وفق أسس موضوعية، ولتلبية احتياجات التنمية المتجددة.

إستعرضت جلسة العمل الرئيسية بمؤتمر غرفة قطر الأول للمشاريع الصغيرة المتوسطة بعض النماذج الناجحة من الشركات التي بدات كشركات صغيرة ثم تطورت لتصبح من أهم الشركات العاملة في قطر.وتحدث في هذه الجلسة سعادة الشيخ نواف بن ناصر آل ثاني رئيس مجلس إدارة مجموعة ناصر بن خالد، والشيخ تركي بن فيصل بن قاسم آل ثاني ممثلاً عن مجموعة الفيصل القابضة، والسيد محمد الجيدة ممثلاً عن مجموعة الجيدة. نواف بن ناصر: الإستثمار منذ الخمسينات كان يتركز على الموارد البشرية ووجدت في الشيخة هنادي بنت ناصر نصفي الأخر في العمل والقيادةالتطوير والبقاءوفي بداية الجلسة قال الشيخ نواف ناصر بن خالد آل ثاني رئيس مجلس إدارة مجموعة ناصر بن خالد أن بداية الشركة كانت في خمسينات القرن الماضي بعمل صغير للشيخ ناصر حيث بدأ في أعمال تجارية بسيطة، لافتاً الى أن الإستثمار منذ الخمسينات كان في الموارد البشرية.وإستعرض الشيخ نواف تطور الشركة، مضيفاً: "عندما توفي والدي عام 1986 أصبح اخي الشيخ عبدالله رئيس المجموعة وأنا نائباً له، وكنا في عمر صغير جداً لم يتجاوز 24 سنة لكن كان ذلك تحد لنا"، موضحاً أنه في العام 1997 توفي الأخ الاكبر وتسلم الشيخ نواف أعمال كامل المجموعة وبدأ في التحديات الكبار وأولها إستقدام الشيخة هنادي بنت ناصر الى مجلس الإدارة وهو ما يعد تحد في مجتمع صغير لا يعطي المرأة مناصب قيادية وقتها، لكنه أكد انه وجد نصفه الأخر في العمل والقيادة وتواصلت التحديات في قبول المجتمع لمقترحات الشيخة هنادي.وأشار الشيخ نواف الى ان رؤية الوالد والمتمثلة في إحترام الناس والحفاظ على السمعة وخدمة العملاء بطريقة جيدة والمحافظة على السفينة بربانها قد تحققت، واكد الشيخ نواف أن العائلة اليوم تمكنت من تأسيس ميثاق إتفاقيات لكيفية إدارة هذه المجموعة للعمل في المستقبل وهدفها الأسمى كيفية إدارة الشركات العامة للبقاء في السوق مستقبلاً.رؤية واضحةمن جانبه أكد الشيخ تركي بن فيصل آل ثاني أن المانيا وقطر تربطهما علاقات تاريخية وتجارية قوية ومجموعة الفيصل القابضة تعتبر المانيا شريك إستراتيجي.وأضاف ان الشركة بدأت نشاطها منذ ستينيات القرن الماضي وكانت بداياتها بسيطة تعمل في تجارة قطع غيار السيارات، لكن الشركة نمت بشكل كبير لتشمل اليوم أكثر من 40 شركة في جميع المجالات الإقتصادية منها الصناعية والضيافة والعقارات والصحية وغيرها، مبيناً الدور الكبير الذي لعبته مجموعة الفيصل القابضة في الإقتصاد القطري حيث قدمت العديد من الفرص محلياً و دولياً. تركي بن فيصل: بداية الفيصل القابضة كانت في بيع قطع السيارات وحاليا تضم 40 شركة.. مناخ الاستثمار في قطر يعطي فرص كبيرة للقطاع الخاص للتوسعويعتبر الشيخ تركي أن كل نجاح يحتاج الى رؤية مستقبلية واضحة بالإضافة الى المثابرة والثقة حيث ان هذه المبادئ أكثر اهمية من وجود رأس المال للنجاح، مضيفاً أن رؤية الشركة هي دعم مجهودات الدولة في مشروعاتها لأن مناخ الإستثمار في قطر يعطي فرص كبيرة للقطاع الخاص للتوسع محلياً في جميع القطاعات التي بإمكانها تنويع الإقتصاد بعيداً عن النفط والغاز وفق إستراتيجية واضحة.وقال ان رؤية قطر 2030 تحمل مشاريع ضخمة جداً في البنية التحتية وهنالك العديد من الشركات القطرية الكبيرة والتي بمقدورها ان تقوم بتلك المشاريع ولكن من الممكن ان تواجه الشركات الصغيرة بعض التحديات والتي ممكن تجاوزها عن طريق تأسيس شراكات ، لافتا الى أن المشاريع الصغيرة والمتوسطة هي روح الإقتصاد وركن اساسي لنموه وتنوعه، .مضيفا ان المجموعة تهتم ايضا بالجوانب الاجتماعية والتعليمية لانها ضرورية لتنمية المجتمع. وقال أيضاً ان من أسباب نجاح المجموعة وجود الموظفين المتفانين والذي نعتبرهم رأس المال البشري .وتحدث الشيخ تركي عن رحلة مجموعة الفيصل القابضة وأهم انجازاتها منها تأسيس شركة أعمال والتي تم إدراجها في بورصة قطر عام 2007 والتي تعمل بقطاعات عديدة ويصل رأس مالها الى 6 مليار ريال وهي تعد من أكبر الشركات العامة المدرجة بالبورصة.ومن إنجازات الشركة الأخرى هو الإنتقال الى الإستثمار بالأسواق العالمية عن طريق توسيع أنشطتها وأعمالها في السياحة والضيافة حيث تمتلك حالياً عدداً من الفنادق في برلين بالمانيا وعدد من الدول خصوصاً في قارة أميركا الشمالية وهو ما جعلها من رواد قطاع الضيافة.وقال إن حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، يقدم كل التوجهات للقطاع الخاص كما يقدم كل التسهيلات لإيمانه بقدرة القطاع الخاص على قيادة النمو في الفترة المقبلة، مشيراً الى أن مجموعة الفيصل القابضة تتوقع مستقبل قوي للإقتصاد القطري.جودة الشراكة و المصلحة العامةومن جانبه تحدث السيد محمد الجيدة الرئيس التنفيذي لمجموعة الجيدة على التطورات التي شهدتها المجموعة كشركة عائلية كانت تستورد الأغذية وبعض الإحتياجات من إيران والهند واليمن بداية الخمسينات، لتتحول وسط الخمسينات الى مجموعة تتوسع في العديد من القطاعات حيث قامت بربط علاقات قوية مع شركات مثل "جي ام سي" و"كوماسو" وبدأت تستوعب في السوق من خلال العمل على جودة الشراكة و المصلحة العامة.وقال الجيدة انه بعد مرور نحو 70 عاماً على إكتشاف النفط في قطر، مرت مراحل متعددة على إقتصاد البلاد وهي ذات المراحل التي مرت بها المجموعة التي تطورت من 250 سيارة عام 1995 على سبيل المثال الى اكثر من 4000 سيارة حالياً، مشيراً الى ان ادارة المجموعة تتقدم وتتكيف مع التطورات، حيث أكد أن قدومه الى الشركة عام 2005 بواسطة ضغوط عائلية علمته كيفية تقديم الإضافة ،مشيراً الى انه تعلم الكثير من الشركات الأوروبية و الأميركية خاصة في مجال تكنولوجيا المعلومات .. الجيدة: قطر أصبحت محط أنظار العالم للإستثمار في مختلف القطاعات.. العمل على جودة الشراكة و المصلحة العامة تستوعب متطلبات الأسواقوقال محمد الجيدة إنه خلال الخمس سنوات الأخيرة أضحت قطر محط أنظار العالم للإستثمار في العديد من المجالات، مشيراً الى ان حصول قطر على إستضافة المونديال 2022 جعل الأبواب تفتح أكثر حيث الوفود التجارية اليومية لإقتناص فرص إستثمارية وهو ما زاد من المنافسة بين الشركات للمشاركة في هذه المشروعات الضخمة .واعتبر أن العنصر البشري هو حجر الزاوية في الأعمال مستقبلاً وهو ما تعمل عليه المجموعة منذ مدة حيث ان تكيف الموارد البشرية مع الإبتكار وتوفير المناخ الملائم لهم يجعلهم يزيدون من الإنتاجية، مشيراً الى أن الرواتب ليس وحدها الحافز على النمو وإنما الإنتاج والإبتكار والإخلاص تعد الحوافز الكبرى لتنمية قدرات اي مجموعة. وشدد على ان السمعة والحفاظ عليها تعد ركيزة أساسية للإستمرارية و دورها كبير لتطوير الإقتصاد وهي جزء مهم من رؤية قطر الوطنية 2030.