شاركت غرفة قطر في الملتقى الخليجي الأول لبناء قدرات ومهارات أصحاب المشاريع المنزلية، والذي عقد في الكويت ونظمه المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العمل ووزراء الشؤون الاجتماعية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، بالشراكة مع اتحاد غرف دول المجلس، وبمشاركة ممثلين عن الجهات الحكومية والقطاع الخاص ورواد الأعمال من مختلف دول مجلس التعاون الخليجي. مثل غرفة قطر في الملتقى السيدة فاطمة عيسى الكواري رئيسة قسم التدريب. وأكدت السيدة فاطمة الكواري في مداخلتها خلال جلسة نقاشية حول دور الاتحادات والغرف التجارية الخليجية في دعم المشاريع الناشئة، أهمية مثل هذه المشروعات والتي تعد أحد المحركات الواعدة للنمو الاقتصادي والاجتماعي في دول مجلس التعاون. وقالت إن هذا القطاع أثبت خلال السنوات الماضية قدرته على التحول من نشاط فردي إلى مورد اقتصادي فاعل، وهو ما يتطلب منظومة داعمة تتيح التدريب، والتطوير، والوصول إلى الفرص، مشيرة إلى الدور المحوري الذي تقوم به غرفة قطر في تمكين أصحاب المشاريع من خلال إعداد برامج تدريبية نوعية، وتنظيم فعاليات متخصصة، وتوصيل أصحاب المشاريع بالعديد من الجهات الداعمة عبر ورش العمل التدريبية التي تنظمها وتركز فيها على ريادة الأعمال، وتنمية المهارات، وقصص النجاح الملهمة، بما يسهم في رفع قدراتهم وتحسين جاهزيتهم للدخول في السوق والانطلاق نحو نماذج أعمال مستدامة. وأشارت إلى أن غرفة قطر تعمل كذلك على توفير منصات عرض للمشاريع المنزلية، وتبني مبادرات تسهم في رفع الوعي بالتحول التجاري، وإتاحة الفرص التي تعزز دور رواد الأعمال في الاقتصاد الوطني، انسجاما مع رؤية دولة قطر في دعم ريادة الأعمال وتمكين الفئات المنتجة. وقالت: إن رؤيتنا المشتركة في غرف دول مجلس التعاون الخليجي تتمثل اليوم في بناء بيئة خليجية متكاملة تدعم الابتكار، وتتيح للمشاريع المنزلية والناشئة الانتقال من مبادرة بسيطة إلى مشروع تجاري قادر على المنافسة وخلق قيمة اقتصادية واجتماعية مضافة.

اختتمت وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة ممثلة بإدارة التمكين الأسري برنامج تدريب أصحاب المشاريع المنزلية على المهارات الرقمية بالتعاون مع تكنولوجي وذلك في حفل ختامي أقيم في قاعة ديجيتال سنتر بمشيرب، تم خلاله تكريم المتدربين المشاركين في البرنامج التدريبي. ويهدف البرنامج إلى تعزيز المهارات الرقمية ومهارات إدارة الأعمال بشكل كبير، مع التركيز على زيادة الكفاءة التشغيلية والإنتاجية العامة، ويقدم مسارين متميزين كل منهما مصمم لتمكين الأفراد في نقاط مختلفة من رحلتهم الريادية، حيث يوفر المساران معًا تجربة تعليمية شاملة لإنشاء مشاريع ناجحة. وبلغ عدد المتدربين في البرنامج التدريبي اثنا عشر من أصحاب المشاريع المنزلية، والذي انطلق في بداية أبريل إلى نهاية مايو من العام الجاري، تم خلاله تقديم جلسات من مسار التعلم الرقمي، وأخرى من مسار مهارات إدارة الأعمال، وذلك بهدف تمكين رواد الأعمال المبتدئين في مختلف محطات رحلتهم الريادية، سواء كانوا في المراحل الأولية ليساعدهم على تطوير أفكارهم الريادية، وتقديم المهارات الأساسية اللازمة، إضافة إلى رفع كفاءة أصحاب المشاريع القائمة لتمكينهم من النمو وزيادة أرباحهم. كذلك تلقى المشاركون خلال البرنامج الدعم والموارد اللازمة لمساعدتهم على مواجهة التحديات واتخاذ قرارات مستنيرة، مما يضمن استمرار نموهم ونجاحهم. ونفذ هذا البرنامج ضمن حزمة متكاملة من المبادرات الهادفة لمساندة أصحاب المشاريع المنزلية والسعي في تحقيق انتشارهم محليًّا ودوليًّا من خلال تقديم خدمات التدريب والتسويق المدروس، وفق خطط وبرامج تعليمية عالمية بالتعاون مع شركة مايكروسوفت، بدءًا من تدريب صاحب المشروع على وضع خطة تسويقية وإعداد جداول حسابية لمعرفة حساب الأرباح والتكاليف الخاصة بالمشروع لتحقيق استمراريته، ومحاولة الوصول إلى تحديد نقاط الضعف في تسويق المنتج مع تحسين جودته لزيادة الإقبال عليه وذلك من خلال تطبيق خطة تدريبية تطويرية. ومن جانبها قالت السيدة فاطمة النعيمي مدير إدارة التمكين الأسري إن إقامة مثل هذه البرامج التدريبية تأتي من منطلق حرص الوزارة على تطوير قدرات أصحاب المشاريع الإنتاجية الوطنية، وإتاحة الفرصة أمامهم لتعلم المهارات اللازمة بما يواكب متطلبات العصر الحديث، ودعم مبادرات رواد الأعمال وتمكينهم من النمو والنجاح. وفي إطار سعيها الحثيث لدفع عجلة التنمية الوطنية، تواصل وزارة التنمية والأسرة جهودها الرامية إلى دعم مسيرة التنمية المستدامة، وتحقيق أهداف ركيزة التنمية الاجتماعية في رؤية قطر الوطنية 2030 عبر تمكين أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتعزيز قدراتهم من خلال برامج تدريبية تضمن نموها في بيئة ريادية مبتكرة.

لا تزال المأكولات الشعبية تحتل مكانة مميزة على المائدة الرمضانية، إذ أكدت سيدات منتجات لـ «الشرق» أن الإقبال يتزايد على أنواع معينة من الأطعمة والحلويات التي اعتاد الناس على تناولها خلال الشهر الكريم. وأشرن إلى أنه، رغم التطور الذي طرأ على المأكولات في العصر الحالي وامتلاء الموائد بأنواع فاخرة من الحلويات الشرقية والغربية، فإن الحلوى التراثية والمأكولات الشعبية لا تزال تحظى برواج كبير، خاصة عندما يتم تقديمها بأسلوب عصري. وفي هذا السياق، أوضحت السيدة مريم محمد، صاحبة مشروع منزلي للمأكولات الشعبية، أنها تعمل حاليًا على الترويج لمنتجاتها من خلال معرض كتارا، حيث تلقى إقبالًا واسعًا. وأضافت أنها تستقبل الطلبات عبر صفحاتها على منصات التواصل الاجتماعي، حيث تمتلك قاعدة واسعة من الزبائن، يزداد نشاطها بشكل ملحوظ خلال شهر رمضان المبارك. وأشارت السيدة مريم إلى أن أشهر المأكولات التي تتصدر المائدة القطرية في رمضان تشمل الهريس، الثريد، البرياني، المجبوس، المشغوثة، المضروبة، وغيرها من الأطباق الشعبية والتراثية، مؤكدة أن هذه المأكولات لا تزال تحظى بإقبال كبير خلال الشهر الفضيل. وأكدت أن المائدة القطرية تزخر بتشكيلة واسعة من الأطباق التقليدية، ورغم التنوع الكبير في الأصناف الحديثة التي دخلت عليها، فإن المأكولات التراثية تظل الأكثر رواجًا خلال الشهر الفضيل. وأوضحت السيدة مريم محمد أن الحلويات الشعبية القطرية تحتل مكانة خاصة في رمضان، حيث تعد الساقو، الخنفروش، البلاليط، واللقيمات من أكثر الحلويات شهرة، نظرًا لغناها بالنكهات العطرية التي تبرز فيها الزعفران والهيل بشكل واضح. وأضافت أن هذه الروائح الزكية تكاد لا تخلو منها المنازل القطرية خلال الشهر الكريم والأعياد. - تحضيرات رمضان تبدأ مبكرًا من جهتها، تحدثت السيدة صافية العتيبي، صاحبة مشروع منزلي متخصص في المأكولات التراثية، عن التحضيرات المكثفة التي تسبق حلول شهر رمضان بعدة أيام، حيث تبدأ ربات المنازل بتجهيز الخلطات والمكونات الأساسية المستخدمة في طهي الأطباق التقليدية. وأكدت لـ «الشرق» أن الإقبال على منتجاتها يكون في ذروته خلال الشهر المبارك، خاصة على المأكولات التراثية التي يتم إعدادها بأسلوب احترافي. وأشارت العتيبي إلى أن هناك أطباقًا لا تكاد تخلو منها موائد الإفطار القطرية، مثل الهريس، الثريد، المضروبة، المرقوقة، المحمر، كباب النخي، شوربة الهريس، البلاليط، والخنفروش، مؤكدة أن هذه الأطعمة تظل المفضلة لدى العائلات القطرية رغم الحداثة التي طرأت على المائدة المحلية ودخول أصناف جديدة. مؤكدة أن القطريين يحرصون على أن تكون موائدهم عامرة بالأكلات الشعبية، التي تعكس العادات والتقاليد الغذائية الأصيلة خلال شهر رمضان المبارك. وأوضحت أن الأسرة القطرية تفضل أن تتصدر الأكلات الشعبية مائدتها طيلة أيام الشهر الفضيل وخلال العيد أيضًا، مشيرة إلى أن بعض الأطباق التقليدية لا تزال تحظى بإقبال كبير، وفي مقدمتها الثريد، الذي يعد من أكثر الأكلات طلبًا حتى يومنا هذا. - الثريد.. أكلة رمضانية أصيلة وقالت السيدة صافية العتيبي إن الثريد يتميز بمكوناته البسيطة، التي تشمل اللحم والخضار مثل البطاطس، القرع، الباذنجان، والكوسا، إلى جانب تشكيلة من البهارات التي تضفي عليه نكهة زكية وعطرة. وأضافت أن مرق الثريد يقدم في صحن عميق يحتوي على خبز الرقاق، الذي يعد العنصر الأساسي في هذه الأكلة، مشيرة إلى أن تحضير خبز الرقاق يتم على «التاوة»، وهي صفيحة دائرية سميكة من الحديد، حيث تقوم المرأة بمسح طبقة رقيقة من العجين فوقها بعد أن تسخن جيدًا. وأكدت العتيبي أن المأكولات الشعبية والتراثية لا تزال تتصدر موائد المناسبات الاجتماعية والأعياد، حيث يفضلها الكثيرون نظرًا لنكهتها المميزة وارتباطها بالعادات والتقاليد القطرية العريقة. - إقبال متزايد على الذبائح والحلويات والمنتجات التراثية كما لفتت إلى أن الإقبال يزداد على الذبائح خلال شهر رمضان، إلى جانب الحلويات بكافة أنواعها، مؤكدة أن القطريين يحرصون على شراء العود والبخور والخلطات العطرية التي تمنح الشهر الفضيل رونقه الخاص ونكهته الجميلة. وأضافت العتيبي أن الأسر القطرية تستعد لرمضان بطرق خاصة، حيث يزداد الطلب على القهوة القطرية والتمور، مشيرة إلى أن هذا الشهر يشهد انتعاشًا كبيرًا في سوق المنتجات التقليدية، سواء من حيث الإقبال على الذهب، الملابس التقليدية، أو الجلابيات المطرزة ذات الطابع التراثي الأصيل. وختمت حديثها بالتأكيد على أن الشعب القطري لا يزال يحتفظ بعاداته وتقاليده الأصيلة، خصوصًا خلال شهر رمضان، حيث تبقى المائدة القطرية عامرة بالمأكولات التقليدية، وفي مقدمتها الذبائح والمأكولات الشعبية التي تحمل عبق الماضي وتاريخ الأجداد.

نوه عدد من المواطنين بخطوة وزارة التجارة والصناعة التي أقرت مؤخرا زيادة الأنشطة التجارية للرخص المنزلية لتصبح 63 نشاطا، وذلك بالاستناد على ثلاثة متطلبات فقط هي بطاقة مالك العقار، وبطاقة صاحب الترخيص، ولوحة عنواني، معتبرين هذا النوع من النشاطات الداعم الحقيقي لأصحاب الدخل البسيط والمتوسط، والذين سيكون بمقدورهم الرفع من مداخيلهم اليومية أو الشهرية، من خلال استغلال هذه الخاصية وإطلاق مثل هذه المشاريع، التي لا يشترط فيها رأس مال كبير، ولا يحتاج تأسيسها الإداري سوى لرسوم رمزية، ما يخفف من ثقل التكاليف الموجودة على عاتق صاحب المشروع. في حين رأى البعض الآخر منهم بأن قطاع الأنشطة التجارية الممارسة على مستوى المنازل بحاجة إلى المزيد من التنظيم، وذلك في إطار العمل على تطويره والوصول به إلى أفضل المستويات الممكنة، داعين الأطراف المشاركة فيه إلى الرفع من نسب التنسيق فيما بينها، وإطلاق جمعية أو هيئة تخص منتجي البيوت، بهدف إيصال الصوت إلى الجهات المسؤولة وحل بعض العقبات التي تواجههم، وأولها التسويق الذي من الممكن تحسينه أكثر، في حال زيادة عدد المعارض السنوية الخاصة بالمشاريع المنزلية، واصفين الأخيرة بأول خطوة في عالم الأعمال، مشددين على الدور الكبير الذي يلعبه نجاحها في تشجيع أصحابها على التوجه نحو مشاريع أوسع منها. خطوة إيجابية وفي حديثه لـ الشرق أشاد ياسر البلوشي بالمجهودات الكبيرة التي تقوم بها الجهات المسؤولة في البلاد من أجل توفير بيئة النجاح المناسبة، عبر مجموعة من المبادرات المشجعة على الاستثمار، وآخرها خطوة وزارة التجارة والصناعة، والتي أقرت منذ أيام قليلة من الآن زيادة الأنشطة التجارية للرخص المنزلية لتصبح 63 نشاطا، وذلك بالاستناد على ثلاثة متطلبات فقط هي بطاقة مالك العقار، وبطاقة صاحب الترخيص، ولوحة عنواني، وهي الشروط التي من الممكن لأي مواطن التماشي معها، والاستفادة منها في عملية إطلاق مشروعه المنزلي الخاص. وتابع البلوشي أن هذه النوعية من المشاريع تشكل دعما حقيقيا بالنسبة لأصحاب الدخل البسيط والمتوسط، وهي التي تتيح لهم الانتفاع من بيوتهم بشكل تجاري، في إطار فتح مصادر تمويلية جديدة بالنسبة لهم، وهي الخاصية التي استفادت منها العديد من العوائل في الأعوام الماضية، كما ينتظر منها جذب المزيد من المواطنين مستقبلا، في ظل سهولة الشروط المتعلقة بها، وعدم اشتراطها لرؤوس أموال كبيرة، وهي التي لا يحتاج تأسيسها الإداري سوى لرسوم رمزية، ما يخفف من ثقل التكاليف الموجودة على عاتق صاحب المشروع، ويحفزه على خوض هذه التجربة التي قد تشكل بدايته في عالم الأعمال، إذا ما تعامل معها بالصورة اللازمة وأجاد تسييرها. تنظيم أكثر من جانبه نوه أحمد الحداد بخطوة وزارة التجارة والصناعة برفع عدد الأنشطة التجارية للرخص المنزلية إلى 63 نشاطا، وإضافة المزيد من الخيارات أمام المستثمرين الباحثين عن مزاولة مثل هذه النشاطات، التي تعد واحدة من بين أبواب الدخل التي تعمل الدول على فتحها أمام المواطنين، في إطار تعزيز العيش الكريم والدفع بالجميع إلى المشاركة في تقوية الاقتصاد المحلي، إلا أنه وبالرغم من ذلك أكد على أن قطاع العمل المنزلي لا يزال بحاجة إلى المزيد من التنظيم، إذا ما أردنا الوصول به إلى المستويات المطلوبة، ووضعه في الإطار الذي يطمح إليه المنتمون إلى هذا النوع من المشاريع، من حيث الاستمرارية أولا، ومن جهة الفوائد المالية المحققة ثانيا. وفسر الحداد كلامه بالقول بأن تنظيم المجال لن يتم إلا بالتأسيس لجمعية أو هيئة تضم مختلف المستثمرين في هذه المشاريع، يكون شغلها الأساسي إيصال أصوات المنتمين لهذه الفئة إلى السلطات العليا في البلاد، بغرض تذليل الصعاب التي تواجههم، وأبرزها التسويق الذي يعتبر واحدا من النقاط السوداء التي تؤثر على هذه المشاريع، لافتا إلى أن الرفع من عدد المعارض السنوية الخاصة بمنتجي المنازل قد يكون الحل الأنسب لتجاوز هذه العقبة، عن طريق وضع المنتجين أو الزبائن بصورة مباشرة، والتأسيس لرابط قوي يجمع الطرفين بعد نهاية هذه المعارض، مبينا الإيجابيات التي سيعود بها التنظيم المحكم على القطاع، وفي مقدمتها تحفيز الجميع على خوض هذه التجربة والاستفادة منها. أولى الخطوات بدورها وصفت سهام الزيني النشاطات المنزلية بأولى خطوات عالم الأعمال، مؤكدة على أن نجاحها يشكل القاعدة التي ينطلق منها المستثمر نحو مشاريع أوسع منها، لذلك فإن الحرص على استمرارها يعد أمرا واجبا، وهو ما تعمل عليه الجهات المسؤولة عن هذا القطاع، وهي التي أقرت العديد من المبادرات المهمة بالنسبة لاستمرارية هذا النوع من المشاريع، وآخرها إقرار وزارة التجارة والصناعة زيادة الأنشطة التجارية للرخص المنزلية لتصبح 63 نشاطا، ما سيسهم في التأسيس لمصادر دخل جديدة بالنسبة للعديد من المواطنين، بالأخص أصحاب الدخل البسيط والمتوسط، والذين يبحثون دائما عن مثل هذه الإجراءات للاستفادة منها. وأشارت الزيني إلى دور هذه المشاريع في دعم قطاع ريادة الأعمال، الذي سيستفيد لاحقا من النتائج الإيجابية لهذه المشاريع، التي كثيرا ما تستغل من طرف المستثمرين من أجل جمع الأموال، ومن ثم التوجه بها نحو إطلاق مشاريع صغيرة تعزز الاستثمار في مجال ريادة الأعمال، الذي يعد واحدا من بين أهم الأعمدة التي تستند قطر عليها في تحقيق رؤيتها لعام 2030، والتي ترمي من خلالها إلى التأسيس لمصادر دخل جديدة، تقوي الاقتصاد الوطني بالشراكة مع غيرها الناتجة عن صادرات الدوحة من الغاز الطبيعي المسال.

ينطلق الخميس الرابع عشر من الشهر الجاري مهرجان الدانة الرمضاني (جمان) بهدف تشجيع وتمكين رائدات الأعمال الشابات وصاحبات المشاريع المنزلية المتوسطة والصغيرة ويعتبر المهرجان فرصة لعرض منتجات هؤلاء الرائدات وبيعها بشكل مباشر. حيث تم تحديد أعمال المهرجان في إجازة نهاية الأسبوع (خميس /‏جمعة/‏سبت) ويستمر طيلة شهر رمضان الفضيل وسيتم تخصيص المساحات للمشاريع وفق أسعار تنافسية أسبوعيا ويشتمل المهرجان على العديد من الفعاليات والأنشطة. من ناحية أخرى، أشارت السيدة وضحى الجبر رئيس مركز الدانة للفتيات إلى تنوع الفعاليات والأنشطة التي يطرحها المركز خلال الشهر الفضيل حيث يتم التركيز على الجوانب الاجتماعية والتوعوية، خاصة وأن شهر رمضان فرصة للتكافل ورفع الحس الإنساني والذاتي وفرصة لتعزيز الجوانب الجسدية والروحية لدى الفتيات منوهة في ذلك بأن معظم الأنشطة المطروحة خلال الشهر الفضيل تتناسب مع الفئات العمرية التي يستهدفها المركز ضمن خطته لعام 2024.

تشهد النسخة التاسعة من معرض صنع في قطر مشاركة وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة، ممثلة بإدارة التمكين الأسري، والذي تنظمه غرفة قطر بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة خلال الفترة من 29 نوفمبر إلى 2 ديسمبر 2023 من الساعة العاشرة صباحا وحتى العاشرة مساء بمركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات. ويُعد معرض صنع في قطر في نسخته التاسعة من أهم المعارض التي تقام تحت الرعاية الكريمة لحضرة صاحب السُّموِّ الشَّيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، والذي يؤكد على حرصه الدائم لدعم وتمكين المشاريع الوطنية منذ البداية الأولى لانطلاقها وحتى ازدهارها،. كما تتميز هذه النسخة بانضمام العديد من مشاريع السوق المحلي، وتواجد الكثير من شركات القطاع الخاص، إضافة إلى تلبية احتياجات السوق المحلي بالمنتجات القطرية والتي تعزز مبدأ تشجيع المشاريع الإنتاجية الوطنية لتخرج من حدودها وتصل إلى أسواق خارجية وعالمية عبر إبرام الصفقات والشراكات من خارج وداخل دولة قطر. تهدف المشاركة إلى عرض مبادرة الوزارة في دعم أصحاب المشاريع المنزلية ونقلهم إلى مرحلة رواد الأعمال، وذلك من خلال مشاركة 6 مشاريع انتاجية رائدة تتمثل في صناعة السيوف وانتاج العطور وصناعة الهدايا من الفخار وصناعة القهوة والملابس، إضافة إلى الرسم على الجلد. وتتنوع هذه المشاريع لتلبي رغبات المستفيد المحلي من أبناء الوطن، والذي بدوره يعمل على تشجيع الإنتاج الوطني وتحفيز الطاقة الإنتاجية المحلية بين الأسر القطرية المنتجة مما يساهم في تعزيز دور الأسرة والمرأة في المجال الاقتصادي ومساهمتهم في الإنتاج وازدهار القاعدة الإنتاجية. وفي كلمة لها، صرَحت السيدة فاطمة النعيمي، مدير إدارة التمكين الأسري في وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة، أن الوزارة بدورها تعبد الطرق لهذه المشاريع الإنتاجية الوطنية كي تنطلق نحو تقديم خدماتها وسلعها إلى الجمهور المحلي عبر توفير منافذ لهم تمكنهم من عرض منتجاتهم. كما يعد هذا المعرض فرصة قوية لتمكين الأفراد والأسر اقتصاديا، ليصبحوا فيما بعد قادرين على دعم استراتيجية التنمية المستدامة، وتعميق المنتج الوطني في السوق المحلي، إضافة إلى دعم وتنمية المشاريع الإنتاجية من خلال التدريب، وتوفير الخدمات اللازمة لهم، وتسليحهم بالمهارات التي تمكنهم من المنافسة في السوق. وفي هذا الصدد، تأتي مشاركة وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة تأكيدا على حرصها الدائم والدؤوب لدعم أصحاب المشاريع الإنتاجية «من الوطن»، وهذا ضمن إطار العمل على تحقيق رؤيتها وخططها الاستراتيجية وبالتواصل مع المؤسسات والجهات المعنية بالأسرة وتمكين المرأة اقتصادياً وتشجيعهم للاعتماد على النفس وتطوير وتنفيذ مشروعاتهم. وتكثف الوزارة جهودها من خلال عقد دورات تدريبية وورش تعريفية عن الصناعة الوطنية وكيفية تطويرها والازدهار بها. كما تسعى إلى توفير الخدمات اللازمة لترويج منتجاتهم، وليس هذا فحسب، بل إنها تعمل بجد لتوفر منصات ومعارض ومنافذ تمكنهم من عرض صناعتهم للجمهور وتسويقها وربطها بالجهات الحكومية وشبه الحكومية، والتي يمكن أن تستثمر تلك الجهود في تطوير مشاريعهم المحلية للمساهمة في دفع عجلة التنمية الاقتصادية داخل الدولة.

أطلق مركز الإنماء الاجتماعي «نماء» وبالتعاقد مع أكاديمية الطهي - إحدى المؤسسات الرائدة في تدريب فنون الطهي بدولة قطر – وفي إطار جهوده المتواصلة لتعزيز قدرات المشاريع المنزلية والشركات الجديدة متناهية الصغر وريادة الأعمال برنامج تطوير المشاريع الغذائية لهذا العام والذي يبدأ من اليوم 5 سبتمبر ويستغرق شهرا كاملا. يتضمن هذا البرنامج لهذا العام عدة محطات منوعة تجمع بين التدريب الميداني والحرفي، ويضم زيارات ميدانية لمصانع الأغذية في قطر وورش عمل في التسويق والتغليف والتعبئة وحفظ الأغذية وطرق التصنيع بالإضافة إلى ورش متخصصة في فن صناعة الشكولاتة بمستوياتها الأساسية والمتقدمة، يعقب ذلك عمليات التقييم والتحقق من النتائج المرجوة. بدأ البرنامج بتاريخ 3 سبتمبر الحالي بلقاء تعريفي لأصحاب المشاريع المستهدفين بالبرنامج في أكاديمية الطهي، تم من خلاله تعريف الحضور بمحطات البرنامج وما تتضمنه من أنشطة وخدمات تطويرية ومعرفية وآليات تعزيز مهارات والجدول الزمني المخطط له للتنفيذ. وقال السيد محمد العبد الغني مدير إدارة ريادة الأعمال بالمركز: انطلاقاً من اهتمام دولة قطر المتزايد بقطاع المشاريع متناهية الصغر وتشجيع ريادة الأعمال، ذلك الاهتمام الذي تجلى في إستراتيجية التنمية الوطنية (رؤية قطر 2030) والذي جاء ضمن أهدافها تحسين التمكين الاقتصادي والاجتماعي للأسرة القطرية، بادر مركز الإنماء الاجتماعي بتنظيم برنامج تطويري متكامل للمشاريع متناهية الصغر الإنتاجية سواء كانت منزلية أو شركات قائمة جديدة لتنمية كافة القطاعات الإنتاجية التي من شأنها أن تسهم في التنوع الاقتصادي والاكتفاء الذاتي لدولة قطر. وأضاف العبد الغني: نفخر بإطلاق هذا البرنامج منذ عام 2021 الذي يستند على مبادئ المساواة بين المشاريع المنزلية والشركات القائمة وإعلاء التوجه الاقتصادي للمشروع المنزلي والحفاظ على طبيعة النشاط الاقتصادي للمشروع ومهنيته وتأهيل وتوظيف طاقات الشباب بجميع القطاعات السوقية ومشاركة المسؤوليات بالنهوض بالمشروعات الإنتاجية في قطر.

تستعد صاحبات المشاريع الوطنية الإنتاجية لتلقي طلبات عيد الأضحى المبارك حيث بدأن في تسويق منتجاتهن وبضائعهن عبر وسائل التواصل الاجتماعي وتجهيز ما يلزم من متطلبات استعدادا للعيد.. وقد أكدت سيدات منتجات لـــالشرق أن الحلويات الشعبية والمأكولات التراثية هي الأكثر رواجا في العيد. حيث أكدت السيدة صافية العتيبي صاحبة مشروع منزلي لإنتاج المأكولات الشعبية أن الإقبال يكثر خلال عيد الأضحى المبارك على الذبائح حيث نقوم بتجهيز صواني الأرز واللحم ونقوم باستقبال الطلبات قبل يومين من العيد.. وقالت ان الاستعداد للعيد حاليا يختلف عن السابق حيث كانت البساطة هي السمة السائدة لكن الآن يتم تجهيز أنواع فاخرة من الحلويات والمكسرات والشوكولاتة بأنواعها المختلفة لكن لا تزال الذبائح هي سيدة الموقف في العيد. من جهتها قالت السيدة شيخة محمد من السيدات الرائدات في صناعة الحلي والمجوهرات أن مواقع التواصل الاجتماعي والتطبيقات الإلكترونية جذبت الشباب والزوار للتعرف على مشغولات الذهب واللؤلؤ والأحجار الكريمة. وعن تجهيزات الزينة والذهب قالت جهزت للعيد تشكيلات متنوعة من مصوغات الذهب مزينة ومطعمة بالأحجار الكريمة واللؤلؤ التي تستهوي كل أذواق السيدات والفتيات اللواتي يحرصن على شراء التصاميم الجديدة لمناسبة العيد، مضيفة أنها تصمم مشغولات الذهب المطور بتشكيلات عصرية مزينة بالأحجار الكريمة التي تلبس في كل المناسبات. من جانب اخر قالت أم إبراهيم من السيدات الرائدات في صناعة القهوة والمكسرات حيث أكدت أنها تقوم بتجهيز أنواع عديدة من القهوة العربية الفاخرة واستعدادا لاستقبال الضيوف والزوار في العيد، وأشارت إلى أنها تقوم بتلقي طلبات الزبائن عبر مواقع التواصل الاجتماعي كما أنها تمتلك محلا صغيرا في جزيرة اللؤلؤة تقوم من خلاله بعرض منتجاتها اليدوية التي تلقى رواجا كبيرا وخاصة خلال الأعياد و المناسبات الوطنية.. و أشارت إلى أنها طورت مجال عملها لتقوم بتجهيز أنواع من الحلويات والتراثية المختلفة وتقديمها بطريقة عصرية مع القهوة.. دعم الاقتصاد المحلي من جانب اخر قالت السيدة شيخة خميس إنها تقدم مجموعة كبيرة من المأكولات الشعبية والحلويات التقليدية والتى يكثر الطلب عليها خلال الأعياد وقالت نقوم بصناعة اللقيمات والهريس والخنفروش والبرياني والمجبوس والبلاليط والجريش والساغو والعصيدة وغيرها من المأكولات التي تلقى رواجا خلال الأعياد والمناسبات. وأشارت إلى أنها تمتلك قاعدة عريضة من الزبائن الذين اعتادوا على التسوق من منتجاتها. وأكدت السيدة خميس أن هناك دعما مقدما للمشاريع الصغيرة من قبل وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة لدعم المشاريع المنزلية التي تلقى رواجا كبيرا بين أفراد المجتمع وتساهم بشكل كبير في دعم الاقتصاد المحلي. وعن تجهيزات العيد قالت السيدة خميس إنه خلال العيد يزداد الإقبال على الحلويات بكافة أنواعها والعود والبخور والخلطات العطرية، حيث تبدأ ربة المنزل بتجهيز ملابس العيد منذ وقت مبكر وتحرص على التجديد والابتكار. وفي وقتنا الحالي تشتري الأسر الملابس الجاهزة وأنواعا كثيرة من العطور الفرنسية والشوكولاتة الفاخرة، وتابعت أن هناك شريحة من أفراد المجتمع لا يزالون يحرصون على التسوق عبر منافذ المشاريع المنزلية، حيث إن البضائع مصنعة بطريقة يدوية ومضاف إليها النكهة القطرية الأصيلة. وأكدت أن الإقبال على منتجاتها جيد وخاصة مع اقتراب العيد، حيث إنها تصنع المأكولات الشعبية التراثية وتقوم بتجهيز الولائم المخصصة للأعياد والمناسبات. الملابس التراثية ومن جانبها أكدت السيدة سارة محمد صاحبة مشروع منزلي صغير متخصص في تصميم الملابس التراثية والتقليدية أنها تعرض مجموعة من تصميماتها المميزة عبر الانستجرام، التي تنوعت ما بين الجلابيات التراثية التقليدية والدراعات التي تناسب كافة المناسبات.. وقالت إنها قامت بمشروعها بجهد فردي من قبلها، خاصة أنها تمتلك موهبة في تصميم الأزياء.. موضحة أن هناك إقبالا كبيرا على الملابس التقليدية والتراثية والجلابيات المطرزة التي تلبس خصيصا في الأعياد والمناسبات المختلفة، وأشارت إلى أن هناك إقبالا كبيرا على الألبسة التراثية التقليدية، التي صممت بطريقة عصرية تتناسب مع كافة الأذواق ومستمدة من التراث الخليجي ومصممة بطريقة مبتكرة. وقالت نقدم تصميمات للفتيات الصغيرات وهي جلابيات بألوان مزركشة وجميلة ويمكن للفتاة أن تلبس فوقها الحلي الذهبية وتستقبل الزوار في العيد.

نظمت وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة، بالتعاون مع الهيئة العامة للجمارك، ممثلة في مركز التدريب الجمركي والإقليمي، ورشة الإجراءات الجمركية الخاصة بأصحاب المشاريع الخاصة والمشاريع المنزلية، والتي تهدف إلى تحقيق الإلمام بالقوانين الجمركية المتعلقة بأصحاب المشروعات الصغيرة، والتعريف بطرق استيراد مستلزمات المشروعات بموجب التراخيص الممنوح لهم، وتجنب المخالفات الجمركية. وتخطو وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة خطوات واسعة في إطار دعم الأسر المنتجة من أصحاب المشاريع المنزلية والمشروعات الصغيرة، إضافة إلى المبادرات النوعية التي تقوم بإطلاقها بهدف توفير الرعاية الاجتماعية مباشرة للأسرة القطرية، سعيا منها إلى وصول الدعم الاجتماعي للفئات التي تستحق الرعاية مباشرة، من أجل تحقيق هدف استراتيجي وتنموي بالدرجة الأولى حتى لا تتجه الأسر للاتكالية، وذلك عبر أهداف تنموية تساعدها على إيجاد فرص لتمكين نفسها. وتأتي ورشة الإجراءات الجمركية الخاصة بأصحاب المشاريع الخاصة والمنزلية ضمن سلسلة محاضرات توعوية تنظمها الوزارة بهدف تحقيق رؤيتها نحو توجيه جهود المؤسسات المعنية بالأسرة اقتصاديا للاعتماد على النفس وتطوير وتنفيذ مشروعات دعم وتنمية الأسر المنتجة، من خلال التدريب وتوفير الخدمات المساعدة، وتوفير مجالات لتسويق منتجاتها. واستعرض موسى محمد مصلح، خبير التدريب الجمركي، الخدمات الإلكترونية التي تقدمها الهيئة العامة للجمارك من تحديد بند النظام المنسق المتعلق بالبضاعة، وإصدار الأحكام المسبقة التي تتعلق بالتصنيف الجمركي، وتوفير الإحصائيات حول أصناف البضائع التي يتم استيرادها إلى الدولة خلال فترة زمنية محددة، وتوفير إمكانية البحث في جداول التعريفة الجمركية، والتعرف على نسب الرسوم الجمركية، وتوفير أدلة العمل المختلفة، إضافة إلى تخصيص أدوات لتلقي الاستفسارات والملاحظات من قبل المهتمين، والإجابة عليها على مدار الساعة. وتحرص وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة، ممثلة في إدارة شؤون الأسرة، على تعريف المشاركين بالمشاريع المنزلية على أنها الأعمال التجارية التي تقام في منازل المالكين، والتي تهدف إلى تحقيق الربح مهما كان حجمها أو طبيعة نشاطها لتحقيق عائد مادي شهري يحقق لهم الضمان الاجتماعي.

قال السيد ناصر راضي رئيس قسم دعم المكلفين بالهيئة العامة للضرائب إن الهيئة أطلقت بوابة /ضريبة / الإلكترونية منذ يوليو 2020، وذلك بهدف تمكين المراجعين من تبسيط وتيسير التزاماتهم وضمان سرعة انجاز معاملاتهم الضريبية. وحول مواعيد تقديم الاقرارات الضريبية قال رئيس قسم دعم المكلفين : طبقا لأحكام المادة (29) من اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم (24) لسنة 2018، يتعين تقديم الإقرار الضريبي خلال (4) أربعة أشهر من تاريخ انتهاء السنة الضريبية ،وبالتالي وبالنسبة إلى السنة الضريبية الممتدة من 1/1/2021 إلى 31/12/2021، فإن آجال تقديم الإقرار الضريبي لضريبة الدخل تكون من 01/01/2022 إلى 30/4/2022. و حول ما إذا كان المكلفون من أصحاب الشركات القطرية 100 بالمئة ومن دول مجلس التعاون الخليجي معفيين من الضرائب على الدخل، فما الضرورة إذا من تقديم الإقرار الضريبي، ذكر السيد ناصر راضي أنه تطبيقا لأحكام المادة (11) من القانون رقم (24) لسنة 2018 بإصدار قانون الضريبة على الدخل، يلتزم المكلف، ولو كان مستفيداً بإعفاء ضريبي، بتقديم إقرار للهيئة على النموذج المعد لهذا الغرض. وأكد بأن هذا الإجراء يأتي في إطار وفاء دولة قطر بتعهداتها الدولية فيما يتعلق بالضرائب وتماشيا مع تطبيق المعايير الدولية في الغرض وتعزيز الامتثال الضريبي لهذه الفئة من المكلفين. أما بخصوص الجزاءات التي توقعها الهيئة العامة للضرائب بموجب القانون، في حالة التأخير عن تقديم الإقرار الضريبي قال : تطبيقا لأحكام المادة (24) من القانون رقم (24) لسنة 2018 بإصدار قانون الضريبة على الدخل، كل مكلف لا يقوم بتقديم الإقرار خلال المدة المقررة وفقاً للقانون واللائحة، يوقع عليه جزاء مالي مقداره (500) خمسمائة ريال عن كل يوم تأخير، بحد أقصى (180,000) مائة وثمانون ألف ريال.

السيدة نوال الملا صاحبة أحد المشاريع المنزلية الصغيرة ورائدة في مجال صناعة الاجبان والألبان تعمل تحت مظلة إدارة شؤون الأسرة التابعة لوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، حاصلة على شهادة الدبلوم في التجارة، وعملت في بنك الدوحة وكمسؤولة للأسر المنتجة في الهلال الأحمر القطري. هي سيدة تعشق هذه المهنة وقد قادها الطموح لكي تطور نفسها بعد أن توسعت في العمل وأصبحت تنتج الألبان والأجبان من مزرعتها الخاصة. (الشرق) رافقتها خلال تحضيرها للمنتجات المنزلية وقد تحدثت عن ابرز الصعوبات والتحديات التي تواجه الأسر المنتجة في قطر، وقالت: لقد بدأت هذا المشروع الصغير برغبة شخصية ودافع من قبلي وحبي للعمل، وأقوم بصناعة الألبان والاجبان بكافة أنواعها واحضر الحليب الطازج والسمن والزبد وكافة مشتقات الحليب، وأكدت أنها تحضر حليب البقر والأغنام والمطايا من مزرعتها الخاصة وتنقله إلى منزلها ومن ثم تصنعه بطريقة يدوية محترفة وتروج لمنتجاتها عبر وسائل التواصل الاجتماعي. وتابعت السيدة الملا حديثها لـ الشرق: في الصباح الباكر تصلني منتجات المزرعة من الحليب ومن ثم أقوم بتجهيز المطلوب وأقوم أيضا بخلط الحليب مع الهيل والزعفران وكمشروب ساخن يقدم خلال فصل الشتاء. وأشارت إلى أنها تقوم بترويب اللبن وتحضره بنفسها وتبيعه الى الزبائن طازجا. وحول آلية تسويق المنتجات وطريقتها قالت: أواجه بعض التحديات في تسويق منتجاتي، حيث إنني أحتاج إلى المزيد من الدعم من قبل إدارة شؤون الأسرة التابعة لوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، وقالت إنها فقدت نقاط البيع بالتزامن مع فيروس كورونا، حيث باتت تجد صعوبة بالغة في التسويق والترويج للمنتجات وخاصة أنها طازجة وتفسد بسرعة إذا لم يتم تخزينها بالطريقة الصحيحة. وتابعت الملا حديثها لـ الشرق قائلة: لقد قلت المشاركات الخارجية في المعارض والفعاليات التي تقام بالدولة وقد أصبح من الصعوبة الترويج لمنتجاتنا إلا عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي والزبائن القدامى. ولفتت في السياق ذاته إلى أنها بدأت العمل في هذا المجال في عام 1992 وقد قامت بتطوير نفسها وقد جاء ذلك نتيجة حبها لتلك المهنة وتعلقها الشديد بها فقد أبدعت وساهمت في إنشاء اسم خاص لها في عالم المشاريع الصغيرة. وقالت السيدة الملا: أجد صعوبة بالغة في نقل المنتجات من المزرعة إلى المنزل واحتاج إلى سيارات مبردة ومجهزة وأيضا احتاج إلى المساعدة في تخزين الحليب السائل وأكدت أنها تساهم عبر مشروعها في دعم الاقتصاد الوطني عبر منتج محلي مصنع بأيد قطرية 100%. وأكدت انه كان لها في السابق مشاركات مع دار الإنماء الاجتماعي ووزارة التنمية في بعض المعارض والفعاليات ولكنها غير كافية لتسويق المنتجات وأكدت ان أزمة كورونا الحالية انعكست بشكل سلبي على إنتاجها، حيث فقد قنوات التسويق وأصبحت تعاني من الركود في عملية البيع ولكن بقي فقط زبائنها القدامى ومن اعتاد على التسوق من بضائعها. وطالبت السيدة الملا من إدارة شؤون الأسرة أن تدعم المشاريع الصغيرة وخاصة تلك التي تعزز المنتج الوطني و تساهم في دعم الاقتصاد المحلي، وقالت: نحتاج لمن يساندنا حتى نقدم الأفضل، كما طالبت بتخصيص مقر دائم لبيع المنتجات الوطنية للأسر المنتجة، وقالت: لقد تقدمت بأكثر من طلب لكي أحصل على محل في أسواق الفرجان وأيضا لم أتلق أي رد على الإطلاق، وتابعت: إن الأسر المنتجة تحتاج إلى أسواق شعبية مخصصة لها للترويج لمنتجاتها طوال العام. وحول الإقبال على منتجاتها قالت السيدة الملا إنها تلقى اقبالا كبيرا على منتجاتها وخاصة أنها طازجة ومصنعة بطريقة يدوية آمنة وفقا لأعلى معايير السلامة. وأشارت إلى أن مشروعها وطني 100 % وتقوم عليه بنفسها بمساعدة بعض من أبنائها الذين انهوا تعليمهم الجامعي وانخرطوا في هذا المجال، وقالت: املك مزرعة صغيرة في الشمال، الطريق غير معبد لها وأجد صعوبة في نقل المنتجات من المزرعة إلى المنزل ولكن أكافح من اجل إبقاء هذا المشروع. وطالبت بالمزيد من الدعم اللوجستي، وقالت هناك مشروعات صغيرة تساهم في تنمية الاقتصاد الوطني تحتاج إلى الدعم لكي تنمو وتزدهر وتساهم في دعم المنتج الوطني بشكل اكبر، وأشارت إلى أنها ومن خلال مراقبتها للأسواق في قطر فإن الإقبال على المنتجات الوطنية هو الأكثر لأنها طازجة وعالية الجودة. وأيضا تواجه صعوبة في نقل الخضراوات من المزرعة إلى المنزل وتسويقها وخاصة أنها لا تملك مقرا دائما او محلا لبيع المنتجات، وأبدت رغبتها في الحصول على محل صغير في أسواق الفرجان لتسويق وبيع منتجاتها. وأكدت أنها لم تتلق الدعم من أي جهة وعملت بنفسها من اجل دعم مشروعها الصغير، ولفتت إلى أن لها قاعدة من الزبائن القدامى يتسوقون من منتجاتها بشكل دائم. وقالت الملا إنها تقوم بتصنيع 12 نوعا من الاجبان التي تلقى رواجا كبيرا بين أفراد المجتمع، وأكدت أنها تعمل بمفرها في المنزل بمساعدة بعض العاملات المنزليات فقط وأضافت إنها خلال فصل الشتاء تقوم ببيع المشروبات الساخنة وتعتمد على الحليب الطازج والهيل والزعفران وتقوم باستخدام أجود وأفضل أنواع المواد الخام لتصنع منتجات راقية ذات جودة عالية. وأكدت أنها مهنة متعبة ولكن شغفها الكبير وحبها لها جعلها تبدع وتتميز في منتجاتها، وقالت الملا إنها أيضا تقوم ببيع العسل الطبيعي الخالص وتسويقه عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

الجهات المعنية بصحة الغذاء مطالبة بإيجاد آليات لترخيصها إعداد الوجبات في أماكن غير مرخصة وبأيدي غير مؤهلة يشكل خطورة زادت في الآونة الأخيرة وتيرة الإعلانات التي يتم ترويجها عبر وسائل التواصل الاجتماعي عن الوجبات الغذائية التي يتم إعدادها في المشاريع المنزلية، ويزداد اعتماد الكثير من الأسر على تلك الوجبات خصوصا خلال شهر رمضان المبارك نظرا لزيادة المناسبات الاجتماعية وتبادل الزيارات بين الأهل والأقارب والأصحاب. وقد برر البعض اعتماد الأسر على تلك النوعية من الوجبات بأن المطاعم تشهد في المناسبات والتي منها شهر رمضان إقبالا كثيفا من المستهلكين مما يجعل الحصول على الطلبات في الوقت المناسب أمرا عسيرا في بعض الأوقات، إضافة إلى خروج هذه المشاريع الغذائية المنزلية عن النمط التقليدي في وجبات المطاعم، حيث ذهب أحدهم إلى حد إعداد الوجبات بناء على رغبة صاحب الطلب مما يجعلها أكثر مرونة وأكثر تلبية للاحتياجات الآنية لتلك الأسر. ولكن على الجانب الآخر انتقد العديد غياب الرقابة الصحية على تلك المشاريع سواء مكان إعداد الطعام أو العاملين فيها أو المواد الغذائية التي تدخل في مكونات الوجبات، فضلا عن ارتفاع أسعار هذه الوجبات مقارنة بالمطاعم على الرغم من تحلل هذه المشاريع من التزاماتها في تأجير أماكن مجهزة لإعداد الطعام أو الاعتماد على العاملين المؤهلين للقيام بتلك المهمة علاوة على أن عمليات توصيل هذه الوجبات لراغبيها تكتنفها العديد من المشاكل والتي منها عدم نقلها في وسائل مجهزة أو بواسطة أشخاص مؤهلين للقيام بهذه المهمة خصوصا في الأجواء الحارة التي يمتاز بها فصل الصيف، مما يضر بسلامة تلك الأغذية التي تعد خارج الرقابة الصحية في الأساس. أم خالد: مطلوب آلية للرقابة على المشاريع الغذائية المنزلية أكدت أم خالد أن الاعتماد على الوجبات التي يتم إعدادها في المشاريع المنزلة بعيدا عن الرقابة ويتم تسويقها عبر وسائل الاتصال الاجتماعي تمثل خطر على صحة المستهلكين، مشيرة إلى أن وسائل توصيل هذه الوجبات إلى المستهلك يكتنفها الكثير من العيوب. ولفتت أم خالد إلى أن الأماكن التي يتم إعداد تلك الوجبات بها وكذلك المواد الغذائية التي تحتويها علاوة على أسعارها جميعها خارج الرقابة، مطالبة الجهات المعنية بصحة وسلامة الغذاء بالعمل على إخضاع تلك المشاريع للرقابة حفاظا على صحة أفراد المجتمع. وأشارت أم خالد إلى أن تلك الوجبات تتميز بارتفاع أسعارها مقارنة بالوجبات التي يتم طلبها من المطاعم المرخصة، مبينة أن الأسر قد تعتمد على تلك الوجبات كونها تلبي احتياجاتها في أقل وقت. وتابعت حيث تشهد المطاعم في شهر رمضان إقبالا كبيرا من المستهلكين مما يجعلها لا تلبي احتياجات زبائنها بالسرعة المطلوبة، وهو ما يدفع البعض إلى الاتجاه للحصول على وجباتهم عبر هذه الوسيلة. ونبهت أم خالد إلى أن العديد من أصحاب هذه المشاريع غير مؤهلين للقيام بهذه المهمة إضافة إلى عدم حصوله على ترخيص لمزاولة هذه المهنة التي تمس صحة الإنسان بشكل كبير، مبينة أن هذه العملية تجارية بحتة وتعرض صحة المستهلك للخطر. حمدة الكواري: الجمهور مطالب بعدم التعامل مع الأماكن غير المرخصة قالت السيدة حمدة الكواري، إن المشاريع المنزلية، والخاصة بالسيدات التى تعمل من المنازل أو لديها مشاريع مختلفة، وتروج لها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، قد ازدادت بشكل كبير، وبخاصة على موقع التواصل الاجتماعي انستغرام، مشيرة إلى تخوفها وعدم تفضيلها الطلب او الاعتماد على تلك المشاريع، خاصة وان لها العديد من التجارب السيئة، فالبعض من المشاريع تكون الصورة مختلفة تماما عن الطعم أو الجودة.. وتابعت قائلة: في بعض الأحيان، قد أطلب من أحد المشاريع المنزلية، ولكن بعد تجارب أصدقائي، والتأكد من ان الشخص الذي أفوم بالشراء منه ذات ثقة. وأشارت إلى أهمية تقنين أوضاع هذه المشاريع، وتكثيف الرقابة عليها، خاصة الأضرار التي يمكن حدوثها نتيجة إعداد الأطعمة غير المرخصة تجاريا وغير خاضعة للرقابة الصحية أثناء الإعداد والتوزيع، منوهة إلى انه في حالة وقع اى خطأ او حالة تسمم لاقدر الله، ففي هذه الحالة لا تستطيع الزبونة التقدم بشكوى، وذلك لعدم خضوع البعض من المشاريع للرقابة، وليس لديها الأوراق الرسمية.. وأضافت: أسعارهم تكاد تكون متقاربة أو اعلي سعرا من نظيرتها من المحلات والمطاعم، لذلك فإنه مع ازدياد هذه المشاريع يجب ان ترافقها تكثيف وتشديد الرقابة، كما أن الأشخاص انفسهم يقع على عاتقهم جانب كبير، من حيث الوعي الكافي، وعدم الشراء إلا من الأماكن والأشخاص ذات الثقة. فايزة الكعبي: ضرورة إيجاد آلية لتنظيم العمل من المنزل قالت السيدة فايزة الكعبي، إن السبب الرئيسي في انتشار المشاريع المنزلية، وتسويقها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أنها تعطي تنوعا واختلافا أمام الزبائن والعائلات، خاصة وان كل شخص له ابداعه وبصمته الخاصة، على عكس من قائمة الطعام لدى المطاعم، فهي ثابتة ومحدودة، مشيرة إلى انه رغم عدم تكلف اصحاب تلك المشاريع، اعباء مالية مقارنة بالمطاعم، مثل ارتفاع الايجارات ورواتب العمال وغيرها من المصروفات الأخرى، إلا انها أسعارها مرتفعة جدا، وتكلفة الوجبات عالية مقارنة بنظيرتها بالمطاعم والمحلات. وأشارت إلى أن الأمر بحاجة لمزيد من الضوابط، وإيجاد نوع من الرقابة على آلية عملهن، خاصة و ان المشاريع المنزلية أصبحت نمطا يجذب العديد من المستهلكين، وخرجت عن إطار الهواية، بل أصبحت ينظم لهم معارض، وتدر دخلا على أصحابها، مشددة على أهمية خلق آلية لتنظيم العمل من المنزل.. وتابع قائلة: بالفعل هناك عدد من السيدات لديهم رخصة وأوراق رسمية، خاصة الذين يتبعون لجهات رسمية بالدولة، الأمر الذي يزيد من الثقة في التعامل مع الزبائن، إلا أن ارتفاع أسعارهم، وعدم الرقابة عليها، وإصرار البعض منهن على تحقيق اعلى ربح، خاصة من خلال إصرارهم على الاعتماد على مندوب او سائق تابع لها، لتوصيل الوجبات المختلفة نظير تكلفة 50 ريالا. محمد علي المري: الرقابة الصحية ضرورية للحفاظ على الصحة قال محمد علي المري إن بعض الأسر المتعففة تعمل على طبخ الأطعمة وبيعها للمواطنين يوفر لها بعض الأموال لاحتياجات حياتها اليومية ويزداد هذا العمل في رمضان.. وقال إن من واجبنا أن نساعد الأسر المتعففة حتى تعتمد على نفسها وتقضي احتياجاتها ولكن أيضا لابد من ضوابط لهذه الخدمة لأنها تتعلق بصحة المواطنين كأن تكون هذه الأسر مسجلة لدى الجهات المسؤولة عن صحة الأغذية ولا حرج في ذلك مثل تفعل هذه الجهات مع المطاعم والكافتيريات ولا يجب أن تتحسس الأسر اذا طلب منها معاينة الجوانب الصحية. ولفت إلى أن الإعلان عبر وسائل التواصل الاجتماعي هو نوع من التواصل بين المستهلك والمنتج لكن هذه ليست المشكلة وإنما المشكلة في تحديد الأسعار إذ أن بعض الجهات التي تنتج هذه الأغذية تبيعها بأسعار مرتفعة لأنها تحسب أجر نقلها ولأنها مصنعة خصيصا للأسر القطرية وفي مناسبة مثل رمضان وإن كانت الأسر تبيع هذه الأغذية منذ وقت طويل. وأضاف موضوع الأسعار هذا لابد من الوقوف عندها حتى يثقل كاهل الجهات التي ترغب في شراء الأطعمة ودعا المري الأسر التي تبيع الأطعمة عبر وسائل التواصل وهي جهات غير مرخصة أن تهتم بالجوانب الصحية وألا تبالغ في الأسعار كثيرا لأن ذلك ربما ينعكس أثره على هذا النوع من التجارة بأن تتوقف إذا أحجم عن شرائها الزبائن. إبراهيم الزيارة: لا توجد مسؤولية قانونية على أصحاب المطاعم المنزلية قال إبراهيم الزيارة، إن بيع وجبات الطعام عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يمكن أن يتبعه خطر كبير على صحة المستهلك، نظراً لأن غالبية هذه المطابخ تكون غير مرخصة، كما أنه في حالة لا قدر الله حدوث تسمم بسبب تناول إحدى تلك الوجبات، لا تقع أي مسؤولية قانونية على صاحب المطعم لأنه هويته مجهولة تماماً، لأن التواصل غالباً يتم عن طريق واتس آب وبأسماء مستعارة، مشيراً إلى أن العديد من ربات البيوت يلجأن إلى الوجبات المنزلية كبديل عن المطاعم في رمضان نظراً لظروف عملها، لذلك يجب تقنين أوضاع تلك المطاعم. وأشار إلى أن جميع المطابخ المنزلية التي تروج لمنتجاتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، غير مرخصة، ولا تخضع للرقابة ولا يعرف المستهلك نظافة المكان والأدوات المستخدمة في الطهو والحالة الصحية للطاهي، وغالبية المستهلكين يهتمون فقط بالطعم والشكل والتزيين، محذراً من المخاطر التي يمكن أن تنجم عن تناول الوجبات التي يتم إعدادها في المنازل، خصوصاً إذا كانت تفتقر للشروط الصحية. يوسف سلطان: مشاريع لا تطبق اشتراطات سلامة الغذاء قال يوسف سلطان، إن وجبات الطعام التي يتم إعدادها في المنازل وبيعها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تشكل خطراً صحياً كبيراً، نظراً لغيار الرقابة تماماً، على المطابخ التي يتم إعداد تلك الوجبات بها، مؤكداً أن ربات البيوت صاحبات تلك المشاريع ربما يحرصن على النظافة الشخصية، ولكن بكل تأكيد لا يعرفن شيئا عن اشتراطات سلامة الغذاء المتبعة في المطاعم والفنادق، خاصة وأنهم يعددن كميات كبيرة وأصنافا متنوعة من الطعام. وأضاف سلطان أن معظم النساء يلجأن إلى شراء الطعام بهذه الطريقة، لأن معظم هذه المشاريع توفر الطعام البيتي على عكس المطاعم التقليدية، ونظراً لضيق الوقت بين نهاية الدوام وموعد الإفطار، فضلاً عن الإرهاق والتعب، يفضلن النساء شراء الأطعمة الجاهزة، لذلك يجب أن يتم تقنين أوضاع صاحبات مشاريع بيع الطعام عبر مواقع التواصل، والرقابة على المطابع التي يتم إعداد الطعام بها، وإلزامهم باشتراطات السلامة والأمن الغذائي، حرصاً على سلامة المستهلكين.

دعا مركز بداية أصحاب المشاريع المنزلية للتسجيل وعرض منتجاتهم في مقهى ريغال بأسعار مخفضة، بالاسعار التالية: الايجار الشهري للثلاجة 1500 ريال في حال الاشتراك لفترة 3 أشهر، و1800 ريال الايجار لفترة شهر واحد، وإيجار الرف شهرياً بـمبلغ 1000 ريال في حال الاشتراك لفترة 3 اشهر، أو 1100 ريال للشهر الواحد، وهذا العرض الحصري لأصحاب المشاريع وعملاء مركز بداية من خلال زيارة المركز أو التسجيل الإلكتروني. هذا وينظم بداية اليوم الثلاثاء يوما مفتوحا للجلسات الاستشارية المجانية لرواد الأعمال في مقهى ريغال في اللؤلؤة، من الساعة 11 صباحاً ولغاية 3.30 مساء، وتشمل الاستشارات: تقييم المنتج والسعر، وتقييم اللوقو وتطويره، وعرض فرصة المشاركة في المعارض والبازارات، الى جانب كيفية تطوير المنتج . ويهدف المركز إلى تقديم العديد من الخدمات للشباب في مجالي التطوير المهني وريادة الأعمال، وذلك عن طريق عدد من الورش التدريبية على المهارات الاساسية والتي ستساعدك للانطلاق في سوق العمل القطري، وأيضاً لمساعدة رواد الأعمال لبدء مشاريعهم الخاصة، وأيضاً يقيم المركز العديد من الفعاليات بصورة شهرية وعددا من المؤتمرات السنوية والتي تهدف جميعاً لمساعدة الشباب للوصول إلى طموحاتهم المهنية والريادية من خلال تنمية المهارات والقدرات ووضع الأهداف وخطط العمل.​​

انطلقت أعمال معرض سوق هل قطر للمشاريع المنزلية، الذي تنظمه غرفة قطر بالشراكة مع مجمع "حياة بلازا" التجاري ويشارك فيه أكثر من 30 مشروعا منزليا، بهدف دعم الأسر المنتجة والأعمال المنزلية المحلية والحرف اليدوية، ويستمر حتى الثامن من الشهر المقبل. ويوفر المعرض الذي يحتضنه مجمع حياة بلازا التجاري، منصة لعرض مجموعة واسعة من المشاريع المنزلية والمنتجات القطرية تضم عددا من الأصناف من بينها الملابس والمواد الغذائية والعطور والأكسسوارات، حيث يعتبر المعرض وجهة مثالية للعائلات المنتجة القطرية لتقديم منتجاتها للمجتمع. وقالت السيدة ابتهاج الأحمداني عضو مجلس إدارة غرفة قطر، في تصريحات صحفية إثر افتتاحها للمعرض، إن معرض "سوق هل قطر" يأتي ضمن سعي غرفة قطر لتشجيع أصحاب المشاريع المنزلية ورواد الأعمال ودعمهم من خلال توفير مساحة عرض وتسويق في مجمع حياة بلازا التجاري، مشيرة إلى أن قطاع المشاريع المنزلية والأسر المنتجة يعزز شعار "صنع في قطر" ويفتح الباب لمساهمة المنتجات الوطنية داخل الدولة وخارجها. وفيما يتعلق بدور المرأة ورائدات الأعمال القطريات في معرض سوق هل قطر، أشادت الأحمداني بما قدمته المشاركات في المعرض من حضور لافت وتنوع في الأفكار وابتكار لآليات جديدة في العرض، وهو ما قوبل بالترحيب والتفاعل من زوار المجمع التجاري من كافة أفراد الأسرة. من جانبه، أعرب سعادة الشيخ خليفة بن خالد بن حمد آل ثاني نائب رئيس مجلس إدارة مجمع حياة بلازا عن إيمانه الراسخ بأن "سوق هل قطر" سيوفر للأسر القطرية المنتجة فرصة لتطوير أعمالها، كما سيخلق قيمة كبيرة لاقتصاد الدولة على المدى الطويل.. مضيفا أن مثل هذه المبادرات من شأنه أن تشجع الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتعتبر عوامل محفزة ومهمة في رحلة دولة قطر لخلق اقتصاد متنوع ومستدام.. لافتا إلى أن سوق هل قطر يعد خطوة أولى سيتبعها المزيد من المبادرات في الأشهر المقبلة لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة.