أكدت كاثرين ماهر المديرة التنفيذية لقمة الويب أن النسخة الحالية من القمة ستكون منصة للوقوف على كيفية توظيف التكنولوجيا في وضع حلول للمشكلات داخل المجتمعات، وكيفية الاستثمار في بناء الشركات الناشئة، ووضع حلول لمسألة التغير المناخي، قائلة بأن النسخة الحالية من القمة التي تنظمها قطر للمرة الأولى في منطقة الشرق الأوسط تمثل فرصة كبيرة للتعريف بالعالم العربي عبر التكنولوجيا، مشيرة إلى الدور الذي ستلعبه في فتح الآفاق أمام الشباب ورواد الأعمال في هذه المنطقة الجغرافية والعالم. وبينت المديرة التنفيذية لقمة الويب أن الحضور الكبير الذي تشهده القمة هذا العام في قطر يعكس الاهتمام الكبير من الشركات المتخصصة في القطاع التكنولوجي إلى جانب الشركات الناشئة ورواد الأعمال، مبدية سعادتها بالتواجد في الدوحة، وحماسها اللامتناهي في أول النسخ المقامة في منطقة الشرق الأوسط، لافتة إلى أن قمة الويب تعد أكبر مؤتمر تكنولوجي في العالم يجمع الشركات الكبرى والمهتمين بهذا القطاع الحيوي والمؤثر كما تمثل القمة فرصة لمناقشة المواضيع التي تهم الشركات الناشئة، رواد الأعمال، والمتخصصين في هذا المجال، لذلك نحن نتطلع لاستضافة كل هؤلاء لأول مرة في الشرق الأوسط، لا سيما في قطر لافتا إلى أنها هذه القمة تعد إحدى أهم القمم التي تولد فيها الفرص. إقبال مميز وقالت كاثرين لاحظنا خلال السنوات الأخيرة تضاعف حجم الاهتمام بالقطاع التكنولوجي في منطقة الشرق الأوسط، وذلك من خلال الكم الكبير من الخبراء الممثلين لهذه المنطقة الذين يشاركون في الأحداث التي عقدناها، والأعداد التي شاركت في المنتديات التي سبق ونظمناها، ولذلك تم إقرار تحويل وجهة القمة إلى الدوحة خلال هذا العام والسنوات القادمة، مؤكدة تمتع الشرق الأوسط بإمكانات كبيرة لا تصدق، من شأنها الإسهام في زيادة حجم الإبداع في الأعمال التي سيتم إنجازها والتي يجري تحضيرها حاليا الأمر الذي يعكس الاهتمام الكبير بالأجيال القادمة التي تعول عليها هذه الدول لتحقيق الإنجازات والصعود إلى المكانة المرموقة من التقدم على كل المستويات، مضيفة أنه وبالنظر إلى الحضور اليوم نلاحظ أن هذه القمة في قطر، قد بيعت فيها كل التذاكر، وهذه هي المرة الأولى التي يحدث فيها ذلك فهناك أشخاص من أكثر من 80 بلدا، كما أن هناك آلاف الأشخاص ناقشوا هذا الحدث الاستثنائي عبر منصتنا قبل أسابيع وأسابيع من بدء هذه القمة، كما أن القمة في قطر هي الأولى التي تجمع بين الشركات الناشئة في المنطقة.. نحن مذهولون للحضور اليوم في هذه القاعة». الصحة والتكنولوجيا من جانبهم أشاد المتحدثون في أولى جلسات قمة الويب بالدور الكبير الذي تلعبه هذه القمم في توجيه الأنظار نحو الاهتمام أكثر بقطاع الصحة، والبحث عن مكافحة العديد من الأمراض الرائجة والتي من شأنها تهديد الأمن الصحي للمجتمعات في صورة السرطان الذي يتم العمل حاليا على جمع 70 مليون دولار، الغاية منها القيام بالفحوصات اللازمة لحوالي مائة مليون شخص في مختلف قارات العالم، وتمكينهم من تفادي الوقوع في فخ هذا المرض الخطير الذي فتك في الأعوام الماضية بملايين الأفراد في شتى الدول، بغض النظر عن جنسهم أو أعمارهم، باعتبار أنه مرض لا يستثني أي فرد مهما بلغت مناعته أو قوته الشخصية، في ظل استناده على العديد من المتغيرات التي قد تسهم العديد من المعطيات في توفيرها في الأجسام. وهو ما أكدت عليه السيدة ندين نعمة المؤسس المشارك والخبير العلمي في ميديكاس آي، الشركة الرائدة في قيمة البيانات الصحية، والتي بينت عمل الشركة على تسهيل عملية فهم البيانات الصحية في جميع أنحاء العالم، وتمكين الأفراد من التنعم بحياة أكثر صحة، من خلال العمل مع أكثر من 40 عميلا في 16 بلدا، وتوفير منتجات تصل إلى أكثر من 35 مليون مريض ومستخدم، مشيدة بالدور الكبير الذي بات يلعبه الذكاء الإصطناعي في توفير تجربة صحية استثنائية ومميزة، صديقة للمريض وقادرة على تزويده بالمعلومات اللازمة في الوقت المناسب، مشيرة إلى آخر منتجات الشركة والذي من شأنه الرفع من مستوى جودة الرعاية الصحية، وذلك عبر تطوير نموذج لغوي يسمح بتشخيص الأمراض يسمح للمصاب و الطبيب بمناقشة النتائج الطبية، والسير نحو تحسينها عن طريق اتباع الوسائل العلاجية اللازمة. وعن أهمية قطاع التكنولوجيا بالنسبة للأمن الغذائي شدد المتحدثون على أهمية التطور التكنولوجي والذكاء الصناعي لضمان استمرارية النمو في هذا المجال على المستوى الدولي، من خلال ضبط حركات السرعة من المنتجين باتجاه التجار وصولا إلى المستهلكين وفق تواترات عالية، ناهيك عن إسهامها الكبير في معرفة الاتجاه الجديد في الأسواق الدولية للصناعة الغذائية، وطرق اتباعه من أجل الحفاظ على ذات المستوى من الأمن الغذائي، والنجاح في تغطية النقائص التي من شأنها خلق أزمات في هذا القطاع في فترة لأخرى، بالذات في ظل التغيرات الجيوسياسية التي يشهدها العالم في الوقت الراهن، والتي قد تؤثر بأي شكل من الأشكال على سلاسل التوريد والأمن الغذائي، بالذات في بعض المناطق كقارة أفريقيا التي يجب العمل على تقويتها من هذه الناحية بالذات. منصات جديدة وتابع المتحدثون بالتأكيد على أن المرحلة الحالية يجب أن تشهد خلق منصات وقنوات تكنولوجيا تجارية جديدة تسهل عملية الوصول إلى المستهلكين حتى إلى نقاط البيع الصغيرة، مع العمل على تيسير شروط الدفع والنزول بالأسعار من أجل زيادة القدرات الشرائية للمستهلكين، والسير بها نحو تسجيل أرقام غير مسبوقة، وذلك من أجل حل بعض المشاكل التي تواجه المستهلكين، الذي يجدون أنفسهم في بعض الأحيان أمام منصات غالية الثمن يصعب الوصول إليها، ضاربين المثال بإحدى المنصات التي تم تطويرها مؤخرا في بنغلاديش، والتي تم عن طريقها تسويق العديد من المنتجات بأسعار مميزة قادرة على استقطاب المشترين، حيث تم في العام الماضي التعامل مع حوالي 31 مليون مستهلك في العاصمة دكا وغيرها من المدن الأخرى، وهو ما يشكل ضعف العدد الذي قد يمكن الوصول إليها من قنوات التجارة الإلكترونية التقليدية، مؤكدين على أن المستقبل سيكون أفضل بكثير في هذه الناحية بالذات، لاسيما في منطقة الخليج التي تتسم بقابلية أكبر من الناحية التكنولوجية، في ظل توفر البنية التحتية واللوجيستية اللازمة لزيادة جودة هذا القطاع. المشاريع الناشئة وخلال الجلسة الافتتاحية استعرض المتحدثون أهمية هذه القمة واستضافة الدوحة لها باعتبارها تعقد للمرة الأولى في قطر، ولفتت إحدى المتحدثات إلى أن قطر تتمتع بنظام تكنولوجي حديث في كافة المجالات و أشادت بمستوى الشركات الناشئة ورواد الأعمال وتحدثت عن شركتها التي تقدم الاستشارات للشركات الصغيرة وتحدثت عن أسس نجاح الشركات الناشئة والاستثمارات الصغيرة و قالت نحن نركز على الشركات الصغيرة حتى نقوم بدعمها و مساعدتها، مؤكدين ضرورة قيام الشركات الصغيرة بإطلاق حملة إعلانية للتعريف بمنتجاتها عبر صفحات ومنصات التواصل الاجتماعي حتى تستطيع أن تجاري الشركات الكبرى وتحذو حذوها وتسعى لمعالجة التحديات التي تعترضها وشددت على أهمية استعمال الذكاء الاصطناعي لجذب العملاء وجني الإرباح إلى الشركة و تحدثت عن تجربتها في دعم الشركات الصغيرة من كافة النواحي وتقديم المشورة لهم. ومن جانب آخر استعرضت الرئيس التنفيذي لشركة شير أعمال الشركة في القطاع المالي وأوضحت كيفية الاستفادة من الاستثمار في القطاع المالي و من منصة شير في تحويل الأموال عبر الحدود واستخدامها من خلال تطوير شبكة من الأصدقاء للاستفادة من العروض والخصومات التي تطرح عبر شبكة شير وقالت المتحدثة لقد قمنا ببناء اكبر تكنولوجيا مالية في العالم مع ملايين الأشخاص بمشاركة ملايين الدولارات لأكثر من 70 بلدا وقد قمنا بتطوير فئة جديدة من التكنولوجيا المالية لجمع الاحتياجات الاجتماعية والخدمات المالية من خلال تعزيز الأصول المالية.

بين عدد من رواد الأعمال في استطلاع أجرته جريدة «الشرق» أن الحفاظ على النمو الذي حققه قطاع ريادة الأعمال في الدوحة خلال الأعوام الماضية، وتسجيل المزيد من التطور خلال المرحل القادمة، يحتاج من القائمين على هذا القطاع تسليط الضوء على مجموعة من النقاط، واتخاذ سلسلة من التدابير التي من شأنها تحقيق ذلك بالصورة اللازمة، تتماشى مع رؤية قطر 2030 المبنية في الأساس على تنويع مصادر الدخل، وتقليل الاعتماد على المصادر الحالية وعلى رأسها تصدير الغاز الطبيعي. وطالب المتحدثون أولا بضرورة تسقيف أسعار الإيجارات، معتبرين إياها أحد أبرز مثبطات الاستثمار في المشاريع الناشئة على اختلاف نشاطاتها، داعين إلى الرفع من مستوى التنسيق بين مختلف الجهات الحكومية والخاصة، في إطار العمل على تذليل العقبات التي تواجه أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة والراغبين في دخول هذا العالم، وذلك بالأخص في النواحي الإدارية، مع محاولة إيجاد الطرق اللازمة لتخفيض التكاليف المترتبة على إطلاق المشاريع الناشئة، أو حتى تجديد رخص المشاريع الموجودة حاليا، مشيرين إلى وجوب مراجعة قوانين العمل التي أصبحت في بعض الأحيان تضر بالمستثمرين أكثر مما تنفعهم، الذين أعطتهم حرية التنقل من شركة لأخرى، دون النظر في السلبيات التي قد تصيب المشروع بعد رحيل الموظفين، وبالذات الكوادر منهم، دون تقديم أي تعويضات للمستثمر، الذي قد يكون وراء عملية استقطابهم إلى الدوحة من بلدهم الأصلي. في حديثه لـ الشرق صرح رائد الأعمال الدكتور حمد الكواري أن عملية تطوير قطاع ريادة الأعمال في الدوحة، والقفز به إلى الأمام تتطلب من القائمين على هذا القطاع تذليل المزيد ممن العقبات التي تواجه أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة في الوقت الراهن، وعلى رأسها التكاليف الإضافية التي باتوا يتحملون أعباءها بسبب الرسوم المختلفة التي يدفعونها للعديد من الجهات، والتي دفعت بالكثير منهم خلال الفترة الماضية، إلى اتخاذ قرار التصفية، والبحث عن الاستثمارات أخرى لا تطبق عليها مثل هذه الرسوم، مشيرا إلى معاناة العديد من المشاريع في الفترة الماضية، بسبب عجزها عن تغطية مصاريفها الشهرية، لاسيما في حال ما أضفنا على ما قلنا إيجارات مساحات العمل، مؤكدا على أن إطلاق أي مشروع ناشئ لا يتم بالصورة التي قد يراها الأفراد غير المستثمرين، والذين لا يعلمون أن الحصول على أي ترخيص أو تجديده يتطلب دفع مبالغ معتبرة، تندرج في الأساس في رأس مال الاستثمار بالكامل. وبين الكواري أن الرسوم المختلفة التي يترتب على المستثمرين دفعها حاليا في عمليات اطلاق مشاريع جديدة أو ضمان استثمار المشاريع الحالية، تثقل برسوم من الممكن حذفها أو على الأقل التخفيف من قيمتها، وإقرارها بالصورة التي من شأنها تشجيع رواد الأعمال على الاستثمار، وعدم البحث عن اقتناص الفرص المشابهة لها في الخارج، داعيا الجهات المسؤولة إلى أخذ هذه الرؤى بعين الاعتبار، ومراجعة الرسوم المقررة لعمليات إنشاء المشاريع في الدوحة، والنزول بها إلى مستويات أقل، بالذات في مرحلة الانتشار وحجز مكانة في السوق خلال أول عامين، والتي كثيرا ما يكون حجم الأرباح فيها متوسطا، إن لم نقل منعدما بحكم العادات التجارية، التي تتطلب الصبر على أي استثمار لأكثر من عام، قبل البدء في جني الأرباح. زيادة التنسيق من جانبه قال رائد الأعمال مصعب الدوسري إنه وبعيدا عن النمو الذي حققه قطاع ريادة الأعمال في قطر خلال الفترة الأخيرة، إلا أن هذا المجال لا يزال بحاجة إلى المزيد من التحسين من أجل الوصول به إلى موافقة متطلبات رؤية قطر 2030، المبنية في الأساس على تعزيز دور المشاريع الصغيرة والمتوسطة في تقوية الاقتصاد الوطني والتقليل من الاعتماد على الموارد المالية الناتجة عن صادراتنا من الغاز الطبيعي المسال، عبر تنويع مصادر الدخل وعلى رأسها الممثلة في المشاريع الصغيرة والمتوسطة، القادرة على الإسهام بشكل ملحوظ في المشاركة في بناء الدولة، في حال تم تسييرها وتوجيهها بالشكل المطلوب. ودعا الدوسري الجهات المسؤولة على هذا القطاع في الدولة، إلى العمل على رفع منسوب التنسيق بين مختلف الأطراف القائمة على إدارة هذا المجال، والعناصر الأخرى الشريكة فيه بما فيها صغار المستثمرين، ما سيمكننا من توفير بيئة استثمارية مميزة تسهل من الإجراءات المترتبة على عمليات تطوير المشاريع الصغيرة والمتوسطة، لاسيما تلك المتعلقة المرتبطة بتدابير إطلاق الاستثمارات الجديدة، والتي لا يزال الراغبون في تأسيسها بحاجة إلى المزيد من التيسيرات في المشاكل التي تواجه المستثمرين، من الناحيتين الإدارية والمالية، والتي بالإمكان التعرف عليها ببساطة في حال تم تحقيق التفاعل اللازم بين الأطراف المسؤولة عن هذا القطاع ورواد الأعمال. مساحات العمل بدوره بين أحمد الجاسم أن ريادة الأعمال في قطر بحاجة إلى سلسلة من التدابير القادرة على الحفاظ على النمو الحالي للقطاع، ومن ثم السير به على تحقيق نتائج إيجابية، من خلال إزالة المشاكل التي تؤرق أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وعلى رأسها الإيجارات التي شهدت في الفترة الماضية ارتفاعا مبالغا فيه، مؤكدا أن وصول الإيجارات في قطر لمثل هذه الدرجات أصبح يشكل حملا إضافيا على صغار المستثمرين، الذين يحتاجون إلى محلات بقيمة أقل تتماشى وقدراتهم المالية. وطالب الجاسم الجهات المسؤولة عن القطاع في البلاد بالتدخل لحل هذا الإشكال، الذي بات يمثل أحد أبرز العراقيل التي تعطل نمو هذا المجال، وذلك من خلال العمل على وضع حد للزيادات المبالغ فيها وتسقيف قيمة شغل الشواغر على الأقل، عبر تقنين قطاع العقارات أو على الأقل فرض ضرائب على العقارات الفارغة، أو سن نشرات أسعار جبرية تحدد سعر الشواغر على حسب مساحاتها وموقعها، مثلما يحدث في بعض الدول الأخرى، والتي نجحت بفضل ذلك في التحكم في سوق العقارات، ووقفه عند المحطات التي تحفظ مصلحة الجميع سواء كانوا مؤجرين أو ملاك محلات ومكاتب. مصلحة الجميع من ناحيته رأى رائد الأعمال عادل اليافعي أن قطاع ريادة الأعمال في قطر بحاجة إلى تأسيس قوانين جديدة تتعلق بعمليات التأجير، بالإضافة إلى مراجعة قوانين العمل، والتركيز فيها على حماية مصلحة كل الأطراف بما فيها أصحاب الشركات، قائلا بأن التعديلات الأخيرة أعطت الموظفين حرية مبالغا فيها للتنقل من جهة إلى أخرى في الوقت الذي يرغبون فيه، دون الالتزام ببنود العقود المنصوص عليها بينهم وجهة العمل القديمة، ما خلق نوعا من اللانظامية وسط هذا المجال، الخاسر الأكبر فيها هم رواد الأعمال الذين يتحملون كافة تكاليف جلب هؤلاء الموظفين من بلدانهم الأصلية إلى الدولة من أجل العمل في أولى تجاربهم، داعيا إلى ضرورة تكييف قانون العمل مع مثل هذه المعطيات والاجتهاد لوضع أطر قانونية تضع العمال أمام تشريعات صارمة في حال التفكير في السير نحو مثل هذه التصرفات. وأكد اليافعي أن هذه الخطوة لا تتنافى وحقوق الإنسان، بل على العكس من ذلك هي أداة للحفاظ على مصلحة الجميع، مقترحا تعديل عقود العمل الحالية وتعزيزها ببنود جديدة تفرض على الموظف رد الدين لمستقدمه في حال الإخلال بشروط التعاقد، مطالبا أيضا بتسليط الضوء على إجراءات تغيير مكان العمل، والتي مكنت الموظفين من استبدال شركة بأخرى بيسر لا متناه، في الوقت الذي حرمت فيه الشركات من كفاءاتها التي تلقنت أبجديات العمل فيها، وهو ما يفرض رد دينها من خلال تعيين قيمة مالية تعود إلى المستقدم الأساسي في حال رغب الموظف في تغيير جهة العمل، ناهيك عن تسقيف الأجور وتحديدها على حسب نوعها، لأن بعض الشركات استغلت القوانين الجديدة المتعلقة بالعمل في خطف موظفين جاهزين بواسطة رفع الرواتب.

يصادف 21 أغسطس من كل عام «اليوم العالمي لرواد الأعمال»، وهو فرصة لنشر الوعي بريادة الأعمال، والتعريف بأهميتها للاقتصاد الوطني، ودورها الكبير في تأمين فرص العمل وابتكار الحلول للتحديات التي تواجه المجتمعات من خلال تحويل الأفكار الإبداعية إلى مشاريع مجدية اقتصاديا. وقال السيد حمد البدر، أخصائي أول تطوير مهني بمركز قطر للتطوير المهني: تنبع أهمية هذا اليوم من كونه يلعب دورا في تعزيز ونشر ثقافة الإبداع والابتكار والقيادة وريادة الأعمال وتحفيز وتنمية روح المبادرة لدى الشباب وأصحاب الطموح في جميع أنحاء العالم. وقال إن ريادة الأعمال، أو ما يعرف بالإنجليزية باسم (Entrepreneurship)، مفهوم ديناميكي وواسع يمتد إلى ما هو أبعد من حدود الأعمال التجارية التقليدية أو المشاريع الناشئة، فهو ينطوي على مجموعة متكاملة من المهارات المتنوعة والقابلة للتطبيق في أي مجال من مجالات العمل المختلفة، نظرًا لقدرتها على تنمية الإبداع والابتكار وحس المبادرة والتفكير الاستراتيجي لدى مالكها. وأضاف: إن القدرة على التفكير الإبداعي والتركيز على الابتكار أمران بالغا الأهمية في جميع مناحي الحياة. وعقلية رائد الأعمال القائمة على الاستعداد لخوض مغامرات محسوبة والتفكير خارج الصندوق واغتنام الفرص، تعد بمجملها أدوات أساسية لهذا التفكير الإبداعي، وبالتالي للنجاح المستقبلي. وينطبق ذلك على مجالات وقطاعات عديدة ضمن الدولة تمتد خارج قطاع الأعمال. وذكر أن ريادة الأعمال الداخلية هي مفهوم مهم لقدرته على ترسيخ الشعور بالملكية والمسؤولية لدى الأفراد العاملين داخل منظمات قائمة. وهؤلاء الأفراد، الذين يشار إليهم غالبًا باسم رواد الأعمال الداخليين، يصبحون محدثين للتغيير ضمن بيئاتهم الخاصة؛ يزرعون ثقافة الابتكار، ويبحثون باستمرار عن طرق لتعزيز جودة الإنتاج وتسيير العمليات بكفاءة وتوليد أفكار جديدة باستمرار. ومن خلال تبني قيم المخاطرة المحسوبة والشجاعة في التجريب، فإنهم يتحدون الوضع الراهن ويدفعون أنفسهم ومنظماتهم نحو النمو والتكيف مع التغيرات والتحديات. فريادة الأعمال الداخلية تشجع المهنيين على النظر إلى التحديات ليس على أنها حواجز، بل كفرص للتطور والتحسين. علاوة على ذلك، فإن المهارات المرتبطة بريادة الأعمال مثل التفكير النقدي، والقدرة على التكيف، والتواصل الفعال، وحل المشكلات، تتجاوز حدود صناعة ما أو تجارة، فهي تعطي أي محترف مخضرم أو مبتدئ القدرة على تحليل القضايا المعقدة، وتحديد الثغرات، وابتكار حلول استراتيجية، ويضفي رواد الأعمال الداخليون روح المبادرة على مسؤولياتهم المعتادة، ويبحثون عن الإمكانات غير مستغلة ليوظفوها في أعمالهم، ويعززون ثقافة التعلم والتحسين المستمر. وهذا التأثير التراكمي يحفز أيضًا روح التعاون في الفريق، لتصبح الفرق أكثر استعدادًا لمشاركة الأفكار والتصدي لأي تحديات. وأوضح أنه في العمل الخاص يكون الشروع بالمشروع الخاص هو مرحلة تنطوي على الكثير من المخاطر، ولكنها تتيح الفرصة لتحقيق حلمك وتحقيق النجاح الذي تسعى إليه، لذلك لابد من تسخير كل الخبرات والمهارات لتنفيذ الخطة، وامتلاك المرونة اللازمة لمواجهة أي تغيرات أو تحديات، وإذا كان رائد أعمال ناشئا سيواجه بالطبع تحديات أكبر، وسيحتاج إلى المساعدة والإرشادات الصحيحة.

في إطار برنامج التطوير الفني للمشاريع الناشئة متناهية الصغر التي تحتاج الى تعزيز مهاراتها أو تطويرها بما يتناسب مع معايير الجودة المطلوبة بالسوق المحلي ولمواكبة التغيرات السريعة في بيئة ريادة الأعمال وتأهيلها للمنافسة القوية في بيئة الأعمال في الدولة، ينظم مركز الإنماء الاجتماعي «نماء» بالتعاون مع مركز قطر للتصوير الضوئي التابع لوزارة الثقافة عدة ورش في التصوير الضوئي للمنتجات، بهدف اكساب أصحاب المشاريع الاحترافية والمعرفة في عالم تصوير المنتجات ولمساعدتهم للتسويق لمنتجاتهم بأنفسهم. وقال السيد محمد العبد الغني مدير إدارة ريادة الأعمال بمركز نماء إن المركز يسعى الى دعم أصحاب المشاريع على مستوى التسويق الالكتروني وذلك من خلال تصوير منتجاتهم تصويرا احترافيا يرتقي الى تقديمها للجمهور بشكل احترافي، موضحا أن هذه الورشة متخصصة وتأتي ضمن الخطة التشغيلية لإدارة ريادة الأعمال للفئة التي نستهدفها. وأوضح العبد الغني أن هذه الورش تهدف الى اكساب مهارات إضافية للتسويق للمنتجات، ومواكبة متطلبات الجودة بالسوق المحلي ورفع قدرات أصحاب المشاريع وتطوير مهاراتهم الفنية في مجال التصوير الضوئي وتعزيز الجهود في تأكيد دور الشراكات المجتمعية في تطوير العنصر البشري ودعم أصحاب المشاريع الريادية، مما يسهم في إنشاء كيانات تجارية مستقلة لها. باعتبارها لبنة الاقتصاد المحلي، بالاضافة إلى الخروج بتصور كفء لمزيد من الخدمات والبرامج التطويرية التي تتناسب والمنافسة القوية في بيئة ريادة الأعمال في دولة قطر خاصة والعالم عامة والمساهمة في تكوين ثقافة خاصة بريادة الأعمال، ودورها الفعال في الإبداع والابتكار وتحقيق رؤية قطر المستقبلية. والجدير بالذكر أن مركز الإنماء الاجتماعي تم تأسيسه رغبة في تحقيق التنمية البشرية والاجتماعية في دولة قطر، والذي يعتبر من أقدم منظمات المجتمع المدني في الدولة،.

نشر موقع المنتدى الاقتصادي العالمي WORLD ECONOMIC FORUM تقريرا كشف فيه عن سعي صندوق قطر السيادي إلى تعزيز نهجه الاستثماري في أوروبا خلال المرحلة المقبلة، وذلك من خلال استهداف المشاريع الناشئة في القارة العجوز، والعمل على تطويرها والوصول بها إلى أعلى المستويات، مع التركيز على الشركات العاملة في المجالات الواعدة بشكل أكبر، وفي مقدمتها الطاقة والتكنولوجيا، بالإضافة إلى الأمن الغذائي، مؤكدا قدرة جهاز قطر للاستثمار على تحقيق هذه الأهداف بالاعتماد على الخبرة اللامتناهية التي يتوفر عليها من حيث الاستثمار الخارجي، الذي يعد فيه أحد اللاعبين الرئيسيين على المستوى العالمي وليس الإقليمي فقط. أسباب التوجه وسلط التقرير الضوء على الأسباب التي تقف وراء سعي صندوق قطر السيادي نحو الاستفادة من الفرص الاستثمارية التي تطرحها مختلف الأسواق الناشئة في أوروبا، بعد النجاح الذي حققه في آسيا والولايات المتحدة الأمريكية، والذين استفادوا خلال افترة الماضية من استثمارات ضخمة أطلقتها الدوحة على أرضهما، مؤكدا على أن التسهيلات الكبيرة التي تقدمها دول القارة العجوز، وتركيزها الكبير على النهوض بقطاع ريادة الأعمال وعلى رأسها ألمانيا وبريطانيا اللذان قاما بالعديد من التغييرات من أجل تنمية ريادة الأعمال، معتبرا هذين العاملين أساس تغيير نظرة الدوحة لهذا المجال في أوروبا، وعزمها على التوسع فيها بشكل أكبر خلال المرحلة القادمة، ما يتماشى مع رؤيتها المستقبلية المبنية في الأساس على تنويع مشاريعها الخارجية، وتوزيعها على جميع قارات العالم. أحدث الاستثمارات وشدد التقرير على شروع قطر ومنذ مدة في تبني هذه الرؤية والتوجه نحو إطلاق المزيد من الاستثمارات المهتمة بقطاع الشركات النائشة في أوروبا، ضاربا المثال بأحدث الاستثمارات القطرية في أوروبا، وعلى رأسها الاستثمار في شركة Innovafeed الفرنسية الناشطة في معالجة مشكلة الأمن الغذائي، والتي تم اختيارها ضمن La French Tech NEXT 40 تقديرا لريادتها في مجال التكنولوجيا العميقة والابتكار في فرنسا، بالإضافة إلى Infarm الناشئة للزراعة العمودية، المتصدرة لتقنيات الزراعة، زد إليها شركة Celonis العاملة في مجال التعدين، دون نسيان الاستثمار في مفاعلات رولز رويس.

حسين عرقاب أكد عد من رواد الأعمال الدور الكبير الذي لعبته كأس العالم في انعاش المشاريع الصغيرة والمتوسطة في الدولة انطلاقا من الأول من شهر نوفمبر الماضي، واصفين ذلك بالمتوقع بسبب التوافد الكبير على الزوار إلى الدوحة، وهم الذين قدر عددهم بحوالي مليون زائر قادمين من مختلف بلدان العالم لتشجيع منتخباتهم المشاركة في المونديال، مشيرين إلى أن المشاريع الخدمية هي الأكثر استفادة من الحركة التي تشهدها الاسواق المحلية في هذه الفترة، وبالذات المطاعم والمقاهي وغيرها من محلات بيع الملابس والهدايا، التي كانت الوجهة الأكثر استقبالا للعملاء في هذه المرحلة، مقدرين نسبة زيادة الطلب على الاستثمارات الناشئة في الدوحة بحوالي 65 %، إذا ما قورنت الأوضاع بما كانت عليه في شهر أكتوبر الماضي. في حين اعتبر البعض الآخر منهم المونديال فرصة ذهبية بالنسبة لصغار المستثمرين، بالذات مع الخطوات التي أطلقتها الجهات المسؤولة عن تنظيم البطولة بتخصيصها لمساحات خاصة بالمشاريع الصغيرة والمتوسطة في مجموعة من المناطق الحركية، كسوق واقف بالإضافة إلى الكورنيش وحديقة البدع، الأمر الذي أسهم في تحقيق أصحابها لأرباح معتبرة من شأنها دعمهم أكثر مستقبلا، من خلال تمكينهم من توسعة مشاريعهم الحالية، بالاعتماد على الأرباح التي جنوها بفضل مشاريعهم الخاصة بكأس العالم، مؤكدين على الفوائد الكبيرة التي ستعود بها كأس العالم قطر 2022 على قطاع ريادة الأعمال بالذات من ناحية تطوير العقل الاستثماري والتعامل مع السليم مع مختلف حاجيات المستهلكين، بالذات الأجانب منهم والذين تستهدفهم قطر ضمن رؤيتها لعام 2030، والتي ترمي من خلالها الى الوصول بعدد السياح إلى الملايين بعد أعوام قليلة من الآن. حركة متوقعة وفي حديثه للشرق قال رائد الأعمال مصعب الدوسري إن زيادة الطلب على المشاريع الصغيرة والمتوسطة في الدولة خلال فترة كأس العالم قطر 2022 كانت منتظرة، بالنظر إلى العديد من المعطيات أولها تحول الدوحة إلى قبلة لأكثر من مليون زائر في الفترة ما بين الأول من شهر نوفمبر الماضي وإلى غاية يومنا الحالي، بغرض تشجيع منتخباتهم المشاركة في البطولة والدفع بها نحو الوصول إلى أبعد نقطة ممكنة من النسخة الثانية والعشرين من مونديال كرة القدم، وهو ما انعكس ايجابا على حجم الطلب على الاستثمارات الناشئة في البلاد، والمهتمة كثيرا بجانب الخدمات وبصفة خاصة المطاعم والمقاهي، بالإضافة إلى محلات بيع الألبسة والهدايا. وبين الدوسري أن التوقع المسبق لمثل هذا النوع من الحركة، سهل مهمة المشاريع الصغيرة والمتوسطة معها، من خلال تجهيز نفسها بشكل مسبق لتضاعف الطلب المرتقب بالذات على المواد الاستهلاكية، وذلك من خلال العمل على تخزين المواد الرئيسية، بالإضافة إلى زيادة عدد العمال في بعض الفروع التي تقع وسط المناطق الحيوية في الدولة، ما مكن من الاستثمارات الناشئة في الدولة من التعامل بالشكل المطلوب مع المستهلكين الموجودين في الدوحة في الفترة الحالية على اختلاف جنسياتهم، وأعطاها القدرة على تلبية متطلباتهم دون الوقوع في أي أزمة نقص. وهو ما سار عليه رائد الأعمال سعد الفارسي الذي صرح بأن انتعاش حركة المشاريع الصغيرة والمتوسطة في الدولة بسبب احتضان الدوحة لكأس العالم لكرة القدم لأول مرة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ودخول أكثر من مليون زائر إلى قطر لمؤازرة منتخباتهم المشاركة في هذه البطولة، انطلاقا من مرحلة المجموعات وصولا إلى المباراة النهائية، وهو ما أسفر عنه ارتفاع في الطلب على العديد من المنتجات بشكل واضح بالذات الغذائية منها، و التي احتضنت صدارة أكثر المنتجات حاجة في هذه المرحلة، لتحتل بذلك المطاعم والمقاهي صدارة المشاريع من حيث الاستفادة. وتابع الفارسي أن تلبية هذا الكم الكبير من الطلب على مختلف السلع في البلاد، كان يتطلب استعدادا مسبقا من المشاريع الصغيرة والمتوسطة لهذا الحدث، وهو ما نجحت فيه بعد أن قامت بتوفير حاجياتها من المواد الرئيسية، ومن ثم الرفع حتى من عدد الموظفين في المواقع ذات الحركة اللامتنناهية كسوق واقف وحديقة البدع، زد إليهما الكورنيش، ما أدى إلى التمكن من إرضاء كل زوار الدوحة في هذه المرحلة، وإيصالهم إلى كل ما يرغبون فيه بأريحية تامة. نسب الزيادة بدوره شدد رائد الأعمال الدكتور حمد الكواري على الدور الكبير الذي لعبته كأس العالم قطر 2022 في انعاش مبيعات المشاريع الصغيرة والمتوسطة، مقدرا نسبة تضاعف الطلب على الاستثمارات الناشئة في البلاد بـ 65 %، إذا ما قورنت الأوضاع بما كانت عليه في شهر أكتوبر الماضي، قائلا إن تقلص عدد المنتخبات المشاركة في البطولة، وبلوغ المونديال دوره الربع النهائي لم تغير الكثير في طبيعة الحركة التجارية في البلاد، وهي التي لم تتغير بسبب خروج عدد كبير من المنتخبات من مرحلة المجموعات أو الدور الثاني. وتوقع الكواري أن تشكل النسخة الثانية والعشرون من مونديال كرة القدم صفحة جديدة في الاقتصاد القطري، الذي سيرتفع حجم النمو فيه مستقبلا، بالاعتماد على قطاعي الضيافة والسياحة اللذين سينتعشان بشكل ملحوظ في الأعوام القادمة، بالنظر إلى أن الكثير من زوار البلاد في هذه الفترة سيعودون بعد ذلك، أو على الأقل سيدفعون بمعارفهم إلى زيارة الدوحة والاستمتاع بالخدمات السياحية التي تقدمها، بفضل ما تتوفر عليه من منتجهات وأماكن ساحرة، ما سيؤدي إلى الحفاظ على الحركة التجارية في الدوحة، بالذات على مستوى المشاريع الصغيرة والمتوسطة، ويسير بتدفق العملة بشكل عكسي إلى الداخل، بعدما كنا في السابق نوجه العملة إلى الخارج عن طريق المقيمين. فرص استثمارية من ناحيته نوه رائد الأعمال أحمد الجاسم بالدور الكبير الذي لعبته كأس العالم قطر 2022 في خلق العديد من الفرص الاستثمارية لصغار المستثمرين، من خلال المساحات التي خصصتها الجهات القائمة على تنظيم البطولة لهم في مجموعة من المناطق كسوق واقف، وحديقة البدع، بالإضافة إلى الكورنيش ودرب لوسيل، وهي الأرجاء التي شهدت منذ الأول من شهر نوفمبر الماضي إطلاق العديد من المشاريع الصغيرة والمتوسطة، والتي تمكن أصحابها من جني أرباح معتبرة ستعود عليهم بالعديد من الإيجابيات في المرحلة المقبلة. وفسر الجاسم كلامه بالقول بأن الفوائد المالية التي حصل عليها صغار المستثمرين في فترة المونديال، ستحفزهم أكثر على البقاء في القطاع الاستثماري مستقبلا، من خلال التفكير في توسعة المشاريع وإخراجها من دائرتها الحالية إلى ما هو أكبر، معتمدين في ذلك على رؤوس أموالهم التي ستتضاعف بعد نهاية هذه البطولة، مشيرا إلى أهمية المونديال في تطوير العقل الاستثماري لدى رواد الأعمال في الدولة، وهم الذين ركزوا جهودهم في الفترة الماضية على فهم طبيعة المستهلكين، والعمل على توفير الحاجيات المطلوبة منهم على مختلف جنسياتهم، وهو ما فعله على مستوى مشاريعه الصغيرة خلال هذه المرحلة، ومكنه من جني أرباح لم يبلغها في الفترات السابقة، معتبرا المونديال فرصة مهمة للنهوض بقطاع ريادة الأعمال في الدولة، ووضعه في مكانه الفعال ضمن رؤية قطر 2030 الرامية إلى وضع البلاد بين أحسن دول العالم في جميع المجالات.

عقد مركز بداية لريادة الأعمال والتطوير المهني من خلال برنامج أصدقاء بداية مجموعة من الورش التدريبية لأصحاب المشاريع الناشئة من أجل تقييم مشاريعهم وتطويرها في مختلف القطاعات، خلال البرنامج الذي امتد على مدى شهر كامل، قام مجموعة من المدربين بتسليط الضوء على مواضيع مختلفة من شأنها مساعدة أصحاب المشاريع على تطويرها بهدف تحويلها لمشاريع أكبر وضمان نجاحها واستمرارها، حيث بدأت أولى الورش بتقييم المشاريع الخاصة بكل مشارك وتقديم خطة لتطويرها، كما عقدت ورشة لتوضيح أفضل أساليب تصوير المنتجات باستخدام الجوال، بالإضافة إلى ورشتي عمل حول إجراءات تأسيس المشروع التجاري وخدمات قطاع العمل لأصحاب المشاريع، كما عقدت مجموعة من الورش المتخصصة مثل تسويق السوشيال ميديا للمشاريع الناشئة، نموذج العمل، الجوانب القانونية، والمحاسبة والمالية للمشاريع الصغيرة. في ختام البرنامج الذي صادف الأسبوع الماضي حصل المشاركون على بطاقة عضوية في بداية والتي توفر لهم الدعم اللازم فيما بعد وذلك عن طريق منحهم أولوية المشاركة في البازارات والفعاليات التي ينظمها المركز، بالإضافة إلى حصولهم على خصم للمشاركة في البرامج والورش المدفوعة والمنظمة من قبل مركز بداية.

الأول من نوعه في قطر والبنك يتحمل مخاطر الفكرة آل خليفة: البنك يقدم حلولا لإزالة العوائق أمام القطاع الخاص ورواد الأعمال سد فجوة التمويل لدى رواد الأعمال وخاصة الاستثمار في مرحلة الفكرة حاضنة قطر خرجت 150 رائد أعمال ونؤمن الوصول للأسواق المحلية والعالمية الخاطر: تحمل البنك للمخاطر عن رائد الأعمال لتشجيع الابتكار والريادة الحسن: البرنامج يدعم رواد الأعمال لتحويل أفكارهم لمشاريع على أرض الواقعأطلق بنك قطر للتنمية برنامج إثمار الأول من نوعه في دولة قطر وذلك لدعم وتشجيع رواد الأعمال لتحويل أفكارهم الإبداعية إلى مشاريع على أرض الواقع، حيث إن هذا البرنامج يسد الفجوة لأول مرة في مجال تمويل الشركات الناشئة، ويتحمل البنك من خلاله المخاطر عن رائد الأعمال، ويصل حجم الإستثمار المقدم من طرف البنك لكل رائد أعمال حسب تقييم الفكرة إلى مليون ريال كحد أقصي، ويمكن لجميع رواد الأعمال القطريين تقديم أفكارهم عن طريق الموقع الإلكتروني للبنك أو من خلال التقديم بإدارة الإستثمار بمقر البنك. وبهذه المناسبة قال السيد عبد العزيز بن ناصر آل خليفة الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية، إن إطلاق هذا البرنامج يأتي ضمن إستراتيجية بنك قطر للتنمية التي تقوم على حل إشكاليات القطاع الخاص وبشكل خاص الإشكاليات والمعضلات التي تواجه الشركات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال، لافتا إلى أن إحدى مبادرات بنك قطر للتنمية هي حل معضلة الوصول للتمويل من خلال هذه المبادرة التي تسمح بالوصول لرأس المال بشكل الاستثمار المباشر ومن خلال الشراكة المتغيرة مع رائد الأعمال القطري في فكرته. وأضاف آل خليفة خلال مؤتمر صحفي نظمه البنك اليوم وحضره إلى جانبه السيد محمد مبارك الخاطر المدير التنفيذي للاستثمار في بنك قطر للتنمية والسيد إبراهيم محمد الحسن رئيس قسم الإقراض المباشر وتمويل الأعمال في البنك، أن برنامج إثمار يتميز بمرونة كبيرة في التعامل مع رواد الأعمال من حيث اختصار الخطوات الروتينية للحصول على التمويل وكذلك المرونة الكبيرة في طريقة الحصول على النصح والإرشاد الذي يتناسب مع احتياجات رائد الأعمال القطري، حيث إن كل ما على رائد الأعمال القطري القيام به هو زيارة الموقع الإلكتروني لبنك قطر للتنمية للتقديم أو التواصل بشكل مباشر مع إدارة الاستثمار بالبنك واقتراح فكرته بعدها تقوم الإدارة بتقييم الفكرة ومدى قابليتها للتطبيق. وأوضح الرئيس التنفيذي أن الشراكة بين البنك ورائد الأعمال عبارة عن شراكة متغيرة في أول سنة إلى سنتين يقوم البنك بتقديم النصح والإرشاد والاجتماع مع رائد الأعمال القطري كل 3 أشهر أو كل 6 أشهر لتحويل فكرته إلى مشروع قائم على أرض الواقع ومن ثم تسهيل وصوله إلى تمويل آخر ليتمكن من خلاله التوسع وزيادة حجم الشركة، مشيرًا إلى أن هذا البرنامج هو الأول من نوعه في قطر، وذلك لإيماننا بأفكار رواد الأعمال القطريين والعمل على سد فجوة في سوق التمويل لدى رواد الأعمال خاصة الاستثمار في مرحلة فكرة، ونتطلع لأن يلقي هذا البرنامج إقبالا من رواد الأعمال القطريين.إزالة العوائق أمام رواد الأعمالوبخصوص إزالة العوائق أمام رواد الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة، شدد الرئيس التنفيذي على أن بنك قطر للتنمية يبحث عن المعضلات التي تواجه الشركات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال القطريين ويضع حلول عملية على أرض الواقع لمواجهة تلك التحديات، لافتا إلى أن برنامج إثمار هو جزء من منظومة متكاملة يقدمها البنك تبدأ مع رائد الأعمال من مرحلة الفكرة. مشيرًا إلى أن مسابقة الفكرة التي يحصل فيها رواد الأعمال الخمسة الفائزين وحتى من لم يصلوا لهذه المرحلة على التدريب والتمويل وقد وصلت جوائزها 8 ملايين ريال، فإننا نقدم الدعم من خلال حاضنات الأعمال والاستثمار المباشر ولدينا برامج لتقديم النصح والإرشاد وبرامج للتدريب على مختلف المستويات بالتعاون مع حاضنة قطر ومركز بداية وجامعة قطر ومركز للمال وغيرها من المؤسسات، كما نقدم برنامج لدعم المتقاعدين ومساعدتهم في الوصول للتدريب والتمويل، هذا بالإضافة إلى أن بنك قطر للتنمية يتحمل جزءا من دراسات الجدوى لرواد الأعمال والخدمات القانونية وخدمات التدقيق وهي أمور كلها يستثمر فيها البنك بدفع جزء من التكلفة لصالح رواد الأعمال. كما يتم احتضانهم في حاضنات الأعمال، حيث خرجت حاضنة قطر حتى اليوم حوالي 150 رائد أعمال فيها أكثر من 36 شركة، وعمل البنك على تمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال من الوصول للتمويل المباشر أو الاستثمار والوصول للأسواق المحلية والدولية وتمييز الشركات القطرية وبالتالي نحن نؤمن بأن نجاح رائد الأعمال عبارة عن رحلة متكاملة لذلك نحن موجودون في كل هذه المراحل. وبخصوص الفرق بين برنامج إثمار وصندوق الاستثمار التابع للبنك، أوضح آل خليفة أن الصندوق الاستثماري قائم بحاله واستفادت من خدماته العديد من الشركات، مشيرًا إلى أن الصندوق يغطي الشركات التي تجاوزت 3 سنوات من التشغيل وهي شركات قائمة، بينما برنامج إثمار يخدم الشركات الناشئة المبنية على أفكار جديدة ويبدأ الاستثمار مع رائد الأعمال من البداية. مشيرًا إلى أن كل هذه المبادرات تأتي انطلاقا من دراسة البنك للمشاكل والفجوات التي يعاني منها رواد الأعمال وقطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة، حيث نقوم بسدها من خلال طرح برامج ومبادرات جديدة، وهناك خدمات متكاملة يقدمها البنك من خلال أذرعه المختلفة سواء من خلال الاستثمار المباشر أو برنامج إثمار أو حاضنات الأعمال، مشيرًا إلى أن هذه الحاضنات مرتبطة بشكل كبير ببرنامج إثمار.دعم الشركات الناشئةوبخصوص الشراكة مع رائد الأعمال، أوضح محمد الخاطر المدير التنفيذي للاستثمار في بنك قطر للتنمية أن حجم التمويل ببرنامج إثمار يصل لمليون ريال كحد أعلى لرائد الأعمال، بينما يمكن أن يكون أقل من ذلك حسب طبيعة الفكرة، لافتا إلى أن المطلوب من رائد الأعمال أن يؤمن 10 % من تمويل المشروع لإثبات جديته وحرصه على نجاح المشروع. وأضاف الخاطر أن إطلاق برنامج إثمار هو لخدمة الشركات الناشئة والتي كانت تعاني من مشكلة التمويل، مشيرًا إلى الفجوة التي كان يعاني منها السوق في تمويل هذا النوع من الشركات وبالتالي قررنا في البنك إيجاد حل لهذه المشكلة من خلال إطلاق هذا البرنامج الأول من نوعه في الدولة، لافتا إلى أن نسبة المخاطر عالية في هذا النوع من المشاريع وهو ما يصعب الحصول على التمويل وبالتالي قرر البنك أن يتحمل المخاطر عن رائد الأعمال. من جانبه قال إبراهيم الحسن رئيس قسم الإقراض المباشر وتمويل الأعمال في بنك قطر للتنمية إن برنامج إثمار الهدف منه دعم رواد الأعمال ومواكبتهم من بداية الفكرة، حيث إن البرنامج يساعد رائد الأعمال خلال السنة الأولى والثانية في تحويل فكرته إلى مشروع على أرض الواقع، مشيرًا إلى أن المجال مفتوح لجميع الراغبين من رواد الأعمال، وهناك تعاون مع مختلف الحاضنات لفتح المجال أمام رواد الأعمال للتقدم للبرنامج بناء على حجم السوق ومتطلباته سيتم تحديد السقف النهائي لدعم الفكرة. وأضاف الحسن أن البنك سيتفق مع رائد الأعمال على آلية دفع المبلغ واستخدامه من سنة إلى 3 سنوات حتى يكون المشروع وصل لمرحلة جاهزيته للاستثمار الرأسمالي، إما عن طريق بنك قطر للتنمية أو عن طريق مستثمر آخر في السوق، وذلك بناء على تقييم الشركة وبعد عملية التقييم يتم تحويل المبلغ الذي مول به البنك الفكرة إلى أسهم في الشركة، وبالتالي سيتحول البنك إلى شريك في حال نجاح الفكرة، منوها إلى أن الهدف من المبادرة تشجيع رواد الأعمال على المخاطرة، حيث إن البنك شريك في مخاطر عدم نجاح الفكرة وتحولها إلى مشروع على أرض الواقع.