اقتصاد محلي

1612

رواد أعمال لـ الشرق: إيجارات العقارات المرتفعة تهدد المشاريع الناشئة محليا

بين عدد من رواد الأعمال في استطلاع أجرته جريدة «الشرق» أن الحفاظ على النمو الذي حققه قطاع ريادة الأعمال في الدوحة خلال الأعوام الماضية، وتسجيل المزيد من التطور خلال المرحل القادمة، يحتاج من القائمين على هذا القطاع تسليط الضوء على مجموعة من النقاط، واتخاذ سلسلة من التدابير التي من شأنها تحقيق ذلك بالصورة اللازمة، تتماشى مع رؤية قطر 2030 المبنية في الأساس على تنويع مصادر الدخل، وتقليل الاعتماد على المصادر الحالية وعلى رأسها تصدير الغاز الطبيعي.

وطالب المتحدثون أولا بضرورة تسقيف أسعار الإيجارات، معتبرين إياها أحد أبرز مثبطات الاستثمار في المشاريع الناشئة على اختلاف نشاطاتها، داعين إلى الرفع من مستوى التنسيق بين مختلف الجهات الحكومية والخاصة، في إطار العمل على تذليل العقبات التي تواجه أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة والراغبين في دخول هذا العالم، وذلك بالأخص في النواحي الإدارية، مع محاولة إيجاد الطرق اللازمة لتخفيض التكاليف المترتبة على إطلاق المشاريع الناشئة، أو حتى تجديد رخص المشاريع الموجودة حاليا، مشيرين إلى وجوب مراجعة قوانين العمل التي أصبحت في بعض الأحيان تضر بالمستثمرين أكثر مما تنفعهم، الذين أعطتهم حرية التنقل من شركة لأخرى، دون النظر في السلبيات التي قد تصيب المشروع بعد رحيل الموظفين، وبالذات الكوادر منهم، دون تقديم أي تعويضات للمستثمر، الذي قد يكون وراء عملية استقطابهم إلى الدوحة من بلدهم الأصلي.

في حديثه لـ "الشرق" صرح رائد الأعمال الدكتور حمد الكواري أن عملية تطوير قطاع ريادة الأعمال في الدوحة، والقفز به إلى الأمام تتطلب من القائمين على هذا القطاع تذليل المزيد ممن العقبات التي تواجه أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة في الوقت الراهن، وعلى رأسها التكاليف الإضافية التي باتوا يتحملون أعباءها بسبب الرسوم المختلفة التي يدفعونها للعديد من الجهات، والتي دفعت بالكثير منهم خلال الفترة الماضية، إلى اتخاذ قرار التصفية، والبحث عن الاستثمارات أخرى لا تطبق عليها مثل هذه الرسوم، مشيرا إلى معاناة العديد من المشاريع في الفترة الماضية، بسبب عجزها عن تغطية مصاريفها الشهرية، لاسيما في حال ما أضفنا على ما قلنا إيجارات مساحات العمل، مؤكدا على أن إطلاق أي مشروع ناشئ لا يتم بالصورة التي قد يراها الأفراد غير المستثمرين، والذين لا يعلمون أن الحصول على أي ترخيص أو تجديده يتطلب دفع مبالغ معتبرة، تندرج في الأساس في رأس مال الاستثمار بالكامل.

وبين الكواري أن الرسوم المختلفة التي يترتب على المستثمرين دفعها حاليا في عمليات اطلاق مشاريع جديدة أو ضمان استثمار المشاريع الحالية، تثقل برسوم من الممكن حذفها أو على الأقل التخفيف من قيمتها، وإقرارها بالصورة التي من شأنها تشجيع رواد الأعمال على الاستثمار، وعدم البحث عن اقتناص الفرص المشابهة لها في الخارج، داعيا الجهات المسؤولة إلى أخذ هذه الرؤى بعين الاعتبار، ومراجعة الرسوم المقررة لعمليات إنشاء المشاريع في الدوحة، والنزول بها إلى مستويات أقل، بالذات في مرحلة الانتشار وحجز مكانة في السوق خلال أول عامين، والتي كثيرا ما يكون حجم الأرباح فيها متوسطا، إن لم نقل منعدما بحكم العادات التجارية، التي تتطلب الصبر على أي استثمار لأكثر من عام، قبل البدء في جني الأرباح.

زيادة التنسيق

من جانبه قال رائد الأعمال مصعب الدوسري إنه وبعيدا عن النمو الذي حققه قطاع ريادة الأعمال في قطر خلال الفترة الأخيرة، إلا أن هذا المجال لا يزال بحاجة إلى المزيد من التحسين من أجل الوصول به إلى موافقة متطلبات رؤية قطر 2030، المبنية في الأساس على تعزيز دور المشاريع الصغيرة والمتوسطة في تقوية الاقتصاد الوطني والتقليل من الاعتماد على الموارد المالية الناتجة عن صادراتنا من الغاز الطبيعي المسال، عبر تنويع مصادر الدخل وعلى رأسها الممثلة في المشاريع الصغيرة والمتوسطة، القادرة على الإسهام بشكل ملحوظ في المشاركة في بناء الدولة، في حال تم تسييرها وتوجيهها بالشكل المطلوب.

 ودعا الدوسري الجهات المسؤولة على هذا القطاع في الدولة، إلى العمل على رفع منسوب التنسيق بين مختلف الأطراف القائمة على إدارة هذا المجال، والعناصر الأخرى الشريكة فيه بما فيها صغار المستثمرين، ما سيمكننا من توفير بيئة استثمارية مميزة تسهل من الإجراءات المترتبة على عمليات تطوير المشاريع الصغيرة والمتوسطة، لاسيما تلك المتعلقة المرتبطة بتدابير إطلاق الاستثمارات الجديدة، والتي لا يزال الراغبون في تأسيسها بحاجة إلى المزيد من التيسيرات في المشاكل التي تواجه المستثمرين، من الناحيتين الإدارية والمالية، والتي بالإمكان التعرف عليها ببساطة في حال تم تحقيق التفاعل اللازم بين الأطراف المسؤولة عن هذا القطاع ورواد الأعمال.

مساحات العمل

بدوره بين أحمد الجاسم أن ريادة الأعمال في قطر بحاجة إلى سلسلة من التدابير القادرة على الحفاظ على النمو الحالي للقطاع، ومن ثم السير به على تحقيق نتائج إيجابية، من خلال إزالة المشاكل التي تؤرق أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وعلى رأسها الإيجارات التي شهدت في الفترة الماضية ارتفاعا مبالغا فيه، مؤكدا أن وصول الإيجارات في قطر لمثل هذه الدرجات أصبح يشكل حملا إضافيا على صغار المستثمرين، الذين يحتاجون إلى محلات بقيمة أقل تتماشى وقدراتهم المالية.

وطالب الجاسم الجهات المسؤولة عن القطاع في البلاد بالتدخل لحل هذا الإشكال، الذي بات يمثل أحد أبرز العراقيل التي تعطل نمو هذا المجال، وذلك من خلال العمل على وضع حد للزيادات المبالغ فيها وتسقيف قيمة شغل الشواغر على الأقل، عبر تقنين قطاع العقارات أو على الأقل فرض ضرائب على العقارات الفارغة، أو سن نشرات أسعار جبرية تحدد سعر الشواغر على حسب مساحاتها وموقعها، مثلما يحدث في بعض الدول الأخرى، والتي نجحت بفضل ذلك في التحكم في سوق العقارات، ووقفه عند المحطات التي تحفظ مصلحة الجميع سواء كانوا مؤجرين أو ملاك محلات ومكاتب.

مصلحة الجميع

من ناحيته رأى رائد الأعمال عادل اليافعي أن قطاع ريادة الأعمال في قطر بحاجة إلى تأسيس قوانين جديدة تتعلق بعمليات التأجير، بالإضافة إلى مراجعة قوانين العمل، والتركيز فيها على حماية مصلحة كل الأطراف بما فيها أصحاب الشركات، قائلا بأن التعديلات الأخيرة أعطت الموظفين حرية مبالغا فيها للتنقل من جهة إلى أخرى في الوقت الذي يرغبون فيه، دون الالتزام ببنود العقود المنصوص عليها بينهم وجهة العمل القديمة، ما خلق نوعا من اللانظامية وسط هذا المجال، الخاسر الأكبر فيها هم رواد الأعمال الذين يتحملون كافة تكاليف جلب هؤلاء الموظفين من بلدانهم الأصلية إلى الدولة من أجل العمل في أولى تجاربهم، داعيا إلى ضرورة تكييف قانون العمل مع مثل هذه المعطيات والاجتهاد لوضع أطر قانونية تضع العمال أمام تشريعات صارمة في حال التفكير في السير نحو مثل هذه التصرفات.

وأكد اليافعي أن هذه الخطوة لا تتنافى وحقوق الإنسان، بل على العكس من ذلك هي أداة للحفاظ على مصلحة الجميع، مقترحا تعديل عقود العمل الحالية وتعزيزها ببنود جديدة تفرض على الموظف رد الدين لمستقدمه في حال الإخلال بشروط التعاقد، مطالبا أيضا بتسليط الضوء على إجراءات تغيير مكان العمل، والتي مكنت الموظفين من استبدال شركة بأخرى بيسر لا متناه، في الوقت الذي حرمت فيه الشركات من كفاءاتها التي تلقنت أبجديات العمل فيها، وهو ما يفرض رد دينها من خلال تعيين قيمة مالية تعود إلى المستقدم الأساسي في حال رغب الموظف في تغيير جهة العمل، ناهيك عن تسقيف الأجور وتحديدها على حسب نوعها، لأن بعض الشركات استغلت القوانين الجديدة المتعلقة بالعمل في خطف موظفين جاهزين بواسطة رفع الرواتب.

اقرأ أيضاً

د. خالد بن جبر: خطة إستراتيجية جديدة لـ «القطرية للسرطان»

تفعيل "حصص التعليم الإلكتروني"

لأول مرة في قطر مركبات كهربائية لدوريات الأمن

أخبار ذات صلة

50 شركة وعارضاً في معرض قطر للفعاليات 2026

5 قطاعات تدعم ارتفاع البورصة