ناقش المؤتمر السنوي الثالث لأمن المعلومات في القطاع المالي الذي عقد تحت شعار "الحماية الإلكترونية:أهمية التعاون والاستباقية" اليوم العديد من القضايا الهامة في قطاع المصارف والمؤسسات المالية بحضور كبار الشخصيات ، كما شارك في المؤتمر خبراء من وزارة الداخلية بادارة أمن المعلومات ، واستكمل مؤتمر أمن المعلومات الثالث المناقشات التي جرت في المؤتمرين الأول والثاني لأمن المعلومات في المؤسسات المالية في عام 2014 وعام 2015. "التحديات والحلول"، ، حيث بدأت الأجهزة المعنية في الدول المشاركة في المؤتمرين التنسيق بهدف تنفيذ وتحقيق التوصيات التي خرجت عن المؤتمرين وتحقيق الأهداف المطلوبة باعتبار قضية امن المعلومات من أهم القضايا التي تواجه الدول حاليا في ظل الثورة التكنولوجية التي يمر بها العالم حالياً ، حيث ابدت العديد من الأجهزة المعنية تعاونا ملحوظا وتنسيقا بينها بهدف تنفيذ الإجراءات التي تصدر عن المؤتمر وكان مصرف قطر المركزي قد استضاف المؤتمرين السابقين لأمن المعلومات ، حيث طالب المؤتمر الاخير بتوحيد الجهود من أجل مواجهة التحديات التي تقابل المؤسسات المالية وفي مقدمتها البنوك . واكد المؤتمر على أهمية التحليل لتحديد آلية التحرك ضد الاختراقات خاصة مع المخاطر والاختراقات التي ليس لها ماض وغير معروفة، مشيرين إلى أن هناك نوعين من تكلفة الاختراقات أولها مباشرة والتي تحدد بحجم الخسائر الكبرى التي تحدثها، أما غير المباشرة فتتعلق بالمعلومات التي تتضمنها البطاقات الائتمانية على سبيل المثال . واكد المشاركون إن الفيروسات التي تظهر يوميا تقدر بنحو 85 فيروساً وهو ما يتطلب تحليلاً عميقاً للتجاوب مع المستجدات، وعلى الشركات وضع أجهزة وأنظمة الدفاع بأثر رجعي لتحديد إستراتيجية التحرك في ظل تغييرات كبيرة شهدها الأمن المعلوماتي خاصة أن القرصنة أصبحت اليوم خدمة تقدم مثل غيرها من الخدمات وذلك بهدف تهديد سلامة البيانات والمعلومات لدى الشركات والبنوك. واكد المؤتمر أن التقنيات المستعملة في عمليات القرصنة والاختراقات اليوم أصبحت متطورة وهو ما يتطلب طرقا جديدة للتعامل لإدارة هذه الاختراقات من خلال وجود قواعد معلوماتية واستخبارية تحدد نوع التهديدات طبيعتها الجهة التي تقف وراءها. وقال المشاركون إن الطرق الجديدة في عملية الجريمة والاحتيال الإلكتروني تستدعي التنسيق أكثر على مستوى القطاعات، داعيا الحكومات إلى لعب دور أكبر على مستوى التنسيق خاصة على مستوى التشريع القانوني والرقابي.

أكد المقدم علي حسن الكبيسي رئيس قسم مكافحة الجرائم الاقتصادية بإدارة البحث الجنائي ان الادارة وضعت مجموعة من الاجراءات الوقائية لحماية الحسابات المصرفية والمؤسسات المالية فى حال حدوث مشكلة وحماية حسابات العملاء .. مشيرا الى انه تم تشكيل لجنة للحد من هذه الظواهر بالتعاون مع وزارتى الاقتصاد والمالية ومصرف قطر المركزى كما أكد أن جميع جرائم البطاقات الائتمانية التى وقعت فى قطر تم ضبطها .. داعيا جميع عملاء البنوك إلى أخذ الحيطة والحذر فى عدم اعطاء معلومات البطاقات الائتمانية لمواقع تجارية غير موثوق بها. وحث عملاء البنوك على عدم استخدام البطاقات الائتمانية ذات الاعتمادات العالية فى الشراء عن طريق الانترنت حتى لو كانت هذه المواقع معروفة ومضمونة وفيما يلى نص الحوار: بداية نود التعرف على الأنماط الجديدة للجرائم الاقتصادية في المجتمع القطري؟ الجرائم الاقتصادية تداخلها وتنوعها وتباينها ونسبيتها من مجتمع لآخر يجعلها متنوعة وتتلخص أنواعها في جرائم التعدي على حقوق الملكية الفكرية، وسرقة بيانات بطاقات الائتمان، والجرائم المالية، وغسل الأموال، والرشوة، وتزييف العملات الوطنية والأجنبية. كما ظهرت أنماط أخرى نظرا للتطور التكنولوجي منها جرائم السرقة المتعلقة بالحاسب واستخداماته كسرقة مكوناته أو البيانات المخزنة فيه لأغراض مالية، وكذلك تزوير بطاقات الائتمان، والقرصنة. إذاً ما أبرز الجرائم الالكترونية التي تتعلق بالجانب الاقتصادي المنتشرة في قطر؟ الجريمة ليست منتشرة داخل المجتمع القطري بل محدودة بفضل جهود رجال الأمن وهو ما جعل دولة قطر تتصدر المركز الأول عالميا من حيث الدول الأكثر أمانا والأقل عالميا من حيث معدلات ارتكاب الجرائم وبوجه عام أبرز الجرائم الالكترونية هي رسائل الاحتيال عن طرق الإيميل الشخصي أو الجوال وهناك صور للاحتيال الالكتروني عبر إرسال قصص وحكايات الأموال أو المساعدة في نقل الأموال أو من خلال الاحتيال باسم الفوز في جائزة عالمية والهدف من وراء ذلك هو التعرف على أرقام الحسابات ويتم بعد ذلك استغلالها في سحب الأموال. وأؤكد أن هذه الجرائم مازالت محدودة في قطر وان كانت عمليات تتبع الجرائم الالكترونية تتطلب متابعة واسعة لأن أغلب مرتكبيها يقيمون خارج البلاد وبينها اتفاقيات أمنية تحاول الحد من هذه الجرائم. ماذا عن جرائم التزييف وخطرها على اقتصاد الدول؟ وكيف يمكن اكتشاف العملة المزيفة؟ تزييف العملة يعد من أكبر المشكلات التي تواجه دول العالم لما له من آثار ضارة على الاقتصاد والتنمية ويؤدي إلى التضخم وإن كان أغلب الجرائم التي يتم اكتشافها داخل الدولة يتم الإعداد لها في الخارج بقصد الترويج، وتأثيرها على اقتصاد الدولة نسبي أي لا يؤثر إلا بنسبة المبلغ الذي تم ترويجه فقط وهذا لم يحدث لأن أي مبلغ يتم إدخاله يتم ضبطه قبل الترويج، والمجرمون مروجو هذه العملة المزيفة يقصدون فئات قليلة الثقافة، يصعب عليها اكتشاف هذه الجريمة ولدينا ضبطيات كان آخرها محاولة أحد الأشخاص من الجنسية الإفريقية إدخال مبلغ كبير من الدولارات المزيفة وتم تحريز هذه العملات وإحالتها والمتهم فيها إلى النيابة العامة. أما عن عملية اكتشاف العملة المزيفة فيكون من خلال عدة أمور منها الملمس حيث تطبع العملات المزيفة على ورق أقل جودة من الورق الأصلي، فضلا عن أن الورقة المزيفة تخلو من الطباعة البارزة التي تمثل عنصرا أمنيا مهما في التعرف على العملات الورقة المزيفة، كذلك ذوبان أحبار العملة المزيفة جزئيا إذا ما تعرضت للبلل أو تكسرت في مواضع طي الورقة مخلفة وراءها حيزا خاليا من أحبار الطباعة، وهذه العلامات تقلل من فرص انخداع المواطنين والمقيمين بالعملات المزيفة ولكن هناك حالات ينخدع بها الناس ولا سبيل لكشفها إلا بوسائل فحص فنية لا تتوافر للشخص العادي ولكن بصفة عامة على كل شخص التدقيق جيدا في أية عملة ورقية يحصل عليها خاصة العملة ذات الفئات الكبيرة.

أكد اللورد البريطاني ستيفين المفوض العام الأسبق لشرطة لندن ورئيس شركة كويسيت العالمية المتحدة، حرص قطر على توفير الحماية اللازمة والجيدة للمعلومات المالية في النظام المصرفي والمالي، مشيراً إلى أهمية المؤتمر والقضايا التي تمت مناقشتها.. ويضيف أن الجرائم الإلكترونية تتطور وفقاً للتطورات الاقتصادية والتطورات التقنية، في ظل اتساع عدم المساواة في العالم والهجرة إلى الدولة المتقدمة. 1.3 مليار حساب مصرفي تم اختراقها حول العالم في 2014 ويؤكد اللورد ستيفين خلال كلمته في إحدي جلسات مؤتمر أمن المعلومات في القطاع المالي الذي اختتم أعماله اليوم،أن هناك مليون طائرة من دون طيار يتم بيعها حالياً حول العالم نسبة كبيرة منها تستخدم لسرقة المعلومات المالية والجرائم الإلكتروني، مؤكداً على أهمية دور جهات وهيئات الشرطة خلال الفترة القادمة، وتصميم برامج لمكافحة الجريمة الفضائية.القرصنة وسرقة الحسابات المصرفيةويقول أن هناك جماعات منظمة وعصابات عالمية تنتشر في العالم تقوم بالقرصنة وسرقة الهويات والحسابات المصرفية، حيث تتكيف الجريمة مع الأوضاع الاقتصادية في كل دولة.. واستعرض عدداً من حالات سرقة المعلومات المالية في الشركات العالمية مثل سوني وفودافون مما قلل الثقة في هذه الشركات حيث تخترق المنظمات والجماعات والعصابات الحسابات وتستولي على الأموال.وقدر اللورد ستيفين عدد الحسابات المصرفية التي تعرضت للاختراق في عام 2014 بنحو 1.3 مليار حساب مصرفي في العالم كله منها حوالي 60 مليونا في أمريكا وحدها.. وأكد أن هناك صعوبة في اكتشاف الجرائم بسبب التعتيم الذي تقوم به الشركات على هذه السرقات حتى لا تفقد ثقة عملائها، موضحا أن حجم العمليات التي يتم اكتشافها لا ينم عن الحقيقة الفعلية فالنسبة الأكبر لا يتم الإبلاغ عنها.تبادل المعلومات الاستخباراتيةوأكد ضرورة التصدي للجرائم الفضائية من خلال إجراءات غير روتينية أو تقليدية والتعاون الدولي، وتبادل المعلومات الاستخباراتية بين الدول وتعزيز أجهزة الشرطة من خلال التقنيات الحديثة، وتكوين فرق عمل مشتركة بين الدول لدراسة التهديدات وسبل مواجهتها وتضافر الجهود الدولية.تدريب الصيارفةمن جانبه استعرض السيد سيبستيان مادين مدير تكنولوجيا المعلومات بشركة بي ج ياي جروب أهمية تطوير المهارات للحد من مخاطر تقنية المعلومات في القطاع المالي.. موضحاً ضرورة تدريب العاملين في المصارف والمؤسسات المالية علي اكتشاف وحماية النظم المالية، بدلا من إسناد هذه المهمة إلى شركات خارجية، وهو النظام المتبع في أغلب شركات العالم المالية، مما يساعد في تقليل التكاليف وإعداد كوادر مدربة بكل شركة تساهم في الحد من هذه الجرائم، مليون طائرة بدون طيار يتم بيعها حاليا واستخدامها في سرقة المعلومات وأضاف أنه تم تطبيق هذا النموذج في أحد الشركات البريطانية الكبرى وأثبت نجاحاً كبيراً، حيث تم التركيز على مجموعة من العالمين وثقلهم بالتدريب والخبرة المناسبة، واختيار أصحاب القدرات منهم لقيادة فرق حماية امن المعلومات بالشركة، وأكد أهمية التعاون الدولي في مجال حماية المعلومات، في ظل التطور الكبير لأساليب السرقة والاستيلاء على المعلومات والحسابات المصرفية دون عناء أو جهد. وناقش اليوم الثاني للمؤتمر عدد من القضايا المهمة من خلال خبراء عالميين وإقليميين تناولت الحاجة الماسة لسياسة شاملة لامن تقنية المعلومات والأخطار التي تحيط بالنظم المصرفية، كما ناقش المؤتمر أمن أجهزة الصراف الآلي والتوجهات العالمية تجاه طرق الاحتيال على هذه الأجهزة وكيفية حمايتها، إضافة إلى الحوسبة السحابية للمؤسسات المالية خارج الحدود، والهندسة الاجتماعية وحالات الاحتيال، وبناء الثقة في العالم الرقمي.

واصل المؤشر العام لبورصة قطر تراجعه لليوم السابع على التوالي، حيث فقد المؤشر اليوم 52 نقطة بنسبة 47ر0 % ليصل إلى 11168 نقطة، وسط تراجع جميع المؤشرات الرئيسة، بما فيها السيولة، التي وصلت إلى حوالي 240 مليون ريال، في حين بلغت التداولات 5.7 مليون سهم.خبراء البورصة والمحافظ الإستثمارية شددوا على أن السبب الرئيس لتراجع بورصة قطر هو إستمرار هبوط أسعار النفط في الأسواق العالمية، وبالتالي تراجع إيرادات الدول المصدرة للبترول، وضعف السيولة لدي المتعاملين في البورصة الذين يفضلون حالياً الاحتفاظ بهذه السيولة علي امل انتهاز فرص استثمارية أخري خاصة في القطاعات الخدمية التي لا تحتاج إلى مخاطرة.. وأكدوا أن السوق يحتاج إلى محفزات جديدة تساهم في انعاش السوق المالي، أهمها الأسهم الجديدة وطرح الشركات للاكتتابات العامة بهدف دعم السوق المالي.السيد هاشم العقيل مدير بيت الإستثمار القطري يؤكد أن التطورات في الأسواق العالمية اختلفت كثيرا عن الأعوام السابقة.. فبداية من عام 2008 وما بعدها كانت الأزمة المالية والاقتصادية العالمية هي التي تؤثر علي بورصة قطر، بمعني أن هناك عوامل خارجية تتحكم في بعض العناصر التي تؤثر علي السوق، ولكن منذ 2014 وحتى الآن أصبحت عوامل داخلية هي التي تؤثر علي السوق في مقدمتها تراجع أسعار النفط، وما يتبعها من تراجع الإيرادات وضعف السيولة في السوق.ويضيف أن السعودية تم تخفيض تصنيفها، وبالتالي تخفيض تصنيف مصارفها، لأن المصارف تمثل 60 % من تصنيفات الدول، كما قررت أمريكا رفع أسعار الفائدة لاول مرة منذ سنوات، وذلك بهدف مواجهة الأزمة المالية.. ويوضح أن جميع هذه المؤشرات تساهم في الضغط علي البورصة. ويؤكد العقيل أن هناك أسباباً أخرى تضغط على البورصة لعل اهمها الأرباح.. فحتي منتصف العام الجاري – أرباح النصف الأول – إذا تم استثناء أرباح بروة من السوق فإن هناك تراجعاً في الأرباح الإجمالية بنسبة 1.5 % عن العام الماضي.. اما في الربع الثالث فقد انخفضت أرباح 18 شركة عن مستوى أسعارها العام الماضي، ودخلت 4 شركات في خسائر. والسؤال المطروح حالياً.. إذا كانت التوزيعات هي من تقود السوق.. ماذا سيكون الوضع مع نهاية العام؟ في ظل المؤشرات السابقة، فمن المعروف أنه بعد التوزيعات تتراجع أسعار الأسهم في السوق، وبالتالي كل هذه العوامل تضغط على السوق وتدفعه إلى مزيد من التراجع.ويوضح العقيل أن الودائع لمدة 3 أشهر و6 أشهر تعطي فائدة متراكمة تصل إلى 4%.. فلماذا يتوجه المستثمر إلى البورصة والودائع العائد عليها اعلي كما أن هناك مخاطرة في البورصة.ويؤكد العقيل أن السوق يفتقد بشدة إلى المحفزات التي تدعمه وتدفعه إلى الإمام، ومع وجود المؤشرات السابقة أعتقد أن المحفزات صعبة جدا خلال الفترة الحالية، خاصة مع تراجع السيولة إلى ادني معدلاتها. ويضيف هاشم أن الأسواق الناشئة التي دخلت قطر بها تتطلب معدل دوران أسهم بكميات معينة، إضافة إلى مستوى سيولة معين ايضا، وهي مؤشرات قد لا تتوافر في بورصة قطر حاليا. ويوضح أن تراجع السوق إلى 10 آلاف نقطة سيمثل مشكلة كبيرة لكافة الأطراف، مما يستدعي وجود محفزات وتدخل الدولة لدعم السوق المالي.من جانبه يؤكد الخبير المالي عبد الله الخاطر أن التراجع في السوق طبيعي في ظل التراجع الكبير في أسعار النفط في الأسواق العالمية، وارتباط بورصة قطر بالبورصات الإقليمية والعالمية، ويوضح أن أغلبية التعاملات أمس كانت فردية، من خلال المضاربة علي أسهم بعينها لخطف الأرباح، وهو ما حدث حيث ارتفع السوق في النصف ساعة الأولى من التعاملات وأعقبه تراجع استمر حتى نهاية الجلسة مما يشير إلى المضاربات الواسعة من الأفراد، في ظل عزوف المحافظ المحلية والأجنبية عن دخول السوق.ويؤكد الخاطر أن السوق يحتاج إلى منتجات وأدوات جديدة تساهم في إنعاشه وأهمها الأسهم الجديدة للشركات، ويوضح أنه رغم تراجع السوق الا أن الوضع مستقرا وليس هناك تذبذبات قوية تحقق خسائر لأصحابها، لذلك علي من يدخل أو يخرج من السوق أن يدرس الوضع بدراية كاملة، خاصة في حالات البيع، فالملاحظ وجود عمليات بيع كبيرة غير مبررة علي الإطلاق. ويضيف أن تداولات اليوم شهدت ارتفاع أسهم 10 شركات وانخفضت أسعار 27 شركة وحافظت أسهم شركتين على سعر إغلاقهما، وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول 587.3 مليار ريال.. موضحا أن قطاع البنوك والخدمات المالية، شهد تداول حوالي 1.3 مليون سهم مليون قيمتها 69 مليون ريال نتيجة تنفيذ 874 صفقة، وسجل انخفاضا بمقدار 6.51 نقطة، ليصل إلى 3024 نقطة. وتداول قطاع العقارات 1.7 مليون سهم قيمتها حوالي 46 مليون ريال نتيجة تنفيذ 631 صفقة، وسجل انخفاضا بمقدار 25.17 نقطة، ليصل إلى 2628 نقطة.وتداول قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية، الذي شهد تداول 430 ألفا سهما بقيمة 15 مليون ريال نتيجة تنفيذ 262 صفقة، وسجل انخفاضا بمقدار 11.80 نقطة، أي ما نسبته 0.18% ليصل إلى 6527 نقطة.. وتداول قطاع الصناعة 1.2 مليون سهم قيمتها 82.6 مليون ريال وتنفيذ 922 صفقة، في حين تداول قطاع التأمين 34 ألف سهم قيمتها حوالي 2 مليون ريال نتيجة تنفيذ 38 صفقة، انخفاضا بمقدار 94.67 نقطة، أي ما نسبته 2.09% ليصل إلى 4432 نقطة، وتداول قطاع الاتصالات 613 ألف سهم بقيمة 11.5 مليون ريال نتيجة تنفيذ 347 صفقة.

أعلن البنك التجاري الدولي تعيين عمر خان في منصب رئيس قسم الخزينة.. حيث سيشرف عمر من خلال منصبه الجديد على إدارة السيولة ورأس المال وأنشطة الأسواق، وسيرفع تقاريره مباشرة إلى الرئيس التنفيذي. وفي هذه المناسبة، قال مارك روبنسون، الرئيس التنفيذي للبنك التجاري الدولي: "نرحب بانضمام السيد عمر خان إلى فريق إدارة البنك، يأتي هذا التعيين في وقت هام يشهد فيه البنك التجاري الدولي تغيرات ونمو مستمر. لقد جاء اختيار عمر خان لهذا المنصب نظراً لما يتمتع به من خبرة طويلة في مجال إدارة الخزينة، ونحن على ثقة بأن وجود عمر معنا سيشكل قيمة إضافية إلى أعمالنا بوجه عام بينما نمضي في تنفيذ إستراتيجيتنا". يمتلك عمر خبرة تزيد على 22 عاماً اكتسبها من خلال عمله لدى مصارف عالمية كبرى في دولة الإمارات وباكستان، حيث تولى مناصب إدارية عليا في أقسام إدارة السيولة ورأس المال وأيضاً عمليات التداول والمبيعات والوساطة. التحق عمر بالبنك التجاري الدولي قادماً من مجموعة سامبا المالية ومقرها المملكة العربية السعودية، حيث عمل مع سامبا لمدة ست سنوات كرئيس لقسم الخزينة في دولة الإمارات ودولة قطر من خلال مقرها في دبي. وتعليقاً على إنضمامه إلى البنك، قال عمر خان: تمثل إدارة السيولة ورأس المال إحدى المجالات الحساسة بالنسبة للمصارف في مختلف أنحاء العالم،إنني أتطلع قدماً إلى ضمان قيام البنك التجاري الدولي بتطبيق أفضل الممارسات في هذا المجال الهام، كما أنني مهتم جداً في المساهمة بتوفير حلول إدارة الخزينةالرائدة في السوق لعملائنا. يسعدني أن أكون جزءاً من عائلة البنك التجاري الدولي ولن أدخر جهداً في سبيل المساهمة في دفع عجلة نموه وتقدمه مستقبلاً". تأسس البنك التجاري الدولي في عام 1991 في إمارة رأس الخيمة، ويتواجد مقره الرئيسي في دبي، وهو مدرج في سوق أبوظبي للأوراق المالية ويتم تداول أسهمه تحت الرمز (CBI). ويعتبر البنك أحد المصارف الرائدة في مجال الخدمات المصرفية للشركات والأفراد، كما يوفر خدمات مصرفية تلبي احتياجات المشاريع الصغيرة والمتوسطة، ولديه نافذة خاصة بالخدمات المصرفية الإسلامية.ويرتبط البنك بشراكة إستراتيجية مع بنك قطر الوطني QNB، المؤسسة المالية الرائدة وأكبر البنوك في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وذلك منذ استحواذه على 40٪ من أسهم البنك التجاري الدولي عام 2012.يقدم البنك مجموعة متكاملة من المنتجات المصرفية والحلول المالية المصممة خصيصا لتلبية احتياجات العملاء من فئتي الشركات والأفراد، حيث تتنوع بين منتجات التمويل والخدمات التجارية وإدارة النقد وحلول الخزينة والحسابات المصرفية الشخصية والتمويل العقاري وتمويل السيارات. بالإضافة إلى ذلك، يواصل البنك تعزيز حضوره في مجال خدمات المعاملات المصرفية التي تلبي احتياجات الأعمال، ويعمل باستمرار على تحسين قنواته المصرفية الإلكترونية بما يتماشى مع التوجهات السائدة في القطاع المصرفي. يتمتع البنك التجاري الدولي حاليا بشبكة مصرفية متنامية تتكون من 27 فرعًا و136 جهاز صراف آليا منتشرة في جميع أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة.

أعلن مصرف قطر المركزي اليوم أن إجازة عيد الفطر المبارك للبنوك العاملة في الدولة ستبدأ إعتباراً من يوم الأحد الموافق 19 يوليو الجاري على أن تفتح البنوك أبوابها أمام الجمهور إعتباراً من يوم الأربعاء الموافق 22 يوليو .

أقام QNB حفل تخريج لموظفي البنك الذين أتموا بنجاح برامج تطوير المهارات الإئتمانية الأساسية والمحورية، حيث احتفى الحفل بنجاح الموظفين في البرامج التي زودتهم بمهارات وكفاءات مهمة في المجال المالي وذخرتهم بمهارات عالية المستوى في مجال إدارة العلاقات الائتمانية والخطوات اللازمة لإعادة هيكلة عملية التسليف المالي.وأقيمت البرامج بالتعاون مع مركز أوميغا لتطوير الأداء وتكونت من 18 وحدة دراسية مكتوبة تتركز حول ثلاث محاور رئيسية: المحاسبة المالية لمانحي القروض، وقروض الشركات، وإدارة العلاقات الائتمانية. وبالإضافة إلى الوحدات الدراسية كان على المشتركين بالبرامج اجتياز 15 اختبارا على الإنترنت بنسبة تفوق الـ 80%.وتحرص مجموعة QNB كل الحرص على تطوير مهارات وكفاءات موظفيها لتساعدهم على تحقيق التقدم الوظيفي ولترفد أسواق العمل القطرية والعالمية بكوادر بشرية عالية الكفاءة لتساهم في إثراء مجال الأعمال عالمياً عبر شبكة أعمالها.يعمل QNB حاليا في أكثر من 26 دولة عبر 3 قارات، ولديه ما يقارب 14,500 موظفا في 615 موقعا. وتم تأسيس بنك قطر الوطني "مجموعة QNB" في عام 1964 كأول بنك تجاري قطري، يتقاسم ملكيته جهاز قطر للاستثمار بنسبة %50 والقطاع الخاص بنسبة الـ %50 الباقية. تواصل مجموعة QNB تحقيق معدلات نمو قوية حيث أصبحت أكبر بنك في دولة قطر و المؤسسة المالية الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، باستحواذها على نسبة تقدر بحوالي %45 من إجمالي موجودات القطاع المصرفي المحلي. البرامج تركزت على العلاقات الائتمانية والخطوات اللازمة لإعادة هيكلة التسليف الماليكما قامت مجلة "أسواق بلومبرج" (Bloomberg Markets)،المجلة الرائدة في مجال أخبار الاقتصاد والمال، بتصنيف QNB مرة أخرى كواحد من أقوى بنوك العالم لعام 2014. وفي عام 2013، حصل البنك على لقب أحد أكثر 50 بنكا أمانا في العالم ، كما حاز في العام الذي يليه على لقب أفضل بنك في الشرق الأوسط من مجلة يوروموني. بلغ صافي أرباح مجموعة QNB 10.5 مليار ريال ( 2.9 مليار دولار أمريكي) عن عام 2014، بارتفاع نسبته 10.3% مقارنة بالعام الماضي. كما ارتفع إجمالي موجودات المجموعة بنسبة 9.7% منذ ديسمبر 2013 ليصل إلى 486 مليار ريال ( 133.6 مليار دولار أمريكي) وهو أعلى مستوى سجلته المجموعة .واصلت مجموعة QNB توسعها الخارجي القوي، حيث استحوذت على نسبة 20% (أسهم عادية و ممتازة قابلة للتحويل إلى أسهم عادية) في Ecobank Transnational Incorporated، أحد أكبر وأهم البنوك في قارة أفريقيا، وكانت المجموعة قد استكملت في عام 2013 عملية الاستحواذ على حصة مسيطرة بنسبة 97,12% في ثاني أكبر بنك في جمهورية مصر العربية، هو بنك QNB الأهلي (QNB AA)، كما عززت مجموعة QNB من تواجدها الإقليمي خلال الفترة الماضية من خلال الاستحواذ على حصص في عدد من المؤسسات المالية من بينها نسبة %35 من بنك الإسكان للتجارة والتمويل في الأردن، و%40 من البنك التجاري الدولي ومقره دولة الإمارات العربية المتحدة، وعلى نسبة 99.96% من QNB - تونس، و%51 من بنك المنصور العراقي، و49% من مصرف التجارة والتنمية في ليبيا، ونسبة %20 من شركة الجزيرة للتمويل بالدوحة. كما تمتلك مجموعة QNB حصة %51 في QNB - سورية وحصة 79% من بنك QNB إندونيسيا الذي كان يعرف سابقا باسم QNB- كسوان(. وخلال عام 2013 افتتحت المجموعة أيضا مكتبها التمثيلي في الصين وقامت بإنشاء شركة تابعة مملوكة بالكامل لها في الهند باسم شركة QNB (الهند) الخاصة المحدودة.ارتفع تواجد مجموعة QNB من خلال فروعها وشركاتها التابعة والزميلة إلى أكثر من 26 دولة في ثلاث قارات حول العالم، تقدم لعملائها أحدث الخدمات المصرفية عبر أكثر من 615 فرعاً ومكتباً تمثيلياً، بالإضافة إلى شبكة للصراف الآلي تضم ما يزيد على 1.310 جهازا، ويعمل لديها ما يزيد على 14.500 موظفا.تقدم مجموعة QNB خدمات مالية متخصصة من خلال QNB كابيتال، وهي شركة تابعة توفر باقة من الخدمات الاستشارية المالية للشركات والجهات الحكومية والمؤسسات في قطر والخارج. وتضم QNB كابيتال فريق عمل متخصص ذو خبرة واسعة يعتبر من الأفضل في المنطقة في العمليات المصرفية للشركات والخدمات الاستشارية. ويقدم استشارات لعمليات الاندماج والاستحواذ، وتمويل المشاريع، والاكتتابات الأولية للأسهم وإصدارات الدين. كما تقدم المجموعة خدمات الوساطة المالية عن طريق QNB للخدمات المالية (QNB FS)، وهي شركة تابعة وأول شركة مستقلة ومتخصصة بالوساطة المالية مرخص لها يطلقها بنك في دولة قطر. وتقدم QNB للخدمات المالية منصة تداول في أسواق متعددة وعملات متنوعة.

أصدرت وزارة التخطيط التنموي والإحصاء التقديرات الأولية للناتج المحلي الإجمالي بكل من الأسعار الثابتة والأسعار الجارية للربع الرابع لسنة 2014. وتم إعداد هذه التقديرات بناء على البيانات المتاحة من خلال المسح الربعي للمؤشرات الاقتصادية بالإضافة إلى البيانات الواردة من السجلات الإدارية لأجهزة وجهات مختلفة.وبلغت تقديرات الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية 194.40 مليار ريال قطري في الربع الرابع من سنة 2014 مقارنة بتقديرات الربع الرابع لسنة 2013 البالغة 189.86 مليار ريال .. محققا بذلك زيادة نسبتها 2.4% .وبالمقارنة مع التقديرات التي تمت مراجعتها للربع السابق "الربع الثالث لسنة 2014" والبالغة 193.08مليار ريال فقد حقق الناتج المحلي الإجمالي زيادة بنسبة 0.7%.كما بلغت تقديرات الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة – لسنة الأساس 2004 - 99.01 مليار ريال في الربع الرابع من سنة 2014 مقارنة بتقديرات الربع الرابع لسنة 2013 البالغة 92.77 مليار ريال محققا بذلك نموا بلغ 6.7% على أساس سنوي. وبالمقارنة مع التقديرات التي تمت مراجعتها للربع السابق "الربع الثالث لسنة 2014" البالغة 97.51 مليار ريال فقد سجل زيادة بنسبة 1.5%.وفي قطاع النشاط النفطي "التعدين واستغلال المحاجر – تشمل البترول والغاز" فقد بلغت تقديرات القيمة المضافة الإجمالية الإسمية "الأسعار الجارية" 94.28 مليار ريال لهذا القطاع في الربع الرابع لعام 2014 مسجلة بذلك انخفاضا بلغ قدره 6.0% مقارنة بتقديرات الربع الرابع لسنة 2013 والتي بلغت 100.27 مليار ريال.وبالمقارنة مع التقديرات التي تمت مراجعتها للربع السابق "الربع الثالث من سنة 2014" فقد شهد النشاط انخفاضا بلغ 1.0% ، حيث يرجع الانخفاض في القيمة المضافة الإجمالية الأسمية "الأسعار الجارية" في هذا الربع لقطاع التعدين والمحاجر إلى انخفاض مستويات الأسعار الدولية للنفط الخام والغاز.كما بلغت تقديرات القيمة المضافة الحقيقية "الأسعار الثابتة" 36.80 مليار ريال لهذا القطاع في الربع الرابع لعام 2014 لتسجل ارتفاعا بنسبة 1.3% مقارنة بتقديرات الربع الرابع لعام 2013 والتي بلغت 36.34 مليار ريال.وبالمقارنة مع التقديرات التي تمت مراجعتها للربع السابق (الربع الثالث من سنة 2014) فقد شهد النشاط نموا بنسبة 1.3%.أما في قطاع الأنشطة غير النفطية "باقي الانشطة غير التعدين واستغلال المحاجر" فقد بلغت تقديرات القيمة المضافة الإسمية "بالأسعار الجارية" لهذا القطاع في الربع الرابع من سنة 2014 ما قيمته 100.12 مليار ريال بزيادة بلغت 11.8% مقارنة بتقديرات الربع الرابع من سنة 2013 والتي بلغت قيمتها 89.58 مليار ريال.وبالمقارنة مع التقديرات التي تمت مراجعتها للربع السابق "الربع الثالث من سنة 2014" فقد شهدت الأنشطة زيادة بلغت 2.4%.كما بلغت تقديرات القيمة المضافة الحقيقية "بالأسعار الثابتة" لهذا القطاع في الربع الرابع من سنة 2014 ما قيمته 62.22 مليار ريال بنسبة نمو بلغت 10.3% مقارنة بتقديرات الربع الرابع من سنة 2013 والتي بلغت قيمتها 56.43 مليار ريال. وشهدت الأنشطة نموا بنسبة 1.7% على أساس ربعي.وتعد هذه الزيادة السنوية في الربع الرابع لعام 2014 بأكثر من عشرة بالمئة في كل من نشاط الكهرباء والبناء والتشييد والتجارة والفنادق والنقل والاتصالات والخدمات المنزلية مترافقة مع عامل آخر مؤثر في النمو متمثل في عدد السكان المطرد في الربع الرابع من سنة 2014.وفي الصناعة التحويلية بلغت تقديرات القيمة المضافة الإجمالية الإسمية (بالأسعار الجارية) لنشاط الصناعة التحويلية 19.13 مليار ريال في الربع الرابع من عام 2014 مسجلا بذلك زيادة بنسبة 3.5% مقارنة بالفترة نفسها من السنة السابقة (الربع الرابع سنة 2013) والتي قدرت بقيمة 18.48 مليار ريال.وبالمقارنة مع الربع السابق "الربع الثالث لسنة 2014" فقد سجلت انخفاضا بنسبة 5.1%.وأشارت تقديرات القيمة المضافة الإجمالية الحقيقية لنشاط الصناعة التحويلية "بالأسعار الثابتة" إلى ارتفاع في النمو بنسبة 5.0% وبقيمة بلغت 8.58 مليار ريال في الربع الرابع من 2014 مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2013 والتي قدرت بقيمة 8.17 مليار ريال. وعكست تقديرات القيمة المضافة لنشاط الصناعة التحويلية انخفاضا بنسبة 3.3% عند مقارنتها بنتائج الربع السابق (الربع الثالث لسنة 2014) حيث يرجع سبب النمو السنوي في قطاع الصناعات التحويلية إلى زيادة حجم إنتاج البتروكيماويات وبعض الكيماويات الاساسية وغيرها من المنتجات المعدنية غير الفلزية.وفي نشاط التشييد والبناء فقد سجل هذا النشاط في الربع الرابع صعودا بالأسعار الجارية الإسمية في عام 2014 بقيمة مضافة إجمالية بلغت 11.17 مليار ريال ، وزيادة بلغت 22.0% مقارنة بالربع المقابل "الربع الرابع من سنة 2013" بقيمة بلغت 9.15 مليار ريال ومقارنة بالربع السابق "الربع الثالث من عام 2014" بنسبة بلغت 3.7%.وسجل نشاط البناء والتشييد في الربع الرابع من عام 2014 قيمة مضافة إجمالية حقيقية بلغت 12.95 مليار ريال "بالأسعار الثابتة" بنسبة نمو 17.7% عند مقارنتها بالربع المقابل "الربع الرابع لسنة 2013) والتي بلغت 11 مليار ريال مقارنة بالربع السابق "الربع الثالث من 2014" بنسبة نمو بلغت 4.7%.ويعزى ذلك الارتفاع السنوي بشكل مبدئي لزيادة حجم الاستثمارات الرئيسية للقطاع العام التي ساهمت في نمو حجم الإنتاج في هذا الربع وأهمها المشاريع المتعلقة بالبنية التحتية التي أدت إلى نمو ثابت في هذا القطاع. وفي نشاط التجارة والفنادق والمطاعم فقد سجلت تقديرات القيمة المضافة الإجمالية الأسمية "بالأسعار الجارية" لهذه المجموعة "التجارة الداخلية والفنادق والمطاعم" قيمة بلغت 14.83 مليار ريال في الربع الرابع من سنة 2014 مسجلة بذلك زيادة قدرها 13.1% عن الفترة نفسها من العام السابق للربع المقابل "الربع الرابع من سنة 2013" بقيمة بلغت 13.10 مليار ريال، بينما سجل القطاع زيادة بنسبة بلغت 5.4% مقارنة بالربع السابق "الربع الثالث من سنة 2014".كما سجلت تقديرات القيمة المضافة الإجمالية الحقيقية "بالأسعار الثابتة" عن الفترة ذاتها لقطاع التجارة والفنادق والمطاعم إنتاجا بلغت قيمته 9.46 مليار ريال في الربع الرابع من سنة 2014 وبنسبة نمو قدرها 12.8.% عن الفترة ذاتها من سنة 2013 بقيمة بلغت 8.39 مليار ريال .. بينما سجل القطاع نموا بنسبة بلغت 4.5% مقارنة بالربع السابق "الربع الثالث من سنة 2014". ويعود الارتفاع في معدلات الربع الحالي "الربع الرابع لعام 2014" إلى زيادة في كل من نشاط التجارة وخدمات الضيافة ، ويعزى ذلك ايضا إلى الزيادة السكانية الملحوظة.وفي نشاط النقل والاتصالات فقد سجل هذا النشاط ارتفاعا في تقديرات القيمة المضافة الاسمية "الأسعار الجارية" للربع الرابع لعام 2014 بقيمة بلغت 7.05 مليار ريال مقارنة بتقديرات الربع الرابع من سنة 2013 والتي بلغت قيمتها 6.29 مليار ريال بنسبة زيادة قدرت بحوالي 12.2% .. كما سجل النشاط هبوطا بنسبة بلغت %2.9 مقارنة بالربع السابق "الربع الثالث من سنة 2014".وبالمثل سجل النشاط نموا في تقديرات القيمة المضافة الحقيقة "بالأسعار الثابتة" للربع الرابع لعام 2014 بقيمة بلغت 6.72 مليار ريال مقارنة بتقديرات الربع المقابل "الربع الرابع من سنة 2013 ) والتي قدرت بما قيمته "6.09 مليار ريال" بمعدل نمو بلغ حوالي 10.4% .. كما سجل النشاط هبوطا عند مقارنته بالربع السابق "الثالث من سنة 2014" بنسبة بلغت 1.9% .وفي مجموعة المال والتأمين والعقارات وخدمات الأعمال فقد ارتفعت القيمة المضافة الاسمية "بالأسعار الجارية" لهذه المجموعة من الأنشطة الاقتصادية محققة تقديرات بلغت قيمتها 28.57 مليار ريال في الربع الرابع من سنة 2014 بزيادة بلغت 16% عما كانت عليه في الربع المقابل "الربع الرابع من سنة 2013" والبالغة قيمته 24.62 مليار ريال.وتعود هذه الزيادة الاولية إلى الارتفاع في تأمين القطاع المصرفي والعقاري. وبالمقارنة مع التقديرات التي تمت مراجعتها للربع السابق "الربع الثالث من سنة 2014" فقد سجل النشاط زيادة بنسبة 6.0%.كما شهدت القيمة المضافة الاجمالية الحقيقية "بالأسعار الثابتة" لنشاط المال والتأمين والتمويل وخدمات العقار والأعمال ارتفاعا في أدائها .. محققة نموا بلغت قيمته 13.26 مليار ريال وبمعدل نمو قدر بحوالي 9.2% في الربع الرابع من سنة 2014 ، مقارنة بالربع المقابل "الربع الرابع من عام 2013" والبالغ قيمته 12.15 مليار ريال.وبالمقارنة مع التقديرات التي تمت مراجعتها للربع السابق "الربع الثالث من سنة 2014" فقد شهد النشاط ارتفاعا بنسبة 3.4%.وفيما يتعلق بنشاط الخدمات الحكومية فقد قدرت القيمة المضافة الاجمالية الاسمية "بالأسعار الجارية" لهذا النشط والذي يشتمل على توفير الخدمات الصحية العامة والتعليم والخدمات المتنوعة الأخرى بحوالي 19.28 مليار ريال في الربع الرابع من سنة 2014 والتي تمثل ارتفاعا بنسبة 7.5% عن القيمة المقدرة في الربع المقابل "الربع الرابع لعام 2013" البالغة 17.93 مليار ريال.ومقارنة بالربع السابق "الربع الثالث 2014" سجل النشاط زيادة بنسبة 0.7% .وقدرت القيمة المضافة الاجمالية الحقيقية لنشاط الخدمات الحكومية بحوالي 11.50 مليار ريال في الربع الرابع 2014 والتي تمثل ارتفاعا بنسبة 5.9% عن القيمة المقدرة في الربع المقابل 2013 "الربع الرابع لعام 2013" البالغة 10.86 مليار ريا ل.. ومقارنة بالربع السابق "الربع الثالث 2014" سجل النشاط انخفاضا بنسبة 0.9%.

اعتبرت دراسة سعودية أن 90% من المتعثرين عن سداد ديونهم للمصارف متزوجون، وذلك بعد بحث شمل 1000 متعثر لدراسة أنماط سلوكيات السداد لدى المتعثرين. وشكل المستوى التعليمي معياراً اعتمدت عليه الدراسة التي أعدتها الشركة السعودية للمعلومات الائتمانية "سمة"، إذ تبيّن أن 32% من المتعثرين هم من حملة الشهادة الجامعية و39% منهم حائزون على شهادة ثانوية بينما كان 4% فقط من المتعثرين هم من حملة الشهادة الابتدائية. كما كشفت الدراسة أن 90% من المتعثرين متزوجون، وأن متوسط الدخل الشهري لزوجات المتعثرين هو 7000 آلاف ريال وأن 44% منهم لجأوا إلى الاستدانة بعدما أثرت فيهم الإعلانات الترويجية لمنتجات المصارف. وحول كيفية سداد السياح المتعثرين ديونهم، كشفت دراسة "سمة" أن 69% يفضلون دفع تكاليف السفر نقداً، بينما 26% عبر البطاقات الائتمانية و4% عبر الشيكات السياحية. كما أوضحت الدراسة أن 73% من إجمالي السياح المتعثرين هم من السياح خارج السعودية كما كشفت أن متوسط دخل السياح المتعثرين هو 10755 ريالاً. وكشفت الدراسة أن 46% من المتعثرين يلجأون للاستدانة من أصدقائهم حال تخلفهم عن السداد، بينما يقوم 27% بإشعار الجهة الدائنة بعدم قدرتهم على السداد، بينما لا يتخذ 22% أي خطوة جدية في حال عدم قدرتهم على السداد.

هدد العملاق المصرفي "رويال بنك أوف سكوتلاند" أو البنك الملكي الاسكتلندي بنقل مقره إلى انجلترا إذا استقلت اسكتلندا وذلك في تصعيد جديد للمؤسسات الكبرى في عالم الأعمال البريطاني ضد هذه الخطوة المحتملة، في حين حذر صندوق النقد من مغبة فوز المعسكر الذي يدعو إلى الاستقلال. وقبل بضعة أيام من الاستفتاء التاريخي في اسكتلندا على البقاء داخل المملكة المتحدة أو الانفصال عنها، وحسبما ذكرت صحيفة "ذى تيليجراف" البريطانية، حذرت الشركات الكبرى بشدة من مخاطر إنهاء هذا التحالف الذي يعود إلى أكثر من 300 عام. إلى ذلك، أوضح البنك في بيان: "هناك علامات استفهام كثيرة حول الاستفتاء الاسكتلندي الذي يمكن أن تكون له عواقب على البيئة المالية والنقدية والقانونية ونظام التسوية والتصنيف المصرفي". وأضاف :لهذا السبب وضع "رويال بنك أوف سكوتلاند" خطة لمواجهة العواقب المحتملة للتصويت بـ"نعم" على دوائر الأعمال في هذا الإطار يرى البنك أنه سيكون من الضروري إعادة نقل مركزه الرئيسي وفرعه إلى انجلترا". واعتبر البنك أن ذلك سيكون "الوسيلة الأكثر فاعلية لتوضيح الوضع تجاه مساهمينا وتقليل المخاطر" كما أوضح في بيان. هذا البنك المتمركز منذ 1727 في اسكتلندا ومقره في أدنبره، مملوك بأغلبيته إلى الدولة البريطانية التي هبت لنجدته وقت الأزمة المالية العالمية. في غضون ذلك، سارع رئيس حكومة اسكتلندا الإقليمية وزعيم دعاة الاستقلال إليكس سالموند إلى التنديد بمناورة "سياسية" بتنسيق من الحكومة البريطانية في وستمنستر. وفي محاولة للطمأنة، أشار سالموند إلى بريد إلكتروني أرسله المدير العام لدى رويال بنك أوف سكوتلاند إلى الموظفين يؤكد فيه أن تغيير العنوان هذا لن يكون له أي تأثير على العاملين في اسكتلندا. ويذكر أن البنك يوظف 11500 شخص في هذا الإقليم الشمالي. وفي بيانه، شدد "رويال بنك أوف سكوتلاند" أيضا على أن هذا التغيير المحتمل للمقر "لن يكون له أي تأثير على عملاء كل الجزر البريطانية. وقال المتحدث باسم صندوق النقد الدولي بيل موراي في مؤتمر صحفي" أحد أبرز ردود الفعل الفورية قد يكون غموضا في العملية الانتقالية نحو وضع نقدي ومالي مختلف في اسكتلندا". وأضاف: "هذا الغموض قد يؤدي إلى ردود فعل سلبية على الأسواق على المدى القصير". من جانبهم ، فإن الزعماء السياسيين البريطانيين استبعدوا في الواقع أي وحدة نقدية بين باقي المملكة المتحدة واسكتلندا إذا ما اختارت الاستقلال، والقطاع المالي يتساءل عمن سيتولى وظيفة المقرض الأخير (التي يقوم بها حاليا بنك انجلترا) بالنسبة للبنوك التي ستبقى في الشمال. من جانبه ، كرر العملاق النفطي "بريتش بتروليوم"، الناشط جدا في بحر الشمال، أن هذه الآبار ستكون مستغلة بشكل افضل "إذا تم الإبقاء على قدرات ووحدة المملكة المتحدة ". علاوة على ذلك، دعت صحيفة " فايننشيال تايمز"، التي تتابعها أوساط الأعمال، الاسكتلنديين إلى رفض "المزاج الشعبوي" الذي اتهمت سالموند باستغلاله وذلك في مقال افتتاحي لاذع. في الوقت نفسه ، فإن الشركات الاسكتلندية الصغيرة، الأقل تأثيرا في عالم الأعمال تبدو أكثر انقساما. فقد وقع أكثر من 200 رئيس شركة في نهاية أغسطس على عريضة تدعو إلى الاستقلال.