اقتصاد

326

بورصة قطر تواصل مسلسل التراجع في ظل ضعف السيولة والتداولات

واصل المؤشر العام لبورصة قطر تراجعه لليوم السابع على التوالي، حيث فقد المؤشر اليوم 52 نقطة بنسبة 47ر0 % ليصل إلى 11168 نقطة، وسط تراجع جميع المؤشرات الرئيسة، بما فيها السيولة، التي وصلت إلى حوالي 240 مليون ريال، في حين بلغت التداولات 5.7 مليون سهم.

خبراء البورصة والمحافظ الإستثمارية شددوا على أن السبب الرئيس لتراجع بورصة قطر هو إستمرار هبوط أسعار النفط في الأسواق العالمية، وبالتالي تراجع إيرادات الدول المصدرة للبترول، وضعف السيولة لدي المتعاملين في البورصة الذين يفضلون حالياً الاحتفاظ بهذه السيولة علي امل انتهاز فرص استثمارية أخري خاصة في القطاعات الخدمية التي لا تحتاج إلى مخاطرة.. وأكدوا أن السوق يحتاج إلى محفزات جديدة تساهم في انعاش السوق المالي، أهمها الأسهم الجديدة وطرح الشركات للاكتتابات العامة بهدف دعم السوق المالي.

السيد هاشم العقيل مدير بيت الإستثمار القطري يؤكد أن التطورات في الأسواق العالمية اختلفت كثيرا عن الأعوام السابقة.. فبداية من عام 2008 وما بعدها كانت الأزمة المالية والاقتصادية العالمية هي التي تؤثر علي بورصة قطر، بمعني أن هناك عوامل خارجية تتحكم في بعض العناصر التي تؤثر علي السوق، ولكن منذ 2014 وحتى الآن أصبحت عوامل داخلية هي التي تؤثر علي السوق في مقدمتها تراجع أسعار النفط، وما يتبعها من تراجع الإيرادات وضعف السيولة في السوق.

ويضيف أن السعودية تم تخفيض تصنيفها، وبالتالي تخفيض تصنيف مصارفها، لأن المصارف تمثل 60 % من تصنيفات الدول، كما قررت أمريكا رفع أسعار الفائدة لاول مرة منذ سنوات، وذلك بهدف مواجهة الأزمة المالية.. ويوضح أن جميع هذه المؤشرات تساهم في الضغط علي البورصة.

ويؤكد العقيل أن هناك أسباباً أخرى تضغط على البورصة لعل اهمها الأرباح.. فحتي منتصف العام الجاري – أرباح النصف الأول – إذا تم استثناء أرباح بروة من السوق فإن هناك تراجعاً في الأرباح الإجمالية بنسبة 1.5 % عن العام الماضي.. اما في الربع الثالث فقد انخفضت أرباح 18 شركة عن مستوى أسعارها العام الماضي، ودخلت 4 شركات في خسائر.

والسؤال المطروح حالياً.. إذا كانت التوزيعات هي من تقود السوق.. ماذا سيكون الوضع مع نهاية العام؟ في ظل المؤشرات السابقة، فمن المعروف أنه بعد التوزيعات تتراجع أسعار الأسهم في السوق، وبالتالي كل هذه العوامل تضغط على السوق وتدفعه إلى مزيد من التراجع.

ويوضح العقيل أن الودائع لمدة 3 أشهر و6 أشهر تعطي فائدة متراكمة تصل إلى 4%.. فلماذا يتوجه المستثمر إلى البورصة والودائع العائد عليها اعلي كما أن هناك مخاطرة في البورصة.

ويؤكد العقيل أن السوق يفتقد بشدة إلى المحفزات التي تدعمه وتدفعه إلى الإمام، ومع وجود المؤشرات السابقة أعتقد أن المحفزات صعبة جدا خلال الفترة الحالية، خاصة مع تراجع السيولة إلى ادني معدلاتها.

ويضيف هاشم أن الأسواق الناشئة التي دخلت قطر بها تتطلب معدل دوران أسهم بكميات معينة، إضافة إلى مستوى سيولة معين ايضا، وهي مؤشرات قد لا تتوافر في بورصة قطر حاليا. ويوضح أن تراجع السوق إلى 10 آلاف نقطة سيمثل مشكلة كبيرة لكافة الأطراف، مما يستدعي وجود محفزات وتدخل الدولة لدعم السوق المالي.

من جانبه يؤكد الخبير المالي عبد الله الخاطر أن التراجع في السوق طبيعي في ظل التراجع الكبير في أسعار النفط في الأسواق العالمية، وارتباط بورصة قطر بالبورصات الإقليمية والعالمية، ويوضح أن أغلبية التعاملات أمس كانت فردية، من خلال المضاربة علي أسهم بعينها لخطف الأرباح، وهو ما حدث حيث ارتفع السوق في النصف ساعة الأولى من التعاملات وأعقبه تراجع استمر حتى نهاية الجلسة مما يشير إلى المضاربات الواسعة من الأفراد، في ظل عزوف المحافظ المحلية والأجنبية عن دخول السوق.

ويؤكد الخاطر أن السوق يحتاج إلى منتجات وأدوات جديدة تساهم في إنعاشه وأهمها الأسهم الجديدة للشركات، ويوضح أنه رغم تراجع السوق الا أن الوضع مستقرا وليس هناك تذبذبات قوية تحقق خسائر لأصحابها، لذلك علي من يدخل أو يخرج من السوق أن يدرس الوضع بدراية كاملة، خاصة في حالات البيع، فالملاحظ وجود عمليات بيع كبيرة غير مبررة علي الإطلاق.

ويضيف أن تداولات اليوم شهدت ارتفاع أسهم 10 شركات وانخفضت أسعار 27 شركة وحافظت أسهم شركتين على سعر إغلاقهما، وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول 587.3 مليار ريال.. موضحا أن قطاع البنوك والخدمات المالية، شهد تداول حوالي 1.3 مليون سهم مليون قيمتها 69 مليون ريال نتيجة تنفيذ 874 صفقة، وسجل انخفاضا بمقدار 6.51 نقطة، ليصل إلى 3024 نقطة. وتداول قطاع العقارات 1.7 مليون سهم قيمتها حوالي 46 مليون ريال نتيجة تنفيذ 631 صفقة، وسجل انخفاضا بمقدار 25.17 نقطة، ليصل إلى 2628 نقطة.

وتداول قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية، الذي شهد تداول 430 ألفا سهما بقيمة 15 مليون ريال نتيجة تنفيذ 262 صفقة، وسجل انخفاضا بمقدار 11.80 نقطة، أي ما نسبته 0.18% ليصل إلى 6527 نقطة..

وتداول قطاع الصناعة 1.2 مليون سهم قيمتها 82.6 مليون ريال وتنفيذ 922 صفقة، في حين تداول قطاع التأمين 34 ألف سهم قيمتها حوالي 2 مليون ريال نتيجة تنفيذ 38 صفقة، انخفاضا بمقدار 94.67 نقطة، أي ما نسبته 2.09% ليصل إلى 4432 نقطة، وتداول قطاع الاتصالات 613 ألف سهم بقيمة 11.5 مليون ريال نتيجة تنفيذ 347 صفقة.