كشفت السيدة مشاعل الحمادي – وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عن مشروع «المصنع الرقمي»، وهو منصة رقمية موحدة لربط خدمات الجهات الحكومية وتوفيرها بصورة تفاعلية للمواطنين والمقيمين. وأكدت السيدة مشاعل الحمادي، أن المصنع الرقمي هو الفكرة السائدة حاليا في مجال التحول الرقمي، مضيفة أن الاجهزة الحكومية جميعها ركزت جهودها واستثمرت في وضع اساسيات الرقمنة والتحول الرقمي، موضحة ان المصنع الرقمي يقوم على دمج كل هذه الجهود في منصة موحدة بخدمات مصممة على كافة مراحل الحياة،. ويقوم المصنع على ربط الخدمات في الجهات الحكومية ليتم تطويرها على أعلى مستوى كما تتم معالجة جميع البيانات في منصة واحدة. وأكدت السيدة الحمادي في حديثها أمس، لبرنامج «إتقان» عبر تلفزيون قطر، إن الطموحات كبيرة في المجال تصب كلها في اتجاه جعل دولة قطر رائدة في مجال استثمارات تكنولوجيا المعلومات، لتصبح بذلك المركز الرئيسي في المنطقة لتقديم مثل هذه الخدمات. وقالت إن لدى دولة قطر مراكز البيانات من اكثر من مزود خدمة للحوسبة السحابية من داخل الدولة، مشيرة الى ان الاستثمارات التي وضعت في هذا المجال تحقق عائدات اقتصادية مجزية لدولة قطر. وأضافت : قطر استثمرت على مدار السنوات الماضية لتوفير بنية تحتية رقمية حديثة ونموذجية وذلك على صعيد الاجهزة والبرمجيات والتطبيقات التي تم جلبها الى الدولة، والاستثمارات القطرية واثقين جدا أنها ستتطور وتنقلنا من المرحلة التي نحن عليها الان الى مراحل أكثر تقدما.

ترأس معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الاجتماع العادي الذي عقده المجلس صباح اليوم بمقره في الديوان الأميري. ونظر مجلس الوزراء في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، واطلع من خلال العرض الذي قدمه سعادة وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على مبادرة المصنع الرقمي، والتي تهدف إلى تطوير طريقة تقديم الخدمات الحكومية الإلكترونية، مع ضمان أعلى معايير الجودة في تقديمها، وحث المجلس الجهات الحكومية المعنية على دعم المبادرة والتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلوماتفيهذاالصدد. للاطّلاع على ما جاء في اجتماع مجلس الوزراء اليوم: https://shrq.me/nbrgnx

تماشيًا مع رؤية قطر الوطنية 2030، أعلنت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات رسميًا عن إطلاق «المصنع الرقمي»، وهو مبادرة نوعية أثمرت نتيجةً لشراكة استراتيجية مع شركة الاستشارات التقنية العالمية «أكسنتشر». تهدف المبادرة إلى تطوير طريقة تقديم الخدمات الحكومية الإلكترونية، مع التحول من النهج الحالي المعتمد على القنوات المتعددة إلى نموذج خدمي أكثر تكاملاً وشمولاً. يعتبر إنشاء «المصنع الرقمي» خطوة هامة تعكس التقدم الرقمي داخل الدولة، ويتمثل ذلك في إطار عمله الأساسي الهادف إلى تعزيز الخدمات الحكومية التفاعلية التي تركز على المستخدم من خلال تقديم حلول تقنية تتماشى مع احتياجات المجتمع الرقمي الحديث. وتعد استراتيجية «المصنع الرقمي» واسعة النطاق، وتغطي البنية التحتية المتطورة، وجمع البيانات المتقدمة، وتبادل البيانات الحكومية، بالإضافة إلى مجموعات رئيسية تتمثل في إنشاء مراكز البيانات والمعلومات المهنية، وتدعيم الخبرات البشرية، وتقديم الابتكار. ومن خلال دمج التقنيات المتقدمة مثل الذكاء الاصطناعي وblockchain، فإن المصنع الرقمي في وضع يؤهله لقيادة تطوير الخدمات الإلكترونية. ويمتلك «المصنع الرقمي» خطة تشغيلية واضحة المعالم مدتها ثلاث سنوات، حيث ينصب تركيزه في السنة الأولى على تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين، وفي السنة الثانية، يمتد النطاق إلى تلبية الاحتياجات الرقمية للشركات والزوار، مع فوائد متوقعة تشمل زيادة مستوى الإنتاجية الكلية لعوامل الإنتاج، وخلق الفرص للمواطنين، وتعزيز الناتج المحلي الإجمالي لدولة قطر بشكل كبير من المساهمات الرقمية. وقد تم تخصيص السنة الثالثة من هذه المبادرة لتحسين وتخصيص الخدمات لضمان تجربة خدمية محسنة للمواطنين والمقيمين. كما تؤكد التحديات الحالية على ضرورة وجود «المصنع الرقمي» لكون أن 35% من الخدمات الحكومية تواجه تأخيرات إجرائية، و45% جاهزة للتحول الكامل للنموذج الإلكتروني، فضلاً على أن 27% فقط من السكان يستخدمون حالياً الخدمات الإلكترونية، وعليه، يأتي «المصنع الرقمي» كمبادرة استراتيجية لدولة قطر تدل على التزام وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الثابت بتعزيز جودة الخدمات الإلكترونية لجميع أصحاب المصلحة. وفي هذا السياق، قال سعادة السيد محمد بن علي المناعي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات: «إن تعاوننا مع شركة أكسنتشر في إنشاء «المصنع الرقمي» يجسد التزام دولة قطر باستشراف مستقبل دمج التكنولوجيا المتطورة في نسيجنا الثقافي، وبالتالي يبشر بنهضة جديدة قوامها الابتكار وتحسين الكفاءة التشغيلية والتركيز على خدمات تلبي احتياجات المستخدمين». وتأكيدًا على الأهمية للدور الاستراتيجي للمصنع الرقمي، تشير الدراسات إلى أن 41% من الخدمات الحكومية مصممة خصيصًا لتتناسب مع المتطلبات الحياتية وتفاعلات المستخدمين، علاوة على ذلك، فإن 95% من هذه الخدمات موجهة نحو إشراك المواطنين الرقميين بشكل فعال، حيث يستطيع 64% التكيف مع الاحتياجات الرقمية المتغيرة، وإن 53% قادرون على التكيف مع الاحتياجات واللوائح المجتمعية الجديدة. ومن جانبها، قالت السيدة جولي سويت، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة أكسنتشر: « نتطلع إلى التعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للمضي قدمًا في هذه المبادرة الطموحة والمهمة. من خلال التكنولوجيا المبتكرة وخبرتنا المشتركة، سنعمل معًا لإنشاء بنية تحتية رقمية حديثة ونموذجية ستساعد دولة قطر في خدمة مواطنيها والشركات والزوار بفعالية أكبر».