عادت المطبات الاصطناعية العشوائية للظهور مجددا فى بعض شوارع الأحياء السكنية، وذلك بعد أن شهدت حالة من الاختفاء استمرت قرابة الـ 3 سنوات تقريبا، ففى العام 2015 قامت جهات الاختصاص فى أشغال بتشكيل لجنة أفرزت وضع خطة للتخلص من المطبات العشوائية، غير المطابقة للمواصفات وقامت فعليا بازالة المئات منها، ومعظمها يقع فى الدوحة، وفتحت الباب أمام المتضررين من السرعات الزائدة فى الشوارع الداخلية للأحياء السكنية بالتقدم بطلب لاقامة مطبات، ووعدت بسرعة التنفيذ فى حالة أظهرت المعاينة الفنية وجود حاجة لذلك. الشرق استطلعت آراء مواطنين ومختصين حول العودة السريعة للمطبات العشوائية وكيفية التقيد بالآلية التى وضعتها أشغال وقد طالبوا بوضع حد للظاهرة التى أصبحت تشكل عائقا أمام حركة السير، فضلا عن تسببها فى مشاكل فنية للسيارات، خصوصا أن معظم المطبات العشوائية غير مطابق للمواصفات الفنية، ويتم تنفيذها من قبل أهالى الفرجان الذين يخشون على أطفالهم من التحرك فى شوارع تزيد فيها حركة السيارات دون التزام بالسرعات المحددة فى كل شارع. خليفة البدر: زيادة الوعي بخطوط المشاة تغنينا عن المطبات قال المهندس خليفة البدر: إن موضوع المطبات العشوائية قديم متجدد، ولم تستطع أحياؤنا السكنية التخلص منه نهائيا، رغم أن جهات الاختصاص فى أشغال قامت فى نهاية العام 2015 بتشكيل لجنة وحصرت المطبات غير المطابقة للمواصفات وقامت بازالتها وشرعت فى إقامة مطبات جديدة حسب الحاجة فى بعض المناطق، إلا أننا نشهد هذه الايام عودة لظاهرة المطبات العشوائية التى يقيمها الأهالى أمام منازلهم دون الرجوع إلى جهات الاختصاص. وأكد البدر أن القضاء على ظاهرة المطبات العشوائية يحتاج إلى زيادة الوعى بخطوط المشاة، وللأسف فان هذه الثقافة شبه معدومة بين أصحاب المركبات، فهم لا يعبأون بخطوط المشاة وحقهم فى عبور الطريق بصورة آمنة ولو استطعنا تعميق هذه الثقافة المرورية فى كل المجتمع فلن نحتاج إلى مطبات صناعية، لأن الهدف من وضع مطب اصطناعى هو تقليل سرعة المركبات للحفاظ على أمن وسلامة المشاة فى الشوارع . أحمد الجولو: المطبات العشوائية ضررها أكبر من نفعها بدوره أكد المهندس أحمد الجولو رئيس جمعية المهندسين القطريين على ضرورة إزالة المطبات الاصطناعية غير المطابقة للمواصفات الفنية لأن ضررها أكثر من نفعها، والإزالة تكون للمطبات غير المطابقة للمواصفات أو التى تتسبب فى عرقلة السير، وهذا النوع من المطبات تم تركيبه بطريقة عشوائية، لأن جهات الاختصاص لا تشرع فى اقامة مطب إلا بعد دراسة ووفق شروط فنية حتى لا تتسبب فى أضرار للسيارات أو عرقلة السير، والإزالة تكون ضرورية أيضا للمطبات المتقاربة من بعضها بشكل غير مدروس. واعتبر الجولو قيام الأهالى بانشاء مطبات دون الرجوع إلى جهات الاختصاص بمثابة تعد على أملاك الدولة، ولابد من تكثيف الرقابة للحد من هذه التصرفات العشوائية، موضحا أن جهة الاختصاص هى الأقدر على تحديد احتياج الشارع الى مطب صناعى أم لا، وإذا قررت إقامة مطب فسيتم اقامته بمواصفات فنية خاصة.

* وضع آلية لأوضاع المنتفعين بالأراضي قريباً *مخاطبة المرور بشأن أزمة شاحنات شارع الصناعية المرة الشرقية *ارتفاع قيمة فواتير كهرماء لبيوت البر تصل إلى أروقة المحاكم *تدوير النفايات الورقية بالمؤسسات الحكومية والخاصة في 2016 *الخليفي عضواً بلجنة المطبات الصناعية ممثلاً عن المجلس البلدي ناقش المجلس البلدي المركزي صباح اليوم، في اجتماعه السابع عشر بالدورة الخامسة، برئاسة سعادة السيد محمد بن حمود شافي آل شافي، رئيس المجلس، توصيات لجنة الخدمات والمرافق العامة، بشأن رد سعادة السيد محمد بن عبدالله الرميحي، وزير البلدية والبيئة على توصيات المجلس بخصوص تنظيم منازل المناطق الخارجية – بيوت البر، والتي صدرت بناء على مقترحين تقدم بهما كل من خالد عبدالله الغالي، عضو المجلس ممثل الدائرة (22)، والعضو نايف الاحبابي ممثل الدائرة (21)، حيث جاء برد سعادة الوزير، أنه بشأن إيجاد حلول دائمة لحالات التعدي على أملاك الدولة بخصوص بيوت البر بما لا يتعارض مع حق الدولة ومراعاة لحقوق المواطنين في الحفاظ على ممتلكاتهم، فأن هذا يتناقض مع تطبيق قانون أملاك الدولة، وذلك بإزالة أي تعديات على أملاك الدولة بالطريق الإداري وفقاً لنص المادة (13) من القانون.. مشيراً سعادته إلى أن تطبيق هذا النص يتم على حالات التعدي فقط مراعياً في ذلك حقوق المواطنين غير المعتدين والذين تقررت لهم حقوق انتفاع على هذه الأراضي وفق للشروط والضوابط. آلية محددة كما تضمن الرد: أما بالنسبة للتوصية بشأن منح مهلة لا تقل عن عامين لتصحيح أوضاع بيوت البر المخالفة، فأن إدارة أملاك الدولة بالتنسيق مع الجهات المختصة بصدد وضع آلية محددة لأوضاع المنتفعين بأراضي البر، سواء كانوا مخالفين أو غير ذلك، وسيتم إعلامهم بمضمون تلك الآلية في حينه، كما يرجي العلم أن إدارة أملاك الدولة بالتنسيق مع لجنة حماية أملاك الدولة وبعد تقرير وتثبيت أوضاع المنتفعين بأراضي وبيوت البر، ستقوم بإخطار الجهات القائمة على التخطيط والتنظيم لاتخاذ اللازم في هذا الشأن. سندات ملكية باسم الدولة أما بالنسبة للتوصية بشأن التعامل مع بيوت البر كمنازل سكن للمواطنين وليست أماكن للتنزه وتزويدها بالخدمات والمرافق أسوة بمنازل المواطنين، فقد أوضح سعادة الوزير أن الغرض من تخصيص بيوت البر هي منازل للسكن والراحة فقط، وفقاً للاشتراطات والمعايير التي تضعها إدارة أملاك الدولة وعلي المنتفعين الالتزام بهذا.. وفيما يتعلق بالتنسيق مع الجهات المختصة والمعنية لإصدار سندات ملكية، يرجي العلم بأن أراضي وبيوت البر جميعها واقعة خارج حدود المدن والقري، ومن ثم فإنها تعتبر مملوكة للدولة ملكية خاصة وفقاً للقانون، وهو ما يستوجب تسجليها وإصدار سندات ملكية عليها باسم دولة قطر قبل إصدار شهادات حق انتفاع عليها. لجنة تظلمات منها جانبها أوصت لجنة الخدمات والمرافق _بعد استعراض النقاط الواردة في رد سعادة وزير البلدية والبيئة، بتشكيل لجنة تظلمات للنظر في التظلمات المقدمة من المواطنين أصحاب بيوت البر، والتي توجد ملاحظات عليها من قبل إدارة أملاك الدولة، وقد اعتمد المجلس التوصية. فيما طالب العضو محمد صالح الخيارين بضرورة بحث مشكلة فواتير الكهرباء لبيوت البر، حيث يتم التعامل معها على أنها شاليهات، وأن فواتيرها تكون مرتفعة للغاية، وأن بعض تلك الفواتير وصلت إلى أروقة المحاكم. الشاحنات والمقطورات كما ناقش المجلس في جلسته التي انعقدت في تمام التاسعة صباحاً بقاعة سمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، الرد الوارد من سعادة وزير البلدية والبيئة، بشأن الرد الوارد من قبل سعادة وزير البلدية والبيئة على توصيات المجلس بخصوص إزالة الشاحنات والمقطورات من شارع الصناعية غربا إلى دوار نادي معيذر ومنطقة المرة الشرقية، والتي كانت قد صدرت بناء على المقترح المقدم من العضوين محمد علي العذبة ممثل الدائرة (12)، والعضو محمد حمد العطان ممثل الدائرة (13). السيارات المعروضة للبيع حيث جاء برد سعادة الوزير: أنه تم معاينة الموقع من شارع الصناعية غرباً إلى دوار نادي معيذر ومنطقة المرة الشرقية، وتم عمل اللازم، ومخاطبة الجهات المعنية، أما بالنسبة للسيارات المعروضة للبيع فهي لا تخص مجال عمل الوزارة. وعليه طالب العضو محمد علي العذبة، بمخاطبة إدارة المرور بشأن السيارات للتدخل و مواجهة الأزمة. وناقش البلدي أيضاً، إفادة لجنة الخدمات والمرافق العامة، بشأن رد سعادة وزير البلدية والبيئة على توصيات المجلس بخصوص إعادة تدوير النفايات بجميع مشتقاتها، والتي صدرت بناء على المقترح المقدم من محمد على العذبه، عضو المجلس ممثل الدائرة (12) . *مراحل وفترات زمنية حيث أكد سعادة الوزير أن الوزارة تسعي لوضع خطط وبرامج مستقبلية شاملة بشأن تدوير النفايات القابلة للتدوير من خلال تطبيقها على جميع الفئات المستهدفة في المجتمع إلي مجموعات من خلال مراحل وفترات زمنية محددة (المدارس الخاصة والمؤسسات التربوية، المؤسسات الحكومية وغير الحكومية، المنشآت التجارية والحدائق).. حيث تم تطبيق البرنامج في مرحلته الأولي على جميع المدارس الابتدائية والإعدادية والثانوية، ويستهدف البرنامج خلال 2016 المؤسسات الحكومية وغير الحكومية لتدوير المخلفات الورقية بسبب كمياتها الكبيرة، علماً بأن الوزارة لديها مركز متطور لمعالجة النفايات يعمل على تدويرها والاستفادة منها، ويعتبر نقلة نوعية للوزارة في هذا المجال. من جانبهم اكتفي الأعضاء برد سعادة الوزير واعتمدوا الرد. لجنة المطبات الصناعية هذا وقد أكد سعادة السيد محمد بن حمود شافي آل شافي رئيس المجلس، أن المهندس ناصر المولوي، رئيس هيئة الأشغال العامة "أشغال"، طالب المجلس بتكليف أحد أعضاء المجلس للمشاركة ضمن لجنة المطبات الصناعية، وقد تم اختيار العضو، عبد الرحمن عبدالله محمد الخليفي، ليكون ممثلاً للمجلس فى اللجنة. وكان المجلس قد استهل اجتماعه الثاني عشر بالدورة الخامسة، بمناقشة الرد الوارد من رئيس هيئة أشغال، بشأن إشراك أعضاء المجلس في لجنة المطبات الصناعية، والتي تضمنت أن اختصاصات اللجنة فنية هندسية دون غيرها، وأن تشكيلها اقتصر على المعنيين فقط بهيئة الأشغال العامة ووزارة الداخلية، وإن كان الهدف من إشراك الأعضاء هو لمتابعة الطلبات التي ترد إلى اللجنة من قبل المجلس، فانه بالإمكان أن يتم ذلك عن طريق إحدى القنوات التي وفرتها الهيئة لهذا الشأن أو عن طريق أي آلية أخرى يتم الاتفاق عليه.

اشتكى سكان منطقة "أم صلال علي" من غياب الرقابة وسوء التنظيم داخل المنطقة بسبب "المطبات" العشوائية على طول الشارع الداخلي رقم 806 الواقع في المنطقة رقم 71 بشكل مفاجئ، حيث إنهم قاموا في الصباح لصلاة الفجر ووجدوا مجموعة "المطبات" على طول الطريق الداخلي، الذي يخدم سكان المنطقة. موضحين أن كافة المطبات التي تم انشاؤها بين عشية وضحاها غير مطابقة للمواصفات والمقاييس المتفق عليها والمطلوبة، وهو ما تسبب في ازعاج كبير لسكان المنطقة، ناهيك عن أن هذه "المطبات" تسببت ايضا بتهالك السيارات العادية "الصالون" أثناء المرور عليها بسبب استمرار احتكاكها بها لرتفاعها غير المعقول. وقالوا في شكواهم "للشرق" الغريب في الأمر أن الجهات المختصة لم تتدخل حتى الآن لإزالة تلك "المطبات" التي تم وضعها منذ يوليو العام الماضي، وهو ما يؤكد غياب الرقابة عن مثل تلك الأفعال الشخصية التي تنتمي لأفراد وليس لأي جهة، ويؤكد أيضا على الفوضى والعشوائية في مناطقنا، حيث إن "كل من هب ودب" يقوم بوضع مطبات "على حد قولهم". وأكد أحد سكان المنطقة أنه تقدم بشكوى رسمية إلى أشغال مطالباً بسرعة التدخل لإزالتها على طول الطريق، كونها عشوائية وغير مطابقة للمواصفات، وتمت الاستجابة للشكوى، كما ورد في نص الرسالة التي وصلته من أشغال، وبعد استفسارات عدة عن الشكوى اتضح أن اللجنة المكونة من أشغال والمرور اجتمعت لمناقشة المشكلة والعمل على حلها. رسالة اشغال وبالفعل قررت اللجنة إزالة المطبات في تاريخ 2 — 12 — 2015، ولكن حل المشكلة طال كثيراً ولم يتم تنفيذ قرار اللجنة بإزالة "المطبات" من الشارع المذكور، ما دفعه للاستفسار عن أسباب تأخير تنفيذ قرار الإزالة من قبل أشغال. وفوجئ المواطن بأن القرار تم ايقافه وتعطيله دون أي أسباب تذكر أو مبررات واضحة، من قبل أشغال، واكتفوا فقط بالقول "تم إيقاف وتعطيل تنفيذ القرار"، متسائلا عن أسباب إيقاف تنفيذ قرار اللجنة وعدم تنفيذ قرار الإزالة، موضحاً أن اللجنة وضعت لمصلحة الوطن والمواطن. وطالب أشغال بالكشف عن أسباب ايقاف قرار تنفيذ إزالة "المطبات" من الشارع وتعطيله حتى الآن رغم وجود قرار مسبق يفيد بإزالتها.

باشرت هيئة الأشغال العامة "أشغال" عملية إزالة بعض المطبات الصناعية فى عدد من احياء الدوحة، بعد أن كثرت الشكاوى من تأثيرها على سيارات الصالون الصغيرة، كما اتضح أن عددا كبيرا من هذه المطبات لم يكن مطابقا للمواصفات الخاصة بعمل المطبات الصناعية فبعضها مرتفع أكثر من اللازم أو منحدر او محدب بصورة تؤذى بعض المركبات فضلا عن انها لاتحمل اى اشارة تدل على قرب وجود مطب حتى يتهيأ السائقون ويقوموا بتهدئة سرعاتهم قبل اجتياز المطب مثل الطلاء باللون الاصفر او الفسفورى العاكس للضوء. استجابة أشغال استجابة أشغال السريعة لما اثير في وسائل إعلام مختلفة مقروءة ومسموعة حول أضرار المطبات وجد ارتياحا لدى عدد كبير من السائقين المتضررين من انتشار المطبات خصوصا فى شوارع الاحياء الرئيسية والفرعية. وكان المهندس عبد العزيز السادة، مستشار سلامة الطرق بهيئة الأشغال العامة، رئيس لجنة المطبات الصناعية قد توقع ان تستغرق إزالة المطبات الصناعية العشوائية بمختلف شوارع الدولة نحو 3 سنوات. وأشار الى ان لجنته أزالت نحو 287 مطباً صناعياً عشوائياً ومطبات اخرى غير مطابقة للمواصفات خلال الفترة الأخيرة، 65 % منها مطبات عشوائية، وأنها أنجزت منذ تشكيلها فى مارس الماضي 754 طلباً للعملاء، من بينها 493 طلبا تمت زيارة مواقعها بمعرفة الفريق الفني، و262 طلباً فى انتظار زيارة المواقع، و331 طلبا تمت الموافقة عليها، ورفض 102 طلب وضع مطبات أو إزالتها. لافتاً إلى أن 85 % من المطبات الجديدة تتركز فى الدوحة مقابل 15 % فقط خارجها. وقال رئيس لجنة المطبات الصناعية فى تصريحات صحفية سابقة ان طول الشارع يحدد عدد المطبات عليه، بحيث تتراوح المسافة بين المطب والآخر (وفق تقديرات اللجنة) وآليات العمل ما بين 250 و400 متر، مشيراً إلى أن الكثير من المطبات القديمة غير مطابقة للمواصفات، ولا تحتاج الشوارع الواقعة فيها إليها، منوهاً بأن هناك نوعين للمطبات هما (إسفلتي وعادي)، لافتاً إلى أنه قد تم تطوير المواصفات بحيث تكون أكثر سلامة وتتماشى مع المعايير والمواصفات الدولية من حيث المساحة والارتفاع، مؤكداً أن بعض التقاطعات الرباعية تعد نقطة سوداء، وأن الأمر يتوجب وضع مطبات فى اتجاهين منهما لكسر السرعة والحد من مخاطر تلك السرعات. وكانت "الشرق" قد نشرت تحقيقا حول مشاكل المطبات المخالفة، وغير المطابقة للمواصفات في أنحاء كثيرة من مناطق وشوارع الدوحة المختلفة التي اصبحت مصدر إزعاج لقائدي السيارات وخاصة الصالون منها، حيث إنها تتسبب في إلحاق الكثير من الأضرار بالسيارات الصغيرة، وتعريض أصحابها لخسائر كثيرة جراء عمليات التصليح والصيانة المستمرة، وبالرغم من أهمية المطبات في اجبار قائد السيارة على تخفيف سرعته، مما يقلل نسبة حوادث الطرق، خاصة أمام المدارس ورياض الأطفال، وعند تقاطعات الشوارع، إلا ان الكثير من المطبات الاصطناعية المنتشرة بعدة مناطق بالدولة، تعتبر غالبيتها غير مطابقة للمواصفات القياسية، حيث إنها تحتاج إلى صيانة وإعادة تأهيل ورصف من جديد. أعطال وتلفيات ان المطبات الاصطناعية والعشوائية التي ينشئها بعض المواطنين أمام البيوت والفيلات السكنية الخاصة بهم والموجودة في الشوارع الداخلية والمناطق الخارجية، والتي تؤدي إلى تشويه الشكل الحضاري للشوارع، فهي تزعج قائدي السيارات، وتؤدي إلى الكثير من الأعطال والتلفيات بالسيارات، كما أن بعضها مرتفع بشكل كبير عن مستوى الأرض، ولا تتم مراعاة المسافات بين المطبات، بالإضافة إلى أن الكثير منها غير مطلي أو مميز بالألوان المقررة أو مزود بعواكس أرضية فسفورية، مما يؤدي إلى أن يتفاجأ قائد السيارة بالمطب دون سابق إنذار، مما يتسبب في وقوع حوادث تسفر عن خسائر مادية وبشرية، نظرا لعدم رؤيتها في الظلام الدامس بعد دخول الليل، وبالتالي فإن هناك بعض قائدي السيارات يسيرون بسرعة، ولا يرون تلك المطبات ويتخطونها بسرعة زائدة تؤدي في بعض الأحيان إلى انقلاب السيارة. وقد أشاد البعض بالجهود المبذولة من قبل هيئة الأشغال العامة "أشغال"، بالتعاون مع إدارة المرور، وقيامها بإلغاء وإزالة بعض المطبات الاصطناعية العشوائية من العديد من شوارع الدوحة، كالموجودة بالشارع المجاور لمحطة بترول وقود بالهلال، حيث تمت إزالة مطبات كانت متقاربة من بعضها بشكل غير مدروس، وموجودة في شارع واحد، وتمت إزالة ثلاثة مطبات في الشارع الرئيسي لفريج الأمير، ومطلوب حاليا إزالة المطبات إذا كانت غير مطابقة للمواصفات أو تعرقل السير، أو تم تركيبها بطريقة عشوائية.

أكد المهندس عبد العزيز السادة، مستشار سلامة الطرق بهيئة الأشغال العامة، رئيس لجنة المطبات الصناعية، أن عملية إزالة المطبات الصناعية العشوائية بشوارع مختلف أنحاء الدولة لن تستغرق أكثر من 3 سنوات تقريباً. وأشار إلى أن اللجنة لا تتتبع واضعي مثل هذه المطبات لعدم اختصاصها بذلك، غير مستبعداً مناقشة اللجنة لهذا الأمر مستقبلاً، لعلها تقف على تصور قد يرفع فى صورة مقترح أو توصية إلى الجهات المعنية فى الدولة، وذلك لاتخاذ ما تراه مناسباً فى هذا الشأن، بهدف محاسبة المخالفين الذين يقومون بوضع مطبات، مخاطرها أكثر من نفعها. جاء هذا خلال لقائه بممثلي وسائل الإعلام في لقاء مفتوح نظمته إدارة العلاقات العامة والاتصال بهيئة الأشغال العامة صباح الأبرعاء، بحضور مديرها السيد عبدالله سعد آل سعد، والمهندس مازن محمد، نائب رئيس لجنة المطبات الصناعية، لافتاً إلى أن 85% من المطبات الجديدة تتركز فى الدوحة مقابل 15% فقط خارجها، وأن اللجنة أزالت نحو 287 مطباً صناعياً عشوائياً وأخري غير مطابقة للمواصفات خلال الفترة الأخيرة، 65% منها مطبات عشوائية، وأنها أنجزت منذ تشكيلها فى مارس الماضي 754 طلباً للعملاء، من بينها 493 طلب تم زيارة مواقعها بمعرفة الفريق الفني، و262 طلباً فى انتظار زيارة المواقع، و331 طلب تم الموافقة عليها، ورفض 102 طلب وضع مطبات أو إزالتها. وقال رئيس لجنة المطبات الصناعية أن طول الشارع يحدد عدد المطبات عليه، بحيث تتراوح المسافة بين المطب والآخر (وفق تقديرات اللجنة) وآليات العمل ما بين 250 و400 متر، مشيراً إلى أن الكثير من المطبات القديمة غير مطابقة للمواصفات، ولا تحتاج الشوارع الواقعة فيها إليها، منوهاً إلى أن هناك نوعين للمطبات (إسفلتي وعادي)، لافتاً إلى أنه قد تم تطوير المواصفات بحيث تكون أكثر سلامة وتتماشي مع المعايير والمواصفات الدولية من حيث المساحة والارتفاع، مؤكداً أن بعض التقاطعات الرباعية تعد نقطة سوداء، وأن الأمر يتوجب وضع مطبات فى اتجاهين منهما لكسر السرعة والحد من مخاطر تلك السرعات. ونوه مستشار سلامة الطرق في هيئة الأشغال العامة إلى أنه لا يمكن الاستغناء عن المطبات فى الوقت الراهن، حيث أن أغلب الشوارع الداخلية بالمناطق والأحياء السكنية مؤقتة، وأن وجود المطبات ضرورة كبيرة وخاصة أمام المدارس وبعض المؤسسات، مشيراً إلى أن وجود المطب ولو كان مكتمل المواصفات بالنسبة لمستخدمي الطرق ليس دليلاً على أنه مكتمل المواصفات فعلياً، مطالباً الجميع بالحرص على أن تكون هناك لوحة وعلامة معدنية على المطب، مؤكداً أن بعض المطبات القديمة التي أنشئت فى السنوات السابقة قبل عمل اللجنة، وضعت عليها علامات ولوحات معدنية، إلا أنه قد يتم إزالتها بعد دراسة أوضاعها الحالية من قبل الفريق الفني والتنفيذي للهيئة. وأوضح رئيس لجنة المطبات الصناعية أن اللجنة تستقبل طلبات المؤسسات والكافة الجهات والمواطنين، عبر مركز خدمة العملاء على رقم 4495111، مشيراً إلى أنه على صاحب الطلب تقديم المعلومات اللازمة وهي أسم ورقم المنطقة، ورقم الشارع، ورقم المنزل أو المبني، وأنه فور تقديم هذه البيانات يتم تحويل الطلب إلى الفريق الفني، والذي يقوم بدوره بزيارة الموقع المراد إنشاء مطب فيه أو إزالة مطب، وتوفير كافة المعلومات والتى يتم دراستها فى اجتماع اللجنة وهو مرة واحدة إسبوعياً. وأفاد المهندس السادة أن أغلب المناطق التي تطالب بوضع مطبات جديدة هى الريان ومعيذر، وأكثر المؤسسات التى يوضع أمامها مطبات صناعية هي المدارس لتوفير السير الأمن للطلاب، موضحاً أن اللجنة تستقبل نحو 50 طلباً فى الأسبوع، وأن ما يتم إنجازه منها يتراوح ما بين 25 و30 طلباً، وتلك هي التى تمكن الفريق الفني من زيارة مواقعها ورفع تقرير بالمعلومات خاصتها. وأضاف السادة: إنشاء المطب لا يستغرق أكثر من 3 أسابيع، والإزالة لا تستغرق أكثر من أسبوع واحد، مشيراً إلى أن اللجنة لديها قاعدة بيانات، وأنها حريصة على رصد أراء الجمهور، وأنه فى سبيل ذلك تم وضع استبيان قبل أسبوع على موقع الهيئة بشبكة الانترنت، فيما يتعلق بالمطبات الصناعية، بهدف الارتقاء بالخدمات المقدمة للجهات الحكومية والمواطنين والمقيمين، وذلك بالتعاون مع إدارة الجودة والسلامة، وأنها ترحب بالمقترحات وإبداء الآراء. وأضاف رئيس اللجنة: تستقبل اللجنة طلبات إنشاء المطبات من عدة جهات تشمل المجلس البلدي المركزي، وإدارة المرور والدوريات بوزارة الداخلية،وجهات حكومية أخرى، ومباني الوزارات والهيئات الحكومية والمدارس والطلبات الشخصية لتركيب المطبات على الطرق القريبة من المنشآت السكنية، مؤكداً أن هناك عدة حالات تقوم فيها الهيئة ممثلة بلجنة المطبات الصناعية بإزالة المطبات إذا كانت غير مطابقة للمواصفات أو تعرقل السير، أو تم تركيبها بطريقة عشوائية، أو إذا كانت المطبات متقاربة من بعضها بشكل غير مدروس.