من سيرة الشيخ عبدالله بن جاسم آل ثاني استكمالاً لحديثنا في الحلقة الماضية عن العامل الجديد الذي طرأ، وهو أن شركة النفط الفارسية البريطانية طلبت الحصول على حق التنقيب عن البترول في قطر، فاشترط الشيخ لتوقيع الاتفاق أن يحصل على حماية مماثلة لما حصلت عليه الكويت والبحرين. فقد حدث أن تقدمت شركة البترول الفارسية الإنجليزية سنة 1932م بتأييد من الحكومة البريطانية بطلب إلى الشيخ عبد الله لإجراء مفاوضات من أجل الحصول على امتياز للنفط يقضي بأن تحول هذه الشركة الامتياز في حالة الحصول عليه إلى شركة نفط العراق، وذلك طبقًا لاتفاق جماعي مبرم بين هذه الشركة والشركة الفارسية الإنجليزية، وجرت المفاوضات بالفعل ولكن الشيخ عبد الله اتخذ منها موقفًا مراوغًا تجاه السلطات السياسية البريطانية في الخليج العربي. وكان الشيخ عبد الله راغبًا في منح الشركة حق الامتياز، ولكنه طلب أن يكون مسؤولاً عن النظر في المسائل القانونية التي تنشأ بين رعاياه وبين موظفي الشركة، كما طلب أن تلتزم الشركة بتزويده بالسلاح لحماية أعمالها. وقد اعتبرت الحكومة البريطانية هذا الطلب الأخير منافيًا للمادة الثالثة من معاهدة 1916م المبرمة بين بريطانيا وقطر، والتي تمنع استيراد الأسلحة إلا عن طريق الحكومة البريطانية، كذلك طلب الشيخ أثناء المفاوضات أن تُحلَّ المنازعات بينه وبين الشركة عن طريق هيئة دولية للتحكيم، مثل محكمة العدل الدولية الدائمة في لاهاي، وأبدى تخوفه من حل المسائل القانونية بواسطة المقيم السياسي. وفي أواخر سنة 1933م كانت البوادر تشير إلى أن حصول الشركة على الامتياز أصبح وشيكًا، ولكن كانت هناك عدة مشكلات أثارها الشيخ عبد الله يمكن تلخيصها فيما يلي: 1 — تحديد العلاقات السياسية بين بريطانيا وقطر. 2 — المطالبة بتنفيذ المواد المعلقة في اتفاقية 1916م، وهي المواد السابق الإشارة إليها. 3 — مطالبة بريطانيا بوضع اتفاقية قضائية لتنظيم أمور القضاء كما هو الحال في الكويت والبحرين، بحيث يترتب عليها نقل السلطة القضائية المتعلقة بالأجانب في قطر إلى الحكومة البريطانية، وفي مواجهة هذا الطلب، كان الشيخ عبد الله يرفض التنازل عن حقوقه في أي أمر من أمور القضاء، بينما استبدت بالجانب البريطاني المخاوف لتوقع تزايد تدفق الأجانب على قطر في المستقبل مع بدء عمليات النفط، مما سينجم عنه حتمًا كثير من المشاكل التي لا قبل للشيخ عبد الله بحلِّها. وفي 15 ديسمبر 1933م طرحت الحكومة البريطانية مسألة أهمية تعيين معتمد سياسي في قطر على النحو الوارد في المادة الثامنة المعلقة من اتفاقية 1916م، رغم أن قطر كما ترى بريطانيا ليست ذات جاذبية بالنسبة للفرد الأوروبي ولم يدخلها أي أوروبي غير الرحالة العابرين، ثم إن مدينة الدوحة وهي العاصمة، مدينة صغيرة بالنسبة للكويت والبحرين لم يتجاوز تعدادها في عام 1917م اثني عشر ألف نسمة، والمظاهر الحضارية معدومة فيها إذا قورنت بمدن أخرى، ورغم كل ذلك فقد انبثقت الفكرة القائلة بضرورة تعيين معتمد بريطاني، بسبب ما كانت قطر مقدمة عليه من حركة شاملة عند بدء التنقيب عن النفط واستغلاله، وإقامة المنشآت والمباني، كما أن جذب عدد كبير من الموظفين من مختلف الجنسيات للعمل في قطر يحتاج إلى وجود معتمد سياسي لممارسة السلطة القضائية وليكون بمثابة الواسطة كما هو الحال في البحرين للمراسلة بين شيخ قطر والشركة في حالة بدء مفاوضات امتياز النفط، وكان الأمر يحتاج في رأي الحكومة البريطانية إلى ضغط شديد على شيخ قطر حتى يوافق على هذا التعيين. وواجهت السياسة البريطانية في منطقة الخليج في هذه الفترة ما عُرف بحرب النفط، وهي المنافسة التي قامت بين الحكومة البريطانية والمصالح الأمريكية في هذا المجال، وكانت المصالح الأمريكية تحظى بالدعم والتأييد من جانب حكومة واشنطن. ولكن ما تهمنا الإشارة إليه هنا، هو أن وزارة الخارجية البريطانية أفصحت مرارًا وتكرارًا عن رغبتها في التصدي لهذه المسألة البالغة الحساسية في هذا الجزء من العالم على النحو الذي يتجنب نشوب حرب نفطية مع المصالح الأمريكية، وقد اتبعت الحكومة البريطانية سياسة الباب المفتوح قدر المستطاع، بينما كان من رأي حكومة الهند بذل كل جهد ممكن حتى يأتي أي تطور في المنطقة خاضعًا للسيطرة البريطانية إلى أقصى حد ممكن، وفي حالة البحرين مثلاً، تم التوصل أخيرًا إلى تسوية تبدو للوهلة الأولى وكأنها مرضية، ولكنها ليست التسوية المثالية بالنسبة لبريطانيا؛ لأنها قدمت للمصالح الأمريكية بعض الضمانات فيما يتعلق باستخدام الموظفين الإنجليز وما إلى ذلك، وكان الوضع في الكويت آنذاك أي في أواخر سنة 1933م مفتوحًا تمامًا، وفي انتظار البحث من جديد في المستقبل القريب. أما في قطر فقد كان من المسلَّم به أنه إذا فازت الشركة الإنجليزية الفارسية بالامتياز فسوف تحيله إلى شركة نفط العراق، وهي شركة عالمية تضم عناصر بريطانية ضئيلة نسبيًا، وحتى هذا الحين لم يكن قد تم التوصل بعد إلى تحديد الشروط المتعلقة بالتمثيل والسيطرة التي تشترطها الحكومة البريطانية للموافقة على الامتياز. وكانت السياسة البريطانية ترمي إلى إغلاق الساحل المتصالح في وجه جميع صائدي الامتيازات النفطية، بريطانيين كانوا أو أجانب، وذلك بحجة الطبيعة المتخلفة للمنطقة، ونظرًا للمخاطر التي قد تنجم عنها، ونتيجة لهذا الموقف لم تبد أي شركة اهتمامًا بنفط مسقط مثلاً لسنوات عديدة. ولكن هذا المنحى الذي ذهبت إليه السياسة البريطانية لا يعني أنها تخلت عن سياسة الباب المفتوح، فقد كان من العسير عليها أن تتخلى عنها نظرًا لصعوبة معيشة الأجانب ما عدا الآسيويين على الساحل المتصالح، كما أن المناطق الصحراوية الداخلية تشكل خطرًا حقيقيًا على أي شركة للنفط ما لم تقدم لها الحكومة البريطانية الحماية عن طريق التسهيلات الجوية ورصف الطرق وتقوية الحاميات. وطرحت الحكومة البريطانية فكرة عقد اتفاقية: الأولى حول المسائل التجارية، وتعقد بين الشركة وشيخ قطر، والأخرى سياسية وتعقد بين الشركة والحكومة البريطانية على أساس الاحتفاظ بالطابع البريطاني للشركة العاملة في قطر، كما اشترطت الحكومة البريطانية موافقتها على ما يعقد بين الشركة والشيخ من اتفاقات حتى تكون سارية المفعول عن طريق توجيه رسالة تنص على هذا المعنى وتحدد مسائل القضاء والإدارة... إلخ. ونتيجة لأعمال المسح الجيولوجي لشبه جزيرة قطر ورسم الخريطة الجيولوجية لها وهي العملية التي قام بها فريق من جيولوجيي شركة النفط الإنجليزية الفارسية ظهرت مشكلة الحدود القطرية السعودية، وسوف نتناول هذا الأمر في مبحث مستقل. والذي يهمنا أنه ما أن ظهرت هذه المشكلة، وتبين خطرها على المصالح البريطانية حتى اتجهت إلى تغيير سياستها، وإعلان منح قطر الحماية إذا وافق الشيخ عبد الله على منح الامتياز لشركة النفط الإنجليزية الفارسية، كما حذرت السلطات البريطانية الشيخ من الاتصال بابن سعود؛ لأن ذلك يخالف المادة الرابعة من معاهدة سنة 1916م، والمادة السادسة من معاهدة جدة المبرمة في سنة 1927م، وأثارت المخاوف من أن ابن سعود إذ يقدم على دعم شركة النفط الأمريكية فهو إنما يسعى لبسط سيطرته على قطر نفسها. وراحت الحكومة البريطانية تدرس مسألة التعجيل بإعلان الحماية على قطر ضد أي عدوان من البر، والتقت وجهات نظر المقيم وحكومة الهند مع رأي وزارة الطيران في ضرورة إعلان الحماية على قطر، مع الاقتناع بأن هذا الإعلان لن تترتَّب عليه أية صعوبات، بل وتعتبر الحماية تأكيدًا جوهريًا من جانب الحكومة البريطانية لإقناع شيخ قطر بمنح الامتياز لشركة النفط البريطانية الفارسية. وفي الفترة من 16 — 18 أبريل سنة 1935م زار المقيم البريطاني قطر؛ حيث أجرى مفاوضات مع الشيخ عبد الله حول الأسس التي ستقوم عليها معاهدة الحماية، واقترح عليه في 17 أبريل ما يلي: 1 — يتم النظر في المنازعات التي تنشأ بين الرعايا البريطانيين، والرعايا تحت الحماية البريطانية، ورعايا الدول الأجنبية غير المسلمة، بواسطة أقرب موظف في الحكومة البريطانية، أي المعتمد السياسي في البحرين أو ممثِّله. 2 — يتم النظر في المنازعات بين الرعايا البريطانيين، ورعايا المحميات البريطانية، ورعايا الدول الأجنبية غير المسلمة وبين رعايا قطر، أو رعايا الدول الأجنبية الإسلامية بواسطة محكمة مشتركة من شيوخ قطر، والمعتمد السياسي في البحرين، أو من ممثلين لشيخ قطر وللمعتمد السياسي في البحرين. وقد رد الشيخ عبد الله على ذلك بالموافقة في رسالة في نفس التاريخ، وأضاف تحديدًا لمكان المحكمة المشتركة بأن تكون في مدينة الدوحة، وأما بالنسبة لرعايا الأقطار المسلمة، فقد أعلن أنه مع موافقته على مبدأ حل المنازعات معهم أمام المحكمة المشتركة، فإنه لا يعتبر نفسه مسؤولاً أمام حكوماتهم إذا ما اعترضت على حكم المحكمة، وختم الشيخ عبد الله رسالته بطلب التزام الحكومة البريطانية بتقديم كامل دعمها له ولولي عهده نجله الشيخ حمد، وبأن تعترف به وليًا للعهد، وأن تؤيده عندما يخلفه. كما وجَّه الشيخ رسالة للمقيم بنفس تاريخ الرسالة الأولى يطلب فيها توضيح نوع الحماية المقترح تقديمها له بالنسبة للبر. وحدد وزير الدولة لشؤون الهند الشكل العام للحماية في برقية وجهها إلى المقيم السياسي في بوشهر في 26 أبريل 1935م ذكر فيها أن حماية بريطانيا على قطر ستكون ضد أي هجوم خطير ولا قدرة لقطر على مواجهته، وأن على الشيخ أن يدرك تمامًا ويتخذ كما أحيط علمًا في 2 مارس 1934م كافة الإجراءات المناسبة للدفاع عن بلاده، وحفظ النظام والأمن داخل حدوده، وهي أمور تعلِّق عليها الحكومة البريطانية أهمية كبيرة، وأعلن وزير الدولة البريطاني أن الحكومة البريطانية ستدرس موضوع الاعتراف بولي العهد على أساس التزامه بنصوص معاهدة سنة 1916م. كذلك وافق الوزير على الترتيبات الخاصة بشؤون القضاء على الصورة التي تم الاتفاق عليها بين المقيم والشيخ، والتي ذكرناها فيما سبق، واشترط توقيع الحماية بعد توقيع امتياز النفط. وفي برقية أرسلها وزير الدولة إلى المقيم السياسي في 4 مايو سنة 1935م، ذكر أن الاعتراف بالشيخ حمد وليًا للعهد مشروط بقبوله الالتزامات المنصوص عليها في معاهدة سنة 1916م، وأعلن أنه مع إقرار الحكومة البريطانية باستعدادها لتقديم الدعم المعنوي للشيخ حمد عندما يخلف أباه، فإنه ليس من المحتم أن تتدخل في شؤون قطر الداخلية بتقديم دعم قوي له في حالة قيام نزاع خطير في بدء حكمه. وقام المعتمد بزيارة لقطر عرض خلالها الأسس المقترحة للحماية في رسائل قدمها للشيخ عبد الله في يوم 11 مايو 1935م، جاء فيها أن الحكومة البريطانية توافق على رسالة الشيخ عبد الله المؤرخة في 14 محرم 1354هـ يوافقه 18 أبريل 1935م، حول مسألة الحماية التي ستقدمها الحكومة البريطانية لقطر بالنسبة للبر، وحددت الرسالة الأسس المقترحة للحماية بما يلي: 1 — تقديم الحماية لقطر مشروط بمنح الامتياز لشركة النفط الإنجليزية الفارسية، وفقًا للمفاوضات السابقة. 2 — ستكون الحماية ضد أي هجمات خطرة من خارج الحدود، وهي الهجمات الكبيرة والعنيفة وليست الصغيرة، وبناء على ذلك فمن المنتظر من شيخ قطر أن يتخذ كافة الإجراءات المناسبة للدفاع عن بلاده والحفاظ على الأمن فيها. 3 — سيكون الأسلوب المقترح لتحقيق الحماية عن طريق سلاح الطيران الملكي. 4 — ونظرًا لوجود طائرات السلاح الجوي الملكي على أراضي قطر، فسوف تلزمها تسهيلات لاسلكية وبرقية؛ لأن جوهر الدفاع الجوي يعتمد على سرعة الاتصال، كما يلزمها موقع للهبوط وأماكن تخزين البترول، فضلاً عن المتطلبات الأخرى اللازمة للطائرات والتي تعينها على أداء مهمتها، كما سيتطلب الأمر زيارات متعددة لقطر من جانب ضباط سلاح الطيران كلما دعت الضرورة لتفقد الإجراءات الدفاعية ولاستقصاء المعلومات اللازمة بالتعاون مع شيخ قطر من أجل وضع الخطط للدفاع عن بلاده. وفي شهر صفر سنة 1354هـ يوافقه 11 مايو 1935م أرسل المقيم السياسي في الخليج برقية إلى وزير الدولة لشؤون الهند من على ظهر البارجة فاوي التي أقلته إلى الدوحة، ذكر فيها أنه بعد مفاوضات طويلة، بسبب تشكك الشيخ وتصلب ابنه حمد، تم الاتفاق على نصوص الاتفاقية المذكورة، وأن الجديد فيها هو تحويل معاهدة سنة 1916م إلى معاهدة: ولاية وخلافة؛ حيث كانت المادة الأولى من المعاهدة سنة 1916م تنص على: أنا الشيخ عبد الله بن قاسم آل ثاني أتعهد بأن أتعاون مع الحكومة البريطانية السامية، كما يتعاون معها الشيوخ العرب المتصالحون... كما نصت الاتفاقية على أنها سارية المفعول لمدة خمس وسبعين سنة من تاريخ التوقيع، وأن الامتياز يشمل مساحة أربعة آلاف ميل مربع مقابل 400 ألف روبية تمنح عند التوقيع، و150 ألف روبية سنويًا، ترتفع إلى 300 ألف ربية بعد خمس سنوات أو عند اكتشاف النفط بكميات تجارية، أيهما أقرب. كما تضمنت الاتفاقية نصوصًا حول الرقابة على كميات النفط المستخرجة، وحول الإعفاء من الضرائب والرسوم... إلخ، وفي شهر صفر سنة 1354هـ يوافقه 24 مايو 1935م وقع المقيم الاتفاقية. وبهذه المعاهدة استطاع الشيخ عبد الله أن يضمن الحماية البريطانية لكافة أراضي قطر، وقد أدى ذلك إلى اعتراض الحكومة السعودية على أعمال شركة النفط الإنجليزية الفارسية بحجة أن الحدود الجنوبية لقطر لا تزال غير متفق عليها، مما يهدد مصالحها، وقد ذكرنا ذلك بشيء من التفصيل في مبحث الحدود القطرية السعودية. وقد أعقب ذلك نشوب الحرب العالمية الثانية، والتي أدت إلى أزمة اقتصادية وغذائية، إضافة للكساد الاقتصادي الذي سببه انهيار تجارة اللؤلؤ، ولم تنفرج كل هذه الأزمات إلا عندما استأنفت شركة النفط أعمال التنقيب في بداية سنة 1365هـ يوافقه 1946م، وبدأ التصدير التجاري للنفط في سنة 1369هـ يوافقه شهر ديسمبر 1949م على إثر إتمام خط الأنابيب الممتد من منطقة دخان إلى ميناء مسيعيد على الساحل الشرقي لقطر. وقد نشرت بريطانيا اتفاقية سنة 1935م الخاصة بنظام التقاضي عندما أصدرت في سنة 1939م المرسوم الخاص بتنظيم اختصاصات القضاء في الأحوال الجنائية. وفي سنة 1368هـ يوافقه شهر أبريل سنة 1949م استبدل هذا المرسوم بمرسوم آخر وضع موضع التنفيذ، وذلك بسبب ما طرأ من تغيير على وضع حكومة الهند التي ألغيت بعد إعلان استقلال الهند وباكستان في سنة 1366هـ يوافقه 1947م. وقد تم تعيين وكيل سياسي في الدوحة سنة 1368هـ يوافقه 1949م، وكان تعيينه نوعًا من الترقب لتوسيع نطاق العلاقات بين قطر وبريطانيا، هذا التوسع الذي كان أمرًا لا مفرَّ منه نتيجة لتصدير النفط بكميات تجارية. ونستكمل حديثنا في الحلقة القادمة إن شاء الله تعالى وذلك بذكر ملاحظات عامة لنا على المعاهدة والسياق التاريخي لها.

استكمالاً لحديثنا عن الالتزام البريطاني بالمعاهدة وتطورها التاريخي، فقد طلب الشيخ عبد الله في 23 مايو 1925م من المقيم البريطاني تزويده بالأسلحة، بسبب التطورات الحاصلة في المنطقة، والشائعات التي تتردد عن احتمال عبور ابن سعود إلى الساحل الشرقي للجزيرة العربية في خريف ذلك العام مجتازًا حدود قطر. وطلب المقيم البريطاني في بوشهر من حكومة الهند تلبية رغبة الشيخ عبد الله وتزويده بـ 150 بندقية و1500 خرطوشة، ولكن حكومة الهند رفضت هذا الطلب أيضًا، وقررت تسليمه 50 بندقية كارباين و5000 مشط ذخيرة، على أن يدفع ثمنها، وعلى أساس أنه تسلم قبل ذلك 450 قطعة سلاح وفقًا لمعاهدة 1916م التي تحدد الكمية المطلوبة لاستعمال شيخ قطر بخمسمائة قطعة. وقد استاء الشيخ عبد الله من هذا الموقف الذي اتخذته حكومة الهند وبعث برسالة إلى المقيم البريطاني الكولونيل بريدو في شهر جمادى الآخرة 1344هـ يوافقه أول يناير 1926م يذكره فيها بأن معاهدة 1916م تنص على أنه يحتاج لخمسمائة بندقية ومائة مسدس في كل سنة، وأنه قد مضت عدة سنوات لم يطلب خلالها العدد المذكور من البنادق لأن ما لديه كان يكفي إلى حدٍّ ما، ولكن هذه الكمية فسدت بسبب الصدأ والاستعمال، كما نفدت الذخيرة حتى أصبح في حاجة إلى سلاح جديد، وذكر أن المحافظة على القانون والنظام في بلاد واسعة وعلى قبائل رُحَّل تهيم في الصحراء تتطلب 500 بندقية، ومعها 150 خرطوشة لكل بندقية، وأعرب عن أسفه لعدم استطاعته إعادة الأسلحة التالفة، كما سبق الاتفاق. وفي 9 يناير 1926م قام المقيم بزيارة الدوحة، فوجد الشيخ عبد الله في أشد حالات الاستياء لرفض حكومة الهند تلبية احتياجاته السنوية من السلاح وفقًا للاتفاقية المبرمة بهذا الشأن، وأبلغه الحاكم أن قبائله وسكان بلاده الذين يعيشون تحت حكمه يملكون أكثر من 500 قطعة من السلاح ولذلك فلابد له كحاكم وفي مواجهة الأسلحة التي تملكها القبائل البدوية مثل بني هاجر والنعيم والمناصير الذين يعتبرون موالين له رغم أنهم لا يقيمون في قطر على مدار السنة، ويقضون بعض الفصول داخل عمان المتصالحة، أن يكون لديه ما يطلبه من سلاح، كما أشار أيضًا إلى ضرورة تقديم الهدايا من الأسلحة والذخيرة لهذه القبائل من وقت لآخر لكسب رضاها، وأنه سيشعر بالعار إذا طلب من البدو أن يردوا البنادق التي سبق أن قدَّمها لهم، خاصة وأن البنادق سريعة العطب في أيديهم نظرًا لعدم توافر زيوت التشحيم لديهم. وفي خضم هذه الملابسات، انتهى المقيم البريطاني إلى أن حكومة الهند ارتكبت خطأ في سنة 1916م، فقد اكتشف أن بالمعاهدة التي وقعها برسي كوكس عبارة تقول: أعتقد أن الحجم السنوي لاحتياجاتي سيصل إلى 500 قطعة من السلاح. وأما في النسخة المكتوبة على الآلة الكاتبة، والتي تكوِّن الملحق الأول لخطاب السير برسي كوكس في 4 نوفمبر 1916م فقد حلت كلمة مبكرًا Early محل كلمة سنويًا Yearly، ويتضح هذا الخطأ من تعليق السير برسي كوكس الوارد في الفقرة الثالثة من خطابه والتي يتحدث فيها عن الإمدادات السنوية، وفي النسخة العربية وردت كلمة سنويًا على الصواب. من كل هذا يتضح أنه كان من المتعين على حكومة الهند أن تعيد النظر في قرارها، وأن توافق على آخر طلب تقدم به الشيخ في 16 يناير 1926م وهو 500 بندقية و75 ألف طلقة نارية، واقترح المقيم أن تشحن على الباخرة لورانس القادمة من بومباي في شهر مايو التالي، غير أنه لم يتبين هل وصلت هذه الشحنة أم لا؟ وقد استغل الشيخ عبد الله عدم تلبية طلباته من الأسلحة، فرفض في 10يناير 1926م أن يستقبل مندوبي شركة النفط الإنجليزية الفارسية من الجيولوجيين، كما رفض دخول رعايا حكومة الهند من البانيان إلى قطر متعللاً بنقص الأسلحة وبالتالي عدم استتباب الأمن. وبدخول سنة 1927م خفَّت حدَّة التوتر مع السعودية؛ حيث وقعت معاهدة جدة بين بريطانيا والملك عبد العزيز، وفيها يتعهَّد هو ورعاياه بالمحافظة على علاقات الصداقة والسلام مع الكويت والبحرين وقطر وشيوخ ساحل عمان الذين يرتبطون بعلاقات ومعاهدات خاصة، أضف إلى ذلك المشاكل الداخلية التي حدثت في السعودية مع الإخوان، والتي أدَّت للمؤتمر الذي عُقد في الأرطاوية، وما تلاه من أحداث. ولكن المشكلة عادت للظهور مع سنة 1930م، ومطالبة الشيخ عبد الله للحكومة البريطانية بالإيفاء بتعهد الحماية، ولذا اقترح المعتمد على الحكومة البريطانية مشروعًا للحماية وإن كان مقصورًا على مدينة الدوحة؛ لأن هذا هو أقل ما يرضي الشيخ عبد الله. وأوضح المعتمد سهولة حماية هذه المدينة لموقعها الجغرافي الذي يساعد على ذلك، وأيضًا لما أصبح عليه استخدام سلاح الطيران من سهولة، ثم عرض المعتمد النتائج المتوقعة فيما لو أبطأت الحكومة البريطانية في حماية قطر، ودعا إلى الحذر من ابن سعود؛ لأن وقوع الدوحة في قبضته يعني إحاطة الخطر بالبحرين على شكل حذوة، مما يهدد المصالح البريطانية ويعرضها لخسائر فادحة. وأخيرًا رفع المعتمد مطلب الشيخ عبد الله الخاص باعتراف الحكومة البريطانية بالشيخ حمد بن عبد الله وليًا للعهد، مؤيِّدًا هذا المطلب. زيارة المقيم البريطاني بسكو ثم جاءت زيارة المقيم البريطاني بسكو، بمرافقة المعتمد بريور، لمدينة الدوحة في 10 ديسمبر 1930م، وكانت لها نتائج مهمة فيما يتعلق باتضاح معالم المشكلة الداخلية في قطر أمام المقيم؛ وقد مكث المعتمد في الدوحة ثلاثة أيام أخرى بعد انتهاء زيارة المقيم، وذلك لدراسة الوضع والوقوف على دقائق الأمور، ورفع المعتمد تلك الدراسة إلى المقيم البريطاني، الذي اتخذ منها مرجعًا أساسيًا له عند عرض مسألة الحماية البريطانية على قطر على حكومة الهند في 7 يونيو 1932م، وذلك في وقت تبدَّت فيه حاجة الخطوط الجوية البريطانية إلى مطار للهبوط الاضطراري في قطر عند نقل خط الطيران المدني إلى الساحل الغربي، وقد أشار المعتمد إلى أن قطر في حاجة إلى دعم وضمان لحماية مدينة الدوحة، وأن أقصى ما يطلبه الشيخ عبد الله هو أن يمتدَّ الضمان ليشمل الساحل القطري كلَّه، ولذلك طلب المقيم من حكومة الهند الموافقة على تقديم هذا الضمان قبل الدخول في محادثات حول مطار الهبوط الاضطراري في الدوحة حتى لا يتشدد الشيخ إذا أحسَّ بحاجة الحكومة البريطانية إليه، وكذلك بسبب اتساع الفجوة بينه وبين ابن سعود في السنتين الأخيرتين. وكان المطار المقترح يحتاج إلى مساحة من الأرض تتراوح بين أربعة وخمسة أميال مربعة، بالإضافة إلى مساعدة الشيخ في توفير الخدمات العامة للمطار، مثل طرق النقل ووسائل حفظ المواد والأجهزة، وكانت هناك أهمية كبرى لهذا المطار، نظرًا لأنه يغطي المجال الجوي لإمارات الساحل جميعها. وفي رده على الدراسة التي قام بها المعتمد، عارض المقيم معارضة شديدة مطلب الشيخ عبد الله المتعلِّق بولاية العهد، وتأييد المعتمد له في هذا المطلب، وعلل المقيم ذلك بأن النظام الوراثي غير قائم على طول الساحل؛ إذ إن من المتعارف عليه هناك أن يجتمع مجلس العائلة عند وفاة الشيخ لانتخاب من يخلفه، وغالبًا ما يكون هو الأقوى بينهم، ولذلك فمن صالح الحكومة البريطانية أن يستمر الوضع في قطر على صورته الراهنة. مطار للهبوط الاضطراري للطائرات وفي 19 يونيو سنة 1932م أبرقت حكومة الهند إلى وزير الدولة لشؤون الهند تطلب الموافقة على اقتراح المقيم البريطاني في بوشهر، والمرفوع في 7 يونيو من نفس العام، بشأن إنشاء مطار للهبوط الاضطراري للطائرات في قطر، ومنح الضمانات اللازمة لشيخها. وبعد دراسة طويلة لهذا الاقتراح، والحصول على موافقة وزارة الطيران الملكي وقائد سلاح الطيران البريطاني في العراق، أصدر وزير الهند في لندن قراره في 6 أغسطس 1932م بالموافقة على إنشاء مطار الهبوط المقترح في الدوحة لخدمة خط الطيران الاستراتيجي؛ لما لهذا المطار من فائدة كبرى في مواجهة حوادث الطيران على الخط المدني، وفي حالات الهبوط الاضطراري. وأعلنت حكومة الهند موافقتها العامة على توصيات المقيم البريطاني بشرط أن تُقر وزارة الخارجية البريطانية شكل الحماية على قطر. وقد تمت موافقة وزارة الخارجية على أن تكون الحماية البريطانية على قطر إما مقصورة على مدينة الدوحة، وإما شاملة لسواحل قطر كلها، ذلك في حالة رفض الشيخ للوضع الأول، وبناء على ذلك قام المعتمد البريطاني بزيارة الشيخ عبد الله في مدينة الدوحة، وكان يحمل رسالتين من الكولونيل فاول المقيم السياسي في الخليج، إحداهما تتعلق باقتصار دعم الحكومة البريطانية على مدينة الدوحة وحدها، والثانية تتعلق بتوسع رقعة الدعم حتى تشمل مدينة الدوحة وكل ساحل قطر، وقد تُرك للكابتن بريور حرية التصرف وتقديم الرسالة الثانية إذا ما وجد أن هناك احتمالاً بعدم قبول الشيخ لمضمون الرسالة الأولى. وبعد استكشاف الوضع ومحاولة تلمس آراء الشيخ، قام الكابتن بريور بتقديم الرسالة الثانية، ولكن الشيخ عبد الله قابلها برفض قاطع، وأعلن أنه لا يرضى بما دون المعاهدة الرسمية التي تتضمن الحماية التامة شأنها شأن المعاهدتين المبرمتين مع البحرين والكويت. ونتيجة لهذا الموقف المتشدد الذي اتخذه الشيخ عبد الله، اقترح المعتمد البريطاني على حكومته موقعًا بديلاً عن مدينة الدوحة يصلح مهبطًا اضطراريًا وهو منطقة الزبارة أو دوحة فشاخ، كما اقترح المقيم أيضًا منطقة الريَّان كموقع لهبوط الطائرات بالقرب من الدوحة لصلاحيتها للهبوط الاضطراري عن طريق تحديد المكان بإلقاء أكياس مملوءة بالجير من الجو. وذكر الكابتن بريور في التقرير الذي رفعه للمقيم السياسي في الخليج بتاريخ 20 أغسطس 1932م حول الزيارة التي قام بها للشيخ عبد الله، وحول الموقف المتشدد الذي يتخذه الشيخ، أنه عرض على الأخير رسالة المقيم التي تمنحه قدرًا أكبر من الحماية، بحيث تشمل مدينة الدوحة وساحل قطر، لكن الشيخ رفضها على أساس أنها لا تفي بالغرض على الإطلاق، ووصفها بأنها قصيرة جدًا ولا تعدو أن تكون رسالة مرسلة من المقيم، ويقول بريور: انه أوضح للشيخ أن المقيم كتبها بناء على أوامر صادرة له من الحكومة البريطانية، ثم استفسر من الشيخ عما إذا كان يشك في وعد المقيم، فكان جوابه بالنفي، ولكنه أضاف أن المقيمين يأتون ويذهبون، ولعل الحكومة البريطانية تقول فيما بعد إن المقيم قد أخطأ، وبالتالي تمتنع عن احترام هذه الرسالة التي تتضمن الحماية المعروضة، ولا تلتزم بها. وأخبر الشيخ عبد الله المقيم البريطاني بأن الاتفاقية التي يجب إقرارها بين الطرفين إنما يتم التوصل إليها عن طريق تبادل مراسلات مختلفة بينه وبين الحكومة البريطانية ثم يحضر المقيم إلى مدينة الدوحة للتفاوض عن كثب، ويحدد المساعدة التي ستقدمها الحكومة البريطانية له، وأخيرًا يعتمدها ملك الهند نائب الملك. وأوضح المعتمد البريطاني في البحرين للشيخ عبد الله أن الحكومة البريطانية لا تعقد معاهدات رسمية حول أمور صغيرة مثل توفير مطار للهبوط الاضطراري قد لا تهبط فيه طائرة إلا من سنة إلى أخرى. ولكن الشيخ أجاب بأنه لا يهمه إن هبطت طائرة مرة أو خمسين مرة، وأرسل مع المعتمد رسالة إلى المقيم يخبره فيها بعدم الموافقة على إنشاء المطار في شبه جزيرة قطر. ومن أجل الضغط على الشيخ وحمله على الموافقة على إقامة مطار الهبوط الاضطراري في قطر، اقترح المعتمد أن تستغل بريطانيا فرصة اعتماد قطر على البحرين في الحصول على المواد الاستهلاكية وتمتعها بامتياز تخفيض الرسوم الجمركية على وارداتها من البحرين إلى 2 %، فتعمل على إعادة الرسوم إلى 5 % كما كانت من قبل، وقال المعتمد إن تنفيذ هذا الاقتراح سيكون بلا شك ضربة قوية موجَّهة للشيخ، وأنه سيعرِّضه حتمًا لضغط التجار حتى يوافق على مطالب الحكومة البريطانية لتعود الرسوم الجمركية إلى 2 % من جديد. ولكن هذا الاقتراح لم يقدر له أن ينفذ؛ لأن الحكومة البريطانية تشكَّكت في نجاحه. ونظرًا لتشدد الشيخ عبد الله في مسألة مطار الهبوط، اقترح الممثل السياسي في الخليج أن تستخدم لهذا الغرض كل من الزبارة ودوحة فشاخ، مع تفضيل الأخيرة. وفي 20 أغسطس 1932م عرض المعتمد البريطاني على المقيم حفاظًا على العلاقات بين بريطانيا وقطر من التدهور، النظر في أن تكون دوحة فشاخ هي المكان الذي يقع عليه الاختيار، وذلك لوقوعها في طرف شبه الجزيرة، في بقعة لا تجلب معارضة سكان قطر، الذين لم يعتادوا سماع أزيز الطائرات. وفي 24 أغسطس 1932م قرر وزير الدولة لشؤون الهند في لندن عدم الموافقة على مطالب الشيخ عبد الله بعقد معاهدة بين البلدين، وذلك بعد أن تخلت وزارة الطيران عن إصرارها على إنشاء مطار للهبوط الاضطراري، كما قرر تأجيل المسألة كلها إلى وقت أكثر ملاءمة، كذلك رفضت وزارة الطيران تقديم أي دعم مالي مقابل هذا المطار، ودعت إلى إنشاء مهبط الريان عن طريق إلقاء أكياس الجير من الجو. أما المقيم البريطاني فكان رأيه الذي أبلغه لحكومة الهند في 26 أغسطس 1932م، هو ضرورة التريث في مفاوضة شيخ قطر؛ لأنه من الممكن أن يتخلَّى عن موقفه المتصلِّب خلال أشهر قليلة، وذكر المقيم أن العرب لا يحبون التسرع في اتخاذ القرارات، وأنهم يميلون إلى الشورى مع أقاربهم وكبار رجال قبائلهم، وأضاف أنه شعر من إجابة الشيخ عبد الله بأنه ربما أمكن تسوية المسألة كلها عن طريق تبادل عدة رسائل بين الشيخ وبين المقيم، على أن يحضر المقيم إلى الدوحة لإجراء مفاوضات عن كثب تتناول جميع الأمور، ومنها المساعدة التي يمكن أن تقدَّم لقطر، وعلَّل المقيم سبب الدعوة التي تنادي باتخاذ قرار فوري بحاجة الخطوط الجوية البريطانية إلى خط جوي عربي يمر بقطر. وفي 20 أكتوبر 1932م تم إبلاغ الشيخ عبد الله برفض الحكومة البريطانية عقد معاهدة مقابل منحها التسهيلات اللازمة لإنشاء مطار الهبوط الاضطراري، كما أُعيد تذكيره بالإنذار الموجه إليه في 20 جمادى الأولى 1351هـ يوافقه شهر سبتمبر 1932م حول عدم التعرض للطائرات التي قد تهبط بالقرب من الريان، وفي نفس هذا التاريخ أبلغ المقيم حكومة الهند عن رغبة شيخ قطر في دراسة التسهيلات التي تطلبها الحكومة البريطانية عن طريق مفاوضات مع المقيم، وقد عبَّر الشيخ عبد الله في رسالة تسلمها المقيم عن تخوفه من قبائل معينة معادية له تريد إلحاق الأذى به، كما عبَّر عن استيائه من الإنذار البريطاني الذي يحمِّله نتائج الأعمال العدوانية التي قد تقع لبعض الطائرات، قائلاً: إن هذا ينافي مبدأ حرية الشعوب في ممارسة حقها في العيش داخل أراضيها. ونظرًا لفشل الطرفين في التوصل إلى اتفاق، قامت الحكومة البريطانية بوضع علامات في منطقة الريان لاستعمالها كمطار لهبوط الطائرات عن طريق إسقاط أكياس الجير من الجو. وسرعان ما طرأ على الموقف عامل جديد، دعم موقف الشيخ عبد الله وإصراره على طلب الحماية، وذلك ما سنتحدث عنه في الحلقة القادمة، إن شاء الله تعالى.