استضافت وزارة البيئة والتغير المناخي، ومكتب المعهد العالمي للنمو الأخضر (GGGI) في قطر، صباح أمس، ورشة عمل لوضع التصورات والتخطيط لتطوير خطة التكيف الوطنية في قطر. جمعت هذه الورشة، التي حضرها سعادة السيد عبدالعزيز بن أحمد آل محمود، وكيل وزارة البيئة والتغير المناخي، أكثر من 150 مشاركاً من جهات مختلفة في الدولة من القطاعين العام والخاص والأوساط الأكاديمية والمجتمع المدني، لتشكيل وتوجيه عملية تطوير خطة التكيف الوطنية في قطر. وتواجه قطر تحديات ناجمة عن تغير المناخ، بما في ذلك ارتفاع مستويات سطح البحر وندرة المياه والحرارة الشديدة والأحداث الجوية القاسية، حيث تشكل هذه القضايا تهديدات كبيرة للقطاعات الرئيسية مثل الطاقة والمياه والبنية التحتية والمرونة الساحلية والصحة العامة والزراعة والثروة الحيوانية والتنوع البيولوجي. ولعلاج هذه الثغرات، ستدمج خطة التكيف الوطنية استراتيجيات التكيف المناخي المتوسطة وطويلة الأجل في خطط التنمية الوطنية في قطر بهدف دعم انتقال البلاد إلى اقتصاد أخضر. و قال المهندس أحمد محمد السادة، وكيل الوزارة المساعد لشؤون التغير المناخي: «بالرغم من الجهود المستمرة في التكيف، هناك حاجة ملحة لاتخاذ إجراءات عاجلة لتعزيز القدرة على التكيف وتقليل الهشاشة تجاه هذه المخاطر المناخية، خاصة في القطاعات الرئيسية مثل إدارة المياه والبنية التحتية والمناطق الساحلية والرعاية الصحية والتنوع البيولوجي والأمن الغذائي»،.

نظمت وزارة البيئة والتغير المناخي، صباح أمس، ورشة عمل في إطار استعداداتها للمشاركة بالدورة الثامنة والعشرين لمؤتمر الأطراف (COP 28) الذي يعقد بدولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك بالتعاون مع مكتب المعهد العالمي للنمو الأخضر (GGGI) في دولة قطر، حيث تستمر الورشة على مدار يومي 25 و26 سبتمبر الجاري. هدفت الورشة، التي حضرها عدد من المسؤولين الحكوميين ومنظمات المجتمع المدني، إلى بناء القدرات لعمليات التفاوض بالتغير المناخي، وتزويد أصحاب المصلحة والمشاركين بالمعرفة حول الجانبين العلمي والاستراتيجي لقضايا التغير المناخي، بالإضافة إلى توفير رؤى تمكنهم من تحقيق تأثير على مفاوضات التغير المناخي العالمية، حيث شملت الورشة التدريب العملي على استراتيجيات تمكين المشاركين من الاستفادة القصوى من «cop28». وفي كلمته بالورشة، أكد المهندس أحمد محمد السادة وكيل الوزارة المساعد لشؤون التغير المناخي، على أن التغير المناخي يعد تحديا عالميا، يتطلب تعاونا وجهدا مشتركا من أجل المحافظة على كوكب الأرض، مشيرا إلى تأثيرات التغير المناخي التي تعمل العالم الفترة الحالية، والتي تمثل تهديدا لمستقبل الأجيال المقبلة، كما لفت إلى أن مؤتمر الاطراف COP28 يمثل فرصة لتعزيز التعاون بين الدول، لتحقيق تقدم حقيقي في مكافحة التغير المناخي على الصعيد العالمي. واستعرض المهندس أحمد السادة، إنجازات دولة قطر في مجال مكافحة التغير المناخي، وذلك من خلال اتخاذ إجراءات عديدة خلال الأعوام الماضية لتحقيق رؤية قطر الوطنية 2030، والتي تمثلت في تطوير استراتيجية وطنية للبيئة والتغير المناخي (QNE)، وإعداد خطة عمل وطنية مفصلة لمكافحة التغير المناخي (NCCAP) تستمر حتى عام 2030، كذلك خطة العمل الوطنية للتغير المناخي، والتي تهدف إلى تخفيف انبعاثات الغازات الدفيئة بنسبة 25 % من جميع القطاعات بحلول عام 2030، لافتا إلى أن قطر تقوم الفترة الحالية بتنفيذ العديد من المبادرات مثل تحسين كفاءة الطاقة، وتشغيل محطات الطاقة المتجددة، وإدخال تقنيات احتجاز الكربون وتخزينه. ولفت الوكيل المساعد لشؤون التغير المناخي، إلى أن الورشة تأتي في إطار التحضير والاستعداد لمؤتمر الأطراف القادم بدولة الإمارات، وذلك بالتعاون مع مكتب المعهد العالمي للنمو الأخض (GGGI)، والتي تهدف إلى تزويد أصحاب المصلحة بالمعرفة حول الجانبين العلمي والاستراتيجي لقضايا التغير المناخي، بالإضافة الى رفع الكفاءة وبناء القدرات الوطنية، بما يساهم في توفير ورسم خارطة واضحة للمفاوضات في الفترة القادمة. من جهته سلط السيد تشيدن بالمز الرئيس المؤقت لبرنامج المعهد العالمي للنمو الأخضر في دولة قطر، الضوء على أهمية ورشة العمل في نشر الوعي حول قضايا التغير المناخي وزيادة الطموح لمعالجة تأثيراته.

يعمل المعهد العالمي للنمو الأخضر،(GGGI) مع وزارة البيئة والتغير المناخي لتنفيذ عدد من المشاريع لجعل قطر أكثر قدرة على الصمود في مواجهة تغير المناخ، إذ تشمل المشاريع التكيف مع تغير المناخ، تعزيز الاقتصاد الدائري، تتبع انبعاثات غازات الاحتباس الحراري (القياس والإبلاغ والتحقق)، تطوير مسار النمو الأخضر، وبناء القدرات. وأكدت السيدة هيلينا ماكلويد، نائب المدير العام ورئيس قسم تخطيط وتنفيذ النمو الأخضر في المعهد العالمي للنمو الأخضر لـ «الشرق»، إن مكتب GGGI بالدوحة والذي افتتح في يناير 2022 يقدم المساعدة التقنية للحكومة من خلال استشارات السياسات، وتخطيط الاستثمار وبناء القدرات، مشيرة إلى أن دور المعهد العالمي للنمو الأخضر هو العمل كمستشار موثوق به، والمساهمة في تلبية العمل المناخي في قطر مثل الحد من الانبعاثات بما يتماشى مع التزاماتها العالمية في اتفاقية باريس. مراقبة وقياس الانبعاثات وأشارت إلى أن إحدى أولويات المعهد العالمي للنمو الأخضر (GGGI) في قطر، تتمثل في تسريع عملية تطوير نظام شامل للقياس والإبلاغ والتحقق سيمكن قطر من مراقبة وقياس انبعاثات غازات الدفيئة خاصة في قطاعات الطاقة والنقل والصناعة والنفايات، لافتة إلى أن نظام القياس والإبلاغ والتحقق (MRV) يسمح بتقديم وقياس دقيق للانبعاثات، وهو أحد متطلبات الاتفاقية الدولية لتغير المناخ. وقالت ماكلويد أن هذه هي الأولوية القصوى التي توليها وزارة البيئة والتغير المناخي لنا هذا العام، لأنه يتعين عليهم تقديم وثيقة رسمية وتقرير يخبر العالم بدقة عن انبعاثاتها في الدولة في تلك القطاعات المختلفة، منوهة إلى أن المعهد يعمل أيضا على النفايات الدائرية والاقتصاد الدائري وكيفية إدارة النفايات بشكل مستدام. وتابعت قائلة: نحن نعمل أيضا مع وزارة البيئة والتغير المناخي، على القطاع المالي لجعله أكثر اخضرارًا واستدامة، وذلك لتعزيز النمو الاقتصادي الأخضر، إذ إن الأمر لا يتعلق فقط بتغير المناخ، وخفض الانبعاثات، ولكن أيضًا، على سبيل المثال، حماية التنوع البيولوجي للبلد والبلد نفسه من تغير المناخ. خفض استهلاك الطاقة يحمي البيئة وأشارت إلى أن المعهد العالمي للنمو الأخضر (GGGI) يعمل في 40 دولة حول العالم عبر أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي وأفريقيا وآسيا والمحيط الهادئ والشرق الأوسط وأوروبا، حيث يقدم المشورة للحكومات المضيفة، وتوفر المساعدة الفنية، والتحليل، وتقدم التوصيات بشأن ما هو أفضل لبلد ما. وأردفت قائلة: وبعد جمع الأدلة وتقديم التوصيات، يعود الأمر إلى الحكومة لاتخاذ قرار بشأن ما ستفرضه في القانون أو في السياسة وكيف يمكن تنفيذها، أي اننا نعمل مع الحكومة كشركاء، ولكن مع الحكومة في الصدارة، لذلك نأتي بأفكارنا ومعرفتنا ونصائحنا، لكن الأمر متروك للحكومة لتقرر ما هو في مصلحتها. ترشيد استهلاك الطاقة وفيما يتعلق بالاستهلاك، قالت نائب المدير العام في المعهد العالمي للنمو الأخضر، إن ترشيد استهلاك الطاقة سيساعد بشكل كبير في حماية البيئة، وهو ما يمكن تحقيقه من خلال التأثير على سلوك الناس، مبينة أن كل طريقة بسيطة لتوفير الموارد تجعل الناس يدركون أن هناك فائدة للبيئة من خلال استخدام طاقة أقل، فعلى سبيل المثال، تشغيل تكييف الهواء بمستوى مريح واستخدام صنبور مياه فعالة سيوفر الطاقة والموارد. وأكدت ماكلويد على أن قطر دولة رائعة لأنها صغيرة نسبيًا من حيث عدد السكان، لكنها حقًا حققت إنجازات ملحوظة على المستوى الدولي، حيث إنها تساعد البلدان الأقل ثراءً أيضًا في معالجة تغير المناخ، موضحة انهم قد ناقشوا أيضًا مع صندوق قطر للتنمية بشأن القيام ببعض المشاريع في البلدان النامية. ملاعب صديقة للبيئة وبالنسبة لبطولة كأس العالم لكرة القدم قطر 2022، قالت إن قطر شيدت أكثر الملاعب مراعاةً للمناخ وصديقة للبيئة كجزء من البطولة، كل هذا فضلا عن الاستثمار في الحافلات الإلكترونية للحد من الانبعاثات، منوهة إلى أن كأس العالم تدور حول كونها مستقبلية ومتطورة وتفتح آفاقا جديدة، معتبرة أن مثل هذا الإنجاز يمكنهم أيضًا تقديمه في هذا النقاش حول المناخ، وذلك ممكن من خلال التطلع إلى الأمام بأحدث التقنيات والعثور على تلك الحلول وإيجاد الحلول على نطاق يحدث فرقًا للعالم. ونوهت ماكلويد أن المعهد العالمي للنمو الخضر، يضع إطار السياسة العامة لتطوير مسار النمو الأخضر لإخراج الكربون من الاقتصاد مع الحفاظ على الازدهار الاقتصادي، أي إنه يبحث في آثار تغير المناخ على الاقتصاد، والبيئة، والأشخاص، ثم نظام القياس والإبلاغ والتحقق، وهو النظام الذي يمكنه قياس الانبعاثات والإبلاغ عنها بدقة في الدولة، كما يغطي اهتمام المعهد أيضًا إدارة النفايات وكيفية جعل الأشياء أكثر استدامة. مشاريع مشتركة وفيما يتعلق بالمشاريع التي يتم تنفيذها في قطر، قالت نائب المدير العام، إن للمعهد العالمي للنمو الأخضر ودولة قطر مشاريع مشتركة خارج الدولة، واستشهدت في ذلك بمشروع ممول من قبل قطر في المحيط الهادئ. وأضافت قائلة: يتعلق هذا بالعمل مع رواد الأعمال الذين يعملون في أعمال خضراء أو أعمال مستدامة، ومساعدتهم على الازدهار والنمو، إذ تعمل قطر لمساعدة البلدان الفقيرة حقًا والمعرضة بشدة لتغير المناخ، فقد تعهدت الدول الغنية بمساعدة البلدان الفقيرة في التغلب على الآثار الكبيرة لتغير المناخ، وقطر هي واحدة من تلك الدول التي تساعد الدول الفقيرة. وقالت إن قطر أعطت أولوية المساعدة لهذه الدول الجزرية الصغيرة النامية، بالإضافة إلى الدول الأقل نموا، مضيفة أنهم يقدمون دعمًا لهذه الشركات في التخطيط، ويدربونهم على كيفية إدارة أعمالهم، وإدارة شؤونهم المالية، كما يقدم لهم المعهد منحًا لبدء أعمالهم، مؤكدة أن المعقد قد حقق بعض النجاحات المذهلة في هذا المجال.

نظمت وزارة البيئة والتغير المناخي، بالشراكة مع المعهد العالمي للنمو الأخضر «GGGI»، صباح أمس، ورشة عمل تحت عنوان «تقييم قابلية التأثر بالمناخ وتأثيره في قطر»، وذلك لمناقشة النتائج الأولية لتقييم التأثر المناخي لستة قطاعات بالدولة، حيث تستمر الورشة على مدار يومي 30 و31 مايو الجاري بفندق موندريان. شملت الورشة عروضا توضيحية قدمها فريق من موظفي المعهد العالمي للنمو الأخضر، وخبراء خارجيين من شركة «ريكاردو» المتخصصين في قابلية التأثر بالمناخ والتكيف معه، ومشاركة النتائج الأولية لتقييم قابلية التأثر بالمناخ وتأثيرها في 6 قطاعات رئيسية، حيث تعتبر الورشة جزءا من مبادرة المعهد العالمي للنمو الأخضر لبناء القدرات، في إطار برنامج التعاون الذي يجمع وزارة البيئة والتغير المناخي والمعهد بشأن التغير المناخي والنمو الأخضر. حضر الورشة المهندس أحمد محمد السادة وكيل الوزارة المساعد لشؤون التغير المناخي، وعدد كبير من مسؤولي الوزارة، وأكثر من 120 مسؤولاً من الوزارات الحكومية ذات الصلة، وكيانات القطاع الخاص، وعدد كبير من الأكاديميين، فضلاً عن منظمات المجتمع المدني. تعزيز النمو الأخضر وفي كلمته بالجلسة الافتتاحية للورشة، أكد المهندس أحمد محمد السادة وكيل الوزارة المساعد لشؤون التغير المناخي بوزارة البيئة والتغير المناخي، أن قطر اتخذت تدابير طموحة خلال العام الماضي، لتحقيق رؤية قطر الوطنية 2030 في حماية البيئة، وتعزيز النمو الأخضر، والحد من آثار تغير المناخ، وذلك من خلال وضع استراتيجية وطنية للبيئة والتغير المناخي وإعداد خطة عمل وطنية واضحة لتغير المناخ بدولة قطر، تستمر على مدار عشر سنوات مقبلة. وأشار المهندس أحمد السادة إلى أن خطة العمل الوطني شملت خارطة طريق تقوم من خلالها قطر بالوفاء بالتزاماتها الدولية للتخفيف من آثار التغير المناخي، لا سيما الحد من انبعاثات الغازات الدفيئة، لافتاً إلى تحديد أكثر من 300 إجراء للحد من الآثار الفعلية أو المتوقعة لتغير المناخ، حيث تشمل هذه الإجراءات قطاعات مختلفة في الدولة، مثل القطاع الاقتصادي والبنية التحتية والرعاية الصحية والأمن الغذائي والمياه والتنوع البيولوجي والقطاعات الأخرى ذات الصلة. ونوه الوكيل المساعد لشؤون التغير المناخي، بأهمية التعاون بين أصحاب المصلحة والمنظمات الوطنية والدولية لتحقيق تلك الأهداف، مشيراً في هذا السياق إلى تعاون وزارة البيئة والتغير المناخي (MECC) مع المعهد العالمي للنمو الأخضر (GGGI)، لتنفيذ مشروع التخطيط الوطني للتكيف مع المناخ، والذي يهدف إلى تعزيز عملية التخطيط الوطني للتكيف (NAP) في قطر من خلال تحديد ومعالجة أولوياتها المتوسطة والطويلة المدى للتكيف مع تغير المناخ. شرح مفصل من جهته قدم السيد تشيدن بالميس، رئيس برنامج المعهد العالمي للنمو الأخضر بقطر، شرحا مفصلا عن المشروع والمفاهيم الأساسية لتعزيز فهم الناس ووعيهم حول التكيف وقال في كلمته: «يأمل المعهد العالمي للنمو الأخضر في دفع عملية التخطيط الوطني للتكيف في قطر، من خلال تحديد ومعالجة أولوياتها المتوسطة والطويلة الأجل للتكيف مع تغير المناخ. وأشار إلى أن قطر تواجه بالفعل بعض التحديات المتمثلة في التأثيرات المتعلقة بالمناخ، مشيراً إلى أنه يمكن تحويل هذه التحديات إلى فرص لتعزيز المرونة، وذلك من خلال تحديد تدابير التكيف وتنفيذها في قطر. كما دعا رئيس برنامج المعهد العالمي للنمو الأخضر بقطر، أصحاب المصلحة ليكونوا جزءًا من عملية التخطيط الوطني للتكيف من خلال تبادل معارفهم وخبراتهم وتعليقاتهم من خلال هذه الورشة. تحديات التغير المناخي من جانبه قال السيد محمود المرواني مساعد مدير إدارة التغير المناخي، إن الورشة تهدف إلى رسم خريطة لأهم تحديات التغير المناخي بدولة قطر، والعمل على إنشاء قاعدة بيانات عن أكثر القطاعات تأثراً بتلك التغيرات وآثارها، لافتاً إلى أنه وبناء على تلك المعلومات سيتم وضع خطة لمجابهة تلك التحديات، والعمل على حلها والتكيف مع آثار التغيرات المناخية. من جهتها ذكرت السيدة سلطانة عبدالله أخصائي بيئي بإدارة التغير المناخي، أن وزارة البيئة والتغير المناخي تتقدم بسرعة في خطواتها نحو الحد من تأثير التغير المناخي في دولة قطر، والعمل على تحقيق الاستدامة، حيث تأتي هذه الورشة لبناء القدرات وتحديد الأولويات بالتعاون مع المعهد العالمي للنمو الأخضر (GGGI)، كذلك تقييم آثاره في دولة قطر. وبينت السيدة سلطانة أن الورشة تأتي ضمن مشروع تخطيط التكّيُف المناخي الوطني، وهي إحدى مبادرات برنامج التعاون بين وزارة البيئة والمعهد العالمي للنمو الأخضر، حيث تهدف إلى مشاركة النتائج الأولية لتقييم قابلية التأثر بالمناخ مع الحاضرين، مشيرة إلى أن تلك النتائج تغطي قطاعات الطاقة، المياه، البنية التحتية، التنوع البيولوجي، الزراعة، والصحة العامة. رؤية واضحة كما أكد المهندس بليغ عوض اليافعي مهندس كيميائي بوزارة البيئة والتغير المناخي، أن الورشة ستساهم في تكون رؤية واضحة عن أهم آثار التغيرات المناخية على دولة قطر سواء ارتفاع درجات الحرارة وارتفاع مستوى سطح البحر وزيادة نسب التصحر، مشيراً إلى أهمية مشروع تخطيط التكّيُف مع التغيّر المناخي؛ والذي يستمر ما بين سنتين إلى ثلاث سنوات، بين وزارة البيئة والمعهد العالمي للنمو الأخضر. كما تستعرض الورشة جهود بعض قطاعات الدولة في مجابهة آثار التغيرات المناخية، وذلك للاستفادة منها وتوحيد الرؤى والجهود بين جميع القطاعات، مما يساهم في وضع خطة متكاملة تشمل قطاعات الدولة لتعمل برؤية موحدة.

نظمت وزارة البيئة والتغير المناخي، اليوم ورشة عمل تحت عنوان تقييم قابلية التأثر بالمناخ وتأثيره في قطر بالشراكة مع المعهد العالمي للنمو الأخضر GGGI، وذلك لمناقشة النتائج الأولية لتقييم التأثر المناخي لستة قطاعات بالدولة. وتضمنت الورشة التي تستمر يومين عروضا توضيحية قدمها فريق من موظفي المعهد العالمي للنمو الأخضر وخبراء خارجيون من شركة ريكاردو ومتخصصون في قابلية التأثر بالمناخ والتكيف معه، كما تمت مشاركة النتائج الأولية لتقييم قابلية التأثر بالمناخ وتأثيرها في 6 قطاعات رئيسية، بمشاركة أكثر من 120 من المسؤولين والأكاديميين، ونشطاء المجتمع المدني والقطاع الخاص. وفي هذا الصدد أكد المهندس أحمد محمد السادة وكيل الوزارة المساعد لشؤون التغير المناخي بوزارة البيئة والتغير المناخي، أن قطر اتخذت تدابير طموحة لتحقيق رؤية قطر الوطنية 2030 في حماية البيئة، وتعزيز النمو الأخضر، والحد من آثار تغير المناخ، وذلك من خلال وضع استراتيجية وطنية للبيئة والتغير المناخي وإعداد خطة عمل وطنية واضحة لتغير المناخ بدولة قطر، تستمر على مدار عشر سنوات مقبلة. وأشار المهندس أحمد السادة إلى أن خطة العمل الوطني شملت خارطة طريق تقوم من خلالها قطر بالوفاء بالتزاماتها الدولية للتخفيف من آثار التغير المناخي، لا سيما الحد من انبعاثات الغازات الدفيئة، لافتا إلى تحديد أكثر من 300 إجراء للحد من الآثار الفعلية أو المتوقعة لتغير المناخ، حيث تشمل هذه الإجراءات قطاعات مختلفة في الدولة، مثل القطاع الاقتصادي والبنية التحتية والرعاية الصحية والأمن الغذائي والمياه والتنوع البيولوجي والقطاعات الأخرى ذات الصلة. ونوه الوكيل المساعد لشؤون التغير المناخي، بأهمية التعاون بين أصحاب المصلحة والمنظمات الوطنية والدولية لتحقيق تلك الأهداف، مشيرا إلى تعاون وزارة البيئة والتغير المناخي مع المعهد العالمي للنمو الأخضر، لتنفيذ مشروع التخطيط الوطني للتكيف مع المناخ، والذي يهدف إلى تعزيز عملية التخطيط الوطني للتكيف في قطر من خلال تحديد ومعالجة أولوياتها المتوسطة والطويلة المدى للتكيف مع تغير المناخ. وبين أن ورشة العمل تعتبر من مبادرات هذا المشروع، والتي تهدف إلى إجراء تقييم وطني تشاركي قائم على الأدلة، حيث يقوم الخبراء المشاركون بتحديد وترتيب أولويات الآثار المتوقعة لتغير المناخ وإجراءات التكيف اللازمة لمعالجتها. من جهته قدم السيد تشيدن بالميس، رئيس برنامج المعهد العالمي للنمو الأخضر بقطر، شرحا مفصلا عن المشروع والمفاهيم الأساسية لتعزيز فهم الناس ووعيهم حول التكيف مشيرا إلى أن المعهد العالمي للنمو الأخضر يعمل على دفع عملية التخطيط الوطني للتكيف في قطر، من خلال تحديد ومعالجة أولوياتها المتوسطة والطويلة الأجل للتكيف مع تغير المناخ. وأشار إلى أن قطر تواجه بالفعل بعض التحديات المتمثلة في التأثيرات المتعلقة بالمناخ، مشيرا إلى أنه يمكن تحويل هذه التحديات إلى فرص لتعزيز المرونة، من خلال تحديد تدابير التكيف وتنفيذها في قطر. ودعا رئيس برنامج المعهد العالمي للنمو الأخضر بقطر، أصحاب المصلحة ليكونوا جزءا من عملية التخطيط الوطني للتكيف من خلال تبادل معارفهم وخبراتهم وتعليقاتهم من خلال هذه الورشة. من جانبه قال السيد محمود المرواني مساعد مدير إدارة التغير المناخي، إن الورشة تهدف إلى رسم خريطة لأهم تحديات التغير المناخي بدولة قطر، والعمل على إنشاء قاعدة بيانات عن أكثر القطاعات تأثرا بتلك التغيرات وأثارها، لافتا إلى أنه بناء على تلك المعلومات سيتم وضع خطة لمجابهة تلك التحديات، والعمل على حلها والتكيف مع آثار التغيرات المناخية. وأوضح أن الورشة تشهد حضورا كبيرا من بعض الجهات الحكومية والشركاء المحليين، كما سيتم العمل على استطلاع رأي من خلال استبيان سيشارك فيه جميع الحضور، مما يساهم في إثراء الأفكار والمعلومات حول تحديد طبيعة آثار التغيرات المناخية لكل قطاع وطرق التكيف معها.

نظمت وزارة البيئة والتغير المناخي ورشة عمل بعنوان حالة الاقتصاد الدائري في قطر، بالشراكة مع المعهد العالمي للنمو الأخضر (GGGI). وتأتي الورشة في إطار التعاون المشترك بين وزارة البيئة والتغير المناخي والمعهد العالمي للنمو الأخضر، لتعزيز الاقتصاد الدائري باعتباره أحد مسارات العمل الرئيسية لدعم التنوع الاقتصادي، ودمج المبادئ الدائرية والاستهلاك والإنتاج المستدامين (SCP) في عمليات تخطيط وتنفيذ التنمية الوطنية، وكذلك استراتيجيات وعمليات الشركات في قطر. وهدفت ورشة العمل إلى توفير الأدلة الأساسية وأفضل الممارسات لتطوير سياسات وأطر الاقتصاد الدائري في قطر، وتبادل المعرفة والتشاور مع أصحاب المصلحة بشأن بمبادرات الاقتصاد الدائري، ومشهد السياسة ذات الصلة في قطر وعلى المستوى الدولي، بالإضافة إلى تعزيز الوعي وبناء القدرات حول مفهوم الاقتصاد الدائري، وما يعنيه في الممارسة العملية، بين أصحاب المصلحة في القطاعين العام والخاص، ومشاركة النتائج المستخلصة لتحقيق أفضل الممارسات الدولية في القطاعات الرئيسية. وجمعت الورشة، التي استمرت يومين، أصحاب المصلحة من الحكومة والقطاع الخاص، والمجتمع المدني، للتعرف على الاقتصاد الدائري ومناقشته كعامل مساعد لتغير المناخ في قطر وأهداف التنويع الاقتصادي، واستعرضت في يومها الأول عددا من أوراق العمل حول واقع الاقتصاد الدائري في قطر، والتحديات والفرص المستقبلية لتنمية استراتيجيات وخطط الاقتصاد الأخضر والمستدام. وقال السيد محمود المرواني مساعد مدير إدارة التغير المناخي في وزارة البيئة والتغير المناخي: إن مشروع تعزيز الاقتصاد الدائري في قطر، بالتعاون مع المعهد العالمي للنمو الأخضر (GGGI) يعد إحدى مبادرات الوزارة، ويهدف المشروع إلى مواجهة التحديات وزيادة الفرص لاعتماد الاقتصاد الدائري للمساهمة في التنويع الاقتصادي، والعمل المناخي، ومنع التلوث، وكفاءة الموارد في قطر. من جانبه، سلط الدكتور براناب بارواه، ممثل المعهد العالمي للنمو الأخضر في قطر، الضوء على أهمية تعزيز الاقتصاد الدائري في قطر لدوره في تسريع التنويع الاقتصادي والعمل المناخي. وأشاد بجهود قطر في التحول من اقتصاد خطي إلى اقتصاد أكثر استدامة، مشيرا إلى أن ذلك يتماشى مع أهداف رؤية قطر الوطنية وغايات الاستراتيجية الوطنية للبيئة وتغير المناخ. وقدم الدكتور براناب بارواه ورقة عمل بعنوان المفاهيم والمواءمة مع الأهداف الاستراتيجية لدولة قطر، مستعرضا الأهداف والمبادرات الحالية في مجال الاقتصاد الدائري، ومن بينها برنامج إدارة النفايات، ومطمر معالجة النفايات الأكبر في الشرق الأوسط بمسيعيد، وإطلاق شركة إدارة النفايات الصلبة المتكاملة، بالإضافة إلى مبادرة حظر المواد البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد. وتحدث بارواه عن ضرورة مواءمة سياسات التعليم المستمر وإدارة النفايات في دولة قطر من أجل تنمية هذا القطاع الحيوي، وفصل النفايات من المصدر، ووضع خطط التنظيم ودعم الأعمال والشراكات بين القطاعين العام والخاص للابتكار والتوسع في مجال الاقتصاد الدائري.

وقع صندوق قطر للتنمية ، اتفاقية تعاون مع المعهد العالمي للنمو الأخضر، لدعم الدول الجزرية الصغيرة النامية والدول الأقل نمواً في سبيل خلق فرص عمل خضراء وتطوير الصناعات الخضراء فيها. وتركز الاتفاقية على 4 مشاريع مهمة، أحدها، مبادرة شرق الكاريبي لريادة الأعمال الخضراء ، وشبكة رواد الأعمال الخضراء في المحيط الهادئ ، والزراعة الذكية مناخيا في /كيريباتي/ ، والري باستخدام الطاقة الشمسية للزراعة الذكية مناخيا في وادي نهر السنغال. ويتمثل تأثير هذه المشاريع في دعم ريادة الأعمال الخضراء والابتكار والتوظيف في 12 دولة من دول الكاريبي والمحيط الهادئ ، مع التركيز على تطوير المشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم القابلة للحياة في الصناعة الخضراء ذات الصلة محليا وحضانة الأعمال، ودعم التنمية ، والمنح ، وتمويل القروض غير الربوية من خلال صندوق الاستثمار الأخضر المتجدد ، بالإضافة إلى تعزيز الإنتاج المحلي والاستهلاك والوعي بالخضروات المغذية المزروعة محليا في /كيريباتي/ عبر تدريب زراعي ذكي مناخي ،وبرنامج دعم الأعمال الزراعية الصغيرة التي تستهدف المدارس والحدائق المدرسية. كما سيتم توفير دعم الدخل وتحسين غلات المحاصيل والدخل للمزارعين من خلال نشر الزراعة الذكية مناخياً وبرامج الري بالطاقة الشمسية في السنغال، وهي منطقة تقع على حدود أقل البلدان نمواً في إفريقيا ، ومن شأن الاتفاقية التي تبلغ مدتها 3 سنوات كذلك دعم المرونة الاقتصادية والتنمية المستدامة والتصدي لتغير المناخ. وخلال حفل التوقيع الذي أقيم عن طريق تقنية الاتصال عن بعد، قال سعادة السيد خليفة بن جاسم الكواري مدير عام صندوق قطر للتنمية يلتزم صندوق قطر للتنمية دائمًا بالعمل بشكل وثيق مع شركائه الاستراتيجيين مثل المعهد العالمي للنمو الأخضر . ونوه أن هذا التعاون مع المعهد العالمي للنمو الأخضر يؤكد دور دولة قطر في دعم مسألة تغير المناخ جنبًا إلى جنب مع المجتمع الدولي ، بالإضافة إلى دعم الدول الأقل نمواً من خلال تحقيق أهداف التنمية المستدامة. من جانبه قال الدكتور فرانك ريسبرمان المدير العام لمعهد النمو الأخضر العالمي إن قيادة قطر وصندوق قطر للتنمية جديرة بالثناء في دعم المرونة المناخية والطموح في الدول الجزرية الصغيرة النامية وأقل البلدان نمواً والتي تضررت بشدة جراء تغير المناخ ووباء /كوفيد 19/ . و أضاف نحن متحمسون للعمل مع صندوق قطر لتنفيذ مشاريع مؤثرة لن تعزز فقط القدرة على التكيف مع المناخ ، والابتكار المحلي وخلق فرص العمل في الدول الجزرية الصغيرة النامية وأقل البلدان نمواً ، بل ستدعم هذه البلدان أيضًا في إعادة البناء بشكل أفضل من آثار هذا الوباء. و في 22 أكتوبر الماضي ، وقع صندوق قطر للتنمية والمعهد العالمي للنمو الأخضر مذكرة تفاهم لدعم الدول الجزرية الصغيرة النامية وأقل البلدان نمواً في تحقيق المرونة المناخية والنمو الأخضر بما يتماشى مع أجندة الأمم المتحدة 2030 للتنمية المستدامة واتفاقية باريس للمناخ .

وقع صندوق قطر للتنمية، والمعهد العالمي للنمو الأخضر، مذكرة تفاهم تهدف للتعاون بين الجانبين في تقديم الدعم والمساعدة للدول الجزرية الصغيرة النامية، والبلدان الأقل نمواً، لدعم الجهود المبذولة لتحقيق التأقلم مع آثار تغير المناخ والنمو صديق البيئة بما يتماشى مع خطة التنمية المستدامة التي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة واتفاقية باريس للمناخ. وتتمثل مجالات التعاون بين الطرفين في المشاريع الإقليمية وتبادل المعارف والمعلومات وأنشطة الدفاع والمناصرة، فضلا عن تعزيز الصلة بين المساعدة الإنسانية ودعم الأعمال المرتبطة بالمناخ في البلدان النامية. وقد تم توقيع الاتفاقية من خلال تقنية الاتصال المرئي، بحضور سعادة المهندس عبدالله بن عبدالعزيز بن تركي السبيعي وزير البلدية والبيئة، والسيد بان كي مون رئيس مجلس المعهد العالمي للنمو الأخضر والأمين العام الثامن للأمم المتحدة، حيث وقع عن الصندوق السيد خليفة بن جاسم الكواري، مدير عام صندوق قطر للتنمية، وعن المعهد الدكتور فرانك ريجسبيرمان مدير عام المعهد العالمي للنمو الأخضر. وهنأ سعادة وزير البلدية والبيئة في كلمته صندوق قطر للتنمية والمعهد العالمي للنمو الأخضر على توقيع المذكرة، مؤكدا على استمرار المشاريع والمبادرات الرامية للحفاظ على التوازن البيئي في ظل النمو غير المسبوق الذي تشهده البلاد على كافة الأصعدة. وأشار سعادته إلى أن التنمية البيئية تعد إحدى الركائز الرئيسية ضمن رؤية قطر الوطنية 2030، لافتا إلى أن هذا التعاون من شأنه أن يسهم بصورة مباشرة في تحقيق أهداف التعاون الدولي ذات الصلة بها. بدوره، قال السيد بان كي مون مما لا شك فيه أن هذه الاتفاقية والإسهامات ذات الصلة تعد دليلا على مدى الالتزام الجاد لدولة قطر، العضو المؤسس للمعهد العالمي للنمو الأخضر، بالأخذ على عاتقها مساعي دعم التنمية المستدامة في كل من الدول الجزرية الصغيرة النامية والبلدان الأقل نموا التي تخوض معترك التصدي لتحديين اثنين في الوقت الراهن والمتمثلين في الآثار المترتبة على تغير المناخ وتفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19). وأشاد مون بجهود القيادة القطرية ودعمها، مؤكدا أن تلك الجهود تستحق الإشادة خاصة وأنها تأتي في وقت كانت فيه تلك البلدان في أمس الحاجة للدعم والموارد اللازمة حتى يتسنى لها إعادة بناء اقتصادها والتأهب لمواجهة آثار تغير المناخ المستقبلية. من جانبه، أكد السيد خليفة الكواري مدير عام صندوق قطر للتنمية على التزام دولة قطر بمساعدة الدول الجزرية الصغيرة النامية والبلدان الأقل نموا في التصدي لتبعات تغير المناخ وتحقيق التنمية المستدامة. وأضاف أنه وسعيا لتحقيق تلك الغاية، سيواصل صندوق قطر للتنمية جهوده المبذولة والدور الفعال الذي يلعبه من خلال التضافر مع المجتمع الدولي وشركائه، مثل المعهد العالمي للنمو الأخضر، مؤكدا أن هذا التعاون من شأنه أن يسهم بشكل كبير في توجيه دعم قطر نحو تحقيق التنمية المستدامة والتعافي من تداعيات تفشي فيروس كورونا (كوفيد-19) في المجتمعات القابلة للتأثر في البلدان النامية. من جهته، أعرب الدكتور ريجسبيرمان، مدير عام المعهد العالمي للنمو الأخضر عن خالص تقديره وامتنانه لدولة قطر وصندوق قطر للتنمية على دعمهما الوطيد والمتواصل للمعهد. وأكد أن التعاون الدولي وتحقيق التنمية أكثر أهمية من ذي قبل خصوصا في ظل الظروف الراهنة، معبرا عن استعداد المعهد لتعزيز شراكته مع صندوق قطر للتنمية في تنفيذ المشاريع التي من شأنها أن تسهم في توفير وظائف مراعية للبيئة وتحقيق التأقلم مع آثار تغير المناخ والأمن الغذائي، وتحقيق الازدهار والرخاء الطويل الأمد للمواطنين في الدول الجزرية الصغيرة النامية والبلدان الأقل نموا.

جرى توقيع مذكرة تفاهم بين صندوق قطر للتنمية (QFFD) والمعهد العالمي للنمو الأخضر (GGGI) بغية التعاون مع بعضهما البعض لتقديم الدعم والمساعدة اللازمين لكل من الدول الجزرية الصغيرة النامية(SIDS) والبلدان الأقل نمواً (LDCs) في مساعيهم المبذولة صوب تحقيق التأقلم مع آثار تغير المناخ والنمو صديق البيئة، وذلك تماشيًا مع خطة التنمية المستدامة لعام 2030 التي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة واتفاقية باريس للمناخ. تتمثل مجالات التعاون تلك في المشاريع الإقليمية وتبادل المعارف والمعلومات وأنشطة الدفاع والمناصرة، هذا فضلاً عن تعزيز الصلة بين المساعدة الإنسانية ودعم الأعمال المرتبطة بالمناخ في البلدان النامية. كما تجدر الإشارة في هذا السياق إلى أنه ونظرًا لتطبيق بروتوكولات الصحة والسلامة فيما يخص فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، فقد أقيم حفل التوقيع على مذكرة التفاهم بالحضور الافتراضي (الرقمي) مع اقتصار الحضور الفعلي على كبار الشخصيات في مقر صندوق قطر للتنمية ووزارة البلدية والبيئة في الدوحة ومقر المعهد العالمي للنمو الأخضر في سول. شهد الحفل كذلك حضور معالي رئيس مجلس المعهد العالمي للنمو الأخضر والأمين العام الثامن للأمم المتحدة السيد بان كي مون ووزير البلدية والبيئة بدولة قطر سعادة المهندس عبدالله بن عبدالعزيز بن تركي السبيعي، حيث وقعها كل من سعادة السيد خليفة بن جاسم الكواري، مدير عام صندوق قطر للتنمية والدكتور فرانك ريجسبيرمان، مدير عام المعهد العالمي للنمو الأخضر. وفي كلمته، صرح سعادة السيد قائلاً: مما لا شك فيه أن هذه الاتفاقية والإسهامات ذات الصلة ما هي إلا دليل على مدى الالتزام الجاد لدولة قطر، العضو المؤسس للمعهد العالمي للنمو الاخضر، والذي تأخذه على عاتقها في سبيل دعم التنمية المستدامة في كل من الدول الجزرية الصغيرة النامية والبلدان الأقل نمواً التي تخوض معترك التصدي لتحديين اثنين في الوقت الراهن والمتمثلين في الآثار المترتبة على تغير المناخ وتفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19). كما أن قيادة قطر ودعمها يستحقان الاشادة بهما، وخاصة أنهما جاءا في وقت كانت هذه البلدان في حاجة ملحة للدعم والموارد اللازمة حتى يتسنى لها إعادة بناء اقتصادها وتعزيز التأهب لمواجهة آثار تغير المناخ المستقبلية. من جانبه هنأ سعادة الوزير السبيعي في خطابة كلاً من صندوق قطر للتنمية والمعهد العالمي للنمو الأخضر في كلمة قائلاً: يجري أيضًا تنفيذ عدة مشاريع ومبادرات تحت القيادة الرشيدة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، وذلك في سبيل الحفاظ على التوازن البيئي في ظل النمو غير المسبوق الذي تشهده البلاد أكثر من أي وقت مضى على مدار العقود الماضية على كل من الصعيدين الاقتصادي والإنساني. كما تجدر الإشارة إلى أن التنمية البيئية تعد إحدى الركائز الرئيسية ضمن رؤية قطر الوطنية 2030 (QNV2030) وأن هذا التعاون من شأنه أن يسهم بصورة مباشرة في تحقيق أهداف التعاون الدولي ذات الصلة بها. ومن جانبه، أكد سعادة السيد الكواري، مدير عام صندوق قطر للتنمية على التزام دولة قطر في هذا الخصوص. كما أشار إلى أنه في الجمعية العامة للأمم المتحدة المنعقدة في عام 2019، قد تعهد حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى بتقديم الدعم السخي لمساعدة الدول الجزرية الصغيرة النامية والبلدان الأقل نمواً في التصدي لتبعات تغير المناخ وتحقيق التنمية المستدامة. وعملاً على تحقيق هذه الغاية، سيواصل صندوق قطر للتنمية جهوده المبذولة والدور الفعال الذي يلعبه من خلال التضافر مع المجتمع الدولي وشركائه، مثل المعهد العالمي للنمو الأخضر؛ إذ إن هذا التعاون من شأنه أن يسهم بشكل كبير في توجيه دعم قطر نحو تحقيق التنمية المستدامة والتعافي من تداعيات تفشي فيروس كورونا (كوفيد-19) في المجتمعات القابلة للتأثر في البلدان النامية. بينما أعرب الدكتور ريجسبيرمان، مدير عام المعهد العالمي للنمو الأخضر عن خالص تقديره وامتنانه لدولة قطر وصندوق قطر للتنمية على دعمهما الوطيد والمتواصل للمعهد قائلاً: في الوقت الحالي وبتزامن أزمة المناخ مع الاضطراب الذي يشهد العالم بأسره جراء تفشي فيروس كورونا (كوفيد-19)، أصبح كل من التعاون الدولي وتحقيق التنمية أكثر أهمية من ذي قبل. كما أننا متحمسون للغاية لتعزيز شراكتنا مع دولة قطر فيما يخص المشاريع التي من شأنها أن تسهم في توفير وظائف مراعية للبيئة وتحقيق التأقلم مع آثار تغير المناخ والأمن الغذائي، ناهيك عن الازدهار والرخاء الطويل الأمد للمواطنين في الدول الجزرية الصغيرة النامية والبلدان الأقل نمواً. وختامًا، تقدم الدكتور براناب بارواه، الممثل الإقليمي للمعهد العالمي للنمو الأخضر بتوجيه جزيل الشكر لنظرائه في صندوق قطر للتنمية قائلاً: نيابة عن زملائي في المعهد، أود أن أعرب عن خالص تقديري وامتناني لنظرائنا في صندوق قطر للتنمية على ما قدموه من دعم وتوجيه بشكل فوري للخروج بالتعاون والمشاريع المشار إليهم، كما أننا نتطلع إلى المزيد من التعاون والعمل الوثيق مع بعضنا البعض في هذا الإطار.

وقّعت دولة قطر ممثلة بوزارة الخارجية، والمعهد العالمي للنمو الأخضر (GGGI)، عبر تقنية الاتصال المرئي، اتفاقية البلد المضيف بمناسبة الافتتاح الرسمي لمكتب دولة قطر للمعهد العالمي للنمو الأخضر في الدوحة. وقّع الاتفاقية نيابة عن وزارة الخارجية، سعادة الدكتور أحمد حسن الحمادي الأمين العام للوزارة، ومن المعهد العالمي للنمو الأخضر الدكتور فرانك ريجسبيرمان المدير العام للمعهد، بحضور سعادة السيد محمد بن أحمد الحايكي سفير دولة قطر لدى جمهورية كوريا، وسعادة السيد هيوين جيني كيم، نائب المدير العام للمعهد. وقد كانت قطر إحدى الدول الست عشرة المؤسسة للمعهد العالمي للنمو الأخضر في العام 2012، باعتباره منظمة حكومية دولية تتمثل مهمتها الوحيدة في دعم النمو الأخضر والتنمية المستدامة في الاقتصادات الناشئة والنامية. وابتداء من العام 2019م، أطلق كل من المعهد العالمي للنمو الأخضر ووزارة البلدية والبيئة القطرية، برنامجا للتعاون حول الأنشطة التي تعزز التوازن البيئي في قطر، في ضوء التقدم الحضري والاقتصادي والاجتماعي غير المسبوق الذي تم إحرازه. وتقدم سعادة الأمين العام لوزارة الخارجية، بالتهنئة في كلمة له بهذه المناسبة للمعهد العالي للنمو الأخضر على توسعه في دولة قطر. وأكد سعادته أن دولة قطر كانت من ضمن الدول الأوائل التي انضمت لاتفاقية تأسيس المعهد العالمي للنمو الأخضر عام 2012م، حيث ساهمت حينها بمبلغ 10 ملايين دولار أمريكي، كما تشغل دولة قطر ممثلة بوزارة البلدية والبيئة عضوية المجلس الاستشاري للمعهد للسنتين القادمتين. وأشار إلى أن دولة قطر تبنت مقترح فتح مكتب للمعهد العالمي للنمو الأخضر منذ بداية طرحها سنة 2012 من طرف مسؤولي المعهد، حيث تم التوصل مؤخرا بعد سلسلة من المشاورات وتبادل للزيارات، إلى توقيع اتفاقية استضافة مقر مكتب للمعهد العالمي للنمو الأخضر بالدوحة. وثمّن سعادته شراكة دولة قطر الاستراتيجية مع المعهد العالمي للنمو الأخضر وتمنى تحقيق الأهداف التي من أجلها وقعت الاتفاقية، معربا عن تطلعه إلى استمرار التعاون بين الجانبين تعزيزا للتنمية البيئية التي تعد ركيزة من ركائز رؤية قطر الوطنية 2030. وأكد سعادة الأمين العام لوزارة الخارجية، في ختام كلمته، على موقف دولة قطر الداعم للمعهد لتحقيق أهدافه البيئية المتسقة مع الهدف الثالث عشر من أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة العمل المناخي. الجدير بالذكر أن اتفاقية البلد المضيف تمثل التزام دولة قطر بمواصلة التعاون المستمر مع المعهد العالمي للنمو الأخضر لتعزيز التنمية البيئية التي تعد ركيزة أساسية لرؤية قطر الوطنية 2030. وستركز مهمة المعهد العالمي للنمو الأخضر في قطر على التكيف مع تغير المناخ، والنمو الأخضر للتخطيط والتنفيذ لدعم التنوع الاقتصادي وأهداف التنمية البيئية، على النحو المنصوص عليه في رؤية قطر الوطنية 2030.

اجتمع سعادة الدكتور أحمد بن حسن الحمادي الأمين العام لوزارة الخارجية، مع سعادة الدكتور فرانك ريجزبيرمان المدير العام للمعهد العالمي للنمو الأخضر الذي يزور البلاد حاليا. جرى خلال الاجتماع بحث سبل تعزيز آفاق التعاون بالإضافة إلى الأمور ذات الاهتمام المشترك.

اجتمع سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية ، اليوم ، مع سعادة السيد بان كي مون رئيس المعهد العالمي للنمو الأخضر، وذلك خلال الزيارة التي يقوم بها سعادته إلى جمهورية كوريا. جرى خلال الاجتماع بحث سبل تعزيز الشراكة والتعاون بين دولة قطر والمعهد العالمي للنمو الأخضر. وتعد دولة قطر من أوائل الدول التي ساهمت في دعم وتأسيس المعهد منذ إنشائه عام 2012.