حذرت المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان اليوم، من التصاعد الخطر لأعداد الضحايا المدنيين في الشرق الأوسط مطالبة بالتحقيق ومحاسبة المسؤولين عنه بموجب القانون الإنساني الدولي. وأعربت رافينا شامداساني المتحدثة باسم المفوضية في مؤتمر صحفي، عن القلق العميق إزاء تدهور الأوضاع الإنسانية في المنطقة وسقوط المئات من المدنيين جراء غارات قوات الاحتلال الإسرائيلي على لبنان ونزوح أكثر من مليون آخرين. وأضافت أن الغارات التي استهدفت العاصمة بيروت أمس /الخميس/ أسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 22 شخصا وإصابة أكثر من 100 آخرين وفقا لمعطيات وزارة الصحة اللبنانية. وأشارت شامداساني إلى أن حصيلة عدوان الاحتلال الإسرائيلي على لبنان بلغت حوالي ألفي شخص بينهم 400 امرأة وطفل منذ بدء التصعيد في أكتوبر 2023 إلى جانب التدمير الشديد للبنية التحتية خاصة المستشفيات والعيادات وسيارات الإسعاف والمدارس والمساكن. ولفتت إلى سقوط أكثر من 100 عامل في المجال الصحي والطوارئ منذ أكتوبر من العام الماضي ما أعاق بشكل كبير قدرة لبنان على الاستجابة للأزمة، مشيرة إلى أن عدد النازحين وصل إلى مستويات مذهلة حيث نزح أكثر من 310 ألاف سوري وما يقرب من 110 ألف لبناني إلى سوريا في الفترة من 23 سبتمبر الماضي إلى التاسع من أكتوبر الجاري جراء هذه الحرب. وفي السياق نفسه حذرت شامداساني من تكثيف قوات الاحتلال القصف والغارات الجوية على غزة، لافتة إلى أن الضربات الأخيرة التي استهدفت المستشفيات والمدارس بما في ذلك مستشفى (اليمن السعيد) ومدرسة (رفيدة) أسفرت عن خسائر فادحة في الأرواح وسقوط عشرات المدنيين. كما دانت المتحدثة الخطاب التحريضي الذي وصفته بالسام، محذرة من أن استخدام لغة التهديد لشعوب بكاملها لن تزيد إلا من تفاقم العنف مطالبة بإيقاف هذا النوع من الخطاب واللجوء إلى حل دبلوماسي للأزمات.

تحت رعاية معالي الشيخ خالد بن خليفة بن عبد العزيز آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، تنظم اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان وبالتعاون مع المفوضية السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة، وجامعة الدول العربية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي والتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان المؤتمر الدولي حول «التغيرات المناخية وحقوق الإنسان» على مدار يومي 21 و22 فبراير الجاري. يهدف المؤتمر إلى التأكيد على أهمية العمل المناخي القائم على الحقوق وتسليط الضوء على الممارسات الجيدة ذات الصلة لدولة قطر والجهات الفاعلة والشركاء الآخرين، بما في ذلك الحكومات والأمم المتحدة ومنظمات المجتمع المدني والشركات الخاصة، لوضع توصيات وتعزيز التعاون لدعم العمل المناخي القائم على الحقوق في جميع أنحاء العالم، وبشكل خاص في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. ويأتي المؤتمر امتداداً للمؤتمرات الدولية السابقة التي نظمتها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، بما في ذلك تلك الأحداث التي تتناول قضايا حماية الصحفيين وحقوق الإنسان الرقمية ومكافحة الإرهاب مع احترام حقوق الإنسان. كما أن تغير المناخ يؤثر بشكل مباشر وغير مباشر على العديد من حقوق الإنسان المكفولة دولياً، حيث إنّ أزمة المناخ آخذة في التفاقم وأضحت من أهم القضايا العالمية ويجب وضع التدابير الفعَّالة لوقف تغيّر المناخ، ومنع وتقليل ومعالجة آثاره الضارة. وهذا من شأنه أن يدعم أصحاب الحقوق في تطوير قدرتهم على التكيف مع حالة الطوارئ المناخية. ودعت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان إلى ضرورة تحقيق العدالة المناخية؛ وأن تكون الإجراءات والتدابير الموجهة نحو معالجة قضايا المناخ متسقة مع قانون حقوق الإنسان ومبادئها ومعاييرها. إلى جانب إنفاذ لاتفاقية باريس بموجب اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، والتي تدعو الدول إلى احترام التزاماتها المتعلقة بحقوق الإنسان وتعزيزها ومراعاتها عند اتخاذ الإجراءات المناخيّة. حيث التزمت الدول بالتعاون الدولي مسترشدة بمبادئ الإنصاف والمسؤوليات المشتركة بتفاوتاتها.

حثت المفوضية السامية لحقوق الإنسان دول العالم على استعادة زوجات وأطفال مواطنيها الذين قاتلوا إلى جانب تنظيم داعش. وقالت السيدة ميشيل باشيليت المفوضة الأممية السامية لحقوق الإنسان، في خطابها الافتتاحي للدورة الصيفية لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة اليوم، إنه يتعين على عواصم العالم إعادة أفراد أسر مقاتلي التنظيم إلى أوطانهم، إلا إذا كان ستتم محاكمتهم عن جرائم وفقا للمعايير الدولية، لافتة إلى أن هؤلاء الأطفال وعائلاتهم عانوا من انتهاكات خطيرة، مثلما يتم إجبارهم على اعتناق أيديولوجية متطرفة وارتكاب أعمال عنف. وشددت على ضرورة التفكير في إعادة تأهيلهم وحمايتهم والبحث عما هو في صالحهم، مشيرة إلى أن العديد من الحكومات لا تمنح هذه المشكلة الاهتمام الكافي. كما حذرت باشيليت أيضا من سحب جنسيات من ذهبوا للقتال ضمن صفوف /داعش/ في سوريا أو العراق، قائلة إن ترك أشخاص بدون جنسية ليس خيارا مقبولا أبدا، ومضيفة أن الأطفال هم أكثر من يعانون جراء مثل هذه التدابير لأنها تتسبب في مشاكل لهم في الالتحاق بالمدارس والحصول على رعاية صحية. ولفتت المفوضة الأممية السامية لحقوق الإنسان إلى أن بعض الدول بذلت جهودا لاستعادة بعض مواطنيها، إلا أن ذلك يبقى غير كاف، ويجب على كل بلد له محاربين في صفوف /داعش/ العمل على استعادة أسرته، مع عدم العمل على سحب الجنسية منه. وخلال الأسابيع الماضية، تمت إعادة أطفال إلى أستراليا وبلجيكا وفرنسا وهولندا والولايات المتحدة وتركيا، فيما لا تزال بريطانيا تدرس كيفية التعامل مع قضية الأطفال بعدما أصر العديد من وزراء الحكومة أنهم لا يريدون استعادة أي من مقاتلي تنظيم /داعش/. من جانبه، قال السيد هورست زيهوفر وزير الداخلية الألماني إنه يجب أن يمضي قدما بحرص شديد فيما يتعلق بعودة المقاتلين وعائلاتهم. ووفقا لتقديرات منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف)، هناك 29 ألف طفل من أبناء مقاتلين أجانب في سوريا، 20 ألفا منهم من العراق. وتجدر الإشارة إلى أن الجمعية العامة للأمم المتحدة هي التي تقوم بانتخاب الدول الـ47 الأعضاء في المجلس، لفترة تستمر ثلاث سنوات.

** الدوحة تقوم بدور نشط في التوسط وحل النزاعات مبكراً ** دور قطري بارز في حماية حقوق الإنسان وإحلال السلام ومساعدة الشعوب ** مجازر سوريا واليمن تستدعي المساءلة القانونية السريعة أشاد الدكتور ليفينجستون سيوانيانا، خبير الديمقراطية والنظام الدولي في المفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، بالدور الحيوي الذي تلعبه قطر في مجال حقوق الإنسان وإحلال السلام والاستقرار ومساعدة الشعوب في إحداث التنمية والرخاء. وأكد سيوانيانا في تصريحات لـ الشرق أن استضافة قطر للمؤتمر الدولي حول الآليات الوطنية والإقليمية والدولية لمكافحة الإفلات من العقاب وضمان المساءلة بموجب القانون يؤكد هذا الاهتمام القطري بتفعيل آليات حقوق الإنسان ومحاسبة المسؤولين عن الجرائم التي يرتكبونها بحق الشعوب، وإنصاف الضحايا ودعم الأبرياء في مناطق الصراع وتحسين مستوى حياتهم، ولذلك فإن أهمية هذا المؤتمر تأتي من ذلك الجانب الحيوي، خاصة في منطقة الشرق الاوسط. وأوضح الخبير الأممي أن قطر من أهم البلدان التي تدعم كافة مؤسسات الامم المتحدة، معربا عن سعادته بأن الدوحة تقوم بهذا الأداء بشكل دائم، ولا سيما في قطاعات حقوق الإنسان والتنمية والإغاثة ودعم الشعوب وتشجيع الديمقراطية، منوها إلى أنه تقابل في العديد من المرات مع وفد قطر الدائم في الأمم المتحدة، وهو وفد راق ويعمل بكفاءة عالية في أروقة الأمم المتحدة بمختلف القضايا. ونبه سيوانيانا إلى أن المؤتمر الدولي في الدوحة حول الآليات الوطنية والإقليمية والدولية لمكافحة الإفلات من العقاب وضمان المساءلة بموجب القانون، جاء في وقت مناسب تماما، وفي منطقة بها الكثير من الصراعات والنزاعات، حيث تم ارتكاب عدة مجازر مروعة في سوريا واليمن وغيرها من الاماكن، وهو ما يستدعي المساءلة وفق القوانين الدولية. وقال إن منع الإفلات من العقاب أصبح ضرورة مهمة للغاية في عالمنا المعاصر لأن الإفلات من العقاب يشجع مرتكبي الجرائم على التمادي وارتكاب المزيد، كما أنه يشجع الآخرين على ارتكاب نفس الجرائم، علاوة على أن ذلك يؤثر على حياة الناس، وعلى الاقتصاد، مشيرا إلى أن المجتمع الدولي يقف ضد انتهاكات حقوق الإنسان بشكل واضح. وأضاف سيوانيانا أن المجتمع الدولي يحتاج إلى توحيد الجهود من اجل حماية أكثر فاعلية لمنظومات حقوق الإنسان، ومنع الافلات من العقاب ومحاسبة المجرمين بصورة عاجلة، مطالبا العالم بوضع طرق محددة للتعامل مع الرؤساء والقادة الذين يرتكبون جرائم بحق شعوبهم، وينتهكون حقوق الإنسان. وعن فشل المجتمع الدولي حتى الآن في محاسبة القادة المجرمين الذين يرتكبون جرائم شنيعة ضد المدنيين والأبرياء من الشعوب، وقال الخبير في المفوضية السامية لحقوق الإنسان، إن هناك الكثير من التحديات التي تمنع تحقيق ذلك، ومن هذه التحديات التي يواجهها المجتمع الدولي هو وجود ايديولوجيات مختلفة وأفكار متعددة، علاوة على أن اهتمام الدول والحكومات بحماية حقوق الإنسان يختلف من دولة لأخرى، ولذلك فإن الاستجابات تكون مختلفة على قدر الاهتمام. وبالتالي نستطيع القول إن نقص الاهتمام الجماعي، ونقص تحمل المسؤولية أسباب رئيسية في تفشي الانتهاكات الحقوقية. وأكد على أن العالم في حاجة سريعة للاستجابة لنداءات حقوق الإنسان وحمايتها، وأيضا حل النزاعات مبكرا وهو ما تقوم به قطر، حيث تقوم بدور نشط جدا في التوسط وحل النزاعات بين الدول والفصائل المتحاربة، مشيرا إلى أن كافة الدول مطالبة بمساندة الدوحة في هذا الأمر، لأن ذلك يحتاج لتضافر الجهود الدولية.

تحت رعاية معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية، تنظم اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، والمفوضية السامية لحقوق الإنسان، بالتعاون مع جامعة الدول العربية، والشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، المؤتمر الدولي حول: (دور المفوضية السامية لحقوق الإنسان في حماية وتعزيز حقوق الإنسان بالمنطقة العربية) الذي يعقد من 13 ـ 14 يناير المقبل، بمشاركة 200 ممثل عن منظمات ومؤسسات دولية، ووكالات الأمم المتحدة، ومكاتب حقوق الإنسان في وزارات الخارجية في المنطقة العربية، ولجان حقوق الإنسان أو اللجان القانونية في البرلمانات، ومجالس الشورى العربية؛ والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، ومنظمات المجتمع المدني، بما في ذلك منظمات حقوق الإنسان غير الحكومية؛ الإقليمية والدولية، ومراكز الأبحاث والدراسات المعنية بالتنمية، وآليات حقوق الإنسان، إلى جانب خبراء من شخصيات عربية ودولية، ومكاتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وجنيف. تقييد الحريات وفي هذا السياق، قالت سعادة السيدة مريم بنت عبدالله العطية الأمين العام للجنة الوطنية لحقوق الإنسان: "يعتبر هذا المؤتمر الأول من نوعه؛ حيث يجمع أغلب المسؤولين عن ملفات حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، وكافة مكاتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان في المنطقة العربية، مثل: مكاتب فلسطين والعراق وسوريا وليبيا وغيرها من الدول العربية، مشيرة إلى أنَّ هذا المؤتمر جاء بمبادرة من دولة قطر، وسيكون بمثابة منبر للنظر في العديد من المسائل، منها: تعاون الدول العربية الأعضاء مع منظومة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، بما في ذلك المفوضية، وحالة التصديق على المعاهدات الأساسية لحقوق الإنسان، والمشاركة مع آليات حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة؛ بما في ذلك الهيئات المنشأة بموجب معاهدات، وإجراءات خاصة، وتنفيذ توصيات الاستعراض الدوري الشامل". وأضافت قائلة: "إنَّ هذا المؤتمر يعتبر فرصة للتفاعل بين ممثلي الدول، والمؤسسات الوطنية والمجتمع المدني حول قضايا وإشكاليات حقوق الإنسان، إلى جانب تفعيل الحوار والتعاون بين منظومة الأمم المتحدة ومفوضيتها السامية، والجهات العربية الفاعلة؛ الحكومية وغير الحكومية في مجال حقوق الإنسان". ولفتت سعادتها إلى أنَّ المؤتمر سيناقش إشكاليات حقوق الإنسان في المنطقة العربية، والردود المحتملة للأوضاع الحالية في كل دولة، موضحة أن منظومة الأمم المتحدة ووفقاً لميثاق الأمم المتحدة، تنهض بتعزيز وبحماية حقوق الإنسان في العالم، وتقوم الأمم المتحدة بهذا الدور من خلال العديد من هيئاتها ولجانها المتخصصة". وأضافت مستطردة: إلا أن الدور الأبرز تتولاه المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، التي تهدف إلى التفوق المستمر في أدائها لتحقيق نهج الوقاية، وتعزيز وحماية حقوق الإنسان، موضحة أنه، وعلى الرغم من بعض النتائج الإيجابية المهمة التي تحققت على مستوى الدول، إلاّ أن المنطقة العربية لا تزال تواجه العديد من التحديات في مجال حقوق الإنسان، وأهمها: بروز جماعات العنف المسلح، وغيرها من القوى التي لا تؤمن بالتسامح، أو التعايش، ولا تراعي أدنى معايير ومبادئ حقوق الإنسان، وذلك مع تزامن بروز إشكاليات أخرى، كتقييد الحريات، والمشاركة السياسية والمطالب الأخرى المماثلة، التي رافقت موجة الاحتجاجات، ومحاولة احتواء الصراعات الآتية من البلدان المجاورة، ومحاولة حل أزمات اللاجئين الإنسانية، أو في الواقع، التعامل مع تهديدات الإرهاب المحتملة والفعلية. وأضافت العطية: لقد أثرت هذه الإشكاليات بشكل كبير على حالة حقوق الإنسان في المنطقة، وأداء منظمات المجتمع المدني، وعمل المفوضية السامية، بصورة لا يمكن تفاديها.. وقالت سعادة الأمين العام للجنة الوطنية لحقوق الإنسان: "في ضوء تراجع احترام حقوق الإنسان على الصعيدين الإقليمي والدولي، قد يتساءل الكثير عن دور المفوضية السامية، في التصدي لهذا النمط من الانتهاكات؟! مشيرة إلى أنه في نهاية المؤتمر الذي سيشتمل على جلسات عامة وورش العمل، سيقدم المشاركون والمشاركات مجموعة من التوصيات المؤسسية، للجهات المعنية المختلفة، بهدف تحسين حالة حقوق الإنسان في المنطقة". اجتماع اللجنة التحضيرية العليا وفي هذا الإطار، قامت اللجنة التحضيرية العليا بعقد اجتماع في جنيف، لمناقشة الترتيبات النهائية لانعقاد المؤتمر بالدوحة، حيث أكد المجتمعون حضور ومشاركة سعادة الأمير زيد بن رعد، المفوض السامي لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة، ومعالي الدكتور نبيل العربي الأمين العام لجامعة الدول العربية، ومعالي الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني أمين عام مجلس التعاون لدول الخليج العربي، ومعالي الدكتور أحمد محمد الجروان رئيس البرلمان العربي، وسعادة الدكتور موسى بريزات رئيس الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان.. كما تم خلال الاجتماع مناقشة الهدف العام للمؤتمر؛ وهو: التعريف بمدى استجابة المنظومة الدولية لحقوق الإنسان بمكوناتها؛ الفنية، والتنظيمية لتعزيز، واحترام حقوق الإنسان في المنطقة العربية، إلى جانب الأهداف الخاصة التي تندرج تحت الهدف العام، والتي منها: عرض حالة التعاون بين الدول العربية، وآليات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، وتبادل الدروس المستفادة، والممارسات الجيدة، ومناقشة وإيجاد فهم مشترك حول بعض الأولويات لحقوق الإنسان في المنطقة، بما في ذلك حرية التعبير، وتكوين الجمعيات، والتثقيف في مجال حقوق الإنسان، ومعالجة إشكاليات حقوق الإنسان الأساسية في المنطقة، في سياق الحروب والصراعات، فضلاً عن دعم جهود المفوضية لحماية، وتعزيز، حقوق الإنسان في المنطقة العربية، كما يهدف المؤتمر إلى تشجيع الدول العربية لتعزيز مصادقتها على معاهدات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، وتوطيد مشاركتها مع الآليات، وتبادل الآراء بشأن الممارسات الجيدة ذات الصلة في المنطقة، علاوة على خلق شراكة فاعلة بين مختلف الأطراف في المنطقة.. هذا وسيتخلل الجلسةَ الافتتاحيةَ كلمةٌ لسعادة الدكتور علي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، فضلا عن كلمة لسعادة الأمير زيد بن رعد المفوض السامي لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة، ومعالي الدكتور نبيل العربي الأمين العام لجامعة الدول العربية، ومعالي الدكتور عبداللطيف الزياني الأمين العام لمجلس التعاون لدول، الخليج العربي، وسعادة رئيس الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، وسعادة رئيس البرلمان العربي.

أعربت دولة قطر عن أسفها الشديد لعدم تناول تقرير المفوضة السامية لحقوق الإنسان، وبيانها الافتتاحي بشكل وافٍ استمرار ارتكاب إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة وفي قطاع غزة.. كما عبرت عن استغرابها لعدم الإشارة إلى استمرار الانتهاكات الممنهجة والواسعة النطاق لحقوق الإنسان، التي يقوم بها النظام السوري. جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها سعادة السفير فيصل بن عبدالله آل حنزاب المندوب الدائم لدولة قطر لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف والمنظمات الدولية الأخرى أمام الدورة الخامسة والعشرين لمجلس حقوق الإنسان البند (2) النقاش العام حول تقرير المفوضة السامية لحقوق الإنسان في جنيف اليوم. وقال سعادته نود أن نؤكد أن عدم التوصل إلى حل عادل ودائم للقضية الفلسطينية، يضمن إقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة كاملة وعاصمتها القدس الشرقية على أساس حدود عام 1967، وعدم التوصل إلى حل سياسي للأزمة السورية يستجيب إلى التطلعات المشروعة للشعب السوري في الديمقراطية والحرية والكرامة، سيؤدي إلى زعزعة الأمن والاستقرار والتنمية في جميع منطقة الشرق الأوسط، وقد تمتد آثاره إلى المناطق الأخرى. وأعرب عن ترحيب دولة قطر بالجهود التي تبذلها المفوضية السامية في دعم مبدأ المساءلة ومواجهة الإفلات من العقاب لمرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان الجسيمة، مؤكدا على ضرورة ضمان محاسبة المسؤولين عن الانتهاكات الجسيمة التي ترتكبها إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني.. كما دعا إلى ضمان محاسبة النظام السوري عن الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، وإحالة مرتكبيها إلى العدالة الجنائية. وأكد سعادة السفير فيصل بن عبدالله آل حنزاب على أهمية خطة عمل الرباط، وأهمية الالتزام بتنفيذ قرار مجلس حقوق الإنسان 16 /18 بوصفه خريطة طريق شاملة لضمان عدم إساءة استخدام حقوق وحريات معينة لتقويض حقوق وحريات أخرى. وقال لقد انطلق الحراك العربي منذ أكثر من ثلاثة أعوام مطالبا بالحرية والكرامة، وقد تم المضي قدما نحو ترسيخ حكم القانون وصون كرامة الإنسان.. وتقدم بهذه المناسبة بالتهنئة إلى الشعب التونسي باعتماده الدستور الجديد للبلاد، معبرا عن أمله أن يكون خطوة أولى في تحقيق الديمقراطية وتعزيز حقوق الإنسان والحريات الأساسية في البلاد. ولدى تطرق سعادة المندوب الدائم لدولة قطر لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف والمنظمات الدولية الأخرى حول ما ورد في تقرير المفوضة السامية بشأن تعزيز دور المرأة ومنع التمييز ضدها، نوه سعادته إلى أن الدستور القطري قد كفل المساواة بين المرأة والرجل فيما يتعلق بالمشاركة في الحياة السياسية، وكذلك حقها في المشاركة في وضع السياسات وشغل الوظائف العامة، مشيرا إلى أن المرأة القطرية تتبوأ الآن مواقع قيادية متميزة بالدولة وعلى جميع المستويات.