عربي ودولي

283

قطر تنتقد تقرير مفوضية حقوق الإنسان بشأن إسرائيل وسوريا

أعربت دولة قطر عن أسفها الشديد لعدم تناول تقرير المفوضة السامية لحقوق الإنسان، وبيانها الافتتاحي بشكل وافٍ استمرار ارتكاب إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة وفي قطاع غزة.. كما عبرت عن استغرابها لعدم الإشارة إلى استمرار الانتهاكات الممنهجة والواسعة النطاق لحقوق الإنسان، التي يقوم بها النظام السوري.

جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها سعادة السفير فيصل بن عبدالله آل حنزاب المندوب الدائم لدولة قطر لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف والمنظمات الدولية الأخرى أمام الدورة الخامسة والعشرين لمجلس حقوق الإنسان البند (2) النقاش العام حول تقرير المفوضة السامية لحقوق الإنسان في جنيف اليوم.

وقال سعادته نود أن نؤكد أن عدم التوصل إلى حل عادل ودائم للقضية الفلسطينية، يضمن إقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة كاملة وعاصمتها القدس الشرقية على أساس حدود عام 1967، وعدم التوصل إلى حل سياسي للأزمة السورية يستجيب إلى التطلعات المشروعة للشعب السوري في الديمقراطية والحرية والكرامة، سيؤدي إلى زعزعة الأمن والاستقرار والتنمية في جميع منطقة الشرق الأوسط، وقد تمتد آثاره إلى المناطق الأخرى.

وأعرب عن ترحيب دولة قطر بالجهود التي تبذلها المفوضية السامية في دعم مبدأ المساءلة ومواجهة الإفلات من العقاب لمرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان الجسيمة، مؤكدا على ضرورة ضمان محاسبة المسؤولين عن الانتهاكات الجسيمة التي ترتكبها إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني.. كما دعا إلى ضمان محاسبة النظام السوري عن الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، وإحالة مرتكبيها إلى العدالة الجنائية.

وأكد سعادة السفير فيصل بن عبدالله آل حنزاب على أهمية خطة عمل الرباط، وأهمية الالتزام بتنفيذ قرار مجلس حقوق الإنسان 16 /18 بوصفه خريطة طريق شاملة لضمان عدم إساءة استخدام حقوق وحريات معينة لتقويض حقوق وحريات أخرى.

وقال لقد انطلق الحراك العربي منذ أكثر من ثلاثة أعوام مطالبا بالحرية والكرامة، وقد تم المضي قدما نحو ترسيخ حكم القانون وصون كرامة الإنسان.. وتقدم بهذه المناسبة بالتهنئة إلى الشعب التونسي باعتماده الدستور الجديد للبلاد، معبرا عن أمله أن يكون خطوة أولى في تحقيق الديمقراطية وتعزيز حقوق الإنسان والحريات الأساسية في البلاد.

ولدى تطرق سعادة المندوب الدائم لدولة قطر لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف والمنظمات الدولية الأخرى حول ما ورد في تقرير المفوضة السامية بشأن تعزيز دور المرأة ومنع التمييز ضدها، نوه سعادته إلى أن الدستور القطري قد كفل المساواة بين المرأة والرجل فيما يتعلق بالمشاركة في الحياة السياسية، وكذلك حقها في المشاركة في وضع السياسات وشغل الوظائف العامة، مشيرا إلى أن المرأة القطرية تتبوأ الآن مواقع قيادية متميزة بالدولة وعلى جميع المستويات.