كشف العميد محمد سعد الخرجي مدير إدارة المرور ونائب رئيس اللجنة الوطنية للسلامة المرورية وجود دراسة لجعل حزام الأمان إلزاميا لركاب المقاعد الخلفية. وقال: "هنالك الكثير من التحديات التي تواجهنا خلال السنوات القادمة لتحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للسلامة المرورية بحلول 2022 تتمثل في تعزيز دور اللجنة الوطنية للسلامة المرورية للإسراع بالتنفيذ وتجنب تأخير المشاريع وتعزيز نظام المتابعة لتحقيق الأهداف بالوقت المحدد وتخفيض الوفيات إلى 130 وفاة بحلول عام 2022، مقارنة مع عام 2015 وتنفيذ أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة المتعلقة بالازدحام وتطوير المدن والطرق وخدمات النقل والسلامة المرورية وتعديل قانون المرور ليشمل حزام الأمان للمقاعد الخلفية، وإضافة كرسي الأطفال، وتشديد العقوبات على كل ما من شأنه أن يشغل السائق أثناء القيادة، والالتزام بتقديم تقارير سير الإنجاز الدورية إلى المكتب الوطني للسلامة المرورية لتقييم وتقديم الاستشارات لتجاوز المعوقات. وأكد أن القيادة الحكيمة أولت اهتماما كبيرا لموضوع قطاع النقل وتحسين السلامة المرورية، وأضاف "في عام 2016 انخفض عدد الوفيات إلى 165 وفاة لغاية نوفمبر 2016 مقارنة مع وفيات عام 2015 لنفس الفترة، والتي بلغت 205 وفاة، وقد سعت الإدارة العامة للمرور بالتعاون مع الجهات المعنية دوما لتنفيذ الخطط وتحقيق الأهداف بالوقت المحدد. وبين أن الخطة التنفيذية للإستراتيجية الوطنية احتوت على 89 خطة تنفيذية متعلقة بالمرور تم إنجاز 56 منها خلال 2013-2015 والمتبقي 33 ستنجز خلال 2016-2017 تشمل 27 خطة متعلقة بالقوانين و15 خطة متعلقة بالتوعية المرورية و18 خطة متعلقة باختبار السائق و7 خطط متعلقة بالاستجابة لعدم التحدث و3 خطط متعلقة بهندسة المرور، و4 خطط متعلقة بنظم المعلومات و3 خطط متعلقة بالحوادث المرورية، وهنالك 8 خطط متعلقة بالقوانين تقوم بها وزارة العدل في حين تمت زيادة خطط قطاع التأمين ذات العلاقة إلى 11 خطة تنفيذية.