شارك الهلال الأحمر القطري في الملتقى الدولي الرابع للعمل الإنساني 2016 الذي عقد مؤخرا في دولة الكويت الشقيقة تحت عنوان "الشراكة.. قوة واستدامة"، بهدف تعزيز مفهوم الشراكة لدى مؤسسات العمل الإنساني، والتعريف بمتطلبات وآليات الشراكة، والاستفادة من التجارب والخبرات في مجال العمل الخيري والإنساني، وإطلاق مبادرة لتشجيع الإبداعات والمبادرات الإنسانية. وقد مثل الهلال الأحمر القطري في هذا الحدث الدكتور فوزي أوصديق رئيس العلاقات الدولية والقانون الدولي الإنساني، الذي قدم ورقة عمل بعنوان "قواعد قانونية لتحقيق الشراكة مع المنظمات المحلية والإقليمية والدولية"، تناول فيها الأسس والأعراف القانونية التي يقوم عليها مفهوم الشراكة من منظور الأمم المتحدة والحركة الإنسانية الدولية وعلى المستوى الوطني. وأشار دكتور أوصديق إلى أن ميثاق الأمم المتحدة يشرع للشراكة في الفقرة الأولى من المادة (٥٢) التي تنص على ما يلي: "ليس في هذا الميثاق ما يحول دون قيام تنظيمات أو وكالات إقليمية تعالج من الأمور المتعلقة بحفظ السلم والأمن الدولي ما يكون العمل الإقليمي صالحا فيها ومناسبا ما دامت هذه التنظيمات أو الوكالات الإقليمية ونشاطها متلائمة مع مقاصد الأمم المتحدة ومبادئها"، كما تنص الفقرة الثالثة من المادة نفسها على الآتي: "على مجلس الأمن أن يشجع على الاستكثار من الحل السلمي لهذه المنازعات المحلية بطريق هذه التنظيمات الإقليمية أو بواسطة تلك الوكالات الإقليمية بطلب من الدول التي يعنيها الأمر أو بالإحالة عليها من جانب مجلس الأمن". وفي هذه الناحية، أوضح دكتور أوصديق أنه في ظل تزايد عدد هذه الوكالات، فقد حدث إشكال قانوني حول كيفية تنظيم العلاقة والتعاون فيما بين بعضها البعض وأيضا فيما بينها وبين المنظمة الدولية، سواء على مستوى جامعة الدول العربية، أو الاتحاد الأوروبي، أو منظمة الدول الأمريكية. وتابع دكتور أوصديق: "أما فيما يتعلق بالقوانين والمعايير الدولية، فإننا نجد أن القانون الدولي الإنساني لا يطبق مباشرة على الكوارث غير الناشئة عن نزاعات ، رغم أنه يجوز الاسترشاد على أساس قاعدة القياس في قضايا الإغاثة الإنسانية، كما يطبق قانون حقوق الإنسان على رغم من قلة الصكوك التي تتعلق مباشرة بالكوارث (مثل العهدين الدوليين للحقوق المدنية والسياسية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لعام ١٩٦٦)". ونوه دكتور أوصديق إلى العديد من القوانين التي لا تستهدف الإغاثة من الكوارث بشكل مباشر، إلا أن الحقوق التي تمنحها لبعض الشركاء الدوليين تدعم الشراكة، ومن أمثلة هذه القوانين قانون الامتيازات والحصانات، وقانون الجمارك المتمثل في اتفاقيتي كيوتو وإسطنبول، وقانون النقل المتمثل في اتفاقية تسهيل النقل البحري لعام 1944، وقانون الاتصالات السلكية واللاسلكية لعام 1998، والاتفاقية الإطارية للدفاع المدني لعام 2000، وإرشادات أوسلو بشأن استخدام القدرات العسكرية والدفاع المدني في الإغاثة من الكوارث لعام 2006، ولوائح المنظمة العالمية للصحة، وإطار عمل هيوغو لعام 2005، وميثاق سفير المنقح لعام 2004. وأضاف: "أما على مستوى الحركة الإنسانية الدولية، فهناك اتفاقية أشبيلية بشأن تنظيم الأنشطة الدولية لعناصر الصليب الأحمر والهلال الأحمر، وهي تؤكد على مبدأ الشراكة من خلال تضافر الجهود ومشاركة جميع مكونات الحركة في الاستجابة بسرعة ومرونة وبطريقة مبتكرة لاحتياجات جميع المحتاجين إلى حماية ومساعدة إنسانية محايدة مع الاستفادة من تنوع الجهود وتقسيم العمل بصورة واضحة، والتعاون الفعال بروح من الثقة المتبادلة، وضمان تعبئة الموارد بطريقة تتسم بالكفاءة وتراعي المبادئ الأساسية والنظام الأساسي للحركة". وختم دكتور أوصديق بتناول مستوى الدولة، مؤكدا أن أكبر عائق أمام تحقيق الشراكة علي مستوى الدولة هو أن القوانين المنظمة ذات الصلة ما زالت تعاني من ثغرات، في حين أن الجهد الدولي ما زالت تصادفه مشكلات تنظيمية، مما يستدعي ضرورة العمل على تنقية هذه الأجواء من خلال إرساء المعايير الدولية المذكورة ووضع ضوابط تسمح بالمزيد من الشفافية .