أعلن الدولي الإسلامي عن رعايته للمُلتقى الهندسي الخليجي الرابع والعشرين الذي عقد تحت عنوان «الهندسة البيئية والاستدامة»، خلال الفترة خلال الفترة من 7-9 مارس بفندق الشيراتون. وحضر الملتقى الذي نظمته وزارةُ البلدية والاتحاد الهندسي الخليجي وجمعية المهندسين القطرية عدد من أصحاب السعادة الوزراء وكبار الشخصيات من قطر والدول الخليجيّة والعربيّة، وتضمن جلسات نقاشية شارك فيها خبراء ومختصون من دولة قطر ودول الخليج، وتناولت محاور: التكنولوجيا والمدن الذكية، ومواد البناء المستدام، وإدارة المباني والمدن بكفاءة، وإدارة النُفايات وإعادة التدوير. وصرح د.عبد الباسط أحمد الشيبي الرئيس التنفيذي للدولي الإسلامي بهذه المناسبة قائلاً: نحن في الدولي الإسلامي وعبر رعاية هذا المؤتمر نؤكد دعمنا ومشاركتنا في الأنشطة التي تقدم قيمة مضافة للتوجهات العامة في الدولة،ومنها بشكل خاص قضايا الاستدامة والتكنولوجيا وإعادة التدوير،وغيرها من القضايا الهامة . وأشار إلى: أن أهمية موضوع الملتقى وتركيزه على الاستدامة يعطي مؤشراً على التوجهات الحديثة في الأعمال والمشاريع الهندسية ونحن كبنوك لاشك مهتمون بتعزيز الأفكار والمبادرات التي تعزز نهج الاستدامة لأنها تمثل المستقبل وهي أرث للأجيال القادمة. وأضاف السيد الرئيس التنفيذي: كما أننا في الدولي الإسلامي نحرص على تنفيذ استراتيجيتنا في مجال المسؤولية الاجتماعية، وهي تشمل طيفاً واسعاً من الأنشطة والمبادرات التي تصب في خدمة أوسع شريحة ممكنة من المجتمع، كما أنها تلحظ دعم الإبداع والابتكار والتحول الرقمي،و الكثير من المواضيع الأخرى التي تشكل اتجاهات أساسية لتقدم المجتمع وتطوره. وتابع: لا يسعنا إلا أن نثمن نجاح أعمال هذا الملتقى الهام ونشكر الجهود الكبيرة للقائمين عليه وكلنا ثقة بأن التوصيات التي خرجت في ختامه من شأنها أن تكون خطوة إلى الأمام في عدد من المحاور التي جرت مناقشتها والإضاءة عليها.

تضمَّن اليوم الختامي للملتقى الهندسي الخليحي الرابع والعشرين الذي اختتم أعماله أمس الأول، ورقة عمل ضمن جلسة (إدارة المرافق والمدن بكفاءة)، بعنوان «قيمة الأقل والأصغر: تحويل الدوحة المتروبوليتانية إلى نطاقات عمرانية متصلة وإنسانية ومرنة»، قدمها د. علي عبد الرؤوف مستشار البحوث والتطوير بإدارة التخطيط العمراني بوزارة البلدية، وتناول فيها مدن الخليج التقليدية التي تتميز بوحدة الفريج في النسيج العمراني التقليدي، حيث كان الفريج يمثل وحدة اجتماعية متجانسة ووحدة مادية مرنة تنمو وتنكمش حسب عدد الأعضاء المنتمين له والذين كانوا غالبا من أسرة واحدة أو من عدة أسر تربطها أواصر القربى. وقال إن هذا السلوك العمراني الاجتماعي ظل جزءا من قيم الناس الجوهرية في المدن الخليجية، في حين شكلت الطرقات والأزقة ذات النهايات المغلقة المحور الأساسي للحارات التي تسهم في ترسيخ الانتماء إلى الحي السكني وتقوية الروابط الاجتماعية بين السكان. وتميزت الأحياء القديمة بوجود الساحات (البراحات) والسوابيط المظللة لتشكل مكاناً عاماً للجلوس بينما لا يوجد في المنطقة الجديدة سوى شوارع ومبان سكنية إضافة لبعض القطع الفضاء المخصصة للمرافق العامة. وتطرق د. علي عبدالرؤوف إلى أن البناء في الأحياء السكنية الجديدة بشكل فردي ومتفرق شكل منطقة خالية لا يربط بينها شوارع صديقة للإنسان مما يجعل السكان يعتقدون أن هذا المنهج التخطيطي يؤدي إلى تقليل التواصل الاجتماعي. وأوضح أن الرؤية الوطنية لدولة قطر تهدف إلى تحويل قطر بحلول عام 2030م إلى دولة متقدمة قادرة على تحقيق التنمية المستدامة وعلى تأمين استمرار العيش الكريم لشعبها جيلاً بعد جيل، مشيرا إلى التنمية العمرانية المرتكزة على النقل العام وعلاقتها بالمراكز العمرانية في مدينة الدوحة الكبرى ومنطق تدرجها من مستوى المدينة إلى المستوى المحلي. وقال إن دولة قطر حولت الفوز بتنظيم كأس العالم 2022 من استضافة حدث إلى إنشاء إرث، حيث تقوم الفلسفة الجديدة للمدن المضيفة للأحداث العالمية على مبدأ أن الحدث يجب أن يخدم المدينة، وليس أن المدينة تخدم الحدث فقط، ثم تعاني بعد انتهائه. بحيث يصبح السؤال هو كيفية إعداد المدينة لتكون في دائرة الضوء العالمية وكيفية الاستفادة من مثل هذا الشرط لخلق مستقبل أفضل ومستدام. وتطرق د. علي عبدالرؤوف إلى عمارة وعمران ومدينة ما بعد جائحة كورونا، والتحولات الحتمية والاستشرافات المستقبلية من تخطيط المدن إلى بناء المجتمعات. وقال إن تخطيط المدن لا يتعلق فقط بمادية المدينة ولكن بإشراك الجمهور والحرص على تلبية احتياجات المجتمع الحقيقية. فالفريج هو الحل حيث يمثل الحي السكني قيمة الحياة المحلية والانتماء للحارة والحي وليس فقط قيمة المنزل وأنانية العزلة فقيمة المحيط القريب أن يكون موقع العائلة والعمل والتسوق في إطار متقارب. وتناول قيمة الجار والعائلة الأكبر والانعكاس العمراني في تعظيم فكرة ما خارج المنزل، وقيمة التعاضد الاجتماعي مقابل التباعد الاجتماعي. البيئة العمرانية الصديقة للإنسان والمشاة، والمدن القطرية من سياقات موجهة نحو السيارات إلى سياقات موجهة نحو الناس.

يصاحب الملتقى الهندسي الخليجي الرابع والعشرين، معرض هندسي متخصص في البيئة والاستدامة، يشارك فيه 20 مشاركاً من الجهات الحكومية وشبه الحكومية والقطاع الخاص من قطر ودول الخليج، بالإضافة إلى مشاركات مميزة من المملكة العربية السعودية ودولة الكويت وذلك لطرح أبرز الأفكار والمشاريع والخدمات الهندسية في مجال البيئة والاستدامة. التقت «الشرق» مع عدد من الجهات المشاركة، الذين استعرضوا أبرز مشاريعهم وخدماتهم الهندسية، سواء التي قيد التطبيق، أو محل الدراسة والتجربة. والتي تعزز الحفاظ على البيئة وتحقق الاستدامة. وتشارك «كهرماء» في المعرض لإبراز جانب من مشاريعها التي تعزز الاستدامة وخاصة مشروع العدادات الذكية الفائز بجائزة الابداع للاتحاد الهندسي الخليجي، حيث تم تركيب 60 % منها في الدولة، ومن بين المشاريع التي تعرضها «كهرماء» أيضا مشروع الخزانات وهي مشروع خزان سلوى للمياه بسعة تخزينية 30 مليون جالون، بالإضافة إلى مشروع الخزانات الكبرى ويضم 15 خزانا ضخما في 5 مواقع في أم بركة (خزانان) وأم صلال (4 خزانات) وروضة راشد ( 4 خزانات)، وأم نخلة (خزانان)، والثمامة (3 خزانات). وللهيئة العامة للأشغال «أشغال»، جناحاً خاصاً تستعرض من خلاله جهودها في تنفيذ رؤية قطر 2030 الخاصة بالحفاظ على البيئة، حيث تستخدم حاليا 20% من المواد المعاد تدويرها في المشاريع الخاصة بأشغال، وتقوم من خلال مختبر خاص بأبحاث على مخلفات البناء ومخلفات الأسفلت، حيث تقوم حاليا باستخدام 15 % من مخلفات الأسفلت، ويعمل المختبر حاليا لزيادة النسبة إلى 40 -50 %، كما تستخدم الإطارات القديمة في الخلطات الأسفلتية. طائرات ومعدات حديثة للتصوير الجغرافي للدولة عرض جناح مركز نظم المعلومات الجغرافية، المشارك في المعرض، إحدى منظومات التصوير الجوي/الأرضي، المستخدمة في دولة قطر، لتحديث البيانات من صور أقمار اصطناعية وصور ملتقطة بواسطة الطيران التقليدي والمسح الحقلي، من أجل تحديث قواعد بيانات نظم المعلومات الجغرافية الرقمية بأنواعها، وجعلها متاحة للوزارات والمؤسسات الحكومية من خلال الشبكة الوطنية لنظم المعلومات الجغرافية. وقال السيد خالد أحمد النهري - خبير جيولوجي بالمركز - إن إمكانيات المركز في التصوير الجوي تنقسم إلى قسمين: الطائرة التقليدية، والتي تقوم بتغطية التصوير الجوي لدولة قطر كاملاً بشكل سنوي، بأعلى دقة تصل إلى 5سم/بيكسل، والقسم الثاني استخدام الطائرات المسيرة، والتي يمتلك المركز منها 6 طائرات بمواصفات خاصة، تقوم بتصوير الدولة صور ثلاثية الأبعاد على ارتفاع يصل إلى 500 متر، ويمسح في الطلعة الواحدة 5 كيلومتر مربع. وأشار إلى أن هنالك طائرات تم استخدامها في تصوير المنشآت واستادات كأس العالم، لمتابعة إنجاز العمل أولاً بأول، حيث إن المركز يخدم جميع الجهات الحكومية، أما بالنسبة إلى المسح الأرضي فيمتلك المركز جهاز المسح الارضي المتحرك، الذي يقوم بمسح جميع عناصر الطريق على امتداد 50 متراً، وتوضيح كافة معالم الطريق، وتوفير صور 360 درجة، وبيانات سحابية جغرافية وطبوغرافية. وتتكون منظومة المسوحات من طائرة بطيار ثنائية المحركات متخصصة في أعمال التصوير الجوي والاستشعار عن بعد ومعها كافة المعدات التي يتم تثبيتها بالطائرة والخاصة بأعمال المسح الجوي من كاميرات وأجهزة الحاسوب الخاصة بالمسوحات الجوية بالإضافة إلى توفير المشغلين المتخصصين للأجهزة المذكورة وباقي الكوادر الفنية المتخصصة في هذا المجال. ويعمل مركز نظم المعلومات الجغرافية على توفير الخرائط الجغرافية الأساسية وقواعد البيانات الطبوغرافية الرقمية وإنشاء وصيانة الشبكات الجيوديسية والخدمات المتعلقة بها. مصانع مصغرة لإعادة تدوير واستخدام البلاستيك أوضح حمد السعدي رئيس الأنشطة والفعاليات في النادي العلمي القطري أن النادي يشارك في المعرض بعرض مشروعين أحدهما تكنولوجيا التصنيع والمصانع المصغرة لإعادة تدوير واستخدام البلاستيك، والمشروع الثاني هو جهاز تنقية وتنفس الهواء حيث إن جهاز PAPR حصل على المركز الثالث في جائزة مكتب براءات الاختراع بالأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي، والميدالية الذهبية مع مرتبة الشرف في المعرض الدولي الثالث عشر للاختراعات في الشرق الأوسط، الذي أقيم مؤخرا في الكويت. ويسعى النادي العلمي القطري، من منطلق مسؤوليته المجتمعية وحرصه على طَرْق كل السبل التي تساهم في تقليل المخاطر البيئية المتمثلة في المخلفات البلاستيكية وغيرها، إلى نشر ثقافة الاستغلال الأمثل للموارد المختلفة بشتى الطرق سواء إعادة الاستخدام أو التقليل من النفايات أو تغيير نمط الحياة ليكون نمطاً صحياً بيئياً سليماً، إذ يسير النادي العلمي بخطوات ثابتة في خطة بيئية طموحة وهي صفر أوراق في النادي العلمي، بحيث يعتمد بشكل كلي على البرامج والمراسلات والتطبيقات الالكترونية. حوائط جاهزة من «الفوم» بديلة للطابوق وفر مصنع «GREEN WALL» المحلي، حوائط خفيفة مصنوعة من مادة «الفوم» ومدعمة بالحديد الصلب، لتكون بديلة عن الطابوق التقليدي المستخدم في البناء، إذ تتميز هذه الحوائط بسهولة تركيبها، ومميزات بيئية واقتصادية أخرى. وأكد المهندس عمرو اسماعيل- من شركة GREEN WALL- أن هذه الحوائد المبتكرة تكون من مادة البوليسترين، محصورة بين طبقتين من شبكة سلك من حديد الصلب المجلفن، وتغطي كل طبقة سلك بياض من الأسمنت الخرساني، لافتاً إلى أن هذا النظام من أحدث أنظمة البناء المتعارف عليها عالميا، ويعتمد على استعمال الواح بتصميمات وتخانات مختلفة. وأشار إلى أن هذا النظام بتميز بخفة الوزن والأحمال على أساسات المباني، وحوائط عالية الصلابة، وعزل تام للحرارة والرطوبة والصوت، ولا يحدث اي شروخ أو ترييحات بالمبنى، وأيضا يكون مقاوما للحريق والاشتعال، ويوفر 50 % من وقت البناء، مضيفاً أن الشركة نفذت العديد من المشاريع بهذا النظام في درب لوسيل، ومدينتنا، وعدد من الأبراج السكنية في اللؤلؤة ولوسيل. مشروع لتحسين جودة محركات الديزل استعرضت إدارة الأعتدة الميكانيكية، جهودها في الحفاظ على البيئة، وتحقيق الاستدامة، من خلال جناحها في المعرض المصاحب للملتقى الهندسي الخليجي. وقال المهندس مرزوق الكواري رئيس وحدة المعدات الخفيفة بإدارة الأعتدة الميكانيكية، إن الإدارة توصلت إلى حل يمكن من خلاله إعادة تدوير المواد والمعدات المستهلكة، حيث نجحت الإدارة في إعادة تدوير الزيوت، والإطارات والبطاريات المستخدمة بالتعاون مع شركات متخصصة في إعادة التدوير، من أجل الحفاظ على البيئة القطرية، وتحقيق رؤية قطر 2030 والتي من ضمن ركائزها التنمية البيئية. وأضاف الكواري أنه عمل على مشروع آخر متمثل في تحسين محركات الديزل، عن طريق اختيار أعلى المعايير والمواصفات للمحركات، حفاظاً على الصحة العامة. نوه بأن إدارة الأعتدة الميكانيكية تقوم بوضـع المـواصـفـات الفـنـيـة للمـركـبـات والمعـدات والآليـات الخـاصـة بالوزارات والأجـهـزة الحكوميـة الأخـرى، بالتنسيـق مـع الجـهـات المختصة، وتقـديـم الاسـتشـارات الفـنـيـة. وتـوفـيـر وشـراء وسـائـل النـقـل البـريـة والبحـريــة والآليات والمعـدات، وصيانتـها، ووضـع بـرامـج استبـدالـها، وتـأمــين الاحـتـيـاجـات اللازمـة مـن قـطـع الغـيـار وأدوات الصيـانـة للمـركبـات الحكوميـة. وكذلك شـطـب المـركـبـات والمعـدات الحكوميـة، والتصرف فيهـا، وفقاً للنـظم المعمـول بـها، واسـتـئـجـار المركبـات والآليات التي تحـتـاجـهـا الـوزارة، وكذلك الإشراف علـى حـسـن تشغيـل المـركبـات في مختـلـف الوحدات الإداريـة بالوزارة.

تحدث المهندس عقيل مراد- من دولة الكويت- خلال ورقة عمل بعنوان «استخدام المخلفات البلاستيكية والزراعية لتطوير منتجات ذات قيمة مضافة نحو الاستدامة»، عن إعادة تدوير البلاستيك بكفاءة إلى منتجات بترولية الذي صُنع منه مما يدر عائد مالي ذو قيمة اقتصادية جيدة وهو يحقق مفهوم مبدأ الاقتصاد الدائري. وأشار إلى أنه مع تطور التكنولوجيا يمكن إعادة البلاستيك إلى أصله «بترول» بالاعتماد على مجال كيمياء البوليمرات المسؤولة عن صناعة البلاستيك، وهناك أمل بأن تصبح هذه العملية التي تعرف باسم إعادة تدوير النفايات البلاستيكية كيميائيا مكملاً مهماً لطرق إعادة التدوير التقليدية في العقود المقبلة. وتابع: «لكن العقبة حتى الآن أمام عمليات إعادة تدوير النفايات البلاستيكية كيميائيا هي الفصل الأولي للنفايات البلاستيكية عن باقي أنواع النفايات المنزلية الأخرى مثل النفايات العضوية «بقايا الطعام»، والمعادن، والورق، والزجاج، وكذلك أسعار البترول الخام المتقلبة التي قد تجعل تصنيع منتجات بلاستيكية جديدة أحيانا أقل تكلفة من إعادة تدوير النفايات البلاستيكية. وأضاف: «المشكلة أن معظم البلاستيك القابل لإعادة التدوير، مثل البولي إيثيلين، الذي يستخدم في تصنيع العلب وغيرها من مواد التعبئة، ينتهي به المطاف في مرادم النفايات، لأسباب عديدة، أهمها عدم القدرة على التمييز بين النفايات البلاستيكية القابلة لإعادة التدوير وبين النفايات غير القابلة لإعادة التدوير،أو تلوث النفايات البلاستيكية ببقايا الطعام أو غيرها من المخلفات». وأوضح أنه على عكس أنظمة إعادة التدوير التقليدية التي ترفض بعض النفايات البلاستيكية بسبب اللون أو المكونات المصنوعة منها، قد تتيح عمليات معالجة النفايات البلاستيكية كيميائيا الفرصة لإعادة تدوير جميع أنواع البلاستك إلى ما لا نهاية، من خلال تحويل البلاستك إلى منتجات بترولية لاستخدامها في تصنيع البلاستك مرة أخرى وكذلك كوقود. لافتاً إلى أن عمليات إعادة تدوير البلاستيك التقليدية المستخدمة حاليا تؤدي إلى تدني جودة المنتجات البلاستيكية، إذ تتضمن العمليات فرز النفايات البلاستيكية وتنظيفها وتقطيعها وصهرها وإعادة تشكيلها لمنتجات جديدة، وفي كل مرة يعاد فيها تدوير البلاستيك بهذه الطريقة، تتراجع جودته. وأكد أن محطات إعادة تدوير النفايات البلاستيكية الكيميائية بإمكانها تفادي جميع مشكلات إعادة التدوير التقليدي، من خلال تكسير البلاستيك لتحويله إلى مكوناته الأولية واستخدام هذه المكونات في تصنيع الوقود أو لتصنيع منتجات بلاستيكية جديدة، لأن عمليات معالجة النفايات كيميائيا، تؤخذ العلبة إلى مركز للانحلال الحراري، حيث تصهر وتوضع في مفاعل للانحلال الحراري وتتعرض لدرجات حرارة فائقة الارتفاع، ثم يتحول البلاستيك إلى غاز ثم يبرد ويتكثف ليصبح في صورة سائل شبيه بالزيت، وأخيرا يقطر لتُستخلص منه أجزاء صغيرة قد تستخدم لأغراض متنوعة.

وقَّعت لجنة المهندسات بجمعية المهندسين القطرية ولجنة المهندسات بجمعية المهندسين الإماراتية ظهر أمس (الأربعاء)، اتفاقية تعاون لتبادل المعلومات والتجارب والخبرات في مجال القطاع الهندسي، وذلك على هامش فعاليات اليوم الثاني للملتقى الهندسي الخليجي الرابع والعشرين تحت عنوان (هندسة البيئة والاستدامة). قام بالتوقيع المهندسة عبير بوحليقة نائب رئيس لجنة المهندسات (جمعية المهندسين القطرية)، والدكتورة نهلة القاسمي نائب رئيس جمعية المهندسين الإماراتية ونائب رئيس اتحاد المهندسين العرب، بحضور المهندس فهد محمد القحطاني الوكيل المساعد لشؤون التخطيط العمراني بوزارة البلدية والمهندس خالد أحمد النصر رئيس جمعية المهندسين القطرية. وقالت المهندسة عبير بوحليقة نائب رئيس لجنة المهندسات القطرية إن الهدف من توقيع اتفاقية التعاون مع لجنة المهندسات بجمعية المهندسين الإماراتية، يأتي في إطار تفعيل دور المهندسات في الدول الخليجية والتطلع لمزيد من التعاون وتبادل الخبرات في المجالات الهندسية، مشيرة إلى نشاط لجنة المهندسات القطريات خلال الفترة الأخيرة وبخاصة دورهن في مشاريع كأس العالم 2022. وقالت د. نهلة القاسمي نائب رئيس جمعية المهندسين الإماراتية إن لجان المهندسات تحظى باهتمام بالغ من جمعية المهندسين الإماراتية والخليجية، لما لها من أثر واضح في إبراز دور المرأة ونجاحاتها في العمل الهندسي، وقالت إن توقيع هذه الاتفاقية من شأنه تسليط الضوء على التحديات التي تواجه المهندسات الخليجيات في ظل زيادة عدد طالبات الهندسة في دولنا الخليجية خلال السنوات الأخيرة مما تطلب معه وجود لجان لمساعدتهن على مواجهة هذه التحديات وتزويدهن بالمعارف والتطورات العلمية والتكنولوجية المستمرة في القطاع الهندسي. وأضافت بأن لجنة المهندسات تهتم بالمهندسات في مرحلة الدراسة الجامعية وتعريفهن بالفرص الوظيفية في قطاع العمل، بحيث تكون المرأة دائما شريكة للرجل. ونوهت بأن توقيع اتفاقية التعاون مع لجنة المهندسات القطرية يهدف إلى تضافر الجهود والتعاون المثمر لتمكين المرأة من أجل تحقيق طموحاتها وإبراز دورها، وكذلك التواصل مع جهات العمل للتعرف على احتياجاته من خريجات الهندسة ودعم البحث العلمي للطالبات في مختلف تخصصاتهن.

تناولت ورقة العمل التي قدمها الدكتور علي المري مدير إدارة الجودة والسلامة بهيئة الأشغال العامة بدولة قطر، واستعرض من خلالها تجربة أشغال في استخدام المواد المعاد تدويرها في مشاريع البنية التحتية، حيث اوضح أن هيئة أشغال العامة بدأت بعد وضع الخطة الاستراتيجية الوطنية 2018 – 2022، بالتركيز على إعادة التدوير، مشيرا إلى انه تم وضع مؤشر إعادة التدوير بحيث تم الوصول إلى استخدام نسبة 20% من المواد المعاد تدويرها من إجمالي المواد المستخدمة في المشاريع... وقال إن هيئة أشغال بدأت بوضع خارطة طريق في بداية عام 2018 تبدأ من خلال تحديد الأماكن التي يتم تخزين فيها المواد الناتجة عن مشاريع اشغال، حيث تم تقسم المواد من حيث امكانية ونسب استخدام حتى يتم الوصول لوضع الخطة النهائية، منوها إلى انه خلال عام ونصف يجب أن تحقق جميع الإدارات التنفيذية في هيئة أشغال النسبة المطلوبة ألا وهي الـ 20 %... وتابع قائلا: وتتضمن مبادرات الاستدامة التي يتم تطبيقها في مشاريع «أشغال»، إعادة تدوير الإطارات المطاطية واستخدامها، حيث قد حققت أشغال خلال السنوات الماضية وحتى الآن، وقد وصل حجم المواد المعاد تدويرها واستخدامها في المشاريع إلى 15 مليونا و 200 ألف طن من المواد الناتجة من المشاريع أي بما يعادل بنسبة حوالي 53%. ولفت د. المري إلى انه تم تحديد منطقة روضة راشد الواقعة في غرب الدوحة ليتم نقل جميع نواتج المواد من المشاريع، وتم تقسيمها حتى يسهل عملية إعادة استخدامها في المشاريع، وبدأت الهيئة استخدام 100 % من المواد المعاد تدويرها، منوها إلى ان هناك بعض الشوائب التي تخرج من المواد الناتجة من المشاريع، وكذلك فإن بعض الشوائب كلما زادت صلابة المادة كلما كان هناك إمكانية لزيادة استخدامها في مشاريع الهيئة، ولذلك فقد تم استخدام فقط ما يقارب 30% بحد اقصى في مواد الطرق، وحسب توجيهات رئيس هيئة اشغال أن يتم استخدام أكبر كمية من المواد المعاد تدويرها في المشاريع. وأشار إلى أن قطر تعد من الدول الرائدة في استخدام المسحوق المطاط، في مشاريع الهيئة، إذ تم إعادة تدوير 1200 طن تقريبا في مشاريع الهيئة من المسحوق المطاط الناتج من إعادة تدوير الإطارات، حيث يتم دمج هذا المسحوق وإدخاله فيما بعد في المواد المحسنة لخليط الأسفلت والذي يتم استخدامه في مشاريع إنشاء الطرق، منوها إلى ان استخدام الاطارات المطاطية المعاد تدويرها في انشاء الطرق سيساهم بشدة في تقليل الانبعاثات الكربونية مما يساعد على تعزيز الممارسات الصديقة للبيئة. وفي إطار جهودها لتعزيز ثقافة الاستدامة وتطبيق أفضل الممارسات البيئية، أوضح د. المري أن أشغال قد أطلقت مبادرة «الجائزة الخضراء» في عام 2018 لتشجيع المقاولين والاستشاريين في مرحلة التنفيذ على تبني أفضل الممارسات فيما يتعلق بالبيئة والاستدامة، مستهدفة بذلك جميع الفئات والمحاور مثل إدارة جودة الهواء، ومعالجة المياه الجوفية لأغراض إعادة الاستخدام، وخفض الانبعاثات الكربونية، وإعادة تدوير المواد وكفاءة استغلال التكلفة.

شاركت وزارة البلدية ممثلة بقطاع شؤون التخطيط العمراني بالجلسة النقاشية الأولى أمس الأول تحت عنوان (تكنولوجيا ومدن ذكية، حيث قدم د. حسام سمير إبراهيم مدير وحدة تنمية التخطيط العمراني للبلديات بوزارة البلدية، بعنوان (نحو حياة عمرانية مستدامة في قطر). قاد د. حسام إبراهيم إنه في ضوء التحول العمراني، الاجتماعي والاقتصادي غير المسبوق لدولة قطر، تم تطوير رؤية قطر الوطنية (2030) برعاية حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى، لتوجيه جميع الوزارات والمؤسسات الحكومية في الدولة، لإعداد استراتيجيات التنمية لجميع القطاعات بالدولة. وقد قامت وزارة البلدية بإعداد الخطة العمرانية الشاملة لدولة قطر (QNMP) كترجمة مكانية لرؤية قطر الوطنية (2030) وتناول العرض بالشرح والتحليل الأجزاء الرئيسية الثلاثة المكونة للخطة العمرانية الشاملة لدولة قطر، حيث يمثل الجزء الأول الإطار الوطني للتنمية لدولة قطر (QNDF) والذي يتضمن مجموعة متكاملة من الاستراتيجيات والسياسات والإرشادات واللوائح التي يتم تنفيذها من خلال شراكة حقيقية بين مؤسسات الدولة لتحقيق مستوى معيشة أفضل للمجتمع القطري الحالي والمستقبلي. ويمثل الجزء الثاني من الخطة مخططات التنمية المكانية للبلدية (MSDPs). وتهدف مخططات التنمية المكانية للبلديات إلى وضع أسلوب تخطيطي منظم وتنمية مستدامة للأراضي والبنية التحتية في البلديات، لتلبية الاحتياجات الحالية والمستقبلية المتوقعة. ويقدم مخطط التنمية المكانية للبلدية تصوراً مستقبلياً للتنمية في البلدية خلال العشرين عاما القادمة. أما الجزء الثالث والأخير من QNMP هو النهج الذي تتبعه الوزارة لضمان حيوية الخطة العمرانية الشاملة ومرونة تطبيقها بما يتواكب مع الأحداث، وهذا ما يختلف تماما عن الخطط السابقة للتنمية العمرانية، ويتكون هذا الجزء من الدراسات والاستراتيجيات المكانية القطاعية التي يتم تطويرها أو سيتم تطويرها من أجل استكمال وتحديث الجزأين الأولين من الخطة العمرانية الشاملة لدولة قطر.

قال المهندس معجب العجمي نائب الأمين العام للاتحاد الهندسي الخليجي، إن الملتقى الهندسي الخليجي في نسخته الحالية، قد سبقه العديد من التحضيرات، حيث استغرق التجهيز له فترة تتجاوز العام، وذلك للعمل والتعاون واختيار موضوعات المناقشة، مشيرا إلى انه قد وقع الاختيار على مناقشة موضوع الاستدامة والمحافظة على البيئة وإدارة النفايات نظرا لأهميتها في الوقت الحالي. وتابع قائلا: كما أن جميع دول الخليج عامة ودولة قطر خاصة أصبح موضوع الاستدامة موضوعا رئيسيا ضمن استراتيجيتها الحالية، وخير دليل على هذا الاهتمام بموضوع الاستدامة والمحافظة على البيئة والتي تضمنه ملف استضافة كأس العالم 2022، وبعدما استقبلت الجماهير كرة القدم من كافة دول العالم وحققت النجاح المبهر، ارتأت دولة قطر تقلص البعض من ملاعب كأس العالم والتبرع بها إلى الدول النامية، اي انها تترك إرثا مستداما، كما ان تفكيك آلاف المقاعد من الملاعب في قطر يأتي ضمن خطة الدولة رفع الاستدامة في المواد المستخدمة، وكل هذا أصل وجوهر موضوع الاستدامة وأهميتها والاستفادة من المواد وإعادة استخدامها ليستفيد منها الآخرون. وأشاد م. العجمي بما حققته بلد الاستضافة للملتقى الهندسي الخليجي في نسخته الـ 24، والمتمثلة في دولة قطر، حيث انها قطعت شوطا كبيرا في الاستدامة، وحققت اعلى درجات الاستدامة، مشيرا إلى ان المشاريع القطرية استطاعت حصد المراكز الثلاثة الأولى لجائزة التميز والابداع التي اطلقها الملتقى على هامش المؤتمر، وقد حصدتها قطر جميعها بدون منافس، منوها إلى أن لجنة التحكيم المخصصة لجائزة التميز والإبداع، كانت تضم اعضاء من كل دول مجلس التعاون الخليجي، ولكن نظرا لقوة المشاريع القطرية استطاعت المنافسة بقوة ونيل جائزة التميز.

ثمن المهندس محمد الخزاعي الأمين العام للاتحاد الهندسي الخليجي، أوراق العمل المقدمة من الجهات والمؤسسات القطرية، والتي تم استعراضها خلال أيام الملتقى، ووصفها بأنها ممتازة، خاصة الأوراق التي يتعلق بإعادة التدوير سواء إطارات السيارات أو إعادة تدوير مخلفات البناء. وقال لـ»الشرق»: أرى أن قطر من أكثر الدول الخليجية المتقدمة في مجال الاستدامة، خاصة وأنني قد زرت واطلعت على تجربة الاستدامة في دولة ألمانيا، ولذلك فإن قطر متقدمة ومتطورة في هذا الشأن ونتمنى لهم مزيدا من التوفيق، خاصة وان دولة قطر تسير على خطى سريعة في الاستدامة». وأكد أن أبرز ما يميز الملتقى الهندسي الخليجي في نسخته الـ 24، أن تصل رسالة الهندسة إلى جميع دول الخليجية في جميع المجالات التي تخص القضايا الهندسية والحلول التي تم مناقشتها، مشيرا إلى انهم بصدد عقد الملتقيات الهندسية للخليج بشكل سنوي، حيث إن كل عام تتم استضافته من كل دولة خليجية بالتناوب، وكل عام يهتم بمناقشة موضوعات مختلفة، تعالج القضايا البيئية والمجتمعية وتضع الحلول لها. وتابع قائلا: وحاليا نناقش قضية الاستدامة البيئية، والتي تعد من أهم القضايا وهي المحور الكبير الذي يطرح في 17 هدفا للاستدامة، والتي من خلالها تنطلق عدة أشياء ومنها إدارة النفايات وإعادة التدوير وكذلك تدوير المواد المستخدمة في مشاريع الطرق والبناء، ولابد أن يكون هناك حلول صحيحة تتماشى مع تطابق الاشتراطات العالمية التي تضمن سلامة المستخدم والمنتج، ولذلك نسعد دائما بتواجد هذا العدد الكبير من رواد العمل الهندسي المتواجدين من مهندسين ومهندسات يشاركون في طرح هذه المواضيع ومناقشتها، ولذلك تضمنت اوراق العمل من جميع الدول، لكل دولة قد يكون لديها رأي ولكن هناك تناقشا وتحاورا، وفي النهاية يتم الاتفاق على حلول. حلول هندسية خليجية وأعرب م. الخزاعي عن امله أن يكون الاتحاد الهندسي الخليجي، وجميع المنظومة الهندسية الخليجية مرجع يعتمد عند وضع القوانين الهندسية في دول الخليج، وعند وضع الحلول الهندسية سواء كانت اشتراطات أو قانونا، منوها إلى انهم يعملون على أن تكون المشاركات بها مرجعية، وبها تشاور في الرأي، خاصة وانه يتم العمل على الملتقيات بشكل جماعي. وكشف الأمين العام للاتحاد الهندسي الخليجي، عن تنظيم الملتقى القادم في نسخته الـ 25 في دولة الامارات، وتم الاتفاق خلال اجتماع المجلس الأعلى للاتحاد الهندسي الخليجي الذي عقد قبيل انطلاق الملتقى بيوم واحد، مشيرا إلى انه تم تحديد الموضوعات التي سيركز عليها الملتقى القادم حيث سيتم التركيز على موضوع «المدن الذكية»، وكل الدول ستقوم باستعراض تجاربها، وسيتم العمل على تبادل مختلف الآراء والخبرات فيما يتعلق بهذا الشأن. وتابع قائلا: لذلك نطمح أن يتماشى الملتقى الهندسي الخليجي مع الاتجاه العالمي في القضايا التي يتم اختيارها، فمثلا تم اختيار موضوع الاستدامة البيئية، والعام القادم سيكون المدن الذكية، بينما ناقش الملتقى في العام الماضي والذي استضافته سلطنة عمان وكان يناقش الكوارث الطبيعية، اى اننا نعمل على مواكبة كافة الاحداث العالمية. وأوضح انه تم خلال اجتماع المجلس الأعلى للاتحاد الهندسي الخليجي، مناقشة العديد من المواضيع والتشريعات والقوانين الهندسية التي تهم الاتحاد في المرحلة المقبلة. من أهمها تطوير المهندس الخليجي بالإضافة الى مناقشة التشريعات الهندسية واخلاقيات العمل الهندسي، ومناقشة التعاون وتبادل الخبرات بين المهندسين الخليجيين وتطبيق افضل المعايير الهندسية في المشاريع الوطنية التي تصب في مصلحة الوطن والمواطن ومن اهم العناصر التي تم التطرق اليها هي المشاريع الصديقة للبيئة وذلك بهدف خلق حياة اجمل للأجيال المستقبلية.

تواصلت لليوم الثاني فعاليات الملتقى الهندسي الخليجي الرابع والعشرين تحت عنوان «هندسة البيئة والاستدامة»، الذي تنظمه وزارة البلدية والاتحاد الهندسي الخليجي وجمعية المهندسين القطرية، وجريدة الشرق راعياً اعلامياً، حيث تناولت الحلقة النقاشية موضوع «إدارة نفايات وتدوير»، وشارك فيها د. علي المري مدير إدارة الجودة والسلامة بهيئة الأشغال العامة بدولة قطر، والمهندس أسامة مقلد مدير إدارة إعادة التدوير بشركة الأولية، والمهندس فريد بوشهري منسق برنامج الأمم المتحدة البيئي السابق «الاقتصاد الدائري – مملكة البحرين»، والدكتورة هيا المطيري بدولة الكويت، وقد أكد المشاركون على بحث الحلول المستدامة للتخلص من النفايات والاستفادة منها بإعادة تدويرها وإعادة إدراجها ضمن الاقتصاد الدائري، كما شهدت الجلسة تقديم عدد من المشاريع الناجحة بمنطقة الخليج للوصول إلى هدف «صفر نفايات». وفي إطار جهودها لتعزيز ثقافة الاستدامة وتطبيق أفضل الممارسات البيئية، أوضح الدكتور علي المري مدير إدارة الجودة والسلامة بهيئة الأشغال العامة أن أشغال قد أطلقت مبادرة «الجائزة الخضراء» في عام 2018 لتشجيع المقاولين والاستشاريين في مرحلة التنفيذ على تبني أفضل الممارسات فيما يتعلق بالبيئة والاستدامة، مستهدفة بذلك جميع الفئات والمحاور مثل إدارة جودة الهواء، ومعالجة المياه الجوفية لأغراض إعادة الاستخدام، وخفض الانبعاثات الكربونية، وإعادة تدوير المواد وكفاءة استغلال التكلفة. حلقة نقاشية وتضمنت الحلقة النقاشية استعراض عدد من أوراق العمل، منها ورقة قدمتها د. هيا المطيري (الكويت) عن «مواد تغيير الطور وتطبيقاتها الخرسانة الأسفلتية»، وورقة عمل عن «تقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في دول مجلس التعاون الخليجي عن طريق إعادة تدوير المحلول الملحي من محطات التحلية لإنتاج مواد البناء» قدمتها د. فاطمة أشكناني من الكويت، وورقة عمل عن «توليد النفايات الصلبة وتأثيرها على تغير المناخ: تقييم دورة الحياة» وقدمها د. محمد البلداوي من وزارة البيئة والتغير المناخي بدولة قطر، وورقة عمل عن «استخدام المخلفات البلاستيكية والزراعية لتطوير منتجات ذات قيمة مضافة نحو الاستدامة» قدمها م. عقيل مراد من الكويت، وورقة عمل حول «نموذج تحديث كود البناء السعودي» قدمها د. فهد بن سعود اللهيم من اللجنة الوطنية لكود البناء السعودي، وورقة عمل عن «دراسة عن كفاءة عمليات المعالجة في محطة الوكرة» قدمها م. فيصل دويح العقل رئيس مجلس إدارة جمعية المهندسين الكويتية، وورقة العمل الأخيرة كانت حول «تحليل التكلفة والتكامل الحراري لإزالة ثاني أكسيد الكربون باستخدام السائل الأيوني القائم على الإيميدازوليوم» وقدمها كل من م. طوبا فريشي وم. ماجدة خريشة وم. فارس المومني (جامعة قطر). وقد قام المهندس محمد علي الخزاعي الأمين العام للاتحاد الهندسي الخليجي بتكريم المتحدثين بالحلقة النقاشية. هذا، وستتواصل اليوم فعاليات اليوم الثالث والختامي لملتقى «هندسة البيئة والاستدامة» ضمن الملتقى الهندسي الخليجي الرابع والعشرين، بعقد حلقة نقاشية تحت عنوان (إدارة مرافق ومدن بكفاءة) وتتضمن (10) أوراق عمل يقدمها عدد من الخبراء والمتخصصين بكل من مملكة البحرين ودولة قطر والمملكة العربية السعودية، ويختتم المؤتمر فعالياته بجلسة نقاشية يشارك فيها الأمين العام للاتحاد الهندسي الخليجي ورؤساء الجمعيات والهيئات الهندسية الخليجية. د. محمد البلداوي: إدارة النفايات الصلبة ضرورة بيئية ملحة تضمن جدول اليوم الثاني من الملتقى، مناقشة العديد من أوراق العمل والدراسات الهندسية التي تتمحور حول قضايا مختلفة وتجارب جهات عديدة في مجال الهندسة والبيئة، حيث قدم الدكتور محمد البلداوي من وزارة البيئة والتغير المناخي بدولة قطر، ورق عمل بعنوان «توليد النفايات الصلبة وتأثيرها على تغير المناخ: تقييم دورة الحياة»، وقد تحدث فيها عن إدارة النفايات، معتبرا انه موضوع عميق، ويستحق المناقشة ليكون مستداما، مشيرا إلى ضرورة بناء الاقتصاد الدائري، والذي يعد المفتاح في إدارة النفايات لتصبح مستدامة، وذلك من خلال توفير الحلول المبتكرة والتقنية للمشكلة المرتبطة بإدارة النفايات الصلبة... وقال إن إدارة النفايات الصلبة تعتبر من الاهتمامات البيئية الملحة التي تحتاج البلدان إلى معالجتها، خاصة ان النمو السكاني السريع والتنمية الصناعية والحضرية يؤدي إلى زيادة توليد النفايات، منوها بضرورة العمل على إعادة استخدام كافة المواد القابلة للاستخدام مرة أخرى، مما يساهم في تقليل كمية الانبعاثات، كما تؤثر أيضا على التغير المناخي من ناحية انخفاض غاز ثاني أكسيد الكربون المضرة للبيئة، كما تساعد على تخفيض التلوثات التي ممكن ان تحدث نتيجة الممارسات غير الفنية على التربية والمياه الجوفية... ولفت إلى أن هناك حاجة إلى التعاون بين المؤسسات الأكاديمية والبحثية وصانعي السياسات عبر الوزارات والدوائر الحكومية الأخرى، خاصة وان تعزيز قطاع إدارة النفايات يعد عملية بالغة الأهمية، كما أن مراعاة الاقتصاد الدائري وتغير المناخ أمر حيوي، منوها إلى ضرورة التخطيط لزيادة التقنيات الأقل كثافة في استخدام الطاقة أو التقنيات الأكثر استدامة والجدوى الاقتصادية للحد من حجم النفايات وانبعاثات غازات الدفيئة... وتابع قائلا: حثت الأمم المتحدة البلدان على تحسين إدارة النفايات كخطوة أساسية نحو تحقيق الهدف المحدد في أهداف التنمية المستدامة SDG 11 و SDG 12، حيث تهدف إلى انه بحلول عام 2030، يجب الحد من الآثار البيئية الضارة للمدن، بما في ذلك عن طريق إيلاء اهتمام خاص لجودة الهواء وإدارة النفايات البلدية وغيرها، وكذلك الحد بشكل مستدام من توليد النفايات من خلال المنع والتقليل وإعادة التدوير وإعادة الاستخدام، كما انه بحلول عام 2030، خفض نصيب الفرد من نفايات الغذاء العالمية إلى النصف على مستوى التجزئة والمستهلكين وتقليل خسائر الأغذية على طول سلاسل الإنتاج والإمداد، بما في ذلك خسائر ما بعد الحصاد. عرض توعوي مميز للطلاب والطالبات شهدت فعاليات الملتقى الهندسي الخليجي الرابع والعشرين تحت عنوان «هندسة البيئة والاستدامة»، تقديم عرض مسرحي توعوي عن مهندسي ومهندسات المستقبل في دول الخليج، حيث قدم طلاب وطالبات مدرسة القادسية النموذجية ومدرسة قطر الابتدائية للبنات، فقرة استعراضية عن الدور البارز لمختلف المهن التي تساهم في نهضة وتطور الدول الخليجية. وقد نال هذا العرض المسرحي التوعوي استحسان الحضور في حفل الافتتاح، بحضور عدد كبير من كبار المسؤولين ورؤساء جمعيات المهندسين الخليجية.

كرَّم المهندس محمد علي الخزاعي الأمين العام للاتحاد الهندسي الخليجي، بحضور المهندس خالد أحمد النصر رئيس مجلس إدارة جمعية المهندسين القطرية، على هامش أعمال الملتقى الهندسي الخليجي الرابع والعشرين، 15 مهندساً من رواد العمل الهندسي بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وهم: • دولة الإمارات العربية المتحدة: الدكتور المهندس راشد خليفة الشعالي، وأستاذ دكتور رياض عبداللطيف المهيدب. • مملكة البحرين: الدكتور المهندس عدنان التميمي، والدكتور المهندس عيسى قمبر. • سلطنة عُمان: المهندس سعيد بن حمود بن سعيد المعولي، والمهندس عمر الوهيبي. • دولة الكويت: الدكتور المهندس عمار حسن الحسيني، والدكتور المهندس دعيج سعود الركيبي. • دولة قطر: المهندس ناصر بن علي المولوي، والدكتور المهندس خالد بن راشد الخيارين الهاجري، والدكتور المهندس علي عبدالله المري، والمهندس يوسف أحمد الكواري، وسعادة الدكتور محمد بن صالح السادة. • المملكة العربية السعودية: الدكتور سعد بن عثمان القصبي، والدكتور ماجد بن عبدالله بن حمد الحقيل. تكريم المشاريع الفائزة بجائزة التميز وكرَّم المهندس محمد علي الخزاعي الأمين العام للاتحاد الهندسي الخليجي، بحضور المهندس خالد أحمد النصر رئيس مجلس إدارة جمعية المهندسين القطرية، عددا من المشاريع الهندسية الفائزة بجائزة التميز والإبداع الهندسي الخليجي، حيث فازت دولة قطر بالمراكز الثلاثة الأولى للجائزة، وهي: • المركز الأول: مشروع العدادات الذكية – المؤسسة القطرية العامة للكهرباء والماء (كهرماء) - دولة قطر. • المركز الثاني: مشروع المختبرات الوطنية للصحة – هيئة الأشغال العامة – دولة قطر. • المركز الثالث: مشروع إنشاء وإدارة مطمر النفايات الصلبة الصحي والهندسي الجديد – وزارة البلدية – دولة قطر.

استعرض المتحدثون في الجلسة النقاشية الثانية لأعمال الملتقى الهندسي الخليجي الرابع والعشرين، جهود الدول الخليجية في تأسيس مدن ذكية، باستخدام أحدث الوسائل التكنولوجية في البنية التحتية، لتحسين جودة الحياة. تحدث في الجلسة كل من الدكتور حسام سمير إبراهيم مدير وحدة تنمية التخطيط العمراني للبلديات بوزارة البلدية، والمهندس عبدالله علي بوسعيدي من وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بسلطنة عمان، والمهندس سويلم بن صالح السويلم، الرئيس التنفيذي لشركة جادة للأعمال الهندسية بالمملكة العربية السعودية. في بداية الجلسة، ناقش الدكتور حسان إبراهيم مفهوم الميتافيرس أو الواقع المعزز، وتأثيراته على جودة التخطيط العمراني، حيث أشار إلى أن مصطلح ميتافيرس ابتكره نيل ستيفينسون قبل نحو 30 عاما. في كتابه سنو كراش، وهو واقع افتراضي معزز من خلال شخصيات افتراضية أفاتار تبدأ في التفاعل من الأشخاص الآخرين. وأشار إلى أنه مع تطور تكنولوجيا الميتافيرس، أصبح بالإمكان الآن رسم مخطط كامل للمدن المستقبلية افتراضياً، ومعرفة جميع متطلبات إنشاء المدينة، والتحديات والمشكلات المستقبلية لتفاديها وقت الإنشاء، وكذلك إطلاق المجتمع بشكل أكثر فاعلية على تفاصيل مشروع المدينة الجديدة بشكل مبتكر ومذهل، لافتاً إلى أن ميزة هذه التكنولوجيا المتطورة لا تقتصر فقط على رسم المخطط بل تتضمن أيضاً تعليم أفراد المجتمع مخرجات التخطيط عن بعد وزيادة وعيهم بشكل لكبير. وبشأن قدرة دولة قطر على تطبيق مثل هذه التكنولوجيا في التخطيط للمشروعات والمدن، أوضح أن الدولة ما زالت في مرحلة الاستكشاف، لذلك قطر بحاجة إلى وضع إستراتيجية واضحة للتعامل مع تقنية الميتافيرس، ولكن الدولة بمؤسساتها المختلفة تتوجه لهذا القطاع بخطوات ثابتة. ونوه بأن قطر أنشأت مدناً ذكية قادرة على استيعاب مختلف أشكال التكنولوجيا الحديثة، وكذلك مواجهة الكوارث الطبيعية، واستضافة الأحداث الكبرى بفاعلية مؤكدة، ومثال على هذه المدن مدينتا مشيرب ولوسيل. التطبيقات الذكية في السلطنة بدوره أكد المهندس عبدالله علي بوسعيدي، أن سلطنة عمان تقدمت في مجال التطبيقات الذكية بشكل كبير، كما اهتمت وزارة النقل والاتصالات بتطوير منظومة الثورة الصناعية الرابعة، مشيراً إلى توجه السلطنة لاستخدام المركبات الصديقة للبيئة، إذ تسعى للوصول إلى 8 آلاف مركبة كهربائية في عام 2028، وفي عام 2035 تخطط السلطنة أن تكون نسبة 65 % من السيارات الجديدة بالدولة كهربائية، لافتاً إلى أن عمان تسعى أيضاً إلى إنشاء مدن ذكية تستخدم الأدوات التكنولوجية الصديقة للبيئة لحياة أكثر استدامة وصحة. من جانبه استعرض المهندس سويلم بن صالح السويلم، جهود المملكة العربية السعودية في تحويل المدن إلى مدن ذكية، مشيراً إلى أن دول المنطقة تشهد نمواً سريعاً في هذا المجال، لافتاً إلى أنه في سبيل تحقيق هذا الهدف سعت مدينة الرياض كنموذج خلال العامين الماضيين إلى استخدام التكنولوجيا للتقليل من الاختناقات المرورية والحوادث، إلى أن تحقق انخفاض ملحوظ في معدل حوادث السيارات نتيجة السرعة المتهورة أو عدم الانتباء، وذلك بفضل الأنظمة الذكية في الطرق السريعة. م. محمد الشرشني: 600 وحدة شحن كهربائي في 200 موقع بحلول 2025 استعرض المهندس محمد خالد الشرشني رئيس وحدة المركبات الكهربائية بإدارة الترشيد وكفاءة الطاقة بكهرماء، إستراتيجية دولة قطر لشحن المركبات الكهربائية والبنية التحتية الخاصة بها، مشيراً إلى أن المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء ممثلة في البرنامج الوطني للترشيد وكفاءة الطاقة ترشيد وبالتعاون مع اللجنة المشتركة لتسيير إستراتيجية التحول إلى النقل المستدام بدولة قطر، قامت بإعداد إستراتيجية قطر لشحن المركبات الكهربائية والبنية التحتية الخاصة بها لتكون النواة لقانون تنظيم تركيب وتشغيل محطات شحن المركبات الكهربائية لاحقا. وأوضح أنه تم تحديد 9 أنواع من المواقع لتوزيع أجهزة الشحن الكهربائي عليها، تنقسم بين مواقع الشركات والتسوق والقطاع السكني ونقاط المرور ودور العبادة والخدمات العامة والمرافق الترفيهية والرياضية، وتم توزيع 200 موقع لمحطات الشحن على مستوى دولة قطر تنقسم لحوالي 600 وحدة شحن تنفذ تباعا حتى العام 2025، ومنها 150 وحدة شحن في النصف الأول من 2023. وفيما يتعلق بمواصفات محطات شحن المركبات الكهربائية والهجينة فقد تم اعتمادها من قبل كهرماء، الجهة المخولة بتركيب وتشغيل ومتابعة أعمال البنية التحتية لمحطات شحن المركبات الكهربائية والهجينة بالتعاون مع وزارة المواصلات والهيئة العامة القطرية للمواصفات والتقييس ونشرها على الموقع الإلكتروني للتقدم بطلب تركيب محطات. ونوه المهندس الشرشني إلى أن الإستراتيجية آلية للتقدم بطلب ترخيص وتركيب محطات شحن المركبات الكهربائية، وتتضمن كلا من القطاع الحكومي والقطاع الخاص، وتم الإعلان عنها على الموقع الإلكتروني للتقديم من قبل كهرماء ووزارة المواصلات وإرسالها إلى جميع الوزارات والهيئات متضمنة هيئة السياحة للوصول لكافة الفنادق ووزارة التجارة والصناعة للتواصل مع المراكز التجارية والقطاع الخاص. كما تم إعداد نماذج أعمال تغطي كافة القطاعات والحالات الخاصة بشراء وتركيب وتشغيل وصيانة والتعرفة وطرق الدفع والربط بالشبكة والمتابعة لكافة محطات الشحن الكهربائي بالدولة وتم تحديد فئات محطات الشحن (المنزلية والتجارية والحكومية). وتم توزيع نشر الدليل الاسترشادي للبنية التحتية لوحدات شحن المركبات الكهربائية في دولة قطر. م. أمل المنصوري: تركيب 62 % من عدادات الكهرباء الذكية قدمت المهندسة أمل راشد المنصوري - مديرة إدارة نظم المعلومات ورئيسة لجنة تسيير مشاريع العدادات الذكية في دولة قطر بمؤسسة كهرماء، التهنئة لمؤسسة كهرماء على هذا الإنجاز وحصولها على جائزة التميز، مشيرة إلى أن العدادات الذكية يعتبر مشروعا إستراتيجيا متماشيا مع رؤية قطر الوطنية 2030، كما يعد تحولا رقميا للمؤسسة وبداية للشبكة الذكية والطاقة المتجددة... وقالت لـالشرق إن المشروع عبارة عن تركيب 900 ألف عداد كهرباء ومياه ذكي، وحاليا تم تركيب 62 % من عدادات الكهرباء، وبحلول نهاية عام 2023 سيتم الانتهاء من تركيب جميع عدادات الكهرباء، مشيرة إلى أن عدادات المياه تحت الطرح وستكون مع نهاية الربع الأول 2024.. وتابعت قائلة: ولله الحمد عملنا على تحسين العمليات التشغيلية وتجربة المستخدم، حتى وصلت نسبة تحصيل قراءة العدادات 97 % بالإضافة إلى قطع الخدمة وإعادة التيار الكهربائي خلال 5 دقائق بمجرد السداد عن طريق التطبيق الإلكتروني، وكذلك أي معاملة في الانتقال بالمسكن تتم خلال 5 دقائق فقط بمجرد طلب المستخدم يتم أخذ القراءة مباشرة من النظام وخروج المشترك من العقار. 17 هدفاً إستراتيجياً للخطة العمرانية الشاملة لقطر استعرضت وزارة البلدية مشروع الخطة العمرانية الشاملة لدولة قطر كأساس لتنمية الدولة العمرانية، حتى عام 2032، وأكد ممثل قسم التصميم الحضري بالوزارة، أن الخطة العمرانية الشاملة هي الترجمة المكانية لرؤية قطر 2030، وما نتج عنها من الخطط الإستراتيجية الخمسية، لافتاً إلى أن الإطار الوطني للتنمية يعد الوثيقة الإستراتيجية للخطة العمرانية ويشمل 6 مبادئ و17 هدفا إستراتيجيا و61 سياسة، و209 سياسات تنفيذية، بالإضافة إلى إستراتيجية تطبيق وإدارة الحوكمة. وأضاف: تتبلور خطة التنمية العمرانية الشاملة في خلق نموذج يحتذى به للتنمية المستدامة والمجتمعات القابلة للعيش في القرن الواحد والعشرين، ومن أهم أجزاء الإطار الوطني إستراتيجية توزيع المكان التي تتمحور حول الانتقال من المركزية إلى شبه المركزية وذلك من خلال التطوير متعدد الأنوية الذي يقوم على فكرة إنشاء مراكز عمرانية متدرجة ومتعددة الاستخدامات تحقق التنمية المدمجة والتنمية المرتكزة على مناطق النقل العام.. كما أن الإطار الوطني يحتوي على مجموعة من السياسات التي تم تحديد المدى الزمني لتطبيقها وكذلك الجهات المسؤولة عن تطبيقها.

انطلقت صباح أمس أعمال الملتقى الهندسي الخليجي الرابع والعشـرين تحت عنوان هندسة البيئة والاستدامة، الذي تنظمه وزارة البلدية والاتحاد الهندسي الخليجي وجمعية المهندسين القطرية خلال الفترة من 7-9 مارس 2023 بفندق شيراتون الدوحة. حضر الافتتاح معالي السيد ماجد بن عبدالله الحقيل وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان بالمملكة العربية السعودية، والمهندس فهد محمد القحطاني الوكيل المساعد لشؤون التخطيط العمراني بوزارة البلدية، رئيس اللجنة المنظمة العليا للملتقى الهندسي الخليجي الرابع والعشرين، والمهندس محمد علي الخزاعي الأمين العام للاتحاد الهندسي الخليجي، والدكتور عادل الحديثي الأمين العام لاتحاد المهندسين العرب، ورؤساء الجمعيات والهيئات الهندسية الخليجية، وعدد من كبار المسؤولين والمتخصصين بالدول الخليجية والعربية. وقال المهندس محمد علي الخزاعي الأمين العام للاتحاد الهندسي الخليجي في كلمته الافتتاحية بهذه المناسبة: إن عقد الملتقى الهندسي الخليجي هذا العام يأتي بعد إكمال الاتحاد الهندسي الخليجي خمسة وعشرين عامًا على تأسيسه في دولة الكويت الشقيقة في عام 1997 بجهود متضافرة من قبل كافة الهيئات الهندسية في دول مجلس التعاون الخليجي، مهنئا جميع المهندسين الخليجيين بمناسبة اليوبيل الفضي للاتحاد. إنجازات الاتحاد الهندسي وأشار إلى العديد من الإنجازات التي حققها الاتحاد الهندسي الخليجي خلال الأعوام الخمسة والعشرين الماضية، والتي انعكست بالخير لصالح مهندسينا الخليجيين والقطاع الهندسي في الخليج العربي، وقد تمثّل ذلك عبر تنظيم أربعة وعشرين ملتقى هندسيّا في الدول الخليجية الست بشكل سنوي، ولم نتوقف سوى خلال فترة مرور العالم بجائحة كوفيد - 19. وقد ناقش المهندسون الخليجيون خلال الملتقيات المذكورة مواضيع في صميم اهتماماتهم وسبل تطوير العمل الهندسي والقوانين والإجراءات المتعلقة، فضلًا عن متابعة أحدث الدراسات الهندسية مستعينين بكبار العلماء والباحثين المحليين والدوليين في مختلف المجالات الهندسية. تطرق المهندسون أيضًا عبر انعقاد العديد من اللجان وورش العمل التخصصية إلى تطوير القوانين في كافة الدول الخليجية لكي تتماشى مع ما هو معمول به في سائر دول العالم، وساهم المهندسون في الإدلاء بآرائهم ووجهات نظرهم العلمية والاحترافية في توجيه سير اللجان الرسمية نحو المسار السليم استنادًا إلى دراساتهم الأكاديمية وما اكتسبوه من خبرات واسعة ومتقدمة في مجالاتهم الهندسية. هندسة البيئة المستدامة وفيما يتعلق بموضوع الملتقى والمؤتمر لهذا العام، والذي يتناول هندسة البيئة والاستدامة، فللمهندسين دور مهم في تعزيز تحقيق أهداف التنمية المستدامة. وتعني التنمية المستدامة أنه يجب وضع الآثار الاجتماعية والبيئية للمشروع في الاعتبار خلال المراحل الأولى من تصميم مفهوم المشروع، فقد توصلت العديد من الدول الآن إلى آليات لإجراء تقييمات الأثر البيئي الاستراتيجي قبل الموافقة على المشروع، وبالتالي نضمن أن تكون لدينا مدن مخططة مليئة بالمساحات الخضراء وأن تكون هذه المدن آمنة ومستدامة حتى يتمكن الجميع من الحصول على مياه نظيفة آمنة وبأسعار معقولة وصرف صحي وشكل من أشكال الطاقة الحديثة المتجددة والنظيفة والإنترنت والتعليم الأساسي والخدمات المصرفية والتأمين والإسكان والضروريات الأخرى. ونوه المهندس محمد الخزاعي بالاهتمام الكبير الذي توليه دولة قطر لقضايا البيئة واستدامتها في الحاضر ومستقبل الأجيال القادمة، من أجل توفير حياة صحية سليمة والحفاظ على البيئة، وخير دليل على ذلك هو تنظيمها لكأس العالم، حيث تم بناء المباني وملاعب الكرة والمرافق الأخرى بأحدث طرق الهندسة البيئية المستدامة آخذة بعين الاعتبار وفي جميع مراحل التخطيط والبناء والتشغيل مراعاة البيئة وكفاءة الموارد والإدارة الرشيدة للطاقة والبرامج المتكاملة لإدارة النفايات. 25 ورقة عمل وفي ذات السياق، قال المهندس خالد أحمد النصر رئيس مجلس إدارة جمعية المهندسين القطرية إن الملتقى الهندسي الخليجي الرابع والعشرين يُقام على مدى ثلاثة أيام (5) جلسات نقاشية تتناول (25) ورقة عمل، تم اختيارها من قبل اللجنة العلمية للمؤتمر من بين 220 ورقة عمل تم استقبالها. ويشارك بهذه الجلسات نخبة من المسؤولين والخبراء والمتخصصين من دولة قطر ودول الخليج، وسوف يتناول الملتقى طول فترة أعماله 4 محاور رئيسية حول التكنولوجيا والمدن الذكية، مواد البناء المستدامة، إدارة المباني والمدن بكفاءة، صناعة إعادة التدوير، بالإضافة إلى الجلسة النقاشية الخامسة التي يشارك فيها رؤساء الجمعيات والهيئات الهندسية الخليجية والأمين العام للاتحاد الهندسي الخليجي. ويستهدف المؤتمر صناع القرار والعاملين بمجال الهندسة والممارسين لها، والاستشاريين والأكاديميين، والمهتمين بالبيئة والاستدامة. ونوه بأن الملتقى الهندسي سيصاحبه معرض هندسي متخصص في البيئة والاستدامة، يشارك فيه عدد من الجهات الحكومية وشبه الحكومية والقطاع الخاص من قطر ودول الخليج، لطرح أبرز الأفكار والمشاريع والخدمات الهندسية في مجال البيئة والاستدامة، كما سيتم خلال الملتقى الاحتفال بمرور 25 سنة على إنشاء الاتحاد الهندسي الخليجي. أهداف الملتقى الهندسي جدير بالذكر أن الملتقى الهندسي الخليجي 24 تشارك فيه عدة دول خليجية بأوراق عمل خلال جلسات المؤتمر تتناول التحول الرقمي والخدمات الذكية، والتكنولوجيا والمدن الذكية وإدارة النفايات وتدويرها، وآلية تقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في دول الخليج من خلال إعادة تدوير المحلول الملحي من محطات التحلية لإنتاج مواد البناء. بالإضافة إلى جلسات عمل تتناول توليد النفايات الصلبة وتأثيرها على تغيير المناخ، واستخدام المخلفات البلاستيكية والزراعية لتحول نحو الاستدامة، واستراتيجيات التخطيط وسياسات التنمية الحضرية المستدامة وإدارة مرافق المدن بكفاءة والمرونة في التخطيط الحضري. بالإضافة لمشاركة عدد من الجهات المحلية بالمعرض المصاحب، من أبرزها: مجموعة استثمار القابضة (الراعي البلاتيني)، ووزارة البيئة والتغيير المناخي، والمؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء كهرماء، وهيئة الأشغال العامة أشغال، وبنك قطر الدولي الإسلامي (الراعي البرونزي)، وكلية الهندسة بجامعة قطر، وجريدة الشرق القطرية الراعي الإعلامي، والعديد من الرعاة والداعمين للملتقى الهندسي الخليجي وعدد من ممثلي جمعيات المهندسين بدول الخليج.

تشارك وزارة البيئة والتغير المناخي، كراع للملتقى الهندسي الخليجي الرابع والعشرين، ومؤتمر ومعرض هندسة البيئة والاستدامة، الذي تنظمه وزارة البلدية بالتعاون مع الاتحاد الهندسي الخليجي وجمعية المهندسين القطرية، بفندق شيراتون، الذي انطلقت أعماله اليوم ويستمر حتى 9 مارس الجاري. وتستعرض وزارة البيئة والتغير المناخي، جهودها في مجال مكافحة التلوث وتقليل آثاره على البيئة المحلية، وذلك من خلال جناحها بالمعرض المصاحب لمؤتمر ومعرض هندسة البيئة والاستدامة، حيث يعرض الجناح أبرز إنجازات الوزارة في مجال تحقيق التنمية المستدامة، لتحقيق رؤية قطر الوطنية 2030. كما يقوم جناح الوزارة بتسليط الضوء على أحدث الأجهزة التي تستخدمها الوزارة في رصد التلوث والضوضاء والإشعاع، بالإضافة إلى عرض بعض عينات مواد البناء الصديقة للبيئة والتي تمت إعادة تدويرها، لإنتاج مواد أولية تستخدم في مشاريع المباني والطرق والصناعات الإنشائية. هذا بجانب تعريف الجمهور والمتخصصين بأبرز إنجازات الوزارة في مجال الهندسة والاستدامة البيئية، والتعريف بالشبكة الوطنية لرصد الإشعاع غير المؤين، وذلك من خلال عرض عدد من مقاطع الفيديو المصورة لتلك المبادرات والإنجازات. وفي سياق مواز، شارك الشيخ الدكتور سعود بن خليفة آل ثاني، مدير إدارة التنمية الخضراء والاستدامة البيئية بوزارة البيئة والتغير المناخي، في الحلقة النقاشية الرئاسية عن حوكمة البيئة، والذي أكد على أن الملتقى الهندسي الخليجي يعتبر من أول الملتقيات العلمية التي تهتم بالشأن البيئي والعمل على طرح كل التقنيات الحديثة في مجال الهندسة البيئية والاستدامة. وأشار الدكتور سعود بن خليفة آل ثاني خلال الجلسة، إلى أن أحد أهم أسباب نجاح ملف دولة قطر في استضافة كأس العالم، هو التخطيط منذ البداية ليشمل مجال الاستدامة البيئية جميع أوجه البطولة، لتتعدى الاستدامة حدود المباني والمرافق الخاصة بالحدث وتتوسع إلى حد تخطيط مستدام لمدن قطرية مثل الوسيل والوكرة، لافتاً إلى أنه وبناء على هذه الرؤية تم تنفيذ مشروعات البنية التحتية للمواصلات العامة مثل المترو لتكون صديقة للبيئة، مما ساهم في الحد من الانبعاثات الكربونية. وأوضح أن الدولة أولت عملية إعادة التدوير وإدارة النفايات أهمية بالغة خلال المونديال، وذلك من خلال تقليل مواد البلاستيك غير القابل للتدوير، كما تم التخلص من النفايات العضوية في مواقع الاستادات، مشيراً إلى أنه وبناء على ذلك خرجنا بأول بطولة مونديال منخفضة البصمة الكربونية، والتي حازت على إعجاب المجتمع الرياضي والبيئي عالمياً. وبين مدير إدارة التنمية الخضراء والاستدامة البيئية، أن عمليات التخطيط والتنفيذ لهذا الحدث الهام، أصبحت معيارا لدى وزارة البيئة لاستضافة أي أحداث عالمية قادمة، مرجحاً محافظة دولة قطر على استضافة البطولات الرياضية العالمية بنفس هذه المعايير، والتي تعمل على تحسين مستوى الممارسات البيئية المكتسبة. وأضاف أن ملف التغيير المناخي أصبح ينظر إليه بعين الجدية عالمياً، وأخذت دولة قطر خطوات ملموسة في مجال التوسع في الطاقات المتجددة، لافتاً إلى أن دولة قطر تعد مُصدِّرًا رئيسيا للغاز الطبيعي، وهو سلعة ذات قيمة استراتيجية متزايدة في الأعوام الأخيرة نظرا ///لمكنونه في المساهمة في إنتاج الهيدروجين أو حتى كوقود أحفوري منخفض البصمة الكربونية نسبيا بالمقارنة مع النفط أو الفحم. كما تتوسع دولة قطر في إنشاء بدائل أكثر مراعاة للبيئة من الغاز الطبيعي منها الأمونيا والهيدروجين، كما توسعت الدولة في مشاريع الطاقة المتجددة وكان آخرها واكبرها محطة الخرسعة للطاقة الشمسية، مؤكداً على أنه مازال أمام دولة قطر طموحات كثيرة مثل ربط الشبكة الكهربائية لجميع دول الخليج، لتساهم دول المنطقة في تقليل الانبعاثات، مشيراً إلى أن كل ذلك يصب في مصلحة البيئة ومكافحة تغير المناخ، كما أنه يثري التنوع الاقتصادي لقطر من خلال الصناعات المتكاملة لمنتجات متنوعة وعالية القيمة.

تحتَ رعايةِ معالي الشيخ خالد بن خليفة بن عبد العزيز آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخليَّة، تنطلق اليوم فعاليات المُلتقى الهندسي الخليجي الرابع والعشرين تحت عنوان «الهندسة البيئية والاستدامة»، والذي تستضيف دولة قطر اليوم وحتى الخميس المقبل، بفندق الشيراتون، بحضور عددٍ من أصحاب السعادة الوزراء وكبار الشخصيات من قطر والدول الخليجيّة والعربيّة. وتقام فعاليات الملتقى الذي تنظمُه وزارةُ البلدية والاتحاد الهندسي الخليجي وجمعية المهندسين القطرية وجريدة الشرق راعياً اعلامياً، على مدار ثلاثة أيام، وتتضمن 5 جلسات نقاشية بمشاركة نخبة من المُتحدثين من دولة قطر ودول الخليج، كما تم اختيار 25 ورقة عمل لطرحها خلال أيام الملتقى، حيث تتناول أربعة محاور وهي: «التكنولوجيا والمدن الذكية، ومواد البناء المستدام، وإدارة المباني والمدن بكفاءة، وإدارة النُفايات وإعادة التدوير». وخلال الجلسة الافتتاحية للملتقى سيتم تكريم 15 مهندسا من روَّاد العمل الهندسي على المستوى الخليجي، فمن حيث فئة الأفراد سيتم تكريم اثنَين من روَّاد العمل الهندسي من كل دولة خليجية، بينما يتم تكريم خمسة من الدولة المنظمة (قطر)، وفي فئة المشاريع سيتم توزيع جائزة الاتحاد الهندسي الخليجي في التميّز والإبداع في المشاريع على الفائزين من رواد العمل الهندسي من قطر ودول الخليج، وكذلك أفضل المشاريع الهندسية التي تحقق المعايير البيئية والاستدامة. كما سيصاحب الملتقى معرض هندسي متخصص في البيئة والاستدامة، يشارك فيه عدد 20 مشاركا من الجهات الحكومية وشبه الحكومية والقطاع الخاص من قطر ودول الخليج، بالإضافة إلى مشاركات مميزة من دولتي المملكة العربية السعودية والكويت، وذلك لطرح أبرز الأفكار والمشاريع والخدمات الهندسية في مجال البيئة والاستدامة، كما سيتم خلال الملتقى الاحتفال بمرور 25 سنة على إنشاء الاتحاد الهندسي الخليجي. وعلى هامش الملتقى سيتم تنظيم زيارات ميدانية للوفود المشاركة من مختلف دول الخليج، لاستاد لوسيل واستاد 974، وذلك للاطلاع على التجربة القطرية الرائدة فيما يتعلق بالاستدامة والمحافظة على البيئة. هذا، وقد عُقد أمس اجتماع المجلس الأعلى للاتحاد الهندسي الخليجي، بحضور كل من المهندس محمد الخزاعي الأمين العام للاتحاد الهندسي الخليجي، والمهندس خالد النصر رئيس مجلس الإدارة بجمعية المهندسين القطرية، والمهندس فؤاد الكندي رئيس مجلس الإدارة بجمعية المهندسين العمانية، والمهندس فيصل العتل رئيس مجلس الإدارة بجمعية المهندسين الكويتية، والمهندس عبد الله آل علي رئيس مجلس إدارة بجمعية المهندسين الإماراتية، والمهندس ماجد العتيبي رئيس مجلس الإدارة بهيئة المهندسين السعودية، والدكتورة رائدة العلوي رئيس مجلس الإدارة بجمعية المهندسين البحرينية، وتم خلال الاجتماع مناقشة عدة محاور من أهمها متابعة استكمال كافة الاستعدادات والتحضيرات للملتقى الهندسي الخليجي الرابع والعشرين والذي ينطلق اليوم في الدوحة، كما تم مناقشة برنامج العمل ومحاور الجلسات النقاشية للملتقى، وخلال الاجتماع أيضا تم مناقشة تعزيز سبل التعاون بين الجمعيات الهندسية الخليجية، كما تم تحديد الدولة المستضيفة للملتقى الهندسي في نسخته القادمة. الجدير بالذكر ان فعاليات المُلتقى الهندسي الخليجي والمعرض المصاحب ستكونُ متاحة للجمهور والمتخصصين في القطاع الهندسي للزيارة، وحضور الجلسات النقاشية، وعروض أوراق العمل خلال الأيام الثلاثة.

تحت رعاية معالي الشيخ خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، تنطلق غدا فعاليات الملتقى الهندسي الخليجي الرابع والعشرين تحت عنوان الهندسة البيئية والاستدامة، والذي تستضيفه دولة قطر خلال الفترة من 7 إلى 9 مارس الجاري، بحضور عدد من أصحاب السعادة الوزراء وكبار الشخصيات من قطر والدول الخليجية والعربية. وتتضمن فعاليات الملتقى، الذي تنظمه وزارة البلدية والاتحاد الهندسي الخليجي وجمعية المهندسين القطرية، 5 جلسات نقاشية بمشاركة نخبة من المتحدثين من دولة قطر ودول الخليج، حيث تم اختيار 25 ورقة عمل لطرحها خلال أيام الملتقى، تتناول أربعة محاور، هي: التكنولوجيا والمدن الذكية، ومواد البناء المستدام، وإدارة المباني والمدن بكفاءة، وإدارة النفايات وإعادة التدوير. ومن المقرر أن يتم خلال الجلسة الافتتاحية للملتقى تكريم 15 مهندسا من رواد العمل الهندسي على المستوى الخليجي، حيث سيتم تكريم اثنين من رواد العمل الهندسي من كل دولة خليجية، وتكريم خمسة من الدولة المنظمة (قطر)، وذلك في فئة الأفراد، وفي فئة المشاريع سيتم توزيع جائزة الاتحاد الهندسي الخليجي في التميز والإبداع في المشاريع على الفائزين من رواد العمل الهندسي من قطر ودول الخليج، وكذلك أفضل المشاريع الهندسية التي تحقق المعايير البيئية والاستدامة. وسيصاحب الملتقى معرض هندسي متخصص في البيئة والاستدامة، يشارك فيه 20 مشاركا من الجهات الحكومية وشبه الحكومية والقطاع الخاص من قطر ودول الخليج، بالإضافة إلى مشاركات مميزة من المملكة العربية السعودية ودولة الكويت وذلك لطرح أبرز الأفكار والمشاريع والخدمات الهندسية في مجال البيئة والاستدامة. وسيتم الاحتفال بمرور 25 سنة على إنشاء الاتحاد الهندسي الخليجي، كما سيتم، على هامش الملتقى، تنظيم زيارات ميدانية للوفود المشاركة من مختلف دول الخليج إلى استاد لوسيل واستاد 974، وذلك للاطلاع على التجربة القطرية الرائدة فيما يتعلق بالاستدامة والمحافظة على البيئة. وستكون فعاليات الملتقى الهندسي الخليجي والمعرض المصاحب متاحة للجمهور والمتخصصين في القطاع الهندسي للزيارة، وحضور الجلسات النقاشية، وعروض أوراق العمل خلال الأيام الثلاثة.

تحت رعاية معالي الشيخ خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، تستضيف دولة قطر خلال الفترة من 7-9 مارس 2023، الملتقى الهندسي الخليجي الرابع والعشـرين تحت عنوان الهندسة البيئية والاستدامة، والذي تنظمه وزارة البلدية والاتحاد الهندسي الخليجي وجمعية المهندسين القطرية، بحضور عدد من أصحاب السعادة الوزراء وكبار الشخصيات من قطر والدول الخليجية والعربية. وقد أعلنت وزارة البلدية في مؤتمر صحفي عُقد أمس، بحضور المهندس فهد محمد القحطاني الوكيل المساعد لشؤون التخطيط العمراني ورئيس اللجنة العليا المنظمة للملتقى، والمهندس خالد بن أحمد النصر رئيس مجلس إدارة جمعية المهندسين القطرية ونائب رئيس اللجنة العليا المنظمة للملتقى، وعدد من مسؤولي الوزارة وقطاع التخطيط العمراني. وأكدت الدكتورة فايقة أشكناني مدير إدارة العلاقات العامة في وزارة البلدية، على أهمية استضافة دولة قطر لفعاليات الملتقى الهندسي الخليجي (للمرة الرابعة)، في ظل التطور والنهضة العمرانية والهندسية التي تشهدها دولة قطر خاصة ودول الخليج عامة، حيث تولي وزارة البلدية اهتماما كبيرا بقطاع التشييد والبناء وتطبيق أعلى الاشتراطات والمعايير والمواصفات العالمية التي تحقق أهداف التنمية المستدامة، ونوهت بأن إقامة الملتقى الرابع والعشرين هذا العام تحت رعاية معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، يؤكد اهتمام دولة قطر بهذا القطاع الحيوي. وأشارت إلى أنه سيتم على هامش الملتقى الهندسي، توزيع جائزة الاتحاد الهندسي الخليجي في التميز والإبداع في المشاريع على الفائزين من رواد العمل الهندسي من قطر ودول الخليج، وكذلك أفضل المشاريع الهندسية التي تحقق المعايير البيئية والاستدامة. جلسات نقاشية من جانبه أكد المهندس خالد النصر أن فعاليات الملتقى الهندسي الخليجي بعنوان الهندسة البيئية والاستدامة ستقام على مدى ثلاثة أيام وتتضمن عددا من الجلسات النقاشية بمشاركة نخبة من المتحدثين من دولة قطر ودول الخليج، مشيرا إلى انه تم اختيار عدد 26 ورقة عمل لطرحها خلال الأيام الثلاثة، من بين أكثر من 220 ورقة عمل تم استقبالها وتدقيقها من قبل اللجنة العلمية للمؤتمر، حيث تتناول 4 محاور، ويتمثل المحور الأول في التكنولوجيا والمدن الذكية البيئة، ويتناول المحور الثاني إدارة المباني والمدن بكفاءة، بينما يتمثل المحور الثالث في مواد البناء المستدامة، والمحور الرابع فهو عن إدارة النفايات وإعادة التدوير. ونوه بأن الملتقى الهندسي سيصاحبه معرض هندسي متخصص في البيئة والاستدامة، يشارك فيه عدد من الجهات الحكومية وشبه الحكومية والقطاع الخاص من قطر ودول الخليج، لطرح أبرز الأفكار والمشاريع والخدمات الهندسية في مجال البيئة والاستدامة، كما سيتم خلال الملتقى الاحتفال بمرور 25 سنة على إنشاء الاتحاد الهندسي الخليجي. تكريم رواد الهندسة ولفت م. النصر إلى ان تم تشكيل لجنة العليا للملتقى برئاسة المهندس فهد محمد القحطاني الوكيل المساعد لشؤون التخطيط العمراني، والتي عملت بجهد وكفاءة عالية لظهور هذا الملتقى بشكل مميز، منوها إلى انه ينبثق ايضا ضمن عمل اللجنة، لجنة علمية تم تشكليها من كل دول الخليج لتكون محايدة وتؤدي عملها بكفاءة، مشيرا إلى ان اللجنة عملت على اختيار اوراق عمل مميز تضيف للمؤتمر، وتم اختيار 26 ورقة عمل مميزة تقدم الجديد. وتابع قائلا: سيتم على هامش المؤتمر تكريم رواد العمل الهندسي على مستوى الخليج، وعلى مستوى المشاريع فتم عمل جائزة التميز والإبداع الهندسي، وهي مخصصة للمشاريع الصديقة للبيئة، وقد تقدم للجائزة 36 مشروعا، وستتم مراجعة وتقييم هذه المشاريع لمنح جائزة للفائزين بالمراكز الثلاثة. وأعرب عن أمله أن يخرج المؤتمر بعدد من التوصيات الهامة التي يتم الاستفادة منها خاصة المتعلق بالجانب البيئي، موضحا انه سيتم على هامش المؤتمر تنظيم عدة انشطة منها جلسات الحوارية وجلسات العمل وتنظيم اجتماع المجلس الاعلى للاتحاد الهندسي الخليجي، كما سيتم على هامش المؤتمر توقيع عدد من اتفاقيات التعاون. وفي ختام المؤتمر الصحفي، تقدم المتحدثون بالشكر للرعاة الذين ساهموا في دعم تنظيم هذا الحدث، ومن أبرزهم: مجموعة استثمار القابضة (الراعي البلاتيني)، ووزارة البيئة والتغيير المناخي، والمؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء كهرماء، وهيئة الأشغال العامة اشغال، وبنك قطر الدولي الإسلامي (الراعي البرونزي)، وكلية الهندسة بجامعة قطر، وجريدة الشرق القطرية الراعي الإعلامي، والعديد من الرعاة والداعمين للملتقى الهندسي الخليجي، جدير بالذكر أن فعاليات الملتقى الهندسي الخليجي والمعرض المصاحب، ستكون متاحة للجمهور الكريم للزيارة وحضور الجلسات النقاشية وعروض أوراق العمل، وذلك لجميع المتخصصين في القطاع الهندسي.

تحت رعاية معالي الشيخ خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، تستضيف دولة قطر خلال الفترة من 7 - 9 مارس 2023، الملتقى الهندسي الخليجي الرابع والعشرين تحت عنوان الهندسة البيئية والاستدامة، والذي تنظمه وزارة البلدية والاتحاد الهندسي الخليجي وجمعية المهندسين القطرية، بحضور عدد من أصحاب السعادة الوزراء وكبار الشخصيات من قطر والدول الخليجية والعربية. جاء الإعلان عن استضافة الملتقى خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم، بحضور المهندس فهد محمد القحطاني الوكيل المساعد لشؤون التخطيط العمراني ورئيس اللجنة العليا المنظمة للملتقى، والمهندس خالد بن أحمد النصر رئيس مجلس إدارة جمعية المهندسين القطرية ونائب رئيس اللجنة العليا المنظمة للملتقى، وعدد من مسؤولي الوزارة وقطاع التخطيط العمراني بوزارة البلدية. وأكدت الدكتورة فايقة أشكناني، مدير إدارة العلاقات العامة في وزارة البلدية، على أهمية استضافة دولة قطر لفعاليات الملتقى الهندسي الخليجي (للمرة الرابعة)، في ظل التطور والنهضة العمرانية والهندسية التي تشهدها دولة قطر خاصة، ودول الخليج عامة، حيث تولي وزارة البلدية اهتماما كبيرا بقطاع التشييد والبناء، وتطبيق أعلى الاشتراطات والمعايير والمواصفات العالمية التي تحقق أهداف التنمية المستدامة، ونوهت بأن إقامة الملتقى الرابع والعشرين هذا العام تحت رعاية معالي رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، تؤكد اهتمام دولة قطر بهذا القطاع الحيوي. من جانبه، أكد المهندس خالد النصر أن فعاليات الملتقى الهندسي الخليجي بعنوان /الهندسة البيئية والاستدامة/ ستقام على مدى ثلاثة أيام، وتتضمن عددا من الجلسات النقاشية بمشاركة نخبة من المتحدثين من دولة قطر ودول الخليج، حيث تم اختيار عدد 26 ورقة عمل لطرحها خلال الأيام الثلاثة، وتتناول محاور البيئة والاستدامة والمدن الذكية، وذلك من بين أكثر من 220 ورقة عمل تم استقبالها وتدقيقها من قبل اللجنة العلمية للمؤتمر. وأوضح أن الملتقى يغطي أربعة محاور مهمة، التكنولوجيا والمدن الذكية، ومواد البناء المستدام، وإدارة المباني والمدن بكفاءة، وإدارة النفايات وإعادة التدوير. وأضاف أنه سيتم خلال الملتقى تكريم رواد العمل الهندسي على المستوى الخليجي، فمن حيث فئة الأفراد سيتم تكريم اثنين من رواد العمل الهندسي من كل دولة خليجية، بينما يتم تكريم خمسة من الدولة المنظمة (قطر)، وفي فئة المشاريع سيتم توزيع جائزة الاتحاد الهندسي الخليجي في التميز والإبداع في المشاريع على الفائزين من رواد العمل الهندسي من قطر ودول الخليج، وكذلك أفضل المشاريع الهندسية التي تحقق المعايير البيئية والاستدامة. ونوه النصر بأن الملتقى الهندسي سيصاحبه معرض هندسي متخصص في البيئة والاستدامة، يشارك فيه عدد من الجهات الحكومية وشبه الحكومية والقطاع الخاص من قطر ودول الخليج، لطرح أبرز الأفكار والمشاريع والخدمات الهندسية في مجال البيئة والاستدامة، كما سيتم خلال الملتقى الاحتفال بمرور 25 سنة على إنشاء الاتحاد الهندسي الخليجي. الجدير بالذكر أن فعاليات الملتقى الهندسي الخليجي والمعرض المصاحب ستكون متاحة للجمهور والمتخصصين في القطاع الهندسي للزيارة، وحضور الجلسات النقاشية، وعروض أوراق العمل خلال الأيام الثلاثة.

تحت الرعاية الكريمة، وحضور معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية الموقر، تنطلق يوم الأحد المقبل فعاليات "الملتقى الهندسي الخليجي الثامن عشر" في التاسعة صباحاً بفندق السانت ريجيس الدوحة، الذى يستمر لمدة 3 أيام وتنظمه هيئة الأشغال العامة. وقال المهندس أحمد جولو رئيس جمعية المهندسين القطرية، نائب رئيس الملتقى الهندسى الخليجى الثامن عشر: إنه عند الإعداد للملتقى كان الهدف الوصول إلى نتائج وتوصيات تفيد العمل الهندسىي فى دول الخليج بصفة عامة. وأوضح أن أوراق العمل التي من المتوقع ان تطرح خلال المؤتمر، سوف تحمل العديد من الخبرات والمعلومات التى يمكن ان يستفيد منها الجميع.. مشيرا إلى انه بعد الانتهاء من طرح تلك الأوراق، فسيكون هناك توصيات بهدف الارتقاء بالأداء وتطويره فى كافة المجالات المطروحة خلال الملتقى. وأضاف: إن هذه التوصيات سيتم رفعها للجهات المسؤولة فى الدولة، للأخذ بها معتبراً أن تواجد هيئة الاشغال العامة كداعم ومنظم اساسى سيكون له تأثيره على تلك التوصيات، وأخذها مأخذ الجد بما يتناسب مع المناخ القطري خلال الفترة المقبلة. واعتبر الملتقى الهندسى الخليجي فرصة ذهبية لتبادل الأفكار والرؤى، مشيراً إلى أنه سيشهد مشاركة واسعة من الشركات والجمعيات الهندسية فى قطاع البنية التحتية والمواصلات، على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي، ومتحدثين من جميع الدول المشاركة. القضايا المهمة والمشتركة وأضاف: إن أوراق العمل المقدمة على مائدة الملتقى الهندسي، تتناول عدداً من المحاور والقضايا المهمة والمشتركة بين دول مجلس التعاون الخليجي، والمرتبطة بالبنية التحتية، وأهم التحديات التى تواجهها وأبرز التطورات والمشاريع والإنجازات والتجارب التى مرت بها الدول، خلال الفترة الماضية، إلى جانب الأفكار والمشروعات الجاري تنفيذها، والتى تم طرحها،. وقال: إن من أبرز القضايا المقدمة فى أوراق العمل، التوصيل المبكر للكهرباء والماء، وأفضل الممارسات فى إدارة البنية التحتية، والتجارب العالمية فى تدريب الموارد البشرية الهندسية، والتطوير الفني والمهني للمهندسين. هذا وتبلغ عدد أوراق العمل 30 ورقة عمل فى كافة المجالات المقرر مناقشتها، خلال الملتقى الهندسي الخليجي، مثل النقل والمواصلات والمباني الخضراء والموارد الأساسية، وتم دراستها بعناية بهدف الوصول الى معلومات وخبرات جديدة، للمشاركين في المؤتمر، من خلال تلك الأوراق، كما سيتم على هامش الملتقى؛ إعلان الفائزين بجائزتي الاتحاد الهندسى الخليجي فى التميز والإبداع من الشخصيات الاعتبارية، والأفراد خلال حفل افتتاح الملتقى.. والجائزة، تمنح تحت شعار "مشاريع البنية التحتية الأساسية فى دول مجلس التعاون الخليجي"، وتهدف إلى إذكاء روح التنافس والإبداع والتميز فى مجالات العمل الهندسي المختلفة.. وتمنح هذه الجائزة للشخصيات الاعتبارية، ممثلة فى المؤسسات الهندسية الخليجية، عن أفضل مشروع مصمم فى قطاع الخدمات الهندسية، على أن يكون هذا المشروع منفذًا أو تحت التنفيذ أو اعتمد تنفيذه، وتمنح جائزة فردية للمهندسين الخليجيين المبدعين، عن أفضل مشاريع تخرج من كليات الهندسة، والعمارة، أو مشاريع فردية قام بها أحد المهندسين، أو مهندسون أفراد للجهات التى يعملون بها. وتم تخصيص الجائزة هذا العام لمشاريع البنية التحتية الأساسية فى دول مجلس التعاون الخليجي، ولمجالات خمسة؛ هي: النقل والمواصلات، والمواصفات الخضراء للبنية التحتية، وتوفير المواد الأولية للمشاريع الهندسية، وتوفير الموارد البشرية للمشاريع الهندسية، وأفضل الممارسات فى إدارة المشاريع. ترشيح قطر وقد قامت لجنة التحكيم الهندسية بفرز ترشيحات الجوائز، وكانت من بين الدول المرشحة، دولة الإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية، ودولة قطر". وكان قد وقعت اللجنة المنظمة للملتقى عقد رعاية مع العديد من الشركات، وهى شركة "بن عمران للتجارة والمقاولات"، وشركة "بوم للإنشاءات" فى فئة الرعاية البلاتينية، و"شركة البناء القطرية" وشركة "الجابر ومخلوف" في فئة الرعاية الذهبية، وشركة سكك الحديد القطرية "الرّيل" في فئة الرعاية الفضية، وشركة "حمد بن خالد للمقاولات" و"شركة الديار القطرية" و"شركة أمانة قطر" في فئة الرعاية البرونزية، بالإضافة إلى عدد من الشركات التى شاركت فى فئة الرعاية المشاركة؛ وهي: شركات "مدماك للمقاولات" و"راس غاز" و"بوجمهور للتجارة والمقاولات" و"قطر كوول" و"ماربو للمقاولات" و"أورباكون للتجارة والمقاولات"، فضلاً عن "المؤسسة المتحدة للإنشاءات" في فئة الرعاية المساعدة.

أكد سعادة المهندس ناصر بن على المولوي رئيس هيئة الأشغال العامة (أشغال) رئيس الملتقى الهندسي الخليجي الثامن عشر أن كافة مشاريع الهيئة يتم تنفيذها وفقاً للمواصفات القطرية التي اعتمدها مجلس الوزراء، مُشيراً إلى أن المواصفات غير ثابتة وتعديلها كل عامين أو 3 أعوام وفقاً للحاجة إلى ذلك. جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم، الأربعاء، بمقر الهيئة للإعلان عن الجهات الراعية للملتقى الهندسى الخليجي الثامن عشر وتوقيع عقود الرعاية الخاصة بالرعاة الرئيسيين للملتقى الذي تستضيفه الدوحة للمرة الثانية في الفترة من الأول وحتى الثالث من مارس المقبل تحت رعاية معالى الشيخ عبدالله بن ناصر آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وتنظمه جمعية المهندسين القطرية و"أشغال" تحت شعار "مشاريع البنية التحتية الأساسية فى دول مجلس التعاون الخليجي". وأكد "المولوي" أن الملتقى الهندسى الخليجي الـ18 سيكون فرصة كبيرة لـ"أشغال" والشركات القطرية المشاركة فيه لتبادل الخبرات المتعلقة بالبنية التحتية في الخليج. وحول تبادل الخبرات في مجال المقاولات بين قطر والدول الخليجية وتعاون شركات قطرية مع دول المنطقة أكد المولوي أن السوق القطري مفتوح دائماً للشركات الخليجية. وأوضح المولوي أنه بالنسبة لدولة قطر فإن ما يزيد على 100 مليار ريال تم تخصيصها لمشاريع البنية التحتية التى تنفذها أشغال حتى عام 2020، عدا مشاريع الجهات الأخرى مثل شركة سكك حديد قطر (الريل) والمؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء (كهرماء) مثلاً. وقال "المولوي": "إن تزامن الملتقى فى نسخته الثامنة عشرة مع تسارع فى وتيرة تنفيذ مشاريع إنشاء وتطوير البنية التحتية المستدامة فى قطر ودول الخليج هو قيمة مضافة لهذا الملتقى ستعود بمزايا كثيرة، أبرزها الاستفادة من الخبرات والتجارب والأفكار التي سيعرضها المشاركون، وبالتأكيد هى فى المقابل أيضاً فرصة ليستفيد المشاركون من تجربة دولة قطر الرائدة، ورؤيتها التى تسعى من خلالها إلى تحقيق طفرة حقيقية وتطوير جذري في بنيتها التحتية خلال وقت وقياسي".