تم اليوم توقيع عقود الرعاية الخاصة بالرعاة الرئيسيين والداعمين للملتقى الهندسي الخليجي الثامن عشر الذي تستضيفه الدوحة للمرة الثانية في الفترة من الأول وحتى الثالث من مارس المقبل وتنظمه جمعية المهندسين القطريين بالتعاون مع هيئة الأشغال العامة "أشغال" بفندق سانت ريجيس تحت شعار "مشاريع البنية التحتية الأساسية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية".وقد وقع على العقود المهندس ناصر بن علي المولوي رئيس هيئة الأشغال العامة، رئيس الملتقى وممثلو الشركات الراعية والداعمة. وأكد المهندس المولوي خلال مؤتمر صحفي بهذه المناسبة بمقر "أشغال" على أهمية هذا الملتقى وتوقيت استضافة الدوحة له، كونه يتزامن مع فترة تشهد فيها قطر زخما كبيرا من مشاريع البنية التحتية والمواصلات، الأمر الذي سيسلط الضوء إقليميا ودوليا على ما تنجزه الدولة، فضلا عن اجتذاب كبريات الشركات الإقليمية والدولية في هذا المجال.ونوه بأن المنتدى يمثل إضافة لكل ذلك ويعود بالفائدة على المشاركين من حيث تبادل الأفكار والرؤى والتجارب وبما يعود ايضا على الدولة بالفائدة في إطار رؤيتها الوطنية 2030.وأشار المولوي بأن قطر استطاعت وفي وقت قياسي تطوير بنيتها التحتية بمعايير عالمية وجودة عالية بتوجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، لتصبح في مصاف الدول المتقدمة في هذه المجالات، مشيرا الى أن المنتدى بمثابة منصة هامة لمناقشة وبحث الأمور ذات العلاقة بمشاريع البنية التحتية بدول المجلس.وأضاف في هذا السياق "أن تزامن الملتقى في نسخته الثامنة عشرة مع تسارعٍ في وتيرة تنفيذ مشاريع إنشاء وتطوير البنية التحتية المستدامة في قطر ودول الخليج هو قيمة مضافة لهذا الملتقى ستعود بمزايا كثيرة، أبرزها الاستفادة من الخبرات والتجارب والأفكار التي سيعرضها المشاركون، وبالتأكيد هي في المقابل أيضا فرصة ليستفيد المشاركون من تجربة دولة قطر الرائدة، ورؤيتها التي تسعى من خلالها إلى تحقيق طفرة حقيقية وتطوير جذري في بنيتها التحتية خلال وقت قياسي".وأشاد بالرعاة والداعمين للملتقى من شركات المقاولات والجهات الحكومية حيث أقبلوا على ذلك من دون تردد، متناولا في سياق متصل مواصفات البناء الأخضر وجهود أشغال ودورها الكبير في تطويرها.ورداً على سؤال لوكالة الأنباء القطرية "قنا" عن حجم الاستثمارات الخليجية في قطاع البنية التحتية وما إذا كانت هناك شركات قطرية تعمل في هذا المجال بدول مجلس التعاون، أوضح المولوي أنه بالنسبة لدولة قطر فإن ما يزيد عن مائة مليار ريال تم تخصيصها لمشاريع البنية التحتية التي تنفذها أشغال حتى عام 2020، عدا مشاريع الجهات الأخرى مثل شركة سكك حديد قطر "الريل" والمؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء "كهرماء" مثلا. وأعرب عن أمله في تواجد الكثير من شركات المقاولات القطرية بدول مجلس التعاون لتنفذ مشاريع في قطاعات البنية التحتية. من جانبه اعتبر المهندس أحمد جولو، رئيس جمعية المهندسين القطرية، نائب رئيس الملتقى الهندسي الخليجي الثامن عشر، الملتقى فرصة لتبادل الأفكار والرؤى، سيما وأنه سيشهد مشاركة واسعة من الشركات والجمعيات الهندسية في قطاع البنية التحتية والمواصلات على مستوى دول مجلس التعاون.وبين أن الملتقى سيناقش 28 ورقة عمل، لمتحدثين من جميع الدول المشاركة من مجلس التعاون وخارجه، لافتا إلى أن أوراق العمل المقدمة تتناول عددا من المحاور والقضايا الهامة والمشتركة بين دول مجلس التعاون والمرتبطة بالبنية التحتية وأهم التحديات التي تواجهها وأبرز التطورات والمشاريع والإنجازات والتجارب التي مرت بها الدول خلال الفترة الماضية، إلى جانب الأفكار والمشروعات الجاري تنفيذها والتي تم طرحها.وقال إن من أبرز القضايا المقدمة في أوراق العمل، التوصيل المبكر للكهرباء والماء وأفضل الممارسات في إدارة البنية التحتية والتجارب العالمية في تدريب الموارد البشرية الهندسية والتطوير الفني والمهني للمهندسين.وتحدث في المؤتمر الصحفي كذلك المهندس ابراهيم محمد السليطي رئيس لجنة شئون المنتدى، مستعرضا المحاور الرئيسية للمنتدى ومنها محور أساسيات مشروع البنية التحتية في دول مجلس التعاون، متطرقا أيضا لأوراق عمل المنتدى المختلفة من قطر وغيرها من الدول المشاركة.أما المهندس عبدالله محمد الباكر رئيس اللجنة المنظمة للملتقى فتناول خلال المؤتمر الصحفي نتائج جائزتي الاتحاد الهندسي الخليجي في التميز والإبداع في دورتها الرابعة تحت شعار (مشاريع البنية التحتية الأساسية في دول مجلس التعاون الخليجي) وتشكيل لجنة التحكيم، وذلك بالتعاون مع الاتحاد الهندسي الخليجي.وقال إن الجائزة تهدف إلى إبراز العمل الهندسي الخليجي المشترك وتحقيق أهداف الملتقيات وإذكاء روح التنافس والإبداع والتميز في مجالات العمل الهندسي المختلفة. وتمنح الجائزة للشخصيات الاعتبارية ممثلة في المؤسسات الهندسية الخليجية، عن أفضل مشروع مصمم من قبل شخصية إعتبارية في قطاع الخدمات الهندسية، على أن يكون هذا المشروع منفذا أو قيد التنفيذ أو إعتمد تنفيذه.وقد أبرزت إتفاقيات الرعاية التي تم الإعلان عنها خلال المؤتمر الصحفي مشاركة واسعة وتفاعلا كبيرا من قبل الجهات الحكومية وأبرز الشركات الهندسية وشركات المقاولات الراعية في قطر من فئات الرعاية البلاتينية والذهبية والبرونزية والرعاية المساعدة.يذكر أن الملتقى الهندسي الخليجي يقام سنويا بإحدى دول مجلس التعاون. وقد أقيم العام الماضي في سلطنة عمان، وسبق لقطر أن إستضافته في ديسمبر عام 2008. وتتركز الموضوعات الرئيسية للملتقى في نسخته لهذا العام، حول عدد من المحاور وهي النقل والمواصلات والمواصفات الخضراء للبنية التحتية وتوفير المواد الأولية للمشاريع الهندسية، بالإضافة إلى موضوعات توفير الموارد البشرية للمشاريع الهندسية وأفضل الممارسات في إدارة المشاريع.وسيقام على هامش الملتقى معرض هندسي يجمع عددا كبيرا من الشركات والمؤسسات الهندسية الراعية للملتقى، والتي تقوم، كل حسب تخصصه، بتقديم أفضل ما وصلت إليه التكنولوجيا في مشاريع تطوير البنية التحتية والمواصلات، فضلا عن تقديم الحلول المناسبة لمواجهة التحديات التي تواجه تنفيذ المشاريع وطرح تجاربها السابقة في تطوير مجال البنية التحتية.

تحت رعاية معالي الشيخ عبد الله بن ناصر آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية تنظم جمعية المهندسين القطرية بالتعاون مع هيئة الاشغال العامة "اشغال" الملتقى الهندسي الخليجي الثامن عشروالمعرض المصاحب له تحت شعار "مشاريع البنية التحتية الأساسية في دول مجلس التعاون الخليجي " وذلك خلال الفترة من 1 الى 3 مارس المقبل. ويهدف الملتقى الهندسي الخليجي الذي يعقد سنويا إلى تبادل الافكار والرؤى بين الجمعيات الخليجية الهندسية والاستفادة من الخبرات والتجارب في مجال البنية التحتية، وتنمية الوعي الهندسي وتشجيع التواصل فيما بين المهندسين في دول مجلس التعاون الخليجي بمختلف تخصصاتهم. وقال المهندس أحمد جاسم جولو رئيس جمعية المهندسين القطرية نائب رئيس الملتقى الهندسي الخليجي الثامن عشر إن الملتقى سيشهد مشاركة كبيرة من الجمعيات الهندسية الخليجية بدول مجلس التعاون، بالاضافة إلى عدة مؤسسات وهيئات حكومية، وشركات مقاولات، والمكاتب الاستشارية الهندسية، والمهتمين. وأوضح المهندس جولو في مؤتمر صحفي عقد أمس بمقر هيئة الأشغال العامة بحضور ممثلين عن الهيئة وجمعية المهندسين القطرية أن الملتقى الذي يعقد خلال الفترة من الأول إلى الثالث من مارس المقبل سيركز على عدة محاور ذات علاقة بالبنية التحتية الأساسية في دول مجلس التعاون الخليجي . وقال " إنه سيتم عرض العديد من الافكار والرؤى المستقبلية المتعلقة بالبنية التحتية، وما وصلت إلية الدول الخليجية من تطور في هذا المجال، مما يجعل الملتقى منصة حيوية لنقل وتبادل الخبرات والتجارب، ويساهم في دعم العمل الهندسي الخليجي، والارتقاء بالمستوى الفني والمهني للمهندسين". مشروعات ضخمة ولفت المنهدس أحمد جولو إلى أن الملتقى في نسخته الثامنة عشرة يأتي بالتزامن مع ما تشهده الدولة من مشروعات ضخمة في قطاع البنية التحتية يتم تنفيذها وفق رؤية واضحة وطموحة. كما لفت إلى أن موضوع البنية التحتية الأساسية بدول مجلس التعاون يحظى بأهمية كبرى، كونه يصب في تحقيق التنمية الاقتصادية والعمرانية بدول الخليج، وذلك في ظل ما تقدمه الحكومات من دعم كبير لهذا القطاع، وتخصيص مبالغ تقدر بالمليارات لمشاريع البنية التحتية التي توفر أرقى معايير المعيشة والرفاهية للمواطنين والمقيمين على حد سواء. واضاف انه سيتم إقامة معرض على هامش الملتقى حيث ستقوم العديد من شركات المقاولات والمؤسسات والهيئات الحكومية والخاصة من مختلف دول مجلس التعاون الخليجي بعرض افكارها وما انجزته من مشروعات، بالاضافة إلى أخر ما توصلت إليه من تكنولوجيا حديثة في مجال البنية التحتية الأساسية. انجاح الملتقى ومن جهة أخرى ، أكد السيد عبدالله سعد آل سعد، مدير إدارة العلاقات العامة في هيئة الأشغال العامة حرص الهيئة وبالتعاون مع جمعية المهندسين القطرية على إنجاح الملتقى والاستفادة من الرؤى التي سيخرج به المشاركون بما يعزز قطاع البنية التحتية في الدولة. بدوره، قال المهندس محمد عبدالله الباكر عضو مجلس إدارة جمعية المهندسين إن الملتقى سيناقش التحديات والعوائق التي تواجه مشاريع البنية التحتية ، وعرض المقترحات والأفكار والرؤى التي من شأنها أن تساهم في خلق حلول بناءه تساعد على تطوير هذا القطاع . وتوقع أن يصل عدد أوراق العمل إلى ما يزيد عن عشرين ورقة عمل تغطي خمسة محاور أساسية تتعلق بالبنية التحتية تتمثل في النقل والمواصلات، والمواصفات الخضراء للبنية التحتية، وتوفير المواد الأولية للمشاريع الهندسية والموارد البشرية لتلك المشاريع، وافضل الممارسات في إدارتها. وأشار المهندس الباكر خلال المؤتمر الصحفي إلى جائزتي الاتحاد الهندسي الخليجي في التميز والإبداع التي سيعلن عن الفائزين بها من الشخصيات الاعتبارية والأفراد خلال حفل افتتاح الملتقى وقال إن الجائزة التي أطلقت في نسختها الرابعة تحت شعار (مشاريع البنية التحتية الأساسية في دول مجلس التعاون الخليجي) تهدف إلى إبراز العمل الهندسي الخليجي المشترك وتحقيق أهداف الملتقيات إذكاء روح التنافس والإبداع والتميز في مجالات العمل الهندسي المختلفة. وتمنح الجائزة للشخصيات الاعتبارية ممثلة في المؤسسات الهندسية الخليجية، عن أفضل مشروع مصمم في قطاع الخدمات الهندسية، على أن يكون هذا المشروع منفذ أو تحت التنفيذ أو اعتمد تنفيذه. كما تمنح جائزة فردية للمهندسين الخليجيين المبدعين، عن أفضل مشاريع تخرج من كليات الهندسة والعمارة أو مشاريع فردية قام بها احد المهندسين أو مهندسون أفراد للجهات التي يعملون بها. البنية التحتية وخصصت الجائزة هذا العام لمشاريع البنية التحتية الأساسية في دول مجلس التعاون الخليجي، ولمجالات خمسة ممثلة في النقل والمواصلات والمواصفات الخضراء للبنية التحتية وتوفير المواد الأولية للمشاريع الهندسية وتوفير الموارد البشرية للمشاريع الهندسية وأفضل الممارسات في ادارة المشاريع. وأضاف ان جمعية المهندسين القطرية كانت قد اعلنت في وقت سابق عن جائزتي الاتحاد الهندسي الخليجي في التميز والإبداع في دورتها الرابعة تحت شعار (مشاريع البنيةالتحتية الأساسية في دول مجلس التعاون الخليجي)، وذلك بالتعاون مع الاتحاد الهندسي الخليجي، حيث تهدف الجائزة إلى التالي إبراز العمل الهندسي الخليجي المشترك وتحقيق أهداف الملتقيات وإذكاء روح التنافس والإبداع والتميز في مجالات العمل الهندسي المختلفة . الجدير بالذكر أن الملتقى الهندسي الخليجي يقام سنوياً بإحدى دول مجلس التعاون الخليجي، حيث أقيم العام الماضي في سلطنة عمان، وسبق لدولة قطر أن استضافته في ديسمبر عام 2008 . وأعتبر المهندس احمد السليطى عضو مجلس ادارة جمعية المهندسين القطريين رئيس لجنة البرامج والمؤتمرات الملتقى فرصة لتبادل الخبرات بين دول التعاون خصوصا فيما يتعلق بموضوع البنية التحتية واشار فى تصريحات للشرق انه تم اختيار اوراق العمل المشاركة فى الملتقى بعناية كبيرة .. مشيرا الى هناك اوراق عمل مقدمة من قطر والسعودية وسلطنة عمان ودولة الامارات العربية المتحدة بالاضافة الى بعض المشاركات العربية والدولية رعاة الملتقى فيما أعلنت شركة بن عمران للتجارة والمقاولات عن انضمامها للرعاة الرسميين للملتقى من الفئة البلاتينية ..ووجهت الشكر لرئيس الملتقى الهندسي الخليجي الثامن عشر، وأعضاء جمعية المهندسين القطرية وأكد الشركة على المضي قدماً في رسم طرق المواطنين والمقيمين على هذه الأرض الطيبةوتحسين من جودة البنية التحتية للبلاد ..مشيرة الى أن مشاريع الركة الكبرى منها والصغرى تقف كدليل على خبرتنا الواسعة وجودة الخدمات التي نقدمها كشركة مصنفة بدرجة (A) وهذا إن دلَ على شيئ فإنه يدلُ على مصداقيتها وحرصها على تقديم اجود الخدمات وثقة العملاء بنا. والاتحاد الهندسي الخليجي منظمة خليجية عربية مهنية تأسست بدولة الكويت في ابريل سنة 1997م وكانت تعرف سابقاً بالملتقى الهندسي الخليجي، ويتـكون الاتحاد من الهيئات الهندسية التالية: جمعية المهندسين بالامارات العربية المتحدة، جمعية المهندسين البحرينية، الهيئة السعودية للمهندسين، جمعية المهندسين العمانية، جمعية المهندسين القطرية، جمعية المهندسين الكويتية. ويهدف الاتحاد إلى تعزيز دور الهيئات الهندسية الخليجية في تنظيم مزاولة المهنة الهندسية ودعم العمل الهندسي الخليجي وتحقيق التعاون الفني الهندسي بين دول المجلس. جمعية المهندسين اما جمعية المهندسين القطرية فقد تم اشهارها في شهر يناير من عام 2007، وتعد جمعية المهندسين القطرية من أهم وأنشط الجمعيات المهنية في دولة قطر حيث تقوم بدور توعوي من خلال عقد المحاضرات الهندسية المختلفة بالاضافة إلى تنظيم بعض المؤتمرات الهندسية بالتعاون مع الاجهزة الحكومية والمؤسسات الوطنية ، هذا بالاضافة إلى توفير التدريب الضروري لقطاع المهندسين بالقطاع العام والخاص والحكومي ، جمعية المهندسين القطرية عضو بأتحاد المهندسين العرب وتشارك دائماً في فعاليات ولقاءات الاتحاد والجمعية أيضاً عضو بالاتحاد الهندسي الخليجي وتتمثل رؤية الجمعية فى " نحو مهنة هندسية متطورة ومساهمة في التنمية الشاملة للبلاد بإحترافية وبطاقات وطنية" اما مهمة الجمعية فهى تطوير ودعم العمل الهندسي والرقي بمستوى المهندس من خلال تنظيم قواعد مزاولة المهنة ورفع مستواها والمحافظة على حقوق المهندسين وتنفيذ إلتزاماتهم بالتعامل مع الجهات المختصة في جميع الاختصاصات الهندسية وتمثيل المهندسين في المحافل الداخلية والخارجية . وتتمثل أهداف الجمعية فى المساهمة في النهضة الحضارية والصناعية والعمرانية والزراعية للبلاد والعمل على رفع مستوى المهنة والنهوض بها بالتعاون مع الدوائر الحكومية والمؤسسات و نشر الوعي المهني بين أعضاء الجمعية والمحافظة على تقاليد المهنة وتوثيق العلاقة بين أعضاء الجمعية وتنمية روح التعاون بينهم والمساهمة في النهضة العلمية والابحاث والاستفادة من الخبرات التى توفرها الجهات المختلفة في الدولة و توثيق العلاقة مع الجهات التعليمية والاكاديمية بالدولة بما يساهم في رفع مستوى المهنة والعاملين بها والمساهمة في نقل التكنولوجيا من خلال التعاون مع الهيئات المحلية والعالمية و تقديم التدريب الضروري للعاملين في القطاع الهندسي .

تستضيف الدوحة في مارس المقبل الملتقى الهندسي الخليجي الثامن عشر والمعرض المصاحب له ،والذي تنظمه جمعية المهندسين القطرية بالتعاون مع هيئة الأشغال العامة "أشغال" تحت شعار (مشاريع البنية التحتية الأساسية في دول مجلس التعاون الخليجي).ويهدف الملتقى الهندسي الخليجي الذي يعقد سنويا إلى تبادل الافكار والرؤى بين الجمعيات الخليجية الهندسية والاستفادة من الخبرات والتجارب في مجال البنية التحتية، وتنمية الوعي الهندسي وتشجيع التواصل فيما بين المهندسين في دول مجلس التعاون الخليجي بمختلف تخصصاتهم.وقال المهندس أحمد جاسم جولو رئيس جمعية المهندسين القطرية نائب رئيس الملتقى الهندسي الخليجي الثامن عشر إن الملتقى سيشهد مشاركة كبيرة من الجمعيات الهندسية الخليجية بدول مجلس التعاون، بالاضافة إلى عدة مؤسسات وهيئات حكومية، وشركات مقاولات، والمكاتب الاستشارية الهندسية، والمهتمين.وأوضح المهندس جولو في مؤتمر صحفي عقد اليوم بمقر هيئة الأشغال العامة بحضور ممثلين عن الهيئة وجمعية المهندسين القطرية أن الملتقى الذي يعقد خلال الفترة من الأول إلى الثالث من مارس المقبل سيركز على عدة محاور ذات علاقة بالبنية التحتية الأساسية في دول مجلس التعاون الخليجي .وقال " إنه سيتم عرض العديد من الافكار والرؤى المستقبلية المتعلقة بالبنية التحتية، وما وصلت إلية الدول الخليجية من تطور في هذا المجال، مما يجعل الملتقى منصة حيوية لنقل وتبادل الخبرات والتجارب، ويساهم في دعم العمل الهندسي الخليجي، والارتقاء بالمستوى الفني والمهني للمهندسين".ولفت المنهدس أحمد جولو إلى أن الملتقى في نسخته الثامنة عشرة يأتي بالتزامن مع ما تشهده الدولة من مشروعات ضخمة في قطاع البنية التحتية يتم تنفيذها وفق رؤية واضحة وطموحة.كما لفت إلى أن موضوع البنية التحتية الأساسية بدول مجلس التعاون يحظى بأهمية كبرى، كونه يصب في تحقيق التنمية الاقتصادية والعمرانية بدول الخليج، وذلك في ظل ما تقدمه الحكومات من دعم كبير لهذا القطاع، وتخصيص مبالغ تقدر بالمليارات لمشاريع البنية التحتية التي توفر أرقى معايير المعيشة والرفاهية للمواطنين والمقيمين على حد سواء.