■ جولة ميدانية لـ «الشرق» ترصد المخالفات في مناطق متعددة انتقد عدد من المواطنين انتشار ظاهرة وقوف السيارات والشاحنات مختلفة الأحجام في الأراضي الفضاء والمساحات الواقعة وسط المناطق السكنية، ومن ضمنها منطقة الدفنة التي تعد من المناطق المهمة وتقع فيها السفارات ويرتادها يوميا مئات الزوار من مختلف الجنسيات الذين يترددون على سفارات بلدانهم وإنجاز معاملاتهم فيها، لافتين إلى أنهم يلاحظون تكرار ذات الظاهرة في مناطق أخرى أيضا مثل الثمامة، والمطار القديم، والهلال، والوعب، وغيرها، إذ لم تقتصر تلك المشكلة على المظهر غير الحضاري فقط، بل أثرت بشكل كبير على حياة السكان اليومية. وخلال جولة ميدانية لـ الشرق أجرتها في عدد من المناطق رصدت هذه الظاهرة المتزايدة والتي باتت تؤرق السكان وتثير استياءهم، حيث يتم استغلال الأراضي الفضاء، وتحويلها إلى مواقف عشوائية لمركبات متنوعة، تشمل سيارات الشركات، وباصات نقل العمال، والشاحنات الثقيلة، وحتى الغرف المتنقلة والمقطورات ومراكب الصيد البرية، وهو ما أدى إلى تشويه المنظر العام للمناطق السكنية، وخلق حالة من الفوضى المرورية والبيئية. - محمد الدرويش: نواجه صعوبة يومية خلال التنقل بالمنطقة في هذا السياق قال محمد الدرويش من سكان منطقة عين خالد: تقع بالقرب منزلي أرض فضاء، تحولت إلى موقف للشاحنات وباصات العمال منذ أكثر من عام، وأواجه يوميا صعوبة في الخروج بسيارتي خاصة أن تلك المركبات الكبيرة تحجب الرؤية تماما على تقاطعات الطرق وأثناء سيرها على الطريق تشكل خطرا ويصعب تجاوزها عندما تسير ببطء، كما أن صوت محركاتها يزعج السكان في كل وقت. وأضاف الدرويش: إن بعض العمال ممن يركبون تلك الباصات والشاحنات، خلال فترة انتظارهم لتحركها يجلسون على الرصيف لفترات طويلة الأمر الذي يثير القلق لدى البعض، خاصة في المساء، حيث إن الوضع في المنطقة أصبح لا يطاق، إذ إن المنطقة لم تعد هادئة كما كانت سابقا، مؤكدا أن السكان تقدموا بعدة شكاوى إلى الجهات المعنية ولكن دون جدوى، مطالبا الجهات المختصة بالعمل على إزالة هذه المركبات فورا، وتحويل الأرض إلى مساحة خضراء أو مرافق تخدم السكان بدلًا من هذا المشهد المزعج. وأوضح: رغم أن معظم تلك الأراضي الفضاء مخصصة للاستخدام السكني، إلا أن غياب الرقابة أتاح تحويلها إلى مواقف عشوائية بشكل غير قانوني، وسط غياب تنظيم واضح أو تدخل فعال من الجهات المعنية، مما دفع العديد من المواطنين إلى المطالبة بتحرك عاجل لإزالة هذه المركبات، وإلزام الشركات وأصحابها بالبحث عن مواقع بديلة خارج النطاق السكني. - مبارك السهل: أراضٍ تحولت إلى مواقف منذ سنوات قال مبارك السهل من سكان منطقة الوكرة: تقع في منطقتنا أراضٍ فضاء تحولت منذ عدة سنوات إلى مواقف لمجموعات كبيرة من السيارات والشاحنات المختلفة وسيارات الشركات والسكان أيضا، حيث إن هذا الأمر تسبب في ازدحام شديد، وعرقلة لحركة السير، خصوصا في أوقات الذروة، لافتا إلى أن بعض العمال يستخدمون تلك الأراضي مكانا للجلوس والانتظار. وأوضح السهل: نحن في منطقة سكنية وليست منطقة صناعية، حتى تقف السيارات والشاحنات بهذا الشكل الفوضوي، ويتجمع العمال ويجلسون على الأرصفة، مطالبا الجهات المعنية بتنظيم هذه الأراضي، ومنع أي استخدام غير قانوني لها، خاصة في ظل وجود قوانين تمنع وقوف السيارات والشاحنات بهذا الشكل غير المناسب. وأكد: يعاني السكان اليوم من صعوبة الخروج من منازلهم، إلى جانب انخفاض مستوى السلامة المرورية بسبب حجب الرؤية عند التقاطعات، إضافة إلى الأصوات المزعجة الناتجة عن تشغيل تلك المركبات الثقيلة، فضلا عن تجمع العمال بالقرب من هذه الأراضي بشكل يومي، ويصاحب ذلك مخالفات بيئية أثناء القيام بأعمال صيانة للمركبات التي تشغل الأراضي الفضاء. - محمد الكواري: فرض غرامة مالية على المخالفين أكد محمد صالح الكواري أن هذه الظاهرة تتكرر في أكثر من منطقة، وأصبحت جزءا من المشهد اليومي في العديد من المناطق السكنية، موضحا أن بعض أصحاب الشركات يتعمدون استغلال تلك الأراضي لتوفير الوقت ومصاريف البترول عند الوقوف بعيدا، خاصة وأن منازل العمال تقع في ذات المناطق التي تم تحويل أراضيها إلى مواقف للسيارات والشاحنات المتوسطة. ولفت إلى أنه مع اقتراب انتهاء موسم التخييم باتت تنتشر مظاهر وقوف الغرف المتنقلة «البورت كابن» على الأراضي الفضاء أيضا الأمر الذي يفاقم من حجم المشكلة، إلى جانب وقوف مراكب الصيد على نفس تلك الأراضي مما يستدعي تدخلا عاجلا من قبل البلدية لمنع انتشار هذه الظاهرة على نطاق واسع خلال الفترة المقبلة. وأشار إلى أن تكرار هذه الظاهرة في مناطق مختلفة يدل على وجود خلل تنظيمي واضح في التعامل مع الأراضي الفضاء داخل المناطق السكنية، مطالبا وزارة البلدية بالتعاون مع الجهات المعنية لإطلاق حملة رقابية واسعة، تشمل إزالة جميع المركبات غير المرخص لها بالوقوف في هذه المواقع، مع فرض غرامات مالية رادعة على الشركات والأفراد الذين يستغلون هذه الأراضي بصورة تسيء للطابع العمراني وتعكر صفو الحياة اليومية للسكان.

طالب أهالي المناطق السكنية الجهات المختصة بعدم التوسع في وضع الحواجز الحديدية في الشوارع الداخلية للأحياء السكنية التي لا تحتاج إلى مثل هذه الحواجز، حيث تنعدم فائدتها بكل الأشكال. وأشاروا إلى أن وضع هذه الحواجز أدى إلى قطع حركة التنقل الطبيعية بين الأحياء السكنية المتقاربة، وأصبحت الحركة تتطلب قطع مسافات طويلة حتى الوصول إلى وجهات يمكن الوصول إليها سيرًا على الأقدام وبِدقائق معدودة. وقد أدى وجود هذه الحواجز إلى إعاقة الحركة بالشكل الطبيعي الذي كانت عليه قبل وجود هذه الأسوار الحديدية، خاصة في الشوارع الداخلية التي لا توجد فيها حركة مرورية كبيرة، ولا يشكل التنقل عبر شوارعها الداخلية خطرًا على المارة. ذلك على العكس من الشوارع العامة المزدحمة، التي من أجلها تم وضع هذه الحواجز كحل لوقف الحوادث التي يتعرض لها المشاة الذين لا يلتزمون بعدم قطع الشوارع التي تشهد حركة مرورية كبيرة، وهو ما يشكل خطرًا عليهم في حال قطع الشوارع سيرًا على الأقدام. وفي هذا السياق، أكد عدد من الأهالي لـ «الشرق» أنه قد تمت زيادة عدد هذه الحواجز الحديدية في المناطق السكنية، وفي الشوارع الداخلية للمناطق السكنية. وأشاروا إلى أن هذه الشوارع لا تحتاج إلى مثل هذه الحواجز، لأن الحركة عليها خفيفة، ويتم التنقل من وإلى المناطق المحاذية لهذه الشوارع بكل سهولة ويسر. وأضافوا أن وجود هذه الحواجز، التي ظهرت مؤخرًا، أدى إلى صعوبة الحركة للمشاة الذين يعبرون هذه الشوارع في حركتهم اليومية. وأوضحوا أن هناك بيوتًا تقع على الشوارع الداخلية، وفي مقابلها تقع إما مساجد أو جمعيات أو مراكز صحية. وأشاروا إلى أن الأهالي يقومون بالتنقل سيرًا على الأقدام نظرًا لقرب المسافة من بيوتهم، ولكن وجود الحواجز جعلهم يستخدمون طرق السيارات، وبالتالي تأخذ المشاوير منهم وقتًا طويلاً حتى الوصول إلى وجهاتهم التي يريدونها. كبار السن وأشاروا إلى أن بعض كبار السن كانوا يمشون خطوات قليلة للوصول إلى المساجد التي تقع في الجهة المقابلة لبيوتهم. وبعد قطع الطرق بالحواجز الحديدية، أصبحوا يستخدمون السيارات في الذهاب إلى مساجد تبعد كثيرًا عن بيوتهم. ولفتوا إلى أنه خلال إنشاء الطرق السريعة في الدولة قبل ما يقارب العشر سنوات، كان بعض المارة من العمالة يقطعون تلك الشوارع دون الانتباه لخطورة الحركة، وكانت تقع حوادث مرورية متكررة، لكنها كانت في غالبيتها تقع على الشوارع العامة الكبيرة، وليست في الأحياء السكنية التي توجد فيها مطبات والحركة فيها بشكل عام خفيفة، والسيارات تسير وفق السرعات المحددة. ولذلك، فلا داعي للكثير من الحواجز الحديدية التي أصبحت توضع في مختلف أنواع الشوارع، وباعدت المسافات بين المناطق، وعطلت سهولة الحركة الطبيعية بين الأحياء السكنية المتقاربة. كما أوضحوا أن أصحاب محلات تقع على طريق تجاري داخلي كانوا يصلون في المسجد المقابل لمحلاتهم لأنه قريب منهم جدًا ولا يفصلهم عنه سوى الشارع. وقد تم وضع سياج حديدي جديد، وبالتالي تم قطع الحركة بشكل تام، وأصبحوا محرومين من الذهاب إلى المسجد، سواء هم أو السكان في الشقق السكنية التي فوق محلاتهم. ولا يوجد مسجد قريب منهم في المنطقة التي يوجدون فيها، وبالتالي فإنهم يستخدمون السيارات للذهاب إلى أقرب مسجد منهم بعد أن أصبح مسجدُهم بعيدًا جدًا للوصول إليه، وللوصول إليه يتم استخدام طرق بديلة وطويلة. وكان الأجدى في مثل هذه الحالة، في حال إغلاق الشارع، أن يتم بناء جسر لينتقل المارة عبره إلى المسجد والى الجهة المقابلة للشارع، وتخفيف المعاناة على مستخدمي الطريق والمارة الذين يتحركون ذهابًا وإيابًا عبر الشارع، كون معظم العاملين في المحلات تقع مساكنهم في الجهة المقابلة للشارع. خدمة الناس وأشار الأهالي إلى ضرورة أن يقوم أعضاء المجلس البلدي، كل في دائرته، بالعمل على متابعة مثل هذه المشاريع وملاحظة ما يكون صالحًا منها للناس من عدمه. ونوّهوا إلى أن بعض الشوارع العامة تستدعي وجود مثل هذه الحواجز الحديدية، خاصة في المناطق التي وقعت فيها حوادث مرورية للمشاة. ولكن لابد أن يكون لأعضاء المجلس البلدي دور في متابعة مثل هذه المشاريع وتحديد المواقع التي تستحق أن توضع فيها مثل هذه الحواجز أو التي لا تحتاج، لأن أعضاء المجلس هم أكثر الناس معرفة بمطالب أهالي المناطق والدوائر التي يمثلونها. وفي الحالات التي يتم فيها وضع هذه الحواجز، خاصة في الشوارع الطويلة، فإنه يجب أن تكون هناك بدائل للتنقل، مثل إقامة جسور مشاة صغيرة للتنقل سيرًا على الأقدام. وقد تم وضع مثل هذه الجسور في العديد من المناطق والشوارع التي تم فصلها بجزيرة وسطية وإغلاقها بأسوار حديدية. وبذلك تم إيجاد بديل مناسب ساهم في خدمة الأهالي وسهّل عليهم وعلى المارة حرية الحركة بسهولة وأمان من وإلى مناطقهم دون التعرض إلى مخاطر قطع الشوارع أو تسور تلك الحواجز كما يتم في بعض الشوارع الرئيسية.

طالب عدد من المواطنين الجهات المعنية والمتمثلة بمنح تراخيص تجارية في الأسواق والشوارع التجارية بالمناطق السكنية إعادة النظر في منح التراخيص لبعض الأنشطة التجارية مثل كراجات السيارات وورش التصليح التي انتشرت بشكل كبير خلال السنوات الاخيرة وتحتل اعدادا كبيرة من الأسواق التجارية والمحال بالمناطق والاحياء السكنية، وقالوا إن وجود هذه الورش في المناطق السكنية يسبب ازعاجا دائما للسكان، مضيفين بأن الجهات المانحة للتراخيص أغفلت أهمية تنوع الانشطة التجارية في تلك الأسواق بهدف خدمة السكان التي يحتاجون إلى تواجد كافة الأنشطة التجارية بمناطقهم. لافتين خلال حديثهم لـ «الشرق» إلى أن أسواقا بأكملها تمتد عليها ورش التصليح وكراجات السيارات ومحال بيع الإطارات وغيرها، مشيرين إلى أن تلك الأنشطة تخلف وراءها ملوثات للبيئة من الزيوت، وقطع الغيار، علاوة على بطاريات السيارات التي تتكون من حامض الكبريتيك، وأكسيد الرصاص، مشددين على ضرورة نقل جميع الكراجات والورش المنتشرة في منطقة المرة، وام صلال، والشيحانية، ومعيذر، وغيرها إلى أماكن أخرى مثل المنطقة الصناعية وما حولها من أسواق تجارية ملائمة لهذه الأنشطة التجارية، واستبدالها بأنشطة تجارية مثل المحال الخدمية المخصصة في بيع المستلزمات والسلع الغذائية ومحال الحلاقة والخياطين وما شابهها من انشطة أخرى ذات نفع وفائدة يومية للسكان. جابر المري: التركيز على المحلات التجارية بالأحياء طالب جابر المري: العمل على نقل كراجات وورش السيارات من الأسواق والشوارع التجارية الواقعة في المناطق السكنية، حيث إن بعضها يقع بالقرب من منازل السكان وتسبب لهم ازعاجا متواصلا مثل تلك الواقعة في منطقة المرة التي يعاني سكانها في الليل والنهار من الازعاج الذي لا ينقطع طوال اليوم نتيجة الأصوات المزعجة المنبعثة من تلك الورش والكراجات ومحال بيع إطارات السيارات، علاوة على تجمع السيارات يوميا فيها للتصليح وإصدار الأصوات المزعجة التي تحرمهم من العيش بهدوء. وأضاف المري: كان من الاولى استغلال هذه الأسواق التجارية بافتتاح انشطة تجارية ذات فائدة ونفع للسكان مثل المحال الخدمية السوبرماركت والمخابز والخياطين، ومحال الحلاقة الرجالية وغيرها من الانشطة المتعددة بدلا من كراجات السيارات التي لا يتردد عليها سوى الشباب بهدف إصلاح سياراتهم. ودعا إلى إعادة النظر في عملية توزيع التراخيص التجارية والحرص على تنوع الانشطة في الأسواق والشوارع التجارية، والحرص على التنويع بين كل نشاط وآخر، وليس منح عشرات التراخيص لذات الانشطة في نفس المكان والمنطقة. محمد ذياب: ما سبب تكرار الأنشطة بالشوارع التجارية؟ أكد محمد ذياب، ضرورة منع تكرار ذات الانشطة التجارية في نفس المكان، كما هو الحال في منطقة المرة التي تنتشر فيها محال بيع الاطارات وورش الإصلاح بشكل كبير، في الوقت الذي ينقص تلك المنطقة وجود محال وأسواق تجارية تلبي احتياجات السكان اليومية. وتساءل عن سبب تكرار نفس الانشطة في معظم المناطق السكنية مثل ورش وكراجات تصليح السيارات التي تقوم بعمل وتركيب قطع غيار على السيارات وينتج عن ذلك صدور أصوات مرتفعة تتسبب ازعاجا للسكان الذين لا حول لهم ولا قوة. ودعا إلى ضرورة إعادة النظر في عملية توزيع مواقع ورش وكراجات السيارات، والعمل بشكل عاجل على نقلها من جميع المناطق السكنية. صالح العثماني: انتشار الورش في المناطق السكنية قال صالح العثماني: لوحظ خلال السنوات الأخيرة انتشار وتزايد كراجات السيارات وورش التصليح في المناطق السكنية وعلى الشوارع التجارية بشكل كبير، وهو ما يدل على غياب آلية التنسيق في عملية منح التراخيص لدى الجهة المعنية بذلك، إذ نجد وجود ذات الانشطة على شارع تجاري يمتد لمسافة بعيدة، وكذلك في الأسواق التجارية أيضا، الامر الذي يستدعي إعادة النظر في عملية منح التراخيص لذات الأنشطة في المكان الواحد، حيث إن هذه العملية لا تعود بالنفع على سكان المناطق الذين يحتاجون إلى محال تجارية تلبي احتياجاتهم اليومية وليست في نشاط محدد فقط. ولفت إلى أن غالبية كراجات وورش السيارات في المناطق السكنية سبب رئيسي بتلوث البيئة نتيجة المخلفات اليومية من الزيوت المحروقة، وقطع الغيار الصلبة، والبطاريات والإطارات أيضا، وهو ما يستدعي تشديد الرقابة على تلك الكراجات والورش في الوقت الحالي ومحاسبتها في حال رصد ارتكابها أي مخالفة تضر بالبيئة.

اشتكى مواطنون من استمرار وجود مخازن الشركات وسط الاحياء السكنية، وبالقرب من منازلهم، موضحين ان عملية دخول الشاحنات لتحميل ونقل البضائع من هذه المخازن يتسبب علاوة على تنزيلها في ذات المخازن يتسبب بمضايقتهم، متسائلين عما تحتويه هذه المخازن من مواد او بضائع سواء كانت قابلة للاشتعال أو تصنف من المواد الخطيرة والقابلة للاشتعال؟ وأكدوا خلال حديثهم لـ «الشرق» ان مخازن الشركات في المناطق السكنية قنبلة موقوتة تهدد أرواحهم بالخطر خاصة ان كانت المواد والبضائع فيها قابلة للاشتعال، مشيرين إلى ان بعض الشركات استغلت ضعف الرقابة عليها في التوسع ببناء المخازن على نفس الأرض وداخل ذات الفناء. وطالبوا بضرورة التدخل العاجل من قبل الجهات الرقابية للعمل على منع استمرار تواجد المخازن في المناطق السكنية ومخالفة الشركات التي تصر على إبقاء مخازنها في المناطق السكنية، موضحين أن سبب استمرار بقاء المخازن يعود إلى جشع وطمع بعض أصحاب العقارات الذي يؤجرونها للشركات التي تحولها إلى مخازن بالقرب من المحال التجارية او منافذ البيع الواقعة بنفس المناطق أو على الشوارع التجارية القريبة منها، مطالبين بالضرب بيد من حديد لتطبيق العقوبات بحسب القوانين على الشركات التي تتخذ من تأجير المنازل والأراضي الفناء «الحوطة» في الاحياء السكنية وتحويلها إلى مخازن لها، علاوة على محاسبة من قاموا بالتأجير على تلك الشركات أيضا من أصحاب العقارات. محمد الدرويش: غياب الرقابة سبب استمرار المشكلة قال محمد سالم الدرويش: إن وجود مخازن الشركات بالقرب من منازلنا في المناطق والاحياء السكنية، يؤكد على غياب الرقابة عن تلك المناطق، بالإضافة إلى التهاون في تنفيذ القرارات وتطبيق القوانين على الشركات المخالفة التي تتخذ من المنازل والأراضي مخازن لها ضاربة بالقوانين عرض الحائط. ودعا إلى تشديد الرقابة على الشركات ومعرفة مدى تواجدها في المناطق والاحياء السكنية سواء على مستوى تأجيرها مساكن لعمالها في الاحياء أو تحويل المنازل إلى مخازن لها، حيث إن اغلب تلك المخازن تعود لمحال تجارية وشركات أخرى أفرعها بالقرب من نفس المناطق التي تتواجد بها مخازنها الامر الذي يستدعي تشديد الرقابة وتطبيق القوانين قبل وقوع أي حوادث لا يحمد عقباها. وأوضح، أن بعض الشركات تخفي مخازنها عن طريق عملية البناء وتستغل وجود بوابات على الأراضي لا تفتح إلا في حال الدخول لتنزيل البضائع أو حال تحميلها أيضا، ويتم اغلاقها على الفور بعد الانتهاء من ذلك حتى لا يكتشف أمرها، ولكن تبقى عملية التقسيم الداخلية توضح أن وجود مخالفات إما بسكن للعمال او مخازن للشركات والمحال التجارية. صالح العثماني: خطر على حياة السكان قال صالح العثماني: إن وجود مخازن الشركات في المناطق والاحياء السكنية خطر كبير على السكان الذين لا يعلمون نوعية البضاعة والمواد التي يتم تخزينها ولا طرق التخزين أيضا، إذ ان بعض الشركات تقوم بتخزين مواد قابلة للاشتعال، والبعض الآخر تقوم بتخزين مواد غذائية في بيئة غير مناسبة وليست مهيأة للتخزين لكونها من قامت بتحويل المنازل إلى مخازن وابتعدت عن تلك المجهزة والصالحة للتخزين التي خصصتها الدولة في المناطق اللوجستية. وأوضح: من أسباب الابتعاد او بالأحرى الهرب عن مناطق التخزين يعود إلى بعدها عن مواقع تواجد الشركات والمحال التجارية والمجمعات الكبرى، ما يجعلها تلجأ إلى تأجير المنازل وإغراء اصحاب العقارات بدفع مبالغ كبيرة ومقدما لعدة أشهر حتى تتمكن من تأجير تلك المنازل وتحويلها إلى مخازن. وأكد على أن المخازن في المناطق تعتبر قنبلة موقوته قابلة للانفجار في أي وقت وتهدد حياة الآخرين من السكان بالخطر لكون أن بعضها لا تتوفر فيها اشتراطات الامن والسلامة وتحتوي على مواد قابلة للاشتعال، علاوة على أن تصميمها الداخلي لا يتناسب مع أن تكون مخازن. محمد العمادي: ضرورة تطبيق القوانين وردع المخالفين طالب محمد عبد الله العمادي، بتطبيق القوانين على الشركات المخالفة التي تحول المنازل في المناطق إلى مساكن لعمالها ومخازن لها، حيث إن بعض المناطق تقوم بتقسيم المساكن إلى جزأين الأول للسكن والآخر مخازن تضع فيها ما يمكن تخزينه من أدوات وغيرها. ولفت إلى ان تهاون أصحاب العقارات بالقوانين جعلهم يتجهون إلى الشركات لتأجيرها عقارات تتمثل بمنازل يتم تقسيمها لمساكن ومخازن، آملا القضاء على الظاهرة التي تنتشر في المناطق والاحياء السكنية منذ عدة سنوات ولا تزال مستمرة حتى اليوم لاسيما في المناطق الخارجية. وأضاف: خصصت الدولة مواقع للمخازن ومناطق لوجستية، ورغم ذلك نجد استمرار تواجد الشركات ومساكنها ومخازنها في المناطق السكنية، الأمر الذي يستدعي تضافر الجهود وتشكيل لجان للبحث عن المخازن ومساكن العمال والعمل على إخلائها ومعاقبة من يقومون بتأجير المنازل على تلك الشركات، خاصة مع وجود أراض ومخازن خصصت لذلك.

كشف المهندس سليمان العبدالله - مدير إدارة المشاريع والتطوير في وزارة البلدية، النقاب عن جملة من المشاريع الحالية والمستقبلية التي تعمل عليها الإدارة، وأكد انه من المتوقع أن يتم البدء في تنفيذ أعمال مشروع تصميم وإنشاء وتشغيل وصيانة مطمر النفايات الصحي والهندسي الجديد خلال الربع الرابع من عام 2024، مشيرا إلى أن الإدارة تعكف على استكمال الإعداد لتنفيذ المبادرات والمشاريع المنبثقة عن المخطط الوطني المتكامل لإدارة النفايات البلدية الصلبة في دولة قطر 2030. وقال في حوار لـ الشرق انه من أبرز هذه المشاريع، مشروع إسناد أعمال النظافة في مناطق الظعاين والخور والشمال، ومشروع تصميم وإنشاء وتشغيل وصيانة مطمر النفايات الصحي والهندسي الجديد، وكذلك مشروع إغلاق وتأهيل مطامر النفايات القديمة، ومشروع إنشاء وحدة استرداد النفايات القابلة للتدوير، وأيضا مشروع إنشاء وحدة معالجة النفايات وتوليد الطاقة من النفايات. وأشار إلى أنه من المتوقع أن يتم البدء في تنفيذ أعمال مشروع إغلاق مطامر النفايات القديمة في مسيعيد وأم الأفاعي في الربع الثاني من عام2026، لافتا إلى أن عدد المبادرات والمشاريع التي تقوم الإدارة وبالتعاون مع جميع القطاعات بالوزارة بالإشراف على رفع تقارير الإنجاز الخاصة بها شهريا وصل ما يقارب من94 مبادرة و239 مشروعا منها 128 مكتملا و172 تحت التنفيذ. ونوه م. العبد الله إلى ان إعداد وتجهيز البرنامج الالكتروني الخاص بمتابعة مشاريع وزارة البلدية والمتوقع إطلاقه في الربع الأول من العام 2024، مبينا ان الإدارة قد انتهت خلال هذا العام من توريد وتركيب كاميرات أمنية في أكثر من 40 موقعا في مختلف أنحاء الدولة من مبان حكومية، حدائق عامة وشواطئ وغيرها وبإجمالي عدد يفوق 3,000 كاميرا. ولفت إلى أن الإدارة قامت بإعداد مشروع صيانة وإدارة موانئ الصيد، وتم الانتهاء من إعداد مستندات المناقصة لمشروع صيانة وإدارة موانئ الصيد، ومن المقرر أن يتم طرح المناقصة لهذا المشروع في الربع الأول من العام 2024.. وفيما يلي نص الحوار: - في البداية حدثنا عن أبرز إنجازات إدارة المشاريع؟ ساهمت إدارة المشاريع والتطوير وبالتنسيق مع اللجنة المنظمة للإكسبو بتقديم الدعم نحو تنظيم واستضافة معرض اكسبو الدوحة 2023 للبستنة، والذي يقام لأول مرة بدولة قطر والشرق الأوسط تحت شعار صحراء خضراء بيئة أفضل، حيث ساهمت الإدارة وبالتعاون مع الإدارات المعنية في الوزارة في تقديم الدعم الفني واللوجستي وتوفير ممكنات النجاح اللازمة للإعداد الجيد لهذا الحدث العالمي المهم. كما عملت الإدارة على إعداد دليل السياسات والإجراءات الخاص بالإدارة والذي يهدف لتوثيق إجراءات العمل المرتبطة بالاختصاصات التنظيمية للوحدات الإدارية داخل الإدارة، وهو حاليا في مرحلة المراجعة والاعتماد ضمن أعمال مشروع تطوير النظام المؤسسي لوزارة البلدية. فضلا عن إنجاز المخطط الوطني المتكامل لإدارة النفايات البلدية الصلبة في دولة قطر 2030، والذي يهدف إلى وضع الخطط والبرامج لتطوير أنظمة جمع ونقل ومعالجة والتخلص من النفايات الصلبة بشقيها النفايات البلدية والنفايات الخطرة والتي من شأنها تلبية متطلبات النمو السكاني والعمراني والاقتصادي في دولة قطر وحتى عام 2030 بما يواكب النهضة العمرانية للدولة. ولقد شرعت إدارة المشاريع في تنفيذ توصيات المخطط الوطني المتكامل لإدارة النفايات البلدية الصلبة في دولة قطر 2030 وذلك من خلال إعداد برنامج تنفيذي يتضمن تطوير كافة خدمات ومرافق النفايات البلدية الصلبة، في المجالات التالية، جمع ونقل وترحيل النفايات، وإعادة تدوير النفايات، ومعالجة النفايات وتوليد الطاقة، كما يتضمن البرنامج التنفيذي تنفيذ عدد من المبادرات الداعمة لتطوير قطاع إدارة النفايات الصلبة، من خلال تطوير الأطر التشريعية والإدارية والتنظيمية وبرامج وحملات التوعية العامة والتي تهدف لخفض النفايات وإعادة التدوير. بالإضافة إلى الحصول على شهادات الأيزو ISO الدولية التالية: شهادة ISO 21500:2012 في إدارة المشاريع وشهادة ISO 10006:2017 في إدارة الجودة في المشاريع، وإعداد وتجهيز البرنامج الالكتروني الخاص بمتابعة مشاريع وزارة البلدية والمتوقع إطلاقه في الربع الأول من العام 2024. كما وصل عدد المبادرات والمشاريع التي تقوم إدارة المشاريع والتطوير وبالتعاون مع جميع القطاعات والبلديات والإدارات بالوزارة بالإشراف على رفع تقارير الإنجاز الخاصة بها شهريا ما يقارب 94 مبادرة و239 مشروعا (128 مكتملا و172 تحت التنفيذ). مبادرات ومشاريع - ما أهم المبادرات والمشاريع التي عملت عليها الإدارة خلال العام الجاري؟ هناك عدة مشاريع تعمل عليها الإدارة منها، مشروع أعمال توريد وتركيب وصيانة كاميرات المراقبة الأمنية للبلديات والإدارات الأخرى، وذلك في إطار التعاون المشترك بين وزارة البلدية ووزارة الداخلية وسعيا لتعزيز أمن الزوار والموظفين والممتلكات العامة في المرافق والمنشآت والشواطئ والحدائق العامة التابعة لوزارة البلدية، انتهت إدارة المشاريع خلال هذا العام من توريد وتركيب كاميرات أمنية في أكثر من 40 موقعا في مختلف أنحاء الدولة من مبان حكومية، حدائق عامة وشواطئ وغيرها وبإجمالي عدد يفوق 3,000 كاميرا. علما أن جزءا من هذه المواقع هو حدائق عامة وشواطئ قد تم الانتهاء منها في نهاية عام 2022 لخدمة زوار كأس العالم، كما تم تجهيز غرفة التحكم والمراقبة المركزية الخاصة بوزارة البلدية وربط أكثر من 200 كاميرا بشكل تجريبي لحوالي 4 مواقع من مختلف الأماكن في الدولة. كما وضعت الإدارة خطة عمل خلال الخمس سنوات القادمة لتغطية كافة المواقع التابعة للوزارة وربطها مع غرفة العمليات المركزية ومن ثم ربطها مع مركز القيادة الوطني في وزارة الداخلية. ومشروع محجر ميناءي حمد والرويس، والذي يهدف الى حماية الدولة من الامراض العابرة للحدود من خلال انشاء محاجر بيطرية في المنافذ الحدودية البحرية بالدولة لفحص الارساليات من الحيوانات الواردة، ويشمل المحجر مبنى يحتوي على مختبرات بأحدث التجهيزات وحظائر للإرساليات ومحرقة للإرساليات غير المطابقة او الموبوءة مع مكاتب إدارية. وكذلك مشروع صيانة وإدارة موانئ الصيد (الوكرة، الخور، الذخيرة، الشمال)، وقد انتهت وزارة البلدية مؤخرا من تنفيذ مشروع تطوير وتوسعة موانئ الصيد في كل من الخور والذخيرة والوكرة والرويس بالتنسيق مع وزارة المواصلات وشركة موانئ وذلك بهدف توسعتها وتوفير مرافق حديثة لخدمة مراكب الصيد توفير أفضل الخدمات فيها وتحسين الأداء لقوارب الصيد والقوى العاملة فيه. كما قامت إدارة المشاريع والتطوير بإعداد مشروع صيانة وإدارة موانئ الصيد بهدف توفير خدمات إدارة وتشغيل وصيانة مرافق هذه الموانئ بشكل حرفي ومستدام وبالتنسيق مع إدارة الثروة السمكية، ولقد انتهت إدارة المشاريع والتطوير من إعداد مستندات المناقصة لمشروع صيانة وإدارة موانئ الصيد ومن المقرر أن يتم طرح المناقصة الخاصة بهذا المشروع في الربع الأول من العام 2024. وأيضا مشروع إدارة وتشغيل وصيانة شاطئ راس أبو عبود 974. يعتبر شاطئ راس أبو عبود 974 مقصداً للسياحة الداخلية وللزوار نظرا لما يتمتع به من مواصفات عالمية ولتنوع الأنشطة العامة التي يمكن ممارستها من قبل الأفراد والعائلات والسياح، لذا قامت إدارة المشاريع والتطوير بإعداد مشروع لإسناد أعمال إدارة وصيانة وتشغيل شاطئ راس أبو عبود 974 إلى شركات متخصصة، ولقد تم مؤخرا ترسية هذا المشروع على شركة متخصصة ولمدة 3 سنوات، كما تعكف وزارة البلدية على تنفيذ مشروع تأهيل الشواطئ العامة، حيث تم اختيار عدد من الشواطئ العامة لتجهيزها وتزويدها بالخدمات الرئيسية لتكون أماكن جذب سياحي، ومنها شواطئ سيلين والوكرة والغارية وغيرها من الشواطئ الهامة. مشاريع جديدة - هل هناك مشاريع أو مبادرات جديدة قادمة، وما هي؟ تعكف إدارة المشاريع والتطوير على استكمال الإعداد لتنفيذ المبادرات والمشاريع المنبثقة عن المخطط الوطني المتكامل لإدارة النفايات البلدية الصلبة في دولة قطر 2030، ومن أبرز هذه المشاريع: • مشروع إسناد أعمال النظافة في مناطق الظعاين والخور والشمال • مشروع تصميم وإنشاء وتشغيل وصيانة مطمر النفايات الصحي والهندسي الجديد • مشروع إغلاق وتأهيل مطامر النفايات القديمة • مشروع إنشاء وحدة استرداد النفايات القابلة للتدوير • مشروع إنشاء وحدة معالجة النفايات وتوليد الطاقة من النفايات ويتضمن البرنامج التنفيذي لهذه المشاريع: إعداد الخطط والدراسات الفنية، وإعداد مستندات المناقصات، وطرح المناقصة وتقييم العروض وصولا إلى الترسية، ومن ثم البدء في أعمال التنفيذ وفق برنامج زمني يبدأ في عام 2024 وينتهي في عام 2030. مطامر النفايات - ماذا عن المشاريع المتعلقة بمطامر النفايات؟ على الرغم من كافة جهود وزارة البلدية للحد من توليد النفايات، وزيادة معدلات التدوير وتفادي اللجوء لطمر النفايات، إلا أن الحاجة تبقى ماسة لتوفير مطمر صحي وهندسي جديد كملاذ أخير للنفايات غير القابلة للتدوير أو إعادة الاستعمال. وعليه، فلقد أعدت إدارة المشاريع والتطوير مشروعا لإنشاء مطمر صحي وهندسي جديد في منطقة مسيعيد لاستقبال وطمر النفايات البلدية وفقا لأعلى المعايير الهندسية والبيئية ووفقًا لأعلى معايير المواد والتصنيع والإنشاءات لتلبية متطلبات الطمر الصحي للنفايات في دولة قطر على المدى البعيد. ومن المتوقع أن يتم البدء في تنفيذ أعمال مشروع تصميم وإنشاء وتشغيل وصيانة مطمر النفايات الصحي والهندسي الجديد في الربع الرابع من عام 2024. من جانب آخر، واستكمالا للنهج البيئي المستدام في خطط وبرامج وزارة البلدية المتعلقة بمطامر النفايات، فلقد أعدت إدارة المشاريع والتطوير مشروعا لتنفيذ الإغلاق الفني والهندسي لمطامر النفايات القديمة في الدولة، ومن أهمها مطمر مسيعيد القديم ومطمر أم الأفاعي القديم، وذلك وفقا لأعلى المعايير الهندسية والبيئية، وذلك بهدف استصلاح وتأهيل وتشجير تلك المواقع لدمجها مع البيئة المحيطة من جانب، ومن جانب آخر حماية عناصر البيئة المحيطة مثل الهواء طبقات المياه الجوفية من التلوث. ومن المتوقع أن يتم البدء في تنفيذ أعمال مشروع إغلاق مطامر النفايات القديمة في مسيعيد وأم الأفاعي في الربع الثاني من عام2026 حسب الخطة الموضوعة. - وماذا عن المشاريع المتعلقة بتوليد الطاقة من النفايات؟ يعتبر تحويل النفايات إلى طاقة من أكثر الوسائل فعالية في خفض حجم النفايات، وبالتالي التقليل من الحاجة لطمر النفايات، حيث يتم حرق النفايات بطرق علمية متطورة ليتم الاستفادة من الحرارة في إنتاج الكهرباء، كما يمكن الاستفادة من مخلفات الحرق والرماد لأمور كثيرة كالبناء وإنشاء الطرق. ولقد كانت دولة قطر سباقة في تطبيق مشاريع ومبادرات تحويل النفايات إلى طاقة، حيث دشنت وزارة البلدية في عام 2011 مركز معالجة النفايات الصلبة المنزلية. واستكمالا لتوصيات البرنامج الوطني المتكامل لإدارة النفايات الصلبة في دولة 2030، والتي تضمنت التوسع في تحويل النفايات إلى طاقة، شرعت إدارة المشاريع والتطوير بالتنسيق مع إدارة التدوير ومعالجة النفايات في الإعداد لتنفيذ دراسات الجدوى الفنية والاقتصادية ومن ثم إعداد مستندات المناقصة لمشروع إنشاء مركز تحويل النفايات إلى طاقة، وبطاقة استيعابية ما يقارب من 1 مليون طن من النفايات، ومن المخطط أن يتم البدء في تنفيذ هذا المشروع في الربع الرابع من عام 2027. مستودعات التخزين الذاتي - الى أين وصل مشروع مستودعات التخزين الذاتي وأماكنها وعددها؟ يعتبر مشروع مستودعات التخزين الذاتي (الكونتينرات) هو إحدى الخدمات ذات العلاقة بتوفير الخدمات اللوجستية للتخزين، وتفادي التخزين المخالف بالمناطق السكنية بالدولة، وهدفه تحقيق عائد استثماري من خلال تأجير أراضي حكومية الى القطاع الخاص، واستغلالها لتوفير مناطق تخزين لمعدات التخييم والدراجات والمتعلقات الشخصية، وغيرها في حاويات بأحجام مختلفة. ويختلف هذا المشروع عن مواقف ارض الكبائن المختلفة، حيث انه يتم توفير خدمة الفك والتوصيل والتخزين في حاويات خاصة لهذا الغرض مع توفير كافة الخدمات من حراسة وبنية تحتية متكاملة، وتبلغ مساحة المشروع حوالي 311,000 متر مربع ويقع على طريق المجد بمنطقة بوجود المحاذية لمنطقة بركة العوامر بالقرب من ميناء حمد، وعدد الحاويات المقترحة للمشروع حوالي 28.000 حاوية نمطية. ولقد تم مؤخرا إنجاز وتشغيل المشروع حيث يستطيع الجمهور تأجير احتياجاتهم من حاويات التخزين الذاتي وبأحجام مختلفة مباشرة من شركة كونتيننتال التجارية. مركز القيادة الموحد - حدثنا عن مشروع تصميم وتنفيذ نظام مركز القيادة الموحد، ونظام إرسال وتتبع المركبات ونظام إدارة النفايات؟ يعد مشروع تصميم وتنفيذ نظام مركز القيادة الموحد، ونظام إرسال وتتبع المركبات ونظام إدارة النفايات يتطلب برمجة برنامج التتبع والتطبيقات الخاصة بالسائقين والمستخدمين وتركيب المستشعرات (الصلبة و السائلة)، وأجهزة التتبع والأجهزة اللوحية واختبار النظام من حيث التكامل مع الأنظمة الداخلية والخارجية (اوراكل (الخدمات الالكترونية)، عنواني)، والموافقة من قبل الأقسام المعنية وتدريب السائقين والموظفين والقسم الفني، وتحقيق المشروع يمكن الوزارة من إدارة ومراقبة مركبات نقل النفايات من نظام مركزي موحد وتحسين ورفع كفاءة عمليات جمع القمامة من خلال تركيب المستشعرات، وارسال خطة جمع النفايات الى السائقين، والحصول على التقارير البيانية الذكية فيما يتعلق بالحركة والاداء. وقد تم تشغيل المرحلة الأولى حيث تمت تغطية 1000 مركبة (300 صهريج 700 مركبة متنوعة وتركيب، وتشغيل اكثر من 7571 مستشعرا لحاويات نفايات متنوعة الحجم وذلك بتعاون إدارات النظافة العامة نظم المعلومات وإدارة خدمة العملاء والاتصال الموحد والاعتدة الميكانيكية.

طالب عدد من المواطنين الجهات المعنية في الدولة، بالعمل على إعادة النظر في توزيع محطات الوقود الكائنة بمختلف المناطق في الدولة، حيث إن البعض منها مواقعها غير مناسبة وتتواجد في الأحياء والمناطق السكنية المكتظة، وأصبحت تشكل خطرا على سكان المنازل القريبة منها، لافتين إلى أن الحوادث التي تقع في محطات الوقود لأي سبب قد تصعب السيطرة عليها نسبة لسرعة اشتعال المحروقات والمواد البترولية وقوتها، الأمر الذي يسبب خطرا على حياة السكان في المناطق والأحياء المحيطة بها، وأوضحوا في استطلاع أجرته معهم الشرق أن هناك أيضا محطات الوقود المهملة منذ سنوات والتي تعمل حتى الآن إلا أنه لم يتم إجراء أعمال الصيانة اللازمة عليها أو على خزانات الوقود التابعة لها مما يجعلها أيضا مصدرا لوقوع حوادث حريق هائلة يصعب التكهن بنتائجها، مما يستدعي تدخلا عاجلا من الجهات المعنية لوضع قوانين تنظم عمل وصيانة محطات الوقود باستمرار لضمان السلامة للجميع. وقالوا إن وجود هذه المحطات في المناطق السكنية وفي وسطها أحيانا يدل على عدم إجراء دراسات مسبقة لمواقعها تتضمن احتمالات زحف المباني والتوسع العمراني ومن ثم توزيعها على هذا الأساس، كما أنها أصبحت مصدرا لإزعاج السكان بسبب الازدحامات المرورية اليومية وذلك نسبة لقلة العمال في المضخات ولوجود بعض المحلات التي تشهد إقبالا كبيرا من قبل المواطنين والمقيمين، كما طالبوا أيضا بتشديد المراقبة على محطات الوقود والتأكد من وجود كل اشتراطات الأمن السلامة والأمان ومعدات إطفاء الحرائق لتفادي الخسائر البشرية والمادية حال وقوع أي حريق، خصوصا في فصل الصيف، والذي يشهد ارتفاعا كبيرا في درجات الحرارة الأمر الذي يرفع احتمالية وقوع الحرائق في هذه المحطات. صالح العثماني: المحطات القديمة تحتاج تدخل الجهات المختصة طالب صالح العثماني بإعادة النظر بمواقع محطات الوقود غير المناسبة كونها تقع في الأحياء والمناطق السكنية وبالقرب من منازل السكان، إذ إن تلك المحطات أصبحت قنبلة موقوتة تهدد حياة السكان بالخطر حال حدوث أي حريق أو طارئ فيها، بالإضافة إلى أنها باتت تشكل خطرا على السكان، ويتطلب الأمر تدخل الجهات المعنية لعمل اللازم وذلك بنقل المحطات الواقعة بين المنازل إلى مناطق ومواقع مناسبة وأكثر أمانا. ويرى أن بعض المحطات مهملة بشكل تام من حيث المظهر الخارجي لها والبنايات التي مضت عليها عقود من الزمن ولم يتم تجديدها، ما عكس صورة غير حضارية لتلك المحطات التي يبدو وكأنها مهجورة، وذات الأمر أيضا بالنسبة لخزانات الوقود في تلك المحطات، مما يستدعي تدخلا عاجلا من جهات الاختصاص لتنظيم آلية العمل في تلك المحطات وإلزام ملاكها بعد مدة محددة بتجديدها بالكامل وبما يضمن السلامة لروادها. بطحان المري: التوسع العمراني يستوجب توزيعها من جديد أوضح بطحان المري: مع الطفرة السكانية التي شهدتها معظم المناطق السكنية خلال السنوات الأخيرة تسبب ذلك في زحف المباني والتوسع العمراني، وفي الوقت نفسه تم تخصيص أراضٍ لمحطات الوقود دون دراسة مسبقة، وربما منذ سنوات قبل أن تشهد هذه المناطق توسعا عمرانيا، مما أدى إلى تواجد محطات الوقود بالقرب من المنازل بسبب اختيار مواقعها منذ عدة سنوات في تلك المناطق، وبعد الزحف العمراني أصبحت على مقربة من المباني ومنازل السكان، ما يؤكد على عدم وجود دراسة مستمرة حول اختيار مواقع محطات الوقود وإجراء مسح شامل للمناطق قبل وبعد اختيار مواقع المحطات في المناطق ومعرفة ما إن كانت مناسبة من عدمه، حيث إن بعضها أصبح يشكل خطرا جسيما على السكان. وأضاف أن هناك محطات كثيرة تقع وسط المناطق وبالقرب من المنازل، وعلى سبيل المثال في السيلية – المعراض، ومنطقة أبو هامور، ومحطات أخرى تقع بمناطق مختلفة في البلاد أيضا، لافتا إلى أنه منذ عدة أيام وقع حادث حريق بإحدى المحطات متسببا بخسائر مادية كما تم تداوله على نطاق واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، موضحا أن حوادث الحرائق تزيد احتمالية وقوعها خلال فترة الصيف حيث حرارة الجو العالية، مما يستدعي مراقبة الأوضاع عن كثب داخل محطات الوقود. محمد الهاجري: بعضها يفتقد لإجراءات الأمن والسلامة لفت محمد ظافر الهاجري إلى أن بعض محطات الوقود تفتقد لوسائل الأمن والسلامة للعاملين فيها أو حتى لروادها أيضا، نظرا لتهالكها من الداخل وقدم مضخات الوقود فيها، وكذلك أيضا بالنسبة لطفايات الحريق التي مرت عليها سنوات طوال ولم يتم تغييرها، وهو ما ينذر بوقوع حوادث خطيرة لا قدر الله في حال نشوب أي حريق أو طارئ، ما يستدعي وجود جهة أو لجنة معنية بمتابعة المحطات أولا بأول والحرص على توافر اشتراطات الأمن والسلامة فيها للحفاظ على سلامة الجميع. وأكد أن الجهات المعنية كما يتضح في بعض المناطق قد ألزمت أصحاب المحطات بتجديدها من الداخل وإعادة ترميم البنايات والأسواق كما حصل في منطقة الشيحانية والمناطق الأخرى التي أغلقت أسواق كاملة داخل المحطة لإجراء أعمال الصيانة عليها. ولفت إلى أن من السلبيات التي يعانيها سكان المناطق الازدحام المروري داخل المحطات بسبب وجود محال تجارية أو أفرع صيانة تابعة لوكالات السيارات ونتج عن ذلك زحام مروري شديد طوال الوقت. أحمد العقيدي: زيادة عدد المضخات والعاملين يرى أحمد العقيدي ضرورة زيادة أعداد المضخات وأعداد العاملين أيضا في بعض محطات الوقود، خاصة الواقعة في المناطق السكنية والتي تشهد إقبالا كبيرا وزحاما شديدا بشكل يومي، حيث إن أبرز مسببات الزحام في تلك المحطات يعود إلى قلة عدد المضخات والعاملين فيها أيضا، ناهيك عن صغر مساحتها وضيق مداخلها ومخارجها. واقترح وجود جهات مختصة في مراقبة الأوضاع بمحطات الوقود بشكل عام في الدولة، ومعرفة التي بحاجة إلى إجراء أعمال صيانة فيها وتغيير خزانات ومضخات الوقود بهدف ضمان السلامة للجميع. وطالب بتعميم فكرة المحطات التابعة لشركة وقود التي تمتاز بمواصفات عالمية وتخدم مجموعة كبيرة من المناطق وتتوافر فيها إجراءات الأمن والسلامة، ويتم العمل على تجديدها ومراقبتها باستمرار. حبيب خلفان: إزعاج مستمر لسكان المناطق المحيطة بها لفت حبيب خلفان إلى أن الجهات المعنية في الدولة عملت مشكورة خلال السنوات الأخيرة على زيادة أعداد محطات الوقود في جميع المناطق، وذلك لضمان احتياجات المواطنين والمقيمين ومن بينها محطات الوقود المتحركة التي أسهمت في تقليل الضغط على باقي المحطات وسهولة تعبئة الوقود. وطالب بمراعاة بُعد محطات الوقود عن المناطق السكنية، وذلك لما لها من تأثيرات كبيرة على السكان من حيث الزحام المروري وما تسببه من هذا القبيل داخل المحطات، بالإضافة إلى خطورة هذه المحطات وسط الأحياء، ما يستدعي إعادة النظر في مواقع محطات الوقود مرة أخرى، خاصة أن محطات الوقود تعمل على مدار الساعة وضريبة ذلك ما تسببه من إزعاج للسكان بسبب الزحام فيها.

شهدت منطقة الوكرة خلال الفترة الأخيرة العديد من المشروعات الضخمة التي أنشأتها الدولة ضمن خطط التطوير المختلفة، إلا أن الكثير من المناطق في الدائرة لا تزال تفتقر للخدمات الأساسية والبنية التحتية المناسبة. أعلن ذلك السيد جبر بن محمد السويدي عضو المجلس البلدي عن الدائرة 20 التي تضم مناطق منها الوكرة والوكير ومسيعيد وسيلين وأم بشر والمشاف، خلال الجزء الثاني من جولة الشرق معه للتعرف على أهم مطالب واحتياجات أهل الجنوب. وأوضح أن العديد من مطالب الاهالي فيما يتعلق بالمشروعات الخدمية لا تزال تحت الدراسة بالرغم من طرحها في المجلس البلدي منذ فترة. ولفت إلى أن من أهم تلك المطالب إنشاء بنية تحتية في العديد من المناطق السكانية ومنها منطقة الجبل، مشيراً إلى أن الكثير من مناطق دائرته لا توجد بها إنارة ليلية مما يثير استياء الأهالي والسكان. كما دعا الجهات المسؤولة إلى الاهتمام بمنتزه الوكرة الذي يضم كثيرا من الاشجار العريقة، لافتاً إلى ضرورة الاهتمام أيضا بإنشاء حدائق فرجان في المناطق السكنية المختلفة. وبشأن استمرار مشكلة إلقاء المخلفات ومخلفات البناء في الشوارع المخالفة للقانون، أكد السويدي ضرورة الاستفادة من التجارب الخارجية في مواجهتها. وجاء خلال الجزء الثاني من لقائنا معه تجاهل مشروعات الصرف هل مناطق الوكرة لا تزال تعاني من نقص الخدمات الاساسية بالرغم من المشروعات الضخمة التي شهدتها مؤخرا؟ - يجب أن نشكر جهود الدولة على ما قدمته من مشاريع ضخمة، إلا ان العديد من مطالب المواطنين في الدائرة للأسف لم تتحقق بالرغم من أنها طلبات قديمة تم تقديمها من دورات سابقة في المجلس البلدي، وبعد حصولي على عضوية المجلس البلدي، تفاجأت عندما قرأت الردود الواردة من الجهات المسؤولة التي دائما تعطي وعودا ولكن للأسف إلى الآن لم يتم تنفيذ أي منها. ما هي أهم تلك المطالب من وجهة نظركم؟ -من أهم تلك المطالب مشروع البنية التحتية لمنطقة الجبل في الوكرة، فمنطقة الجبل منطقة كبيرة جداً وفيها مشاريع دولة واراضي مواطنين وتحوي نسبة كبيرة من الأهالي، وهي مأهولة بالسكان منذ 20 عاما، إلا أنها تفتقر لمشروعات البنية التحتية وإلى الآن لا يوجد بها على سبيل المثال صرف صحي. هل منطقة الجبل فقط هي التي تفتقر لخدمات البنية التحتية مثل الصرف الصحي أم يوجد مناطق أخرى تعاني من ذلك؟ - الأمر يتكرر مع شمال شرق الوكرة ومنطقة عزب الوكرة التي لا يوجد بها إلى الآن صرف صحي، وهذا الأمر يسبب استياء كبيرا بين سكان تلك المناطق أولا بسبب الروائح الكريهة التي تنبعث منها، وثانيا لأن سيارات رفع الصرف لا تستطيع رفع كافة مخلفات الصرف من تلك المناطق، كما لدينا مشكلة في انارة بعض الشوارع في الوكرة، ومنطقة الوكير، وتوجد مناطق كاملة مظلمة، وبالرغم من المطالبة بإنارتها إلا أن ذلك لم يتحقق إلى الآن. وما هو رد الجهات المسؤولة بشأن تلك المطالب؟ - الرد دائما بأن الموضوع عالق أو تحت الدراسة. منتزه الوكرة يوجد في دائرتكم منتزه الوكرة وهو من المنتزهات القديمة في المنطقة فهل تعتقد أنه أصبح في حاجة إلى التطوير؟ - منتزه الوكرة هو بالفعل من أقدم المتنزهات في الدائرة 20، وقد حاولت التواصل مع إدارة الحدائق لتطويره بالشكل المناسب له، إلا أنهم لم يتواصلوا معي في هذا الشأن. ماهي أهمية وقيمة هذا المنتزه بالنسبة لكم وبالنسبة للسكان؟ - منتزه الوكرة يقع على مساحة تتجاوز 10 آلاف متر، ويتمتع بموقع متميز على ساحل الوكرة، وبه العديد من الأشجار الضخمة والعتيقة، التي يرجع تاريخ بعضها إلى 30 سنة، وهو من الحدائق العريقة في الدولة، إلا أنه للاسف لا يجد أي اهتمام ولا تطوير واذا تجولت فيه فستجد اسواره مهدمة، وبعض الاشجار تفتقر لأي رعاية أو اهتمام، ولا يوجد به إنارة مناسبة، وأصبح لا يتمتع بأي عوامل جذب بالرغم من موقعه وما يتمتع به من مميزات وتاريخ. هل هذا يعني أن مناطق الجنوب تفتقر للحدائق بصفة عامة؟ - توجد العديد من الحدائق في مناطق مختلفة، وتم مؤخرا تشييد حدائق متعددة ومنها حديقة متميزة عند مستشفى الوكرة، كما توجد حدائق العائلات، وأن كانت بعض المناطق في حاجة إلى حدائق فرجان، إلا أن هذا لا يعني إهمال منتزه متميز مثل منتزة الوكرة. الخدمات الصحية مع تزايد عدد سكان المناطق الجنوبية هل تعتقد أن الخدمات الأساسية لم تعد كافية لتلبية احتياجاتهم؟ - بالرغم من الزيادة السكانية في كثير من مناطق الدائرة، إلا أن عدد المدارس يعتبر كافيا إلى حد ما لاستيعاب تلك الزيادة، فالمدارس في تزايد، كما جارٍ تطوير مدرستين، ولا يوجد أزمة بالنسبة لعدد المدارس. وماذا عن الخدمات الصحية؟ - توجد مراكز صحية جديدة، وقريبا إن شاء الله سيتم افتتاح مركز الوكرة الجديد، ومن المتوقع بدء العمل فيه خلال العام الحالي، ولدينا المركز الصحي القديم ومستشفى الوكرة، بالإضافة إلى بدء العمل في مستشفى مسيعيد والتي انتقلت إليها بعض العيادات التي كانت في مستشفى الوكرة لتخفيف العبء عنها، حيث إن مستشفى مسيعيد مستشفى كبير ويفي بالاحتياجات المطلوبة. لا تزال مناطق بالوكرة تعاني من انتشار المخلفات خاصة مخلفات البناء؟ فما أسباب هذه الظاهرة وكيف يمكن التعامل معها؟ - أول شيء أنا موظف بلدية قديم ومن خلال خبرتي أستطيع أن أقول، ولله الحمد، إن دور بلدية الوكرة في هذا الشأن لا يمكن إنكاره، ولكن للأسف بعض الأفراد يصرون على ارتكاب مخالفة رمي المخلفات في الطرقات، ويختارون فترات الليل لارتكاب تلك المخالفة بعيداً عن أعين الرقابة، بل ويبتكرون طرقا جديدة للتهرب من المسسؤولية، وبعض المحلات تحتفظ بالقمامة وترميها ليلا في أماكن ممنوعة، أما بالنسبة لمخلفات المباني فالبعض يرتكب المخالفة لتوفير النفقات. هل تعتقد أن ضعف العقوبات وراء تكرار تلك المخالفات؟ - هناك ناس تحب التحايل، حتى مع وجود عقوبات مشددة. هل معنى ذلك أن هذه المشكلة ليس لها حل؟ - لا توجد مشكلة بلا حل، وسبق أن ذكرت أننا يمكنا التعرف على تجارب الدول الأخرى في هذا الشأن وكيف تم التعامل مع أمور مشابهة وكيف تتم مواجهتها. لوحظ في الفترة الأخيرة أن بعض مشروعات البنية التحتية التي تم تشييدها مثل الطرق مثلا، تم إغلاقها وإعادة تشييدها مرة أخرى.. فما أسباب ذلك؟ - بالفعل بعض الطرق التي تم تشييدها مؤخرا نفاجأ بإغلاقها بعد عام او عامين من تشييدها، والكل يتساءل.. شارع جديد إيه اللي صار؟.. في الآونة الأخيرة أصبح الناس يسافرون إلى كثير من دول العالم ويجدون شوارع ثابتة منذ عشرات بل ومئات السنين، ولا يطرأ عليها إلا الصيانة الدورية فقط، وهذا ما نتمنى أن نشهده في شوارعنا. فقدان الثقة هل تلجأ في كل مطلب للأهالي إلى تقديم اقتراح في المجلس أم تفضل التعامل بشكل ودي مع المسؤولين؟ - بعض المسؤولين والجهات المختصة يتم التعامل معهم بشكل ودي، إلا أن بعض المشروعات الضخمة التي يحتاج إليها السكان، تحتاج إلى تقديم اقتراحات وطلبات إلى المجلس... تواصلي المباشر من المسؤولين بشكل ودي أسهل من الطرق الرسمية، فأنا أتواصل مع أحد المسؤولين مباشرة وشخصيا، ويكون هناك تعاون واستجابة لحل كثير من الأمور، وهناك أشياء سريعة يمكن حلها بزيارة أو مكالمة هاتفية، إلا أن بعض الأمور لا يصلح التعامل معها بشكل ودي وتحتاج إلى تقديمها رسميا. وفي الواقع المسؤولون يستقبلون المطالب بشكل جيد، وتكون ردودهم طيبة، ولكننا في النهاية نحتاج إلى تنفيذ تلك المطالب خاصة عندما تتكرر خلال دورات المجلس المتعاقبة، بعض المواطنين أصبحوا غير متفائلين بدور عضو المجلس البلدي بسبب عدم التفاعل مع مطالبهم من الجهات المسؤولة. هل يجب ان يكون هناك حوار مجتمعي قبل البدء في تنفيذ اي مشروع يتعلق مباشرة بالأهالي؟ - بالفعل الحوار المجتمعي ضروري جدا قبل التخطيط لأي مشروع، ويكون ذلك عن طريق عضو المجلس، والمشكلة أن بعض الجهات تنفذ مشاريع دون إخطار عضو المجلس، والهدف من إخطار عضو المجلس البلدي بتلك المشروعات قبل تنفيذها هو إجراء حوار مجتمعي بشأن المشروع ونقل آراء الأهالي ومطالبهم إلى تلك الجهات المنفذة.. أنت عندما تنشىء المشروع فعليك معرفة آراء المواطنين، وانت في الآخر عليك مسؤولية التوازن ما بين المشروع المزمع تنفيذه وبين مطالب الأهالي، وغياب هذا الحوار المجتمعي جعلنا تنفاجأ بإنشاء مشروعات تغفل مطالب المواطنين، ولكن للأسف يكون المشروع قد تم تنفيذه.

المشاريع القطرية ساهمت في خفض معدلات البطالة في قطاع غزة 7 أبراج سكنية باتت جاهزة للتسليم ضمن المرحلة الثالثة المدينة تضم 2464 وحدة سكنية تم بناؤها على ثلاث مراحل من خيام وبيوت متنقلة، لا تقي برد الشتاء ولا حر الصيف، إلى مبانٍ فارهة تنتظم في أحياء تضاهي أجمل المناطق السكنية على مستوى قطاع غزة. هكذا أسهمت اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة في إحداث تحول جذري على حياة آلاف الأسر الفلسطينية المعوزة في قطاع غزة. فبعد عدة حروب تسببت في تدمير آلاف المنازل، كما أسفرت عن دفع الأغلبية الساحقة من الغزيين إلى ما دون خط الفقر؛ كان إسهام دولة قطر حاسما في توفير حل جذري ومريح للضائقة السكنية التي يكابدها قطاع غزة عبر بناء مدينة حمد، إلى الشمال الغربي من مدينة خانيونس، جنوب القطاع. وتضم مدينة حمد 2464 وحدة سكنية، تم بناؤها على ثلاث مراحل؛ حيث تم في المرحلة الأولى بناء 1060 وحدة، في حين انجز في المرحلة الثانية بناء 1264وحدة أخرى، في حين تستمر اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة في المرحلة الثالثة من المشروع، حيث تم بناء سبعة أبراج سكنية جاهزة، لم يتم بعد تسليم الشقق فيها لمستحقيها. وعن الفئات المستفيدة من الشقق السكنية في مدينة حمد، قال وكيل وزارة الأشغال العامة الفلسطينية ناجي السرحان، في حديثه لـ الشرق إنه تم توزيع هذه الشقق السكنية بنظامين مختلفين، حسب الوضع الاقتصادي للفئات المستهدفة، منوها إلى أن النظام الأول يخص الحالات الفقيرة، حيث يتم تمليك الأسر المعوزة الوحدات السكنية بدون مقابل مادي. وأضاف: النظام الآخر يخص الفئات ذات الدخل المحدود والمتوسط، حيث يتم اعتماد التقسيط الميسر، بحيث تدفع الأسر ثمن الشقة على مدى 20 عاما؛ بحيث يتم دفع تكاليف بناء الوحدة السكنية دون أية إضافات، على حد تعبيره. واستدرك أن الأقساط الميسرة التي يتم تحصيلها من الأسر ذات الدخل المحدود والمتوسط يتم إيداعها في صندوق مدينة حمد ليتم استثمارها في بناء المزيد من الوحدات السكنية لمستحقين جدد، منوها إلى أنه تم الاعتماد على عوائد هذا الصندوق في الشروع في المرحلة الثالثة من المشروع. ونوه السرحان إلى أن 17000 أسرة تقدمت للحصول على شقة في مدينة حمد، مشيرا إلى أنه يتم منح هذه الشقق للمستحقين استنادا إلى بحث ميداني اجتماعي لاستقصاء واقع الأسر، مشيرا إلى أنه يتم تحديد الأسر التي تحظى بالشقق نتاج إجراء قرعة يتم تنظيمها أمام الجهات الرقابية والتشريعية ووسائل الاعلام. وأوضح أنه قد تم تحديد ثلاث قوائم للمستفيدين من المدينة موزعين على المراحل الثلاث، وهي: الأسر المعوزة، الأسر ذات الدخل المحدود، والأسر ذات الدخل المتوسط. وتجولت الشرق في مدينة حمد ورصدت عدستها جمال المباني المنشأة، ووثقت حرص المصممين على منح مساحة للمناطق الخضراء، والحدائق الصغيرة المزودة بألعاب للأطفال، فضلا عن أن المدينة تمتاز بشوارعها الكبيرة المتسعة. وتحتوي مدينة حمد على جميع المنشآت الخدماتية اللازمة لتيسير حياة المواطنين، إذ تحتوي على أربع مدارس (ذكور وإناث)، مجهزة بأعلى التجهيزات؛ لكي تحسن من ظروف العملية التعليمية.

هناك اهتمام كبير من وزارة البلدية والبيئة، ممثلة في إدارة الحدائق العامة والتجميلية، بجوانب التشجير والخضرة التي تكسو العديد من الشوارع الرئيسية والفرعية، وتعتبر هذه الأعمال محل إشادة وتقدير من جميع المواطنين والمقيمين؛ لما لها من آثار إيجابية على النواحي البيئية والصحية. ومن الملاحظ أن الاهتمام منصب على تجميل الشوارع الرئيسية، باعتبارها واجهة للبلد فى حين توجد شوارع داخلية في بعض المناطق تشتمل على أشجار نخيل وسدر وبعض الأشجار الأخرى تموت وهي واقفة؛ نتيجة لعدم ريها بصورة منتظمة ومتابعة نموها، ولابد من منح هذه الأشجار اهتماما اكبر؛ لما لها من خصائص تتعلق بامتصاص الأتربة، إضافة إلى دورها في تلطيف الجو العام.

من الأشياء اللافتة في مجال صيانة الطرق الداخلية بالمناطق السكنية قامت هيئة الأشغال العامة إلى اعتماد سياسة جديدة تتمثل في إلغاء الطرق الخدمية وتضيق الشارع وتحويله إلى مسارين ذهابا وإيابا حيث تعتبر هذه الطرق مهمة جداً بالنسبة للمحلات التجارية والمنازل ووفقا لهذه الإجراءات التي شهدتها بعض المناطق أصبحت لا قيمة لها بعد أن كانت من أهم الأجزاء في مشاريع الطرق الرئيسية كما أن الكثير من السكان لا يجدون مكانا لإيقاف سياراتهم بعد التعديلات التي اعتمدتها الهيئة في عدد من المناطق وأصبح الكل يلجا إلى الساحات الفضاء لأجل إيقاف سيارته رغم المخالفات التي تحسب عليهم باعتبار ذلك اعتداء على أملاك الدولة والخاصة ويرى كثير من السكان ضرورة إعادة النظر في هذا الموضوع وإعادة الشوارع الخدمية إلى ما كانت عليه.

ناقش المجلس البلدي المركزي في اجتماعه اليوم ، برئاسة سعادة السيد محمد بن حمود شافي آل شافي، رئيس المجلس، تقرير وتوصيات لجنة الخدمات والمرافق العامة، بشأن المقترح المقدم من العضو عبدالرحمن الخليفي، عضو المجلس البلدي المركزي ممثل الدائرة (10)، الخاص بنقل السوق المركزي. حيث جاء بالتوصيات التي اعتمدها الأعضاء، بعد عرضها من قبل المهندس حمد لحدان المهندي، نائب رئيس المجلس ورئيس لجنة الخدمات والمرافق العامة، وطالبت التوصيات وزارة البلدية والبيئة بضرورة دراسة إمكانية نقل السوق المركزي من منطقة المعمورة إلى منطقة أخرى تكون بعيدة عن المناطق السكنية، حيث تبين للجنة أن هناك منازل للمواطنين بالقرب من السوق مما يعرض حياتهم للإصابة بالأمراض الناتجة عن الروائح الكريهة وانتشار الحشرات. روائح كريهة من جانبه أكد العضو عبد الرحمن الخليفي أنه مازالت معاناة سكان منطقة أبو هامور مستمرة مع السوق المركزي، وما يسببه من روائح كريهة، ومخاطر صحية، بعد أن تبخرت كل الوعود بنقل السوق بعيدًا عن الكتل السكنية، وكثرت شكاوى المواطنين بأن السوق تسبب في انتشار الحشرات والقوارض التي تهدد بنشر الأمراض، فضلا عن الروائح الكريهة التي تؤذي السكان. وقال مقدم المقترح إن حظائر الجمال والمواشي والأغنام أصبحت تحاصر منازل السكان بشكل يتناقض مع أية معاير بيئية أو صحية، فحظائر الجمال والمواشي والأغنام ملاصقة لبيوتهم ورائحة الروث والسماد وكذلك الروائح المنبعثة من سوق السمك تكون صعبة على الأطفال وكبار السن خاصة من المصابين بالربو وأمراض الصدر والقلب، والأهم من ذلك أن هذه الرائحة الكريهة تصيب الشخص السليم بالأمراض. وعود لم تتحقق وأضاف: إن الزحف العمراني الذي أصبح يُحيط السوق من كل جانب حتى الجانب الآخر من شارع سلوى ووجود منازل المواطنين وكبار الموظفين ومركز مسيمير الصحي وكثرت الوعود بنقل السوق المركزي أكثر من مرة إلى خارج الدوحة، وتارة يقولون سيتم نقله إلى المنطقة الصناعية، وتارة أخرى يقولون سيتم نقله إلى أم صلال، وتارة ثالثة يقولون سيتم نقله إلى الريان، وهذا الكلام يردده المسؤولون منذ سنوات طويلة وحتى الآن لا توجد خطوة عملية تنهي المعاناة، خاصة أنه في الجهة المقابلة لسوق المواشي مباشرة مركز مسيمير الصحي، وهذا أمر مرعب وخطير للغاية. شركة ودام وقال الخليفي: لقد تمت مخاطبة شركة ودام الغذائية وتم الرد بأن مشاريع الأسواق المركزية تم تحويل مسؤوليتها إلى وزارة الاقتصاد والتجارة، حيث إن الشركة تقوم بتأجير الموقع الحالي للمسلخ وما به من حظائر من وزارة البلدية والبيئة، أما بقية سوق المواشي ليس للشركة أي علاقة به وهو مؤجر من قبل بعض الشركات المحلية باتفاقات تعاقدية مع وزارة البلدية ومتى تم توفير موقع جديد فإن الشركة على أتم الاستعداد للانتقال فوراً نظراً لما يقع على عاتق الشركة من مسؤولية توفير اللحوم للسوق المحلي وتدعيم الأمن الغذائي تحت ظروف بيئية وصحية سليمة، وقد تمت مخاطبة وزارة الاقتصاد والتجارة ولم يتم الرد حتى تاريخه. الشاحنات والمقطورات كما ناقش المجلس في جلسته التي انعقدت في تمام التاسعة صباحاً بقاعة سمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، تقرير وتوصيات لجنة الخدمات والمرافق العامة بشأن المقترح المقدم من المهندس جاسم المالكي، عضو المجلس البلدي المركزي ممثل الدائرة (الأولى)، والخاص بالتأثيرات السلبية للأوزان الزائدة للشاحنات والمقطورات والآليات والمعدات على الطرق بصفة عامة. المواصلات والاتصالات حيث طالبت التوصيات، وزارة المواصلات والاتصالات بتحديد مسارات محددة للشاحنات داخل المدن وخارجها لتفادي حركة الشاحنات بصورة عشوائية، وتفعيل توصيات المجلس البلدي المركزي بشأن التأثير السلبي للأوزان الزائدة للشاحنات على الطرق بصفة عامة، الصادرة بتاريخ 22 إبريل 2015. "أشغال" وإدارة المرور كما طالبت التوصيات، هيئة الأشغال العامة "أشغال" بزيادة عدد محطات أوزان الشاحنات بمداخل ومخارج المدن الصناعية، وتفعيل توصيات المجلس بشأن التأثير السلبي للأوزان الزائدة للشاحنات على الطرق بصفة عامة، والصادرة بتاريخ 22 إبريل2015 . كما طالبت التوصيات، الإدارة العامة للمرور بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع هيئة الأشغال العامة لضبط المخالفين للحمولة الزائدة الذين لا يلتزمون بالدخول إلى محطات أوزان الشاحنات، ومراقبة التزام سائقي الشاحنات بالمسارات الخاصة بهم على الطرق السريعة والمسارات التي تحددها وزارة المواصلات والاتصالات للشاحنات في داخل المدن. توصيات بدون تفاعل من جانبه أكد المهندس جاسم المالكي أن الموضوع له أهمية كبيرة، حيث لوحظ أن العديد من الشوارع الداخلية والخارجية الجديدة منها والقديمة بصفة عامة، قد تأثرت تأثيرا سلبيا نتيجة الأوزان الزائدة لسيارات النقل والمقطورات والمعدات والآليات التي تسير على هذه الطرق، وقد أدت إلى تدمير العديد منها خاصة في فصل الصيف التي ترتفع بها درجة الحرارة، وقد تمت مناقشة هذا الموضوع على مراحل مختلفة من خلال الدورات السابقة للمجلس، وتم عقد العديد من الاجتماعات مع الجهات المسؤولة وتم رفع العديد من التوصيات بهذا الشأن وتم الرد عليها من قبل هذه الجهات، إلا أن الموضوع ما زال كما هو يحتاج إلى تضافر الجهود وتتعاون الجهات المسؤولة والمعنية بالطرق على إعادة النظر في مواصفات الطرق، واتخاذ الخطوات الكفيلة لتحديد حمولة أوزان هذه الشاحنات والمقطورات ونوعياتها خاصة التي تسير على الطرق الداخلية. وناقش المجلس أيضاً في جلسة الأمس، إفادة لجنة الخدمات والمرافق العامة، بشأن الرد على توصية المجلس، الخاصة بإنشاء مواقف خدمية على الطرق السريعة، والمقدم من العضو عبد الرحمن الخليفي، حيث اكتفي الأعضاء بالرد الوارد. البلدي يهنئ القيادة الرشيدة رفع سعادة السيد محمد بن حمود شافي آل شافي رئيس المجلس، باسمه ونيابة عن أعضاء المجلس البلدي المركزي، أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، وإلى مقام صاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، وإلى الحكومة الرشيدة، وإلى الشعب القطري الكريم بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك. وأضاف: نسأل الله جلت قدرته أن يعيد هذه المناسبة العزيزة وقطر تنعم بالأمن والعز والرخاء في ظل القيادة الحكيمة لأمير البلاد المفدى حفظه الله ورعاه.

أكد مصدر مسؤول بالمؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء "كهرماء"، ضرورة تحديث بيانات الكهرباء الخاصة بمنازل المواطنين الذين ينتقلون إلى مسكن آخر جديد، حتى لا يحدث عدم تطابق في رقم الكهرباء مع المنطقة الجديدة، وذلك في الحالات التي تتطلب بيانات رقم الكهرباء، مثل تسجيل الطلاب في المدارس حسب المناطق السكنية، وذلك من خلال زيارة أحد فروع خدمة المشتركين، واصطحاب جميع الأوراق والمستندات، التي تثبت استئجار أو ملكية العقار، لتتم عملية التحديث على بيانات الكهرباء الخاصة بالمنزل في الحال، بناء على المعلومات المتاحة. وأوضح المصدر أن حالات عدم مطابقة رقم الكهرباء مع بيانات سكن المواطنين محدودة للغاية، وغير منتشرة على الإطلاق، مؤكدا أهمية تحديث البيانات من قِبل العميل حين الانتقال إلى منزل جديد. جاء ذلك ردا على شكوى أحد أولياء الأمور من قاطني منطقة الهلال، رفضت مدرسة من تسجيل ابنه، لعدم تطابق رقم الكهرباء مع المنطقة التى يسكن فيها، ورغم تأكيدات ولي الأمر بانه يسكن منطقة الهلال، إلا أن المدرسة رفضت تسجيل الابن الطالب فى المدرسة الكائنة بمنطقة الهلال، وطلبت من ولي الأمر مراجعة المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء "كهرماء".

أدى سقوط برج تابع للإذاعة والتلفزيون بمنطقة الجميلية قبل عام الى وفاة عامل اسيوي واصابة اخر اصابات مختلفة والذي كان قريب جدا من منازل المواطنين والمقيمين بالمنطقة ولم تمضي فترة على هذا الحادث حتى قامت شركة فودافون بتركيب برج بارتفاع 50 متر على بعد 15 مترا من المنازل لتقوية الارسال. واصبح الجميع يضع يده في قلبة خشية من سقوطه هو الاخر واحداث اضرار كبيرة بالقاطنين جواره ويعيش الاهالي في حالة رعب يوميا خاصة في الاوقات التي تتعرض فيها البلاد الى عاصفة ترابية. وطالب مواطنون الجهات المعنية العمل على ازالة هذا البرج بعيدا عن المنطقة السكنية قبل ان تحدث كارثة حقيقية بسببه وتسالوا كيف وافقت كلا من وزارة الاتصالات والبلدية وادارة الدفاع المدني بمنح شركة فودافون رخصة لاقامة هذا البرج بالوضعية الحالية وهو لا يبعد عن المنازل اكثر من 15 مترا، مؤكدين ان مثل هذه الابراج تشكل خطورة كبيرة نتيجة للذبذبات التي تبث منها حيث من المفترض التنسيق بين الجهات المالكة للاتصالات والمسؤولين بوزارة البلدية على اقامة مثل هذه المحطات بعيدا عن المناطق الماهولة بالسكان. وبالرغم من الاستياء الواضح من المواطنين والمقيمين من مثل هذه الاجراءات التي تتم بالقرب من منازلهم اصبحت الظاهرة تتمدد اكثر خاصة في المناطق الجديدة غربا وشرقا وشمالا وجنوبا ونشير هنا الى خطورة هذه المحطات وما ينتج عنها من اثار جانبية توثر على الصحة العامة حيث إن الكثيرين يجهلون خطورة مثل هذه الاليات ويعتبرونها من الاشياء العادية الا انه وبمرور الزمن نتحسر على ما تسببه للكبير والصغير مما يستوجب من المختصين ايجاد حلول جذرية لهذه المشكلة ومعالجتها بكافة الطرق للحد من خطورتها.

اتخذت "شركة وقود" الساحة المجاورة لمحطة البترول، الكائنة بمنطقة الهلال، مخزناً للزيوت المستخدمة في السيارات وبكميات كبيرة، حيث شاهدت "الشرق" هذه الكميات من براميل الزيوت في فِناء ساحة المخزن، وهى في الهواء الطلق تحت أشعة الشمس، مما يعني أن المخزن الخاص بها أصبح لا يستوعب هذه الكمية، ولا يفصل هذا المخزن عن محطة البترول سوى جدار من الطابوق، وهذه المخازن ـ بهذه الوضعية ـ تشكل خطورة كبيرة على سكان المنطقة والدوحة، بصورة عامة في حال حدوث حريق لا قدر الله، لا سيما أنه لا يتوافر أي نوع من انواع الأمن والسلامة، حيث كان من الاجدر قيام الشركة بنقل هذه الكميات الكبيرة من براميل الزيوت الى المنطقة الصناعية، بعيدا عن الحي السكني. وسبق ان حذرت "الشرق" من خطورة إقامة المخازن بكل اشكالها وسط الاحياء السكنية، وهناك حوادث حرائق سابقة شهدتها الدوحة وعدد من المناطق الاخرى، بسبب هذه المخازن التي تفتقر للرقابة المطلوبة من الجهات المختصة، كما انها تتسبب في ازعاج الساكنين بمرور السيارات الثقيلة المحملة بهذه المواد وسط الأحياء السكنية.

تهتم الدول المتحضرة بعملية التشجير والتخضير والتجميل للشوارع الرئيسية والمناطق السكنية لما تشكله من اهمية كبيرة في حماية الناس من التلوث وغيرها من المشاكل الاخرى مثل انبعاث الغازات الملوثة نتيجة التقدم الصناعي والعمراني الذي تشهده هذه الدول، كما ان لأعمال التشجير والتجميل دور كبير في اضفاء لمسات من الجمال الطبيعي على اي منطقة أو شارع. ولكل هذه الاسباب وغيرها ادركت وزارة البلدية والتخطيط العمراني ممثلة في جميع البلديات هذه الناحية وقامت بالتوسع في اعمال الزراعات التجميلية بما في ذلك اشجار النخيل وبعض اشجار الزينة ودعم المواطنين والمقيمين بالشتول لزراعة المنازل لا سيما وان كل هذه الدوافع تسهم في تلطيف درجات الحرارة وحماية البيئة من التلوث بالاضافة إلى الدور الاساسي المتمثل في تحقيق احتياجات السكان ورغباتهم في الترفيه عن انفسهم والبحث عن متنفس طبيعي. وتحظى ادارة الحدائق العامة والتجميلية بالوزارة باهتمام ورعاية خاصة من سعادة وزير البلدية والتخطيط العمراني من اجل التوسع في الرقعة الخضراء تماشيا مع النهضة العمرانية التي تشهدها البلاد في شتى المجالات، كما نالت اقسام الحدائق العامة بالبلديات نصيبا وافرا من الاهتمام والدعم المعنوي والمادي وتخصيص موازنات وافية لعمليتي التشجير والتجميل ووضع الخطط المستقبلية والتطويرية الطموحة للتوسع في هذا المجال إلا ان هناك نسبة كبيرة من الشوارع الرئيسية تفتقر إلى اعمال التجميل مما يعني ان اعمال تشجير وتزيين شوارع الدوحة والمناطق الاخرى لا تتم بوتيرة متسارعة رغم الجهود الكبيرة التي تبذل من قبل القائمين على هذا الامر، كما انه لا توجد استراتيجية من قبل وزارة البلدية والتخطيط العمراني لزراعة ساحات خضراء بمختلف مناطق الدولة سواء وسط الاحياء السكنية والمدن أو على الطرق الخارجية مما يعني ان الامر بحاجة إلى وضع اسس ودراسات علمية وخطط بعيدة المدى لبناء استراتيجية قوية تصبو إلى النجاح في مجال التشجير حتى نرى قطر خضراء بالشكل المطلوب في ظل توفر جميع الامكانيات المادية والبشرية. مشاريع الطرق يقول السيد مبارك فريش عضو البلدي: بالفعل لا توجد خطة استراتيجية بعيدة المدى للوزارة بشأن التشجير والتخضير للمدن والشوارع إلا ان هذا السبب ربما يعود إلى بعض الامور منها ارتباط اعمال التشجير بخدمات اخرى مثل توفير المياه اضافة إلى عدم ادراج مشاريع التشجير ضمن المشروع الرئيسي للطرق وقطر بالفعل بحاجة إلى مشاريع تختص باقامة احزمة خضراء حول المدن لحمايتها من الاتربة، والتوسع في تشجير طرقها الداخلية، لتحسين المناخ وتنقية الاجواء وزيادة نسبة الاوكسجين، إلى جانب توفير الشكل الحضاري المطلوب لتلك المدن والمناطق، كما نتمنى ان نستغل هذه الفترة التي تشهد فيها البلاد إنشاء مشاريع ضخمة استعدادا لاستضافة كأس العالم 2022 في اطلاق مشاريع جديدة خاصة بهذا الجانب لتسير جنبا إلى جنب مع الاعمال القائمة حاليا. ساحات خضراء كذلك تحدثت الاستاذة شيخة بنت يوسف الجفيري عضوة البلدي والتي امنت على عدم وجود استراتيجية واضحة من قبل وزارة البلدية والتخطيط العمراني لزراعة ساحات خضراء بمختلف مناطق الدولة سواء وسط الاحياء السكنية والمدن أو على الطرق الخارجية وقالت للاسف هناك العديد من المناطق والشوارع تفتقر لمثل هذه الاعمال التي تعتبر في الوقت الحاضر من الاشياء المهمة لحماية المجتمع من اخطار التلوث المختلفة اضافة إلى ذلك يجب ان يفكر المختصون في هذا الجانب بضرورة اختيار نباتات واشجار تتماشى مع بيئتنا ومناخنا حتى نتفادى المشاكل التي نتعرض لها سنويا لا سيما ان هناك اشجار في بعض المناطق تموت وهي واقفة نتيجة لتعرضها لنسبة كبيرة من الاملاح كما ان هناك مشكلة كبيرة تم التطرق إليها منذ سنوات ولم يتم الالتفات إليها وتتمثل في الساحات الكبيرة بالمناطق المختلفة غير المستغلة والتي اصبحت مرتعا خصبا للحشرات والقوارض نتيجة لكب المخلفات عليها، اضافة إلى ان بعضها تحول إلى مواقف رسمية للشاحنات والسيارات الاخرى ولا بد من تنفيذ خطط جديدة للتشجير نعالج من خلالها مثل هذه السلبيات. مناطق محرومة من جانبها قالت الكاتبة فاطمة بنت يوسف الغزال: لا توجد استراتيجية واضحة لوزارة البلدية بشأن هذا الموضوع خاصة ان هناك مناطق كثيرة بالدولة لا يوجد بها تشجير علما ان بعض المناطق يوجد بها اشجار السدر والنخيل حول بعض البيوت التي هجرها اصحابها ويتراكم من حولها كميات كبيرة من القاذورات، ويعود السبب في ذلك إلى عدم وجود لجنة بالبلدية تقوم بالاشراف على الاشجار بمختلف انواعها، وطالبت بوضع سور على الاشجار حتى لا تنثر اوراقها على الشارع وان لا يكون اهتمام المسؤولين بالكورنيش فقط مشيرة إلى وجود شوارع رئيسية عديدة لا توجد بها اشجار أو حتى اعمال تجميلية تسر الناظرين، وقالت: يجب ان تكون بلدنا الحبيبة ذات بيئة خضراء نرى فيها الزهور والورود والاشجار في كل مكان، وناشدت البلدية بعمل حدائق خاصة بالزهور والورود في جميع مناطق الدولة، كما هو الحال في انشاء الحدائق العائلية وسط الاحياء السكنية، وذكرت انه يجب ان يبدأ العمل والمتابعة والتخطيط من الآن لتنفيذ هذا المشروع المهم بمشاركة جميع المسؤولين، مضيفة لو أن كل عضو مجلس بلدي يبحث عن الاماكن التي تحتاج إلى التشجير والتجميل بمنطقته لكنا الآن بخير خاصة الشوارع الرئيسية، كما طالبت باستغلال الاراضي الفضاء وتشجيرها بدلا من تركها بدون بناء. طريق سلوى وتحدث السيد خالد بن عبدالله المري عضو البلدي موضحا ان بعض البلديات مقصرة في هذا الجانب، كما ان بعض المشاريع القائمة بالبلد تمنع من تنفيذ مشاريع التخضير والتشجير خوفا من صرف ملايين الريالات، ومن بعد يتم إزالتها لصالح هذه المشاريع، لذا لابد ان تكون هناك خطط مصاحبة لهذه المشاريع لافتا إلى ان لجنة الخدمات والمرافق العامة بالمجلس ناقشت مؤخرا مقترحا لأحد الاعضاء والذي طالب بضرورة تشجير جميع الطرق بالدولة خاصة الخارجية لما لذلك من آثار ايجابية كبيرة على البيئة من حيث خفض درجات الحرارة وتقليل نسبة التلوث لا سيما وان قطر اصبحت من الدول الصناعية شمالا وجنوبا، وطالب المري المسؤولين بوزارة البلدية العمل على تشجير طريق سلوى من الاتجاهين باعتباره المنفذ البري الوحيد للدولة، وزراعة النخيل والاستفادة من المياه المعالجة لزراعة مساحات كبيرة من الاعلاف حتى نستفيد من الناحية الجمالية ومن جانب آخر تأمين الغذاء للثروة الحيوانية، كما دعا ادارة الحدائق والاعمال التجميلية بالوزارة إلى الاهتمام بالاشجار المثمرة مثل السدر والنخيل وتوزيعها على جميع البلديات. الدول المجاورة ويقول المواطن ناجي بن صالح اليامي: هناك نسبة كبيرة جدا من الشوارع التي تفتقر إلى اعمال التشجير والتجميل سواء في الدوحة أو المناطق الاخرى ويعود السبب إلى عدم الاستفادة من تجارب الدول المجاورة، حيث يتم تشجير كل جزء من الرصيف وليس مجرد حشائش وورود فقط للاسف لا توجد لدينا سياسة واضحة لاعمال التشجير خاصة في الطرق السريعة لما لها من اهمية كبيرة، كما ان هناك اشياء واضحة وملاحظة تتمثل في التركيز على مناطق معينة، بينما هناك مناطق تشكو من عدم الاهتمام بمشاريع التشجير والتخضير لذا لابد من العمل على وضع الخطط الشاملة التي تسهم في تحقيق هذا الهدف.

ظلت جميع طرق الخدمات بالمناطق السكنية تعمل على توفير الراحة للمواطن والمقيم، وشراء ما يحتاجه من مستلزمات ضرورية من المحال التجارية التي تقع بها مثل السوبر ماركت والصيدلية والخياط وصالونات الحلاقة ومحال بيع الخضراوات والفاكهة وغيرها من الخدمات الأخرى، إضافة إلى ركن السيارات بطريقة منظمة امام منازل قاطنيها، حيث ظلت المناطق السكنية تمتاز بهذه الخدمة منذ سنوات طويلة وهذا ما يحدث في كبرى دول العالم كما انها تعتبر من أهم الأجزاء في مشاريع الطرق الرئيسية بالدولة. وقد قامت هيئة الأشغال العامة في الآونة الأخيرة بإلغاء عدد من طرق الخدمات بالمناطق السكنية؛ بهدف توسعة الشوارع لاستيعاب أكبر قدر من السيارات لتسهيل حركة السير خاصة بعد إنشاء الإشارات الضوئية بدلا من الدوارات والتي جاءت بنتائج إيجابية . وقد طالب البعض هيئة الأشغال العامة بضرورة التفكير في إعادة طرق الخدمات الى ما كانت عليه، لا سيما وأن رجال المرور يواجهون مخاطر عديدة في حال وقوع حادث بالشارع العام، حيث يضطرون الى إيقاف السيارة المصطدمة الى جانب الطريق لاستكمال إجراءات التحقيق أو الانتظار لرفعها، وبذلك أصبح عامل السلامة في هذه الشوارع معدوما خاصة على المارة والمشاة لعدم ترك مسافة بين الشارع ورصيف المشاة، كما أن المواطن والمقيم بحاجة ماسة لاستخدام هذا الطريق لشراء احتياجاته من المحال التجارية المشار اليها ويجد صعوبة في الوقت الحاضر للوصول اليها؛ لأنه لا يتمكن من الوقوف .