■حلول متكاملة تلبي احتياجات المستثمر في مناطق ■ ندعم تأسيس المشاريع الصناعية واللوجستية وتشغيلها والتوسع فيها ■ تقديم حلول متكاملة تلبي احتياجات المستثمر في مناطق ■ «مناطق» تطور الأراضي والبنية التحتية للمشاريع الصناعية واللوجستية ■ 13 منطقة تلبي احتياجات المشاريع ولدينا أكثر من 4,800 مستثمر ■ نعمل على تسهيل حصول المستثمرين على التمويل اللازم من المصارف ■ المساحات المخصصة للمشاريع والأعمال تتجاوز 27.8 مليون متر مربع ■ ندعو رجال الأعمال في القطاع الصناعي للاستفادة من خدمات مناطق ■ تتوفر أراضٍ جاهزة بالكامل للمشاريع الصناعية بأفضل المواصفات ■ مناطق تساند المشاريع لتحقيق نمو مستدام يواكب احتياجات الاقتصاد القطري ■ أراضي مناطق مجهزة وقريبة من الميناء والمطار لتسهيل الإنتاج والتصدير ■ نستهدف دعم وتقوية القطاعات التي تلبي الاكتفاء الذاتي في قطر ■ نركز على استقطاب قطاعات المعادن والألمنيوم والبلاستيك والغذاء والدواء ■ وضعنا أولويات لمساندة المستثمرين لتجاوز التحديات حسب طبيعة كل حالة ■ توفير الأراضي والبنية التحتية والخدمات التي تلبي احتياجات المستثمرين ■ ندعم نمو الأنشطة غير الهيدروكربونية وتعزيز القطاعات الصناعية واللوجستية ■ لدينا شراكات مع بروة والأصمخ والخليج للمخازن لتطوير مناطق التخزين ■ تعاون مع دول الخليج لإيجاد فرص استثمارية تخدم سلاسل الإمداد ■ تنمية المهارات وتوفير فرص عمل نوعية لتحقيق التنافسية والنمو المستدام ■ مناطق تعزز مكانة قطر في التجارة والخدمات اللوجستية في المنطقة ■ التسهيلات للمستثمرين تشمل الإعفاء من الدفع لمدة سنة للأراضي الصناعية ■ أرقام قياسية: - 4800 مستثمر في مختلف المناطق - 13 منطقة تلبي احتياجات المشاريع - 27.8 مليون متر مربع مساحة الأراضي - 22 مليار ريال حجم الاستثمار الصناعي - 100 % نسبة الإشغال في المناطق اللوجستية - 60 % نسبة الإشغال في المناطق الصناعية - 50 % تخفيض إيجارات الأراضي الصناعية والتجارية - 25 % تخفيض إيجارات الأراضي اللوجستية -9 دقائق مدة الحصول على الخدمة أكد المهندس خالد بن أحمد العبيدلي رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة مناطق أهمية الدور الذي تقوم به الشركة لدعم القطاع الخاص والمساهمة بتنوع الاقتصاد الوطني لتحقيق التنمية المستدامة. وقال يتمثل دورنا في تطوير وتشغيل المناطق الصناعية واللوجستية ومناطق التخزين، وتوفير الأراضي والبنية التحتية والخدمات التي تلبي احتياجات المستثمرين، بما يعزز جاذبية القطاعات الصناعية واللوجستية، ويدعم نمو الأنشطة غير الهيدروكربونية تماشياً مع رؤية قطر الوطنية 2030. وقد نجحت الشركة في تحقيق الكثير من الانجازات خلال مسيرتها الممتدة منذ 15 عاما حيث تدير مناطق 13 منطقة موزعة بين الاراضي اللوجستية والصناعية والتجارية وتمكنت من استقطاب أكثر من 4,800 مستثمر، وبلغ حجم الاستثمار الصناعي 22 مليار ريال. وتتجاوز المساحات المخصصة 27.8 مليون متر مربع، وهي مؤشرات تعكس حجم أعمال الشركة واتساع قاعدة المستثمرين والاعمال. وقال المهندس خالد بن أحمد العبيدلي رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة مناطق إن الفرص التي نطرحها للمستثمرين تأخذ بعين الاعتبار خطط استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة 2024 – 2030، ونستهدف دعم وتقوية القطاعات ذات العلاقة حيث نركز على قطاع المعادن والألمنيوم والصناعات البلاستيكية، بالإضافة إلى قطاع الأغذية والصناعات الطبية. واشار الى اهمية سلاسل الامداد وبناء منظومة متكاملة تلبي الاكتفاء الذاتي في قطر في حال وقوع أي من الأزمات، وهو ما يندرج ضمن سياسة الاستعداد المسبق التي تتبناها الدولة في كل المجالات. وقال لقد أكدت التطورات الإقليمية أهمية القدرة على التكيف مع اضطرابات التوريد والحفاظ على استمرارية الأعمال. ويتمثل دور مناطق في دعم الترابط بين الأنشطة الصناعية والتخزينية والتوزيعية داخل مناطقها، بما يساعد الشركات على تلبية احتياجاتها التشغيلية والحد من تأثرها بهذه الاضطرابات. وكشف المهندس خالد العبيدلي عن التسهيلات التي تقدمها شركة مناطق مشيرا الى ان ابرزها الإعفاء من الدفع خلال السنة الأولى للأراضي الصناعية، بالاضافة الى التخفيضات التي شهدتها قيمة الإيجارات التي وصلت إلى حد 50% في الأراضي الصناعية والتجارية، و25 % بالنسبة للأراضي اللوجيستية. واكد سعادته ان مناطق حرصت على الاستماع للمستثمرين وفهم التحديات التي يواجهونها جراء ما تشهده المنطقة وقال ان الشركة وضعت اولويات المساندة والتحديات بحسب طبيعة كل مشروع وكل حالة وعملت بالتنسيق مع وزارة التجارة والصناعة ووزارة البلدية وغيرهم من الجهات المختصة لتوفير الدعم اللازم وتمكين المستثمرين من مواصلة انشطتهم واعمالهم. واعلن المهندس خالد بن أحمد العبيدلي ان شركة مناطق تعمل من خلال الشراكات مع العديد من الجهات في الدولة بما فيهم بنك قطر للتنمية على توفير بيئة الاستثمار ودعم المستثمرين المحليين في تسهيل حصول المستثمرين على التمويل اللازم لمشاريعهم. وتحدث المهندس العبيدلي في حواره مع الشرق عن الجهود التي تبذلها الشركة لتوفير افضل بيئة جاذبة للمستثمرين وقال ان الشركة لا تكتفي بتوفير الاراضي المطورة بل تحرص على تقديم حلول استثمارية متكاملة تلبي احتياجات المستثمر، لمساعدته في الانتقال من التخطيط إلى التشغيل، من خلال توفير خيارات تتناسب مع طبيعة مشروعه وحجمه ومدى جاهزيته للتنفيذ. واكد ان الخيارات التي توفرها مناطق تتيح للمستثمر إطلاق مشروعه بشكل سريع ومختصر، وهي الخطوة التي من شأنها تحقيق قفزة نوعية في عالم الأعمال داخل الدولة. الحوار مع سعادة المهندس خالد العبيدلي يعتبر الأول الذي يخص به صحيفة محلية منذ تسلمه منصبه على رأس شركة مناطق واعدا بالكشف عن الكثير من المشاريع المستقبلية بعد الاعلان المرتقب لاستراتيجية الشركة. ◄ كيف ترون مكانة مناطق اليوم في بيئة الاستثمار القطرية، وما أبرز المؤشرات التي تعكس حجم أعمالها؟ شركة مناطق من الشركات الرائدة في قطر وهي شريك استراتيجي للقطاع الخاص بالنظر لما توفره من بيئة استثمارية مميزة تدعم تأسيس المشاريع الصناعية واللوجستية وتشغيلها والتوسع فيها، من خلال تطوير الأراضي والبنية التحتية بالتعاون مع الجهات المعنية وذلك لتوفير شبكة الكهرباء والماء والغاز واتصالات وشبكة طرق، بالإضافة إلى خدمات نظافة وأمن ما يضع المستثمر في أفضل الظروف الممكنة، ويعطيه القدرة على إنجاح مشاريعه، مما يسهم في دعم التنوع الاقتصادي بما يتوافق مع رؤية قطر الوطنية 2030، حيث نوفر أراضي صناعية ولوجستية وتجارية وأراضي التخزين المفتوح، بالإضافة إلى توفير حلول تخزين مبنية جاهزة. واليوم، تدير مناطق 13 منطقة، كما يبلغ عدد المستثمرين أكثر من 4,800 مستثمر، وتتجاوز المساحات المخصصة 27.8 مليون متر مربع، وهي مؤشرات تعكس حجم أعمال الشركة واتساع قاعدة المستثمرين الذين نخدمهم. ونبني على هذه المسيرة لتعزيز الاستفادة من الأراضي والمرافق، ومساندة المشاريع في تحقيق نمو مستدام يواكب احتياجات الاقتصاد القطري. • نسبة الإشغال 100 % ◄ ما نسبة الإشغال في الأراضي الخاصة بالشركة ؟ نسبة الإشغال في أراضي المناطق اللوجستية التابعة للشركة وصلت إلى نسبة 100%، أما المناطق الصناعية، وصلت نسبة الإشغال إلى 60%. ونحن الآن بصدد تطوير أراض جديدة من أجل طرحها للمستثمرين في المرحلة المقبلة، ومن منبركم الإعلامي ندعو رجال الاعمال والمستثمرين في القطاع الصناعي بالتحديد إلى الاستفادة من حلول الأعمال والخدمات التي توفرها الشركة ودراسة الفرص المتاحة ومدى ملاءمتها لأنشطتهم ومتطلباتهم التشغيلية، خاصة في منطقة مسيعيد الصناعية ومنطقة الصناعات الصغيرة والمتوسطة والتي يتوفر بها العديد من الأراضي الجاهزة بالكامل، وبالمواصفات المتماشية مع متطلبات القطاع الصناعي بشكل تام. ◄ كيف يتم اختيار الأراضي المرشحة للتطوير من طرفكم؟ يعتمد اختيار الأراضي المرشحة للتطوير على مجموعة من المعايير، أهمها توفر البنية التحتية اللازمة والقرب من الميناء والمطار في الدولة، بما يدعم كفاءة عمليات الإنتاج والتصدير والتوزيع والوصول إلى الأسواق. • الصناعة وسلاسل الإمداد ◄ ما أبرز القطاعات الصناعية التي تستفيد من هذه الفرص؟ الفرص التي نطرحها للمستثمرين تأخذ بعين الاعتبار خطط استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة لدولة قطر 2024 – 2030، ونستهدف دعمها وتقوية القطاعات ذات العلاقة بها، لذا فنحن ننظر بطريقة أكثر تركيزا على قطاع المعادن والألمنيوم والصناعات البلاستيكية، بالإضافة إلى قطاع الأغذية والصناعات الطبية، مع التأكيد على سلاسل الإمداد وضرورة بناء منظومة متكاملة تلبي الاكتفاء الذاتي في قطر في حال وقوع أي من الأزمات، وهو ما يندرج ضمن سياسة الاستعداد المسبق التي تتبناها الدولة في كل المجالات. وفي إطار حرصنا على نجاح هذه الخطط تقوم شركة مناطق بالتنسيق بشكل كامل مع شركائنا المحليين، ومن ضمنهم المجلس الوطني للتخطيط وغيره من الجهات المعنية لتحديد القطاعات المستهدفة. • التنوع الاقتصادي ◄ إلى أي مدى استطاعت مناطق إحداث نقلة في التنوع الاقتصادي للدولة؟ منذ تأسيسها، تسهم شركة مناطق في دعم التنويع الاقتصادي في دولة قطر من خلال تمكين القطاع الخاص حيث يتمثل دورنا في تطوير وتشغيل المناطق الصناعية واللوجستية ومناطق التخزين، وتوفير الأراضي والبنية التحتية والخدمات التي تلبي احتياجات المستثمرين، بما يعزز جاذبية القطاعات الصناعية واللوجستية، ويدعم نمو الأنشطة غير الهيدروكربونية تماشياً مع رؤية قطر الوطنية 2030. ويمتد هذا الدور إلى مساندة المستثمر في مختلف مراحل رحلته الاستثمارية، بدءاً من التعرف على الفرص واختيار الموقع المناسب لطبيعة نشاطه، مروراً بإجراءات تخصيص الأرض وتطوير المشروع، وصولاً إلى التشغيل والتوسع، بالتنسيق مع الجهات المعنية. كما نعمل على تحسين الخدمات وتبسيط الإجراءات وتطوير القنوات الرقمية، والاستماع إلى التحديات التي تواجه المستثمرين والعمل مع شركائنا على معالجتها، بما يساعدهم على التركيز على نمو أعمالهم. ومن خلال هذه المنظومة، نسعى إلى دعم الإنتاج المحلي وتعزيز تكامل سلاسل الإمداد وفتح المجال أمام مشاريع تضيف قيمة للاقتصاد الوطني. ونولي اهتماماً باستقطاب استثمارات نوعية توظف التكنولوجيا الحديثة، وترفع كفاءة استخدام الموارد، وتدعم تنمية المهارات وتوفير فرص عمل نوعية، بما يعزز تنافسية القطاع الخاص وقدرته على تحقيق نمو مستدام. • المنافسة والشراكات ◄ هناك تنافس في المنطقة كاملة على تنمية قطاع الخدمات اللوجستية، ما موقعكم اليوم على الخريطة الإقليمية للقطاع؟ تستند مكانة مناطق في القطاع اللوجستي إلى الجمع بين المواقع الاستراتيجية المرتبطة بشبكات النقل الرئيسية والشراكة مع القطاع الخاص في تطوير المشاريع وتشغيلها. ويتيح هذا التكامل توفير خيارات تدعم قدرة الشركات على إدارة عملياتها وخدمة أسواقها بكفاءة. وتبرز في هذا الإطار شراكاتنا مع بروة وعلي بن علي والأصمخ والخليج للمخازن في مناطق التخزين، التي تجمع بين دور مناطق في تهيئة البيئة الاستثمارية وخبرات القطاع الخاص في تطوير مناطق التخزين وإدارتها. ويعزز هذا النموذج تنوع الحلول المتاحة لتلبية احتياجات الأنشطة التجارية واللوجستية، ويمنح القطاع الخاص دوراً فاعلاً في تنمية هذا القطاع. ونرى أن تعزيز تنافسيتنا إقليمياً يبدأ ببناء قاعدة محلية قوية تستجيب لمتطلبات الأعمال، وتتيح للشركات فرصاً للنمو والتوسع، بما يدعم مكانة قطر ضمن منظومة التجارة والخدمات اللوجستية في المنطقة. • زيارات خليجية ◄ هل من شراكات خارجية لشركة مناطق ؟ في الفترة الأخيرة بدأنا في القيام بالعديد من الزيارات لدول الخليج ودول أخرى من أجل استكشاف فرص التعاون والتعرف على مجالات الاهتمام المشترك وإيجاد فرص استثمارية تخدم التكامل في موضوع سلاسل الإمداد بالتحديد، فالتنافس لا يمنع التكامل الذي يخدم عملية رفع جودة الخدمات التي نقدمها في مشاريع شركة مناطق، كما نركز في هذه المرحلة على تحديد الشركاء الذين يمكنهم تقديم خبرات متخصصة أو استقطاب مشاريع تتناسب مع توجهات مناطق، تمهيداً لبلورة فرص قابلة للتنفيذ. وسنعلن عن العديد من الاتفاقيات عند استكمالها واعتمادها قريباً. ◄ ما العلاقة التي تربط مناطق بشقيقاتها في الخليج؟ بيننا ونظرائنا في الخليج هناك علاقة مميزة سواء كانوا ممثلين للقطاع الحكومي أو الخاص، ولدينا تفاهم كبير يمهد لمجموعة من الشراكات التكاملية على المستوى الخليجي خلال المرحلة المقبلة. • سلاسل الإمداد ◄ ما دوركم في عملية تعزيز سلاسل الإمداد، لاسيما مع الأزمة الأخيرة التي أكدت ضرورة تعزيز هذا القطاع؟ أكدت التطورات الإقليمية أهمية القدرة على التكيف مع اضطرابات التوريد والحفاظ على استمرارية الأعمال. ويتمثل دور مناطق في دعم الترابط بين الأنشطة الصناعية والتخزينية والتوزيعية داخل مناطقها، بما يساعد الشركات على تلبية احتياجاتها التشغيلية والحد من تأثرها بهذه الاضطرابات. ونعمل بالتنسيق مع وزارة التجارة والصناعة والجهات المعنية على فهم التحديات التي تواجه المستثمرين وتحديد مجالات المساندة ضمن اختصاصاتنا. كما نتطلع إلى الاستفادة من الحلول الرقمية في تحسين توفر المعلومات والتخطيط للاحتياجات، بما يدعم اتخاذ قرارات أسرع وأكثر دقة عند تغير ظروف الإمداد. • تطوير الحلول الرقمية ◄ كيف تعمل مناطق على تطوير حلولها الرقمية؟ انطلاقا من سعي شركة مناطق المستمر نحو التحول الرقمي وتسهيل تجربة المستثمرين، عملنا على توسيع قنوات تقديم الخدمات من خلال تحديث منصة الشركاء، وإطلاق تطبيق مناطق للهواتف الذكية، وتوفير الخدمة عبر الواتساب، بما يمنح المستثمر خيارات متعددة للتواصل معنا وإنجاز معاملاته دون الحاجة إلى الحضور الشخصي في كل مرة. وتتيح جميع القنوات الوصول إلى الخدمات الإلكترونية وتقديم الطلبات ومتابعتها، ومنها طلب نسخة مصدقة من العقد، والخدمات المتعلقة بالعلاقة الإيجارية وتحديد حدود الأراضي وخدمات كهرماء، وتحديث البيانات، إلى جانب الاستفسارات والطلبات العامة والشكاوى. ونركز في تطوير هذه القنوات على سهولة الاستخدام ووضوح خطوات الخدمة، وتقليل الوقت والجهد اللازمين لإنجاز المعاملات. كما نستفيد من ملاحظات المستخدمين لتحديد فرص التحسين، بحيث ينعكس التحول الرقمي على جودة الخدمة التي يتلقاها المستثمر في تعاملاته اليومية مع مناطق. ◄ ما طبيعة التعاون بين شركة مناطق والمناطق الحرة؟ ننظر إلى التعاون مع هيئة المناطق الحرة باعتباره جزءاً من تكامل منظومة الاستثمار في دولة قطر، إذ تضطلع كل جهة بدور يخدم احتياجات وأنشطة استثمارية مختلفة. والأولوية المشتركة هي أن تتكامل هذه الأدوار لتعزيز قدرة الدولة على استقطاب المشاريع النوعية والاحتفاظ بها وتوسيع أعمالها. ومن جانبنا، نحرص على تعزيز هذا التعاون بما يحقق الاستفادة من المزايا التي تقدمها كل جهة، ويدعم إقامة مشاريع ذات قيمة مضافة للاقتصاد الوطني. فنجاحنا يُقاس بما نحققه معاً من أثر اقتصادي مستدام. • الإعفاء من الرسوم والتسهيلات ◄ ما التسهيلات التي تقدمونها للمستثمرين؟ من دون شك نقدم العديد من التسهيلات للمستثمرين في الشركة، ومن بينها الإعفاء من الدفع خلال السنة الأولى للأراضي الصناعية، ناهيك عن التخفيضات التي شهدتها قيمة الإيجارات في الفترة الأخيرة التي وصلت إلى حد 50% في الأراضي الصناعية والتجارية، و25 % بالنسبة للأراضي اللوجستية، كما أننا نحرص بشكل كامل على مواكبة المتطلبات الحالية، من خلال البحث عن تقديم الدعم بما يضع المستثمر أمام فرصة حقيقة بدءا من الإنتاج وصولا إلى التسويق. • دعم المستثمرين ◄ هل اتخذتم تدابير لدعم أصحاب المشاريع في ظل التغيرات الأخيرة؟ بكل تأكيد فنحن جزء من دولة قطر وعلى دراية تامة بما تمر به البلاد والمنطقة بشكل عام، لذلك حرصنا على الاستماع للمستثمرين، وتوفير الدعم لهم من أجل تشجيعهم على مواصلة العمل، والتغلب على التحديات الأخيرة التي فرضتها التطورات الإقليمية.. وقد قمنا بالتواصل المباشر مع المستثمرين للوقوف على أثر التطورات الأخيرة في أعمالهم وفهم احتياجاتهم الفعلية، بما يساعدنا على تحديد أولويات المساندة والتعامل مع التحديات بحسب طبيعة كل حالة. وينطلق موقفنا من أن مسؤوليتنا تجاه المستثمر تمتد إلى مساندته عند مواجهة الصعوبات. لذلك نركز على الاستجابة لما يطرحه من مشكلات، وبحث الحلول الممكنة ضمن صلاحياتنا وبالتنسيق مع وزارة التجارة والصناعة ووزارة البلدية وغيرهم من الجهات المختصة، بما يدعم قدرته على مواصلة نشاطه ويحافظ على استمرارية الأعمال. • تمويل المستثمرين ◄ كيف تسهم الشركة في تسهيل حصول المستثمرين على التمويل اللازم لمشاريعهم ؟ من خلال الشراكات التي تربطنا مع العديد من الجهات في الدولة بما فيهم بنك قطر للتنمية نعمل على توفير بيئة الاستثمار ودعم المستثمرين المحليين في تسهيل حصول المستثمرين على التمويل اللازم لمشاريعهم. • توفير متطلبات الاستثمار ◄ ما هو الدور الذي تقوم به شركة مناطق لمساعدة المستثمر لإتمام مشروعه؟ إلى جانب دورنا في توفير الأراضي المطورة، نعمل دوماً على تقديم حلول استثمارية متكاملة تلبي احتياجات المستثمر، حيث نركز على مساعدته في الانتقال من التخطيط إلى التشغيل، من خلال توفير خيارات تتناسب مع طبيعة مشروعه وحجمه ومدى جاهزيته للتنفيذ. فبعض المشاريع تحتاج إلى أرض مطورة لإقامة منشآت بمواصفات خاصة، فيما يناسب بعضها الآخر مخازن جاهزة تختصر أعمال الإنشاء والتجهيز، وفق الخيارات المتاحة مما يتيح للمستثمر إطلاق مشروعه بشكل سريع ومختصر، وهي الخطوة التي من شأنها تحقيق قفزة نوعية في عالم الأعمال داخل الدولة، حيث تكمن قيمة هذه المرونة في تمكين المستثمر من اختيار الحل الأنسب لجدوله الزمني وميزانيته. • المشاركة في المعارض ◄ إلى أي مدى تحرصون على المشاركة في المعارض الخارجية من أجل جذب المستثمرين؟ نحرص على المشاركة في المعارض الخارجية والتي تعد أحد أبرز الأدوات التي تعمل الشركة على استغلالها من أجل استقطاب المستثمرين للاستفادة من الفرص التي تقدمها، حيث سيتم خلال الشهر المقبل المشاركة في ثلاثة معارض، من بينها معرض «صنع في الخليج» والذي سيقام في مملكة البحرين وتأتي مشاركتنا ضمن جناح دولة قطر، كما سأشارك في جلسة حوارية خلال المؤتمر المصاحب للمعرض وذلك للحديث عن دور البنية التحتية المتطورة في تعزيز جاذبية الاستثمار الصناعي ومناقشة أفضل الممارسات في تطوير بيئات أعمال متكاملة تدعم نمو الصناعات النوعية وتسهم في تعزيز التكامل الاقتصادي والصناعي الخليجي. وسنعمل من خلال هذه المشاركات على التعريف بمقومات الاستثمار الصناعي واللوجستي في قطر، والإجابة عن تساؤلات المستثمرين، وبناء تواصل مستمر مع الشركات الراغبة في تأسيس أعمالها أو توسيع حضورها في السوق القطري. • 1711 مستثمراً استفادوا من مناطق في سبتمبر كشف التقرير الشهري لشركة مناطق عن أن إجمالي المستثمرين المستفيدين من خدمات الشركة خلال شهر سبتمبر 2026 بلغ 1711 مستفيدا. وحسب التقرير تواصل الشركة تطوير خدماتها لتكون أكثر كفاءة وسرعة، بما يعزز تجربة الشركاء والمستثمرين. ووفقا للتقرير فإن 678 مستثمرا تمت خدمتهم عبر مركز الاتصال، فيما تمت خدمة 343 مستثمرا في مراكز خدمات الأعمال. وأوضحت الشركة أن نحو 690 طلب خدمة تم إنجازها رقميا، وبلغ متوسط زمن تقديم الخدمة 15 دقيقة، وفي قياس معدل رضا العملاء فقد بلغت نسبة رضا المستثمرين 100 %. ونوهت شركة مناطق بأنه لتوفير الوقت وتسهيل إنجاز المعاملات، يمكن الاستفادة من العديد من خدماتها عبر منصة الشركاء الإلكترونية، وتطبيق الجوال، وخدمة الواتساب، في أي وقت ومن أي مكان. • 13 منطقة صناعية ولوجستية تدير شركة مناطق مجموعة كبيرة من المناطق الصناعية واللوجستية والتخزين تشمل: منطقة الخور الصناعية - منطقة بوفسيلة للتخزين - منطقة جري السمر اللوجستية - منطقة ام شهرين (1) للتخزين - منطقة ام شهرين (٢) للتخزين - منطقة الصناعات الصغيرة والمتوسطة - منطقة أبا الصليل اللوجستية - منطقة الكرعانة الصناعية - منطقة بوصلبة للتخزين - منطقة الوكير اللوجستية - منطقة الوكرة اللوجستية - منطقة مسيعيد الصناعية - منطقة بركة العوامر اللوجستية. • أبرز مبادرات مناطق ملتقى شركة مناطق: منصة استراتيجية سنوية تجمع المستثمرين وصناع القرار لتعزيز النمو الصناعي واللوجستي. التحول الرقمي: أطلقت منصة الشركاء المطورة وتطبيقاً للهواتف الذكية يتيح للمستثمرين إدارة الخدمات والمدفوعات إلكترونياً في أي وقت. خدمات المستثمرين: توفير حلول متكاملة تشمل عقود إيجار طويلة الأمد (تصل إلى 25 سنة)، وفترات سماح، وخدمات لوجستية متطورة.

نشرت الجريدة الرسمية في عددها الرابع لسنة 2025 اليوم الإثنين 24 فبراير، تفاصيلقرار وزير التجارة والصناعة رقم 6 لسنة 2025 بشأن شروط وضوابط استغلال أراضي المناطق الصناعية بطريق الإيجار، والذي تضمن 13 مادة، ويُعمل به بعد مرور 6 أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. وتنص المادة 2 على ما يلي: يُشترط لإيجار أرض في المناطق الصناعية لإقامة مشروع صناعي عليها ما يلي: 1- أن يكون طالب الاستئجار حاصلاً على ترخيص صناعي ساري المفعول وصادر عن الجهات المعنية بالدولة، وبعد أخذ موافقة الوزارة. 2- أن يكون لدى طالب الاستئجار سجل تجاري ساري المفعول. 3- أن يكون النشاط الصناعي المُراد إقامته من ضمن أنشطة الصناعات التحويلية، والأنشطة المُرتبطة بها، الحاصلة على التراخيص الصناعية وفقاً لأحكام نظام (قانون) التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2024. 4- أن تكون الموافقة المبدئية الخاصة بالمصنع المُراد التخصيص له سارية المفعول. 5- عدم الحصول على قطعة أرض أخرى بأي مكان آخر بالدولة لذات الترخيص الصناعي، إلا إذا كان بموافقة الإدارة. وجاء في المادة 3: يُشترط للموافقة على تأجير أراضي أو منشآت المشروع من الباطن كلياً أو جزئياً أو التصرف فيها أو التنازل عنها، ما يلي: 1- أن يكون القصد من التأجير من الباطن أو التصرف أو التنازل، استعمال الأراضي أو المنشآت المؤجرة في ذات الغرض الذي استأجرت من أجله. 2- أن يكون المستأجر من الباطن أو المتصرف له أو المتنازل له حاصلاً على ترخيص صناعي ساري المفعول وصادراً عن الجهات المختصة حسب القوانين واللوائح. 3- أن يكون المستأجر الأصلي قد التزم بإقامة المباني والمنشآت وفقاً لرخصة البناء التي مُنحت له. 4- الحصول على موافقة كتابية من الإدارة بالتأجير من الباطن أو بالتصرف أو بالتنازل بناءً على طلب موقع من المستأجر الأصلي. 5- أن يتم التصديق على عقد التأجير من الباطن أو التصرف أو التنازل لدى إدارة التوثيق بوزارة العدل، بعد أخذ موافقة الوزارة عليه. أما المادة 4 فتنص على الآتي: يُبرم العقد لمدة خمس وعشرين سنة تبدأ من تاريخ استلام الأرض المؤجرة، وينتهي العقد بانتهاء مُدته، دون حاجة إلى تنبيه أو إعذار المستأجر، ويجوز تجديد العقد أو تمديده بعد انتهاء مدته بناء على طلب المستأجر، بشرط موافقة الوزارة وبالشروط التي يُتفق عليها في حينه. وتنص المادة 6 على أنه: تُحدد القيمة الإيجارية السنوية للأرض المؤجرة على أساس خمسة ريالات للمتر المربع في السنة، وذلك عن السنوات الثلاثة الأولى من تاريخ استلام الأرض، على أن تُزاد القيمة لتُصبح عشرة ريالات للمتر المربع في السنة مع بداية السنة الرابعة، ويحق للمؤجر بعد ذلك زيادة القيمة الإيجارية بنسبة 5% سنوياً، وتُدفع القيمة الإيجارية مُقدماً على دفعات نصف سنوية. وتنص المادة 7 على ما يلي: إذا تأخر المستأجر عن سداد الأجرة في ميعاد استحقاقها لمدة تزيد على الثلاثين يوماً، يلتزم بسداد غرامة مقدارها (100) مائة ريال عن كل يوم تأخير بما فيها مدة الثلاثين يوماً المشار إليهان على ألا تتجاوز الغرامة مدة مائة وثمانين يوماً، وإذا تجاوزت مُهلة التأخير في السداد مائة وثمانين يوماً من ميعاد استحقاق الأجرة، يحق للوزارة فسخ التعاقد دون حاجة إلى تنبيه أو إعذار أو صدور حكم قضائي بفسخه أو إنهائه، ويسترد المؤجر الأرض المؤجرة ولا يكون للُمستأجر الحق في المطالبة بأي تعويض عن فسخ العقد.

مستثمرون: القرار يدعم القطاع الخاص ويسهم في استقرار الاقتصاد أعلنت مناطقعن اعفاء الايجارات للمناطق اللوجستية والصناعية لمدة ستة أشهر، وذلك تنفيذا لتوجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، الرامية الى الحفاظ على قوة اقتصادنا الوطني، والحفاظ على قدرة القطاع الخاص على الاستمرار في ظل الظروف الراهنة التي تعيشها جميع دول العالم. وبين مستثمرون بأن قرار مناطق جاء ليندرج ضمن الجهود الحكومية المبذولة الرامية الى دعم القطاع الخاص بمختلف الطرق في المرحلة الراهنة التي يمر بها الاقتصاد العالمي بفترة صعبة بسبب تفشي فيروس كوفيد 19، حيث تقرر تقديم مساعدات للقطاع الخاص تبلغ قيمتها 75 مليار ريال، بالاضافة الى توجيه الصناديق الحكومية لزيادة استثماراتها في البورصة بمبلغ 10مليارات، مع المزيد من الاجراءات الأخرى من بينها اعفاء السلع الغذائية والطبية من الرسوم الجمركية لمدة ستة أشهر، وكذا تقديم اعفاءات تخص الايجارات بالنسبة لأصحاب الأعمال. وأكدوا بأن خطوة مناطق باعفاء المستثمرين من الايجارات في المناطق اللوجستية، تسهم في استقرار الاقتصاد الوطني كما تعد دعما حقيقيا لهم طيلة الفترة التي تستمر بها الأزمة، خاصة أن غالبية نشاطاتهم تمر من ميناء حمد ومطار حمد الدولي الذي اغلق حاليا جميع منافذه، مما قد يضر بالوضع المالي لهم، مشيرين الى أن عدم دفعهم للايجارات لمدة ستة أشهر كاملة قد يسهم في تقليص الأَضرار لهم، خاصة أنها تستمر لغاية شهر سبتمبر المقبل، وقد يشهد العالم قبل بلوغه ايجاد حل لفيروس كورونا، داعين رجال الأعمال الى الاستفادة من هذه المبادرات والعمل على استخدامها لتقديم الخدمات الضرورية للدولة في المرحلة الحالية، من خلال التركيز على المساهمة في توفير كل الضروريات وتغطية السوق المحلي بكل قطاعاته، دون اشعار المستخدمين والمتعاملين والمستهلكين بأي نوع من الأزمات. وكانت مناطق قد دعت عبر حسابها الرسمي في تويتر الجمهور والمراجعين لتجنب المراجعة المباشرة لمركز خدمة الأعمال في لوسيل، والمقر الرئيسي للشركة، والاستفادة من التواصل هاتفيا أو عبر الخدمات الالكترونية، وذلك اطار الجهود والاجراءات التي تتخذها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا.

مناطق تشجع إنشاء قطاعات وشركات غير هيدروكربونية أكد السيد فهد راشد الكعبي ، الرئيس التنفيذي لمناطق ، أهمية الدور الذي تقوم به الشركة لتنمية المؤسسات المحلية وجذب المستثمرين الأجانب، موضحا في حوار مع مجموعة oxfordbusinesgroup الاقتصادية المتخصصة، اتخاذ تدابير لجذب الاستثمار والخبرة وتطوير ثقافة ريادة الأعمال، وذلك ضمن الحوار التالي: ما هو الدور الذي ستلعبه المناطق الصناعية والمجمعات اللوجستية في رفع مكانة قطر كوجهة استثمارية مفضلة في المنطقة؟ تعتبر استراتيجيات التنويع التي تهدف إلى تنمية الاقتصاد بعيداً عن الاعتماد على المواد الهيدروكربونية وإنشاء قطاع صناعي أكثر حيوية من أولويات الحكومة. ووضعت لذلك تدابير لجذب الاستثمار والخبرة وتطوير ثقافة ريادة الأعمال. ولذلك تم تصميم مجمعات المستودعات والمجمعات اللوجستية والمناطق الصناعية خصيصًا لتسهيل تطوير المشروعات الصغيرة والمتوسطة . و هذه خطوة مهمة لإدراك أن النمو الطويل الأجل والمستدام يتطلب وجود القطاع الخاص القوي و القادر على التنافس على الصعيد العالمي وتزويد البلاد بوظائف مستقبلية وازدهار بعد فترة طويلة من إكمال مشاريع البنية التحتية الرئيسية. وينبغي أن يشجع ذلك القدرة الصناعية المحلية حيث نستهدف السكان المحليين في إقامة مجموعة واسعة من القطاعات ، ومع جذب المستأجرين الدوليين للعمل في مجمعات الخدمات اللوجستية والمناطق الصناعية، وفي ظل البنية التحتية المناسبة، ستتعزز جاذبية قطر كوجهة مفضلة للمستثمرين. كيف يتم تعزيز القيمة المضافة وتعزيزها داخل المناطق الصناعية بعد جهود قطر للتنويع الصناعي؟ تهدف الاستراتيجية الوطنية للتنمية في قطر 2018 -2022 إلى التوسع، ليس فقط في قطاع الهيدروكربونات، ولكن أيضًا الصناعات الغذائية والبيئية والتقنية والصحية في البلاد. والهدف من ذلك هو خلق بيئة أعمال تمكن المستثمرين المحليين والأجانب من تقديم منتجات وخدمات ذات قيمة مضافة إلى الأسواق المحلية والإقليمية والدولية. ويعد اختيار المناطق لكل مشروع أمرًا بالغ الأهمية ، حيث يضمن وصول الشركات بسهولة إلى الموانئ وإلى المناطق الحيوية الأخرى في البلاد، و يتيح الموقع الاستراتيجي للمناطق ، وقربها من هذه البوابات والخدمات المتكاملة بالكامل للمرافق ، تقليل التكاليف والجهد واختصار الوقت لشركات الخدمات اللوجستية. كيف يتم تعزيز نشاط الشركات الصغيرة والمتوسطة في الصناعات التحويلية في قطر؟ هناك تركيز خاص على تشجيع إنشاء ونمو المشاريع الصغيرة والمتوسطة- وخاصة تلك المتعلقة بالألمنيوم والصلب والسيارات ومواد البناء والأغذية والمشروبات - لتسريع عملية التنويع الاقتصادي. وبالتالي ، نحن نشجع الشركات الصغيرة والمتوسطة على إنشاء مرافق التصنيع والتخزين لتلبية متطلبات القطاعين الصناعي والخدمي ، بينما نركز على تقديم البنية التحتية المناسبة. ما هو التأثير الذي ستحدثه زيادة القدرات اللوجستية والتخزينية على تعزيز القدرة التنافسية الشاملة لقطر؟ إن زيادة القدرات اللوجستية والتخزينية ستعزز بلا شك القدرة التنافسية الشاملة في البلاد ، شريطة أن تكون الحوافز المناسبة قائمة. وفي مجمعات الخدمات اللوجستية والتخزين ، نقدم للمستثمرين مجموعة من الخدمات ، بما في ذلك تكامل الخدمات و البنية التحتية المتكاملة وعملية الإعداد السهلة. ونحن نهدف إلى تطوير مجموعة واسعة من القطاعات في الاقتصاد من خلال تطوير المشاريع المحلية ، وفي نفس الوقت جذب الاستثمارات الدولية والشركات والشركاء. وفي هذا الصدد تسهل مجمعاتنا اللوجستية إنشاء قطاعات وشركات غير هيدروكربونية حيث نوفر حوالي 2.8 متر مربع لمواد البناء والتشييد. و 595000 متر مربع لقطاع الأغذية ؛ و 230،000 متر مربع للإلكترونيات والتكنولوجيا المتقدمة ؛ و 83000 متر مربع لخدمات النقل والمعدات البحرية ؛ و 77000 متر مربع لتخزين الأدوية ؛ وحوالي 3 متر مربع لأغراض التخزين والتخزين متعددة الأغراض.

عقدت لجنة الخدمات والمرافق العامة بمجلس الشورى اجتماعا اليوم في دور الانعقاد العادي السادس والأربعين للمجلس برئاسة مقررها السيد محمد بن مهدي الأحبابي. وقد استكملت اللجنة في هذا الاجتماع دراسة مشروع قانون بشأن المناطق الصناعية، وقررت رفع توصياتها بشأنه إلى مجلس الشورى.

عقدت لجنة الخدمات والمرافق العامة بمجلس الشورى اجتماعا اليوم، في دور الانعقاد العادي السادس والأربعين للمجلس برئاسة مقررها السيد محمد بن مهدي الأحبابي. وقامت اللجنة في هذا الاجتماع باستكمال دراسة مشروع قانون بشأن المناطق الصناعية. حضر الاجتماع المهندس يوسف بن أحمد العمادي مدير إدارة المناطق الصناعية بوزارة الطاقة والصناعة، حيث قام بشرح وجهة نظر الوزارة حول مشروع قانون بشأن المناطق الصناعية، والإجابة على استفسارات السادة أعضاء اللجنة المتصلة به. وقررت اللجنة في نهاية اجتماعها الموافقة على مشروع القانون المذكور، ورفع توصياتها بشأنه إلى مجلس الشورى.

عقدت لجنة الخدمات والمرافق العامة بمجلس الشورى اجتماعا اليوم، في دور الانعقاد العادي السادس والأربعين للمجلس برئاسة مقررها السيد محمد بن مهدي الأحبابي. وقامت اللجنة في هذا الاجتماع بدراسة مشروع قانون بشأن المناطق الصناعية، وقررت دعوة السيد مدير إدارة التنمية الصناعية بوزارة الطاقة والصناعة للاستماع إلى وجهة نظر الوزارة حول مشروع القانون المذكور.

عقد مجلس الشورى جلسته العادية الأسبوعية اليوم، في دور انعقاده العادي السادس والأربعين برئاسة سعادة السيد محمد بن عبدالله السليطي نائب رئيس المجلس. في بداية الاجتماع تلا سعادة السيد فهد بن مبارك الخيارين السكرتير العام للمجلس جدول الأعمال الذي ووفق عليه. وصادق المجلس على محضر الجلسة السابقة،ثم تُليت مذكرة الأمانة العامة لمجلس الوزراء بشأن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (5) لسنة 2015 بشأن المحال التجارية والصناعية والعامة المماثلة والباعة المتجولين. حيث ناقش المجلس مشروع القانون المذكور وقرر رفع توصياته بشأنه للحكومة الموقرة. كما تُليت مذكرة مجلس الوزراء حول مشروع قانون بشأن المناطق الصناعية، حيث قرر المجلس الموافقة بالأغلبية على إحالة مشروع القانون المذكور إلى لجنة الخدمات والمرافق العامة لدراسته وتقديم تقرير بشأنه إليه. وتُليت مذكرة مجلس الوزراء بشأن توصيات مجلس الشورى حول ممارسة الأعمال التجارية والبيع من خلال المواقع الإلكترونية في دولة قطر، حيثُ أخذ المجلس علماً بها.

ترأس معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء الاجتماع العادي الذي عقده المجلس صباح اليوم بمقره في الديوان الأميري. وعقب الاجتماع أدلى سعادة السيد / أحمد بن عبدالله بن زيد آل محمود، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بما يلي: نظر المجلس في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال على النحو التالي: أولاً - الموافقة على مشروع قانون بشأن المناطق الصناعية، وعلى إحالته إلى مجلس الشورى. وقد عرف مشروع القانون المناطق الصناعية بأنها المناطق المخصصة لأغراض الصناعة وفقاً لأحكام هذا القانون وتشمل الأراضي والمنشآت والمرافق المقامة عليها. كما يقضي المشروع بأن يكون إنشاء المناطق الصناعية، بقرار من مجلس الوزراء، بناء على اقتراح وزير الطاقة والصناعة، بعد قيام وزارة الطاقة والصناعة بالتنسيق مع الجهات المعنية بالدولة. وتعد أراضي المناطق الصناعية من أملاك الدولة الخاصة ويتم استغلالها بالطرق المنصوص عليها في هذا القانون، ويكون ملكاً للدولة كل ما يظهر أو يكمن داخل أراضي المناطق الصناعية من ثروات طبيعية، ويتم تعويض المستأجر تعويضاً عادلاً عن فقد الانتفاع كلياً أو جزئياً بهذه الأراضي إذا تم استردادها منه. ولا يجوز إقامة أي منشأة صناعية في المناطق الصناعية إلا بترخيص من الجهات المعنية بالدولة، وبعد موافقة وزارة الطاقة والصناعة. ثانياً- الموافقة على مشروع مرسوم بتخصيص بعض الأراضي للمؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء لإقامة محطة إنتاج كهرباء وماء عليها. ثالثاً- الموافقة على الانضمام إلى الاتفاقية الدولية لضبط وإدارة مياه التوازن والرواسب في السفن لعام 2004. رابعاً- الموافقة على: 1- مشروع اتفاقية خدمات جوية بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية إندونيسيا. 2- مشروع مذكرة تفاهم بشأن أنشطة التعاون القانوني بين حكومة دولة قطر وحكومة ماليزيا. 3- مشروع مذكرة تفاهم للتعاون بين مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل في دولة قطر وأكاديمية سنغافورة للقانون في جمهورية سنغافورة. خامساً- استعرض مجلس الوزراء الموضوعين التاليين واتخذ بشأنهما القرار المناسب: 1- كتاب سعادة وزير الاقتصاد والتجارة بشأن الآلية القانونية اللازمة لتولي هيئة قطر للأسواق المالية تطبيق أحكام قانون الشركات التجارية والرقابة على الشركات المساهمة المدرجة في البورصة. 2- كتاب سعادة رئيس مجلس إدارة هيئة التنظيم بمركز قطر للمال بشأن التقرير السنوي والحسابات المدققة للهيئة عن عام 2016.

السادة : هدفنا بناء قاعدة إنتاجية صناعية قوية ودعم المنتج القطري المحلي العمل على مشروع النافذة الواحدة لتيسير بدء المشاريع الصناعيةآل خليفة : إطار وطني للمشاريع الصغيرة والمتوسطة ضمن الخطة الوطنية 2017-2022دشن معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية اليوم، مشروع مصانع “جاهز”1 في حفل أقيم بهذه المناسبة بالمنطقة الصناعية الجديدة .وبهذه المناسبة أكد سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة وزير الطاقة والصناعة أن هدف وزارة الطاقة والصناعة من الشراكة في مبادرة "جاهز1" التي أطلقها بنك قطر للتنمية، هو توفير البيئة المناسبة والمحفزة للشركات الصغيرة والمتوسطة، وذلك بهدف تحفيز التطوير المستدام في دولة قطر وتنشيط استثمار القطاع الخاص في عمليات التنمية الصناعية.وأضاف سعادته في كلمته بحفل التدشين أن الشركات القطرية الصغيرة والمتوسطة التي نجحت في تلبية متطلبات المناطق الصناعية التي حددتها وزارة الطاقة والصناعة، في قطاع الصناعات التكنولوجية المبتكرة والصديقة للبيئة العاملة في مجال صناعة المواد الخشبية والكيميائية والبلاستيكية والإلكترونية. وهذا ما ينسجم مع رؤية الوزارة في بناء قاعدة إنتاجية صناعية قوية، ودعم المنتج القطري المحلي لتحقيق النمو الاقتصادي المتوازن بعيداً عن عائدات النفط كمصدر رئيسي للدخل وتنويع مصادره، هذا إضافة إلى زيادة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي.وأضاف السادة أن إطلاق هذه المبادرة وغيرها من المبادرات يأتي انطلاقاً من توجهات الحكومة الداعمة للمنظومة الاقتصادية في قطر، من خلال تعزيز المنتج القطري وتشجيع ثقافة الإبداع والابتكار، وتطوير السياسات والتشريعات الاقتصادية، وفق أفضل المعايير الدولية للاقتصاد، وتطوير القطاع الخاص وصولاً إلى التنافسية، وتنظيم قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة، وريادة الأعمال الوطنية .مشروع النافذة الواحدة وأشار سعادة الدكتور السادة إلى بدء العمل على مشروع النافذة الواحدة لتيسير بدء المشاريع الصناعية، وإبراز وتكريس الدور الهام الذي يمكن لجهاز الإشراف أن يمارسه في قطاعه، وضمن إطار الاقتصاد الوطني بشكل عام، وذلك تلبية لتوجيه معالي رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية للجنة تطوير بيئة الأعمال والاستثمار، بضرورة بذل كل الجهود لتعزيز النمو الاقتصادي في الدولة من خلال توفير البيئة المناسبة لتنويع الاقتصاد وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، وزيادة كفاءة الإنفاق العام، وتطبيق مبدأ الفعالية من حيث التكلفة في جميع البرامج والمشاريع الواردة في إستراتيجية التنمية الوطنية 2017-2022 ، وتحقيق الشراكة بين القطاعين العام والخاص وإشراك المجتمع الوطني والمواطنين. ولفت إلى أن دولة قطر حققت مراكز متقدمة ضمن مؤشرات التنافسية العالمية فقد جاءت في المرتبة 18 عالمياً في أحدث تقرير للمنتدى الاقتصادي العالمي وفي المرتبة الثانية في منطقة الشرق الأوسط، وحافظت على تصنيفها الائتماني، وهو من بين الأعلى في العالم، كما حقّق الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة نمواً سنوياً خلال عام 2015 مقارنة بمتوسط معدلات النمو للدول المصدرة للبترول في الشرق الأوسط، كما زادت مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي في الدولة.منظومة متكاملة من جانبه ، قال السيد عبدالعزيز بن ناصر آل خليفة الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية إن مشروع مصانع "جاهز1" يمثل حلقة من سلسلة النجاحات التي بات يحققها رواد الأعمال القطريون .. مشيرا إلى الدعم الذي يقدمه بنك قطر للتنمية من خلال خدماته المختلفة لتنمية رواد الأعمال القطريين والمشاريع الصغيرة والمتوسطة منذ مرحلة فكرة المشروع ودراسات الجدوى في احتضان المشروع وتمويله سواء بالإقراض المباشر أو غير المباشر أو الاستثمار فيه، ومن ثم تنمية وترويج صادرات تلك المشاريع .وأضاف الرئيس التنفيذي أن بنك قطر للتنمية يعمل بشكل فعال بالتعاون مع وزارة الاقتصاد والتجارة على تضمين إطار وطني للمشاريع الصغيرة والمتوسطة ضمن الخطة الوطنية 2017-2022 ، مشيرا إلى أن البنك سيطلق قريبا مبادرة "جاهز 2" الداعمة لقطاع المنتجات الغذائية والمشروبات، والتي يقدر إجمالي قيمة الاستثمار فيها بأكثر من 180مليون ريال، حيث ستوفر هذه المبادرة منشآت مجهزة لإقامة مشاريع صناعية تختص في هذا المجال. ويعتبر مشروع " مصانع جاهز1 " مبادرة من بنك قطر للتنمية لتأجير منشآت صناعية جاهزة بهدف تمهيد الطريق أمام دخول المزيد من الشركات الجديدة في قطاعات الصناعات المبتكرة، والصديقة للبيئة والتكنولوجيا، وتماشيا مع الجهود الرامية إلى تسريع عملية تطوير القطاع الخاص القطري وتنويع الاقتصاد.ويوفر بنك قطر للتنمية فرصة تأجير مصانع جاهزة للتصنيع ضمن مشروع" مصانع جاهز1"، حيث سيتم توفير قطع الأراضي على أساس التأجير الشهري لصالح المشاريع الصناعية المبتكرة والطموحة لمدة خمس سنوات، في العديد من القطاعات.

قالت الشركة القطرية للمناطق الإقتصادية "مناطق" إنه في إطار جهود اللجنة اللوجستية لتطوير المناطق اللوجستية والصناعية بالدولة، والعمل على مدها بالبنية التحتية والأساسية اللازمة لدعم نمو الأعمال بالإقتصاد المحلي للدولة. وإنطلاقاً من حرص اللجنة اللوجستية على الوفاء بكافة الإلتزامات الواردة بالعقود المؤقتة لإيجار الأراضي الواقعة بالمنطقة الصناعية ببركة العوامر، والموقعة من قبل الحكومة تجاه المستثمرين. فقد قامت اللجنة، وبعد التنسيق مع كافة الجهات المعنية بالدولة، بإقرار سياسات شفافة وعادلة لإدارة المناطق اللوجستية والصناعية، من شأنها تقديم منتجات استثمارية تكفل تحقيق العدالة ودعم المصالح الاستثمارية لجميع الأطراف المعنية، سواء كانت شركات القطاع الخاص أو الحكومة.لما كان ذلك، وتحقيقاً لمبدأ استعادة تكلفة البنية التحتية وضمان استمرار تطويرها، واستناداً لمبدأ المساواة في تكاليف الطرح للمستثمرين بالمناطق اللوجستية والصناعية بالدولة، والتي تتضمن نوعية الخدمات المقدمة والقيمة الإيجارية المحددة للانتفاع بالأراضي.ونشرت "مناطق" الشروط الجديدة المتعلقة بأراضي بركة العوامر على موقعها الإلكتروني، جاء فيها أنه تقرر تقديم أحد الخيارات التالية للسادة، الشركات حائزي العقود المؤقتة للأراضي الواقعة بالمنطقة الصناعية ببركة العوامر: الخيار الأول: منح حق الأولوية لكافة الشركات التي لديها عقود إيجار مؤقتة سارية، وذلك لتوقيع عقود جديدة طويلة الأمد "30 سنة"، بدلاً عن المدة المتبقية من العقود المؤقتة وذلك وفقاً للأحكام التالية:تقديم شيك مصدق بمبلغ تخصيص الأرض للعقود طويلة الأجل بحسب حجم قطعة - قطع الأرض المتوفرة حالياً للمستثمرين، ووفقاً لما يلي:الفئة الأولى المساحة 1.000 متر مربع، قيمة رسوم التخصيص 200.000 ريال، الفئة الثانية من 1.001 إلى 2.000 متر مربع قيمة التخصيص 400.000 ريال، الفئة الثالثة من 2.001 إلى 5.000 متر مربع، قيمة التخصيص 700.000 ريال، الفئة الرابعة من 5.001 إلى 10.000 متر مربع، قيمة التخصيص 1.500.000 ريالا، الفئة الخامسة من 10.001 إلى 20.000 متر مربع، قيمة التخصيص2.500.000، والفئة السادسة أكبر من 20.001 متر مربع تبلغ قيمة التخصيص 4.500.000 ريال. اللجنة وضعت 3 خيارات أمام مستثمري بركة العوامر.. و15 أكتوبر الموعد النهائي وتجب هنا الموافقة على الشروط التعاقدية الجديدة، ودفع القيمة الإيجارية المقررة للانتفاع بالأراضي والمقدرة بمبلغ أربعين ريالاً قطرياً للمتر المربع سنوياً وتسديد دفعات قيمة التأجير كل 6 أشهر، وذلك بعد انقضاء سنة ميلادية من تاريخ توقيع العقود "بمعدل زيادة لسعر الإيجار بنسبة 5% كل ثلاث سنوات".الخيار الثاني: في حال رغبة المستثمرين حائزي الأراضي الذين لديهم عقود إيجار مؤقتة سارية، باستكمال مدة العقود المؤقتة من قبلهم بذات الشروط السابق التعاقد عليها، فإنه سيتم تخصيص تلك الأراضي لمستثمرين جدد بنهاية العام الجاري، وكذلك تسليمها لهم بمجرد انتهاء مدة العقد، ويتعين بذلك على المستثمرين الحاليين إخلاء الأراضي بنهاية مدة العقد المؤقت.ولن يتضمن هذا الخيار أي التزام من قبل الدولة بتوصيل خدمات البنية التحتية لتلك القطع إلا بعد تسليمها للمستثمرين الجدد.الخيار الثالث: في حال رغبة المستثمرين حائزي الأراضي الذين لديهم عقود إيجار مؤقتة سارية، بإنهاء التعاقد بتلك العقود، فإنه سيتم تخصيص وتسليم تلك الأراضي لأحد المستثمرين المؤهلين، ويتعين إخلاء تلك الأراضي قبل تاريخ 20/01/2016.وفي جميع الأحوال، فإن هذا التعميم يعد إخطاراً قانونياً نافذاً إعتبارًا من تاريخه، مع ما يترتب على ذلك من آثار قانونية، وذلك وفقاً لبنود العقود المحررة معكم وبخاصة المادتين السادسة والعاشرة منها.. وطبقاً لأحكام القوانين ذات الصلة.ودعت "مناطق" الشركات حائزي العقود المؤقتة للأراضي الواقعة بالمنطقة الصناعية ببركة العوامر، تحديد الخيار المناسب لهم من ضمن هذه الخيارات، وذلك قبل يوم الثلاثاء الموافق 20/10/2015، والقيام بتقديم المستندات اللازمة، والتي يمكن الحصول عليها من شركة المناطق الاقتصادية (مناطق)، والواقع مقرها بمجمع ذي جيت مول (السلام) البرج الثاني، الطابق العاشر. ويُعد عدم التقدم بالمستندات اللازمة لتحديد الخيار المناسب للعقود الموقعة معكم على الأراضي الواقعة بالمنطقة الصناعية ببركة العوامر قبل يوم الثلاثاء الموافق 20/10/2015، إخطاراً بإنهــــاء العقود الســــارية اعتباراً من ذات التــــاريخ، والالتزام من قبلكــــم بإخلاء تلك الأراضــــي قبل تاريخ 20/01/2016.

قامت وزارة البلدية والتخطيط العمراني مؤخراً بتنفيذ حملات تفتيشية على الأراضي الواقعة بمنطقتي أباصليل وبركة العوامر ، وذلك بالتعاون بين مفتشي قسم مناطق الخدمات المساندة ببلدية الدوحة ومفتشي بلدية الوكرة. وأسفرت الحملات عن ضبط (19) مخالفة بناء ومخالفات أخرى ، في إطار تطبيق القانون بشأن الأراضي الواقعة بالمناطق الصناعية الجديدة ، . وطالبت وزارة البلدية والتخطيط العمراني بضرورة الالتزام ببنود العقود المبرمة في الأراضي المخصصة بالمناطق الصناعية وتحديداً في منطقتي وادي أباصليل وبركة العوامر ومن أهمها استغلال الأرض المؤجرة محل العقد بنفسه مباشرة وعدم تأجيرها أو التنازل عنها للغير، انهاء أعمال البناء في الأرض المؤجرة حسب المدد الزمنية المنصوص عليها في العقد، استغلال الأرض المؤجرة في النشاط المحدد بالعقد دون تعديل أو تغيير، البدء في مزاولة النشاط المحدد بالعقد خلال فترة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ الحصول على شهادة إتمام البناء، عدم التغيير في الأرض المؤجرة حتى لا يكون من شأنه إحداث أضرار بها، وعدم إضافة أي مباني أو منشآت بخلاف ما تم الترخيص به من البلدية المختصة. وأكدت الوزارة إنه في حال مخالفة أو عدم الالتزام بالشروط المشار إليها أعلاه والتي تعد جزءاً لا يتجزأ من بنود عقد الإيجار للأرض المؤجرة ، سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لإنهاء العقد المبرم بين الطرفين وسحب الأرض المؤجرة.

قال باحثون يابانيون، اليوم الأحد، إن قمرا صناعيا قاموا بإطلاقه لمراقبة غازات الاحتباس الحراري رصد تركيزات عالية من غاز ثاني أكسيد الكربون حول بعض المدن الكبرى والمناطق الصناعية في العالم. ونشر الباحثون بيانات جمعت بواسطة القمر الصناعي المختص بمراقبة غازات الاحتباس الحراري والذي يسمى "إيبوكي".. وقاموا بتحليل بيانات لمدة 3 أعوام ونصف حتى ديسمبر عام 2012. ويقولون إن غاز ثاني أكسيد الكربون كان مركزا بشكل خاص فوق لوس أنجلوس ومدينة جانغ جياكو بالقرب من بكين، ومدينة كولكاتا شرقي الهند.. وجميعها مدن مكتظة بالسكان أو مناطق تتسم بتوليد الطاقة الحرارية بصورة مكثفة. وقال الباحثون إنهم إذا تمكنوا من تحسين طرق تحليل البيانات فسيتمكنون من مراقبة انبعاثات غازات الاحتباس الحراري في أنحاء العالم من الفضاء. يذكر أن القمر الصناعي هو ثمرة جهود مشتركة بين وزارة البيئة والمعهد القومي للدراسات البيئية اليابانيين ووكالة استكشاف الفضاء اليابانية، وقد دخل إلى المدار في عام 2009 ليصبح أول قمر صناعي في العالم مخصص فقط لمراقبة غازات الاحتباس الحراري.

طالب مواطنون، الجهات المعنية بالتدخل العاجل لمنع انتشار ظاهرة وجود مخازن للشركات داخل المناطق والاحياء السكنية. ولفتوا في حديثهم لـ"الشرق" إلى ان تلك المخازن باتت تشكل خطرا على سكان المناطق خاصة اصحاب المنازل القريبة من تلك المخازن. وقالوا ان هذه المخازن توجد بها مواد قابلة للاشتعال واخرى صلبة تستخدم في المشاريع، مؤكدين ان مثل تلك المخازن التي تضع فيها الشركات معداتها وآلياتها، ينتج عنها ازعاج السكان، فضلا عن أنها تشوه المنظر العام للمناطق. واوضحوا أن بعض المناطق التي تقام فيها مشاريع مختلفة، توجد بها مخازن متعددة للشركات المنفذة لتلك المشاريع، حيث استغلت الشركات اراضى فضاء لوضع معداتها وآلياتها فيها، كما انها تفضل بقاء المعدات والآليات بالقرب من مواقع المشاريع لسهولة نقلها، غير مبالية بمدى الاذى الذي تسببه تلك المخازن للسكان. وأشاروا إفى ان الشركات تحول تلك الأراضي التي قامت بوضع الاسوار عليها إلى كراجات لتصليح المعدات والآليات، اضافة إلى تزويدها بالوقود ان أمكن الامر، كل تلك الامور تنذر بوقوع حوادث خطيرة، لان مثل هذه المخازن أشبه بالقنبلة الموقوتة التي تهدد أرواح السكان بالخطر، خاصة أنها تحتوي على مواد قابلة للاشتعال واخرى سريعة الاشتعال أيضا. وأكدوا أن مشكلة وجود مخازن الشركات بالمناطق والأحياء السكنية مازالت مستمرة حتى الآن، رغم وجود قوانين تمنع ذلك، لكن الشركات مازالت تتوافد الى المناطق لاستئجار المنازل وتحويلها إلى مخازن، كما أن بعض الشركات المستلمة للمشاريع هي أيضا تستغل مساحات وأراضى وتحويلها لمخازن تابعة لها.