اقتصاد

1483

لدعم رواد الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة

بالصور.. رئيس الوزراء يدشن مشروع مصانع "جاهز1"

السادة : هدفنا بناء قاعدة إنتاجية صناعية قوية ودعم المنتج القطري المحلي

العمل على مشروع النافذة الواحدة لتيسير بدء المشاريع الصناعية

آل خليفة : إطار وطني للمشاريع الصغيرة والمتوسطة ضمن الخطة الوطنية 2017-2022

دشن معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية اليوم، مشروع مصانع “جاهز”1 في حفل أقيم بهذه المناسبة بالمنطقة الصناعية الجديدة .

وبهذه المناسبة أكد سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة وزير الطاقة والصناعة أن هدف وزارة الطاقة والصناعة من الشراكة في مبادرة "جاهز1" التي أطلقها بنك قطر للتنمية، هو توفير البيئة المناسبة والمحفزة للشركات الصغيرة والمتوسطة، وذلك بهدف تحفيز التطوير المستدام في دولة قطر وتنشيط استثمار القطاع الخاص في عمليات التنمية الصناعية.

وأضاف سعادته في كلمته بحفل التدشين أن الشركات القطرية الصغيرة والمتوسطة التي نجحت في تلبية متطلبات المناطق الصناعية التي حددتها وزارة الطاقة والصناعة، في قطاع الصناعات التكنولوجية المبتكرة والصديقة للبيئة العاملة في مجال صناعة المواد الخشبية والكيميائية والبلاستيكية والإلكترونية.

وهذا ما ينسجم مع رؤية الوزارة في بناء قاعدة إنتاجية صناعية قوية، ودعم المنتج القطري المحلي لتحقيق النمو الاقتصادي المتوازن بعيداً عن عائدات النفط كمصدر رئيسي للدخل وتنويع مصادره، هذا إضافة إلى زيادة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي.

وأضاف السادة أن إطلاق هذه المبادرة وغيرها من المبادرات يأتي انطلاقاً من توجهات الحكومة الداعمة للمنظومة الاقتصادية في قطر، من خلال تعزيز المنتج القطري وتشجيع ثقافة الإبداع والابتكار، وتطوير السياسات والتشريعات الاقتصادية، وفق أفضل المعايير الدولية للاقتصاد، وتطوير القطاع الخاص وصولاً إلى التنافسية، وتنظيم قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة، وريادة الأعمال الوطنية .

مشروع النافذة الواحدة

وأشار سعادة الدكتور السادة إلى بدء العمل على مشروع النافذة الواحدة لتيسير بدء المشاريع الصناعية، وإبراز وتكريس الدور الهام الذي يمكن لجهاز الإشراف أن يمارسه في قطاعه، وضمن إطار الاقتصاد الوطني بشكل عام، وذلك تلبية لتوجيه معالي رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية للجنة تطوير بيئة الأعمال والاستثمار، بضرورة بذل كل الجهود لتعزيز النمو الاقتصادي في الدولة من خلال توفير البيئة المناسبة لتنويع الاقتصاد وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، وزيادة كفاءة الإنفاق العام، وتطبيق مبدأ الفعالية من حيث التكلفة في جميع البرامج والمشاريع الواردة في إستراتيجية التنمية الوطنية 2017-2022 ، وتحقيق الشراكة بين القطاعين العام والخاص وإشراك المجتمع الوطني والمواطنين.

ولفت إلى أن دولة قطر حققت مراكز متقدمة ضمن مؤشرات التنافسية العالمية فقد جاءت في المرتبة 18 عالمياً في أحدث تقرير للمنتدى الاقتصادي العالمي وفي المرتبة الثانية في منطقة الشرق الأوسط، وحافظت على تصنيفها الائتماني، وهو من بين الأعلى في العالم، كما حقّق الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة نمواً سنوياً خلال عام 2015 مقارنة بمتوسط معدلات النمو للدول المصدرة للبترول في الشرق الأوسط، كما زادت مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي في الدولة.

منظومة متكاملة

من جانبه ، قال السيد عبدالعزيز بن ناصر آل خليفة الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية إن مشروع مصانع "جاهز1" يمثل حلقة من سلسلة النجاحات التي بات يحققها رواد الأعمال القطريون .. مشيرا إلى الدعم الذي يقدمه بنك قطر للتنمية من خلال خدماته المختلفة لتنمية رواد الأعمال القطريين والمشاريع الصغيرة والمتوسطة منذ مرحلة فكرة المشروع ودراسات الجدوى في احتضان المشروع وتمويله سواء بالإقراض المباشر أو غير المباشر أو الاستثمار فيه، ومن ثم تنمية وترويج صادرات تلك المشاريع .

وأضاف الرئيس التنفيذي أن بنك قطر للتنمية يعمل بشكل فعال بالتعاون مع وزارة الاقتصاد والتجارة على تضمين إطار وطني للمشاريع الصغيرة والمتوسطة ضمن الخطة الوطنية 2017-2022 ، مشيرا إلى أن البنك سيطلق قريبا مبادرة "جاهز 2" الداعمة لقطاع المنتجات الغذائية والمشروبات، والتي يقدر إجمالي قيمة الاستثمار فيها بأكثر من 180مليون ريال، حيث ستوفر هذه المبادرة منشآت مجهزة لإقامة مشاريع صناعية تختص في هذا المجال.

ويعتبر مشروع " مصانع جاهز1 " مبادرة من بنك قطر للتنمية لتأجير منشآت صناعية جاهزة بهدف تمهيد الطريق أمام دخول المزيد من الشركات الجديدة في قطاعات الصناعات المبتكرة، والصديقة للبيئة والتكنولوجيا، وتماشيا مع الجهود الرامية إلى تسريع عملية تطوير القطاع الخاص القطري وتنويع الاقتصاد.

ويوفر بنك قطر للتنمية فرصة تأجير مصانع جاهزة للتصنيع ضمن مشروع" مصانع جاهز1"، حيث سيتم توفير قطع الأراضي على أساس التأجير الشهري لصالح المشاريع الصناعية المبتكرة والطموحة لمدة خمس سنوات، في العديد من القطاعات.