مستثمرون: القرار يدعم القطاع الخاص ويسهم في استقرار الاقتصاد أعلنت مناطقعن اعفاء الايجارات للمناطق اللوجستية والصناعية لمدة ستة أشهر، وذلك تنفيذا لتوجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، الرامية الى الحفاظ على قوة اقتصادنا الوطني، والحفاظ على قدرة القطاع الخاص على الاستمرار في ظل الظروف الراهنة التي تعيشها جميع دول العالم. وبين مستثمرون بأن قرار مناطق جاء ليندرج ضمن الجهود الحكومية المبذولة الرامية الى دعم القطاع الخاص بمختلف الطرق في المرحلة الراهنة التي يمر بها الاقتصاد العالمي بفترة صعبة بسبب تفشي فيروس كوفيد 19، حيث تقرر تقديم مساعدات للقطاع الخاص تبلغ قيمتها 75 مليار ريال، بالاضافة الى توجيه الصناديق الحكومية لزيادة استثماراتها في البورصة بمبلغ 10مليارات، مع المزيد من الاجراءات الأخرى من بينها اعفاء السلع الغذائية والطبية من الرسوم الجمركية لمدة ستة أشهر، وكذا تقديم اعفاءات تخص الايجارات بالنسبة لأصحاب الأعمال. وأكدوا بأن خطوة مناطق باعفاء المستثمرين من الايجارات في المناطق اللوجستية، تسهم في استقرار الاقتصاد الوطني كما تعد دعما حقيقيا لهم طيلة الفترة التي تستمر بها الأزمة، خاصة أن غالبية نشاطاتهم تمر من ميناء حمد ومطار حمد الدولي الذي اغلق حاليا جميع منافذه، مما قد يضر بالوضع المالي لهم، مشيرين الى أن عدم دفعهم للايجارات لمدة ستة أشهر كاملة قد يسهم في تقليص الأَضرار لهم، خاصة أنها تستمر لغاية شهر سبتمبر المقبل، وقد يشهد العالم قبل بلوغه ايجاد حل لفيروس كورونا، داعين رجال الأعمال الى الاستفادة من هذه المبادرات والعمل على استخدامها لتقديم الخدمات الضرورية للدولة في المرحلة الحالية، من خلال التركيز على المساهمة في توفير كل الضروريات وتغطية السوق المحلي بكل قطاعاته، دون اشعار المستخدمين والمتعاملين والمستهلكين بأي نوع من الأزمات. وكانت مناطق قد دعت عبر حسابها الرسمي في تويتر الجمهور والمراجعين لتجنب المراجعة المباشرة لمركز خدمة الأعمال في لوسيل، والمقر الرئيسي للشركة، والاستفادة من التواصل هاتفيا أو عبر الخدمات الالكترونية، وذلك اطار الجهود والاجراءات التي تتخذها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا.

يغطي 60 % من تكلفة المشروع في المناطق اللوجستية أعلنت شركة مناطق، التي تهدف إلى تنويع اقتصاد دولة قطر من خلال توفير بنية تحتية متكاملة في مناطق اقتصادية مختلفة ذات مواقع استراتيجية، عن توقيع اتفاقية مع مصرف قطر الإسلامي المصرف بهدف تسهيل تقديم التمويل لصالح مستثمري المناطق اللوجستية التابعة للشركة، وهي مناطق جري السمر وبركة العوامر والوكرة وأبا الصليل. وبموجب الاتفاقية، سيحظى المستثمرون ضمن تلك المناطق بإمكانية الحصول على تمويل من المصرف يغطي حتى 60% من كلفة المشاريع مقابل الأرض وضمانات شخصية حيث تهدف الاتفاقية إلى تعزيز نمو قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة في دولة قطر. وبهذه المناسبة، قال السيد فهد راشد الكعبي، الرئيس التنفيذي لشركة مناطق: تعكس شراكتنا مع المصرف التزامنا بتقديم أعلى درجات الخدمات بما يلبي احتياجات عملائنا المحترمين. كما تشكل حافزاً إضافياً للمستثمرين الجدد للاستثمار بالمناطق اللوجستية، حيث يمكنهم الاستفادة من نطاق واسع من خدمات العملاء، فضلاً عن المواقع الاستراتيجية والبنية التحتية المتكاملة، بالإضافة إلى سلاسة إجراءات التنفيذ وسهولة الحصول على التمويل. حيث نأمل أن تجذب هذه التسهيلات الخاصة بالشركات الناشئة ضمن هذه المناطق شريحة واسعة من القطاعات المختلفة والشركات المحلية. وستساهم استراتيجيتنا الخاصة بتيسير الأعمال الاستباقية في توفير العديد من المميزات، بما فيها تطوير قطاع خاص فعال بالاضافة الى النهوض باقتصاد متنوع وقائم على المعرفة. وقد تمّ تصميم المناطق اللوجستية التابعة للشركة بغرض تسريع عجلة الاقتصاد عبر تمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة، من خلال توفير ما يقارب 12 مليون متر مربع من الأراضي اللوجستية للاستثمار عبر مجموعة واسعة من القطاعات المختلفة، بما فيها الألومنيوم والحديد والصلب والسيارات والإلكترونيات ومواد البناء والأغذية والمشروبات، التي تصب جميعها في صالح تعزيز جهود التنويع الاقتصادي. بالإضافة إلى ذلك، تزود المناطق اللوجستية الشركات الصغيرة والمتوسطة بحلول متكاملة تتيح للمستثمرين الاستفادة من الأراضي لتلبية كافة احتياجاتهم، وذلك عبر تطوير مستودعات أو ورش عمل متخصصة بالمعالجة والتجميع، فضلاً عن صالات عرض تجارية للمنتجات والسلع، علاوة على توفير مجموعة متنوعة من خيارات المكاتب وسكن العمال، التي يمكن تطويرها جميعها ضمن قطعة الأرض الواحدة. وبهذا الصدد، قال السيد باسل جمال، الرئيس التنفيذي لمجموعة المصرف: يسرنا التعاون مع شركة ’مناطق‘ بهدف استقطاب الاستثمارات والخبرات إلى قطر، والسعي إلى تطوير ثقافة ريادة الأعمال في الدولة. ويجسد قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة سوقاً رئيسية بالنسبة لأعمالنا، حيث نقدم خدماتنا بالاعتماد على عدد من مديري العلاقات المتخصصين، فضلاً عن تزويد القطاع بخدمات ومنتجات صممت خصيصاً لتلبية احتياجات الأعمال. وتُجسد الشراكة مع ’مناطق‘ انعكاساً واضحاً لالتزامنا بتطوير قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة في دولة قطر، بوصفه الركيزة المحورية للوصول إلى اقتصاد متنوع ومستدام. وبجانب ذلك، تُحقق الشركات الصغيرة والمتوسطة مساهمة كبيرة في مجالات الابتكار والكفاءة وتوفير فرص العمل والتنافسية العالمية، التي تُجسد جميعها ركائز أساسية لجهود التنوع الاقتصادي في قطر. وسيكون المصرف بمثابة الشريك الداعم لأعمال المستثمرين ضمن المناطق اللوجستية التابعة لشركة ’مناطق‘.

أعلنت فودافون قطر اليوم عن توقيعها اتفاقية لنشر بنيتها التحتية عالمية المستوى لشبكة اتصالات الهواتف المحمولة عبر المشاريع التابعة لشركة مناطق. ومن المقرر أن يبدأ العمل فوراً على تصميم وإنشاء وتركيب شبكات الاتصالات الخاصة بـ مناطق. وتتيح هذه الاتفاقية - التي يسري العمل بها لمدة 10 سنوات- للشركات والعملاء في المناطق اللوجستية والصناعية الحصول على خدمات الإنترنت عالي السرعة عبر شبكة فودافون بما في ذلك خدمات شبكة الجيل الخامس 5G. ويسلط هذا المشروع الضوء على التزام فودافون قطر المستمر بدعم تطوير البنية التحتية الحديثة في قطر، ودفع عجلة التقدم في البلاد من خلال تزويدها بأحدث التقنيات والابتكارات في العالم. وقال متحدث باسم فودافون: نحن فخورون جداً بتوفير خدماتنا وبنيتنا التحتية الحيوية للاتصالات المحمولة في المناطق اللوجستية والصناعية الخاصة بشركة ’مناطق‘ التي تعد واحدةً من أهم المؤسسات الداعمة لمسيرة النجاح الاقتصادي في قطر. وتعكس هذه الإتفاقية جهودنا المستمرة لتطوير شبكتنا عالمية المستوى في البلاد، والتزامنا بتعزيز مكانة قطر لتصبح واحدة من أكثر دول العالم ترابطاً وتطوراً من الناحية التكنولوجية. وقال متحدث باسم مناطق: إن أحد أهداف دور شركة مناطق هو تشجيع القطاع الخاص القطري على المشاركة في التنويع الاقتصادي والمساهمة في تطوير مستقبل بلدنا العظيم ، ونحن نفتخر بالعمل مع شركة فودافون كمزود لخدمات الاتصالات وتقنية المعلومات لتوفير أفضل وأحدث التقنيات لعملائنا. ستجلب هذه الاتفاقية الفائدة الكاملة من التكنولوجيا العالمية والشبكات المتطورة لمشاريعنا ، ونحن حريصون على مواصلة تقديم خدمات عالية الجودة ، كجزء من تفوقنا في الإبتكار و خدمة العملاء . تعتبر مناطق - التي تأسست في عام 2011 - مبادرة وطنية هدفها تنويع اقتصاد دولة قطر بما يتسق مع رؤية قطر الوطنية 2030، وذلك من خلال توفير بنى تحتية عالمية المستوى في مناطق اقتصادية ذات مواقع استراتيجية لتمكين المستثمرين المحليين والعالميين من تقديم خدمات ومنتجات ذات قيمة مضافة إلى الأسواق المحلية والدولية.

خليفة بن جاسم: مناطق التخزين تؤكد الشراكة بين القطاعين العام والخاص المهندي: مناطق التخزين من أهم مشاريع الدولة الإستراتيجية أعلنت شركة مناطق، وهي المطوّر والمشغّل الرئيسي للمناطق الصناعية واللوجستية ومناطق التخزين في دولة قطر، عن الانتهاء بنجاح من تطوير وبناء أربع مناطق ومرافق للتخزين والخدمات اللوجستيّة، وذلك بإشراف اللجنة الفنية لتحفيز ومشاركة القطاع الخاص في مشروعات التنمية الاقتصادية. وتم تدشين هذا الانجاز في منطقة بو فسيلة للتخزين، بحضور رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني وعدد من الوزراء. وينسجم استكمال هذا المشروع الهام مع التزام الحكومة القطرية بتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص في المشاريع الكبرى ومساهمة القطاع الخاص بالمشاريع التنموية للدولة. وقد قامت مناطق بدعوة المطورين في قطاع التخزين والخدمات اللوجستية في عام ٢٠١٤ للتقدّم بعروض تطوير المشروع والذي يشمل بناء 4 مناطق مخصصة للتخزين والخدمات اللوجستية. وبعد استكمال دراسة العروض المقدمة، تم منح عقود المشاريع للمطورين على أساس ’البناء والتشغيل ونقل الملكيّة‘. ورست العقود على أربع شركات من القطاع الخاص وهي: ’شركة الخليج للمخازن‘ المطورة لمنطقة ’بو صلبة‘، و’شركة الأصمخ للتطوير العقاري‘ المطورة لمشروع ’بوفسيلة‘، وشركة ’دوحتنا لوجيستكس بارك‘ المطورة لمنطقة ’أم شهرين 1‘، ومجموعة ’بروة‘ العقارية المطورة لمنطقة ’أم شهرين 2‘. وأكد السيد فهد راشد الكعبي الرئيس التنفيذي لشركة مناطق ان كلفة مشاريع مناطق التخزين الاربع بلغ 2.6 مليار ريال، لافتا الى انه تم ترسية المشاريع الاربعة على اربعة مطورين من القطاع الخاص المحلي خلال العام 2015. وأفاد الكعبي خلال تقديمه عرضا تقديميا مفصلا حول مناطق التخزين الاربع ان منطقة بوصلبة بلغت قيمة الاستثمار فيها نحو 685 مليون ريال بمساحة 517 الف متر مربع، فيما بلغت قيمة الاستثمار في منطقة بوفسيلة نحو 728 مليون ريال بمساحة 496 الف متر مربع، لافتا الى ان قيمة الاستثمار في منطقة ام شهرين 1 نحو 615 مليون ريال بمساحة 499 الف متر مربع، فيما بلغت قيمة الاستثمار في منطقة ام شهرين 2 نحو 600 مليون ريال بمساحة 500 الف متربع. واشار الى ان الحاجة إلى مشاريع مناطق التخزين ظهرت في العام 2014 وعلى اثرها قامت وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع لجنة العليا للمشاريع والارث بدراسة عميقة، لافتا الى ان تبين خلال الدراسات نقص في مساحات التخزين وارتفاع تكاليف الشحن واستخدام مناطق غير مؤهلة للتخزين. وبين الكعبي ان مشاركة القطاع الخاص المحلي في تنفيذ مناطق التخزين جاء تحقيقا لاهداف قطر 2030 من خلال اعطاء الفرصة للقطاع الخاص المحلي للاستثمار في هذه المشاريع الحيوية. وقال الكعبي إن المشروع الفريد من نوعه، والذي يدعم رؤية ’مناطق‘ الرامية إلى تعزيز مسيرة التنويع الاقتصادي عبر إطلاق استثمارات توفر قيمة مُضافة لدولة قطر؛ كما يعكس المشروع التزام الشركة بإرساء بيئات أعمالٍ عالمية المستوى للمستثمرين المحليين للمساعدة على تحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030. وستجسّد مناطق التخزين مثالاً واضحاً على جودة المستودعات عالمية الطراز التي تحتضنها قطر، والتي تعكس بوضوح ثقتنا بالقطاع الخاص لالتزامه بتطوير مرافق عالية الجودة، وتوفير بنية تحتية وتصاميم متكاملة وضمان أعلى المستويات من حيث عمليات البناء والتنقل والخدمات اللوجستية». وقال السيد خميس أحمد المهندي، رئيس اللجنة الفنية لتحفيز ومشاركة القطاع الخاص في مشروعات التنمية الاقتصادية إن المشروع يعتبر من أهم المشاريع الاستراتيجية في الدولة، وهو عبارة عن أربعة مخازن كبرى في الدولة، وحاجة السوق القطري من المخازن ملحة، وبدأنا منذ 2014 في طرح المشروع على القطاع الخاص بهدف سد حاجة وفجوة السوق المحلي في قطر، والهدف الثاني يتمثل في تعزيز الشراكة وتحفيز القطاع الخاص في المشاركة في مشاريع التنمية الاقتصادية. هذه أحد المشاريع الكبرى التي تم الانتهاء منها، حاليا بصدد تنفيذ مشاريع أخرى خاصة باللجنة الوزارية لتحفيز وتشجيع القطاع الخاص للمشاركة في مشاريع التنمية الاقتصادية في الدولة. وقال إن مشروع لمخازن تخدم بيئة الاستثمار في قطر، إذ يحتاج القطاع الخاص القطري الى مساحات تخزينية، ونحن في اللجنة الفنية لدعم القطاع الخاص، استجبنا لحاجة السوق في هذا الاطار وبدأنا في تنفيذ هذه المشاريع وتم الانتهاء منها وتشغيلها بشكل رسمي يوم أمس. وقال إن هذا الإنجاز تَرجَمَ بشكلٍ أو بآخر التوجهات العامة لدولة قطر تحت قيادة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، والحكومة الرشيدة، وتوجيهات معالي السيد رئيس الوزراء، في إنشاء بيئة أعمال جاذبة ومحفزة للاستثمار، قوامها الشراكة بين القطاعين العام والخاص. واشار إلى إن الانتهاء بنجاح من تطوير مناطق التخزين يمثل محطّة بارزة أخرى في المسيرة الرامية إلى تحفيز المزيد من الأنشطة الاقتصادية والتجارية في دولة قطر، والمساهمة بشكل فعال في تحقيق ’ركيزة التنمية الاقتصادية‘ ضمن إطار رؤية قطر الوطنية 2030. كما يبرهن المشروع على السعي الدؤوب والمتواصل لضمان نموٍ مستقبلي مستدام للجميع عبر تمكين الشركات من مزاولة أعمالها التجارية بسهولة ومرونة، وتوفير أفضل فرص للوصول إلى الأسواق النامية، فضلاً عن ترشيد الاستهلاك للموارد بالشكل الأمثل، من خلال توفير مخازن جاهزة للاستخدام تناسب جميع متطلبات التخزين بما فيها المواد الغذائية والتي بدورها ستخفف العبء عن المستثمرين، وتدعم مسيرة التنويع الاقتصادي في الدولة. وقال إن قطر نجحت خلال السنوات الأخيرة في تعزيز مكانتها الاقتصادية، والانخراط في الفضاء الاقتصادي بفعالية واقتدار، ترجمتها نسب النمو المسجّلة، والمتوقع أن تبلغ نحو 2.8 % خلال العام الحالي، لتكون هذه الاخيرة، واحدة من أعلى نسب النمو في المنطقة وفق تقارير الهيئات الاقتصادية الدولية، كما من المتوقع أن تصل هذه النسبة إلى نحو 3 % في 2019، مدعومة بالديناميكية التي تشهدها القطاعات غير النفطية، الذي يتوقع أن تحقق نموا لا يقل عن 6% وفقا لتقديرات صندوق النقد الدولي. من جهته قال سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس غرفة قطر، ان المناطق التخزينية الاربع التي تم افتتاحها اليوم في اطار مبادرة حكومية تعكس الشراكة الحقيقية بين القطاعين العام والخاص، سوف يكون لها دور مهم في مواكبة التطور الاقتصادي الذي تشهده الدولة وذلك من خلال زيادة الطاقة الاستيعابية للتخزين. واشار سعادة رئيس الغرفة في تصريحات صحفية على هامش حفل الافتتاح، الى ان مشروع المناطق التخزينية والتي قامت بتنفيذها اربع شركات قطرية من القطاع الخاص في اربع مناطق مختلفة، تم بناؤها وفق أحدث المعايير والمواصفات العالمية، وسوف تسهم تدعم اعمال القطاع الخاص وخصوصا الشركات الصغيرة والمتوسطة من خلال تقديم مساحات تخزينية بأسعار تنافسية مناسبة، مما يدعم القدرة التنافسية لهذه الشركات ويعزز دورها في الاقتصاد الوطني. واوضح انه مع التوسع الذي يشهده الاقتصاد الوطني، برزت الحاجة الى مناطق تخزين جديدة لتلبية الطلب المتنامي على التخزين .

وضع قواعد لتأجير الأراضي ومراجعة أسعار التأجير ** الهاجري: لجنة تتابع تنفيذ المشاريع وفق الأهداف المبرمجة ** الكواري: تأجير المتر المربع بسعر لا يتجاوز 10 ريالات يشجع الاستثمار ** الجولو: وجود هذه المناطق يخفف من تكاليف الإنتاج والتصدير ** المسلماني: المناطق اللوجستية ستخفف الضغط على المباني الموجودة في الدوحة مع إعلان شركة المناطق الاقتصادية مناطق طرح 250 قطعة أرض جديدة أمام المستثمرين، بداية من مطلع شهر ديسمبر القادم في كل من جري السمر والوكرة وبركة العوامر، شدد مستثمرون استطلعت الشرق آراءهم، على ضرورة ان يتم إخضاع عملية توزيع الأراضي على المستأجرين إلى قواعد وشروط محددة تخدم التوجهات العامة للدولة في هذا المجال، وتقدم الإضافة للمستثمرين الجديين، داعين إلى انشاء لجنة مكونة من القطاعين العام والخاص لمتابعة المستثمر، حتى لا تتم انحرافات تؤدي إلى الخروج عن الأهداف التي تم وضعها من قبل الجهات المعنية. كما دعا المستثمرون شركة مناطق إلى تخفيض أسعار الإيجار وجعلها في متناول المستثمر. وفي هذا الإطار قال رجل الأعمال، سعيد الهاجري: إن الأراضي التي سيتم توزيعها في الفترة القادمة يجب إخضاعها إلى شروط معينة تستجيب للتوجهات العامة للدولة وتخدم خطط التنمية، مشيرا إلى ضرورة وجود لجنة تتابع تنفيذ هذه المشاريع وتنزيلها على أرض الواقع. وقال الهاجري إن هذه المناطق تهدف إلى خلق اقتصاد متعدد الأنشطة والاستثمارات تشمل كل المستثمرين وجميع الاستثمارات بمختلف قطاعاتها، قائلا:» هذه الخطوة تعتبر ايجابية جدا ستساعد رجال الأعمال على إنجاز استثماراتهم في قطاعات تضيف للاقتصاد في مناطق مؤهلة تستجيب لأرقى المواصفات العالمية للبنية الأساسية». وشدد الهاجري التأكيد على ضرورة أن تخدم هذه المناطق مجهود الدولة للتصدير، وجعل المنتج القطري يصل لمختلف الأسواق للانعكاس الايجابي على الاقتصاد وتوفير مصادر أخرى للعملة الصعبة للاقتصاد وتخفيف الاعتماد على النفط و الغاز كمصدر رئيسي للدخل. وقال إن هذه المناطق تتميز باكتمالها مما يمكن رجال الأعمال من الانطلاق مباشرة في عملية الاستثمار، مشددا على أهمية أن تلعب البنوك دوراً أكبر في عملية الاستثمار وتطوير هذه المناطق من خلال تقديم التسهيلات الائتمانية بأسعار فائدة اقل من الموجود في السوق بقصد تخفيف كلفة الاستثمار. بدوره قال رجل الأعمال خالد بن طوار الكواري إن شركة مناطق قامت بمجهودات كبيرة من أجل توفير مناطق لوجستية وفق مواصفات عالية، ستساعد على توفير مناطق مختصة في الخدمات اللوجستية وتسهم في تخفيض التكاليف على المستثمرين. ولفت الكواري إلى ضرورة مراجعة تسعيرة ايجار المتر المربع وجعله يتراوح بين 5 و10 ريالات للمتر المربع، مقابل 40 ريالا حاليا. على صعيد آخر أكد المهندس جاسم الجولو أن وجود هذه المناطق بالقرب من الطرق السريعة والمطار والميناء سيساعد القطاع الخاص على التخفيف من تكلفة الاستثمار، وبالتالي الرفع من مساهمة هذا القطاع في تركيبة الناتج ومجهود تنويع الاقتصاد. وقال الجولو إن هذه المناطق ستستفيد من البنية المتطورة للنقل سواء على المستوى القريب او المتوسط بعد دخول السكك الحديدية طور التشغيل، حيث ستكون المناطق اللوجستية شريانا رئيسيا للاقتصاد القطري تمد مختلف مسالك التوزيع في الدولة بالمنتجات والسلع سواء الموجهة للاستهلاك النهائي أو الموجهة للصناعة، مما يمكن مختلف القطاعات الاقتصادية من التحكم أكثر فأكثر في تكاليف الإنتاج. وأشار إلى ضرورة ان يتخلص القطاع الخاص من جلباب الدولة والمبادرة أكثر فأكثر لتجاوز بعض العقبات الطارئة التي تواجه الاستثمار، خاصة أنها - أي الدولة – قدمت مختلف أشكال الدعم للمستثمرين سواء من حيث تمويل الاستثمار أو توفير البنى التحتية للانطلاق في عملية الإنتاج بكل أريحية، والاستفادة من الفرص التي يوفرها الاقتصاد الوطني في مختلف الأنشطة والمجالات. وكشفت الدراسات التي أعدتها شركة مناطق عن وجود حاجة إلى 27 مليون م2 من أراضي التخزين والصناعة، حيث تمكنت مناطق منذ انشائها والانطلاق في عملها رسميا من توفير 23 مليون م2 كأراضي تخزين، و12 مليون م2 للأراضي الصناعية. وصممت منطقة جري السمر اللوجستية على مساحة 748.000 م2 تضم 21 قطعة بمساحات مختلفة تتراوح من 10.000 م2 وحتى 36.000 م2، وتشمل قطاعات الأغذية والمشروبات والمخازن العالمية، والماكينات وأدوات السيارات ومواد البناء، في حين صممت منطقة الوكرة اللوجستية على مساحة 3.732.457 م2 وتضم 327 قطعة أرض وتشمل قطاعات الأغذية والمشروبات والمخازن العالمية، والماكينات وأدوات السيارات ومواد البناء، وصممت في بركة العوامر على مساحة 4.154.880 م2 وتضم 1368 قطعة أرض تبدأ من 1.000 م 2 وتشمل قطاعات التجميع والصناعات الثقيلة وورش الألومنيوم والحديد وخدمات السفن والمعدات البحرية ومواد البناء، أما منطقة أبا صليل اللوجستية فقد تم تصميمها على مساحة 298298.37 م2 وتضم 289 قطعة أرض وتشمل قطاعات الإلكترونيات والأصباغ والموضة والصناعات الغذائية والمخازن. أما المناطق الصناعية فهي توجد في مدينة مسيعيد بمساحة قدرت بـ 12 مليون متر مربع بالقرب من ميناء حمد ومنطقة أم الحول الحرة ومنطقة الوكرة اللوجستية، وهي المساحات المخصصة لقطاعات صناعة الخرسانة ومواد البناء والبتروكيماويات والكيماويات والبلاستيك والمعادن والمعدات وصناعات أخرى، موضحا الأسعار الإيجارية في المناطق اللوجيستية التي قدرت بـ 40 ريالا للمتر المربع في السنة، أما في المناطق الصناعية فسعرت بـ 20 ريالا للمتر المربع سنويا. بدوره قال المثمن العقاري خليفة المسلماني إن تطوير المناطق اللوجستية في الدولة سيكون له انعكاس إيجابي على قطاع العقارات الصناعية في الدولة، وسيمكن من مواكبة النمو الاقتصادي وتزايد الطلب على هذا الصنف من العقارات، قائلا: «إن وجود هذه المناطق اللوجستية سيمكن من تخفيف الضغط على المباني الموجهة لهذا الغرض في وسط الدوحة وسيسهم في استقطاب المزيد من الاستثمارات الأجنبية خاصة تلك التي ترغب في جعل قطر مركز وقاعدة اعادة تصدير نحو الخارج». وقال المسلماني إن البنوك مدعوة إلى تقديم تسهيلات للشركات الراغبة في تطوير هذه المناطق لتحقيق الجدوى الاقتصادية لمثل هذه التوجهات التي تحظى بالأولوية في قطر خلال المرحلة الحالية لدور مثل هذه المناطق في دفع النشاط الاقتصادي المتوافق مع الخطط التنموية للدولة. وشدد المسلماني على ضرورة إخضاع خطط وبرامج التوسع في مثل هذه المناطق لحاجة السوق وقانون العرض والطلب، قائلا: «يعتبر الاستثمار في مثل هذه المناطق مجديا ويوفر بيئة أعمال آمنة وجاذبة للمستثمرين تساعد على تطوير قطاع اللوجستيك في الدولة».وقال ان اتخاذ الخطوات المحفزة والمشجعة للمستثمر سيكون لها أثر كبير في تنفيذ هذه المشاريع بالصورة المطلوبة، وفي أسرع وقت بما يخدم السوق المحلي ويغير نوعية المستهلك ويسهم في اقتصاد يعتمد على قطاعات ذات قيمة مضافة في الاقتصاد.

اشادت الأستاذة شيخة بنت يوسف الجفيري رئيس اللجنة القانونية بالمجلس البلدي، بالتوجيهات السامية لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، بدعم الاستثمار والمستثمر الوطني، والتي صدر في ضوئها قرار معالي رئيس مجلس الوزراء بتخفيض إيجار المناطق اللوجستية 50 % .. مؤكدة أن ذلك ما نعهده دائما من حكومتنا الرشيدة لدعم الاستثمار. والجدير بالذكر أن المجلس البلدي كان متجاوبا مع السادة المستثمرين في مطالبهم بتخفيض الإيجارات، وقامت اللجنة القانونية بدراسة الموضوع وأصدر المجلس توصياته الداعمة لهم.

البلم: النتائج الربعية تسيطرعلى السوقماهر: أسعار الأسهم مغرية للشراء أنهت بورصة قطر تعاملات جلسة أمس على ارتفاع مدعومة بنمو 6 قطاعات على رأسها الصناعة والأسهم القيادية.. حيث ارتفع المؤشر العام أمس 0.49% إلى النقطة 8253.34، ليربح 40.48 نقطة، مقارنة بإغلاق الإثنين. وكان المؤشر قد استهل التعاملات على تراجع، بنسبة 0.64% متدنيًا إلى النقطة 8160.08، ليفقد 52.78 نقطة. وقد حققت البورصة أمس مكاسب قيمتها 5.4 مليار ريال خلال ثلاث جلسات، حيث ارتفعت رسملة الأسهم من 443.7 مليار ريال عند إغلاق جلسة الخميس الماضي إلى 449.1 مليار ريال في نهاية تعاملات جلسة أمس.الربع الثالثووصف المستثمر محمد البلم الارتفاع الذي حققه المؤشر العام لبورصة قطر على مدار ثلاث جلسات متتالية بأنه إيجابي، ويتوقع أن يستمر على هذا المنوال، ولكنه لفت إلى أن النتائج المالية للربع الثالث للشركات بأنها هي المسيطر على حركة السوق خلال الفترة المقبلة، حيث يترقب المستثمرون إفصاح QNB عن نتائجه المالية اليوم والتي يتوقع أن تكون مرضية إن لم تكن كنتائج الفترة السابقة. وقال إن نتائج QNB تمثل القائد والربان بالنسبة لنتائج الشركات، وتبث التفاؤل وسط المستثمرين، وقال إنه يتوقع أن تحقق الشركات أرباحا مقبولة إن لم تكن مماثلة للنتائج السابقة. وأوضح أن دخول أي محفزات إضافية للسوق ستدعم من حركته الصاعدة، مشيراً للتسهيلات والحوافز الجديدة التي أقرتها الحكومة بتخفيض قيمة الإيجارات بنسبة 50% لجميع المستثمرين في المناطق اللوجستية لعامي 2018 – 2019، بناء على توجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى.معاودة الارتفاعاتوقال أحمد ماهر المحلل المالي بشركة نماء للاستشارات الاقتصادية إن المؤشر العام لبورصة قطر بدأ بالأداء الإيجابي خلال الجلسات الماضية في معاودة الارتفاع بعد أن كان قد وصل في جلسات سابقة إلى نقطة الدعم التاريخية أدنى مستوى منذ ست سنوات (8 آلاف نقطة)، وتوقع أن يشهد السوق مع عودة المؤشر للارتفاعات اختراق مستويات 8400 و8600 نقطة. وقال إن الإعلان عن النتائج المالية للشركات بمثابة محفز جديد في السوق، بالأخص على الأسهم القيادية، وفي ظل أسعار الأسهم المتدنية للغاية، مشيراً إلى ترقب المستثمرين لنتائج بنك قطر الوطني. وأوضح أن العامل النفسي هو المسيطر على تداولات السوق، والتي يتوقع عودة المؤشر للمستويات السابقة في حال تحسن العوامل النفسية.المؤسسات القطريةبلغت كمية الأسهم المتداولة في عمليات الشراء على مستوى المؤسسات القطرية أمس 1.1 مليون سهم بقيمة 28.1 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 17 شركة، أما على مستوى البيع فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها 2.4 مليون سهم بقيمة 46.96 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 19 شركة.المؤسسات الأجنبيةبلغت كميات الأسهم في عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الأجنبية أمس 772.7 ألف سهم بقيمة 35.8 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 24 شركة، أما عمليات البيع فقد بلغت كميات الأسهم المتداولة 549.4 ألف سهم بقيمة 23.96 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 16 شركة.لمت أبتصدر سهم الرعاية أمس القائمة الخضراء بـ4.27%، حيث سجل مؤشر قطاع الخدمات والسلع الإستهلاكية، الذي شهد تداول 415.3 ألف سهم بقيمة /9/ 9.6 مليون ريال نتيجة تنفيذ 148صفقة، ارتفاعا بمقدار0.55 نقطة، أي ما نسبته0.01% ليصل إلى 4.95 ألف نقطة.لمت داونتصدر سهم الخليج القائمة الحمراء أمس بنسبة 6.87%، حيث سجل مؤشر قطاع التأمين، الذي شهد تداول 16.1 ألف سهم بقيمة 690.6 ألف ريال نتيجة تنفيذ 33 صفقة، انخفاضا بمقدار 4.32 نقطة، أي ما نسبته 0.13% ليصل إلى 3.2 ألف نقطة.

السعدي: الحوافز عززت ثقة المستثمرينعقل: سيولة قوية في السوقاختتم المؤشر العام لبورصة قطر تعاملات أمس على ارتفاع للجلسة الثانية على التوالي بعد عدد من التراجعات، تزامنًا مع تحسن بالتداولات، سجل المؤشر العام نموًا نسبته 0.93% صاعدًا إلى النقطة 8212.86، ليربح 75.29 نقطة، مقارنة بإقفالات أمس الأحد. وزادت السيولة أمس إلى 186.04 مليون ريال، مقابل 183.04 مليون ريال بالجلسة السابقة، كما ارتفعت الكميات إلى 10.13 مليون سهم، مقابل 6.96 مليون سهم بجلسة الأحد.ودعم المؤشر ارتفاع 6 قطاعات.الحوافز الجديدةوأكد المستثمر محمد السعدي على المردود الإيجابي لتوجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، والتسهيلات والحوافز الجديدة التي أقرتها الحكومة، حيث أصدر معالي الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية قرارات لدعم القطاع الخاص والتي من بينها تخفيض قيمة الإيجارات بنسبة 50% لجميع المستثمرين في المناطق اللوجستية لعامي 2018 – 2019. وقال إنها انعكست إيجابا على نفوس المستثمرين وعززت ثقتهم في الإقتصاد القطري الذي يحقق نموا متزايدا.وأضاف أن تلك الإجراءات مؤشر ودليل على قوة الاقتصاد القطري، ومعدلات النمو التي يحققها.وتوقع السعدي أن يواصل المؤشر العام لبورصة قطر صعوده، ولكنه أشار إلى إمكانية أن تتخل الجلسات بعض عمليات جني أرباح المعهودة عقب كل ارتفاعات جيدة ومتتالية يحققها السوق.المنطقة الخضراءوقال المحلل المالي أحمد عقل إن صعود يوم الأحد الماضي أسهم في ضخ سيولة قوية إلى السوق ودخول على جميع الأسهم، عادت بالمؤشر إلى المنطقة الخضراء وتعويض جميع الخسائر السابقة التي وصلت إلى أكثر من 120 نقطة تقريبا، رغم أنه كان صعودا طفيفا في حدود 5 نقاط. وقال إن ارتفاع الأمس عزز الارتفاع السابق للمؤشر، بعد سلسلة التراجعات الماضية غير المبررة، خاصة أن السوق مقبل على إفصاحات الربع الثالث للشركات، والتي يتقدمها بنك قطر الوطني الذي يمثل بوصلة السوق.وقال إن المستثمرين أدركوا أن الظروف المحيطة هي التي أثرت على السوق وليس الأداء التشغيلي للشركات، وبالتالي فإنهم يقتنصون الآن فرصة الأسعار المغرية للأسهم لبناء مراكز جديدة.وشدد على أهمية المحافظة على مستوى 8 آلاف نقطة، ومن ثم الإغلاق فوق مستوى 8250 8300 كنقاط مقاومة مهمة، وقال إن أسعار النفط إيجابية، إلا أن إعلانات الربع الثالث ستكون المحرك للسوق.الأفراد القطريونبلغت كمية الأسهم المتداولة في الشراء على مستوى الأفراد القطريين، أمس، 7.03 مليون سهم بقيمة 120.2 مليون ريال، وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 38 شركة، بينما بلغت كمية الأسهم المتداولة في البيع على مستوى الأفراد القطريين 5.9 مليون سهم بقيمة 89.6 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 37 شركة.الأفراد الأجانببلغت كميات الأسهم المتداول عليها في الشراء على مستوى الأفراد الأجانب، أمس 1.4 مليون سهم بقيمة 18.9 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 34 شركة، بينما بلغت كمية الأسهم في عمليات البيع على مستوى الأفراد 656.8 الف سهم بقيمة 10.5 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 37 شركة.لمت أبتصدر سهم الأهلي أمس القائمة الخضراء بـ 9.64%،حيث سجل قطاع البنوك والخدمات المالية، الذي شهد تداول 3.3 مليون سهم بقيمة 89.8 مليون ريال نتيجة تنفيذ 696 صفقة، سجل ارتفاعا بمقدار 14.55 نقطة، أي ما نسبته 0.57% ليصل إلى 2.6 ألف نقطة.لمت داونتصدر سهم ازدان القابضة القائمة الحمراء، أمس، بنسبة 3.07%، حيث سجل مؤشر قطاع العقارات، الذي شهد تداول 3.5 مليون سهم بقيمة 39.4 مليون ريال نتيجة تنفيذ 704 صفقات، انخفاضا بمقدار 26.22 نقطة، أي ما نسبته 1.62% ليصل إلى 1.6 ألف نقطة.

أكد معالي الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، أن الإستثمارات القطرية ستكون في جميع أنحاء المملكة المتحدة بما فيها ويلز واسكتلندا وأيرلندا الشمالية . وقال خلال كلمته بمنتدى قطر والمملكة المتحدة للأعمال والإستثمار إن العمل يتم الان على تطوير القوانين والتشريعات لتسهيل إجراءات منح وتجديد مختلف أنواع التراخيص التجارية والصناعية، بالإضافة إلى تطوير وتوسيع المناطق الصناعية واللوجستية. وأشار معاليه إلى أن صادرات قطر إلى بريطانيا بلغت 1.5 مليار جنيه إسترليني، بينما بلغت الواردات 1.1 مليار جنيه إسترليني خلال عام 2016، لافتا إلى أن دولة قطر ستقوم باستثمار 5 مليارات جنيه إسترليني تقريبا في الاقتصاد البريطاني، وذلك من خلال الأجهزة والصناديق الإستثمارية والجهات المختصة بدولة قطر خلال السنوات الثلاث المقبلة، لتكون إضافة أخرى لإستثماراتها الناجحة في المملكة المتحدة. من جانبه، أكد سعادة السيد محمد بن عبد الله الرميحي وزير البلدية والبيئة، أن منتدى قطر للإستثمار يعتبر بمثابة فرصة حقيقية لتعزيز العلاقات التجارية والإقتصادية مع بريطانيا..وقال في كلمته اليوم في اليوم الثاني للمنتدى إنه بعد 20 سنة تضاعف الناتج المحلي لدولة قطر 20 مرة حيث كنا 10 مليارات دولار في عام 96 ووصلنا إلى 200 مليار دولار حاليا.. مؤكداً أن الدخل من البترول والغاز انخفض خلال الفترة الماضية في كل العالم، وهذا كان له أثر على الاقتصاد القطري، ولكن لأننا اتجهنا إلى مجالات أخرى نتوقع أن يصل النمو في عام 2017 إلى 3.4 %.

أعلنت شركة مناطق، وهي المطوّر والمشغّل الرئيسي للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الصناعية واللوجستية ومناطق التخزين في قطر، عن تلقي طلبات المستثمرين الذين ينشدون الاستفادة من الفرص المتاحة في منطقة مسيعيد الصناعيّة التي تعد مركزاً مزدهراً لقطاع الأعمال والشركات .ويبدأ معدل الإيجارات الشهري من 1.67 ريال للمتر المربع الواحد، وهي إيجارات مغرية مع سهولة التسجيل عبر الإنترنت.وتوفر منطقة مسيعيد الصناعية العديد من المزايا الاستثماريّة مثل التسليم الفوري للأراضي ومساحات متنوعة والانتقال إلى الأراضي مباشرةً مع فترة سماح من القيمة الإيجارية لمدة سنة، فضلاً عن إمكانية توقيع عقود الإيجار لمدة تصل إلى 25 عاماً. ويمكن أيضاً تقديم طلبات الحصول على أرض مباشرة عبر الموقع الإلكتروني لشركة مناطق (www.manateq.qa).وقال السيد فهد راشد الكعبي، الرئيس التنفيذي لشركة مناطق: "يعتبر اختيار بيئات العمل المناسبة أمراً في بالغ الأهمية بالنسبة للشركات. وتتمتع منطقة مسيعيد الصناعية بموقع متميز يبعد مسافة 40 كيلومتراً فقط عن جنوب العاصمة الدوحة، كما أنها على مقربة من ميناء حمد، مما يجعلها وجهة مثالية لدعم نمو وازدهار الشركات وقطاع الأعمال في قطر".

مناقشة مشاكل المناطق اللوجستية والصناعية في اجتماع التشاوري القادمكشف سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس مجلس إدارة الغرفة خلال حديثه مع رجال الأعمال عقب إعلانه اليوم عن تأجيل اجتماع الجمعية العمومية لغرفة تجارة وصناعة قطر إلى الرابع من شهر أبريل المقبل وذلك لعدم اكتمال النصاب القانوني للاجتماع والذي كان مقررًا اليوم الأحد في مقر الغرفة، كشف أن 95% من القضايا المطروحة خلال الاجتماعات التي شاركت فيها الغرفة مع معالي رئيس مجلس الوزراء والجهات الحكومية المعنية تم حلها، قائلا: "لقد تم حل الكثير من المعوقات التي تواجه القطاع الخاص". وأكد أن الاجتماعات التي تشارك فيها الغرفة مع الحكومة تطرح فيها كافة ما يواجه المنتسبين وأصحاب الشركات من هموم وعقبات وتقدم وجهة نظرها حول أنسب الحلول والتي تجد استجابة كبيرة من جانب الحكومة.المناطق اللوجستيةومن هذه المعوقات مشكلة المناطق اللوجستية والمناطق الصناعية والتي أشار سعادته إلى أنه سيتم طرحها خلال اللقاء المقبل مع معالي رئيس الوزراء.كما تقدم رئيس الغرفة بالشكر لمنتسبي الغرفة وحرصهم الدائم على توصيل كل ما يواجههم من قضايا وذلك لثقتهم في غرفة قطر ودورها في تمثيلهم في مجتمع الأعمال القطري، مشيرًا إلى أن الغرفة تستأنس بآراء ووجهات نظر منتسبيها خلال الاجتماعات مع الجهات المعنية وتنقلها إلى المسؤولين لإيجاد حلول مناسبة لها.ولفت الشيخ خليفة إلى المجهودات التي يبذلها معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية على دعمه المستمر للغرفة والقطاع الخاص القطري والذي ينطلق من توجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى التي تؤكد على أهمية دعم القطاع وإتاحة الفرصة له للمشاركة في المشاريع الكبرى التي تنفذها الدولة.حسابات ختاميةوكانت الغرفة وجهت الدعوة إلى كافة منتسبيها لحضور الاجتماع والذي يتضمن جدول أعماله مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن نشاط وأعمال الغرفة عن السنة المنتهية في 31/12/2016، تقرير مراقب الحسابات عن الحسابات الختامية وبيان الإيرادات والمصروفات للسنة المالية المنتهية 31/12/2016م والمصادقة عليه، إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة، الموازنة التقديرية للسنة المالية 2017م والتصديق عليها، وتعيين مدقق حسابات قانوني للسنة المالية 2017م وتحديد أتعابه.يذكر أنه يشترط لحضور الاجتماع أن تكون العضوية سارية المفعول حتى موعد انعقاد الجمعية العامة، وبالنسبة للمنشآت الفردية يجب حضور صاحب المنشأة شخصيًا مع إحضار البطاقة الشخصية له، أو الشخص المفوض بالتوقيع على أن يكون اسمه مقيدًا بالسجل التجاري أو في آخر نموذج الانتساب للغرفة مع إحضار بطاقته الشخصية، وبالنسبة للشركات يتعين حضور أحد الأشخاص المفوضين بالتوقيع عن الشركة على أن يكون اسمه مقيدًا بالسجل التجاري أو نموذج الانتساب للغرفة مع إحضار البطاقة الشخصية.

بدر المطيري : شركات تحصل على أراض وهى مرهونة لبنك التنمية ومهددة بالخسارة جابر المري: إعطاء فرصة لأصحاب الطلبات القديمة لتحديث بياناتهم وعدم إلغائها بالكامل منصور النعيمي: إنشاء لجنة لتقييم تاريخ الشركة قبل حصولها على المناقصة يحد من البيع بالباطن أحمد الخلف: أصحاب التراخيص الصناعية لا يمكنهم بيع الأرض إلا بعد إنهاء المشروع بموجب القانون محمد البدر: بيع الباطن يتم من خلال عقود داخلية وتظل الأرض قانوناً باسم المستثمر الأول انتقد رجال أعمال المضاربة في الأراضي الممنوحة من الدولة سواء في المناطق اللوجستية أو التي يحصل عليها معظم المستثمرين بتسهيلات لمدة 30 سنة ، بالإضافة إلى أراضي المناطق الصناعية التي يتم تخصيصها بإيجار خمسة ريالات للمتر المربع وذلك لتقليل تكلفة المشاريع على رجال الأعمال ، وأكدوا أن حصول شركات غير مؤهلة على هذه الأراضي يتسبب في فتح سوق سوداء للأراضي التجارية والصناعية التي تتم فيها المضاربة بأرقام مضاعفة ليحصل عليها رجل أعمال بأسعار عالية ترفع من تكلفة المشروع، وتفقده ميزة التنافسية، وهو ما يتضارب مع هدف الدولة من طرح هذه الأراضي لدعم المستثمرين، وطالبوا بضرورة دعم القطاع العقاري الذي يساهم بشكل كبير في التنمية من خلال مشاريعه الكبرى، وتخصيص الحصة الأكبر له من هذه الأراضي، كما انتقدوا سياسة إلغاء طلبات التقديم، ليضطر المستثمر إلى إعادة تقديم طلب جديد بعد الانتظار لسنوات ويتم مساواته بالمتقدمين الجدد، وطالبوا بضرورة إيجاد آلية لضمان وصول الأراضي للشركات المستحقة لتفادي بيعها في السوق السوداء، بأسعار مضاعفة، مؤكدين أن هناك شركات وهمية تفتح سجلات تجارية بهدف المضاربة، تتم عملية البيع من الباطن. الأراضي الاستثمارية في البداية أشار بدر المطيري، محلل فني للأسواق المالية إلى ضرورة اهتمام الدولة بقطاع العقارات، وطرح أراض استثمارية تعزز هذا القطاع، والذي يستطيع تطوير المنطقة بإستراتيجية كبرى لدعم خطة التنمية، داعيا إلى تخصيص أراض للقطاع العقاري لأن لديهم نظرة أشمل بمشاريع كبرى تضم محلات تخدم قطاع التجزئة، مؤكدا وجود أصحاب سجلات لا يستحقون الأراضي التي يحصلون عليها . وقال المطيرى إن التوزيعات الأخيرة التي طرحتها الدولة ووصلت إلى 119 قطعة أرض تجارية متعددة الاستخدامات في المناطق اللوجستية الوكرة وبركة العوامر وابا الصليل، رست على 42 شركة تجزئة، أي ما يعادل نصف الشركات المتقدمة، حيث تقتصر نشاطاتها على المخازن والمصانع الخفيفة والورش وصالونات الحلاقة والمقاهي ومكاتب سياحية ومحلات خياطة، مؤكدا ضرورة النظر في استحقاق أصحاب السجلات للأراضي التي يحصلون عليها، فبعض هذه الشركات مرهونة لبنك التنمية ومهددة بالخسارة، وفي إشارة إلى توزيع الأراضي في المنطقة الصناعية أكد أن حصول الشركات غير المؤهلة لتنفيذ المشاريع على الأراضي فتح باباً لسوق سوداء ، بأرقام مضاعفة ، وهذا يخالف الهدف من توزيع الأراضى بأسعار رمزية لدعم المستثمرين ، وهو ما يسبب تضخم الأسعار، بسبب فقدان الميزة التنافسية، حيث ترتفع تكاليف المشروع فترتفع الأسعار، وهذا قد يسبب خسارة صاحب المشروع المحلى أمام المنتج المستورد الأقل سعرا. عراقيل تواجه المستثمرين ويشير رجل الأعمال السيد جابر المري إلى العراقيل التي تواجه المستثمرين للحصول على أرض ، ونحو ذلك أزمة إلغاء طلبات المستثمرين بسبب تغير الإدارات، بعد مرور عدة سنوات على تقديم الطلبات ، مما يضطره لتقديم طلب جديد ليتساوى بالمتقدمين الجدد، مطالبا بإعطاء فرصة لأصحاب الطلبات القديمة لتحديث بياناتهم دون إلغائها بالكامل، وأشار المري إلى أن بعض هؤلاء المستثمرين يكون غرضهم من التقديم بيع الأرض مما يتسبب في ارتفاع أسعارها. ويتحدث رجل الأعمال منصور النعيمي عن حصوله على عروض لشراء أراض بالباطن من مستثمرين حصلوا عليها بتسهيلات وأسعار مخفضة، ويؤكد النعيمي أن هناك شركات تورطت في الأرض التي استلمتها ولم تستطع تنفيذ مشروعات عليها ، مما جعلها تعرض الأرض والشركة نفسها للبيع، لافتا إلى اتساع السوق السوداء فى هذا الصدد حيث إن بعض هذا الشركات فتحت سجلات تجارية خاصة لهذا النشاط الربحي، مضيفا أن بعض الشركات تحصل على أراض تفوق احتياج المشروع ، وسبب ذلك عدم معرفة الإدارة المعنية بميزانية ومتطلبات المشروع مقارنة بحجم الأرض التي يستحقها المشروع، والاستناد فقط إلى دراسة الجدوى التي يقدمها المستثمر، مقترحا وجود لجنة لتقييم تاريخ الشركة قبل حصولها على المناقصة، بالإضافة إلى تقليل حصة المشاريع الخدمية وإعطاء الفرصة للمشاريع الكبرى خاصة في القطاع العقاري. أراضي المناقصات وأوضح رجل الأعمال أحمد الخلف أن الأراضي التابعة لوزارة الاقتصاد والتجارة والتي تطرح للبيع عن طريق المناقصات ويتم توزيعها بالقرعة تبدأ أسعارها من 250 ألف ريال للقطعة الواحدة مساحة عشرة آلاف متر مربع، وهناك الكثير من المستثمرين يدخلون هذه المناقصات بهدف المضاربة، وليس إقامة مشاريع ، منوها إلى ضرورة النظر في الإيجارات المرتفعة لهذه الأراضي بالمناطق اللوجستية التي تجعل الغرض من شرائها المضاربة وليس الاستثمار ، أما المناطق الصناعية التي يتم تخصيص أراضيها لأصحاب الرخص الصناعية من خلال تقديمهم دراسة جدوى بالمشاريع فيتم سحبها منهم بموجب القانون إن لم يتم البدء في تنفيذ المشروع خلال فترة زمنية محددة ، مما يعنى وجود رقابة لضمان إنشاء المشاريع ، وبالتالي فان صاحب المشروع الصناعي لا يستطيع بيع أرضه بموجب نص العقد إلا بعد إتمام المشروع . مستثمرون يبيعون الأراضي الممنوحة لهم بالباطن ولمعرفة آلية بيع الأراضي الممنوحة للمستثمرين في ضوء القوانين التي تمنع التصرف بها بالبيع ، وسحبها في حالة تأخر المستثمر في بدء مشروعه ، أكد محمد البدر المحامي، أن العقود التي يتم عقدها في هذه الحالات هي باطنية، موضحا أن الأرض تظل في الظاهر باسم المستثمر الأول الذي تم اختياره في القرعة، لكنها باسم شخص آخر من الباطن، وأضاف أن هذه العملية تتم من خلال عقد داخلي بين المستثمر والمشتري، ولضمان حق صاحب الأرض الجديد يتم الاستعانة بمحام لكتابة العقد وشهود، ويستطرد البدر: هذه الأراضي من حق الدولة وعلى المستثمر غير القادر على إقامة مشروعه ردها إلى الدولة، حيث إنه لا يجوز له التصرف فيها قانونا ، لافتا الى أن اكتشاف هذا البيع الباطني يوجب سحب الأرض من المستفيد، رغم عدم وجود نص قانوني يجرم هذا البيع، إلا في حالة وضعت الوزارة في العقد المبرم شروطها الخاصة، موضحا أن أكثر حالات البيع من الباطن لأراضى الدولة يبيت أصحابها النية مسبقا قبل دخولهم القرعة.

المناطق الجنوبية تسهم في تغيير خريطة الإستثمارات بقطر تعتبر المناطق اللوجستية بجنوب دولة قطر، التي تم طرح أضخم المشاريع التنموية فيها خطوة مهمة في تحقيق سعي الدولة نحو تنويع قاعدة الإقتصاد ودعم تنافسية القطاع الخاص بما يؤدي إلى زيادة الحركة التجارية، ودعم المنتج المحلي وتنويع أساليب الاستثمار غير الهيدروكربونية.وجاء طرح أضخم المشاريع التنموية في المناطق اللوجستية بجنوب الدولة، التي من المقرر أن تجذب استثمارات مباشرة بقيمة 30 مليار ريال تماشيا مع توجيهات القيادة الرشيدة، بإطلاق ومتابعة تنفيذ المشاريع التنموية التي تهدف إلى جعل قطر مركزاً إقليمياً للإستثمارات والخدمات اللوجستية وزيادة تنافسية القطاع التجاري، وكذلك تشجيع القطاع الخاص للمشاركة والمساهمة بشكل فعال في الخطة التنموية للدولة وفقا لرؤية قطر الوطنية 2030، حيث من المقرر أن تقود المناطق الجنوبية استراتيجية التنوع الاقتصادي وتغير خريطة الاستثمارات في الدولة.وقد حددت اللجنة اللوجستية السياسات العامة لطرح مشروع المناطق اللوجستية بجنوب الدولة، بشكل يضمن مشاركة وتلبية جميع فئات المستثمرين، كما يشجع صغار المستثمرين على المشاركة في هذا المشروع، الذي حدد لاكتماله في منتصف عام 2018 ويهدف إلى تطوير وتشغيل المناطق اللوجستية بجنوب الدولة، لضمان تعظيم الاستفادة من هذه الاستثمارات قبل تنظيم بطولة كأس العالم 2022، وتعزيز مكتسبات القطاع التجاري واللوجستي والصناعي بالدولة.مشروعات التنميةواللجنة اللوجستية، هي لجنة منبثقة عن وزارة الاقتصاد والتجارة، يشارك بعضويتها ممثلون من عدة جهات حكومية مختلفة، ومنها وزارة البلدية والتخطيط العمراني، ووزارة المواصلات، ووزارة المالية، وهيئة الأشغال العامة "أشغال"، وشركة مناطق، وغرفة تجارة وصناعة قطر، والمؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء "كهرماء" واللجنة العليا للمشاريع والإرث، وتعمل على تنفيذ متطلبات الدولة في تنمية القطاع اللوجستي، بما في ذلك سياسات الشراكة بين الحكومة والشركات الوطنية وغيرها من شركات القطاع الخاص . وفي إطار تسهيل الإجراءات على المستثمرين وسرعة إنجاز المشاريع التنموية في الدولة، فقد أعلنت اللجنة الفنية لتحفيز ومشاركة القطاع الخاص في مشروعات التنمية الاقتصادية بوزارة الإقتصاد والتجارة عن إنجاز تجهيز أراضي المناطق اللوجستية بجنوب الدولة "جنوب الوكرة، بركة العوامر، وأبا الصليل"، قبل الموعد المحدد تمهيدا لتسليمها للمستثمرين، وذلك بالتعاون مع شركة المناطق الاقتصادية "مناطق".وأنجزت اللجنة كامل التزاماتها بتوقيع عقود الحجز والإيجار مع المستثمرين، كما قامت "اللجنة" وتسهيلا على صغار المستثمرين، بتوفير التصاميم الجاهزة لبناء المخازن والمستودعات لمساحات 1000 و2000 متر مربع مجانا، متضمنة الموافقات النهائية من الجهات المختصة، وذلك توفيراً لوقت واحتياجات المستثمرين، كما تعمل على الإنتهاء من تنفيذ البنية التحتية في الوقت المحدد.عقود طويلة الأمدونفذت اللجنة التزامها بالنسبة للمشروع، حيث تم توقيع عقود الإيجار طويلة الأمد مع المستثمرين قبل شهر فبراير 2016، على أن يلتزم المستثمر واللجنة بتشغيل المنطقة اللوجستية بجنوب الدولة منتصف عام 2018.ودعت اللجنة الفنية لتحفيز ومشاركة القطاع الخاص في مشروعات التنمية الاقتصادية بوزارة الاقتصاد والتجارة المستثمرين، إلى مراجعة شركة المناطق الاقتصادية "مناطق" لتسلم الأراضي، والبدء بالعملية الإنشائية من خلال مجمع الرخص بوزارة البلدية والبيئة، والانتهاء منها ليكون تشغيل المناطق اللوجستية كما هو محدد في منتصف عام 2018.وبرهن الإقبال الكبير من قبل المستثمرين القطريين والشركات القطرية المملوكة بنسبة 100 بالمائة، للدخول في المشاريع الاستثمارية بالمناطق اللوجستية، على مدى الوعي والإدراك لأهمية هذه المشاريع وجدواها الاقتصادية الكبيرة على المستثمرين والاقتصاد القطري على حد سواء.ومثل تجاوز عدد الطلبات المقدمة من قبل المستثمرين للدخول في القرعة العلنية للحصول على 119 قطعة أرض تجارية متعددة الاستخدامات في المناطق اللوجستية (الوكرة وبركة العوامر وأبا الصليل)، عدد الأراضي التجارية المطروحة بنسبة 528 بالمائة، خير دليل على هذا الإقبال، الذي دفع إلى اتباع سياسات وإجراءات تخصيص المشروع المعتمدة، حيث تم اعتماد أولوية تخصيص تلك الأراضي للشركات ذات الملكية القطرية بنسبة 100 بالمائة، واستبعاد الطلبات ذات الملكية الأجنبية والطلبات ذات الملكية المتكررة، وبموجب ذلك تم تأهيل 748 طلبا مستوفيا كافة الشروط والمتطلبات للقرعة.سياسات وإجراءاتوتلقت اللجنة الفنية لتحفيز ومشاركة القطاع الخاص في مشروعات التنمية الاقتصادية، نحو 1757 طلبا، تضمنت 877 طلبا تم تقديمها بشيكات تخصيص، إلى جانب 880 طلبا قدمت بدون شيكات تخصيص واعتبرت طلبات غير مؤهلة لدخول القرعة. مشروع المناطق اللوجستية وكان سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني، وزير الاقتصاد والتجارة، قد أشاد في تصريحات له عقب إعلان الفائزين بالقرعة العلنية بإمكانات المستثمرين الفائزين، وقدرتهم على المنافسة، التي ظهرت من خلال ما قدموه من استثمارات متنوعة ومبتكرة، من شأنها أن تمثل إضافة للاقتصاد الوطني.. مؤكداً سعادته أن اللجنة الفنية حرصت على وضع معايير محددة في طرح هذه الأراضي التجارية بغرض توجيه المستثمرين نحو القطاعات الإقتصادية المتنوعة، وذلك تجسيداً لتوجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، القاضية بوضع برامج متكاملة لدعم القطاع الخاص وتوجيهه نحو القطاعات الأكثر إنتاجية، التي تتفق مع توجهات رؤية قطر الوطنية 2030.وجدد سعادته، حرص الوزارة وسعيها الدائم إلى طرح الأفكار والمبادرات لدعم بناء إقتصاد متنوع وتنافسي قادر على خدمة الأجيال القادمة من خلال رؤى واضحة تستهدف تفعيل دور القطاع الخاص للقيام بدوره في عملية التنمية الشاملة.فرص استثماريةوارتكزت القرعة التي أجريت إلكترونيا على مبدأ تساوي وتكافؤ الفرص للمستثمرين القطريين، وتحقيق القيمة المضافة للاقتصاد الوطني، حيث كانت "الفئة الأولى لمساحات الأرض التي تتراوح ما بين 1000 و2000 متر مربع وعددها 86 قطعة أرض" و"الفئة الثانية لمساحات الأراضي التي تتراوح ما بين 2001 و5000 متر مربع وعددها 15 قطعة أرض"، و"الفئة الثالثة لمساحات الأراضي التي تتراوح ما بين 5001 و10,000 متر مربع وعددها 12 قطعة أرض" ، و"الفئة الرابعة لمساحات الأراضي التي تتراوح ما بين 10,001 و20,000 متر مربع وعددها أربع قطع أرض" ، و"الفئة الخامسة لمساحات الأراضي الأكثر من 20,000 متر مربع وعددها قطعتان من الأراضي التجارية"، حيث تم سحب فائز واحد واحتياطي واحد لكل قطعة أرض.وجاء طرح الـ119 قطعة أرض تجارية في المناطق الثلاث بهدف تنويع الخدمات المقدمة داخل المناطق اللوجستية، التي توفر فرصا لشركات التطوير العقاري، وهي عبارة عن محلات تجارية وخدماتية وشقق سكنية، حيث سيحصل الفائز بالقرعة على مزايا عديدة منها عقود الإيجار الممتدة إلى 30 سنة، بالإضافة إلى أن التنوع في مجالات الاستثمار بالمناطق يتيح فرصا أوسع أمام رجال الأعمال، خاصة أن شركة "مناطق" تعتزم طرح فرص استثمارية أخرى أمام القطاع الخاص.ومن المستهدف تشغيل المناطق في نهاية الربع الثاني من العام المقبل مما يشكل فرصاً كبيرة أمام الفائزين لتطوير الأراضي وتجهيزها بالشكل المطلوب.استخدامات متعددةوتوفر الأراضي التجارية متعددة الاستخدامات في المناطق اللوجستية "الوكرة وبركة العوامر وأبا الصليل" فرصا للقطاع الخاص للمشاركة في تطوير القطاع التجاري في هذه المناطق لإنشاء معارض ومحلات تجارية وعيادات طبية وبنوك ومطاعم، وغيرها ، بالإضافة إلى مزايا استثمارية تتمثل في: التسليم الفوري للأراضي للبدء بالإنشاءات، والبنية التحتية المتكاملة، وسعر الإيجار والمحدد بـ 8.33 ريال للمتر شهرياً "وبمعدل زيادة في سعر الإيجار بنسبة 5 بالمائة كل ثلاث سنوات"، مع عقود إيجار تمتد لـ 30 عاماً، على أن يتم دفع الإيجار كل ستة أشهر بعد السنة الأولى من تخصيص الأراضي.ويعتبر مشروع المناطق اللوجستية، من أضخم المشاريع التي طرحتها الحكومة، ويتضمن 1583 قطعة أرض ممتدة على مساحة (6.330.907 م2)، وهو ما سينعكس إيجابيا على السوق وأسعار الخدمات اللوجستية والتخزين في المستقبل القريب، كما يضيف موقع المشروع بعداً استراتيجيا، حيث يقع على مسافة قريبة من ميناء حمد ومنطقة مسيعيد الصناعية والطريق المداري مما سيخدم الاستثمارات النوعية في هذا المشروع.وسيضم المشروع العديد من الإستخدامات، التي تشمل ما يلي: خدمات التجميع وخدمات التجهيز ومساحات تخزين مفتوحة، بالإضافة إلى مختلف استخدامات التخزين (مخازن مبردة، مخازن مثلجة، ومخازن جافة) ومعارض ومحلات ومكاتب تجارية وسكن العمال وورش صيانة وتخزين السيارات علاوة على ورش التجميع والتجهيز للصناعات الخفيفة ومراكز خدمات وكذلك الامدادات والمستودعات.ويتميز المشروع بتوافر بيئة نموذجية للأعمال وحياة العاملين بها وتشتمل على بنية تحتية متكاملة وبمستوى عالمي، حيث سيتم إنشاء ورصف الطرق وتمديد نظام صرف مياه الأمطار وعمل المساحات الخضراء والتشجير، كما تمت مراعاة إنشاء سكن متكامل للعمال لخدمة الاستثمارات في المشروع، بالإضافة إلى إنشاء مناطق ومحاور للخدمات التي ستغذي المنطقة بجميع الخدمات الأساسية مثل المساجد ومحطة الدفاع المدني والإطفاء ومواقف الشاحنات والمكاتب والسوبر ماركت والصيدلية وغيرها من الخدمات الحيوية.

تطوير الخدمات اللوجستية لتعزيز ودعم القطاعات الإنتاجيةارتفاع ايرادات النقل والانشطة المساندة الي 46.5 مليار ريالنهضة قوية في الدور التنموي لقطاع الخدمات اللوجستية بالدولة أكدت دراسة جديدة أعدتها وزارة الاقتصاد والتجارة حول قطاع الخدمات اللوجستية بالدولة وجود نهضة قوية ولافتة في الدور التنموي لهذا القطاع، حيث تزايدت الخدمات التي تقدمها أنشطة النقل بكافة أشكالها والأنشطة المساندة لها، والتي تشكل الجانب الأكبر من الخدمات اللوجستية بشكل كبير خلال السنوات الأولى من العقد الحالي، وذلك بفعل الاهتمام الكبير الذي توليه دولة قطر لهذا القطاع باعتباره العصب الرئيسي لمعظم الأنشطة الإنتاجية والخدمية. وأشارت الدراسة إلى تنامي الإيرادات الكلية لأنشطة النقل والأنشطة المساندة لها بوتيرة سريعة نسبيا عند 13% سنويا خلال الفترة من (2010 — 2015) حتى وصلت في عام 2015 إلى نحو 46.5 مليار ريال، مقارنة بنحو 25.6 مليار ريال في عام 2010. وأضافت الدراسة أن تطوير البنى التحتية لهذه الخدمات وتحسين كفاءتها لا يساهم فقط في تسهيل حركة انسياب السلع والخدمات داخل الدولة وخارجها، وإنما يساهم أيضا في تخفيض مستوى التكاليف الكلية لمختلف القطاعات الاقتصادية وهو ما يساهم بدوره في تعزيز تنافسيتها وتكاملها مع الأسواق الإقليمية والعالمية.وتأتي هذه الدراسة في إطار جهود وزارة الاقتصاد والتجارة ومتابعتها لأداء الاقتصاد الوطني، والوقوف على فرص النجاح والتحديات التي تكتنف مختلف الأنشطة والقطاعات الإنتاجية والخدمية في الدولة.13 % زيادة سنويةوأشارت الدراسة إلى تنامي الإيرادات الكلية لأنشطة النقل والأنشطة المساندة لها بوتيرة سريعة نسبيا عند 13% سنويا خلال الفترة (2010-2015) حتى وصلت في العام 2015 إلى نحو 46.5 مليار ريال، مقارنة بنحو 25.6 مليار ريال في العام 2010.وبيّنت الدراسة أن قطاع النقل الجوي والذي يعد العصب الرئيسي لقطاع السياحة ويساند أيضا من خلال خدمات الشحن نطاقا واسعا من الأنشطة الإنتاجية والخدمية، ساهم بجانب كبير من النمو المشهود في إيرادات أنشطة النقل والأنشطة المساندة وبنحو 80% ، وأصبحت إيرادات قطاع النقل الجوي تشكل في المتوسط ما يقرب من ثلاثة أرباع إيرادات أنشطة خدمات النقل والأنشطة المساندة له.كما أشارت الدراسة إلى أن قطاع النقل البحري الذي يقدم خدماته من خلال ثلاث منشآت، قد شهد أيضا توسعا في حجم الخدمات التي يقدمها حيث نمت إيرادته الكلية من 3.7 مليار ريال في عام 2010 إلى نحو 6.1 مليار ريال في العام 2015، ليساهم بذلك بحوالي 12% من إيرادات قطاع النقل. كما حظي قطاع النقل البري أيضا بطلب متنام على خدماته حيث وصلت إيراداته الكلية إلى 3.3 مليار ريال، مرتفعة بذلك بحوالي 75% عن مستوياتها في العام 2010. الطلب على خدماتوتتوقع وزارة الاقتصاد والتجارة أن يستمر الطلب على خدمات القطاع اللوجستي بالتنامي خلال السنوات القادمة مدفوعا بالنمو والتطور المتوقع في باقي الأنشطة الإنتاجية والخدمية التي تعتمد بشكل محوري على خدمات هذا القطاع ، ومدعوما أيضا بسلسلة الإجراءات التي اتخذتها دولة قطر، والمشاريع التي تنفذها لتعزيز كفاءة القطاع اللوجستي فيها. حيث يجري العمل على عدد من مشاريع تطوير المناطق اللوجستية التي تُنفذ في أرجاء مختلفة من البلاد بهدف رفد سلاسل التوريد بمرافق لوجستية ملائمة وفاعلة وبأسعار تنافسية. إضافة إلى استمرار عملية إعادة هندسة الإجراءات ذات العلاقة بسلسلة إنتاج الخدمات اللوجستية على نحو يزيد من فاعليتها وكفاءتها. وبيّنت الدراسة أن نجاح الجهود التي تبذلها دولة قطر في هذا المجال يؤكد عليه تقرير مؤشر الأداء اللوجستي العالمي الذي يصدر عن البنك الدولي كل عامين، حيث صنف تقرير 2016 دولة قطر في المرتبة 30 عالميا والمرتبة الثانية عربيا على صعيد كفاءة وجودة الخدمات اللوجستية على أراضيها، متقدمة في ذلك على 130 دولة حول العالم بما في ذلك عدد من الدول المتقدمة. دعم التجارة الدوليةويستند هذا التقرير الذي أطلقه البنك الدولي لأول مرة عام 2007 في بناء مؤشره القياسي إلى استبيان يرصد آراء متلقي الخدمة حول 6 محاور رئيسة تتعلق بسلسلة توريد الخدمات اللوجستية الداعمة للتجارة الدولية،والتي تتمثل في: سرعة إجراءات التخليص على البضائع، وسهولة تنظيم شحنات دولية بأسعار تنافسية، ومستوى جودة وكفاءة الخدمات اللوجستية، والقدرة على تتبع مسار الشحنات، وإمكانية وصول الشحنات في التوقيت المحدد والمتوقع.وأشارت الدراسة إلى أنه خلال الفترة الممتدة بين عامي 2007 و 2016 استطاعت دولة قطر تحقيق إنجازات نوعية واستثنائية على هذا الصعيد، حيث تمكنت من تحسين سلسلة خدماتها اللوجستية بنحو 21%، وهذا يتجاوز بكثير وتيرة نمو الأداء اللوجستي العالمي الذي ارتفع متوسطه القياسي من نحو 2.74 نقطة في عام 2007 إلى نحو 2.88 في عام 2016، أي فقط بنحو 5.1%. ونتج عن هذه النقلة النوعية والاستثنائية تحسن ترتيب دولة قطر من المرتبة 46 عالميا في العام 2007 إلى المرتبة 30 في العام 2016. وتؤكد وزارة الاقتصاد والتجارة على مضيها قدما في دعم تطوير الخدمات اللوجستية والارتقاء بكفاءتها التي من شأنها تعزيز تنافسية مختلف الأنشطة الإنتاجية والخدمية، وتعزيز المساهمة المباشرة لأنشطة الخدمات اللوجستية في النمو الاقتصادي في دولة قطر.

إعلان الفائزين بالقرعة العلنية لتخصيص أراضٍ تجارية في المناطق اللوجستيةأشاد سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الإقتصاد والتجارة بالمستثمرين الفائزين بالقرعة العلنية لتخصيص عدد 119 قطعة أرض تجارية متعددة الاستخدامات في المناطق اللوجستية "الوكرة وبركة العوامر وأبا الصليل" التي أجرتها اليوم اللجنة الفنية لتحفيز ومشاركة القطاع الخاص في مشروعات التنمية الاقتصادية في وزارة الاقتصاد والتجارة، بفندق الريتز كارلتون. لافتاً إلى إمكانياتهم وقدرتهم على المنافسة وذلك من خلال الاستثمارات المتنوعة والمبتكرة التي قاموا بتقديمها والتي من شأنها أن تمثل إضافة للاقتصاد الوطني ، وأكد سعادته أن اللجنة حرصت على وضع معايير محددة في طرح هذه الأراضي التجارية بغرض توجيه المستثمرين نحو القطاعات الاقتصادية المتنوعة وذلك تجسيداً لتوجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى القاضية بوضع برامج متكاملة لدعم القطاع الخاص وتوجيهه نحو القطاعات الأكثر إنتاجية والتي تتفق مع توجهات رؤية قطر الوطنية 2030". أعضاء اللجنة أفكار ومبادراتوجدد الوزير حرص وزارة الاقتصاد والتجارة وسعيها الدائم في طرح الأفكار والمبادرات لدعم بناء اقتصاد متنوع وتنافسي قادر على خدمة الأجيال القادمة من خلال رؤى واضحة تستهدف تفعيل دور القطاع الخاص للقيام بدوره في عملية التنمية الشاملة.وأكدت اللجنة التزامها نحو البدء بإجراءات تسليم الأراضي بالمناطق اللوجستية الواقعة في الوكرة وبركة العوامر وأبا الصليل للمستثمرين للبدء بالعملية الإنشائية، ليكون تشغيل المناطق اللوجستية كما هو محدد في منتصف عام 2018.وأوضحت اللجنة أنه يمكن للمستثمرين الاستعلام عن نتيجة طلب تخصيص الأراضي التجارية والاطلاع عن نتائج القرعة عبر الموقع الإلكتروني لشركة مناطق www.manateq.qa ، بالإضافة إلى وسائل الإعلام المختلفة، وفي حال الفوز يتم تحصيل مبلغ شيك الضمان البنكي وتخصيص الأرض وتوقيع كتاب تخصيص الأرض تمهيدا لتوقيع عقد الإيجار النهائي بعد الانتهاء من المخططات والتصاميم ، أما في حال عدم الفوز بالقرعة سيتم استرداد شيك الضمان البنكي خلال 15 يوماً من تاريخ الإعلان عن الفائزين كما أشارت اللجنة إلى أن دفعات الإيجار تبدأ كل 6 أشهر من بعد انتهاء السنة الميلادية الأولى.التزامات المستثمرين وتدعو اللجنة المستثمرين الفائزين بالقرعة العلنية لتخصيص عدد 119 قطعة أرض تجارية متعددة الاستخدامات في المناطق اللوجستية (الوكرة وبركة العوامر وابا الصليل) بالانتهاء من التزاماتهم المقررة وذلك من خلال التوقيع على نسختين من خطاب تخصيص الأرض المرفق بالإيميل الذي تم إرساله للمستثمر، والتوقيع على نسختين من مخطط الأرض المرفق بالإيميل الذي تم إرساله للمستثمر ،و إرفاق نسخة من السجل التجاري + صورة من البطاقة الشخصية، وتسليمها إلى مقر مكتب شركة المناطق الاقتصادية في وزارة الاقتصاد والتجارة في لوسيل في مدة أقصاها أسبوعين من تاريخ وصول الإيميل تنتهي في 14/3/2017 . فهد راشد الكعبي هذا وسيتم إبلاغ المستثمر فور انتهاء ممثل شركة المناطق الاقتصادية من التوقيع على كتاب تخصيص الأرض لاستلام نسخة خطاب التخصيص للأراضي التجارية عن طريق الإيميل والرسائل النصية ، بعد ذلك، وفي خلال السنة الأولى المعفية من الإيجار يجب على المستثمر ، تعيين مكتب استشاري والانتهاء من المخططات للأرض ،وإصدار رخصة البناء من مجمع رخص المباني والشروع في البنيان ومن ثم التوقيع على عقد الإيجار.أراض تجاريةوتوفر الأراضي التجارية متعددة الاستخدامات في المناطق اللوجستية (الوكرة وبركة العوامر وابا الصليل) فرصا للقطاع الخاص من المستثمرين للمشاركة في تطوير القطاع التجاري في هذه المناطق لإنشاء معارض ومحلات تجارية وعيادات طبية وبنوك ومطاعم ، وغيرها ، بالإضافة إلى مزايا استثمارية تتمثل في: التسليم الفوري للأراضي للبدء بالإنشاءات ، والبنية التحتية المتكاملة، وسعر الإيجار والمحدد بـ 8.33 ريال للمتر شهرياً (وبمعدل زيادة في سعر الإيجار بنسبة 5% كل ثلاث سنوات)، مع عقود إيجار تمتد لـ 30 عاماً، على أن يتم دفع الإيجار كل ستة أشهر بعد السنة الأولى من تخصيص الأراضي، علاوة على ما تتميز به هذه الأراضي من موقع استراتيجي حيث تقع على الطريق المداري وبالقرب من ميناء حمد، ومساحات متنوعة. محمد سعد الشمري الكعبي: إقبال كبير على المناطق اللوجستيةقال السيد فهد راشد الكعبي، الرئيس التنفيذي لشركة مناطق في تصريح للصحفيين أن الشركة قامت بطرح عدة مناطق لوجستية خلال الفترة الماضية من ابا الصليل و"الوكرة أ" و"الوكرة ب" بركة العوامر، لافتا إلى أن الأراضي التجارية الـ 119 قطعة داخل المناطق اللوجستية ستساهم بعد استثمارها في النهوض بالخدمات المقدمة داخل المناطق اللوجستية بالإضافة إلى أنها فرص تطوير عقاري لشركات التطوير العقاري وهي عبارة عن محلات تجارية وخدماتية وشقق سكنية.وبين أن الفرص الاستثمارية التي تم طرحها في المناطق اللوجستية لاقت إقبالا من قبل كافة الفئات، مشيرا إلى أنه تم تأهيل 748 طلبا للشركات المحلية إذ أن الأولوية كانت للشركات المحلية المملوكة للقطريين بنسبة 100%.وأوضح أن الفائزين بالقرعة سيحصلون على مزايا عديدة منها عقود إيجارية ممتدة إلى 30 سنة ، بالإضافة إلى أن التنوع في مجالات الاستثمار في المناطق يتح فرصا أوسع أمام رجال الأعمال في الاستفادة إذ أنه لم يبق الأمر فقط على مناطق تخزينية بالدرجة الأولى، لافتا إلى أن الشركة تستهدف طرح الفرص الاستثمارية أمام القطاع الخاص.وبين أن تسليم الأرضي والفرص الاستثمارية التي تمت القرعة عليها اليوم مباشرة من خلال التخصيص المؤقت عبر البريد الإلكتروني، لافتا إلى أنه من المستهدف تشغيل المناطق في نهاية الربع الثاني من العام المقبل مما يجعل فرصا كبيرة أمام الفائزين لتطوير الأراضي وتجهيزها بالشكل المطلوب.وأشار إلى أن شركة مناطق تعمل بناء على بناء المناطق الاقتصادية في الدولة وتأهيلها، لافتا إلى أن هناك نوعين من هذه المناطق فمثلا منطقة بوفنطاس وأم الحول تستهدف استقطاب الشركات الكبرى والعالمية للتسجيل فيها بنسبة تملك 100% وتم إبرام عقود مع العديد من الشركات العالمية التي سيتم الإعلان عنها في وقت لاحق، مشيرا إلى أن المناطق اللوجستية تخدم المستثمرين المحليين من خلال تقديم الخدمات للمنطقة المحيطة بها.السعدي: تحفيز مشاركة القطاع الخاص في الفرص الإستثماريةأكد السيد محمد بن حسن السعدي، رئيس اللجنة الفنية لتحفيز ومشاركة القطاع الخاص في مشروعات التنمية بوزارة الاقتصاد والتجارة، على أهمية هذه الفرص الاستثمارية التي من شأنها أن تساعد في دعم تحقيق النمو الاقتصادي. وأضاف:" تحرص اللجنة باستمرار على تحفيز مشاركة القطاع الخاص في كافة المبادرات والفرص الاستثمارية التي تطرحها، إيماناً منها بالدور الفاعل لهذا القطاع في تحقيق التنمية المستدامة التي تسعى إليها رؤية قطر الوطنية 2030، وقال ((نأمل أن تساهم هذه الفرص التجارية التي تتسم بتنوعها وشموليتها، في الإسهام في تحقيق التنمية المنشودة، وأن يقوم المستثمرون بدورهم في استغلال هذه الفرص جيداً بتطوير مشاريع تجارية مبتكرة تعود بالنفع على الوطن والمواطن وتعزيز الاقتصاد الوطني، ومن ثم تحقيق الفائدة للمجتمع بتوفير احتياجات المواطنين والمقيمين على حد سواء.الشمري: فرص استثمارية مميزة للقطاع الخاصأشاد محمد سعد الشمري، صاحب شركة البرقة للتجارة والمقاولات، بأجواء القرعة التي اتسمت بالنزاهة والشفافية، والتي أقامتها وزارة الاقتصاد والتجارة اليوم.وثمن الشمري بعد فوزه بقطعة أرض في منطقة بركة العوامر جهود وزارة الاقتصاد والتجارة في عملها وسعيها الدؤوب لتحقيق استفادة الشركات المحلية، لإتاحة فرص استثمارية مميزة للقطاع الخاص و الحصول على استثمار جيد عبر هذ القرعة الشفافة.وأشار الشمري إلى أنه سوف يعمل على إقامة مشروع يختص بمواد البناء، لافتا إلى حرص الجهات الحومية على طرح مشاريع تعمل على المساهمة بشكل فعّال في دفع عجلة النمو الاقتصادي بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030، وذلك من خلال إيجاد بيئة اقتصادية متنوعة ومستدامة تساهم في تعزيز نمو القطاع التجاري والخاص، مثمنا الدعم المستمر من جانب الحكومة ومساعيها لإزالة أي معوقات قد تعرقل من نموه ودوره في الاقتصاد القطري، خاصة مع توفيرها لمثل هذه الأراضي بالمناطق اللوجيستية والتي تمكن القطاع الخاص والمستثمرين من المشاركة في تطوير القطاع التجاري في هذه المناطق لإنشاء العديد من الأنشطة التجارية المختلفة. أحمد حسن العمادي العمادي: جاهزون لتطوير الأراضيقال أحمد حسن العمادي صاحب مجموعة الماسة الزرقاء أن الظروف التي حفت بعملية قرعة الأراضي شفافة و ممتازة وجيدة ، مؤكدا في ذات السياق جاهزيته للانطلاق فورا في تطوير قطعة الأرض التي تحصل عليها و التي تبلغ مساحتها نحو 2000 متر مربع، قائلا :" نحن في انتظار تسليم قطعة الأرض لتسليمها للاستشاري ".وأشار العمادي إلى أن المجموعة التي يملكها جاهزة للبدء في إقامة مشروع محلات تجارية ومكاتب منذ اللحظة الأولى لاستلام قطعة الأرض، موضحا ان الوزارة ستقوم بإرسال بريد إلكتروني لكل فائز تحدد فيه موعد الاستلام وكيفية إتمام باقي الإجراءات.وقال إن المشروع الذي سيقيمه على قطعة الأرض يتمثل في محلات تجارية و شقق سكنية .البلوشي: شروط ميسرة وأسعار مناسبةوصف علي عيسى البلوشي عملية القرعة بالممتازة ، لافتا إلى رغبته في إقامة محلات تجارية على قطعة الأرض التي فاز بها عقب عملية القرعة و المقدرة بنحو 2000 متر مربع. وقال إن الأراضي التي تم طرحها تمت بشروط ميسرة و أن الأسعار مناسبة ستساهم دون شك في دفع عملية الاستثمار.

بالوكرة وبركة العوامر وأبا الصليل التسليم الفوري للأراضي والبنية التحتية المتكاملة وسعر الإيجار 8.33 ريال للمتر شهرياًأعلنت اللجنة الفنية لتحفيز ومشاركة القطاع الخاص في مشروعات التنمية الإقتصادية في وزارة الإقتصاد والتجارة عن موعد إجراء القرعة العلنية لتخصيص 119 قطعة أرض تجارية متعددة الاستخدامات في المناطق اللوجستية (الوكرة وبركة العوامر وابا الصليل)؛ وذلك لتجاوز عدد الطلبات المؤهلة عدد الأراضي التجارية المطروحة ، وذلك غدا الاثنين ، بفندق الريتز كارلتون قاعة اللوسيل.هذا ودعت اللجنة المتأهلين من خلال رسائل نصية قصيرة لحضور القرعة العلنية ، لحضور القرعة العلنية لتخصيص 119 قطعة أرض تجارية متعددة الاستخدامات في المناطق اللوجستية (الوكرة وبركة العوامر وابا الصليل) . يُشار إلى أن شركة مناطق استقبلت ما يقارب الـ878 طلبا إلكترونياً من خلال موقعها الإلكتروني www.manateq.qa ، وتمت دراسة جميع الطلبات والتأكد من استيفائها لجميع الاشتراطات والمتطلبات التأهيلية .وتوفر هذه الأراضي التجارية فرصا للقطاع الخاص من المستثمرين للمشاركة في تطوير القطاع التجاري في هذه المناطق لإنشاء ( معارض ومحلات تجارية وعيادات طبية وبنوك ومطاعم ، وغيرها).وتأتي هذه الخطوة بعد وفاء اللجنة بالتزامها نحو البدء بإجراءات تسليم الأراضي بالمناطق اللوجستية الواقعة في الوكرة وبركة العوامر وابا الصليل للمستثمرين للبدء بالعملية الإنشائية، ، ليكون تشغيل المناطق اللوجستية كما هو محدد في منتصف عام 2018.المزايا الإستثماريةوتوفر الأراضي التجارية متعددة الاستخدامات في المناطق اللوجستية (الوكرة وبركة العوامر وابا الصليل) مزايا استثمارية تتمثل في: التسليم الفوري للأراضي للبدء بالإنشاءات ، والبنية التحتية المتكاملة، وسعر الإيجار والمحدد بـ 8.33 ريال للمتر شهرياً (وبمعدل زيادة في سعر الإيجار بنسبة 5% كل ثلاث سنوات)، مع عقود إيجار تمتد لـ 30 عاماً، على أن يتم دفع الإيجار كل ستة أشهر بعد السنة الأولى من تخصيص الأراضي، علاوة على ما تتميز به هذه الأراضي من موقع استراتيجي حيث يقع على الطريق المداري وبالقرب من ميناء حمد، ومساحات متنوعة. هذا وتمت مراجعة جميع الطلبات والبالغ عددها حوالي 878 طلبا ، وفرزها على المساحات المتوافرة، وتحديد مدى أهلية المستثمر للقبول وفقاً للمتطلبات والشروط، وتم إخطار المستثمرين بنجاح أو فشل عملية تأهيلهم.