تفاعلت اليوم قضية أراضي بركة العوامر والتي تمس شريحة من المستثمرين في قطاع المخازن المؤقتة، حيث إنتقد عدد من المستثمرين قيام اللجنة اللوجستية بوزارة الإقتصاد والتجارة بضم أراضي بركة العوامر الى المناطق اللوجستية وفرض رسوم تخصيص على المستثمرين الحاليين تتراوح بين 400 الف ريال و4.5 مليون ريال وفقاً لمساحة الأرض، اضافة الى زيادة القيمة الإيجارية من ريالين للمتر المربع الى 40 ريالا، وهو ما إعتبروه يضر بالقطاع الخاص وخصوصاً صغار المستثمرين وبالتالي يضر بالإقتصاد الوطني. القضية تتفاعل بعدما فرضت عليهم اللجنة اللوجستية رسوم تخصيص تصل الى 4.5 مليون ريال.. السهلي: لا يجوز مساواة اصحاب العقود القديمة والمنشآت القائمة بالمستثمرين الجددوطالب المستثمرون الذين تحدثوا لـ"بوابة الشرق" الجهات المعنية بالتراجع عن ضم بركة العوامر الى المناطق اللوجستية، أو إستثناء المستثمرين الحاليين والذين وقعوا عقودا لهذه الأراضي قبل خمس سنوات مع وزارة البلدية بإشراف غرفة قطر من الشروط والرسوم الجديدة، مشيرين الى أن اللجنة اللوجستية خيرتهم بين دفع كامل الرسوم او إخلاء الأرض ومنحتهم فرصة لغاية منتصف الشهر المقبل لتوقيع العقود الجديدة، وقالوا انهم إستثمروا ملايين الريالات في الأراضي التي خصصت لهم ولا يمكنهم إخلاءها بهذه البساطة لان ذلك يعرضهن لخسائر كبيرة، كما لا يمكنهم تحمل رسوم التخصيص الباهضة خصوصاً وأن الأراضي خصصت لهم قبل نحو خمس سنوات بعدما سددوا رسوم البنية التحتية المتعلقة بها، متسائلين كيف يتم المطالبة برسوم تخصيص جديدة.وتنقسم رسوم الخصيص الجديدة المفروضة على أراضي بركة العوامر الى ست فئات حسب مساحات الاراضي، الفئة الاولى الاقل من ألف متر مربع رسومها 200 الف ريال، الفئة الثانية 1001 الى 2000 متر مربع رسومها 400 الف ريال، الفئة الثالثة من 2001 الى 5000 متر مربع رسومها 700 الف ريال، والفئة الرابعة من 5001 الى 10 الاف متر رسومها 1.5 مليون ريال، والفئة الخامسة من 10001 الى 20000 ريال رسومها 2.5 مليون ريال، والفئة الاخيرة اكثر من 20001 رسومها 4.5 مليون ريال. رسوم باهضةوقال السيد عبد العزيز بن حسن السهلي رئيس مؤسسة الظهران للتجارة والمقاولات ان شركته حصلت على قطعة الارض من قبل وزارة البلدية والتخطيط العمراني وبالتنسيق مع غرفة تجارة وصناعة قطر، وهي ارض مخصصة لقطاع النقليات بمنطقة بركة العوامر وذلك في شهر يونيو من العام 2010، مشيرا الى انه تم توقيع العقد ودفع الرسوم السنوية ورسوم البنية التحتية التي طلبتها الغرفة في ذلك الوقت، واضاف: " قمنا بعمل الخرائط والرسومات للارض واستخراج رخصة البناء حسب شروط العقد وحسب المخططات المسموح بها من قبل وزارة البلدية وقمنا كذلك بعمل المنشآت على الارض".واشار في حديثه لـ "بوابة الشرق" الى ان المشكلة ظهرت عندما قام بمراجعة وزارة البلدية لتجديد العقد كما كان يفعل في كل عام، حيث انتهى العقد بتاريخ 29 اغسطس 2015 ، ويضيف: "عندما راجعنا البلدية قالوا لنا بان هذه الاراضي "بركة العوامر" تم تحويلها الى اللجنة اللوجستية وشركة مناطق، وان علينا مراجعة هيذه الاخيرة لتجديد العقد، ولدى مراجعتنا لشركة مناطق تفاجانا بانهم قاموا بضم اراضينا الى مشروعهم الجديد الخاص بالاراضي الجديدة للمنطقة اللوجستية وطلبوا منا تجديد العقد ودفع مبلغ قدره 700 الف ريال كرسوم تخصيص وإلا لن يتم تجديد العقد، كما طلبوا منا دفع ايجار سنوي قدره 40 ريالا للمتر المربع بدلا من ريالين، واعطونا مهلة الى تاريخ 20 اكتوبر 2015 والا سيقومون بسحب الارض منا.وتابع يقول: "هذا المبلغ كبير جداً ولا يجوز مساواتنا نحن أصحاب المنشآت القديمة بالأشخاص الذين يتقدمون حديثاً للحصول على المخططات الجديدة من أراضي المنطقة اللوجستية، حيث ان هؤلاء لديهم الخيار للتقدم للحصول على الاراضي وفقا للشروط الجديدة والاسعار الجديدة أم لا، بينما نحن غير مخيرين لاننا منتفعون بهذه الاراضي منذ اكثر من خمس سنوات وفقا للشروط القديمة، وبالتالي فانه من الظلم اجبارنا على دفع رسوم باهضة ومساواتنا بالمستثمرين الجدد".واضاف: "شركة مناطق هي التي ضمت اراضينا الى المنطقة اللوجستية ونحن لم نسع لان نكون جزءا من هذه المنطقة بل نريد ان تبقى تبعية اراضينا الى وزارة البلدية والتخطيط العمارني وغرفة قطر أو ان يتم استثناؤنا من الشروط الجديدة بحيث يتم تطبيقها على الجدد فقط".تكاليف عالية تطوير الأرض واشار الى انه ليس من المنطق ان تقوم شركته الان بازالة المنشآت التي تكلفت الملايين من الارض والتخلي عنها، وبنفس الوقت فان الشركة لن تكون قادرة على دفع الرسوم الجديدة والزيادة الكبيرة في الايجارات من ريالين للمتر المربع الى 40 ريالاً، مناشداً الجهات المعنية الى الرجوع عن هذا القرار ، لان هذه الاراضي تم تخصيصها اساسا لدعم القطاع الخاص وصغار المستثمرين وزيادة مساهمتهم في التنمية، ولكن الشروط الجديدة تتعارض مع هذا التوجه الذي تتبناه الدولة تجاه القطاع الخاص. القحطاني: أنفقنا ملايين الريالات لعمل المنشآت على الارض ولا يمكننا اخلاءها وخسارة استثمارنا.. المنصوري: تخفيض الرسوم والإيجارات الجديدة وتقسيطها على المستثمرين على المدى الطويلشروط تعجيزيةومن جانبه قال السيد عوض القحطاني رئيس شركة آل عبهل للنقليات، ان الارض التي حصلت عليها شركته في بركة العوامر تم تخصيصها منذ خمس سنوات بعدما قامت الشركة بدفع مبلغ 35 الف ريال لتهيئة البنية التحتية ووقعت عقدا بايجار قيمته ريالين للمتر المربع، بحيث يتم تجديد العقد سنويا دون اية مشاكل، لافتا الى انه بناء على ذلك قامت الشركة بعمل المخططات ومن ثم البناء في الارض.واشار الى انه عندما ذهب وزارة البلدية لتجديد العقد تفاجأ بالاجراءات الجديدة، حيث اخبروه بان اي اجراء بخصوصو اراضي بركوة العوامر تم توقيفه من قبل الوزارة واصبح يتبع للجنة اللوجستية التابعة لوزارة الاقتصاد والتجارة حيث تم الحاق هذه الاراضي الى مشروع المناطق اللوجستية.واضاف القحطاني: "لقد دفعنا ملايين الريالات لعمل المنشآت على الارض ولا يمكننا الاستغناء عنها الان وبنفس الوقت فان الشروط الجديدة تعجيزية حيث يطلب منا دفع مبلغ 1.5 مليون ريال كرسوم عدا عن ارتفاع الايجار من ريالين الى 40 ريالا للمترالواحد".واشار الى ان مساحة الارض المخصصة للشركة تبلغ 5100 متر مربع ووفقا للشروط الجديدة فان قيمة الرسوم للارض التي مساحتها 5000 متر مربع 700 الف ريال، وقيمة الرسوم للارض التي مساحتها بين 5100 الى 10 الاف متر تلغ 1.5 مليون ريال، اي ان زيادة 100 متر في الارض يقابلها زيادة 800 الف ريال فهل هذا معقول؟!وتابع يقول:" نطالب الجهات المعنية باستثناء اراضي بركة العوامر من مشروع المناطق اللوجستية، او استثناء المستثمرين القدامى من الشروط الجديدة بيحث تطبق على المستثمرين الجدد فقط، لان هؤلاء لديهم الخيار في قبول الشروط والدخول في هكذا استثمار لم لا، بينما نحن لا خيار لدينا، فقد تم تخصيص الارض لنا بناء على عقود محددة فكيف يتم تغييرها الان دون سابق انذار وكيف يتم اجبارنا على شيء ضد مصلحتنا؟!خسائر كبيرةوقال السيد شافي المنصوري رئيس شركة نقليات ومستثمر في اراضي بركة العوامر، قال ان المستثمرين في اراضي بركة العوامر من صغار المستثمرين تعرضوا لظلم كبير ولم يتوقعوا مثل هذه الاجراءات الجديدة، مضيفا: " لقد استلمنا ارض بور منذ خمس سنوات وقمنا بتهيئتها وانفقنا عليها مبالغ كبيرة وقمنا ببناء منشآتنا عليها والان يطالبوننا بدفع الرسوم الجديدة الباهضة او تسليم الارض وسحب منشآتنا منها، وبالتالي تعرضنا لخسائر مالية كبيرة حيث بلغت تكلفة المنشآت نحو 3 ملايين ريال سوف تتبخر في الهواء، اضافة الى خسارة استثمارنا الذي خططنا له سنوات وسنوات".وتساءل المنصوري كيف يتم رفع القيمة الايجارية للمتر المربع نحو عشرين ضعفا من ريالين الى 40 ريالا، وكيف يتم استحداث رسوم تخصيص بقيمة 700 الف ريال للارض التي مساحتها 5000 متر مربع في حين تم تخصيص الارض منذ خمسة سنوات".واشار الى انه يقترح ثلاثة حلول يمكن الاهتداء الى احدها من اجل حل هذه القضية، بحيث ان الحل الاول يتمثل في استثناء المستثمرين الحاليين الذي وقعوا عقودا مع وزارة البلدية وباشراف غرفة قطر من الاجراءات والشروط الجديدة بحيث تطبق فقط على المسثمرين الجدد، أو تخفيض الرسوم الجديدة والايجارات الجديدة وتقسيطها على المستثمرين، أو ان يقوم بنك قطر للتنمية بدفع الرسوم الجديدة وتقسيطها على المستثمرين على مدى طويل يمتد لـ 15 عاما على الاقل.إيجارات مرتفعةومن جانبه قال السيد هلال المنصوري رئيس شركة الشرق للنقليات انه تفاجأ بهذا القرار المتعلق بنقل تبعية منطقة بركة العوامر الى المنطقة اللوجستية، لافتا الى انه عندما قام بمراجعة اللجنة اللوجستية اخبروه بان عليه توقيع العقود الجديدة والتي تتضمن الرسوم الباهضة والايجارات المرتفعة، مضيفا: " قيمة الايجارات المتفق عليها منذ خمس سنوات تبلغ ريالين للمتر المربع والاننحن مطالبين بدفع 40 ريالا للمتر، اضافة الى رسوم تخصيص بقيمة 700 الف ريال رغم ان الارض مخصصة لنا منذ خمس سنوات فكيف يتم المطالبة بدفع رسوم تخصيص الان".عقود جديدةومن جهته قال السيد عبد القادر جعفر مدير شركة السنبوك للنقليات والمعدات الثقيلة ان الشركة حصلت على تخصيص ارض في بركة العوامر من قبل وزارة البلدية والتخطيط العمراني وقامت بدفع جميع الرسوم اللازمة للخدمات لدى وزارة البلدية غرفة تجرة وصناعة قطر، لافتا الى ان العقد صالح لغاية 20 اغسطس 2016 وقامت الشركة ببناء الارض وفقا للمخططات المطلوبة من وزارة البلدية. هلال المنصوري: الارض مخصصة لنا منذ 5 سنوات فكيف يطالبوننا برسوم تخصيص جديدة.. جعفر: انفقنا 4 ملايين ريال على بناء الأرض ونطالب بإلغاء الرسوم الجديدةوتابع يقول:" لقد تفاجانا باعلان من اللجنة اللوجستية بخصوص توقيع عقود جديدة وبمبالغ خيالية لتخصيص الاراضي في بركة العوامر حيث طلبوا منا دفع رسوم بقيمة 1.5 مليون ريال لكون قطعة الارض مساحتها 5100 متر مربع في حين ان المبلغ المطلوب للارض التي مساحتها 5000 متر مربع يبلغ 700 الف ريال وبذلك يكون رسوم المساحة الزائدة والبالغة 100 متر مفقط نحو 800 الف ريال ، كما تم رفع القيمة الايجارية من ريالين للمتر المربع الى 40 ريالا وهو مبلغ كبير ومبالغ فيه.واضاف: " عندما راجعنا شركة مناطق قالوا لنا بانه يتوجب علينا توقيع العقد الجديد بالشروط والرسوم الجديدة وتسديد مبلغ 1.5 مليون ريال لكي نواصل الاستفادة من الارض، او يتم سحب الارض"، مشيرا الى ان شركته انفقت مبلغ 4 ملايين ريال على بناء الارض فكيف يطلب منها الان ان تخلي الارض وتسلمها للجنة اللوجستية، مطالبا الجهات العنية بالرجوع عن هذا القرار الذي يضر بالقطاع الخاص بحيث لا يتم ضم بركة العوامر الى المناطق اللوجستية.

أكد عدد من المستثمرين ورجال الأعمال في القطاع الخاص القطري لـ"بوابة الشرق"، أن مشروع المناطق اللوجستية الذي جاء بناء على توجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، حفظه الله ورعاه، يعد بالفعل من أضخم المشاريع اللوجستية والصناعية في قطر. مشروع المناطق اللوجستيةوقالوا إن المشروع يحقق التنوع في قاعدة الاقتصاد القطري، ويدعم التنافسية بين رواد القطاع الخاص، فضلا عن مضاعفته للحركة التجارية ودعم المنتج المحلي وتنويع أساليب الاستثمار بعيدا عن النفط والغاز ومشتقاتهما، كما سيجعل من قطر مركزا إقليميا للاستثمارات والخدمات اللوجستية، كما سيزيد من تنافسية القطاع التجاري.وأكدوا أن مشروع المناطق اللوجستية يعد فرصة كبيرة للقطاع الخاص لتأكيد قدرته على المساهمة في تحقيق رؤية قطر 2030 وتحقيق الطموحات الذاتية للشركات القطرية والأفراد من المستثمرين. ودعوا رجال الأعمال والمستثمرين في القطاع الخاص القطري إلى اغتنام الفرصة والمسارعة إلى التقدم بالطلبات والاستفادة من الميزات التي يوفرها المشروع للمستثمرين، حيث يهدف المشروع إلى تقليل التكاليف التشغيلية على المستثمرين والمساهمة في تحسن إنتاجيتهم، وتوفير بنية تحتية عالية المستوى ومرافق متنوعة واستخدامات مختلفة.وأشادوا بالاتفاق الذي وقعته اللجنة اللوجستية وشركة مناطق مع مصرف الريان بشأن تمويل مشروع المناطق اللوجستية بمنطقة الوكرة، وقالوا إنه دليل على أن المشروع يمضي قدما نحو التنفيذ وبأسرع وقت، ووفقا للخطة الموضوعة.وأضافوا أن التوقيع على تمويل هذا المشروع يعد خطوة مهمة وضرورية لتنفيذ المشروع الذي أصبح يمثل منصة انطلاق حقيقية لتنويع الاقتصاد القطري ودعم تنافسية القطاع الخاص. المشروع جاء في الوقت المناسبأشاد رجل الأعمال السيد محمد نور العبيدلي بمشروع المناطق اللوجستية، والذي وصفه بأنه من أضخم المشاريع اللوجستية والصناعية في قطر، وقال إنه مشروع كبير جاء في الوقت المناسب، بناء على توجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، حفظه الله ورعاه.وقال إن المشروع يهدف إلى تنوع قاعدة الاقتصاد القطري ودعم تنافسية القطاع الخاص، إضافة إلى ذلك، فإنه يؤدي إلى مضاعفة الحركة التجارية ودعم المنتج المحلي وتنويع أساليب الاستثمار غير الهيدروكربونية. العبيدلي: المناطق اللوجستية مشروع كبير جاء في الوقت المناسب.. حسين: المشروع ترجمة لتوجيهات سمو الأمير الداعية لتنويع الإقتصادوأشاد العبيدلي بمعالي رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، الذي يقف على المشروع ويتابع خطوات قيامه بكل دقة وقام بترجمة التوجيهات الكريمة لحضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، حفظه الله ورعاه.وأكد أن المشروع سيجعل من قطر مركزا إقليميا للاستثمارات والخدمات اللوجستية، كما سيزيد من تنافسية القطاع التجاري.وقال إن القطاع الخاص هو المستفيد الأول من المشروع، لأنه سيفتح له آفاقا واسعة ويشجعه على المساهمة وبفعالية في الخطط والمشاريع التنموية التي تعمل الدولة على تنفيذها، سواء في إطار رؤية قطر 2030 أو فيما يختص بالمشاريع الجارية لاستضافة كأس العالم 2022. ولفت إلى أن قيام المشروع في المنطقة الجنوبية من البلاد سيكون دافعا لنهضة وإستراتيجية لتنويع الاقتصاد، كما سيعمل على تشكيل خريطة جديدة للاستثمارات في قطر.ونادى العبيدلي بتضافر الجهود ما بين القطاع الخاص والدولة حتى تتكامل الأدوار، وقال: لولا تضافر الجهود الحكومية مع الجهات الأخرى لما كان بالإمكان طرح هذا المشروع بحجمه الكبير وتهيئته للاستثمارات الضخمة التي أعلن عنها.ودعا إلى الاستفادة من الجدول الزمني الذي حددته الجهات المختصة، سواء لتوزيع المشاريع أو للفترة الزمنية المحددة لانطلاقة العمل في المخازن والمناطق اللوجستية. وقال إن التجاوب مع المشروع والعمل على تنفيذه بالصورة المطلوبة سيحقق التنمية والتنويع الاقتصاد المرجو، مشيراً إلى الدور الكبير للقطاع الخاص في تحقيق الطفرة المطلوبة في الاقتصاد، بدلا من الاعتماد على قطاع الغاز والبترول.وشدد بأن هناك توجيهات سابقة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، بأن تمنح الفرصة كاملة للقطاع الخاص ليلعب دوره المطلوب والمساهمة في تحقيق التنمية وتحويل رؤية قطر 2030 إلى واقع ملموس، ولم يستثنِ أحدا، بما فيهم الشركات الصغيرة والمتوسطة، وبالتالي فإن في مثل هذه المشاريع تحفيزا للقطاع الخاص. ترجمة لتوجيهات سمو الأميروقال رجل الأعمال السيد أحمد حسين إن مشروع المناطق اللوجستية يعد ترجمة للتوجيهات الكريمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، الداعي إلى تنوع قاعدة الاقتصاد القطري ودعم تنافسية القطاع الخاص. وحيا السيد أحمد حسين، معالي الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الذي طرح المشروع وظل يتابع خطواته، بوصفه أضخم المشاريع اللوجستية والصناعية في قطر.وقال إن قيام المشروع في المنطقة الجنوبية من البلاد سيكون له أثر كبير على التنمية في المنطقة، إضافة إلى المردود الاقتصادي، فضلا عن الأثر على الخارطة الاستثمارية للبلاد. الخيارين: المشروع فرصة ذهبية للقطاع الخاص للمساهمة في رفعة الوطنوتطرق السيد أحمد حسين للاتفاقية التي وقعتها اللجنة اللوجستية وشركة مناطق مع مصرف الريان بشأن تمويل مشروع المناطق اللوجستية بمنطقة الوكرة، مشيدا بالاتفاق، وقال إنه دليل على أن المشروع يمضي قدما نحو التنفيذ وبأسرع وقت، ووفقا للخطة الموضوعة. وأضاف أن التوقيع على تمويل هذا المشروع يعد خطوة مهمة وضرورية لتنفيذ المشروع الذي أصبح يمثل منصة انطلاق حقيقية لتنويع الاقتصاد القطري ودعم تنافسية القطاع الخاص، والذي ينتظر أن يقوم بدور كبير ورائد في المرحلة القادمة في عملية التنمية.ودعا السيد أحمد حسين في الخصوص البنوك والصناديق لإيجاد وسائل أخرى لتمويل المشاريع العملاقة، مثل مشروع المناطق اللوجستية، هذا سواء بالطرق المباشرة أو عن طريق تمويل المستثمرين ورجال الأعمال.وأشاد بشركة مناطق الاقتصادية، وقال: سيكون لها دور كبير ورائد في إتمام بناء البنية التحتية وبناء منطقة لوجستية جاذبة للاستثمار وفقا للمواصفات العالمية وتوفير الأرض للمستثمرين بكامل الخدمات.كما أشاد بمصرف الريان وثمن توقيعه على الاتفاقية، وقال إن هذا الاتفاق دليل على أن مصرف الريان مستمر في دعم المشاريع التنموية والاقتصادية في البلاد. ودعا السيد أحمد حسين القطاع الخاص ممثلا في المستثمرين ورجال الأعمال إلى اغتنام الفرصة وتقديم الطلبات وفقا لسياسة التخصيص المعلنة والمساهمة في دعم الاقتصاد الوطني والتنمية في البلاد من خلال مشروع المناطق اللوجستية الذي يعد أضخم المشاريع اللوجستية والصناعية في قطر ويهدف إلى دعم تنافسية القطاع الخاص ودعم المنتج المحلي وتنويع قاعدة الاقتصاد القطري، كما يؤدي إلى مضاعفة الحركة التجارية وتنويع أساليب الاستثمار غير الهيدروكربونية.وأكد أن القطاع الخاص القطري أصبح مؤهلا للقيام بأدوار كبرى بعد أن غادر محطة الأدوار الثانوية، حيث اكتسب خبرات كبيرة ومتنوعة وبإمكانه المساهمة الآن في تحقيق رؤية قطر 2030 على أكمل وجه. المشروع فرصة ذهبية للقطاع الخاصونصح رجل الأعمال السيد سعيد محمد سيف الخيارين رجال الأعمال والمستثمرين بالاستفادة من هذه الفرصة التي أطلق عليها الفرصة الذهبية للمساهمة في رفعة الوطن ولتحقيق الطموحات الذاتية، والمسارعة إلى التقدم بالطلبات والاستفادة من الميزات التي يوفرها المشروع للمستثمرين، حيث يهدف المشروع إلى تقليل التكاليف التشغيلية على المستثمرين والمساهمة في تحسن إنتاجيتهم، من خلال توفير بنية تحتية عالية المستوى ومرافق متنوعة واستخدامات مختلفة.وقال إن هذه الميزات لم أقلها أنا وإنما أعلنتها الجهات المعنية بالمشروع وهي ميزات كبيرة وقيمة، وكل هذا سينعكس إيجابيا على السوق وعلى أسعار المنتجات والخدمات اللوجستية والتخزينية الآن بعد إكمال المشروع ومستقبلا. وشدد بأن المشروع ووفقا للدراسات وتأكيدات الخبراء وتصريحات المسؤولين يعد من أضخم المشاريع اللوجستية والصناعية في قطر، مما يعني أنه سيعطي بعدا إستراتيجيا، لقطر ككل وللمنطقة التي سيقام فيها، خاصة إذا نظرنا إلى وجوده بالقرب من ميناء حمد ومنطقة مسيعيد الصناعية والطريق المداري وهذا بالتأكيد سيخدم الاستثمارات النوعية للمشروع، ولا ننسى أن بركة العوامر وجنوب الوكرة وأبا الصليل، حيث يقام المشروع، ستحظى بحركة ونشاط اقتصادي وتنموي نتيجة لوجود مشروع عملاق كهذا ينعش المنطقة وينميها. وشكر الخيارين حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى.وقال إن مشروع المناطق اللوجستية هو ترجمة لتوجيهات كريمة من سموه وهو يهدف إلى تنويع قاعدة الاقتصاد القطري ودعم تنافسية القطاع الخاص. وثمن دور معالي الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، وهو يتابع مراحل تنفيذ المشروع من قبل أن يتم طرحه.وقال إن معالي رئيس مجلس الوزراء يدرك تماما أهمية المشروع، وهو أضخم المشاريع اللوجستية والصناعية في قطر. وقال إن وجود المشروع في جنوب سيسهم في تنمية المنطقة، اقتصاديا واجتماعيا، إلى جانب أنه إضافة للخارطة الاستثمارية في قطر. الأنصاري: المشروع يجعل من قطر مركزاً إقليميا للإستثمارات والخدمات اللوجستيةوقال الخيارين إن الأراضي المطروحة تتضمن مشاركة وتلبية جميع فئات المستثمرين، بمن فيهم صغار المستثمرين، حيث تشجعهم على المشاركة، إذ إن المشروع يحتوي على منتجات استثمارية تلبي احتياجات جميع شرائح المستثمرين والراغبين في الدخول إلى هذا المشروع، وذلك من خلال طرح أراضٍ ذات أحجام صغيرة نسبيا (ألف إلى ألفي متر) لصغار المستثمرين وأراضٍ ذات أحجام متوسطة وكبيرة ما فوق ألفي متر إلى 67 ألف متر للاستثمارات المتوسطة والكبيرة، وبأسعار شبه رمزية وميسرة – بسعر ثابت للمتر المربع تدفع كل ستة أشهر في جميع المناطق، وهي 40 ريالا للمتر المربع في السنة، وبمعدل زيادة في سعر الإيجار بنسبة 5% كل ثلاث سنوات وسيكون التعاقد عن طريق الإيجار بنظام العقود طويلة الأجل أي 30 عاما، وهو نظام عادل، لا ضرر فيه ولا ضرار. الإتفاق مع الريان إنجازوثمن رجل الأعمال السيد محمد كاظم الأنصاري الاتفاقية التي وقعتها اللجنة اللوجستية وشركة المناطق الاقتصادية (مناطق) مع مصرف الريان لتمويل مشروع المناطق اللوجستية بمنطقة الوكرة، بمبلغ 1.8 مليار ريال، ووصف الاتفاق بأنه كبير وأن المبلغ أيضاً كبير ويؤكد جدية المسؤولين وحرصهم على تنفيذ المشروع في وقته وبالصورة المطلوبة ووفقا لما هو مخطط له، خاصة أن المشروع يعد من أكبر المشاريع اللوجستية والصناعية ويقوم على قاعدة صلبة ومتينة في الجنوب. يهدف إلى زيادة تنافسية القطاع التجاري وتشجيع القطاع الخاص للمشاركة والمساهمة بشكل فعّال في الخطة التنموية للدولة وفقاً لرؤية قطر الوطنية 2030، وبلغت قيمة التمويل المقدمة من مصرف الريان ١.٨ مليار.وأعرب عن شكره وتقديره لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، حفظه الله. وقال إن مشروع المناطق اللوجستية جاء بناء على توجيهات حضرته في إطار رؤيته السديدة بشأن تنوع قاعدة الاقتصاد القطري، وإتاحة الفرصة أمام القطاع الخاص ودعم تنافسيته، وتمكينه من الإسهام بكل فعالية في تنمية البلاد ودعم الاقتصاد القومي.وقال إن المشروع من أضخم المشاريع اللوجستية والصناعية في قطر وهو ذو بُعد إستراتيجي ويؤدي إلى زيادة الحركة التجارية ودعم المنتج المحلي وتنويع أساليب الاستثمار غير الهيدروكربونية.وقال إن معالي الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية كان قد أكد حرص الحكومة على ترجمة توجيهات حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى، حفظه الله، وبلورة رؤية سموه من خلال إطلاق ومتابعة تنفيذ المشاريع التنموية التي تهدف إلى جعل قطر مركزاً إقليميا للاستثمارات والخدمات اللوجستية وزيادة تنافسية القطاع التجاري وتشجيع القطاع الخاص للمشاركة والمساهمة بشكل فعّال في الخطة التنموية للدولة وفقاً لرؤية قطر الوطنية 2030. المناطق اللوجستية وبشر بأن المناطق الجنوبية ستقود إستراتيجية التنوع الاقتصادي وستغيّر خريطة الاستثمارات في دولة قطر، وقال الأنصاري: هذا ما يلوح في الأفق الآن بعد أن بدأت الخطوات العملية لتنفيذ المشروع.وتوقع الأنصاري أن يكون هناك إقبال كبير من القطاع الخاص على الاستثمار في المناطق اللوجستية، وقال إنه يتوقع أن يكون العدد المتقدم للحصول على فرصة للاستثمار في هذا المشروع أكبر من السعة المتوفرة، مشيراً إلى أن القطاع الخاص القطري يمتلك الآن قدرات كبيرة لإنجاز مشاريع عملاقة، وهو أكثر تأهيلا للمساهمة في تحقيق رؤية قطر 2030 إلى جانب المساهمة في إكمال الصروح الضخمة إلى تعمل قطر على إكمالها لاستضافة كأس العالم 2022م.

وقعت اللجنة اللوجستية وشركة المناطق الاقتصادية (مناطق) اتفاقية مع مصرف الريان بشأن تمويل مشروع المناطق اللوجستية بمنطقة الوكرة والذي يعتبر أكبر مشروع لوجستي وصناعي في جنوب الدولة يهدف الى زيادة تنافسية القطاع التجاري وتشجيع القطاع الخاص للمشاركة والمساهمة بشكل فعّال في الخطة التنموية للدولة وفقاً لرؤية قطر الوطنية 2030.وذكر بيان صحفي صادر عن وزارة الاقتصاد والتجارة اليوم أن قيمة التمويل بموجب تلك الاتفاقية مع مصرف الريان تبلغ 1.8 مليار.وقع الاتفاقية كلاً من السيد حمد بن علي المناعي رئيس اللجنة اللوجستية والسيد محمد حسن المالكي رئيس شؤون تطوير وتخطيط الاعمال في شركة المناطق الاقتصادية (مناطق) والسيد محمد اسماعيل العمادي – مساعد المدير العام لمجموعة الخدمات المصرفية الشاملة بمصرف الريان.وأشارت اللجنة اللوجستية الى أن التوقيع على تمويل هذا المشروع يعد خطوة مهمة نحو تنفيذ لتحقيق أهداف المشروع والمتمثلة في تنويع قاعدة الاقتصاد القطري ودعم تنافسية القطاع الخاص للقيام بدوره في عملية التنمية، وشددت اللجنة على أهمية دور البنوك الوطنية وفتح المجال لها في مشاريع التنمية الاقتصادية والبنية التحتية، كما رحبت اللجنة بالعرض الذي قدمه مصرف الريان والذي اثبت فيه على كفاءة المشروع من ناحية الجدوى الاستثمارية.من جانبه، قال السيد محمد حسن المالكي رئيس شؤون تطوير وتخطيط الاعمال في شركة المناطق الاقتصادية (مناطق) أن شركة مناطق سعيدة بتوقيع هذه الاتفاقية والتي ستمكنها من إتمام بناء البنية التحتية للمشروع وتوفير أراضي للمستثمرين بكامل الخدمات وجاذبة للاستثمار وبناء منطقة لوجستية بمواصفات عالية تتوافق مع استراتيجية شركة مناطق. وبدوره ، صرح السيد محمد اسماعيل العمادي، مساعد المدير العام لمجموعة الخدمات المصرفية الشاملة بأن مصرف الريان مستمر في دعم المشاريع الاقتصادية التنموية في الدولة بما يحقق رؤية قطر الوطنية 2030 وأن هذه الاتفاقية ضرورية لدعم انشاء البنية التحتية الاقتصادية والتجارية في دولة قطر.وتجدر الاشارة الى أن اللجنة اللوجستية ستبدأ باستقبال طلبات المستثمرين وفقاً لسياسة التخصيص اعتباراُ من غد الاحد 9 أغسطس وتنتهي في 9 نوفمبر 2015، وذلك لتوفير الوقت الكافي لكافة شرائح المستثمرين للتقدم بطلباتهم الاستثمارية للدخول في مرحلة التأهيل.واللجنة اللوجستية هي لجنة منبثقة من وزارة الاقتصاد والتجارة يشارك بعضويتها ممثلين من عدة جهات حكومية مختلفة ومنها وزارة البلدية والتخطيط العمراني، وزارة المواصلات، وزارة المالية، هيئة الأشغال العامة، شركة مناطق، وغرفة تجارة وصناعة قطر، والمؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء (كهرماء) واللجنة العليا للمشاريع والإرث، وتعمل على تنفيذ متطلبات الدولة في تنمية القطاع اللوجستي بما في ذلك سياسات الشراكة بين الحكومة والشركات الوطنية وغيرها من شركات القطاع الخاص.وتأسست شركة "مناطق" كشركة مساهمة قطرية بموجب قرار وزير الأعمال والتجارة رقم (272) لعام 2011. يرأس مجلس إدارة الشركة سعادة الشيخ أحمد بن جاسم آل ثاني، وزير الاقتصاد والتجارة، وتتملكها بالكامل حكومة دولة قطر ممثلة بجهاز قطر لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة.تعمل شركة "مناطق" على تطوير وإدارة مناطق اقتصادية خاصة في قطر ومشاريع أخرى ذات صلة، بهدف توفير بنية تحتية وفق أعلى المعايير العالمية لتسهيل ودعم نمو شركات القطاع الخاص والشركات الصغيرة والمتوسطة والاستثمارات الاجنبية.كما تعمل شركة "مناطق" على لعب دورا محوريا في دفع النمو الاقتصادي والتنوع والتنافسية، وكذلك في تعزيز الاقتصاد القائم على المعرفة مما سيساهم في تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية التي تعد من ركائز رؤية قطر الوطنية.

بدأت اللجنة اللوجستية في استقبال طلبات المستثمرين الراغبين في الاستثمار في مشروع المناطق اللوجستية في جنوب البلاد وهي جنــوب الوكـرة وبركــــة العــــوامر وأبا الصليــــل بنظام الإيجار طويل الأمد وفقا لسياسة التخصيص المقرة حيث يستمر تلقى الطلبات حتى 9 نوفمبر 2015 عند الثانية ظهراً، وذلك لتوفير الوقت الكافي لكافة شرائح المستثمرين للتقدم بطلباتهم الاستثمارية للدخول لمرحلة التأهيل.وذكر بيان صحفي صادر عن وزارة الاقتصاد والتجارة اليوم أن مشروع المناطق اللوجستية بجنوب الدولة يعتبر من أضخم المشاريع التي طرحتها الحكومة في هذه القطاعــــات الاقتصــــادية حيث يتمركز على ثلاث مناطــــق وهي جنــــوب الوكــــرة وبركــــة العــــوامر وأبا الصليــــل ويتضمن 1583 قطعة أرض ممتدة على مســــاحة (6.330.907 م2)، ويهدف المشروع الى تقليل التكاليف التشغيلية على المستثمرين والمساهمة في تحسين إنتاجيتهم، حيث يوفر المشروع بنية تحتية عالية المستوى ومرافق متنوعة واستخدامات مختلفة وهو ما سينعكس ايجابيا على السوق واسعــــار الخدمــــات اللوجستية والتخزين في المستقبل القريب، كما يضيف موقع المشروع بعداً استراتيجيا حيث يقع على مسافة قصيرة عن مينــــاء حمد ومنطقة مسيعيد الصناعية والطريق المداري وهو الامر الذي سيخدم الاستثمارات النوعية في المشروع.وقد حددت اللجنة اللوجستية السياسات العامة لطرح مشروع المناطق اللوجستية بجنوب الدولة بشكل يضمن مشاركة وتلبيه جميع فئات المستثمرين، كما يشجع صغار المستثمرين على المشاركة فيه، حيث يحتوي على منتجات استثمارية تلبي احتياجات جميع شرائحهم وذلك بطرح أراضي على فئات مختلفة وهي 1000 متر مربع ومن 1000 الى 2000 متر مربع بواقع 951 قطعة أرض ومساحة 2000 الى 5000 متر مربع بواقع 356 قطعة أرض، ومساحة 5000 الى 10.000 متر مربع بواقع 178 قطعة أرض، وكذلك من 10.000 الى 20.000 متر مربع بواقع 37 قطعة أرض، وأخيرا الاراضي التي تبدأ من 20.000 متر مربع فما أكثر بواقع 61 قطعة أرض وبسعر ثابت للمتر المربع تدفع كل ستة أشهر في جميع المناطق، حيث تم تحديد سعر 40 ريال للمتر المربع سنوياً بمعدل زيادة في الايجار بنسبة 5% كل ثلاث سنوات، وسيكون التعاقد عن طريق الايجار بنظام العقود طويلة الاجل (لمدة 30 سنة).وتتمتع القسائم بعدة مميزات منها أنها متوفرة بمساحات متنوعة تلبي احتياجات المستثمرين، وكذلك تمتاز بمرونة التطوير الانشائي مما يسهل الاجراءات على صغار المستثمرين، وايضا تم تخصيص 5% من مساحة الأرض لمعرض تجاري، و4% من مساحة الأرض لسكن العمال و مساحات للمكاتب الادارية، هذا وتختلف امتيازات القسائم بحسب حجم الأرض المخصصة وسيضم مشروع المناطق اللوجستية بجنوب الدولة (الوكرة، بركة العوامر، أبا الصليل) العديد من الاستخدامات والتي تشمل خدمات التجميع. مختلف استخدامات التخزين (مخازن مبردة، مخازن مثلجة، مخازن جافة) ورش لصيانة وتخزين السيارات وورش التجميع والتجهيز للصناعات الخفيفة ومراكز خدمات الامدادات والمستودعات. ويتميز هذا المشروع بتوفر بيئة نموذجية للأعمال وحياة العاملين بها وتشتمل على بنية تحتية متكاملة وبمستوى عالمي حيث سيتم إنشاء ورصف الطرق وتمديد نظام صرف مياه الامطار وعمل المساحات الخضراء والتشجير، كما تم مراعاة انشاء سكن متكامل للعمال لخدمة الاستثمارات في هذا المشروع بالإضافة الى انشاء مناطق ومحاور للخدمات التي ستغذي المنطقة بجميع الخدمات الاساسية مثل المساجد ومحطة الدفاع المدني والاطفاء ومواقف الشاحنات والمكاتب والسوبر ماركت ومواقف للسيارات والشاحنات وغيرها من الخدمات الحيوية.كما تم تحديد المستندات التأهيلية للمستثمرين الراغبين في الدخول في عملية التخصيص منها توفير: سجل تجارى للمستثمر والمستندات الدالة على نوعية الاستثمار وبيان القيمة المضافة، ومستندات تؤكد الملائة المالية للشركة، تقديم خطة عمل واضحة للمشروع (Business Plan) وخطة تطوير الارض وشيك ضمان بنكي معتمد بمبلغ تخصيص الارض حسب الفئة المتقدم بها.و حددت اللجنة اللوجستية آلية تقديم الطلبات الكترونيا وذلك من خلال الموقع التالي: www.manateq.qa واختيار حجم الارض وفقا للفئات المحددة وكذلك الموافقة على شروط الايجار بعد الاطلاع عليها ، و في حال اتمام تقديم الطلب ورفع المستندات المطلوبة بالشكل الصحيح سوف يتلقى رسالة تأكيد استلام المستندات المطلوبة بالشكل الصحيح على البريد الإلكتروني المسجل بالطلب المقدم حيث لا تعتبر رسالة التأكيد بالضرورة ان الطلب مؤهل ولكن يتوقف على دراسته من المختصين ومن آليات تقديم الطلب كذلك تقديم شيك ضمان بنكي بمبلغ تخصيص الارض وفقا لفئة حجم الارض التي تم اختبارها لشركة مناطق وخلال فترة اقصاها 9/11/2015 الساعة 2 ظهرا وفى حالة عدم تقديمه في هذا الموعد يعتبر الطلب غير مؤهل.وقد تم تحديد خطوات عملية التخصيص التي ستكون من خلال اخطار المستثمرين بنجاح او فشل عملية تأهيلهم وفي حال تقديم المستثمر للفئات الاعلى من الفئة الاولى فأنه سيكون مؤهلا لعملية تخصيص الفئات الاصغر من الفئة التي تم تحديدها في حال عدم تخصيص الحجم الاعلى، وفي حالة زيادة عدد المستثمرين عن عدد الأراضي المطروحة او تفوق عدد الطلبات على فئة معينة من الفئات من 1 - 6 للأراضي فسوف يتم اجراء قرعة علنية على الأراضي او تلك الفئةوفي حال اجراء القرعة فسوف يتم سحب مرشحين اثنين احتياطيين لكل قطعة ارض في حال توفر العدد الكافي من المستثمرين المؤهلين، وسيتم بعد ذلك التوقيع على اتفاقية حجز الارض التي تم تخصيصها والاعلان عن الفائزين في وسائل الاعلام المختلفة ضمانا لمبدأ العدالة والشفافية.وكانت اللجنة اللوجستية قد قامت ومن خلال التسلسل العملي الواضح لعمليات التطوير والطرح المختلفة للمناطق اللوجستية السابقة بالعمل على ضمان نجاح جذب الاستثمارات واستيعاب السوق لتلك المشروعات وهو ما سينعكس على الكفاءة من ناحية الوقت والجودة وتحقيق الفائدة المرجوة للمستثمر والمحافظة على حقوق الدولة، وعليه فإن طرح 1583 قطعة أرض في هذا المشروع ستتناسب مع الحاجة المطردة لتوفير مناطق لوجستية في الدولة بصورة عاجلة وبآلية شفافة لتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع المستثمرين.

أكد سعادة الشيخ عبدالله بن فهد بن جاسم بن جبر آل ثاني، رئيس مجلس إدارة "الخليج للمخازن" أنه نتيجة للعمل الدؤوب والاحترافي الذي تقوم به الشركة، ومتابعتها لمستجدات القطاع اللوجستي وحرصها الدائم لتهيئة بيئة ملائمة للاعمال من ضمنها المشاريع الصغيرة والمتوسطة، فقد فازت الشركة بعقد تطوير منطقة بوصلبة اللوجستية على مساحة 517.376 متراً مربعاً إثر عرضها الذي قدمته للجنة اللوجستية القطرية استجابة للمناقصة التي طرحتها الأخيرة خلال العام الماضي، وستقوم الشركة بموجب هذا العقد بتطوير إحد أكبر المناطق اللوجستية في دولة قطر خلال الأعوام المقبلة وضمن الفترة الزمنية المحددة. وأضاف سعادته خلال اجتماع الجمعية العمومية لشركة الخليج للمخازن اليوم أن الشركة شهدت نمواً ملحوظاً في عمليات النقل وخدمات التخزين والتوزيع وإدارة السجلات وحلول نقل الأعمال الفنية، بالإضافة إلى استمرار التوسع في عدد من مواقع الشركة، من بينها اكتمال المرحلة التوسعية الرابعة للقرية اللوجستية قطر وبدء البت في عروض إنشاء المرحلة الخامسة واستمرار تنمية وتوسيع الأصول في موقع مدينة رأس لفان الصناعية، مشيرا إلى أن الشركة حققت درجة من الإنجاز لا مثيل له في المنطقة، وأصبحت الشريك المعتمد للعملاء في القطاع الحكومي والخاص، هذا وقد صادقت الجمعية العامة في اجتماعها أمس على توزيع أرباح نقدية بنسبة 15% من القيمة الإسمية لأسهم الشركة، أي بواقع 1,5 ريال لكل سهم. وكانت الشركة حققت نتائج مالية قوية خلال عام 2014، حيث بلغت الأرباح الصافية 140.3 مليون ريال، مقارنة مع 101.6 مليون ريال عام 2013 بنمو نسبته 38 %.