الرائد الراشد: المحقق الذكي يسهم في الأمن داخل مطار حمد وسائر المنافذ تمكنا من وضع خوارزمية محددة تكشف الأشخاص المشتبه بهم حسب مؤشرات الدماغ الروبوت الأمني يتعرف على المطلوبين أمنياً بقياس نبضات القلب أو البصمة جهاز كاشف للمتفجرات والمخدرات بكافة أنواعها من خلال تقنية ثلاثية الأبعاد السترة الذكية تعمل على تبريد جسم العامل في المناطق الخارجية نعكف على تجريب اختراعات أمنية جديدة سيتم الإعلان عنها قريباً حصدت دولة قطر المركز الأول والميدالية الذهبية في مجال الأنظمة الأمنية في المعرض الدولي الحادي عشر للاختراعات في الشرق الأوسط بدولة الكويت، والذي شاركت فيه وزارة الداخلية بأربع براءات اختراع هي المحقق الذكي والروبوت الأمني، وجهاز كاشف المتفجرات والمخدرات التلقائي، والسترة الذكية، وقد تسلم الجائزة الرائد مهندس علي حسن الراشد قائد وحدة التقنية الأمنية بقوة لخويا. وأكد الرائد مهندس علي حسن الراشد خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد صباح أمس الثلاثاء بنادي الضباط بالدفاع المدني ان وحدة التقنية الأمنية بقوة لخويا تعكف حاليا على تجريب اختراعات أمنية جديدة سيتم الإعلان عنها فى القريب العاجل، لأن قيادتنا عودتنا ان النجاح ليس محطة أخيرة وانما بداية لمزيد من النجاحات. وأوضح الرائد الراشد أن وزارة الداخلية شاركت في المعرض الدولي الحادي عشر للاختراعات في الشرق الاوسط والذي احتضنته دولة الكويت على مدى أربعة أيام بأربعة اختراعات، الأول هو جهاز تقنية المحقق الذكي الذي فاز بالجائزة الكبرى وهى كأس المعرض الدولي الحادي عشر للاختراعات في الشرق الأوسط وفاز أيضا في معرض جنيف الدولي للاختراعات بالمركز الاول وهو ابتكار نجحت وزارة الداخلية في تطويره ليكون أكثر دقة في الكشف عن الممنوعات وإعطاء مؤشرات عن المسافرين المشتبه بهم مما يعزز من كفاءة التشغيل داخل منافذ الدولة دون التأثير على الطاقة الاستيعابية لحركة المغادرين والقادمين. وأضاف الرائد الراشد ان المحقق الذكي يسهم في تعزيز الأمن داخل مطار حمد الدولي ومنافذ الدولة الأخرى والكشف عن الممنوعات وتسهيل عمل رجال أمن المطار في تأمين هذا المرفق الحيوي. وأشار الى أن هذا الابتكار يتميز بكونه أكثر دقة في الكشف عن الممنوعات، بالإضافة إلى تحديد المواد المخدرة بكافة أنواعها بعد تطويره بتقنية عالية موضحاً أن الشخص الطبيعي لديه مشاعر وأحاسيس تأتي مباشرة من الدماغ عن طريق إشارات معينة ولا يستطيع التحكم بها، كذلك بؤبؤ العين يتسع ويضيق دون تحكم الانسان به، وعادة هناك علامات معينة للشخص غير الطبيعي بحيث تكون درجة حرارة جسمه مختلفة وكذلك علامات لها علاقة بالعين ومن هذه المعطيات تمكنا من وضع خوارزمية محددة تكشف عن الاشخاص المشتبه بهم حسب مؤشرات الدماغ وذلك من خلال الاشارات التي يرسلها الدماغ للعين، بالإضافة لحرارة الجسم ومن خلال خوارزمية تتوافق مع المنظومة التقنية في الجهاز تقدم معطيات محددة نستطيع من خلالها معرفة حالة الشخص وما إذا كان موضع شبهة أو قد تعاطى مادة محظورة أو غيره. أما الجهاز الثاني فهو جهاز الروبوت الأمني الذكي والذي حصلت من خلاله دولة قطر على الجائزة الكبرى وهى كأس المعرض الدولي الحادي عشر للاختراعات في الشرق الاوسط. و الميدالية الذهبية، وهو جهاز يعمل على كشف الاشخاص المشتبه بهم داخل المطار والتعرف على وجوه المطلوبين أمنيا من خلال بصمة اليد وكذلك الكشف عن الأسلحة والمتفجرات وكشف العملات المزيفة والبطاقات الائتمانية المزورة. وأشار الرائد علي الراشد الى أن الجهاز عبارة عن روبوت أمني متحرك على دراجة بثلاثة اطارات اسكوتر ويقوده رجل أمن داخل المطار، ومثبت على الجهاز كاميرات حرارية وحساسات وشاشة عرض كمبيوتر، بالإضافة إلى أجهزة تقنية أخرى تفحص المستندات وأوراق الهوية الشخصية والعملات والبطاقات الائتمانية ويتعرف الجهاز على الاشخاص المشتبه بهم من خلال قياس نبضات القلب فاذا كانت تتجاوز الحد الطبيعي يعطي اشارة لرجل الأمن. والجهاز الثالث هو جهاز كاشف المتفجرات والمخدرات التلقائي الذي حققت فيه دولة قطر المركز الثاني ( الميدالية الفضية ) ويعد الجهاز أكثر دقة في تحديد المخدرات والأسلحة والمتفجرات مما يعزز من كفاءة التشغيل داخل منافذ الدولة حيث يقوم الجهاز بتحديد المتفجرات والمواد المخدرة بكافة أنواعها من خلال تقنية ثلاثية الأبعاد. واضاف إن الجهاز يمكنه كشف جميع مكونات الحقائب بما في ذلك الزوايا المعتمة وفي حال دخول أي حقيبة تحمل مواد مخدرة أو مواد متفجرة ولو بكميات قليلة جدا أو بعض الأسلحة حيث يتم كشفها من خلال استخدام مصدر أحادي الأشعة يعطي إشارة بلون محدد اذا كانت الحقيبة بها مواد مخدرة وبلون آخر اذا كانت بها مواد متفجرة، حيث يقوم بتلوين المادة بلون محدد ليسهل على رجال أمن المطار معرفة نوع وماهية الأشياء الممنوعة داخل الحقيبة قبل فتحها. والجهاز يوفر سهولة في الإجراءات الزمنية تمتاز بالسرعة في إنجاز إجراءات سفر الركاب والدقة في التعامل الآلي لفحص الحقائب أوتوماتيكيا لكشف أية ممنوعات. وكان الاختراع الرابع والذي حصل على الميدالية الذهبية عبارة عن سترة ذكية.. تعمل على تبريد جسم العامل أو الموظف الذي يعمل بالمناطق الحارة الخارجية.. تتميز هذه السترة بوجود نظام ذكي، يقيس الإشارات الحيوية للجسم كنبضات القلب وعدد مرات التنفس، ويستمد طاقته من خلال خلية شمسية مثبتة بالسترة، وهو ما يعطي تصوراً عن حالة العامل الصحية.. فبمجرد أن تتجاوز حالة العامل المعدلات الطبيعية لأي من عدد ضربات القلب أو مرات التنفس أو تنخفض عنها، فإن السترة تقوم بإرسال إشعارات تحذيرية عبر كمبيوتر صغير للمسؤول في غرفة التحكم.. وهذا من خلال ما تشتمل عليه السترة من أجهزة تتبع بالأقمار الصناعية، يمكنها أن تكشف أيضاً عما إذا كان العامل محشورا أو واقعا على الأرض.. وفي ضوء المؤشرات المعطاة، يقوم المسعفون بتقديم المساعدة له. وقد حظي هذا الاختراع بإشادة منظمة العمل الدولية، خلال المؤتمر الرسمي الذي يقام سنويا في جنيف، وعممت المنظمة على جميع الدول ذات الطقس الحار في العالم، بتطبيق هذا الاختراع من دولة قطر.. وهو ما جعل اسم قطر في صدارة الدول الراعية لحقوق العمال وحقوق الإنسان.. كما يعد من مميزات هذا الاختراع أنه يعمل في جميع الأماكن، سواء المفتوحة أو المغلقة وما تحت الأرض، عن طريق بطارية تعمل لمدة اثنتي عشرة ساعة، مطابقة للمواصفات والمعايير.

الانتهاء من المشروع خلال 30 شهرا العميد محمد العتيق: 3 مبان ومواقف تستوعب 2000 سيارة وقعت وزارة الداخلية ممثلة في الإدارة العامة للإمداد والتجهيز اليوم عقد مشروع إنشاء المبنى الجديد للإدارة العامة للجنسية والمنافذ وشؤون الوافدين، بمنطقة وادي البنات في الجهة المقابلة لاستاد لخويا.. قام بتوقيع العقد عن وزارة الداخلية العميد مهندس هشام إبراهيم القصيبي، مدير عام الإدارة العامة للإمداد والتجهيز ، والسيد محمد عز الدين، المدير العام لشركة الأعالي العالمية، المقاول العام لتنفيذ المشروع .. شهد توقيع العقد كل من العميد/ محمد أحمد العتيق، مساعد مدير عام الإدارة العامة للجنسية والمنافذ وشؤون الوافدين، والعميد/ سعود راشد آل شافي، مساعد مدير عام الإدارة العامة للإمداد والتجهيز، والعميد/ محمد ثاني المضاحكة، مدير إدارة شؤون المباني بالإدارة العامة للإمداد والتجهيز، والمقدم/ خميس سيف المنصوري، مدير إدارة المشتريات بالإدارة العامة للإمداد والتجهيز.. و أوضح العميد هشام القصيبي أن مساحة أرض المشروع تبلغ حوالي 59,845 متر مربع، في حين تبلغ المساحات الكلية للمباني ما يصل إلى 198,030 متر مربع.. مضيفا أن المشروع يتكون من ثلاثة مبان، تمثل عددا من الإدارات المختلفة للإدارة العامة للجنسية والمنافذ وشؤون الوافدين، وهي: إدارة المنافذ وشؤون الوافدين، إدارة الجنسية ووثائق السفر، مبنى النادي الصحي وقاعة الاحتفالات.. إلى جانب قبوين بكامل مسطح الأرض بمساحة بناء إجمالية 113,870متر مربع، لاستيعاب مواقف السيارات الخاصة بالموظفين والمراجعين بسعة تصل إلى 2000 سيارة، إضافة إلى غرف الخدمات الخاصة بالمشروع. كبار السن كما كشف العميد القصيبي عن أن الفترة المحددة لإنجاز مشروع إنشاء المبنى الجديد للإدارة العامة للجنسية والمنافذ وشؤون الوافدين هي ثلاثون شهرا، وأن كلفته تصل إلى 816,761,500 ريال قطري، وتقوم بتنفيذه كمقاول عام للتنفيذ شركة الأعالي العالمية، في حين يقوم بالإشراف على أعمال التنفيذ السادة "سي إي جي" إنترناشيونال، على أن تقوم إدارة شؤون المباني بالإدارة العامة للإمداد والتجهيز بوزارة الداخلية بأعمال إدارة المشروع والإشراف العام عليه.. من جانبه قال العميد محمد أحمد العتيق أنه قد روعي في المشروع الجديد للإدارة وجود مبنى خاص بكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، إضافة إلى زيادة مواقف سيارات المراجعين بشكل يستوعب التنامي في أعدادهم.. وأضاف أن مشروع المبنى الجديد قد تم تصميمه ليفي بالغرض المخصص له من حيث إنه يراعي عدم تداخل المراجعين للإدارات المختلفة في المكان الواحد، وهذا من خلال تخصيص مبنى لكل إدارة، فلا يحتاج المراجع لإدارة شؤون الوافدين إلى الدخول إلى مبنى آخر، وكذلك المراجع لإدارة جوازات المنافذ سوف يقصدها مباشرة، بما ينتفي معه الازدحام وتكدس المراجعين على اختلاف مقاصدهم في صالات الانتظار المختلفة ، إضافة إلى إن المكان الجديد لمبنى الإدارة روعي فيه سهولة الوصول، بعيدا عن الازدحام المتمركز في وسط العاصمة، وهو ما ينعكس على راحة المراجعين وسرعة إنجازهم والعودة لأعمالهم وشؤونهم في وقت قياسي.. وقال إن هناك بعض الإدارات التابعة للإدارة العامة للجنسية والمنافذ وشؤون الوافدين، ستظل في أماكنها، مثل إدارة البحث والمتابعة، وإدارة الخدمات الموحدة، وإدارة جوازات المطار، وذلك نظرا لطبيعة عمل هذه الإدارات.. في حين ستكون باقي الإدارات في هذا المبنى الجديد، مثل إدارة الجنسية ووثائق السفر، إدارة شؤون الوافدين، إدارة جوازات المنافذ، إدارة الشؤون الإدارية.. وأضاف العميد العتيق أنه بناء على توجه الوزارة فقد شرعت الإدارة منذ فترة في تقديم خدماتها آليا عن طريق الانظمة الإلكترونية بما فيها تطبيق نظام الحكومة الالكترونية ، وفي ظل هذا المبنى الجديد بإمكاناته المتطورة، فإن هذا الفكر سوف يتم تطويره إلى أقصى مدى ممكن لتصبح وزارة الداخلية تعمل وتقدم خدماتها للجمهور كوزارة بلا ورق.. وألمح إلى أنه كانت هناك فترة سابقة من الدراسة والبحث، تواصلت خلالها الاجتماعات بين الإدارة العامة للإمداد والتجهيز، والإدارة العامة للجنسية والمنافذ وشؤون الوافدين، وضعت خلالها كل الاحتياجات التي تسهل الإجراءات نصب الأعين، بحيث يتم توفيرها في هذا المبنى المتطور المزمع إنشاؤه قريبا والذي تم تصميمه على أحدث طراز ليتم من خلاله استقبال أكبر عدد من المراجعين وانجاز معاملاتهم بسهولة ويسر ..