أعلنت الهيئة العامة للجمارك أن عدد البيانات الجمركية التي تم إنجازها في المنافذ الجمركية خلال اكتوبر 2025. بلغ 552.526 ألف بيان. وتوزعت البيانات الجمركية المنجزة بين المنافذ البحرية بنحو 16.737 ألف بيان، بينما بلغت المنجزة من خلال منفذ الشحن الجوي 515.127 ألف بيان، أما منفذ الشحن البري فقد سجل 20.662 ألف بيان... وحققت الهيئة العامة للجمارك خلال الفترة الماضية العديد من الإنجازات التي تأتي في إطار عملها المتعلق بتأمين إدخال البضائع والمسافرين وتسهيل التبادل التجاري مع الدول.

أعلنت الهيئة العامة للجمارك أن عدد البيانات الجمركية التي تم إنجازها في المنافذ الجمركية خلال سبتمبر 2025. بلغ 530.133 ألف بيان. وتوزعت البيانات الجمركية المنجزة بين المنافذ البحرية بنحو 16.626 ألف بيان، بينما بلغت المنجزة من خلال منفذ الشحن الجوي 493.725 الف بيان، أما منفذ الشحن البري فقد سجل 19.782 ألف بيان. وحققت الهيئة العامة للجمارك خلال الفترة الماضية العديد من الإنجازات التي تأتي في إطار عملها المتعلق بتأمين إدخال البضائع والمسافرين وتسهيل التبادل التجاري مع الدول، وتابعت الهيئة دورها الهام في تنفيذ البرامج والمشروعات. وأعلنت الهيئة العامة للجمارك عن إنجاز الربط الإلكتروني المباشر بين نظام «النديب» وخدمة «دفتر التير الإلكتروني» التابعة لمنظمة النقل البري الدولية (IRU)، بالتنسيق مع غرفة قطر بصفتها الضامن المحلي لنظام التير، في خطوة تهدف إلى تحديث منظومة العمل الجمركي وتعزيز التكامل الرقمي مع الجهات الدولية.

كرم سعادة السيد أحمد بن عبد الله الجمال رئيس الهيئة العامة للجمارك، 38 موظفا من موظفي المنافذ الجمركية، المتمثلة في إدارة الجمارك البرية وإدارة جمارك ميناء حمد والموانئ الجنوبية وإدارة جمارك مطار حمد الدولي وإدارة جمارك الشحن الجوي، وذلك نظراً لما قاموا به من جهود في كشف وإحباط تهريب عدد من ضبطيات المواد المخدرة خلال الفترة الماضية. لدى تكريمه للمفتشين المتميزين توجه سعادته بالشكر إلى الموظفين المتميزين ودعاهم إلى ضرورة بذل المزيد من الجهد لحماية أمن وأمان البلاد، مشيراً إلى أن الهيئة بدورها تقدم كل وسائل الدعم والتدريب المستمر لموظفيها حتى يكونوا على علم بأحدث وسائل وطرق التهريب التي يتبعها المهربون، محذرا من تسول له نفسه إلحاق الضرر بالبلاد عبر إدخال المواد المخدرة بكافة أشكالها. وأوضح سعادته بأن الهيئة العامة للجمارك جعلت من حماية أمن المجتمع هدفاً رئيسياً في خطتها الإستراتيجية، وخطط عملها اليومية، من أجل مواجهة تهريب المواد المخدرة من قبل بعض الأفراد والمسافرين غير الشرفاء، وأيضا مواجهة استهداف بعض المنظمات الإجرامية للشحنات والبضائع التجارية في تهريب هذه المواد، والعمل على التصدي لمخاطر دخول هذه المواد بشكل فاعل، يُمكِن رجال الجمارك من التعرف عليها ومراقبتها وضبطها، بل والعمل على توقع الطرق التي يبتكرها المهربون لتمرير هذه المواد إلى داخل الدولة. من جانبهم توجه كل من مدراء الإدارات الجمركية البرية والبحرية والجوية بالشكر إلى المفتشين أصحاب الضبطيات على جهودهم وتفانيهم في العمل والذي نتج عنه اكتشاف هذه الضبطيات المميزة، كما توجهوا بالشكر إلى الجهات الحكومية الشريكة على تعاونها الدائم في تعزيز سبل اكتشاف هذه الممنوعات بكافة إمكانياتها المتاحة. جدير بالذكر أن المفتشين المكرمين قد تمكنوا خلال الفترة الماضية من ضبط كمية كبيرة من المواد المخدرة التي يعتبر إدخالها إلى الدولة مخالفة جمركية واضحة.

ناقشت اللجنة الوطنية للتخليص الجمركي في اجتماعها الدوري الذي عقد بمقر الهيئة العامة للجمارك، عددا من الموضوعات الهامة المتعلقة بتسهيل الإجراءات الحكومية في المنافذ الجمركية وتذليل أي عقبات تواجهها ، جاء من أبرز هذه الموضوعات تقليل زمن الإفراج عن البضائع ، ومناقشة العرض المقدم من الهيئة بشأن الشحنات الواردة للمشاركة في معرض إكسبو الدوحة 2023، وغيرها من الموضوعات المدرجة في جدول الاجتماع . وقال السيد محمد أحمد المهندي رئيس اللجنة الوطنية للتخليص الجمركي ومساعد رئيس الهيئة للشؤون الجمركية والقائم بأعمال مساعد رئيس الهيئة لشؤون المنافذ الجمركية، إلى أن اللجنة تهدف من خلال اجتماعاتها إلى متابعة تنفيذ ما يتم الاتفاق عليه مع الجهات المختصة وشركاء العمل في المنافذ الجمركية، مشيراً إلى حرص اللجنة على المساهمة في الارتقاء بأداء العمل الجمركي في دولة قطر من خلال تطوير الإجراءات الجمركية من جهة، وزيادة التنسيق والتعاون بين الجمارك وشركائها من الجهات العاملة بالمنافذ والحدود والجهات المقيدة للسلع والبضائع من جهة أخرى، إضافة إلى شركاء العمل من القطاع الخاص وشركات الاستيراد والتصدير وغيرها من الجهات ذات الصلة، وذلك لتحقيق الهدف المنشود نحو زيادة سرعة تدفق السلع والبضائع بما يضمن دعم الاقتصاد القطري وتسهيل حركة الاستيراد والتصدير وسد حاجة السوق المحلي وتوفير كافة احتياجاته. جدير بالذكر أن مهام عمل اللجنة الوطنية لنظام التخليص الجمركي تتلخص في تسهيل عمليات التبادل التجاري بين دولة قطر وجميع دول العالم من خلال السعي لتبسيط الإجراءات الجمركية والقيود غير الجمركية في المنافذ، وحصر جميع عمليات الاستيراد والتصدير في نافذة واحدة بما يمكن جميع الجهات ذات العلاقة من إنهاء جميع معاملاتها من خلال النظام الجمركي. هذا وتواصل اللجنة الوطنية للتخليص الجمركي اجتماعاتها الدورية والتي تناقش فيها كل ما يتعلق بعمليات الاستيراد والتصدير في الدولة، وذلك بمشاركة فاعلة من ممثلي جهات حكومية وخاصة ذات علاقة بحركة التجارة، تتضمن كلا من الهيئة العامة للجمارك ووزارة الداخلية، وزارة التجارة والصناعة، وزارة الصحة العامة، وزارة البلدية، وزارة البيئة والتغير المناخي، وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الهيئة العامة للضرائب، الهيئة العامة القطرية للمواصفات والتقييس، قطر للطاقة، الخطوط الجوية القطرية، الشركة القطرية لإدارة الموانئ ، غرفة تجارة وصناعة قطر.

قامت وزارة البلدية ممثلة بمحاجر ومكاتب الحجر الزراعي التابعة لإدارة الشؤون الزراعية بمختلف المنافذ الجمركية بالدولة خلال شهر يونيو الماضي، بالكشف على 6301 إرسالية زنتها 127682 طناً من مختلف أنواع الإرساليات الزراعية المستوردة، من نباتية ومنتجات، مدخلات إنتاج. كما تم إتلاف 97 إرسالية زنتها أكثر من 58 طنا، لمخالفتها قانون الحجر الزراعي وإصابتها بآفات حجرية أو غير حجرية بنسب كبيرة. ويعتبر الحجر الزراعي، خط الدفاع الأول لحماية ووقاية النبات من الآفات الزراعية، وهو الإجراء الوقائي الذي يهدف إلى حماية الثروة النباتية في البلاد من خطر الإصابة بالآفات من خارج الدولة، ويقضي بإخضاع جميع النباتات والمنتجات الزراعية وأي مواد أخرى ضمن لوائح الصحة النباتية لإجراءاته، للتأكد من مدى مطابقة مدخلات الإنتاج الزراعي الأخرى للشروط والمواصفات المعمول بها.

قامت وزارة البلدية والبيئة ممثلة بمكاتب الحجر الزراعي التابعة لإدارة الشؤون الزراعية خلال شهر سبتمبر الماضي بالكشف على (5782) إرسالية زنتها (81628) طناً من مختلف أنواع الإرساليات الزراعية المستوردة (إرساليات نباتية، منتجات، مدخلات إنتاج)، وذلك بجميع المنافذ الجمركية بالدولة. وقد تم إتلاف (21) إرسالية زنتها (51) طناً لمخالفتها قانون الحجر الزراعي وإصابتها بآفات حجرية أو غير حجرية بنسب كبيرة. جدير بالذكر أن الحجر الزراعي يعتبر خط الدفاع الأول لحماية ووقاية النبات من الآفات الزراعية وهو الإجراء الوقائي الذي يهدف إلى حماية الثروة النباتية في البلاد من خطر الإصابة بالآفات من خارج البلاد والذي يقضي بإخضاع جميع النباتات والمنتجات الزراعية وأي مواد أخرى خاضعة للوائح الصحة النباتية لإجراءات الحجر الزراعي، ومدى مطابقة مدخلات الإنتاج الزراعي الأخرى للشروط والمواصفات المعمول بها، كما تقوم مكاتب الحجر الزراعي بتطبيق قانون الحجر الزراعي رقم (24) لسنة 2005م ولائحته التنفيذية والقرارات والتعاميم التابعة له. وقد تم إتلاف (21) إرسالية زنتها (51) طناً لمخالفتها قانون الحجر الزراعي وإصابتها بآفات حجرية أو غير حجرية بنسب كبيرة. جدير بالذكر أن الحجر الزراعي يعتبر خط الدفاع الأول لحماية ووقاية النبات من الآفات الزراعية وهو الإجراء الوقائي الذي يهدف إلى حماية الثروة النباتية في البلاد من خطر الإصابة بالآفات من خارج البلاد والذي يقضي بإخضاع جميع النباتات والمنتجات الزراعية وأي مواد أخرى خاضعة للوائح الصحة النباتية لإجراءات الحجر الزراعي، ومدى مطابقة مدخلات الإنتاج الزراعي الأخرى للشروط والمواصفات المعمول بها، كما تقوم مكاتب الحجر الزراعي بتطبيق قانون الحجر الزراعي رقم (24) لسنة 2005م ولائحته التنفيذية والقرارات والتعاميم التابعة له.

أسهمت موانئ السلطنة البحرية خلال العام الماضي 2019 في استقبال 76 بالمائة من إجمالي كمية الواردات السلعية المسجلة عبر المنافذ الجمركية، وسجلت نموا بلغ 17.9 بالمائة مقارنة بعام 2018 الذي سجل اسهاما بلغ 69.7 بالمائة لتلك الموانئ في استقبال كميات الواردات السلعية. وقالت النشرة الإحصائية الشهرية الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات إن كمية الواردات السلعية التي استقبلتها المنافذ الجمركية البحرية في موانئ السلطان قابوس، وخصب، وصلالة، وشناص، وصحم، وصحار، ومجيس، وصور، والدقم، والبيعة والسويق خلال عام 2019 بلغت كميتها 25 مليونا و213 ألفا و400 طن.

أوضحت الهيئة العامة للجمارك ان معدل انجاز 97% من البيانات الجمركية تم خلال مدة لا تتجاوز ساعة واحدة فقط لكل بيان جمركي وذلك يضمن إحصائيات شهر مارس الماضي وقد أنجزت المنافذ الجمركية في الهيئة العامة للجمارك 209.493 بيانا جمركيا خلال شهر مارس .

قامت وزارة البلدية والبيئة ممثلة بمكاتب الحجر الزراعي التابعة لها خلال شهر أكتوبر الماضي ، بالكشف على 6546 إرسالية زنتها 112059.577 طنا من مختلف أنواع الإرساليات الزراعية المستوردة كالنباتية ومنتجات مدخلات إنتاج ، وذلك بجميع المنافذ الجمركية بالدولة. كما تم إتلاف 59 إرسالية زنتها أكثر من 64 طناً لمخالفتها قانون الحجر الزراعي وإصابتها بآفات حجرية أو غير حجرية بنسب كبيرة . يُذكر أن الحجر الزراعي يعتبر خط الدفاع الأول لحماية ووقاية النبات من الآفات الزراعية ، وهو الإجراء الوقائي الذي يهدف إلى حماية الثروة النباتية في البلاد من خطر الإصابة بالآفات من خارج الدولة ، ويقضي بإخضاع جميع النباتات والمنتجات الزراعية وأي مواد أخرى خاضعة للوائح الصحة النباتية لإجراءاته ، للتأكد من مدى مطابقتها لمدخلات الإنتاج الزراعي الأخرى والشروط والمواصفات المعمول بها.

قامت وزارة البلدية والبيئة، ممثلة بمكاتب الحجر الزراعي التابعة لإدارة الشؤون الزراعية خلال شهر سبتمبر الماضي، بالرقابة والكشف على (8071) إرسالية زنتها (93492,6) طناً من مختلف أنواع الإرساليات الزراعية المستوردة (إرساليات نباتية، منتجات مدخلات إنتاج)، وذلك بمختلف المنافذ الجمركية بالدولة. وقد تم إتلاف (114) إرسالية زنتها (38.3) طناً لمخالفتها لقانون الحجر الزراعي وإصابتها بآفات حجرية أو غير حجرية بنسب كبيرة. يُذكر أن الحجر الزراعي يعتبر خط الدفاع الأول لحماية ووقاية النبات من الآفات الزراعية، وهو الإجراء الوقائي الذي يهدف إلى حماية الثروة النباتية في البلاد من خطر الإصابة بالآفات من خارج البلاد، والذي يقضي بإخضاع جميع النباتات والمنتجات الزراعية وأي مواد أخرى خاضعة للوائح الصحة النباتية لإجراءات الحجر الزراعي، ومدى مطابقة مدخلات الإنتاج الزراعي الأخرى للشروط والمواصفات المعمول بها، كما تقوم مكاتب الحجر الزراعي بتطبيق قانون الحجر الزراعي رقم (24) لسنة 2005م ولائحته التنفيذية والقرارات والتعاميم التابعة له.

قامت وزارة البلدية والبيئة ممثلة بمكاتب الحجر الزراعي التابعة لإدارة الشؤون الزراعية خلال شهر أغسطس الماضي بالرقابة والكشف على (6386) إرسالية زنتها (118239.4) طنا من مختلف أنواع الإرساليات الزراعية المستوردة (إرساليات نباتية، منتجات، مدخلات إنتاج) ، وذلك بمختلف المنافذ الجمركية بالدولة.وقد تم إتلاف (64) إرسالية زنتها (172.93) طنا لمخالفتها لقانون الحجر الزراعي وإصابتها بآفات حجرية أو غير حجرية بنسب كبيرة .يُذكر أن الحجر الزراعي يعتبر خط الدفاع الأول لحماية ووقاية النبات من الآفات الزراعية وهو الإجراء الوقائي الذي يهدف إلى حماية الثروة النباتية في البلاد من خطر الإصابة بالآفات من خارج البلاد والذي يقضي بإخضاع جميع النباتات والمنتجات الزراعية وأي مواد أخرى خاضعة للوائح الصحة النباتية لإجراءات الحجر الزراعي ، ومدى مطابقة مدخلات الإنتاج الزراعي الأخرى للشروط والمواصفات المعمول بها، كما تقوم مكاتب الحجر الزراعي بتطبيق قانون الحجر الزراعي رقم (24) لسنة 2005م ولائحته التنفيذية والقرارات والتعاميم التابعة له.

قامت وزارة البلدية والبيئة ممثلة بمكاتب الحجر الزراعي ، خلال شهر أغسطس الماضي بالرقابة والكشف على "6386" إرسالية زراعية زنتها حوالي 118 ألفا و239 طناً من مختلف أنواع الإرساليات الزراعية المستوردة ، النباتية ومنتجات ومدخلات إنتاج، وذلك بمختلف المنافذ الجمركية بالدولة. كما تم إتلاف "64" إرسالية زنتها أكثر من 172 طنا لمخالفتها قانون الحجر الزراعي وإصابتها بآفات حجرية أو غير حجرية بنسب كبيرة. يذكر أن الحجر الزراعي ، يعتبر خط الدفاع الأول لحماية ووقاية النبات من الآفات الزراعية ، وهو الإجراء الوقائي الذي يهدف إلى حماية الثروة النباتية في البلاد من خطر الإصابة بالآفات من خارجها ، ويقضي كذلك بإخضاع جميع النباتات والمنتجات الزراعية وأي مواد أخرى للوائح الصحة النباتية لإجراءاته والتأكد من مدى مطابقة مدخلات الإنتاج الزراعي الأخرى للشروط والمواصفات المعمول بها.

قامت وزارة البلدية والبيئة ممثلة بمكاتب الحجر الزراعي بمختلف المنافذ الجمركية خلال شهر يونيو الماضي، بالكشف على (6114) إرسالية زنتها أكثر من 294364 طنا من مختلف أنواع الإرساليات الزراعية المستوردة. وقد تم إتلاف (102) إرسالية زنتها نحو 17 طنا لمخالفتها لقانون الحجر الزراعي وإصابتها بآفات حجرية أو غير حجرية بنسب كبيرة، في حين تمت الرقابة والكشف على إرسالية واحدة زنتها (20) طنا من مختلف أنواع الإرساليات الزراعية المصدرة من الدولة إلى خارج البلاد، بالإضافة إلى إصدار شهادات الصحة النباتية لتلك الإرساليات المصدرة أو المعاد تصديرها من دولة قطر. يذكر أن الحجر الزراعي يعتبر خط الدفاع الأول لحماية ووقاية النبات من الآفات الزراعية، وهو الإجراء الوقائي الذي يهدف إلى حماية الثروة النباتية بالدولة من خطر الإصابة بالآفات من خارج البلاد.

قامت وزارة البلدية والبيئة ممثلة بمكاتب الحجر الزراعي بمختلف المنافذ الجمركية خلال شهر يونيو الماضي بالكشف على (6114) إرسالية زنتها أكثر من 294364 طنا من مختلف أنواع الإرساليات الزراعية المستوردة. وقد تم إتلاف (102) إرسالية زنتها نحو 17 طنا لمخالفتها لقانون الحجر الزراعي وإصابتها بآفات حجرية أو غير حجرية بنسب كبيرة.. في حين تمت الرقابة والكشف على إرسالية واحدة زنتها (20) طنا من مختلف أنواع الإرساليات الزراعية المصدرة من الدولة إلى خارج البلاد بالإضافة إلى إصدار شهادات الصحة النباتية لتلك الإرساليات المصدرة أو المعاد تصديرها من دولة قطر. يذكر أن الحجر الزراعي يعتبر خط الدفاع الأول لحماية ووقاية النبات من الآفات الزراعية وهو الإجراء الوقائي الذي يهدف إلى حماية الثروة النباتية بالدولة من خطر الإصابة بالآفات من خارج البلاد.

استعرض قسم التخطيط التابع لإدارة التخطيط والجودة بالهيئة العامة للجمارك إحصاءاته لعدد البيانات الجمركية المنجزة خلال الربع الأول للعام 2017 والذي تضمن عرض أعداد وأنواع البيانات الجمركية المنجزة بالمنافذ الجمركية البرية والبحرية والجوية.وقد أنجزت المنافذ الجمركية بالدولة عدد 380912 بيانا جمركيا خلال الفترة المذكورة، وهو ما يؤكد قدرة الهيئة على تسهيل الإجراءات لضمان تخليص أكبر عدد ممكن من البيانات الجمركية.وبخصوص البيانات الجمركية في إدارة الجمارك البرية بوسمرة فقد شهد المنفذ إصدار 60188 بيانا جمركيا خلال الربع الأول للعام 2017، وفى إدارة جمارك الشحن الجوي والمطارات الخاصة فقد شهد المنفذ إصدار 292753 بيانا جمركيا، وفي البريد السريع شهد المنفذ إصدار 252093 بيانا جمركيا، وفي الجمارك البحرية ميناء الدوحة شهد المنفذ إصدار 20662 بياناً جمركياً.وقد جاءت البيانات المنجزة مقسمة حسب النوع، حيث بلغ عدد بيانات الاستيراد 358134 بيانا جمركيا، وبلغ عدد بيانات الاستيراد المؤقت 616 بيانا جمركيا، وبلغ عدد بيانات إعادة التصدير 10967 بيانا جمركيا، وبلغ عدد بيانات الترانزيت 501 بيان جمركي، أما التصدير فقد بلغ عدد البيانات المنجزة فيه إلى 10361، وأخيرا التصدير المؤقت فبلغ عدد البيانات المنجزة فيه إلى 329 بيانا جمركيا.جدير بالذكرأن الهيئة ركزت خلال السنوات الخمس الماضية على تطويع التكنولوجيا الحديثة لتسهيل واختصار العمل الجمركي وتبسيط الإجراءات لخدمة العملاء، ويأتي على رأسها برنامج(النديب) للإجراءات الجمركية حيث أصبح هذا البرنامج الرابط بين الهيئة العامة للجمارك والجهات التنفيذية في الدولة من جانب والمستورد من جانب آخر، بالإضافة إلى دورها في جمع الإجراءات في مكان واحد ليوفر الجهد والوقت. وأصبح استخدام هذه التكنولوجيا من قبل الجميع عبر شبكة الويب على الانترنت، وبمقدور أي شخص استخدامها وهو في مكانه دون الحاجة لمراجعة الجهة المسؤولة لتقديم الطلبات، وتسعى الهيئة كذلك لتقديم العديد من الخدمات باستخدام أفضل وسائل التكنولوجيا الحديثة، كما سعت في جلب أفضل أجهزة الكشف الخاصة بتفتيش الأمتعة والبضائع حتى لا يتكبد العملاء عناء التأخير والانتظار لإنجاز معاملاتهم.

قامت وزارة البلدية والبيئة، ممثلة في محاجر ومكاتب الحجر الزراعي بمختلف المنافذ الجمركية خلال الشهر الماضي، بالرقابة والكشف على 6.592 إرسالية وزنها أكثر من 103.589 طناً لمختلف أنواع الإرساليات الزراعية المستوردة، كالنباتية والمنتجات ومدخلات إنتاج. وقد تم إتلاف 120 إرسالية وزنها حوالي 21 طنا لمخالفتها قانون الحجر الزراعي وإصابتها بآفات حجرية أو غير حجرية بنسب كبيرة.. كما تمت الرقابة والكشف على 26 إرسالية وزنها أكثر من 224 طنا من مختلف أنواع الإرساليات الزراعية المصدرة من الدولة لخارج البلاد، إضافة لإصدار شهادات الصحة النباتية لتلك الإرساليات المصدرة أو المعاد تصديرها من دولة قطر. ويعتبر الحجر الزراعي خط الدفاع الأول لحماية ووقاية النبات من الآفات الزراعية، وهو الإجراء الوقائي الذي يهدف إلى حماية الثروة النباتية في قطر من خطر الإصابة بالآفات من خارجها، ويقضي بإخضاع جميع النباتات والمنتجات الزراعية وأي مواد أخرى خاضعة للوائح الصحة النباتية لإجراءاته، وكذا مدى مطابقة مدخلات الإنتاج الزراعي الأخرى للشروط والمواصفات المعمول بها.

يوسف متعب النعيمي مساعد مدير إدارة جمارك الشحن الجوي لـ"الشرق": 394 ضبطية لمستحضرات تجميل مقلدة في 2016 نستخدم نظاماً خاصاً للكشف عن المنتجات غير الأصلية الشامبوهات وكريمات الترطيب والصابون أكثر المواد شيوعاً في الضبطيات لا يُسمح بدخول أي كميات تجارية إلا بالحصول على الرخصة والسجل التجاري هناك فريق مختص من المفتشين يقوم بالتفريق بين المنتج الأصلي والمنتج المقلد هناك أشخاص يصنعون مواد تجميلية داخل شقق بدون تصاريح لمزاولة المهنة للأسف معظم مستحضرات التجميل التي يتضرر منها الناس تأتي بصحبة مسافرين تتبعنا مستحضرات التجميل المغشوشة ابتداءً من دخولها عبر المنافذ الجمركية للدولة، مرورا بالباعة المتجولين قرب الأسواق وبعض المحلات التجارية، وصولاً إلى أيادي المستهلكين، لمعرفة الحلقة المفقودة التي تتسرب من خلالها هذه المواد إلى الأسواق، بعد أن عرفنا الأخطار الصحية التي يمكن أن يتعرض لها كل من يستخدم مستحضرات من مواد غير أصلية، والتي قد تصل إلى حد الإصابة بالأمراض المستعصية نتيجة تسرب هذه المواد ذات التركيبة الكيميائية المعقدة عبر الجلد والوصول إلى الدورة الدموية. محطتنا الأخيرة هي الهيئة العامة للجمارك والتقينا هناك بالسيد يوسف متعب النعيمي مساعد مدير إدارة جمارك الشحن الجوي والمطارات الخاصة، الذي حدثنا باستفاضة عن منع دخول مواد مغشوشة إلى البلاد وحجم الضبطيات التي تتم بشكل يومي في المنافذ البرية والبحرية والجوية والأساليب الاحترافية لمصنعي مستحضرات التجميل المقلدة لمنافسة المنتجات الأصلية بالسوق المحلي، وفيما يلي تفاصيل الحوار: فحص المستحضرات كيف تتم عملية دخول مستحضرات التجميل للبلاد، وهل يتم فحصها جميعاً؟ عملية دخول المنتجات للبلاد تتم بناءً على تقديم بيان جمركي وإرفاق جميع المستندات المطلوبة من شهادة المنشأ وبوليصة الشحن والفواتير، أما فيما يخص فحص مستحضرات التجميل، فهناك أنواع من تلك المستحضرات يتم التأكد منها، وخاصة تلك التي تحتوي على مواد كيميائية، حيث يتم عرضها على الجهات المختصة، وذلك مثل الكريمات التي تحتوي على الكورتيزون أو المضادات، فيتم تحويلها إلى الجهة المختصة، وذلك حسب رقم النظام المنسق ويتم الإفراج عنها بعد إعطاء الموافقة من الجهات المختصة، ويتم الانتهاء منها فوريا، حيث يتم تحويل البيان الجمركي بشكل تلقائي. كيف يتم التعرف على العلامات التجارية المقلدة؟ هناك نظام يعرف بـ (اي بي ام) تم تدشينه بالتعاون مع منظمة الجمارك العالمية، وهو عبارة عن تطبيق بالهواتف الذكية يتم استخدامه لاكتشاف البضائع المقلدة، حيث إن عددا من الشركات المنتجة لمستحضرات التجميل قامت بالتعريف عن نفسها عبر هذا النظام، بالتعاون مع منظمة الجمارك العالمية، وذلك لحماية علامتها التجارية من الغش الذي يحدث بالأسواق. وتعد جمارك قطر عضوا بهذا النظام العالمي الذي يعمل على تعريف المنتج ومنشأه وتاريخ إنتاجه والمنطقة التي صنع فيها. الشامبوهات الأكثر إتلافاً ما هي آخر المخالفات المستحدثة فى هذا الجانب، وكم بلغت نسبة الإتلافات؟ تعد الشامبوهات الأكثر إتلافاً في المطلق، ويأتي من بعدها صابون الجسم، ومن ثم كريمات الترطيب وأبرز أسباب المخالفات كونها تحمل علامات مقلدة. أما فيما يخص نسبة الإتلافات بعام 2015، فقد بلغت نسبة الضبطيات الخاصة بمستحضرات التجميل 165 ضبطية، وفي العام 2016 بلغت 394 ضبطية. كيف يمكن التفريق بين المنتج المقلد والمنتج الأصلي؟ هناك فريق مختص من المفتشين يقوم بالتفريق بين المنتج الأصلي والمنتج المقلد من خلال رائحة المنتج، وخاصة أن رائحة المنتجات الأصلية غالباً ما تكون مألوفة، فإذا تم التأكد من أن المنتج مقلد يتم إتلاف جميع الشحنة، كما أن هناك بعض الشعارات الموجودة على منتجات غالباً ما تكون مخالفة للشعار الأصلي للمنتج الحقيقي، وبالتعاون مع الشركات ووكلاء الشركات العالمية خارج وداخل الدولة، يتم إخبارهم بهذه الانتهاكات التي تخص تقمص أحد المصنعين لحقوق وملكية الشركة الأصلية ليتم أخذ الحيطة والحذر منهم. قانون الجمارك ما هي الإجراءات المتخذة ضد المخالفين؟ يتم تحرير محضر ضبط وتطبيق المادة 139 من قانون الجمارك، والذي ينص على إدخال أو محاولة إدخال البضائع إلى الدولة أو إخراجها أو محاولة إخراجها بصورة مخالفة للتشريعات المعمول بها دون أداء الرسوم الجمركية كلياً أو جزئياً أو خلافاً لأحكام المنع أو التقييد الواردة بالقانون. ما هي أبرز تحايلات المصنعين والتجار بسوق مستحضرات التجميل؟ هناك تحايلات من قبل بعض التجار لإدخال البضائع المقلدة بهدف التشويش على مفتش الجمارك، وذلك بقصد إدخال مواد أخرى ذات ربح مادي أعلى. ما رأيك في مستحضرات التجميل التي تباع بقيمة منخفضة لا تتجاوز بضع ريالات بالأسواق المحلية؟ هناك منتجات شبه طبيعية لا تحتوي على مواد كيميائية، فيتم بيعها بأسعار زهيدة، ولكن قبل بيعها يتم عرضها على الجهات المختصة، وذلك بسبب أن هناك بعض الأشخاص الذين يقومون بتصنيع مواد تجميلية بداخل شقق بدون وجود أية تصاريح لمزاولة المهنة أو الحصول على تصاريح تختص بمدى صلاحية تلك المنتجات للبيع، ومثال على ذلك، فقد قدم أحد الوكلاء القانونيين لإحدى الشركات ضبطيات بإحدى الدول وتم مشاهدة تصوير عملية الغش والتعرف على إمكانية ضبط هذه المواد المغشوشة، وذلك إثر قيام أحد المصنعين بتصنيع عدد من مستحضرات التجميل بشقة وقيامه بتصديرها للخارج وتم بالفعل ضبط هذه المخالفات. نظام النديب الجمركي هل مزاولة النشاط التجاري على مواقع التواصل بحاجة إلى تصريح لدخول المنتجات للبلاد؟ لا بد من استخراج سجل تجاري ورخصة تجارية، ولا بد أن تكون الشركة معروفة عن طريق نظام النديب الجمركي، وخاصة أنه لا يسمح بدخول أي كمية تجارية إلا بالحصول على تلك المستندات، وإلا فسوف يتم ايقاف المعاملة وطلب المستندات المطلوبة مثل السجل التجاري والرخصة التجارية والنشاط التجاري، ويتم توجيه صاحب النشاط للتسجيل في نظام النديب، وإلا فسوف يضطر الشخص لإعادة المنتجات وتصديرها من جديد، ومن خلال هذا النظام يتم التعرف على هوية الشخص وما إذا كانت لديه شركة لمزاولة نشاط البيع من عدمه، أما بالنسبة لعملية دخول مستحضرات التجميل التي تحتوي على مواد كيميائية، فعلى الشخص إحضار شهادة طبية من الدولة المصدرة، وذلك ليخلي المصنع مسؤوليته عن هذه المواد. كيف تتم مراقبة المستحضرات التي تدخل للبلاد بشكل شخصي؟ للأسف معظم مستحضرات التجميل التي يتضرر منها الناس تأتي بصحبتهم من الدول الأخرى، ولا يمكن أن تتم عملية ضبط هذه المواد، لأنه اشتراها بناء على رغبته الشخصية.

قامت وزارة البلدية والبيئة، ممثلة في محاجر ومكاتب الحجر الزراعي التابعة لإدارة الشؤون الزراعية بمختلف المنافذ الجمركية، بالرقابة والكشف على "5517" إرسالية وزنها أكثر من "65862" طناً وذلك خلال شهر فبراير الماضي، فيما جرى أيضا إتلاف "71" إرسالية لمخالفتها قانون الحجر الزراعي وإصابتها بآفات حجرية أو غير حجرية بنسب كبيرة. كما تمت الرقابة والكشف على "57" إرسالية وزنها " 213.53" طنا من مختلف أنواع الإرساليات الزراعية المصدرة من الدولة لخارج البلاد، بالإضافة لإصدار شهادات الصحة النباتية لتلك الإرساليات المصدرة أو المعاد تصديرها من دولة قطر. ويعتبر الحجر الزراعي خط الدفاع الأول لحماية ووقاية النبات من الآفات الزراعية، وهو الإجراء الوقائي الذي يهدف إلى حماية الثروة النباتية في البلاد من خطر الإصابة بالآفات من الخارج، ويقضي بإخضاع جميع النباتات والمنتجات الزراعية وأي مواد أخرى خاضعة للوائح الصحة النباتية لإجراءاته.

استضافت الهيئة العامة للجمارك وفداً خليجياً من الأمانة العامة والإدارات الجمركية لمجلس التعاون الخليجي، والتي يقوم فيها بزيارة المنافذ الجمركية لجميع دول الخليج للكشف عن دورتها المستندية ومعرفة مدى مطابقتها للشروط والضوابط وذلك لاعتمادها كمنافذ اولى مؤهلة لدول المجلس.وقد زار الوفد المكون من عدد من المسؤولين الجمركيين من دول المجلس ، إدارة جمارك مطار حمد الدولي وإدارة جمارك الشحن الجوي والمطارات الخاصة ، وذلك للاطلاع على سير العمل في المنفذين ومدى تطبيق ضوابط العمل الجمركي فيهما من خلال استبيان شامل يستوفي كافة شروط العمليات الجمركية التي وضعتها هيئة الاتحاد الجمركي في اجتماعاتها الأخيرة. الوفد الخليجي خلال الجولة وخلال الزيارة تعرف الوفد على المرافق المتعددة للمنفذ حيث قام المختصين بإدارة جمارك مطار حمد الدولي بمرافقة الوفد واطلاعهم على دورة المراسلات الداخلية التي تتم الكترونياً بين الأقسام المختلفة ،وعمليات المعاينة والتفتيش والتثمين التي تتم في الجمرك ، وتوجه الوفد بعدها لمقر جمارك الشحن الجوي وتعرفوا على طبيعة سير العمل والتأكد من تطبيق معايير العمل الجمركية الخليجية فيها، كما تعرفوا على آلية العمل بين الجمارك وبين الجهات المقيدة للسلع وتم اختبار النظام الالكتروني في الحصول على تصاريح فسح البضائع من هذه الجهات المختصة.كذلك تم تعريف الوفد الخليجي بأخر المشروعات والبرامج التي تنفذها الجمارك القطرية من خلال شرح وافي من المسؤولين ، حيث تم اطلاع الوفد على أحدث البرامج التي تم تغذية نظام "النديب" بها وما لها من دور في تسهيل وانجاز معاملات التخليص التي تتم بين الجمارك وشركات التخليص الجمركي.جدير بالذكر ان زيارة الوفد الى دولة قطر تأتي في إطار جولة يقوم بها الوفد على عدد من المراكز الجمركية النموذجية في دول الخليج وذلك لإجراء التقييم الدوري لمدى التزام هذه المنافذ بالإجراءات المتبعة، هذا من اجل تحقيق اعتبارات الجودة المنشودة للأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي.