قامت وزارة البلدية والبيئة ممثلة في إدارة الشؤون الزراعية خلال شهر نوفمبر الماضي بالكشف والرقابة على (5991) إرسالية وزنها (77106.472) طنا من مختلف أنواع الإرساليات الزراعية المستوردة مثل الإرساليات النباتية ومنتجات ومدخلات إنتاج، وذلك بمحاجر ومكاتب الحجر الزراعي بمختلف المنافذ الجمركية. كما أتلفت الإدارة (74) إرسالية وزنها (18.59) طنا لمخالفتها لقانون الحجر الزراعي وإصابتها بآفات حجرية أو غير حجرية بنسب كبيرة، فيما تم كذلك الكشف والرقابة على (7) إرساليات وزنها (207.956) طنا من مختلف أنواع الإرساليات الزراعية المصدرة من الدولة لخارج البلاد، بالإضافة لإصدار شهادات الصحة النباتية لتلك الإرساليات المصدرة أو المعاد تصديرها من دولة قطر. يذكر أن الحجر الزراعي يعتبر خط الدفاع الأول لحماية ووقاية النبات من الآفات الزراعية وهو الإجراء الوقائي الذي يهدف إلى حماية الثروة النباتية في البلاد من خطر الإصابة بالآفات من خارج البلاد، ويقضي بإخضاع جميع النباتات والمنتجات الزراعية وأي مواد أخرى خاضعة للوائح الصحة النباتية لإجراءات الحجر الزراعي، وكذا مدى مطابقة مدخلات الإنتاج الزراعي الأخرى للشروط والمواصفات المعمول بها.

اختتمت الهيئة العامة للجمارك الدورة التأسيسية رقم 16 التي تنظمها لموظفيها الجدد، وذلك بالتعاون مع معهد تدريب الشرطة، واحتفلت الهيئة بتخريج الدفعة الجديدة من موظفي الجمارك في فعالية متميزة بمقر معهد تدريب الشرطة حضرها كل من السيد ناصر السيد مدير معهد تدريب الشرطة والسيد عبدالعزيز المهندي مساعد مدير المعهد والسيد مبارك البوعينين مدير مركز التدريب الجمركي.وقال السيد مبارك البوعينين إن انعقاد تلك الدورات جاء بهدف تأسيس الدفعات الجديدة من الملتحقين بالعمل في الجمارك، مشيرا إلى أنها تأتي نتيجة اتفاقية التدريب المشترك التي تم توقيعها بين الجمارك ومعهد تدريب الشرطة من أجل تعزيز الجوانب العملية والتدريبات الميدانية المهمة للمفتشين الجمركيين.وأشار إلى أن الهيئة عقـدت الدورة بمشاركة "48" من الملتحقين الجدد، تلقوا خلال تسعة أسابيع تدريبات نظرية وعملية متنوعة، حيث تم تخصيص الستة أسابيع الأولى للمحاضرات النظرية على قواعد وقوانين العمل الجمركي وذلك بمقر الهيئة العامة للجمارك وتم عمل زيارات ميدانية لعدد من المنافذ الجمركية، تم بعدها إدراجهم في التدريبات الميدانية بمعهد تدريب الشرطة لمدة ثلاثة أسابيع، وقد راعت الهيئة أن تتم جميع التدريبات بالدورة على يد نخبة من الخبراء والمتخصصين في المجالات النظرية والعملية.وأكد على أن الهيئة العامة للجمارك تحرص على أن يخرج المشاركون في الدورة وهم على درجة عالية من المعرفة والإلمام بجميع أساسيات العمل الجمركي ومهاراته المتنوعة، ولهذا خصصت محاضرات شاملة تتحدث عن المعاينة الجمركية، ومحاضر الضبط وكتابة التقارير، وتقييم البضائع، والقيمة الجمركية والإعفاءات، والتعرفة الجمركية والنظام المنسق، وإدارة المخاطر، والمحاسبة الجمركية "الإيرادات والتدقيق، والتفتيش والاستخبار الجمركي، وتعرفوا على طبيعة عمل هيئة الاتحاد الجمركي الخليجي، ونظام النافذة الواحدة (النديب)، ومهارات لغة الجسد، وأساليب التزييف والتزوير وغيرها من القضايا الهامة المتعلقة بعمل الجمارك.كما وضعت الهيئة العامة للجمارك في برنامجها التأسيسي "محاضرات حول أساليب البحث والتحري، والتعامل مع المخدرات، والكشف عن المتفجرات، وغسل الأموال، وكيفية التعامل مع المواد المشعة والخطرة وغيرها".

قامت وزارة البلدية والبيئة، ممثلة في محاجر ومكاتب الحجر الزراعي بمختلف المنافذ الجمركية في الدولة، خلال شهر يوليو الماضي بالرقابة والكشف على (5755) إرسالية وزنها (115.765.259) طنا من مختلف أنواع الإرساليات الزراعية المستوردة مثل الإرساليات النباتية ومنتجات ومدخلات إنتاج. وأتلفت محاجر ومكاتب الحجر الزراعي كذلك خلال نفس الفترة (158) إرسالية وزنها (115.34) طنا لمخالفتها قانون الحجر الزراعي وإصابتها بآفات حجرية أو غير حجرية بنسب كبيرة، فضلا عن الرقابة والكشف على (17) إرسالية، وزنها (167.275) طنا من مختلف أنواع الإرساليات الزراعية المصدرة من الدولة لخارج البلاد، وإصدار شهادات الصحة النباتية لها أو لتلك المعاد تصديرها من الدولة. يُذكر أن الحجر الزراعي يعتبر خط الدفاع الأول لحماية ووقاية النبات من الآفات الزراعية، وهو الإجراء الوقائي لحماية الثروة النباتية في البلاد من خطر الإصابة بالآفات من خارج البلاد، ويقضي بإخضاع جميع النباتات والمنتجات الزراعية وأي مواد أخرى خاضعة للوائح الصحة النباتية للإجراءات الخاصة به، وكذا مدى مطابقة مدخلات الإنتاج الزراعي الأخرى للشروط والمواصفات المعمول بها. وتقوم مكاتب الحجر الزراعي في هذا السياق بتطبيق قانون الحجر الزراعي رقم (24) لسنة 2005 ولائحته التنفيذية والقرارات والتعاميم التابعة له.

قامت وزارة البلدية والبيئة، ممثلة في مكاتب الحجر الزراعي التابعة لإدارة الشؤون الزراعية بالوزارة، خلال شهر يونيو الماضي بالكشف على (6557) إرسالية زنتها (98159.2) طن من مختلف أنواع الإرساليات الزراعية المستوردة مثل الإرساليات النباتية ومنتجات مدخلات إنتاج بجميع المنافذ الجمركية بالدولة. وقد تم إتلاف (163) إرسالية زنتها (108.79) طن لمخالفتها لقانون الحجر الزراعي وإصابتها بآفات حجرية أو غير حجرية بنسب كبيرة، فيما تمت كذلك الرقابة والكشف على (12) إرسالية زنتها (7.5) طن من مختلف أنواع الإرساليات الزراعية المصدرة من الدولة إلى خارج البلاد، إضافة إلى إصدار شهادات الصحة النباتية لتلك الإرساليات المصدرة أو المعاد تصديرها من دولة قطر. يُذكر أن الحجر الزراعي يعتبر خط الدفاع الأول لحماية ووقاية النبات من الآفات الزراعية، وهو الإجراء الوقائي الذي يهدف إلى حماية الثروة النباتية في البلاد من خطر الإصابة بالآفات من خارج الدولة، ويقضي بإخضاع جميع النباتات والمنتجات الزراعية وأي مواد أخرى خاضعة للوائح الصحة النباتية لإجراءاته، ومدى مطابقة مدخلات الإنتاج الزراعي الأخرى للشروط والمواصفات المعمول بها. وتقوم مكاتب الحجر الزراعي أيضا بتطبيق قانون الحجر الزراعي رقم (24) لسنة 2005 ولائحته التنفيذية والقرارات والتعاميم التابعة له.

كرم السيد أحمد بن علي المهندي، رئيس الهيئة العامة للجمارك، ثلاثة موظفين من العاملين بالمنافذ الجمركية الجوية والبرية والشحن الجوي والمطارات الخاصة، وذلك لما قاموا به من ضبطيات متميزة خلال الفترة الأخيرة، تمثلت في ضبط كمية قدرها 6.5 كيلو جرام من مادة "الماريجوانا" المخدرة، و583 قرصا من "الكبتاجون"، إضافة إلى 4 كيلوجرامات من القنب الهندي. وقال رئيس الهيئة، خلال تكريمه للمفتشين المتميزين، إن الهيئة حققت إنجازات متتالية في أغلب المنافذ الجمركية خلال الفترة الماضية تمثلت في ضبط وإيقاف الممنوعات بكافة أشكالها، وبالأخص المواد المخدرة التي يستهدف مهربوها إلحاق الضرر بالمجتمع.. مؤكدا أن الهيئة ستواصل دعم موظفيها بكل ما يحتاجونه من دورات تدريبية بهدف تعزيز مستوى خبراتهم في كشف وضبط الممنوعات. وذكر بيان صحفي صادر عن الهيئة اليوم أن الواقعة الأولى حدثت بمطار حمد الدولي إثر اشتباه موظف بالأجهزة الخارجية في "كارتون" لأحد المسافرين الآسيويين، حيث قام على الفور بالتواصل مع قسم الجوالة لتعقب مسار "الكارتون"، وعند تفتيشه تم العثور على مادة يشتبه في أنها "الماريجوانا" المخدرة ملفوفة بأوراق ولاصق أسود اللون وتزن (6,5) كيلو جرام تقريبا، وتم تحرير محضر ضبط وتسليم المهرّب والمادة إلى إدارة مكافحة المخدرات. أما الواقعة الثانية فجاءت عبر عثور المفتش الجمركي بالجمارك البرية "أبو سمرة" عند تفتيشه لإحدى السيارات القادمة إلى الدولة على كيس بلاستيكي مخبأ بطريقة سرية في الديكور الخلفي للسيارة، وعند فتحه وجد بداخله "583" قرص "كبتاجون". أما الضبطية الثالثة فقد تم اكتشافها بعد أن اشتبه المفتش الجمركي بإدارة جمارك الشحن الجوي والمطارات الخاصة في طرد، وعند فتحه وجد بداخله أربع سماعات لمسجل بداخلها 4 كيلو جرامات من القنب الهندي ملفوفة بلاصق بني اللون، وبناء على ذلك فقد تم عمل محضر ضبط وتسليم المهرب والمضبوطات إلى إدارة مكافحة المخدرات. حضر حفل التكريم كل من السيد أحمد يوسف الخنجي مدير إدارة جمارك الشحن الجوي والمطارات الخاصة والسيد عجب منصور القحطاني مدير إدارة جمارك مطار حمد الدولي والسيد علي الكبيسي مساعد مدير جمارك أبو سمرة.

استعرض قسم المخاطر التابع لإدارة العمليات وتحليل المخاطر بالهيئة العامة للجمارك إحصاءاته المتنوعة خلال تقرير النصف الثاني من عام 2015، والذي تضمن عرض أعداد وأنواع البيانات الجمركية المنجزة بالمنافذ الجمركية وضبطيات المواد المخدرة وأنواعها بشكل تفصيلي، بالإضافة الى بيانات حركة المركبات والمسافرين وغيرها من البيانات الاحصائية المهمة. وقد أنجزت المنافذ الجمركية البرية والبحرية والجوية 1029824 بيانا جمركيا خلال النصف الثاني من عام 2015، وهو ما يؤكد قدرة الهيئة على تسهيل الإجراءات لضمان تخليص أكبر عدد ممكن من البيانات الجمركية. وبخصوص البيانات الجمركية في إدارة الجمارك البرية “الشحن البري" فقد شهد المنفذ اصدار 178735 بيانا جمركيا خلال النصف الثاني من عام 2015، تنوع ما بين 149909 بيانات استيراد و16267 بيان تصدير و155 بيان استيراد مؤقتا و315 بيان تصدير مؤقتا و12082 إعادة تصدير. وفى الجمارك الجوية فقد شهد المنفذ إصدار 761583 بيانا جمركيا خلال النصف الثاني من عام 2015، تنوع ما بين 93891 بيان استيراد و929 بيان تصدير و459 بيان ترانزيت 144 بيان استيراد مؤقتا 506 بيانات تصدير مؤقتة و14600 بيان إعادة تصدير. وفى الجمارك البحرية فقد شهد المنفذ اصدار 89506 بيانات جمركية خلال النصف الثاني من عام 2015، تنوع ما بين 69958 بيان استيراد و12897 بيان تصدير و74 بيان ترانزيت وعدد 91 بيان استيراد مؤقتا 98 بيان تصدير مؤقتا و6388 بيان إعادة تصدير. وبخصوص الضبطيات المحلية للمواد المخدرة، استطاعت الجمارك تحقيق 499 ضبطية لمواد مخدرة بلغ عددها 96 ضبطية لمواد مخدرة و403 ضبطيات لحبوب مخدرة، تنوعت ما بين نوعيات الكبتاجون والترامادول وعدد من الأنواع الأخرى. ضبطيات متنوعة وأشار التقرير إلى أن عدد الضبطيات المتنوعة وصل الى 2547 ضبطية، تنوعت ما بين 159 ضبطية تبغ و19 ضبطية كحول و27 ضبطية اسلحة وذخائر و82 ضبطية حقوق ملكية فكرية و453 ضبطية غش تجاري وضبطيتي مواد اباحية بالإضافة الى 1306 ضبطيات لممنوعات أخرى. كما برز دور الجمارك الجوية في ضبط النسبة الأكبر من محاضر الغش التجاري وحقوق الملكية الفكرية والتبغ، وبرز دور الجمارك البرية في ضبط النسبة الأكبر من حالات التهريب الضريبي، وذلك من خلال جمرك أبوسمرة. واستعرض التقرير جنسيات المهربين خلال تلك الفترة مع تحديد أخطر الجنسيات في التهريب وأهم خطوط السير للبضائع المهربة وأكثر المواد المخدرة التي تم ضبطها وتلقى رواجا في التهريب للتشديد في عمليات البحث عنها بالوسائل المعروفة لدى موظفي الجمارك. حركة المركبات اما في ما يتعلق بحركة المركبات عبر منفذ أبو سمرة خلال نفس الفترة فقد شهد المنفذ دخول 319001 مركبة وخروج 291368 مركبة بإجمالي 610369 مركبة في حركتي الدخول والخروج. وقد تلقى قسم المخاطر خلال هذه الفترة تحذيرات من دول مشاركة تفيد بضبط هذه الدول حالات تهريب متنوعة، إضافة الى طرق إخفاء المواد المخدرة بطرق سرية، يأتي ذلك في نطاق تبادل المعلومات بين جمارك الدول. ويقوم مكتب ريلو قطر التابع لقسم المخاطر بجمع بيانات الضبطيات بما فيها التفاصيل المتعلقة بالمخالفات الجمركية بأنواعها من جميع المصادر والمنافذ على المستوى المحلي، كما يقوم بإدخال بيانات الضبطيات في شبكة المكافحة الجمركية. جدير بالذكر أن تحليل المخاطر هو الاسلوب المنهجي المستخدم للمعلومات المتاحة لتحديد سبب حدوث الأمور وكيفية تخفيف آثارها وأخطارها، والهدف من تحليل المخاطر هو تصنيف درجات المخاطر المحددة، وعملية تقييم المخاطر هي مقارنة بين المخاطر المتوقعة والأخطار الفعلية لتحديد درجة أهمية الخطر، اما مخرجات تحليل المخاطر فتتمثل في إنشاء قائمة في أولويات المخاطر بالنسبة للهيئة العامة للجمارك مع المعرفة الدقيقة لتأثير تلك المخاطر. تحليل : يمثل عدد البيانات الجمركية كافة الأوضاع الجمركية ( استيراد، تصدير، ترانزيت، استيراد مؤقت، اعادة تصدير)، في حين بلغ عدد الضبطيات الجمركية للنصف الثاني من عام 2015 عدد 2547 ضبطية شكلت النسبة الاكبر منها الغش التجاري والملكية الفكرية والتي بلغ عددها 700 ضبطية ، وهذا يدل على الدور الفاعل للهيئة العامة للجمارك في مكافحة الانشطة التجارية غير المشروعة بكافة أشكالها وذلك انطلاقا من دورها في جعل دولة قطر نظيفة من الآفات وبيئة خصبة للاستثمار. أما في ما يتعلق بحركة المركبات عبر منفذ أبو سمرة خلال الفترة نفسها، فقد شهد المنفذ دخول وخروج 610369 مركبة، وهذا يدل على سهولة الاجراءات المتخذة من حيث زيادة عدد المسارب الخاصة بالمركبات وتعزيز المنفذ بالكوادر البشرية المؤهلة وتفعيل نظام الورديات على مدار الساعة انطلاقا من رؤيته في تقديم خدمات جمركية متميزة لكافة المتعاملين.

قامت وزارة البيئة ممثلة في إدارة الشئون الزراعية، خلال شهر ديسمبر الماضي (2014) بالرقابة والكشف على 5129 إرسالية وزنها 74817 طناً من مختلف أنواع الإرساليات الزراعية المستوردة كالإرساليات النباتية ومنتجات ومدخلات الإنتاج وذلك بمحاجر ومكاتب الحجر الزراعي بمختلف المنافذ الجمركية بالدولة. وأتلفت "البيئة" 12 إرسالية وزنها 8.21 طناً لمخالفتها لقانون الحجر الزراعي وإصابتها بآفات حجرية أو غير حجرية بنسب كبيرة. كما تمت الرقابة والكشف على 38 إرسالية وزنها 924.24 طناً من مختلف أنواع الإرساليات الزراعية المصدرة من الدولة للخارج، بالإضافة لإصدار شهادات الصحة النباتية لتلك الإرساليات المصدرة أو المعاد تصديرها من دولة قطر. ويعتبر الحجر الزراعي خط الدفاع الأول لحماية ووقاية النبات من الآفات الزراعية، وهو الإجراء الوقائي الذي يهدف إلى حماية الثروة النباتية في البلاد من خطر الإصابة بالآفات من خارج البلاد والذي يقضي بإخضاع جميع النباتات والمنتجات الزراعية وأي مواد أخرى خاضعة للوائح الصحة النباتية لإجراءات الحجر الزراعي، وكذا مدى مطابقة مدخلات الإنتاج الزراعي الأخرى للشروط والمواصفات المعمول بها، علماً أن مكاتب الحجر الزراعي تقوم بتطبيق قانون الحجر الزراعي رقم 24 لسنة 2005م ولائحته التنفيذية والقرارات والتعاميم التابعة له.

استضافت الهيئة العامة للجمارك وفداً خليجياً من الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي خلال اليومين 14و15 مايو الجاري، وذلك ضمن برنامج "الزيارة الميدانية الخامسة الخاصة بتقييم المنافذ الجمركية لدول مجلس التعاون الخليجي" والتي يقوم فيها الوفد بزيارة المنافذ الجمركية لجميع دول الخليج للكشف عن دورتها المستندية ومعرفة مدى مطابقتها للشروط والضوابط، تمهيداً للبدء فى تنفيذ متطلبات هيئة الإتحاد الجمركي لدول مجلس التعاون بحلول عام 2015 . الوفد الخليجي أمام مبنى إدارة الجمارك البحرية واستمرت زيارة الوفد الخليجي لدولة قطر لمدة يومين حيث زار الوفد المكون من 22 مسؤولاً جمركياً من دول المجلس كل من جمرك الشحن الجوي بمطار حمد الدولي وجمرك ميناء الدوحة وذلك للاطلاع على سير العمل في هاذين المنفذين ومدى تطبيق ضوابط العمل الجمركي فيهامن خلال استبيان شامل يستوفي كافة شروط العمليات الجمركية.وخلال اليوم الأول زار الوفد مبنى الشحن الجوي بمطار حمد الدولي وقام المختصين بادارة جمارك الشحن الجوي والمطارات الخاصة بمرافقة الوفد وتعريفهم بالاجراءات التي تتم على البضائع بمجرد وصولها واجراء عمليات المعاينة والتفتيش مرورا بإجراءات التخليص الجمركي وحتى تسليم البضائع الى اصحابها من خلال المخلصين الجمركيين ، كما اطلع الوفد على الاجهزة المستخدمة في الكشف على البضائع واجهزة "X Ray" وعملية تخزين واستدعاء حاويات البضائع بشكل الكتروني وغيرها من الاجراءات التي تتم بمقر الشحن الجوي. الوفد يطلع على الدورة المستندية للجمارك القطريةايضا قام الوفد بزيارة مبنى الركاب في مطار الدوحة برفقة المختصينمن ادارة جمارك مطار حمد الدولي، وتعرفوا على خطة العمل اليومية التي تطبقها الجمارك ودورات العمل وتحدثوا مع مفتشي الجمارك عن طبيعة العمل في المنفذ وعملية سير الاجراءات الخاصة بتفتيش الركاب وتأمين دخول المسافرين والحقائب الى داخل الدولة .وفى اليوم الثاني زار الوفد مقر ادارة الجمارك البحرية بميناء الدوحة ومرافقه المتعددة حيث قام المختصينبإدارة الجمارك البحرية بمرافقة الوفد واطلاعهم على دورة المراسلات الداخلية التي تتم الكترونيا بين الاقسام المختلفة وعملية الحصول على التصاريح من الجهات المقيدة للسلع ،وعمليات المعاينة والتفتيش والتثمين التي تتم في الجمرك ، وتوجه الوفد بعدها لمقر صالة الركاب بميناء الدوحة وتعرفوا على مرافق الجمارك في الصالة والجهات المتعاونة حيثشاهدوا عرضا حيا لقدرات قسم جناح الاثر التابع لوزارة الداخلية في تفتيش البضائع واستخراج الممنوعات منها بكفاءة ، وانتهت جولتهم بزيارة منصة التفتيش والتأكد من تطبيق معايير العمل الجمركية فيها.وخلال زيارتهم للمقر الرئيسي للهيئة العامة للجمارك تم تعريف الوفد الخليجي بأخر المشروعات والبرامج التي تنفذها الجمارك القطرية من خلال شرح وافي من المسؤولين بالجمارك وعروض مرئية توضح سير العمل فيها الوفد الخليجي خلال جولته في مبنى الجمارك حيث تم اطلاع الوفد على أحدث النظم الإلكترونية في التخليص الجمركي للبضائع والتي تتمثل في برنامج "النديب" بإمكانيته الواسعة في تسريع عمليات التخليص، وعلى المستوى التقني استمع الوفد لشرح حول برامج "جمارك بلا ورق" والذى قطعت الجمارك فيه اشواطا كبيرة بهدف تقليل الاعتماد على التعامل الورقي والتوجه نحو استخدام انظمة الكترونية مختلفة، كما تعرف على الخطة الاستراتيجية 2013/2016 التي اعتمدتها الجمارك القطرية من اجل الوصول بمستوي اداء افضل خلال الاعوام المقبلة.جدير بالذكر ان زيارة الوفد الى دولة قطر جاءت بعد ان قام بزيارة المملكة العربية السعودية والكويت والبحرين وتقييم سير العمل الجمركي في هذه الدول، ومن ثم توجه الوفد بعد زيارته لدولة قطر الى سلطنة عمان ويختتم زيارته في دولة الامارات العربية المتحدة.