تنتشر تفاصيل الموروث القطري بشكل ملحوظ في جميع مجمعات التسوق الكبرى، وفي معظم المنتجات المحلية من أغذية وتذكارات وهدايا وملابس وسلال ومجسمات للضيافة إلى جانب تزيين واجهات الجلسات الشعبية والقعدات الأرضية وفرشات الجلوس بخيوط التطريز وأشغال السدو المعبرة عن روح الماضي وأصالته. ففي الأسواق القديمة تزدحم ممراتها ودهاليزها الضيقة بالمتسوقين الذين يبحثون عن البهارات والتذكارات الرمضانية، ويشترون الأدوات المنزلية لتجديد مطابخهم ولقاءاتهم حول الموائد من قدور وأطباق مزخرفة ومداخن ومباخر بتشكيلات الزهور المبهجة وأرفف الطبخ وعربات ومفارش الطعام. وقد سيطرت الأشغال اليدوية والمطرزات التي تحيكها النساء من مفارش ومساند وقعدات أرضية وملابس الأطفال وأغطية الطعام وصواني الشاي والقهوة والضيافة على أذواق مرتادي السوق. وتحرص العائلات على شراء الجفران وأشغال الخوص والقش وهي بأشكال صوانٍ دائرية أو عربات طعام أو سلال مزخرفة باللون الأحمر والأسود والبني والأصفر والأبيض التي تستهوي الأسر، وكثيرون يقتنون السلال وأشغال الخوص لتزيين بيوتهم بأركات تراثية في مجالسهم أو وضعها كتذكارات رمضانية. قال السيد عبد الرحمن السنيدي باحث في التراث وصاحب متحف الحاسب الآلي لـ الشرق: إنّ انتشار التراث القطري في جميع مناحي الحياة اليومية وتفاصيلها يؤكد قيمة هذا الموروث وأصالته في المجتمع لأنه يتواصل مع المحيط الاجتماعي جيلاً بعد جيل، وهو صورة معبرة ومحكية عن تاريخ الأولين وحياة البساطة التي بنت حضارة اليوم. وأضاف أنّ الموروث يأتي بأشكال وألوان زاهية ملؤها التفاؤل والفرحة والبهجة، في الملابس التقليدية والأكلات وجلسات الفرجان وفي أشكال الحلويات والأكلات الشعبية، وفي زخرفة دلال القهوة والشاي والتعليقات والميداليات والصور القديمة. وأشار إلى أنّ رمضان فرصة للتعريف بالتراث ونقله للأجيال وللزوار وسرد تاريخه وقيمته للآخرين. وقال إنّ أصحاب الأعمال والتجار يستفيدون من التراث الجميل المعبر في الإعلان عن مبيعاتهم بطرق متعددة ومغرية، مضيفاً أنّ الحفاظ على الموروث بكل تفاصيله ضرورة ليبقى صامداً للأجيال. وأضاف أنّ سرد التراث لا يقتصر على المبيعات التجارية إنما تنشط المؤسسات في إقامة الفعاليات الثقافية التي تحكي قصص الإيثار والتهادي بين الجيران وحكايات الفرجان، التي تصور لقاءات الإفطار الرمضاني وجلسات الكبار والصغار في المجالس، ودروس الذكر والتدبر في ليالي رمضان الكريم.

تنظم وزارة البلدية ممثلة بإدارة الشؤون الزراعية، بساحة المزروعة بسوق أم صلال المركزي، فعالية مهرجان الكنار، والتي تستمر خلال الفترة من 26 يناير إلى 4 فبراير، بمشاركة عدد من المزارع المحلية. وتدعو الوزارة الجمهور الكريم لحضور المهرجان الكنار من 7 صباحًا وحتى 12 ظهراً. ويتميز المهرجان بمشاركة عدد من المزارع والشركات المحلية التي ستعرض أبرز أنواع منتجاتها من الكنار مباشرة دون وسيط. وتهدف الفعالية لتسويق المنتجات المحلية، ودعم المزارع القطرية ولجذب الجمهور للساحات. يحظى منتج الفاكهة المحلي «الكنار» بشعبية واسعة بين المواطنين والمقيمين، الذي يبادرون لشرائه فور طرحه بالأسواق، وأصل هذه الفاكهة تعود إلى شجرة السدرة البرية، حيث يتم تطعيم تلك الأشجار وتهجينها بالكنار الصيني الذي يندرج تحت فئة التفاحيات المهجنة، حيث يوجد مجموعة كبيرة من أنواع الكنار المتمثلة بالحبة الصغيرة أو الكبيرة والدائرية والبيضاوية أو التي تكون من دون بذرة، بالإضافة إلى السكري أو ذي الطعم الشبيه بالتفاح.

أظهرت بيانات صادرة من وزارة التجارة والصناعة عن تسجيل عدد 1100 منتج محلي جديد، وتشغيل 17 مصنعا جديدا خلال الربع الثالث من العام الجاري . وكشفت الوزارة، في تغريدة على حسابها بتويتر، اليوم، عن مؤشرات قطاع الصناعة للربع الثالث من العام 2022، مشيرة إلى أن قيمة الصادرات ذات المنشأ المحلي في الربع الثالث بلغت 136 مليار ريال، فيما بلغ معدل التزام المصانع بالمتطلبات الصناعية 72 بالمئة. وأشارت إلى أن مساهمة الصناعات التحويلية في الناتج المحلي الإجمالي في الربع الثاني من العام الجاري، سجلت مستوى بلغ 24 مليار ريال، فيما سجل عدد العاملين في المصانع زيادة بواقع 840 عاملا، وبلغ معدل الوقت المستغرق لخدمات التنمية الصناعية 1.5 يوم. وأوضحت البيانات أن الرقم القياسي للإنتاج الصناعي - الصناعات التحويلية، سجل مستوى 110.4 نقطة في أغسطس الماضي.

أوصى أعضاء لجنة الأمن الغذائي والبيئة التابعة لغرفة قطر خلال اجتماعها اليوم، بضرورة تحديد سعر عادل للمنتجات الزراعية القطرية، وذلك حماية للمنتج الوطني وتشجيعا لأصحاب المزارع، وسعيا لتحقيق الاكتفاء الذاتي من مواد زراعية أساسية. وناقش الاجتماع الذي حضره ممثلون عن عدد من الجهات الحكومية المعنية، بالإضافة إلى ممثلين عن منافذ البيع وتجار التجزئة وأصحاب المزارع والمنتجين، عددا من القضايا ذات الصلة من بينها تحديد أسعار المنتجات الزراعية المحلية وآليات حماية المنتج الوطني والمستهلك. وخلال المناقشات اقترح المشاركون في الاجتماع إلغاء التسعيرة الجبرية لمدة شهرين ودراسة تأثير ما يترتب على ذلك، بالإضافة إلى العمل على تحويل المزارع إلى منظومة للإنتاج الدائم مع الاستفادة من التجارب الإقليمية والدولية في هذا السبيل، داعين الجميع إلى التكاتف لتوفير السلع بالأسعار المناسبة وبما يحقق مصلحة كافة الأطراف أصحاب العلاقة. وأشاد المجتمعون بالبرامج التي نفذتها الدولة خلال الفترة الأخيرة مثل برنامج مزارع قطر والمنتج المميز والتي كان لها كبير الأثر على المنتج الوطني وتنميته، مشددين على أهمية وجود تشريع لتنظيم عملية دعم الدولة للإنتاج الزراعي والاستزراع السمكي مع الاستفادة من التجارب الإقليمية والدولية على هذا الصعيد.

قال السيد عبدالعزيز زيد راشد آل طالب مدير إدارة تنظيم المشتريات الحكومية بوزارة المالية في تصريحات على هامش منتدى دعم المنتج المحلي اليوم إنه سيتم حصر المنتجات المحلية ومن ثم عقد اجتماعات مع الشركات المصنِّعة بهدف اقتراح وطرح عقود طويلة المدى بين 57 جهة حكومية من جهة والشركات من جهة أخرى وهو ما يعرف بالعقد الوطني طويل المدى مع المنتجات المحلية والذي سيعطي فرصة أكبر للمصنعين والشركات بما يساهم في تطوير العمل بما يتماشى التطورات.وأكد على أن العقد طويل المدى أو العقد الوطني يبدأ من 3 سنوات وقد يصل إلى 5 سنوات وقد يتجاوز هذه المدة في بعض الأحيان وفقا للمتطلبات، مشددا على وجود تجارب سابقة في هذا الإطار أثبتت نجاحها.وقال إن هذا الملتقى يعتبر الأول من نوعه للمصنعين المحليين، بعد أن تمت دعوة ما لا يقل عن 737 مصنعا في الدولة يعملون تحت إشراف وزارة الطاقة والصناعة، مشيرا إلى نن فكرة تنظيم المنتدى جاءت بناء على توجيهات مجلس الوزراء بضرورة دعم المنتج المحلي، حيث بادرت وزارة المالية ممثلة في إدارة تنظيم المشتريات الحكومية بطرح الفكرة على وزارة الطاقة والصناعة التي قامت بدعوة المصنعين والموردين ومقدمي الخدمات إضافة إلى دعوة الشركات التي قامت وزارة المالية بتصنيفها.ولفت إلى أن تنظيم منتدى دعم المنتج الوطني يعكس الأهمية المتزايدة لدور المنتجات المحلية في تحقيق اكتفاء ذاتي في كافة المجالات بالدولة، كما يعتبر فرصة مهمة لكل من القطاع الخاص والحكومي لتبادل الأفكار والرؤى حول تنمية المنتجات المحلية وتطويرها.

البوعينين: زيادة ملحوظة في عدد المصانع وجودة المنتجاتاعتبر المهندس يوسف العمادي مدير إدارة المناطق الصناعية بوزارة الطاقة والصناعة في كلمته بافتتاح منتدى دعم المنتج المحلي الذي عقد اليوم توجيهات معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية بإلزام الوزارات والجهات الحكومية باستخدام وشراء المنتجات المحلية في حال كان المنتج المحلي مطابقاً للمواصفات والمقاييس القطرية المعتمدة بما يتوافق مع لوائح وسياسات لجان المناقصات والمزايدات في الدولة، دعما كبيرا للصناعة وللمصانع المحلية وحافزا لهذه المصانع على الإنتاج وزيادته وتشجيعا لها على الإبداع في الإنتاج وتنويع وتطوير المنتجات وتسويقها محليا وخارجيا.وأضاف إن الهدف من هذا المنتدى هو تعريف الوزارات والجهات والمؤسسات الحكومية والموردين والمقاولين من القطاع الخاص على المصانع والمنتجات التي تقدمها المصانع المحلية.وأفاد بأن وزارة الطاقة والصناعة قامت بنشر المنتجات المصنعة محليا على موقعها الإلكتروني ليسهل التعرف والوصول إليها بسهولة ويسر.وأشار إلى أن حكومة دولة قطر قدمت العديد من المبادرات التي من شأنها الإسهام في تطوير الصناعة وتعزيز التنافسية للمنتجات المحلية لتسهم بشكل فاعل في تلبية احتياجات ورغبات السوق المحلي وزيادة مساهمتها في المناقصات والمشتريات الحكومية.من جهته أعرب السيد خليفة محمد البوعينين مدير إدراة الخدمات المشتركة في وزارة الطاقة والصناعة أن الوزارة تقوم بتشجيع المصانع من خلال تقديم الحوافز اللازمة وتخصيص أراضٍ صناعية للقطاعات الصناعية المختلفة وهو ما ساهم في زيادة أعداد المصانع والاستثمارات الخاصة بالقطاع الصناعي بشكل ملحوظ خلال السنوات السبع الأخيرة موضحا أن الوزارة قامت بتسهيل وتحديث الإجراءات الخاصة بتأسيس المشاريع الصناعية وتحديث الموقع الإلكتروني الخاص بها حيث يتوقع تقديم خدماتها الإلكترونية عبر الموقع قبل نهاية العام الحالي.ونوه إلى أن الوزارة تسعى لزيادة مساهمة القطاع الصناعي في إجمالي الناتج المحلي وزيادة فرص المشاريع الصغيرة والمتوسطة وزيادة الحوافز لهم وزيادة كفاءة استخدام الموارد ودعم العمليات الصناعية صديقة البيئة ودعم البحث العلمي وزيادة الابتكار. وتابع يقول إن الخطوات التي قطعتها الصناعة القطرية جعلت جودة المنتج تصل لمستويات تجعله قادرا على أن يكون منافسا قويا للمنتجات الأخرى حيث تمتلك قطر مقومات تؤهلها لتقديم منتجات وطنية ذات قيمة عالية وتمثل قيمة مضافة للاقتصاد الوطني.كما أكد البوعينين على أهمية القطاع الصناعي في الفترة المقبلة خاصة في ظل توجه الدولة لتقليل الاعتماد على قطاع الطاقة كمصدر أساسي للدخل.

أكد عبد الرحمن السليطي، المشرف العام على ساحات بيع المنتجات المحلية، تأجيل فعالية الكنار، التي كان مقرراً أن تقام غدا بساحة الخور والذخيرة، في أسبوعها الثاني بعد إقامة الفعالية الأسبوع الماضي في ساحة المزروعة، مرجعا السبب إلى توقعات الأرصاد الجوية بسقوط الأمطار. وقال السليطي لـ "الشرق" إنه سيتم استئناف إقامة الفعاليات في الساحات بداية من الأسبوع المقبل، مشيراً إلى انطلاق فعاليتين الخميس المقبل، الأولى "الكنار" المؤجلة في ساحة الخور والذخيرة، والثانية فعالية "الفراولة" في ساحة المزروعة ولمدة 3 أيام.

أكد المهندس يوسف الخليفي، مدير إدارة الشؤون الزراعية بوزارة البلدية والبيئة، افتتاح ساحتين جديدتين لبيع المنتجات المحلية الموسم المقبل، واحدة في الرويس والأخرى في الجنوب، مشيراً إلى عدم وجود نية لدى الوزارة لزيادة عدد المزارع الحالية وعددها 1200 مزرعة تقريباً، مرجعاً السبب إلي ضعف إنتاجية تلك المزارع، واقتصار الإنتاجية على 50% منها فقط، منوهاً إلى أن زيادة عدد المزارع دون إنتاجية فاعلة لا جدوى منها، مشيداً بدور الشباب في إدارة غالبية تلك المزارع بسبب جهدهم وتطورهم. وأوضح الخليفي لـ "الشرق" أن الإدارة تسعى لتحسين التسويق المحلي، مشيراً إلى أن التسويق الجيد بداية حقيقية لزيادة الإنتاجية، وهو ما قد يصل بنا لتحقيق الاكتفاء الذاتي في كثير من المنتجات المحلية، موضحاً أن عدد المزارع المشاركة في فعاليات الساحات الثلاث "المزروعة، الخور والذخيرة، الوكرة" يزيدون سنوياً، وأصبح الشباب داخل تلك المزارع يديرون دفة الإنتاجية، وقد نجح الكثيرون منهم في ذلك. *جوزة المنتج ونوه مدير إدارة الشؤون الزراعية إلى أن جودة المنتج المحلي وتسويقه بالشكل السليم من أبرز الخطوات التي تأخذنا على طريق كثافة الإنتاجية وربما تحقيق الاكتفاء الذاتي في كثير من المنتجات، مشيراً إلى أن الموسم المقبل سيشهد عمل 5 ساحات للمزروعة بدلاً من 3 ساحات فقط، إضافة إلي مهرجان محاصيل في الحي الثقافي "كتارا"، والذي أثبت نجاحاً غير مسبوقاً، لافتاً إلى أن مشروع عسل النحل من أبرز وأهم المشاريع التي حققت نجاحات كبيرة من خلال الساحات، كما حققت كافة الفعاليات نجاحاً كبيراً أدى إلى تسويق جيد للمنتج المحلي.

قال سعادة الشيخ ثاني بن ثامر ال ثاني، رئيس مجلس إدارة شركة الميرة للمواد الاستهلاكية أن الشركة سعيدة كونها المزود الرئيسي والقناة الرئيسية المثالية في تسويق المنتجات المحلية من خلال سلسلة فروعنا، مشيراً إلي أن إدارة الميرة لا تتهاون ولا يمكن لها أن تتأخر عن دعم المنتج المحلي، وتحقيق التنوع الاقتصادي، وأنها ستظل الداعم والمشجع للمزارع القطرية مع منح المستهلكين فرصة الاختيار ما بين المنتج المحلي المتميز بأسعاره وجودته ومثيله من المنتجات المستوردة، مؤكداً أن الميرة سعيدة كونها شريكاً نشطاً في مبادرة وزارتي البلدية والبيئة ووزارة الاقتصاد والتجارة، وستظل ملتزمة بمسؤوليتها الاجتماعية والمساهمة في نمو الاقتصاد وممارسة دورها الوطني علي الوجه الأكمل.

علمت "الشرق" عن اكتمال كافة التجهيزات المتعلقة بتدشين المنتجات المحلية المتميزة من الخضراوات يوم الثلاثاء بمجمع الحياة بلازا، وذلك بحضور سعادة وزير البلدية والبيئة والعضو المنتدب لشركة الميرة وعدد كبير من مديري الإدارات المختصة بالوزارة. وأكدت بعض المصادر انه من المتوقع أن يتم طرح 3 آلاف طن من هذه المنتجات التي أصبحت قادرة على منافسة المستورد بفضل الرعاية الكبيرة التي تجدها المزارع القطرية من الوزارة من حيث تسهيل كافة الإجراءات المتعلقة بتطوير العملية الإنتاجية المحلية والتي ساهمت في فرض وجودها من خلال الفروع المتعددة لبيع المنتجات بالمناطق السكنية. وقد شهد العام الماضي انطلاق برنامج تحسين الخضراوات القطرية الفاخرة بالتعاون مع حماية المستهلك بوزارة الاقتصاد والتجارة الذي يهدف إلى تسويق الخضراوات القطرية الفاخرة داخل المجمعات الاستهلاكية بشكل مميز يضمن زيادة الطلب على هذه المنتجات وتوفير خدمات نوعية تتعلق بالعملية الإنتاجية للمزارعين القطريين بما يعود عليهم بالنفع ويحقق في ذات الوقت بعض جوانب رؤية قطر الوطنية في مجال التنمية الاقتصادية والأمن الغذائي.

لوحات فنية من "الزهور" بساحة الخور والذخيرة.. السليطي لـ الشرق: بدء إنشاء ساحتي معيذر والرويس مارس المقبل *الخليفي: ندعم منتجاتنا الوطنية ولدينا برنامج لفعاليات بجميع الساحات 17 فعالية متنوعة بالساحات وانتهاء الموسم منتصف مايو2017 أكد عبد الرحمن السليطي المشرف العام على ساحات بيع المنتجات المحلية أن أعمال إنشاء ساحتي معيذر والرويس ستبدأ قبل نهاية الربع الأول من 2017، وذلك فور اسناد الأعمال إلى الجهة المنفذة، مستبعداً دخول الساحتين الجديدتين الخدمة خلال هذا الموسم. وأشار في تصريحات خاصة للشرق الى ارتفاع عدد المزارع بساحة الخور والذخيرة الى 24 مزرعة وذلك بعد دخول مزرعتين جديدتين، موضحا أن خطة وزارة البلدية والبيئة لهذا الموسم تشمل إقامة 17 فعالية بجميع الساحات، منها 10 فعاليات في المزروعة، و4 فعاليات في الخور والذخيرة، و3 أخرى في ساحة الوكرة. وأضاف السليطي على هامش فعالية الزهور بساحة الخور والذخيرة أمس، أن موسم هذا العام سوف ينتهي قبل منتصف مايو 2017، مشيراً إلى أنه قد تم الانتهاء من تطوير القسم الخاص بالفواكه وبيع الأسماك في ساحة الخور والذخيرة وأصبحت تلك الأقسام مغطاة ومكيفة، وبدأت العمل بعد التطوير. وجدد تأكيده على أن الساحات تدعم المنتج القطري وجمهور تلك الساحات من خلال تقديم المنتج طازج وسليم وذات جودة عالية. عبدالرحمن السليطي مشرف عام ساحات المرزوعة من جانبه أوضح يوسف الخليفي، مدير إدارة الشؤون الزراعية، أن هدف إقامة الفعاليات في الساحات هو الترويج للمنتج القطري، ودعمه لخدمة الجمهور المستهدف في مختلف المواقع الحيوية الواقع في نطاقها تلك الساحات. وأشار الى أن فعالية الزهور تستمر حتى السبت المقبل بالساحة، فيما يوجد برنامج لفعاليات عديدة يتم إطلاقها خلال الفترة المقبلة بجميع ساحات الدولة. وقال الخليفي ان فعالية الزهور شملت عرض زهور محلية ذات جودة عالية، منها زهور القطف، مشيراً إلى أن تلك الفعالية تعد امتداداً لنظيرتها التي أقيمت قبل عدة أسابيع فى ساحة المزروعة، وذلك بهدف استفادة جمهور تلك الساحة بنفس الفعالية المتميزة، كما أنه سيتم إطلاق نفس الفعالية في ساحة الوكرة مارس المقبل.

يفتتح صباح الغد، قسم بيع الفاكهة بساحة الوكرة، وذلك بعد خضوع المكان المخصص للتجديد والتطوير، حيث تم عزل القسم وإغلاقه بالكامل وتكييفه، بهدف الحفاظ على سلامة الفواكه وتوفير الرفاهية لرواد المكان. من جانبه قال عبدالرحمن السليطي، مشرف عام ساحات بيع المنتجات المحلية (المزروعة، الوكرة، الخور والذخيرة) لـ "الشرق" أن تجديد وتطوير قسم بيع الفواكه بساحة الوكرة تم بدعم من شركة "قافكو"، مشيداً بدور الشركة في تقديم هذا الدعم الذى يستهدف دعم المنتج المحلي. وأكد السليطي أن تطوير وتحديث وتعميم تلك الفكرة بساحتي المزروعة والخور سيتم قريباً جداً، حيث سيتم تطوير القسم الخاص بالفواكه بساحة المزروعة بدعم من بنك قطر للتنمية، فيما يتم تنفيذ هذا التطوير في ساحة الخور بدعم من شركة وقود، شاكراً كافة الشركات والداعمين للمنتج المحلي.

أكد مصدر لـ "الشرق" أن هنالك توجهاً حكومياً من أجل دعم الإنتاج المحلي والقطاع الحرفي، الذي يعد من أقدم القطاعات في اقتصادات العالم وأهمها، وهو الذي يعتمد على موهبة واحترافية الأيدي العاملة الوطنية، مؤكدًا أن السير قدما في هذا الاتجاه سيعمل على تعزيز السوق المحلي، من حيث دعم المنتجين المحليين، ومساندة مشاريعهم، وهو ما يخلق تنافسية في الأسواق كافة، وضبط الأسعار. مشيرًا إلى أن العمل الحرفي القطري، من خلال تلك المنتجات محلية الصنع من قبل الأسر المنتجة، والتي يتم عرضها للبيع في المعارض وبعض الأسواق، قد ارتفعت نسبتها مؤخرا لتصل إلى 10%، وهو دلالة واضحة على الاهتمام الحكومي المحلي في دعم إنتاجها الوطني من قبل المشاريع الإنتاجية المحلية الصغيرة منها والمتوسطة، وحول أهمية تطوير القطاع الحرفي وانعكاساته الإيجابية على تعزيز الاستهلاك، التقت " الشرق " الخبير الاقتصادي د. سامي النويصر.الوظائف الحرفيةكان في السابق قطاع الحرف في الخليج العربي، هو المنتشر والمعروف من قبل أسواقنا المحلية، وقد سميت بعض العوائل بأسماء مهنها مثل بعض العوائل، ولكن مع طفرة البترول بدأ الأمر يضعف تدريجيا من حيث التوجه إلى المهن التقليدية، حيث تحول العديد من أصحاب وعوائل المهن المعروفة إلى العقارات وتجارة الأراضي وإنشاء الأبراج واستثمار المال وغيرها. ومنذ ذلك التحول في 1973 وحتى تاريخه، يتم استيراد عمالة أجنبية بأعداد خيالية وأغلبها آسيوي المرجع وبأجور زهيدة وبذلك تم الاعتماد الكلي على العمالة المستوردة وفي الوقت نفسه ابتعد أبناء وبنات الخليج عن تلك الوظائف الحرفية، حيث كان التوجه نحو العمل في وظائف، لتواكب تطلعاتهم المالية والاجتماعية والأسرية، رغم أهمية القطاع الحرفي في خدمة الاقتصادات المحلية، والقطاع الاستهلاك على وجه الخصوص، حيث إن المنتج المحلي يخلق منافسا قويا في الأسواق المحلية، الأمر الذي ينعكس على ضبط الأسعار وكسر الاحتكار. منتجات استهلاكيةوأضاف: إن المواطنين الخليجيين خاصة من فئة الشباب أصبحوا يدركون أهمية العودة إلى القطاع الحرفي مع زيادة الأسعار والتذبذب الإقتصادي العالمي، هذا إلى جانب ضعف العثور على الوظائف بعد التخرج، ليجدون أن مهن الأجداد هي الحل الأمثل لتطوير قدراتهم وإمكاناتهم للخروج بمنتجات استهلاكية مبتكرة وخدمة المستهلك المحلي والأسواق عموما، حيث أثبتت الدراسات أن هجر المهن الحرفية نتج عن ارتفاع نسب البطالة، حيث أصبحت الوظائف غير شاغرة بسبب العمالة الأجنبية، فهذا اعتبره، خلل كبير في التركيبة العمالية وسوق العمل المحلي، مفاده أن مخرجات التعليم شكلت فجوة كبيرة بين متطلبات السوق، وارتفاع نسبة العمالة الأجنبية، وهذه الفجوة في اتساع أكبر ككرة الثلج تزيد وفي تزايد مما قد يستوجب أصحاب القرار السياسي والاقتصادي بإعادة النظر إلى ما هو أبعد من محدودية النظرة الاجتماعية وقصرها في هذا الجزء المهم والذي هو نتاج وهي جزء من الخلل إلى إعادة تأهيل الشباب والشابات بالمهن الحرفية، ودمجهم في مشاريع استهلاكية تخدم السوق المحلي في دولنا الخليجية.أعتقد أنه يجب فتح أبواب التدريب والتأهيل على أوسع أبوابه والاستثمار فيه، والتشجيع عليه، خاصة الحرفي والمهني وإعادة ترتيب وتأهيل الأنظمة والتشريعات في بيئة وقوانين عمل حديثة محفزة، وفرض العمالة الوطنية على القطاع الخاص، والمشاريع الإنتاجية والاستهلاكية المحلية كافة، التي هي بحاجة ماسة إلى وساعدنا الوطنية. تطوير القطاع الحرفي بحسب إحدى الدراسات المختصة في القطاع الحرفي لحامد إبراهيم الموصلي،2015، أشار إلى مجموعة من التوصيات من أجل النهوض بالقطاع والمنتج الحرفي من بينها: إنشاء هيئة أهلية على مستوى كل دولة تخضع للإشراف الحكومي، ويكون لها فروع، تتمثل وظيفتها في العمل على دعم وتوجيه قطاع الصناعات التقليدية في ظل الظروف الراهنة لكل مجتمع على حدة، وذلك من خلال ما يلي، جمع المساهمات المالية بما في ذلك الهبات وأموال الزكاة لاستثمارها في مجال الصناعات التقليدية، وتكوين بنك معلومات عن الصناعات التقليدية، والتواصل مع الهيئات الدولية المعنية، وتوفير الخدمة الاستشارية المجانية للصناع الحرفيين، وإمدادهم بالمعلومات عن الأسواق العالمية المتاحة وسعة السوق Market capacity بالنسبة للمنتجات التي يقومون بصناعتها، والقيام بالدراسات بهدف التنبؤ مسبقًا بمجالات الصناعات التقليدية غير محتملة النجاح والقيام بتوجيه الصناع الحرفيين (أو أبنائهم) إلى مجالات جديدة ينتظر ازدهارها، المساهمة في إنشاء مراكز للإنتاج بالأقاليم أو المحافظات المختلفة، وكذلك معامل اختبار المواد، وضبط جودة الإنتاج خاصة بالنسبة للمنتجات الموجهة للتصدير للخارج، والعمل على دعم الخامات المستوردة والتي تدخل في بعض الصناعات التقليدية المحلية كالفضة، والنحاس، والأخشاب، والعاج، والصدف...إلخ، وكذلك دعم المنتجات الموجهة للتصدير إن لزم الأمر وذلك بشرط حيازتها للجودة المطلوبة.