نظم قطاع البحث والدراسات العليا بجامعة قطر، 2023 حلقة حوارية بعنوان «جائزة التميز العلمي: نحو جيل قطري واعد» وذلك عن بعد عبر منصة ويبكس (Webex)، كجزء من سلسلة الأربعاء البحثي والتي قام بتقديمها الأستاذ فهد البوعينين، مساعد باحث في معهد البحوث الاجتماعية الاقتصادية المسحية بجامعة قطر، بحضور الأستاذة مريم المهندي، رئيس اللجنة التنفيذية لجائزة التميز العلمي بوزارة التربية والتعليم والتعليم العالي والاستاذة غادة الكواري، العميد المساعد لشؤون الطلاب، مكتب الدراسات العليا بجامعة قطر، والدكتورة فاطمة الخياط، رئيس قسم العلوم البيولوجية والبيئية بكلية الآداب والعلوم بجامعة قطر، والطلبة الفائزين بجوائز التميز العلمي أ. شيماء هاشم الفائزة بالميدالية الذهبية في المجال العلمي من حملة درجة الماجستير، أ. محمد غانم الكبيسي الفائز بالميدالية الذهبية في المجال الأدبي من حملة درجة الماجستير، وعددٍ من الطلبة والمهتمين. سلطت الحلقة الضوء على أهمية جائزة التميز العلمي التي تنظمها وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي سنويا تحت الرعاية الكريمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله، ويتم فيها تكريم المتميزين من الطلبة في المراحل التعليمية والخريجين في المراحل الجامعية والدراسات العليا. وكذلك سلطت الحلقة الضوء على دور جامعة قطر في دعم الطلبة نحو التميز العلمي وإظهار قصص طلبتها من الدراسات العليا التي تكللت بالنجاح والتميز ذلك تشجيعا لزملائهم للاجتهاد والتميز. إرساء ثقافة التميز تطرقت أ. مريم المهندي، إلى العمل الدؤوب الذي تقوم به وزارة التربية والتعليم سنوياً لطرح هذه الجائزة من خلال لجان الجائزة المختلفة، حيث أكدت بأن هذه الجائزة تعد نموذجًا متميزًا للاستثمار في المورد البشري الذي يأتي على رأس أولويات رؤية قطر 2030، كما تسهم الجائزة في إرساء ثقافة التميز والجودة في المجتمع من خلال التعليم الذي يعد قوام تميز جميع القطاعات الأخرى في الدولة. ومن جانبها أكدت أ.غادة الكواري على حرص جامعة قطر بتخريج دفعات طلاب على مستوى عال من الكفاءة ذلك من خلال تحفيزهم وتوفير لهم بيئية تشجعهم للإنتاج المعرفي بالإضافة لتطوير الأقسام الاكاديمية والمواد العلمية وذلك لتكوين جيل جديد من الباحثين الشباب في ميادين العلوم للمساهمة في خدمة دولة قطر والمحيط الإقليمي والعربي من حيث تكوين الكفاءات وصقل المهارات. أضافت الدكتورة فاطمة الخياط أن لكلية الآداب والعلوم متمثلة بقسم العلوم البيولوجية والبيئة دوراً كبيراً في دعم وصقل مهارات الطلبة وتشجيعهم للمشاركة في المحافل والفعاليات التعليمية التي تعزيز الاتجاهات الإيجابية نحو المعرفة والبحث العلمي. نقطة انطلاق نحو الإنجازات وأعرب كل من أ. شيماء هاشم و أ. محمد الكبيسي الفائزين بالميدالية الذهبية عن سعادتهم، وفخرهم، بتسلم هذه الجائزة وأنها تمثل لهم دافعًا كبيرًا وإحدى أهم المحطات العلمية في حياتهم، المهنية والعملية التي تعد نقطة انطلاق إلى انجازات أكبر تفتح لهما، آفاقًا تعليمية جديدة وتزيد من خبرتهم، في مجال تخصصهم، وتزيد من حرصهم، على مواكبة الطرق التعليمية كما شكر الفائزان الدور الذي قدمته جامعة قطر على دورها في دعمهم المستمر للطلبة نحو التميز وقدموا العديد من التوصيات لزملائهم الطلبة. وتخللت نهاية الجلسة أسئلة وأجوبة، شارك فيها عدد من الجمهور ودارت خلالها نقاشات واستفسارات مختلفة طرحت على المتحدثين وغطّت عدة تفاصيل مثل طريقة التقديم على جائزة التميز العلمي وماهي الخطط التي تقوم بها اللجنة للوصول إلى كافة الطلبة وأهم النصائح التي يقدمها الطلبة الفائزون لباقي زملائهم وغيرها الجدير بالذكر أن سلسلة «الأربعاء البحثي» هي عبارة عن سلسلة حلقات دورية يُنظمها قطاع البحث والدراسات العليا في جامعة قطر لتسليط الضوء على أهم المشاريع البحثية العلمية التطبيقية والنظرية التي تعمل عليها الجامعة بواسطة طلاب و خُبراء وأكاديميين مختصين.

أكدت الهيئة العامة للضرائب، أن الضريبة الانتقائية هي استثمار حقيقي في المورد البشري، نظرا لأنها تؤدي لانخفاض مستهدف في الاستهلاك الكلي من السلع الضارة، وتهدف إلى مجتمع أكثر كفاءة صحياً وبيئياً واتباع أسلوب الحياة الصحي المستدام. وأضافت الهيئة في بيان صادر عنها اليوم، أن من عوائد الضريبة الانتقائية أيضا تعزيز كفاءة أدوات السياسة المالية، وصولاً للنمو الاقتصادي المستدام والمنشود. وأوضح البيان أن قرار إنشاء الهيئة العامة للضرائب، كجهاز ضريبي فاعل، يعد خطوة مهمة نحو تعزيز تمويل الموازنة العامة للدولة، كما أنه يساهم في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة للدولة، وذلك في إطار تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030م. وأفاد بأن إنشاء الهيئة يعتبر إحدى الوسائل المؤثرة في تحقيق مزيد من الاستقرار الاقتصادي للدولة والمحافظة على استدامته، بل وزيادته بنفس المستوى الحالي، كما أن نجاح الهيئة في متابعة دورها المنوطة به وتكاتف قطاعات الدولة معها سيكون له بالغ الأثر الإيجابي على مستوى معيشة الفرد خلال العقود القادمة، وخصوصاً في حالة تراجع نسبة الاعتمادية على الموارد الهيدروكربونية للدولة أو خلال فترات الكساد التي قد تمر بها هذه الموارد. وأشار البيان إلى أن إنشاء الهيئة العامة للضرائب يأتي كهيئة تابعة لوزير المالية، تكون لها شخصية معنوية، وموازنة تلحق بموازنة وزارة المالية، بحيث تكون الهيئة هي الجهة المسؤولة عن تطبيق القوانين الضريبية وتعزيز الامتثال الضريبي، ويكون مقرها مدينة الدوحة . كما استعرض البيان اختصاصات الهيئة قائلا إن قانون إنشاء الهيئة العامة للضرائب نص على اختصاصات محددة والتي تتمثل في تطبيق القوانين الضريبية ووضع الأنظمة واللوائح والتعليمات ذات العلاقة، ومراجعة وتقييم الإقرارات الضريبية وتحصيل الضرائب من المؤسسات المكلفة، وتمثيل الدولة في المنظمات والهيئات والمؤتمرات الإقليمية والدولية ذات الصلة، وإبرام الاتفاقيات الضريبية مع مختلف دول العالم بما يساهم في زيادة التعاون الاقتصادي وتشجيع الاستثمارات المشتركة. واعتبر البيان أن إصدار القوانين الضريبية بشأن الضريبة على الدخل، والضريبة الانتقائية قد جاء متكاملاً مع قرار إنشاء الهيئة العامة للضرائب، في إطار منظومة متكاملة وواضحة المعالم، بحيث تمهد الطريق نحو فلسفة ضريبية نزيهة وشفافة، تعمل على ترسيخ وتنظيم عمل الجهاز الضريبي بأدوات مالية تمارس بإيجابية التأثير المباشر في مستوى رفاهية المواطنين والمقيمين على حد سواء، فضلاً عن تحسين مستوى الخدمات العامة مثل الرعاية الصحية والتعليم والطرق والبنية التحتية. ونوه البيان بأن هذه المنظومة تؤسس نحو مستقبل اقتصادي أفضل، يتميز بالقوة والاستدامة، حيث إن الموارد الضريبية تعتبر الأكثر أماناً، وهي من أهم المرتكزات الداعمة للاقتصاد الوطني لأي دولة، وخصوصاً عندما يتعاطى النظام الضريبي فيها مع موضوعي العدالة والحصيلة، وأن يتم تطبيقه وفق أحدث الأنظمة والمعايير الضريبية العالمية. وعلى صعيد القانون (24) لسنة 2018 بشأن الضريبة على الدخل، فأوضح البيان أنه قد تضمن إجراء عدة تعديلات على القانون السابق، وتركزت التعديلات على إصلاح النظم الإدارية والإجرائية ودعم الامتثال الضريبي من جانب المكلفين، ومنح المزيد من المرونة فيما يتعلق بمنح الإعفاءات الضريبية لأنشطة المؤسسات في القطاعات الاقتصادية الرئيسية والمناطق الاقتصادية بما يدعم النمو والتنوع الاقتصادي، الأمر الذي يساهم في تشجيع وجذب الاستثمارات الأجنبية، فيما استمر معدل الضريبة على الشركات العاملة في الدولة أو حصة الشريك الأجنبي كما هو في السابق عند 10% من الدخل الخاضع للضريبة. كما نص القانون على عدم إخضاع رواتب وأجور الأفراد من المواطنين والمقيمين لأية ضريبة، ومنح إعفاءات للاستثمارات في الأسهم المدرجة في البورصة وأرباحها، والفوائد والعوائد المصرفية، وقطاعات الزراعة، والصيد البحري كما سيتم إعفاء خدمات الملاحة الجوية والبحرية بشرط المعاملة بالمثل. وشددت الهيئة العامة للضرائب على أن قانون الضريبة على الدخل جاء بالعديد من إجراءات الإصلاح الضريبي، وركزت عملية الإصلاح على تسهيل الإجراءات وفق معايير عالمية في هذا الإطار، دون زيادة في سعر أو نوع الضريبة، فضلاً عن الحلول العلمية المبتكرة في مجالي تبادل المعلومات واتخاذ الإجراءات، وبشكل يسمح بتحسين المناخ الجاذب للاستثمار. أما القانون رقم (25) لسنة 2018 بشأن الضريبة الانتقائية والذي دخل حيز التطبيق من بداية شهر يناير الجاري ، على عدد من السلع المنتقاة غير الصحية، فأوضح البيان أن القانون تضمن قائمة بالسلع المستهدفة، حيث تم فرض ضرائب بنسبة 100% على منتجات التبغ ومشروبات الطاقة، بينما تم فرض ضريبة بنسبة 50% على المشروبات الغازية، وضريبة بنسبة 100% على السلع ذات الطبيعة الخاصة.