نظم مركز الدراسات القانونية والقضائية برنامجاً تدريبياً، ضمن البرامج التدريبية التأسيسية للموظفين المستجدين؛ تحت عنوان "المهارات القانونية للموظف الشامل"، وذلك ضمن خطة تدريب موظفي وزارة العدل، التي أطلقتها الوزارة بتوجيهات سعادة الوزير، ويشرف على تنفيذها مركز الدراسات القانونية والقضائية، بهدف تنمية الموارد البشرية للوزارة، والارتقاء بمهارات وخبرات الموظفين القطريين، العاملين في مختلف المجالات، وتلبية احتياجات الوزارة في ضوء التوسع الذي تشهده خدماتها، سواء المقدمة من مقرها الرئيسي، أو من مراكزها وفروعها الخارجية. وفي هذا الإطار قالت السيدة ندى جاسم العبد الجبار (مساعدة مدير مركز الدراسات القانونية والقضائية للتدريب): "إنَّ هذا البرنامج يتم تنفيذه على مدى ثلاثة أسابيع، يخضع الموظف خلالها لتدريب نظري وتطبيقي خلال ثلاثة أيام في الأسبوع، ينخرط بعدها في اليومين المتبقيين مع زملائه في العمل، في أي من المراكز الخدمية الخارجية، بحيث يتم إسناد مهمة رئيسية أو جزء منها إليه، بإشراف مباشر من مسؤولي إدارتي التسجيل العقاري والتوثيق". وأضافت ندى جاسم: إن البرنامج يهدف إلى تزويد وإكساب المشاركين بالمعارف والمعلومات الخاصة بأصول وقواعد التوثيق والتسجيل العقاري، وتنمية مهاراتهم وقدراتهم، لأداء مهامهم ووظائفهم بكفاءة عالية في مختلف مجالات عملهم، سواء تعلق الأمر بفحص المحررات؛ موضوع التعامل، والتأكد من مدى توافقها مع الإجراءات القانونية السليمة، والتمكن من آليات معرفة مدى صحة وسلامة المرفقات من الناحية العضوية والقانونية، والوقوف على الضوابط القانونية لرفض المحرر أو مرفقاته، وكذا بأساليب الرد القانوني على كافة استفسارات الجمهور.. ويتم تنفيذ البرنامج من خلال خمسة محاور تم تحديدها بما يتفق وطبيعة عمل الموظف الشامل، الذي تؤهله الوزارة للقيام بمختلف المهام القانونية فيما يتعلق بالتسجيل والتوثيق، حيث يتعلق المحور الأول بمهام واختصاصات التوثيق، ويتناول المحور الثاني مهام واختصاصات التسجيل العقاري، فيما يتناول المحور الثالث شرح قانون التوثيق الحالي، ويلقي نظرة على مستحدثات مشروع القانون الجديد، ويدور المحور الرابع حول شرح قانون التسجيل العقاري الحالي، ويلقي نظرة كذلك على مستحدثات مشروع القانون الجديد، ويستعرض المحور الخامس الشروط الواجب توافرها في المحررات الرسمية، ويستعرض المحور السادس الإجراءات المنظمة لتوثيق المحررات، والتصديق عليها، وإيداعها، وإثبات تاريخها. وأشارت السيدة ندى جاسم إلى أن وزارة العدل تحرِص من خلال الدور التدريبي المنوط بمركز الدراسات القانونية والقضائية، على نظام "الموظف الشامل" وإعداد كوادره إعداداً جيداً، لما لذلك من أهمية في الارتقاء بتقديم الخدمات للمراجعين، وتبسيط الإجراءات بخلق بيئة وثقافة متميزة؛ تدعم نوعية وجودة الخدمة، وتحافظ على التقدم والتطور المستمرين للمستقبل، عن طريق تطبيق هذا النظام الذي حقق نتائج إيجابية كبيرة؛ من أهمها رضا الجمهور، وذلك بإنجاز المعاملة الواحدة خلال عدة دقائق لتوفير الوقت، ورفع نسبة الإنجاز الذي يقوم به الموظف، دون الحاجة لانتقال المعاملة من موظف إلى آخر، بحيث يكون هو المسؤول الأول والأخير عن المعاملة!! ليحقق بذلك رضا المتعامل على أكمل وجه، وخلال جميع مراحل إجراءات إنهاء المعاملة؛ قبل تقديم الخدمة، وأثناء التقديم، وبعد التقديم.

نظمت وزارة الإقتصاد والتجارة ورشة العمل الثامنة "تطوير الموظف الشامل" والتى تهدف إلى تطبيق مفهوم الموظف الشامل، وتقديم خدمات شاملة للمراجعين.. مما يسهم في تسهيل الإجراءات بسرعة وبكفاءة وجودة عالية. وتأتي هذه الورشة ضمن سلسلة ورش العمل الخطة التطويرية التي تعدها وزارة الاقتصاد والتجارة، لإعادة تأهيل الموظفين المتخصصين فى التسجيل التجاري والتراخيص التجارية لإعداد الموظف الشامل، ليكون قادراً على القيام بمراجعة كافة الإجراءات، وتقديم خدمة متميزة للجمهور من خلال برنامج النافذة الواحدة، التى يستطيع من خلالها المستثمر أو المراجع الحصول على كافة الخدمات التى تقدمها الوزارة من نافذة واحدة، ومن خلال موظف واحد، وفى أسرع وقت وبكفاءة وجودة عالية، وفقاً للأنظمة العالمية المتبعة. تضمنت المحاضرات المقدمة فى الورشة عدداً من المواضيع الأساسية والمعلومات القانونية والإجرائية، التى تخص مجال التسجيل التجارى والتراخيص التجارية، بالإضافة إلى التدريب العملي فى قاعات مجهزة ومؤهلة لإطلاع المتدربين على الإجراءات المتبعة والمطابقة للقوانين بشكل عملي. ومن جانبهم أبدى المشاركون تفاعلاً كبيراً، وظهر ذلك من خلال المناقشات التى دارت أثناء المحاضرات، وأكدوا استفادتهم من المشاركة فى هذه الدورة بما يخدم عملهم. وفى ختام ورشة العمل قام السيد عبدالله الخويطر مدير إدارة التسجيل والتراخيص التجارية، بتسليم الشهادات لموظفي الإدارة الذين اجتازوا الدورة التدريبية بنجاح.

أكد سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة أن تطبيق مفهوم الموظف الشامل في إدارة التسجيل والتراخيص يهدف إلى تسهيل الإجراءات وتبسيطها على المراجعين وتقديم خدمات أفضل وأسرع لهم، وقد جاء ذلك إنطلاقاً من إيمان الوزارة بأهمية التدريب لتطوير العنصر البشري وإلتزامها بمسؤوليتها نحو تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030، وتنفيذاً لخطتها الرامية إلى الارتقاء بمستوى خدماتها المختلفة. حشد الجهودوأشار سعادته خلال الكلمة التي ألقاها أمام ورشة العمل التي تنظمها الوزارة تحت عنوان "تطوير الموظف الشامل" - بمبنى المرخية، والتي تستمر على مدار خمسة أيام، ويحضرها عدد كبير من موظفي التسجيل والتراخيص - إلى أن الوزارة تحشد كل الجهود المادية والمعنوية لوضع خطط وبرامج تطويرية شاملة لجميع الكوادر البشرية العاملة بها، والبحث عن أفضل المراكز التدريبية للتعاون معها لتنفيذ تلك الخطط والبرامج لتدريب المدربين وهم مجموعة متميزة من موظفي إدارة التسجيل والتراخيص وتأهيلهم ليصبحوا مدربين متميزين ذوي جودة وكفاءة عالية في مجال التدريب، وإكسابهم القدرة الكافية على التدريب الجيد للأفراد.تقديم خدمة مميزةوأضاف سعادة وزير الاقتصاد والتجارة أن موظفي التسجيل والتراخيص يلعبون دوراً أساسياً في تقديم صورة جيدة للوزارة أمام الجمهور، ونحن نعول عليهم في المحافظة على هذه الصورة، مع تقديم خدمة متميزة للجمهور.وأشار سعادته إلى حرص الوزارة على الاستعانة بهؤلاء الموظفين كمدربين في تدريب زملائهم بإدارة التسجيل والتراخيص، وإعداد وتهيئة موظفي الإدارة ليكونوا موظفين شاملين قادرين على القيام بمراجعة كافة إجراءات إدارة التسجيل والتراخيص التجارية القائمة حاليا وتقديم خدمة متميزة للجمهور بكفاءة وجودة عالية.الموظف الشاملوتهدف ورشة العمل إلى تطبيق مفهوم الموظف الشامل في إدارة التسجيل والتراخيص بهدف تسهيل الإجراءات وتبسيطها على المراجعين وتقديم خدمات أفضل وأسرع لهم، وذلك من خلال إعداد خطة تطويرية لبعض موظفي إدارة التسجيل والتراخيص بهدف إعداد الموظف الشامل. ويحاضر في هذه الورشة عدد من موظفي التسجيل والتراخيص الذين حضروا دورة (تدريب المدربين)، ويشرف على تنفيذها قسم التدريب والتطوير بإدارة الموارد البشرية بالوزارة.