يواجه العراق حاليا تصاعدا خطيرا في أزمة المياه وسط تحذيرات أممية من تداعيات الجفاف على الصحة العامة والزراعة.حيث أظهرت بيانات محلية ودولية أن مخزون المياه في البلاد انخفض بنسبة تتجاوز 60% مقارنة بالأعوام السابقة. وذكرت منظمة الأمم المتحدة للأمومة والطفولة /اليونسيف/ في بيان صحفي أنها تتبنى في الوقت الحالي دراسة لتحديث حصة الفرد اليومية، وإقامة حملات في مناطق مختارة للتقييم. وتابعت /اليونسيف/ أن الجهود الحكومية والدعم الأممي لجني ثمار هذه الإنجازات، مرهونة بمدى وعي المواطنين للحفاظ على هذه الخدمات، وشددت على أهمية تمكين المجتمعات والشباب كجزء من الحل، لتحسين إدارة المياه. ويعاني العراق من أحد أشد مواسم الجفاف في تاريخه الحديث. حيث أظهرت بيانات محلية ودولية أن مخزون المياه في البلاد انخفض بنسبة تتجاوز 60% مقارنة بالأعوام السابقة، وسط تراجع واضح في معدلات الأمطار والثلوج، خاصة في مناطق إقليم كردستان العراق. كما تشير تقارير أخرى إلى أن بعض السدود، مثل سد الموصل وسد حديثة، بدأت تفقد فعاليتها بسبب الهبوط الحاد في منسوب المياه ما أثار مخاوف من أزمة تمتد إلى مياه الشرب والري. وحذرت /اليونسيف/ من أن نقص المياه لا يهدد فقط الأمن الغذائي، بل ينعكس أيضًا على صحة الأطفال والتعليم. فقد ذكرت المنظمة أن العديد من المدارس تفتقر إلى مياه صالحة للشرب، مما يؤدي إلى تفاقم المشاكل الصحية والتغذوية لدى التلاميذ، ويزيد من نسب التسرب المدرسي في بعض المناطق الريفية. كما أكد مراقبون أن شح المياه أدى إلى هجرة آلاف العائلات من مناطقهم، خاصة في محافظات جنوب العراق مثل البصرة وذي قار وميسان، حيث تقلصت الأراضي الزراعية وارتفعت نسب الملوحة في التربة، ما أدى إلى خسائر كبيرة في المحاصيل الزراعية.

يحتفي العالم في 22 مارس من كل عام باليوم العالمي للمياه؛ وذلك لتسليط الضوء على أهمية هذا المورد الثمين واستلهام الإجراءات الرامية إلى التصدي للأزمة العالمية للمياه.. وتلعب جامعة قطر دورًا رئيسيًا في تعزيز الوعي بأهمية المياه ودعم البحث العلمي لإيجاد حلول للتحديات التي تواجهها قطر في هذا المجال. وبهذه المناسبة العالمية؛ يأتي هذا التحقيق الصحفي ليستعرض آراء عدد من الأساتذة من قطاع البحوث في جامعة قطر حول دور جامعة قطر في تعزيز الوعي بأهمية المياه، ودور التكنولوجيا في تحسين إدارة المياه وتوفيرها. قالت الدكتورة مريم العجي مدير كرسي الألكسو للمياه، «في السنوات الأخيرة، لعبت جامعة قطر دورًا حاسمًا في تعزيز الوعي وتطوير المبادرات البحثية التي تهدف إلى معالجة التحديات العالمية الملحة المحيطة بالموارد المائية. وتشجع الجامعة العلماء والطلاب بشكل نشط على الانخراط في التنمية المستدامة، وتقدم حلولاً مبتكرة لمعالجة الأمن المائي والغذائي، وهو أحد الركائز الأساسية لرؤية قطر 2030». وأضافت د. مريم، «لقد حققت الجامعة إنجازات مهمة، بما في ذلك الحصول على كراسي بحثية مثل كرسي اليونسكو في تحلية ومعالجة المياه، وكرسي اليونسكو في العلوم البحرية، إلى جانب كرسي الألكسو في المياه، والذي ترعاه المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم. تؤكد هذه الكراسي البحثية على التزام الجامعة بتطوير المعرفة في المجالات الحيوية». من جانبه قال الأستاذ الدكتور محمد ارشيدات مدير مركز المواد المتقدمة، «تلعب التكنولوجيا دوراً حيوياً في تحسين إدارة المياه وتوفيرها عبر مجموعة من الابتكارات الرائدة مثل أنظمة الاستشعار الذكية، حيث تساهم في رصد وتحليل استهلاك المياه بشكل دقيق، وأيضاً، استخدام أنظمة الري الذكية والتحكم الآلي لتوفير كميات دقيقة من المياه وتحسين إنتاج الزراعة. هذا يساهم في الحفاظ على الموارد المائية وتحقيق التوازن البيئي. علاوة على ذلك، يسهم استخدام الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات في فهم أعمق لاحتياجات المياه وتنبؤات الطلب المستقبلي». بدوره قال الأستاذ الدكتور جاسم الخياط مدير السفينة البحثية «جنان»: «يشهد العالم طلبًا متزايدًا على الموارد الطبيعية للمياه بسبب النمو السكاني المطرد، وتسارع عمليات التطور والتنمية على كافة المستويات. تعتبر المحافظة على الماء أمرا مهما نظراً لأهميته ومحدودية مصادره، فبالرغم من أنّ 70 % من سطح الأرض مغطى بالماء، إلّا أنّ أقل من 1 % منه فقط متاح للاستهلاك البشري، وتوجد النسبة الأكبر مجمدة في الكتل الجليدية، أو ماءً مالحا في البحار والمحيطات، لذلك فإنّ إدارة مصادر الماء العذبة ووضع السياسات والتدابير اللازمة لها تعد تحدّياً محليّاً وعالميّاً». من ناحية أخرى، قال البروفيسور سيد جاويد الزيدي، أستاذ كرسي اليونسكو لتكنولوجيا المياه، «إن الماء هو أهم ركيزة للحياة؛ فهو ليس مجرد مورد، بل هو سلعة حيوية لجميع أشكال الحياة على الأرض. إن توفير مياه الشرب النظيفة هو حق أساسي لكل إنسان، ومسؤولية مشتركة يجب علينا جميعا أن نعمل على تحقيقها وحمايتها. مياه الشرب النظيفة لا تعني الصحة البدنية فحسب، بل تعزز أيضا التنمية الاقتصادية والاجتماعية، مما يعكس ازدهار المجتمعات.

«انقذوا الكوكب» مسرحية مثيرة مليئة بالمرح، تسلي وتثقف الأطفال والمراهقين، حول أهمية المياه والدور التي تلعبه في حياتنا اليومية. ويسلط هذا العرض الشيق الضوء على الحاجة الملحة للحفاظ على المياه، ويضم عدداً من الشخصيات المحببة، مثل «دريب دريب» و»كي آر آر بي» و»ليف»، بالإضافة إلى عدد من الأطفال الذين يقطنون قرية نائية، ويلقي الضوء على الدور المفصلي للمياه في دعم استمرارية الحياة على كوكب الأرض. ويعتمد عرض «أنقذوا الكوكب» على مزيج فريد من الحكايات الآسرة، والأنغام المميزة، ليسلط الضوء على التوازن الدقيق بين الوجود الإنساني والبيئة الطبيعية، وتشجع أفراد الجمهور على التفكير في الجهود التي يبذلونها للمساهمة في الحفاظ على موارد الكوكب وحماية المنظومة البيئية للأجيال المقبلة. وشهدت المسرحية إقبالا كبير فى المنطقة العائلية في إكسبو 2023 الدوحة ليتعرف الزوار على قيمة المياه وأهمية الحفاظ على البيئة، وليكن عرض «أنقذوا الكوكب» مصدر إلهام لنا جميعاً لكي نكون جزءاً من الجهود الجماعية المبذولة لبناء عالم مستدام ومزدهر للجميع. هذا وتحظى الفعاليات الترفيهية في معرض إكسبو 2023 الدوحة بإقبال جماهيري كبير منذ انطلاقها الشهر الماضي، ما يعكس التفاعل الكبير مع الحدث العالمي الأبرز في الدوحة، لاسيما في المسرح المفتوح الذي يمتلئ يوميا بالجماهير وسط أجواء مميزة تؤكد أن الدوحة استطاعت استقطاب أعداد كبيرة ومتنوعة من الجماهير لمتابعة الفعاليات والعروض اليومية. وأعرب عدد من الزوار عن سعادتهم الكبيرة بالأجواء الاحتفالية الموجودة داخل حديقة البدع مقر الإكسبو، مشيدين بالتنظيم الجيد والانسيابية في تسهيل دخول وخروج الجماهير ما يجعل الزيارة رحلة ممتعة لجميع أفراد الأسرة. وعبروا عن سعادتهم بوجود برنامج حافل بالأنشطة الجماهيرية والفنية المتنوعة بتنوع المشاركين من مختلف دول العالم طوال فترة المعرض، سواء التي تقدمها اللجنة المنظمة للمعرض أو الأجنحة المشاركة. فعاليات وأنشطة ترفيهية يوميا ويشهد جدول الفعاليات اليومية أنشطة فنية وترفيهية ورياضية، منها على سبيل المثال «عنة» (خيام) إكسبو التي تضم أنشطة وفعاليات مبتكرة، أبرزها رياضة في الطبيعة، وتلاقي الرمل، وتحدي اكولوجيا، وألعاب شعبية قطرية وعالمية، وورش ثقافية. كما توفر الحديقة الرقمية «تحدي ديجيتل» والاستمتاع بعروض «صحراء خضراء بيئة أفضل» في الساحة الثقافية، بجانب الاستمتاع بألعاب الحديقة الخضراء والورش البيئية في مدرسة الإكسبو. ولم تغفل اللجنة المنظمة لفعاليات إكسبو 2023 الدوحة، الألعاب الترفيهية للأطفال، التي تجمع بين الأنشطة الترفيهية والثقافية. وبخلاف المدرجات العائلية، توجد ساحة المدرج الكبير التي تستوعب نحو 5 آلاف شخص، وهي مخصصة للفعاليات الفنية المصاحبة للمعرض. ووفقا لخطة اللجنة المنظمة للإكسبو، يستضيف المسرح فعاليات لفنانين عالميين وإقليميين مشهورين طوال أشهر المعرض، وقد حرصت اللجنة على أن تكون الهوية القطرية حاضرة مع الأخذ في الاعتبار إتاحة الفرصة للمشاركات الدولية الهادفة لإثراء هذا الحدث العالمي الكبير.

تواجه 25 دولة تضم ربع سكان الأرض، بينها دول عربية، أزمة تتعلق بشح المياه بسبب الإجهاد العالي لمواردها المائية المتاحة. وأشار تقرير لمعهد الموارد العالمية إلى أن حوالي 4 مليارات نسمة في 25 دولة بالعالم، يتعايشون مع مستوى عال من الإجهاد المائي لشهر واحد على الأقل، ويؤدي هذا الوضع بالنتيجة إلى مخاطر محدقة بوظائف الإنسان وصحته والمحاصيل الزراعية وتربية الماشية وأمن الطاقة، بحسب موقع الجزيرة نت. وفي حال غياب إدارة فعالة للمياه، فإن النمو السكاني والأنشطة الاقتصادية والتغير المناخي، أمور ستفاقم من الإجهاد المائي. وفق المنظمة. وتشير البيانات في التقرير، إلى أن أكثر المناطق التي تعاني من الإجهاد المائي هي الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث يتعرض 83% من السكان لإجهاد مائي مرتفع للغاية، وجنوب آسيا حيث تنخفض النسبة إلى 74%. ودفع هذا الوضع كثيراً من الحكومات إلى اتخاذ تدابير، مثل الإغلاق الدوري للصنابير في مسعى لمواجهة الجفاف قصير الأمد وخطر نفاد المياه. ومع زيادة متوقعة للطلب العالمي على المياه بنسبة تتراوح بين 20 و25% بحلول عام 2050، وفق تقديرات المنظمة، فإن نسبة السكان المتعايشة مع الإجهاد المائي سترتفع بدورها إلى 100%. وذكر التقرير أن آثار ذلك لن تقتصر على المستهلكين والصناعات المعتمدة على المياه ولكن أيضاً قد يهدد الاستقرار السياسي في مناطق من العالم، ومنها إيران على سبيل المثال، حيث شهدت الدولة احتجاجات سابقة ضد سوء إدارة المياه. ووفق اللجنة العالمية للتكيف فإن إخفاق سياسات إدارة المياه من شأنه أن يؤدي إلى خسائر في الناتج المحلي الإجمالي في الهند والصين وآسيا الوسطى بنسبة 7 إلى 12%، وبنسبة 6% في معظم أنحاء أفريقيا بحلول عام 2050. ولكن التحدي الأكبر أمام العالم سيكون إطعام ما يقارب 10 مليارات شخص متوقع بحلول عام 2050 بموازاة زيادة في الإجهاد المائي وآثار التغير المناخي والجفاف والفيضانات.

استضافت العاصمة العمانية مسقط أمس وأمس الأول ورشة تدريبية هدفت إلى الارتقاء بدور الإعلاميين في توعية المجتمع بتحديات وقضايا المياه في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.. رعى الحدث سعادة وكيل وزارة الإعلام العماني محمد بن سعيد بن محمد البلوشي، بتنظيم جمعية علوم وتقنية المياه الخليجية ووزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه العمانية والشبكة العربية للمياه والتنمية للمناطق الجافة G-WADI Arab والجمعية العمانية للمياه. يدعم تنظيم الورشة الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي بدولة الكويت والأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، إذ تهدف الورشة إلى تعريف الإعلاميين الخليجيين العاملين في مختلف وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة بالقضايا والتحديات المائية التي تواجه دول المجلس. التوعية بقطاع المياه وترمي الورشة أيضا إلى تزويد الإعلاميين الخليجيين بالبيانات الأساسية لقطاع المياه في دول المجلس، وإلى إنشاء شبكة خليجية من الإعلاميين الناشطين في مجال التوعية المائية، وذلك بعد بيان دور التعليم والمعرفة والإعلام في تغيير سلوكيات الأفراد في أنماط استخدامات المياه خلال التدريب على مدى يومين متتاليين. 3 محاور رئيسية بدأت الورشة التدريبية بمحاضرة عامة عن الموارد المائية والتنمية المستدامة ألقاها الدكتور سيف الشقصي، رئيس الجمعية العمانية للمياه، ومن ثم تناولت الورشة ثلاثة محاور رئيسية، المحور الأول منها حول الموارد المائية في دول المجلس التعاون ناقشه الدكتور علي المكتومي من جامعة السلطان قابوس بيان طبيعة الموارد المائية الطبيعية في دول المجلس حيث تم مناقشة المناخ السائد من حيث معدلات الأمطار والبخر، إلى جانب مصادر المياه الجوفية والسطحية من حيث توزيعها وحجمها ومعدلات تجددها، وأهم التحديات التي تواجه استدامتها مثل الاستنزاف والتملح والتلوث وتدني نوعيتها، ملكية الموارد الطبيعية المائية وحقوق الاستخدام والتشريعات المائية. حاضر في الورشة أستاذ الدكتور وليد زباري من جامعة الخليج العربي عن المصادر المائية غير التقليدية في دول المجلس التي يندرج تحتها المياه المحلاة حيث واستعرض الطاقة الإنتاجية الحالية والمستقبلية، والتقنيات المستخدمة، والتكاليف والتحديات وغيرها. وتناول المحور الثاني في الورشة القطاعات الرئيسية المستهلكة للمياه في دول مجلس التعاون، إذ تحدث الدكتور عبد رب الرسول العمران من جامعة الملك سعود عن القطاع الزراعي، ويوضح حقيقة القوى الدافعة الرئيسية للاستهلاك ونموه، ومواقع الهدر، ووسائل الترشيد الفعالة، وأهم التحديات، ليتناول بعده الدكتور يحيى العتيبي من نفس الجامعة محور القطاع البلدي (المنزلي) حيث أوضح القوى الدافعة الرئيسية للاستهلاك ونموه، وكفاءة التزويد والاستخدام، وأهم التحديات، ووسائل الترشيد الفعالة، وحق الإنسان في الحصول على مياه الشرب، نوعية المياه المنزلية المزودة في دول المجلس، نوعية المياه المنزلية. قضية الأمن المائي وركز المحور الثالث على قضية الأمن المائي والتحديات الرئيسية للمياه في دول المجلس، حيث تحدث الدكتور سليم زكري من جامعة السلطان قابوس عن القيمة الاقتصادية للمياه وتكاليف وسعر الماء، ثم تناول كل من الدكتور عبدالعزيز الطرباق والدكتور خالد الرويس من جامعة الملك سعود والدكتور وليد زباري بعد الأمن المائي في دول المجلس من حيث المفهوم والتحديات وارتباطه بالأمن الغذائي وأمن الطاقة، وبيان التحديات الرئيسية لاستدامة وأمن قطاع المياه في دول المجلس حيث تبرز قضية نضوب المياه الجوفية، وارتفاع تكاليف تزويد المياه البلدية، وعدم الاستفادة من مياه الصرف الصحي المعالجة، بيان تهديدات تزويد مياه الشرب، تغير المناخ وعلاقته بالمياه، ثم استعراض استراتيجية المياه الموحدة لدول مجلس التعاون 2035 وفي ثاني أيام الورشة، تم التركيز على بيان دور الإعلام الخليجي في رفع الوعي المائي في دول المجلس وآلياته لمواجهة تحديات قطاع المياه في دول المجلس حيث ستتحدث الدكتورة عائشة الخاطري عن النهج التشاركي ودور المجتمع في دعم القرار وتطبيق الإدارة المتكاملة للموارد المائية، لتتناول بعدها الأستاذة آمال بنت فخري بن علي أحمد من وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه بالسلطنة الحديث عن دور الإعلام في إبراز أهمية الموارد المائية في سلطنة عمان.

أطلقت المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء كهرماء، ممثلة بالبرنامج الوطني للترشيد وكفاءة الطاقة ترشيد، مبادرة وطنية جديدة وذلك لخفض استهلاك الكهرباء والماء في القطاع السكني بنسبة 5 %. وتأتي هذه المبادرة لتحقيق الاستدامة البيئة وفقا لرؤية قطر 2030، وأهداف التنمية المستدامة العالمية وتنمية الوعي المجتمعي وضمان كفاءة استهلاك الكهرباء والمياه بدولة قطر، إذ تعد أحدث مبادرات ترشيد، وستسهم في تحفيز الجهود لتحقيق الخفض المنشود، الذي سيتم الإعلان عن نتائجه في النصف الأول من العام المقبل 2022. وخلال المؤتمر الصحفي، الذي عقدته المؤسسة عن بعد، أكد السيد محمد علي المهندي، مدير إدارة العلاقات العامة والاتصال، حرص المؤسسة على تدشين كافة المبادرات من أجل رفع كفاءة وتحسين العمليات التشغيلية، بما يضمن تقديم أفضل الخدمات لعموم المشتركين، ويسهم في الحفاظ على الموارد الطبيعية لدولة قطر، واستغلالها بعيدا عن الاستنزاف، مشددا على أهمية المبادرة الجديدة، الهادفة إلى استدامة الطاقة وفق رؤية 2030، والاستراتيجية الوطنية 2018-2022. وقال: من شأن المبادرة تعزيز ثقافة ترشيد الاستهلاك، التي يسعى البرنامج الوطني إلى تكريسها مجتمعيا مع مرور الوقت، كي تصبح جزءا لا يتجزأ من حياتنا، وأسلوبا يوميا لا غنى لنا عنه، وصولا إلى بناء نمط استهلاكي متوازن، يتحمل من خلاله الجميع المسؤولية كاملة تجاه ذلك، مضيفا سيكون للمبادرة دورا هاما في التوعية بأساليب ترشيد الاستهلاك، فضلا عن كيفية المساهمة في الحفاظ على البيئة المحلية، واستدامة توازنها الطبيعي للأجيال الحالية والمقبلة، تحقيقا للتنمية الشاملة التي تسعى دولتنا الحبيبة لتحقيقها. من جهته، أشار المهندس عبدالعزيز الحمادي، مدير إدارة الترشيد وكفاءة الطاقة، إلى أن المبادرة ترتبط ارتباطا وثيقا بأهداف الاستدامة لدولة قطر والأهداف الاستراتيجية العالمية السبعة عشر وفقا لاتفاقية باريس التي وقعتها دولة قطر لخفض بصمتها الكربونية ومكافحة التغير المناخي، خاصة فيما يتعلق بالهدف السادس المياه النظيفة والصحية، والهدف السابع طاقة نظيفة بأسعار معقولة، والهدف الحادي عشر مدن ومجتمعات محلية مستدامة والهدف الثالث عشر تغير المناخ. وأضاف أنه من المهم تطبيق كافة الحلول المتاحة على اختلاف أنواعها للحفاظ على الموارد الطبيعية من المياه والكهرباء، وهذا بالطبع ما يتبناه البرنامج الوطني ترشيد منذ تدشينه حتى يومنا الحاضر، تنفيذا للتوجيهات السامية، لافتا في السياق ذاته إلى أن المبادرة الجديدة ستشكل علامة فارقة من حيث النتائج في القطاع السكني، في حال نجاحها بالوصول إلى الخفض المنشود، والمقدر بنسبة 5% لكل من استهلاك الكهرباء والمياه، داعيا كافة فئات المجتمع للتعاون من أجل ترجمة الأهداف المرجوة على أرض الواقع. وأكد أن المبادرة تهدف بشكل رئيسي إلى التوعية بكفاءة استهلاك الطاقة (الكهرباء والمياه)، باعتبارهما من النعم التي لا تقدر بثمن، والحفاظ عليهما واستدامتهما يتطلب تعاونا وتكاتفا من قبل الجميع، حيث يتم التوعية بالحلول العلمية المتوفرة وبأقل كلفة، وتأخذ بعين الاعتبار نمط الاستهلاك، ونوع المسكن لكل مشارك. وتسعى المبادرة لتحقيق 3 أهداف، هي: الاستدامة البيئية عن طريق خفض الانبعاثات الضارة، والحفاظ على الموارد الطبيعية، وأخيرا تنمية المجتمع عبر إدخال كفاءة استخدام الطاقة كأسلوب حياة مجتمعي. وتنقسم إلى 4 مراحل أساسية، تتمثل الأولى في التعريف بالمبادرة وأهدافها والنتائج المتوقعة وتعبئة استبانة الاستهلاك السكني الموجودة على رابط ترشيد في موقع كهرماء الإلكتروني:https://km.qa/Tarsheed/Pages/SavingWithTarsheed.aspx،وتستمر لغاية 20 مايو المقبل. وسيتم خلال المرحلة الثانية تحليل نتائج الاستبيان وملاحظات الاستهلاك، ومن ثم إطلاق منصة تفاعلية على صفحة ترشيد في موقع كهرماء الإلكتروني، وذلك لمتابعة المشاركين فيها، والإجابة على كيفية الوصول للخفض المنشود، وتستمر هذه المرحلة من 20 مايو ولغاية 31 يوليو. أما المرحلة الثالثة، فسيتم خلالها إطلاق منصة تفاعلية عبر تطبيق إلكتروني، يقوم بتقديم خطة لكفاءة استخدام الكهرباء والمياه مصممة لكل مشترك تحديدا، حسب عدد الأجهزة الكهربائية، ونوعية الأدوات المائية المتوفرة بمسكنه، وتستمر من 1 أغسطس ولغاية 31 يناير المقبل، وفي المرحلة الرابعة والأخيرة ستتم عملية التقييم وإعلان النتائج، خلال الفترة من 1 فبراير إلى 1 مارس 2022. وتوقع المهندس محمد الشرشني، رئيس قسم تكنولوجيا الترشيد أن تحقق المبادرة نتائج مؤثرة في حالة توفير الكهرباء بنسبة 5، تقدر بـ600 جيجاوات ساعة، مقدرا كذلك توفير 11 مليون متر مكعب من المياه عند الوصول للنسبة ذاتها، وحوالي 0.4 مليون طن من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، وبوفر مالي إجمالي يقدر بنحو 212 مليون ريال. ولإنجاح المبادرة، وقعت كهرماء مؤخرا مذكرة تفاهم مع شركة ماروبيني اليابانية لإنشاء منصة ذكية لكفاءة استخدام الطاقة، تسهم فيدعم جهود البرنامج الوطني للترشيد وكفاءة الطاقة ترشيد.

بلغ إنتاج السلطنة من المياه حتى نهاية ديسمبر 2019 نحو 446 مليونا و142 ألف متر مكعب بزيادة قدرها 5.8 بالمائة عن نهاية ديسمبر 2018م التي شهدت إنتاج مياه بـ 421 مليونا و723 ألفا و300 متر مكعب، وارتفع إنتاج المياه حتى نهاية ديسمبر 2019م في محافظة مسقط بـ 5.9 بالمائة مسجلا 197 مليونًا و506 آلاف و400 متر مكعب مقارنة بنهاية ديسمبر 2018م التي شهدت إنتاج 186 مليونًا و577 ألفا و200 متر مكعب، كما ارتفع إنتاج المياه في محافظة ظفار بـ 3ر5 بالمائة مسجلا 59 مليونًا و890 ألفًا و600 متر مكعب مقارنة مع نهاية ديسمبر 2018.

قالت وكالة الأنباء المغربية الرسمية إن المغرب سينفق 115 مليار درهم بنحو 12 مليار دولار على إمدادات المياه بين 2020 و2027 لتلبية الطلب المتزايد، يحتل المغرب الترتيب 22 في قائمة للدول الأشد نقصا في المياه في تقرير أصدره في أغسطس الماضي المعهد الدولي للموارد الذي يراقب الموارد العالمية، والدخل الزراعي متقلب في البلد شبه القاحل حيث يتسبب تغير المناخ في موجات من الجفاف والسيول الصيفية في بعض المناطق، وقالت وكالة المغرب العربي للأنباء إن برنامج السنوات السبع سيشمل بناء سد وتحسين استهلاك المياه والحفاظ على موارد المياه وزيادة الإمداد في المناطق الريفية.

استعداداً لارتفاع عدد السكان لـ8 أضعاف في عام 2050 مع ارتفاع عدد مصانع انتاج المياه في قطر والذي يقدر بنحو 12 مصنعا بدأت الشركات العالمية في دراسة خصوصية السوق القطري قصد توفير تكنولوجيات متقدمة تساهم في الحد من استهلاك المياه والتخفيف من كلفته، وفي هذا الاطار قالت لومند الفرنسية ان الشركات الفرنسية وغيرها من الشركات العالمية تسعى لدخول السوق القطري. وتسعى الشركات في هذا الاطار من خلال مراقبة الأداء في الوقت الحقيقي للمضخات في مصانع إنتاج مياه الشرب للتخفيف من استهلاك الطاقة واستعمالها لانتاج كميات أكبر من المياه. ووفقا للشركة الفرنسية، التقنيات ستقلل إلى حد كبير من استهلاك الطاقة اللازمة للضخ حيث من المنتظر ان يتراجع استهلاك الطاقة بنحو 20 % وبالتالي التخفيف من كلفة انتاج المياه في الدولة التي تعتمد على تحلية مياه البحر بنسبة 99 %. ويعد قطاع المياه واحدا من القطاعات الاستراتيجية في الدولة وذلك نتيجة الوضع المتفاقم لموارد المياه في البلاد، مما يبرز الحاجة إلى تعزيز نشاطات البحث والتطوير من أجل العثور على حلول مائية مناسبة، وتفيد التقارير البيئية المختصة أن محاولات لخفض كلفة عمليات تحلية مياه البحر، سوف تحقق استفادة ملموسة من استخدام المنهجية الشاملة والمعالجة الكلية، حيث إن تخفيض كلفة التحلية سوف يجعل منها أكثر استدامة من الناحية الاقتصادية على المدى الطويل، خاصة أن التقديرات تشير إلى نمو عدد السكان في الدولة إلى ثمانية أضعاف بحلول عام2050. كما دعت التقارير إلى استعدادات للمتغيرات المناخية التي تضرب مختلف دول العالم على غرار هطول الأمطار الغزيرة والفيضانات والجفاف.

وقع الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية اليوم، اتفاقية منحة لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) بقيمة ثلاثة ملايين دولار أمريكي للمساهمة في توفير المياه النظيفة والصحية للقاطنين في مدينتي خان يونس ودير البلح بقطاع غزة. وقال السيد عبدالوهاب البدر المدير العام للصندوق ،في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية عقب توقيع الاتفاقية، إن الاتفاقية تسعى لتحقيق أهداف برنامج منظمة الأمم المتحدة للطفولة المتمثل في تحسين وصول المياه الصالحة للشرب لأكثر من 280 ألف فرد. وأوضح، أن المشروع يشمل تركيب النظام الشمسي (الطاقة الشمسية) من الهياكل الفولاذية لستة مواقع مختلفة في المناطق المستفيدة من المشروع إلى جانب الحد من فيضان المياه التالفة خصوصا في موسم الشتاء. وأضاف أن هذه الاتفاقية هي الثالثة التي يوقعها الصندوق مع المنظمة، إذ وقع الأولى والثانية في عام 2017 المتعلقة بالمساهمة في تخفيف حدة المجاعة في جنوب السودان ونيجيريا والصومال، ومعالجة وباء الكوليرا في اليمن، فضلا عن إبرام مذكرة تفاهم في فبراير الماضي للتنسيق والتعاون مع المنظمة في المجالات التنموية والإنسانية. وأشار البدر إلى أن هذه الاتفاقية تحقق أهداف التنمية المستدامة عبر ضمان حياة صحية وتوفير مياه نظيفة للدول المستفيدة.. متوقعا أن يتم الانتهاء من كافة أعمال المشروع وتنفيذ كافة بنود المنحة خلال سنتين.

ناقش ناشطون في مجال المحافظة على المياه كيفية الحفاظ على الثروة المائية، وذلك في حلقة خاصة من مناظرات الدوحة إحدى مبادرات مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع، وعقد النقاش بمدينة كيب تاون الساحلية في جنوب أفريقيا، التي تضم أربعة ملايين نسمة والتي كادت فيها صنابير المياه أن تجف العام الماضي بسبب فترة طويلة من الجفاف واحتياطات مياه غير كافية. وقال الخبراء: يمكن تخطي الأزمة المتفاقمة لشحّ المياه العذبة حول العالم في حال اتخذ الأفراد والحكومات خطوات عمليّة للحفاظ على المياه وتوزيعها بصورة مدروسة، وإن مئات ملايين الأفراد في القارات الست حول العالم يواجهون خطراً متزايداً مع احتمال انقطاع المياه عنهم، في حين يعاني 4 مليارات من الناس من نقص في إمدادات المياه خلال شهر واحد على الأقل في السنة. واختلفت آراء المشاركين في النقاش حول الطرق الأفضل لمعالجة أزمة إمدادات المياه، إلا أنهم أجمعوا على أن تطبيق توصياتهم جميعاً يساعد في ضمان توفر المياه للجميع على المدى الطويل وبصورة مستدامة. وقالت يانا أبوطالب مساعدة مدير إيكو بيس في الشرق الأوسط: مسألة شح المياه حقيقية، والحل يتمثل بالمقاربة الواقعية، الطريقة الوحيدة لحل أزمة المياه بصورة فعلية. أما أوباكنغ ليسيياني وهو ناشط في مجال التوعية وحفظ المياه من جنوب أفريقيا، فشدد على أنه لضمان توفر المياه للجميع، لابد من أن نقرّ بأهمية تضافر الجهود من أجل معالجة مختلف جوانب الظلم البنيوي الذي تشهده بعض الدول. جرى بث النقاش في جامعة جورجتاون في قطر، إحدى الجامعات الشريكة لمؤسسة قطر، حيث شارك الحضور بعد الختام في جلسة أسئلة وأجوبة، تولى إدارتها غيرد نونيمان الأستاذ المحاضر في العلاقات الأجنبية ودراسات الخليج في جامعة جورجتاون في قطر. ومن المسائل التي تم طرحها، الديناميات المستندة إلى النوع الاجتماعي والمرتبطة بشح المياه وتسييس المياه كمورد أساسي. * من جهته، قال أمجد عطاالله المدير الإداري لمناظرات الدوحة ظهرت أزمة المياه في العالم كموضوع مثالي يُطرح في نقاش متمحور حول العالم، وهذه العلامة الفارقة لمناظرات الدوحة. قدّم المشاركون في هذا النقاش الذي نظمناه اقتراحات عملية من أجل معالجة هذه الأزمة. ويبث النقاش بكامله مع أبرز جوانبه على الموقع الإلكتروني لمناظرات الدوحة وقنواتها على مواقع التواصل الاجتماعي، كما تتواصل المحادثات على الهاشتاغ #DearWorld. كذلك، ستبث شبكة eNCA التلفزيونية البرنامج في مختلف أنحاء جنوب أفريقيا في ساعة الذروة الليلة.

شاركت المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء كهرماء متمثلة بإدارة الترشيد وكفاءة الطاقة في مؤتمر اليونسكو الدولي للمياه، والذي تنظمه منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة في باريس من الفترة 13 إلى 14 مايو 2019 تحت شعار توطيد التعاون بين القطاعات لتحقيق استدامة الأمن المائي والنهوض بالسلام. ومثّل كهرماء كل من السيدة فاطمة المسند – رئيس قسم التوعية وتنمية المجتمع بإدارة الترشيد وكفاءة الطاقة، والسيدة مريم الجابر – ممثل حديقة كهرماء للتوعية. وجمع المؤتمر عدداً من الشركاء والجهات الفاعلة لتبادل الحلول المبتكرة لمواجهة التحديات المعاصرة لمشاكل المياه، كما تسعى اليونسكو من خلال خبرتها في مجال التعليم والعلوم الطبيعية والاجتماعية والإنسانية في حل بعض المسائل الحرجة المتعلقة بإدارة المياه، وترأس المؤتمر عدد من المديرين والرؤساء التنفيذيين من عدة دول. ويهدف المؤتمر إلى تعزيز الأمن المستدام للمياه والنهوض بعملية السلام من خلال تعزيز الإدارة المشتركة للموارد المائية بين مختلف القطاعات. حيث تأتي هذه المشاركة سعياً لتحقيق أهداف التنمية المستدامة العالمية بحلول العام 2030. حيث يسعى البرنامج الوطني ترشيد ضمن أهدافه ومبادراته لحفظ الموارد الطبيعية بدولة قطر لتحقيق الهدف السادس بها الخاص بتوفير مياه مستدامة للجميع، وذلك من خلال خفض معدل استهلاك الفرد للمياه بدولة قطر بنسبة 10 % بحلول العام 2022. وقد شارك ممثلو كهرماء في جلسات نقاشية حول إدارة موارد المياه وتأثيرها على التغير المناخي، والسعي المستمر من قبل منظمة اليونسكو إلى إشراك جميع فئات المجتمع لإحداث تغيير تجاه سلوكهم في إدارة المياه، بالإضافة إلى توعية الأفراد من خلال التثقيف المستمر وتغيير سلوكيات استخدام المياه ضمن عدد من الاستراتيجيات لتعزيز الحفاظ على المياه على نطاق المجتمع. كما تضمنت أجندة المؤتمر عدداً من الموضوعات المتنوعة، منها: مسألة المياه والابتكار التكنولوجي، والتعليم حول المياه من أجل التنمية المستدامة، وقضايا المياه، والطاقة المستدامة. وجاءت المشاركة في سياق التزام كهرماء ومسؤوليتها تجاه هذا المورد بتسليط الضوء على أهمية إدارته ورفع مستوى الوعي بقضاياه، حيث احتفلت مؤخرا بيوم المياه العالمي الذي يوافق 22 مارس من كل عام. وتضمنت الاحتفالية هذا العام عدداً من الفعاليات والأنشطة لتوعية الزوار بأهمية الترشيد وكفاءة استخدام المياه لتحقيق الاستدامة. والجدير بالذكر أن منظمة الأمم المتحدة قد اختارت صاحبة السمو الشيخة موزا بنت ناصر المسند ضمن 17 مناصراً بارزاً عالمياً لأهداف التنمية المستدامة لرفع الوعي بأهميتها والتشجيع على العمل العاجل لتعزيز تطبيق الأهداف التي اعتمدها قادة العالم في الخامس والعشرين من سبتمبر 2015 للقضاء على الفقر وتعزيز المساواة بين الجنسين ومكافحة تغير المناخ.

يستضيف معهد قطر لبحوث البيئة والطاقة، التابع لجامعة حمد بن خليفة، بالتعاون مع وزارة البلدية والبيئة في التاسع من إبريل الجاري ورشة عمل عن مشروع النموذج العالمي المتكامل للغذاء والمياه والطاقة الحضرية المستدامة؛ وذلك لاستكشاف الرابطة المحتملة بين الغذاء والمياه والطاقة؛ بهدف صياغة استراتيجيات حضرية مستقبلية مستدامة بشأن الغذاء والمياه والطاقة في برلين، وبريستول، والدوحة، وفيينا. ويهدف المشروع إلى صياغة استراتيجية حضرية مستدامة بشأن الغذاء والمياه والطاقة عبر تحسين التكامل بين أنظمة الغذاء والمياه والطاقة. وسوف يجتمع خبراء في السياسة، والاقتصاد، والمجتمع المدني، والعلوم من قطاعات الغذاء، والمياه، والطاقة في الدوحة لاستعراض التحديات الأخيرة التي تواجه مشروع النموذج العالمي المتكامل للغذاء والمياه والطاقة، فضلًا عن تناول التحديات المتعلقة بالمدن والخاصة بالتنمية الحضرية المستدامة والكفؤة في استخدام الموارد.

إنجاز المشروع تم في الوقت المُحدد رغم كل التحديات أكثرمن 14 ألف عامل تواجدوا في أرض المشروع أكد سعادة المهندس سعد بن شريدة الكعبي وزير الدولة لشؤون الطاقة: ان محطة أم الحول تمثل أحد أهم مشاريع الطاقة في دولة قطر، والتي تضاف إلى قائمة طويلة من المشاريع التي عملت الدولة على تنفيذها لتوفير البنية التحتية اللازمة للتطوير ودعم عملية التنمية الشاملة في البلاد. واوضح ان الطاقة الإنتاجية للمحطة تبلغ 2.520 ميغاوات من الكهرباء، و136 مليونا و500 ألف جالـون يومياً من المياه المحلاة، تلبي 30% من احتياجات البلاد من الطاقة الكهربائية، و40% من احتياجاتها من المياه المحلّاة. وقال إن أهمية المحطة تنبع من القيمة الكبيرة التي توفرها للاقتصاد القطري ولما تتمتع به من تقنية متطورة. وتتميز هذه المحطة باختيار أفضل ما قدمته التكنولوجيا العالمية الصديقة للبيئة في مجال تحلية المياه، وهي تكنولوجيا التناضح العكسي، مما يسهم في دعم جهودنا الحثيثة من أجل خفض الانبعاثات الغازية قدر المستطاع ورفع مستوى الأداء، كعنصرين مهمين من عوامل نجاح عمليات إنتاج الكهرباء والماء في الدولة. واشار الى ان إنجاز المشروع، قد تم على الرغم من كل التحديات، في الوقت المُحدد وضمن التكلفة المُقدرة، والتي بلغت حوالي 11 مليار ريال، باستخدام أعلى المستويات الفنية والمعايير العالمية وبمراعاة أقل تأثير على البيئة. وشدد على عملية السلامة والامن.وقال ان إدارة شركة أم الحول اولت اهتماماً كبيراً بأمن وسلامة العمال في الموقع الذي شهد تواجد أكثر من 14 ألف عامل في وقت واحد. وقد نجحت جهودها بالتعاون مع الشركة المنفذة فى تسجيل 69 مليون ساعة عمل دون حوادث. ورحب بالشراكة مع ميتسوبيشي وشركة جيرا اليابانيتين، اللتين تربطهما بقطر علاقات تعاون وطيدة تمتد لأكثر من خمسين عاماً في مجال النفط والغاز، وفي إنشاء محطات توليد الكهرباء وتحلية المياه. وقال ان وجودهما يعد دليلاً مهماً على جاذبية البيئة الاستثمارية التي توفرها الدولة للشركات العالمية في مختلف القطاعات الاقتصادية والصناعية. وقدم شكره لجميع من ساهم في إنجاز هذا المشروع، وعلى رأسهم شركة الكهرباء والماء القطرية، وشركتا سامسونج وهيتاشي، بالإضافة إلى المقاولين المحليين للأعمـــال الإنشائيـــة، شركـــة الجابر، وشركة موت ماكدونالد، المشرفة على المشروع في مرحلتي التصميم والتنفيذ. وفي الختام، اعرب عن شكري إلى سيدي حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، حفظه الله على دعمه اللامحدود وتوجيهاته السديدة لنا في قطاع الطاقة، كما اشكر معالي رئيس مجلس الوزراء، الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، على متابعته للمشروع بشكل دائم، خلال مراحل التنفيذ.

بلغ إنتاج سلطنة عمان من المياه بنهاية أكتوبر الماضي 351 مليونًا و361 ألفًا و600 متر مكعب بزيادة قدرها 7. 5 بالمائة مقارنة بنهاية أكتوبر 2017 الذي شهد إنتاج مياه بـ 332 مليونًا و376 ألفًا و100 متر مكعب وفق ما بينت الإحصائيات الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات. وارتفع إنتاج المياه حتى نهاية أكتوبر 2018 في محافظة مسقط بـ 9. 4 بالمائة مسجلًا 155 مليونًا و945 ألفًا و900 متر مكعب مقارنة بنهاية أكتوبر 2017 الذي شهد إنتاج 148 مليونًا و716 ألفًا و200 متر مكعب.

بلغ إجمالي إنتاج السلطنة من المياه حتى نهاية أكتوبر الماضي 351 مليونًا و361 ألفًا و600 متر مكعب بزيادة قدرها 5.7 بالمائة مقارنة بنهاية أكتوبر 2017 الذي شهد إنتاج مياه بـ 332 مليونًا و376 ألفًا و100 متر مكعب. وفقا للإحصائيات الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات. وارتفع إنتاج المياه حتى نهاية أكتوبر 2018 في محافظة مسقط بـ 9ر4 بالمائة مسجلًا 155 مليونًا و945 ألفًا و900 متر مكعب مقارنة بنهاية أكتوبر 2017م التي شهدت إنتاج 148 مليونًا و716 ألفًا و200 متر مكعب. كما ارتفع إنتاج المياه في محافظة ظفار بـ 7.6 بالمائة مسجلًا 46 مليونًا و822 ألفًا و600 متر مكعب مقارنة مع نهاية أكتوبر 2017 الذي شهد إنتاج 43 مليونًا و521 ألفًا و200 متر مكعب.

قال سعادة المهندس سعد بن شريدة الكعبي وزير الدولة لشؤون الطاقة في كلمته اليوم خلال حفل تدشين مشروع الخزانات الكبرى، إن مشروع الخزانات الإستراتيجية الكبرى لتأمين المياه، هو مشروع عملاق جديد حققته دولة قطر وهي تمضي قدما وبخطى واثقة نحو مستقبل واعد ومبشر بالعز والخير.. مشددا على أن هذه الخزانات هي الأكبر على مستوى العالم. وأضاف أن تكلفة هذا المشروع العملاق بلغت حوالي 14,5 مليار ريال قطري وستوفر هذه المرحلة من المشروع أسباب الأمن المائي لدولة قطر حتى العام 2026، تتبعها مراحل مستقبلية لخزانات إضافية من شأنها أن تحقق الأمن المائي حتى ما بعد عام 2036، موضحا أن المشروع يشكل مفصلا أساسيا في تحقيق أمننا المائي وإعلانا واضحا لقدرة وجاهزية قطاع المياه في دولة قطر على الوفاء بمتطلبات التنمية التي تشهدها بلادنا في الحاضر والمستقبل. ولفت إلى ان هذه الخزانات هي الأكبر على مستوى العالم، إذ تحتوي مخزونا استراتيجيا ضخما يرفع مخزون المياه في الدولة بما يقارب من 1,500 مليون جالون بزيادة تبلغ 150%. وأشار إلى أن عدد الخزانات بلغ خمسة عشر خزاناً تبلغ سعة الواحد منها حوالي 100 مليون غالون، وتتوزع في خمسة مواقع استراتيجية وببنية تحتية متكاملة. وقال ان ارتفاع الخزانات يساعد على توفير دعم هيدروليكي يساعد في توصيل الماء إلى الشبكة حتى أثناء حالات الطوارئ عند انقطاع التيار الكهربائي. واشار إلى أن الخزاناتُ ترتبط بكل من محطات التحلية وبالخزانات القائمة عبر شبكة من الأنابيب ثنائية الاتجاه وذات القطر الكبير يبلغ طولها 650 كيلومترا بما يضمن مرونة تدفق المياه في مختلف أنحاء الدولة. وقال إنه ستتم إدارة عمليات هذه الخزانات من خلال نظام تحكم آلي متطور يمكن تشغيله من داخل محطات الضخ أو عن بُعد من مركز التحكم الوطني. وقال إن مشروع الخزانات الاستراتيجية الكبرى لتأمين المياه يشكل مفصلاً أساسياً في تحقيق الأمن المائي وإعلاناً واضحاً لقدرة وجاهزية قطاع المياه في دولة قطر على الوفاء بمتطلبات التنمية التي تشهدها بلادنا في الحاضر والمستقبل.

خلال مشاركتها في مؤتمر إقليمي حول المرأة والمياه.. شاركت السيدة ابتهاج الأحمداني عضو مجلس إدارة غرفة قطر، وعضو مجلس إدارة المنتدى العربي الدولي للمرأة في مؤتمر المرأة والمياه والشباب .. منظور من منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، الذي ينظمه المنتدى العربي الدولي للمرأة بالتعاون مع مركز التكامل المتوسطي، في العاصمة الأردنية عمان، ويركز على التحديات التي تواجهها منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في ندرة المياه، ودور المرأة لمواجهة هذه التحديات. وقالت السيدة ابتهاج الأحمداني في كلمتها خلال المؤتمر إن دولة قطر وبالرغم من عدم توفر المياه العذبة فيها، إلا أنها قامت من خلال تحلية مياه البحر بتوفير المياه، واستخدمت سياسات حكومة تحقق ترشيد الاستهلاك وتوفير المياه بصفة مستدامة للأجيال الحالية والقادمة، منوهة بأن دولة قطر تحرص كذلك على عدم استنزاف الآبار الجوفية بصورة تضر بمصلحة الأجيال القادمة. وفي جانب آخر من كلمتها، نوهت الأحمداني بتعهد دولة قطر بتوفير تعليم ذي جودة لمليون فتاة أخرى بحلول عام 2021، وفقا ما اعلن عنه حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، خلال مشاركة سموه في المائدة المستديرة التي عقدت على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الثالثة والسبعين في نيويورك، بعنوان حوار القادة: معا من أجل تعليم الفتيات في سياق النزاعات والظروف الهشة. وأشارت الاحمداني الى اهتمام دولة قطر بتنمية الشباب من الجنسين، منوهة بمبادرة دولة قطر في توفير 10 آلاف فرصة عمل للشباب الأردني.